چکیده:
ضابطین دادگستری به عنوان مأمورانی که در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند نقش مهمیرا در اجرای عدالت کیفری ایفا میکنند، زیرا آنان بر اساس قانون مکلّفند که پس از وقوع جرم، (در جرایم مشهود بدون نیاز به دستور و در جرایم غیر مشهود با کسب دستور از مقام قضایی) وارد عم چکیده کامل
چکیده:
ضابطین دادگستری به عنوان مأمورانی که در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند نقش مهمیرا در اجرای عدالت کیفری ایفا میکنند، زیرا آنان بر اساس قانون مکلّفند که پس از وقوع جرم، (در جرایم مشهود بدون نیاز به دستور و در جرایم غیر مشهود با کسب دستور از مقام قضایی) وارد عمل شوند و نسبت به کشف جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، بازجویی از آنان و جمعآوری ادلهی جرم اقدام کنند، کلیهی این اقدامات از پیچیدگی و اهمیت خاصی برخوردار است، بنابراین داشتن تخصّص لازم، شرط اجرای این مأموریت دشوار است، به ویژه در مورد نحوه تعامل و گفت و گو با متهم که مهمترین بخش این مأموریت حسّاس به شمار میرود، این مقاله با بیان تعریف و اهداف حقوق کیفری قراردادی یا عدالت توافقی، دلایل ضرورت تخصصی کردن ضابطین را برای تحقق آن ذکرمیکند، سپس به صورت کاربردی، نحوه بازنگری در ساختار ضابطین و تخصصی کردن آنان را (با ذکر اقسام ضابطین، و اشکالات موجود در شرایط کنونی)، بیان خواهد کرد.
پرونده مقاله
چکیده موضوع دعوت به مداخله و ارتباط آن با حق تعیین سرنوشت مردم از جمله موضوعات بحث برانگیز در حقوق بین الملل معاصر است. جنگهای داخلی اخیر در خاورمیانه و برخی کشورهای شمال آفریقا نیز بر اهمیت این موضوع افزوده است.با توجه به این که برخی اسناد بین المللی، آرایی از دیوان ب چکیده کامل
چکیده موضوع دعوت به مداخله و ارتباط آن با حق تعیین سرنوشت مردم از جمله موضوعات بحث برانگیز در حقوق بین الملل معاصر است. جنگهای داخلی اخیر در خاورمیانه و برخی کشورهای شمال آفریقا نیز بر اهمیت این موضوع افزوده است.با توجه به این که برخی اسناد بین المللی، آرایی از دیوان بین المللی دادگستری و رویه ی اکثر دولتها، مداخله نظامی دولتهای ثالث، جهت حمایت از دولت حاکم، که در حال نبرد با شورشیان است را به رسمیت شناخته اند، اما نمیتوان ارتباط چنین مداخلاتی را با جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت مردم و حقی که مردم یک جامعه برای مشارکت و تاثیرگذاری در امور حاکمیتی دارند نادیده انگاشت؛ حقی که به موجب آن اراده مردم را به سمت و سوی دموکراسی و حاکمیت قانون در جامعه بین المللی سوق میدهد. از آن جایی که در سایه مداخلی خارجی ممکن است به اعتبار این حق خدشه وارد شود، لذا به همان نسبت که این مداخلات مشروع و قانونی جلوهگر شود، ضمن مشروعیت بخشیدن به چنین مداخلاتی، در تطابق بیشتر با حق تعیین سرنوشت مردمخواهد بود. لذا در این مقاله نگارنده به دنبال به تصویر کشاندن تقابل حق دعوت به مداخله دولت حاکم از یک سو و جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت مردم از سوی دیگر، تاثیرات متقابل آن با یکدیگر، شناسایی تعارضات احتمالی و تعیین قواعد حقوقی حاکم بر آن است.
