مقدمه: با توجه به تفاوت نوع و تعداد جرائم زنان، رشد فضای مجازی در دهه ی اخیر و روی آوردن زنان به کسب و کارهای مجازی، امنیت فیزیکی بیشتر این فضا و در دسترس بودن آن برای همه، این موضوع به عنوان یکی از عوامل سوگیری جرائم در زنان مطرح شده است.روش پژوهش: این طرح به صورت تحلی أکثر
مقدمه: با توجه به تفاوت نوع و تعداد جرائم زنان، رشد فضای مجازی در دهه ی اخیر و روی آوردن زنان به کسب و کارهای مجازی، امنیت فیزیکی بیشتر این فضا و در دسترس بودن آن برای همه، این موضوع به عنوان یکی از عوامل سوگیری جرائم در زنان مطرح شده است.روش پژوهش: این طرح به صورت تحلیلی توصیفی گذشته نگر و با استفاده از چک لیست و فرم جمع آوری داده بر روی کلیه ی پرونده های جرائم رایانه ای به تفکیک سال انجام شد. نرم افزار SPSS18 و آزمون کای دو جهت تحلیل داده مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: نتایج مطالعه نشان دهنده ی این بود که در چهار سال مطالعه نسبت جرائم زنان در فضای مجازی به کل جرائم زنان در مقایسه با نسبت کل جرائم مجازی به کل جرائم به ترتیب 3/1 و 6/0 درصد یعنی تقریبا دو برابر است.نسبت جرائم فضای مجازی زنان به کل جرائم فضای مجازی 6/16% و نسبت کل جرائم زنان به کل جرائم 5/7% بوده است.همچنین بیشترین میزان جرم مربوط به کلاهبردار ی و کمترین مربوط به هک بوده است. همچنین نوع و میزان جرائم در سال های 1397-1400 الگوی یکسانی داشته است. نتیجه گیری: عدم اختلاف معنادار جرائم حیثیتی (دسترسی غیر مجاز، هک، نشر اکاذیب و نشر تصاویر مستهجن) با سایر جرائم در این مطالعه، نشان دهنده ی این است که جرائم زنان به نحوی بوده که با نقش زنانه ی ایشان (مادری و همسری) در تعارض کمتری باشد و به نظام خانواده آسیب نزند.
تفاصيل المقالة
This study draws attention to the ubiquitous and borderless nature of cybercrime. It examines the prospect of introducing customized cyber insurance policy in the Nigerian market. As secondary data was not available, the study conducted a survey by administering three s أکثر
This study draws attention to the ubiquitous and borderless nature of cybercrime. It examines the prospect of introducing customized cyber insurance policy in the Nigerian market. As secondary data was not available, the study conducted a survey by administering three sets of questionnaire to purposively selected top executives in four Trade Groups that rely heavily on Internet transactions for their operations. The study found that the rate of usage of the Internet and the attendant exposures to cyber-attacks among the various Trade Groups are quite high. Findings also show that the traditional policies have limitations with respect to protection against cyber risks and that there is a prospect for marketing a specifically designed cyber insurance policy in Nigeria.
