بدون تردید پخش اینترنتی یکی از روشهای مرقوم بهصرفه و فراگیر برای اشتراکگذاری محتوا بهحساب میآید. از خصوصیتهای پخش اینترنتی این است که محتوا بدون ذخیره شدن در دسترس مخاطبین قرار میگیرد. از آنجایی فراوانی آثار دارای حق کپیرایت که از طریق پخش اینترنتی منتقل میگردد چکیده کامل
بدون تردید پخش اینترنتی یکی از روشهای مرقوم بهصرفه و فراگیر برای اشتراکگذاری محتوا بهحساب میآید. از خصوصیتهای پخش اینترنتی این است که محتوا بدون ذخیره شدن در دسترس مخاطبین قرار میگیرد. از آنجایی فراوانی آثار دارای حق کپیرایت که از طریق پخش اینترنتی منتقل میگردد؛ رقم قابلتوجهی میباشد؛ مسائل و موضوعاتی را در حقوق مالکیت ادبی و هنری به وجود آورده است. ازجمله موضوعات چالشبرانگیز، مسئله حمایت از پخش اینترنتی میباشد که همواره محل نزاع بین موافقان و مخالفان این حمایت بوده است. حمایت از پخش اینترنتی از موضوعات موردبحث نشستهای تدوین معاهده جدید حمایت از سازمانهای پخش بوده است و این نوشتار درصدد بررسی این موضوع میباشد تا با ارزیابی آن به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا میتوان همانند پخش رادیوتلویزیونی از پخش اینترنتی نیز حمایت به عمل آورد یا خیر؟ همچنین حمایت از حقوق پدیدآورنده در برابر فناوری پخش اینترنتی و در نظر گرفتن حق پخش اینترنتی برای پدیدآورنده از موضوعاتی است که لازم است موردمطالعه و ارزیابی قرارگرفته تا وضعیت آن روشن شود. پژوهش حاضر، ضمن تبیین ماهیت فناوری پخش اینترنتی و مقایسه آن با پخش رادیوتلویزیونی و با نگاهی به اسناد بینالمللی و قوانین داخلی برخی کشورها نحوه تحت پوشش قرار گرفتن فناوری پخش اینترنتی را در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد ارزیابی قرار میدهد.
پرونده مقاله
امروزه بررسی اصول و مبنای پیمایش جرائم با تکیه بر آمار جنایی یک روش کمی در خصوص پیشگیری از جرائم در فضای مجازی میباشد پیمایش جرائم به ما اجازه میدهد، پدیده مجرمانه در فضای سایبر را به بشناسیم و به قربانیان جرم پی ببریم و با چالشهای که بهعنوان رقم سیاه بزهکاری وجود د چکیده کامل
امروزه بررسی اصول و مبنای پیمایش جرائم با تکیه بر آمار جنایی یک روش کمی در خصوص پیشگیری از جرائم در فضای مجازی میباشد پیمایش جرائم به ما اجازه میدهد، پدیده مجرمانه در فضای سایبر را به بشناسیم و به قربانیان جرم پی ببریم و با چالشهای که بهعنوان رقم سیاه بزهکاری وجود دارد استفاده از روشهای پیمایشی (پیمایش بزه دیده محور و پیمایش بزهکارمحور) در سطح ملی و بینالملل بهعنوان الگو مشخص گردیده است و نقش مهمی در سیاست جنایی کشورها در پیشگیری از جرائم فضای سایبر ایفا مینماید پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانهای، مطالب جمعآوری و تحلیل شدند یافتههای پژوهش با تکیه بر مبنای اسنادی بوده که نشان میدهد اصول پیمایشی از روشهای پیشگیرانه در فضای مجازی و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه میباشد و استفاده از روشهای پیمایشی در اندیشه، سیاستگذاری جنایی هر کشور بسیار حائز اهمیت است و اجرایی نمودن سیاست جنایی سنجیده، کارآمد و پیشگیرانه که از دغدغههای دولتمردان در برقراری امنیت و عدالت میباشد کمک شایانی مینماید و به کاهش نرخ جرائم در فضای مجازی که دنیایی ناشناخته است کمک شایانی مینماید نتایج این مطالعه نشان میدهد که اصول پیمایشی میتواند با بهرهگیری از آموزههای جرمشناسی سایبری و انواع پیشگیریهای اجتماعی و وضعی از طریق آموزش همگانی، کاهش جاذبه آماجها در محیط سایبر و سایر تدابیر نظارتی به مقابله و پیشگیری در فضای سایبر بپردازد و پیمایش جرائم بهعنوان یک دانش راجع به نوع جرم، تعداد جرائم سن، جنس و سوابق قضایی مجرمان سایبری اطلاعات مفیدی به دست میدهد.
