مطالعات فقهی و فلسفی: 4 (31)

دسترسی آزاد مقاله

1 - مسئولیت مدنی ناشی از فسخ و شرط فاسخ در قراردادها
زهرا معماریان سید ابوالفضل حسینی سیرت سید مهدی میرداداشی

مسئولیت مدنی در معنی عام خود شامل دو بخش است: یکی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرارداد. مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می آید. همچنین مسئولیت خارج از قرارداد مسئولتی که ناشی از نقض قرارداد نیست بلکه ناشی از زیان و خ چکیده کامل

مسئولیت مدنی در معنی عام خود شامل دو بخش است: یکی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرارداد. مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می آید. همچنین مسئولیت خارج از قرارداد مسئولتی که ناشی از نقض قرارداد نیست بلکه ناشی از زیان و خسارتی است که شخصی به دیگری وارد می آورد و در نتیجه آن موظف به جبران خسارت زیان دیده می شود. مقصود از گنجاندن شرط در قرار داد تحقق آن در خارج است. از این رو، اگر شرط غیر مقدور باشد، باطل تلقی می شود. یکی از دلایل انحلال عقود، شرط فاسخ است. براین اساس طرفین شرط می کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه، عقد منفسخ می گردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر می گردد. مدت شرط فاسخ باید معلوم باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هرگونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - واکاوی مبانی فقهی قرآنیون
مهدی فتحی احمد مرادخانی

چکیده قرآنیون با طرح دیدگاه کفایت قرآن و کنار گذاشتن سنت جهت استخراج مسائل فقهی،خود را محدود به قرآن کرده اند . در حالی که بسیاری از احکام فقهی توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تشریع شده،همچنان که خداوند متعال می فرماید:(وَ مَا ءَاتَئکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا چکیده کامل

چکیده قرآنیون با طرح دیدگاه کفایت قرآن و کنار گذاشتن سنت جهت استخراج مسائل فقهی،خود را محدود به قرآن کرده اند . در حالی که بسیاری از احکام فقهی توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تشریع شده،همچنان که خداوند متعال می فرماید:(وَ مَا ءَاتَئکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهَئکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از آنچه شما را نهى کرد، باز ایستید(حشر/ ۷)مسلمانان دستورات او را اجرا نموده و به صدق گفتار او ایمان داشته اند. و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم را به عنوان یکی از منابع فقهی چراغ راه خود قرار داده اند. اما تفکری که در انکار حجیت حدیث و سنت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم شکل گرفته و به قرآنیون معروف شده اند، معتقدند که در قرآن بر اطاعت از احادیث به وضوح تاکید نشده و احادیث و روایات دارای تناقضاتی است که بدلیل آن تناقضات نمی‌توان رفتار و ایمان دینی و دستورات فقهی وشرعی را بر پایه آنان استوار کرد و آن را به عنوان یک مبنای فقهی پذیرفت و ایشان قرآن را یگانه منبع تشریع می دانند ایشان با استناد به آیة ( تِبْیاناً لِکُلِّ شَی ء) (نحل / 89)(قرآن) بیانگر هر چیز (است)می گویند: قرآن که خود بیان گر همه چیز استو همه دستورات فقهی را می توان از قرآن برداشت کرد .این پژوهش پس از بیان مفهوم فقه و ارائه دیدگاههای فقهی قرآنیان به بررسی و نقد آنها پرداخته و با استعانت از قرآن کریم پاسخی درخور به آنها ارائه می دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - تبیین وجوب و امتناع سابق و لاحق بر موجودات از منظر آیت الله جوادی آملی
محمدحسین ایراندوست آذر سپهوند

مبحث وجوب و امتناع سابق و لاحق بر موجودات، یکی از مباحث مهم و پر چالشی است که از دیرباز موضعگیری ها و دیدگاههای مختلفی میان اندیشمندان اسلامی ایجاد کرده است. مشهور متکلمان معتقدند علت هیچ گاه توان ضرورت بخشیدن به معلولش را ندارد. در مقابل، مشهور فلاسفه‌ی اسلامی معتقدند چکیده کامل

مبحث وجوب و امتناع سابق و لاحق بر موجودات، یکی از مباحث مهم و پر چالشی است که از دیرباز موضعگیری ها و دیدگاههای مختلفی میان اندیشمندان اسلامی ایجاد کرده است. مشهور متکلمان معتقدند علت هیچ گاه توان ضرورت بخشیدن به معلولش را ندارد. در مقابل، مشهور فلاسفه‌ی اسلامی معتقدند اصل ضرورت، اصل بدیهی است و بر این اساس، وجود معلول در فرض وجود داشتن علت تامه‌اش ضروری و تخلف ناپذیر است. در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی- تحلیلی ضمن توضیح انواع وجوب و امتناع در فلسفه، به تبیین وجوب و امتناع سابق و لاحق بر موجود از دیدگاه آیت الله جوادی آملی پرداخته شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - قراردادهای بین المللی، شرایط و لوازم آن در فقه اسلامی ‏
سیدمحمد حسین علم الهدی سید محسن رزمی مصطفی رجائی پور