پرونده مقاله
چکیده
برخورداری کامل از حقوق بشر و به خصوص حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی ایجاب میکند این حقوق در بستر یک جامعه دموکراتیک تضمین شود. آزادیهای بیان و عقیده یکی از مهم ترین ابزارهایی است که میتواند در تحقق این حقوق موثر باشد. زندگی اجتماعی ایجاب میکند افراد برای برخور چکیده کامل
چکیده
برخورداری کامل از حقوق بشر و به خصوص حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی ایجاب میکند این حقوق در بستر یک جامعه دموکراتیک تضمین شود. آزادیهای بیان و عقیده یکی از مهم ترین ابزارهایی است که میتواند در تحقق این حقوق موثر باشد. زندگی اجتماعی ایجاب میکند افراد برای برخورداری هر چه مؤثرتر از این حقوق و آزادیها دست به تشکیل اجتماعاتی مختلف زده و بدین وسیله اقدامات مقتضی را برای تحقق حقوق خود یا تضمین موثرتر استفاده از آزادی بیان و عقیده خود به عمل آورند. میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان جامعترین سند الزام آور جهانی در این خصوص حقوق و آزادیهای گروهی را نیز برای دستی یاب به هدف خود پیش بینی نموده است. کمیته حقوق بشر به عنوان رکن نظارتی بر اجرای میثاق ضمن اشاره به نقضهای صورت گرفته توسط کشور به تبیین ابعاد حقوق مندرج در این سند میپردازد. نظر به این که حقوق و آزادیهای گروهی جزء حقوقی هستند که دولتهامیتوانند محدودیتهایی را بر آن اعمال نمایند، بررسی رویکرد کمیتهی حقوق بشر در این خصوص میتواند منبعی غنی در تشخیص محتوای این حقوق و آزادیها و محدودیتهای مشروع بر آن باشد. مقاله حاضر با بررسی ملاحظات نهایی کمیته نسبت به گزارشات کشورها به تبیین و تفسیر این ابعاد میپردازد.
پرونده مقاله
چکیده: مجمع عمومی سازمان ملل متحددردسامبر2008،"کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل بین المللی کالاها به صورت کلی یا جزیی از طریق دریا"راتصویب کرد. این کنوانسیون که به"مقررات روتردام" معروف شد در23سپتامبر 2009 (اول مهر1388) منتشرگردید. کنوانسیون های قبلی در زمینهی چکیده کامل
چکیده: مجمع عمومی سازمان ملل متحددردسامبر2008،"کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل بین المللی کالاها به صورت کلی یا جزیی از طریق دریا"راتصویب کرد. این کنوانسیون که به"مقررات روتردام" معروف شد در23سپتامبر 2009 (اول مهر1388) منتشرگردید. کنوانسیون های قبلی در زمینهی حمل و نقل دریایی، در خصوص تعهدات ومسئولیت فرستنده مقررات جامعی ندارند. کنوانسیون روتردام در فصل هفتم تحت عنوان" تعهدات فرستندۀ کالا نسبت به متصدی حمل و نقل"، به این بحث پرداخته و مقررات جامعی را تدوین نموده است. این مسئولیتها و تعهدات فقط در برابر متصدی حمل و نقل و محدود به حمل کالاها می باشد. بعلاوه، مسئولیت فرستنده محدود به فقدان کالاها یا ورود خسارت مستقیم بر کالاهاست و خسارت وارده به کالاها ناشی از تأخیر در تحویل آنها را در بر نمیگیرد. در مجموع، از بررسی مواد موجود در کنوانسیون، بویژه فصل هفتم که موضوع اصلی این کار تحقیقی است، میتوان این نتیجه گیری را به قانونگذار داخلی پیشنهاد داد که میان مسئولیت فرستنده و متصدی حمل و نقل نوعی تعادل بر قرار شده و بر خلاف کنوانسیون های پیشین در این زمینه، کنوانسیون روتردام یکطرفه به نفع فرستنده یا متصدی حمل و نقل عمل ننموده و تعهدات و مسولیتهای فرستنده افزایش نیافته، بلکه به لحاظ حقوقی و قانونی موارد تعهدات و مسولیتهای وی وضعیت بهتری برای استناد یافته اند. در واقع پیوستن به این کنوانسیون یک بازی برد- برد را هم برای کشورهای متصدی حمل و نقل و هم برای کشورهای فرستنده، از قبیل کشورمان، به ارمغان می آورد.
پرونده مقاله