پرونده مقاله
در راستای ساماندهی فضای مجازی بهمنظور بهره¬گیری از ظرفیت¬ها و جلوگیری از تهدیدات و آسیب¬های آن، قوانین و اسناد متعددی وضع، ساختارهای قانونی مختلفی تشکیل، بودجههای زیادی تخصیص و اقدامات قابلتوجهی نیز صورت گرفته است، لیکن درمجموع، هدف مورد انتظار محقق نشده و نتیجه و اث چکیده کامل
در راستای ساماندهی فضای مجازی بهمنظور بهره¬گیری از ظرفیت¬ها و جلوگیری از تهدیدات و آسیب¬های آن، قوانین و اسناد متعددی وضع، ساختارهای قانونی مختلفی تشکیل، بودجههای زیادی تخصیص و اقدامات قابلتوجهی نیز صورت گرفته است، لیکن درمجموع، هدف مورد انتظار محقق نشده و نتیجه و اثربخشی مطلوب مشاهده نمیشود؛ لذا این مقاله از نوع تحلیلی – توصیفی با روش گردآوری کتابخانهای به دنبال پاسخ این سؤال است که چه خلأ، مشکل و یا نقیصه¬هایی وجود دارد که باعث کم¬ثمر و یا حتی بی¬ثمر ماندن قوانین و اقدامات مربوطه شده و سامان نیافتن فضای مجازی و تداوم بی¬نظمی و آشفتگی آن را به بار آورده است؟ وجود این تحقیق، گامی در جهت بازبینی آسیب¬شناسانه برنامه¬ها، قوانین، رویکردها، اولویت¬ها و هزینه¬کردها بوده و بازآرایی اثربخشِ ظرفیت¬ها را موجب خواهد شد؛ نیز امید و انگیزه را در مجموعه عوامل مسئول و متولی تقویت خواهد نمود همچنانکه فقدان چنین پژوهشی، مسیر را برای تداوم هدررفت منابع مالی و انسانی و انجام اقدامات بی¬ثمر باز خواهد گذاشت. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که چالش¬های: «ساماندهی نشدن شبکه ملی اطلاعات»، «عدم بهرهگیری از فیلترینگ هوشمند»، «ضعف پیام¬رسان¬های داخلی»، «مشکلات و موانع اثربخشی سامانه شاهکار»، «رها بودن فیلترشکن¬ها و عدم برخورد مؤثر با وبلاگها و وبسایتهای متخلف»، «فقدان آینده¬نگری نسبت به معضلات شمارههای مجازی»، «عدم کنترل برنامه¬های ویدئویی ضبطشده داخلی»، «ناهماهنگی دستگاهها در تقنین و اجرا و فقدان راهبری ستادی» و «غلبه رویکردهای سلبی بر ایجابی در ساماندهی فضای مجازی»، باعث تداوم نابسامانی، کنترل نشدن آسیب¬های اجتماعی و گسترش آن شده است. در این تحقیق راهکارهای پیشنهادی عملیاتی و کاربردی برای برونرفت از وضعیت فعلی، مورد تبیین قرارگرفتهاند.
پرونده مقاله
امروزه روابط اقتصادي و تجاري، محدود به مرزهاي يک کشور نيستند و کشورهای مختلف جهان نقش بسزایی در تأمین نیازمندیهای همدیگر دارند و روابط بانکي هم ناگزير از مرزها عبور کرده و بينالمللي شدهاند. پرداختهاي بانکي بينالمللي با وجود تنوع، از يک قاعده مشترک تبعيت مینمایند و چکیده کامل
امروزه روابط اقتصادي و تجاري، محدود به مرزهاي يک کشور نيستند و کشورهای مختلف جهان نقش بسزایی در تأمین نیازمندیهای همدیگر دارند و روابط بانکي هم ناگزير از مرزها عبور کرده و بينالمللي شدهاند. پرداختهاي بانکي بينالمللي با وجود تنوع، از يک قاعده مشترک تبعيت مینمایند و آن اینکه لازمه بسياري از فعالیتهای اجتماعي و اقتصادي به شمار ميآيند. از پرداخت هزينه تحصيل در خارج گرفته تا پرداختهاي کلاني که در پروژههای بزرگ طراحي و ساختوساز از سوي شرکتهاي چندملیتی و یا تجارت بینالمللی انجام ميگيرد که همگي مشمول بحث پرداختهاي بينالمللي هستند؛ که در سیستم بانکی ابزارهای مختلفی را به خود اختصاص داده که طرفین پرداخت ناگزیر از انتخاب یکی ازآنروشها میباشند باوجوداین، مسائلی از گذشـته بهعنوان موانع پرداختهای بینالمللی مطرح بودهاند که امروزه نیز در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که مصادیق و موانع پرداختهای بانکی بینالمللی چیست؟ در اين راستا براي انجام تحقيق از روش كيفي تحليل اسنادي و براي گردآوری دادهها از ابزار فیشبرداری از منابع مختلف بهره گرفتهشده است. در ابتدا نگاهي خواهيم داشت به تعاريف و چارچوب مفهومی پرداختهای بانکی بینالمللی، سپس ابزارهای پرداختهای بانکی بینالمللی، موانع موجود در پرداختهای بینالمللی و در پايان دادگاه صالح و هکذا قانون حاکم جهت حلوفصل اختلافات ناشی از پرداختهای بانکی بینالمللی موردبحث قرار میگیرد.