تفاصيل المقالة
مشخص نبودن قلمرو و مرز در فضای سایبر موجبات مشکلات عدیدهای درزمینهی صلاحیت کیفری میگردد؛ که مسائلی همچون تعدد محل ارتکاب جرم و درنتیجه تعدد صلاحیت در این فضا و تعیین دقیق محل وقوع جرم نمونههای بارزی از آن است. از مهمترین مسائلی که باید در این حوزه موردتوجه قرار دا أکثر
مشخص نبودن قلمرو و مرز در فضای سایبر موجبات مشکلات عدیدهای درزمینهی صلاحیت کیفری میگردد؛ که مسائلی همچون تعدد محل ارتکاب جرم و درنتیجه تعدد صلاحیت در این فضا و تعیین دقیق محل وقوع جرم نمونههای بارزی از آن است. از مهمترین مسائلی که باید در این حوزه موردتوجه قرار داد، تعیین مرجع صالح ازنظر محلی، جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکوراست.سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که دسترسی آسان و سریع به محکمه به چه نحوی میتواند اعمال صلاحیت محلی را در فضای سایبر ممکن نماید. مقاله حاضر با یاری جستن از روش توصیفی-تحلیلی و استقراء در موازین داخلی، بینالمللی و فقهی ناظر به صلاحیت محاکم، سعی در ارائهی راهکاری برای گسترش صلاحیت محلی در این زمینه دارد. نتایج پژوهش نشان میدهد که شیوههای نوین رسیدگی به جرائم سایبری ازجمله دادرسی الکترونیکی و لحاظ نمودن شرایط همگون حقوقی با جامعهی بینالمللی و ایجاد یک سیستم قضایی با صلاحیت جهانی، میتواند چالشهای اعمال صلاحیت محلی در جرائم سایبری را حل و دادرسی را تسهیل و تسریع نماید.
تفاصيل المقالة
با توجه به تحولات عظیمی که در عرصه تکنولوژی به وقوع پیوسته و انقلابهای مختلفی که در زمینه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در طی چند سال اخیر شاهد آن بودهایم و با توجه به کارکرد مثبت این فنآوری اما گاه دیده میشود که بعضی از افراد سودجو و فرصتطلب با فراگرفتن داشتن و مهارت أکثر
با توجه به تحولات عظیمی که در عرصه تکنولوژی به وقوع پیوسته و انقلابهای مختلفی که در زمینه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در طی چند سال اخیر شاهد آن بودهایم و با توجه به کارکرد مثبت این فنآوری اما گاه دیده میشود که بعضی از افراد سودجو و فرصتطلب با فراگرفتن داشتن و مهارت لازم در پی سوءاستفاده از کاربران و همچنین ایجاد و بروز یک سری مشکلات هستند. فضای سایبر، فرصتهای تازه و بسیار پیشرفتهای را برای قانونشکنی در اختیار انسان میگذارد، همچنین توان بالقوه ارتکاب گونههای مرسوم و کلاسیک جرائم را به شیوههای غیرمرسوم و بسیار جدید سوق میدهد تا مجرمان سایبری بتوانند در این کهکشان صفر و یک، هرآن چه میخواهند و در اندیشه دارند، به منصه ظهور برسانند با توجه به این مساله پژوهش حاضر باهدف تبیین جایگاه پیشگیری وضعی از جرائم سایبری در بوته آسیبشناسی با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به این دستاورد مهم رسیده است که تدابیر پیشگیری وضعی ازجمله؛ تدابیر محدودکننده یا سلبکننده دسترسی، تدابیر نظارتی، تدابیر صدور مجوز، ابزارهای ناشناس کننده و رمزگذاری، میتوانند به پیشگیری وضعی کمک شایانی کنند.
تفاصيل المقالة
به دلیل گسترش کاربران فضای مجازی، انواع جرایم رایانهای روز به روز بیشتر شده و نحوه وقوع این جرایم نیز متنوع تر و پیشرفتهتر شده است و با توجه به عدم شمول یا عدم کارامدی قوانین کیفری ناظر به جرایم سنتی، بسیاری از کشور ها از جمله قانونگذار جمهوری اسلامی ایران مبادرت به و أکثر
به دلیل گسترش کاربران فضای مجازی، انواع جرایم رایانهای روز به روز بیشتر شده و نحوه وقوع این جرایم نیز متنوع تر و پیشرفتهتر شده است و با توجه به عدم شمول یا عدم کارامدی قوانین کیفری ناظر به جرایم سنتی، بسیاری از کشور ها از جمله قانونگذار جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع قانون خاص در خصوص جرایم سایبری کرده است. یکی از اصول حقوق کیفری، تناسب جرم و مجازات و توازن بین مجازات ها در جرایم مشابه است. سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ آن است این است که آیا توازن بین مجازات های جرایم مشابه در فضای سنتی و سایبری رعایت شده است یا خیر. روش تحقیق در این مقاله از نظر جمع آوری منابع کتابخانه ای و از نظر محتوا، توصفی و تحلیلی است. با بررسی تطبیقی مجازاتهای جرایم سرقت سنتی و سرقت سایبری، کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری سایبری و تشویق و ترغیب به فساد و فحشاء در فضای سنتی و فضای سایبری معلوم میشود اصل تناسب جرم و مجازات و توازن مجازات ها در جرایم مشابه رعایت نشده است و مجازات جرایم مشابه در فضای سایبر به مراتب سبکتر از ارتکاب همان جرایم درفضای سنتی است که به نظر می رسد این اختلاف در مجازات فاقد توجیه حقوقی و منطقی است و بازنگری و اصلاح قانون را مطالبه می کند.
