توجه به اینکه نیازهای جوامع بیشتر شده است، ناچار در عرصه حقوقی نیز نیاز به قالبهای حقوقی جدیدی غیر از عقود موجود در قانون امروزه با داریم تا به این نیازها از نظر قانونی نیز پاسخ گفته باشیم. بیع مال آینده (یعنی بیعی که مبیع آن در هنگام انعقاد عقد موجود نیست و در آینده بو أکثر
توجه به اینکه نیازهای جوامع بیشتر شده است، ناچار در عرصه حقوقی نیز نیاز به قالبهای حقوقی جدیدی غیر از عقود موجود در قانون امروزه با داریم تا به این نیازها از نظر قانونی نیز پاسخ گفته باشیم. بیع مال آینده (یعنی بیعی که مبیع آن در هنگام انعقاد عقد موجود نیست و در آینده بوجود می آید) قالبی از بیع می¬باشد که در حال حاضر به خصوص با رواج پیش فروش آپارتمانها مورد کنکاش قرار گرفته است اما متاسفانه به علت اینکه در قانون نص صریحی راجع به این نوع از بیع نداریم در بین حقوقدانان و فقها، اختلافاتی در صحت یا عدم صحت آن مشاهده می شود که هر کدام نیز دلایل خاص خود را دارند. اما حقیقت این است که دلایلی که مخالفان صحت بیع مال آینده اعم از فقها و حقوقدانان می آورند، دلایل محکمی برای بطلان این بیع نیست و بنابراین، بنا به اصل صحت باید حکم به صحت این معامله نمود که لازمه این حکم، بررسی موضوعات متعدد می¬باشد. از جمله اینکه ماهیت این بیع چیست و چه اقسامی دارد؟ آیا مبیع عین معین را می توان به صورت بیع مال آینده مورد معامله قرار داد؟ رابطه بیع مال آینده با عقودی چون بیع سلم، استصناع و کالی به کالی چیست؟خصوص با رواج پیش فروش آپارتمانها مورد کنکاش قرار گرفته است اما متاسفانه به علت اینکه در قانون نص صریحی راجع به این نوع از بیع نداریم در بین حقوقدانان و فقها، اختلافاتی در صحت یا عدم صحت آن مشاهده می شود که هر کدام نیز دلایل خاص خود را دارند. اما حقیقت این است که دلایلی که مخالفان صحت بیع مال آینده اعم از فقها و حقوقدانان می آورند، دلایل محکمی برای بطلان این بیع نیست و بنابراین، بنا به اصل صحت باید حکم به صحت این معامله نمود که لازمه این حکم، بررسی موضوعات متعدد می¬باشد. از جمله اینکه ماهیت این بیع چیست و چه اقسامی دارد؟
در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است، نتیجه این شده که بیع مال آینده عیناً مطابق با هیچ کدام از عقود نیست بلکه عقدی¬ مستقل است.
تفاصيل المقالة
امروزه برداشت‌های سنّتی از فقه اسلامی و قوانین موضوعه منجر به صدور نظریه مشهور مبنی بر بطلان معامله ی عین مالی که هنوز به وجود نیامده یا همان مال آینده شده است. عمده مستند این نظریه در فقه اسلامی قاعده ی نفی غرر از باب عدم اطمینان به وجود یافتن مورد معامله و در حقوق موض أکثر
امروزه برداشت‌های سنّتی از فقه اسلامی و قوانین موضوعه منجر به صدور نظریه مشهور مبنی بر بطلان معامله ی عین مالی که هنوز به وجود نیامده یا همان مال آینده شده است. عمده مستند این نظریه در فقه اسلامی قاعده ی نفی غرر از باب عدم اطمینان به وجود یافتن مورد معامله و در حقوق موضوعه کشورمان ماده ی 361 قانون مدنی می باشد. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می‌دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می‌رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین‌جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایجاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می‌باشد. چراکه در فقه، غرر به‌معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری بوده که عرف عقلاً از آن اجتناب می‌کنند؛ بنابراین اگر عرف به‌جهت قابل اغماض‌بودن ابهام به یکی از ابعاد معامله از آن روی‌گردان نبوده و آن را خطر ناک نشمارد چنین جهلی اساساً غرر محسوب نمی‌شود. در عین حال تحلیل ابعاد ابهام و تردید در به وجود آمدن مورد معامله در معامله به مالی که هنوز به وجود نیامده است، نشان می‌دهد ریسک ناشی از آن همیشه موثر در ایجاد غرر نبوده بلکه در صورتی که روال طبیعی و عادی امور ظن نوعی مبنی بر ایجاد مورد معامله را در آینده را متبادر سازد، چنین ابهامی از منظر عرف قابل اغماض بوده و در نتیجه معامله را مشتمل بر خطر و به تبع غرر نمی‌سازد. ضمن آنکه استناد به ماده ی 361 نیز در این خصوص به جهات مختلف قابل خدشه بود. حقوق مصر نیز با درک درست از این رویکرد عرف نسبت به غرر در موارد تردید در به وجود آمدن مورد معامله به صراحت معامله به مال آینده در صورتی که عادتا ممکن الحصول باشد را صحیح تلقی نموده است.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