پرونده مقاله
امروزه فضای مجازی به بخش تفکیکناپذیری از زندگی انسانها تبدیلشده و با سرعت شتابان، تمامی شئون و عرصههای زیست بشر را تحت تأثیر قرار داده است. انقلاب فنّاورانه، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آن را دگرگون نکرده بود. این انقل چکیده کامل
امروزه فضای مجازی به بخش تفکیکناپذیری از زندگی انسانها تبدیلشده و با سرعت شتابان، تمامی شئون و عرصههای زیست بشر را تحت تأثیر قرار داده است. انقلاب فنّاورانه، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آن را دگرگون نکرده بود. این انقلاب، جلوههای جدیدی از آزادی بیان را در مقابل ما هویدا کرد. با تحولات جدید در این حوزه، رفتهرفته مشارکت فرهنگی در زمینههای مختلفی از جامعه پررنگتر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالبهایی محدودتر صورت میگرفت، پررنگتر شد. بااینحال، به همان میزان نیز امکان کنترل و ایجاد محدودیت در اقسام مختلف ارتباطات در اشکال جدیدی، هویدا شد. چنین کنترلی که عمدتاً از طریق سازوکارهای دولتی و در مقابله با جریان مبادله آزادانه اطلاعات صورت میگیرد، با ظهور شبکههای اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. سانسور و فیلترینگ و نظارت بر محتوای دادهها و پیشرفت شیوههای رهگیری مکاتبات و مکالمات در این شبکهها متناظر با همهگیری این شبکهها افزایشیافته است در پژوهش حاضر سعی شده است ضمن اشاره به آزادی گردش اطلاعات در محیط مجازی، نقش شورای عالی فضای مجازی را در تبیین قوانین مرتبط با محیط مجازی موردبررسی قرار گیرد.
پرونده مقاله
هدف از پژوهش حاضر ارائه شناختی نسبی از تأثیرات (کلیت) شبکههای اجتماعی در واگرایی آستانه تحمل مردم در فضای اعتراضات ضد امنیتی است. با رویکردی توصیفی تحلیلی در تجزیهوتحلیل دادهها از طریق اسنادی و کتابخانهای سعی در تبیین بحث داریم. لذا در پی یافتن پاسخی منطقی برای این چکیده کامل
هدف از پژوهش حاضر ارائه شناختی نسبی از تأثیرات (کلیت) شبکههای اجتماعی در واگرایی آستانه تحمل مردم در فضای اعتراضات ضد امنیتی است. با رویکردی توصیفی تحلیلی در تجزیهوتحلیل دادهها از طریق اسنادی و کتابخانهای سعی در تبیین بحث داریم. لذا در پی یافتن پاسخی منطقی برای این سؤال هستیم که عوامل مؤثر در به وجود آمدن وضعیت واگرایی در آستانه تحمل اجتماعی و سیاسی مردم و نحوه برخورد با واکنش آنها در قالب جرائم علیه امنیت عمومی چگونه قابلبحث و بررسی است؟ در تبیین مفروض، یافتههای پژوهشی ما را چنین رهنمون میسازد؛ بر اساس رویکردهای روانشناسی جنایی و اصول مهم حقوق کیفری عمومی باید بین معترضین احساسی و مخالفین سازمانیافته و هدفمند، حاکمیتها با شناخت صحیح از بحران و مدیریت آن، باید تفاوت قائل شوند. در این وضع آشفتگی اجتماعی، اینجاست که نقش رسانهها بهعنوان عوامل مضاعف در تشدید بحرانهای اجتماعی و سیاسی در جرائم علیه امنیت عمومی بهعنوان بازوی اجرایی دشمن غیرقابلانکار است. نتیجتاً باید با رویکردی فرهنگی در برخورد با برخی معترضین عادی و مصلح نگر دانستن آنها، تفکیک آنها با عوامل سازمانیافته، علتالعلل سومی را در نظر بگیریم که برخی از مسئولیناند (یعنی بانیان وضع موجود)، فلذا اینها نیز باید در مقابل دستگاه عدالت به اندازه سهم خود پاسخگو باشند.
پرونده مقاله