تفاصيل المقالة
فضای مجازی به عنوان یک محیط، دارای ویژگی های منحصربه فردی چون ناشناس بودن و کم هزینه بودن است. این ویژگی ها در کنار نفوذ گسترده در بین جوانان سبب شده است که بررسی اثر ویژگی های محیطی بر ارتکاب جرم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش ب أکثر
فضای مجازی به عنوان یک محیط، دارای ویژگی های منحصربه فردی چون ناشناس بودن و کم هزینه بودن است. این ویژگی ها در کنار نفوذ گسترده در بین جوانان سبب شده است که بررسی اثر ویژگی های محیطی بر ارتکاب جرم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش بررسی نقش ویژگی های محیطی در ارتکاب جرایم کاربران جوان فضای مجازی پرداخته شده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام کاربران فضای مجازی بین سنین 18 تا 35 (جوانان) ساکن شیراز است. نمونه مورد بررسی 300 نفر از بز اعضای جامعه بوده که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، داده ها جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-26 و روش آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل تشویق کننده محیطی و ارتکاب جرایم کاربران فضای مجازی معنادار است. درنتیجه هر چقدر عوامل تشویق کننده جرم شدت بیشتری داشته باشد منجر به افزایش میزان ارتکاب جرم می شود. همچنین محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل بازدارنده و ارتکاب جرم کاربران فضای مجازی معنادار است. با افزایش شدت عوامل بازدارنده، ارتکاب جرم کاهش می یابد. با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و افزایش شدت عوامل تشویق کننده جرم بایستی به ایجاد و اصلاح سکوهای نرم افزاری مناسب توجه ویژه ای داشت. همچنین افزایش تعامل والدین با جوانان و ایجاد کنترل های غیرمستقیم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد.
تفاصيل المقالة
زمینه و هدف: در عصر حاضر یکی از چالشهای جدید پلیس، مقابله با جرایم سایبری اسـت. با توجه به گستردگی و شبکهای بودن فضای سـایبر، بـاید اذعـان داشت مقابله با جرایم سایبری به جهت گستردگی خسارت و کثرت بزهدیدگان، فرامرزی بودن و مشکلات کشف و تعقیب مـجرم و بـسیاری ویژگیها أکثر
زمینه و هدف: در عصر حاضر یکی از چالشهای جدید پلیس، مقابله با جرایم سایبری اسـت. با توجه به گستردگی و شبکهای بودن فضای سـایبر، بـاید اذعـان داشت مقابله با جرایم سایبری به جهت گستردگی خسارت و کثرت بزهدیدگان، فرامرزی بودن و مشکلات کشف و تعقیب مـجرم و بـسیاری ویژگیهای دیگر تنها با سیاست جنایی هماهنگ بینالمللی پلیس میسر خواهد بود.روش: این پژوهش کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و مطالعه اسناد بین المللی، منابع مرتبط با موضوع انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافتهها و نتایج: سیاست جنایی حاکم بر جرایم حوزۀ سایبر در ایران بیشتر متکی به پاسخدهی از طریق دولت با محوریت قرار دادن امنیت ملی میباشد. عدم پویایی پلیس، عدم همکاری بینالمللی و نبود ساختار سیاست جنایی پلیسی همگون در سطح جهانی، سیاست جنایی پلیس ایران را در مقابله با جرایم سایبری با چالش روبرو نموده است. از این رو، برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب و تسهیل همکاریهای بینالمللی پلیس بهمنظور کاهش چالشهای پیشرو، همچنین ایجاد ظرفیتسازی در راه مبارزه با جرایم سایبری لزوم یک سیاست جنایی پلیسی مؤثر هماهنگ بینالمللی از طریق سازوکارهای همکاری بینالمللی پلیس در مقابله با جرایم سایبری، ارتقای توان علمی و تخصصی واحدهای مبارزه با جرائم سایبری، تهیة تجهیزات و امکانات سختافزاری و نرمافزاری پیشرفته مبارزه با جرایم سایبری، اتخاذ چارچوبهای بینالمللی همکاری پلیس در مقابله با جرایم سایبری و ایجاد سیاست منسجم بینالمللی پلیس در مقابله با جرایم سایبری ضرورت مییابد.