چکیدهنمونه های فراوانی از دوران پس از تأسیس حکومت اسلامى در زمینه ی انعقاد قراردادهاى متعدد با کفار جهت تأمین صلح، امنیت، روابط تجاری و امثالهم وجود دارند که مى تواند الهام بخش حکومت هاى اسلامى قرار گیرند. قراردادها درنظام حقوقی اسلامی به دو دسته ی کلی "قراردادهاى خا چکیده کامل

چکیدهنمونه های فراوانی از دوران پس از تأسیس حکومت اسلامى در زمینه ی انعقاد قراردادهاى متعدد با کفار جهت تأمین صلح، امنیت، روابط تجاری و امثالهم وجود دارند که مى تواند الهام بخش حکومت هاى اسلامى قرار گیرند. قراردادها درنظام حقوقی اسلامی به دو دسته ی کلی "قراردادهاى خاص (معین)" و "قراردادهاى عام (نامعین)" تقسیم مى شوند. قراردادهای بین المللی، باید قواعدی نظیر قاعده ی "سلطنت"، "المؤمنون عند شروطهم" و غیره را مورد لحاظ قرار دهند. در نظام حقوقى اسلامی، عمدتا بر شرایط صحت و یا بطلان قراردادها تاکید شده اما، تنظیم قالب و اجرای آن ها به شرایط خاص "موضوع"، "تعقل بشری" و یا "عرف اجتماعی"، واگذار شده و تابع توافق طرفین قراردادها باشد. طرفین قراردادهای بین المللی می توانند با استفاده از "شرط ضمن عقد" و یا "عقد صلح" آن ها را تنظیم نموده و همچنین، انتخاب و تعیین "قانون حاکم بر قرارداد" مجاز و معتبر خواهد بود. همچنین، مفاهیمی چون "دارالاسلام"، "دارالکفر" و "دارالعهد" و پیمان هایی مانند استیمان، هدنه، عقد ذمه و امثالهم پایه های روابط بین المللی میان دولت های اسلامی با دیگر دول را درجهت تامین منافع طرفین را ترسیم می نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - مبانی فلسفی اکراه در تحقق جرم
سمیه رحیمیان گوار رضا فانی

در بررسی علمی حقوق دو شیوه وجود دارد که یکی بررسی مبنا و مفهوم است و دیگری تحلیل ماهیت و کارکرد آن. در بررسی ماهیت و کارکرد تأسیسات حقوقی شناخت از ساختار کلی به دست می‌آید که این شناخت نتیجه و حاصل تدقیق در ریشه تاریخی و سابقه شکل‌گیری آن است. بدین‌سان که عدم تسلط در ری چکیده کامل

در بررسی علمی حقوق دو شیوه وجود دارد که یکی بررسی مبنا و مفهوم است و دیگری تحلیل ماهیت و کارکرد آن. در بررسی ماهیت و کارکرد تأسیسات حقوقی شناخت از ساختار کلی به دست می‌آید که این شناخت نتیجه و حاصل تدقیق در ریشه تاریخی و سابقه شکل‌گیری آن است. بدین‌سان که عدم تسلط در ریشه تاریخی و تأسیسی یک معنای حقوقی مفهوم کارکردی آن را زیر سؤال می‌برد و بررسی اثرات آن ممکن است از اسلوب دقیق آن خارج گردد. این رویه رسالت تحلیل‌های فلسفی حقوق است که ریشه و سیر تعیینی الفاظ بر معانی حقوقی را به‌طور تاریخی موردتوجه قرار می‌دهد. فلسفه حقوق به ما می‌گوید اساساً چه قواعدی و چگونه باید وارد حقوق گردند. فلسفه اکراه نیز در حقوق ایران و سایر کشورها دارای پیشینه‌ای است که به تأثیرات اکراه در تحقق جرم به‌عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری صحه می‌نهد و یا آن را رد می‌نماید. به‌بیان‌دیگر پیشینه تاریخی و فلسفی نهاد حقوقی اکراه در تحقق و عدم تحقق جرم و همچنین مجازات و عدم مجازات کیفری متهم تأثیر مستقیم دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - بررسی مبانی فقهی اصول دادرسی در اسلام
هادی غلامرضاراوی محمود یوسف وند

اصل تضمین امنیت افراد در جامعه و عدالت و عدم تبعیض بین افراد که برگرفته شده از کرامت انسانی است که منشأ ایجاد حقوقی و مسئولیت و وظایفی برای انسان می گردد و این حق قابل اسقاط و سلب نمی باشد. بر این اساس ماده 57 حقوق شهروندی بر مبنای اصولی همچون اصل برائت متهم و و اصل قان چکیده کامل

اصل تضمین امنیت افراد در جامعه و عدالت و عدم تبعیض بین افراد که برگرفته شده از کرامت انسانی است که منشأ ایجاد حقوقی و مسئولیت و وظایفی برای انسان می گردد و این حق قابل اسقاط و سلب نمی باشد. بر این اساس ماده 57 حقوق شهروندی بر مبنای اصولی همچون اصل برائت متهم و و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات و حق دفاع و شخصی بودن مسئولیت جزایی و جواز حق اختیار وکیل حضور وکیل می باشد. در این مقاله به این پرسش جواب می دهیم که آیا این اصول دارای مبنایی بر اساس شرع می باشد می باشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت تمامی این اصول ریشه در شرع مقدس اسلام دارد و پیشوایان دینی ما بر این اصول بسیار تاکید داشتند. پرونده مقاله

XML

فهرست مقالات