تفاصيل المقالة
زمینه و هدف: قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 که در بخش دهم آن به دادرسی جرایم رایانهای توجه شده است، دارای جنبهها و نکات مثبت بسیاری در خصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی، تضمینات تحقق دادرسی عادلانه أکثر
زمینه و هدف: قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 که در بخش دهم آن به دادرسی جرایم رایانهای توجه شده است، دارای جنبهها و نکات مثبت بسیاری در خصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی، تضمینات تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه میباشد، اگر دچار تغییراتی شود و با تدوین آییننامههای اجرایی حضور در آن، با استفاده از تجارب حرفهای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، میتواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی متهمان مؤثر باشد.
روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.
یافتهها و نتایج: قانون آیین دادرسی کیفری جدید با تغییرات شکلی و ماهوی گسترده در قانون آیین رسیدگی کیفری و نحوه تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزهدیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرآیند رسیدگی کیفری دارد. در قانون مذکور، ضمن حذف بسیاری از محدودیتها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزوم داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم به عنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.
تفاصيل المقالة
زمینه و هدف: توسعه و گسترش علوم رایانهای و تمایل روزافزون به استفاده از آن، گذشته از ایجاد تحول یا انقلاب فناوری در جهان، شرایط و بستری مساعد برای ظهور جرایم در فضای مجازی را نیز فراهم آورده است و گسترش آن سبب ایجاد خسارات گوناگون در جوامع گردیده است. پژوهش حاضر بر آن أکثر
زمینه و هدف: توسعه و گسترش علوم رایانهای و تمایل روزافزون به استفاده از آن، گذشته از ایجاد تحول یا انقلاب فناوری در جهان، شرایط و بستری مساعد برای ظهور جرایم در فضای مجازی را نیز فراهم آورده است و گسترش آن سبب ایجاد خسارات گوناگون در جوامع گردیده است. پژوهش حاضر بر آن است در جهت پیشگیری و مقابله با این جرایم و خسارات ناشی از آنها و چگونگی تدوین سیاستهای جنایی پیرامون جرائم رایانهای در دو بستر سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیۀ اروپا بپردازد تا با عنایت به پیشگامی این اتحادیه در مبارزه با جرایم فضای سایبر و تدوین یک نظام کارآمد سیاست کیفری از تجربیات آنان نیز در رفع ضعفها و خلأهای موجود در سیاست جنایی کشور در برخورد با جرایم رایانهای بهره ببرد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافتهها و نتایج: پژوهش بیانگر آن است که قوت و همبستگی طیف سیاستهای کیفری اتخاذ شده در اتحادیۀ اروپا با توجه به سابقه و قدمت تقنین و مقابله با جرایم فضای سایبر، نسبت به فضای نظام کیفری ایران بیشتر و عمیقتر است. سیاست جنایی تقنینی ایران با تکیه بر سیاست کیفری و فاصله گرفتن از تدابیر پیشگیرندۀ غیرکیفری و اتخاذ نکردن تدابیر پیشگیرندۀ وضعی و اجتماعی از جرم و عدم درک صحیح قانون از اینگونه جرایم یا عدم توان پیشبینی انواع جرایم نوظهور در آینده و وجود فرهنگ استفاده غلط از فضای سایبری از علل اصلی ناکارآمدی سیاست جنایی ایران میباشد.
تفاصيل المقالة
فضای سایبر به اقتضای ویژگی های بی همتایی که دارد نه تنها از گزند مجرمان مصون نمانده است، بلکه افرادی که پیشتر منحرف نبوده اند را به ارتکابِ رفتارِ مجرمانه به طمع انداخته است و مجموعه چالش هایی را برای مراجع قضایی و انتظامی که سعی در کنترل این پدیده دارند ایجاد کرده است. أکثر
فضای سایبر به اقتضای ویژگی های بی همتایی که دارد نه تنها از گزند مجرمان مصون نمانده است، بلکه افرادی که پیشتر منحرف نبوده اند را به ارتکابِ رفتارِ مجرمانه به طمع انداخته است و مجموعه چالش هایی را برای مراجع قضایی و انتظامی که سعی در کنترل این پدیده دارند ایجاد کرده است. از این رو، کشف ماهیت و روند رشد این گونة جرائم و بررسی دلایل و پیامدهای آن ها ضروری به نظر می رسد . تحقیق حاضر در راستای نیل به هدف اصلی پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر ارتکاب جرم در فضای مجازی ، با استفاده از روش کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است . جامعه آماری این پژوهش را پرونده های زندانی دار جرائم سایبری در اجرای احکام دادسرای جرائم رایانه ای تهران تشکیل می دهند که در بازه زمانی خرداد 1396، هفتاد و چهار پرونده بود که 18 پرونده به روش نمونه گیری با حداکثر تنوع انتخاب شد. بر اساس نتایج این مطالعه ، علل ارتکاب جرم در فضای مجازی در 5 تم اصلی (عوامل فردی و شخصیتی بزهکار ، عوامل فردی و شخصیتی بزه دیده ، عوامل اقتصادی ، عوامل اجتماعی ، عوامل مذهبی و اعتقادی) قابل طبقه بندی بود.
تفاصيل المقالة
هدف کلی این سنجش شناسایی تاثیر عوامل اجتماعی و خانوادگی در ارتکاب به جرم در فضای مجازی (سایبری) میباشد. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و هدف های این پژوهش از روش اسنادی-میدانی و توصیفی - پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کارشناسان و افسران بخش جرایم سا أکثر
هدف کلی این سنجش شناسایی تاثیر عوامل اجتماعی و خانوادگی در ارتکاب به جرم در فضای مجازی (سایبری) میباشد. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و هدف های این پژوهش از روش اسنادی-میدانی و توصیفی - پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کارشناسان و افسران بخش جرایم سایبری می باشد. از تئوری های مرتبط با کج رفتاری و جرم شناسی استفاده شده است و با توجه به تعداد پایین جامعه آماری در این تحقیق، حجم نمونه تمام کارشناسان و افسران بخش جرایم سایبری هستند که تعدادشان 50 نفر می باشد. از روش کل شماری برای نمونه گیری استفاده شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بوده است که پایایی برابر با 0/90 داشته است و با استفاده از آزمون رگرسیون به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج حاکی از این بود که احساس تعلق به خانواده فرد، دوستان نامطلوب، بیکاری و فقر و محدودیت های درآمدی در ارتکاب به جرم در فضای مجازی (سایبری ) تاثیر دارد. مشارکت اجتماعی فرد در ارتکاب به جرم در فضای مجازی (سایبری) تاثیر ندارد.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications