همواره این پرسش از منظر فقهی مطرح است که آیا تغییرجنسیت جایز است یا خیر؟ مسیحیت ومذهب غیرشیعی دین اسلام، عقیده بر حرمت آن دارند. مهمترین و اصلی ترین دلیل خود را نیزاصل عنوان داشته اند. ایشان معتقدند که تغییرجنسیت، تغییر در تغییردرما خَلَقَ الله حرمتو کاری شیطانی است؛ أکثر
همواره این پرسش از منظر فقهی مطرح است که آیا تغییرجنسیت جایز است یا خیر؟ مسیحیت ومذهب غیرشیعی دین اسلام، عقیده بر حرمت آن دارند. مهمترین و اصلی ترین دلیل خود را نیزاصل عنوان داشته اند. ایشان معتقدند که تغییرجنسیت، تغییر در تغییردرما خَلَقَ الله حرمتو کاری شیطانی است؛ بنابراین حرام و غیرمجاز است. در مقابل، مذهب تشیع دین اسلام خلقتعقیده بر جواز و عدم حرمت تغییرجنسیت دارد. از جمله ادله ای که برای اثبات جواز آن برشمرده اند:اصل اباحه، اصل جواز، قاعده فقهی اضطرار و قاعده ی نفی عُسروحَرَج می باشند.کسی که تغییرجنسیت می دهد؛ شناسنامه اش نیز می بایست متناسب با جنسیت جدید اصلاحگردد. آثار اجتماعی تغییرجنسیت نیز حائز اهمیت است. در ایران اگر رئیس جمهور تغییرجنسیتبدهد و زن شود، بلافاصله سمت و صلاحیت وی ساقط می شود. زیرا براساس اصل 991 قانون اساسی:" رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر تعیین گردد "همچنین است درمورد قضاوت به معنای "حکمت بذالک" امامت جماعت و ... که ویژه ی مردان می باشند و زنان نمی-توانند بدانهادست یابند. تغییرجنسیت، عقد نکاح را منحل )منفسخ( می کند. زیرا باعث ادامه ی زوجیت بین دو همجنسمی گردد. به طور کلی می توان گفت که تغییرجنسیت تأثیری در مهریه ندارد زیرا به مجرد وقوع عقدنکاح، زن مالک مَهر می گردد. عدّه و احکام دیگر مانند حیض و نفاس از احکام ویژه ی زنان می باشندمی باشند؛ بنابراین، تغییرجنسیت باعث سقوط عدّه می گردد. همچنین زن و دائر مدار وجودتغییرجنسیت باعث سقوط نفقه ی زن در عقددائم می باشد. در عقد متعه نیز اگر نفقه شرط شدهباشد نیز تغییرجنسیت باعث سقوط آن می گردد. تغییرجنسیت، هیچ تأثیری بروجوب پرداختنفقه ی فرزندان ندارد. تغییرجنسیت پدر، سالبِ حق ولایت و سرپرستی ایشان بر اطفال نیست؛همچنین تغییرجنسیتِ مادر نیز موجدِحق ولایت و سرپرستی بر اطفال نمی باشد. تغییرجنسیتهمچنین از بین برنده ی نسبت ها و عناوین خانوادگی نیست؛ بلکه عنوان نسبت را عوض می کند وحکم محرّمیت بامحارم نیز همچنان باقی است. درخصوص سهم الارث فرد تغییرجنسیت داده ازوالدین خویش، ملاک، جنسیت فعلی اوست. از لحاظ زمانی، وضعیت وارث حین فوت مُورَّث، ملاکعمل خواهد بود. تغییرجنسیت والدین، هیچ تأثیری در میزان سهم الارث ایشان از فرزندشان ندارد.تغییرجنسیت هیچ تاثیری درمسئولیت های مدنی فرد ندارد. اما در برخی از مسئولیت های کیفریموثر است. تغییرجنسیت، رافع مسئولیت کیفری نیست؛ اما برای اِعمال مجازات، جنسیت فعلی(زمان مجازات) در نظر گرفته می شود.شرط معافیت پدر از قصاص نفس به علت قتل فرزند نیز شامل پدرتغییرجنسیت داده نیزمی گردد. در پرداخت تفاضل دیه ی مرد و زن نیز جنسیت مجرم در زمان اِعمال مجازات در نظرگرفته می شود. درخصوص اِعمال مجازات مرتد نیز تفسیر مضیق و به نفع متهم، ملاک عمل خواهدبود. برای مطالبه دیه، جنسیت خواهان(مجنی علیه) در زمان مطالبه ی دیه ملاک است. در تشخیصعاقله نیز جنسیت جدید فرد ملاک عمل است._____________________________________________________
تفاصيل المقالة
نکاح مسیار نوعی نکاح دائم است که در آن زوجه از برخی حقوق خود مانند حق نفقه و سکونت و مبیت (هم خوابگی) و بنا به نظر برخی حق مطالبه ارث صرف نظر می نماید و در مقابل تا حدودی در امور خود مستقل عمل می کند و برای اشتغال و خروج از منزل نیازمند اجازه ی همسر نمی باشد. به نظر می أکثر
نکاح مسیار نوعی نکاح دائم است که در آن زوجه از برخی حقوق خود مانند حق نفقه و سکونت و مبیت (هم خوابگی) و بنا به نظر برخی حق مطالبه ارث صرف نظر می نماید و در مقابل تا حدودی در امور خود مستقل عمل می کند و برای اشتغال و خروج از منزل نیازمند اجازه ی همسر نمی باشد. به نظر می رسد ضرورت های زمان و فقدان نهاد نکاح متعه در فقه عامه آن ها را به سوی این نکاح سوق داده است. اگر چه فقها عامه در مورد حکم نکاح مسیار چهار نظریه ارائه نموده اند، اما اکثریت قریب به اتفاق آنان حکم به صحت نکاح مسیار و شروط آن نموده اند و آن را واجد تمام ارکان و شرایط نکاح شرعی می دانند. نکاح مسیار باطناً و از حیث نتیجه شبیه به نکاح متعه است، اگر چه ظاهر و چهره ی نکاح دائم را دارد. تمام آن چه در مسیار دنبال می شود به نحو اتم و اکمل در نکاح متعه مورد تشریع قرار گرفته است. لذا فقهای امامیه از این نکاح مستغنی هستند.
تفاصيل المقالة
ضمانت اجرای کیفری در حقوق خانواده از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز است که همواره محل بحث و بررسی بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی و ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی موضو أکثر
ضمانت اجرای کیفری در حقوق خانواده از موضوعات مهم و مناقشه برانگیز است که همواره محل بحث و بررسی بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی و ضمانت اجرای کیفری مهریه، نفقه و حضانت پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که مهریه، نفقه و حضانت از منظر فقهی حاوی دستورالعمل هایی در راستای حفظ حقوق زوجین و کودکان است. در حقوق کیفری نیز برای عدم پرداخت نفقه و مهریه و همچنین عدم پذیرش حضانت ضمانت کیفری پیش بینی شده است. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مواردی چون اجرای کیفری ترک انفاق، مجـازات آن را تشـدید نمـوده است. مقررات کیفری قانون مورد اشاره در برخی موارد همچون عدم ثبت ازدواج از حیث قواعد و اصول قانونگذاری همچون ضرورت، جامعیت با خلاء ها و ابهامات جدی روبه رو است. البته در خصوص مهریه البته تلاش های قابل تحسینی در راستای تعدیل شدن و توازن مهریه صورت گرفته است.
تفاصيل المقالة
این مقاله با رویکرد تفسیر موضوعی و تحلیل مضامین آیات قرآن با استفاده از آراء مفسران به ویژه مفسران شیعه، به بررسی آن دسته از حقوق و تکالیف خانوادگی که به نقشهای همسری و مادری زن مرتبط میشوند و متضمن ثبوت وظیفهای بر عهده طرف مقابل(شوهر و فرزندان) هستند، میپردازد. یاف أکثر
این مقاله با رویکرد تفسیر موضوعی و تحلیل مضامین آیات قرآن با استفاده از آراء مفسران به ویژه مفسران شیعه، به بررسی آن دسته از حقوق و تکالیف خانوادگی که به نقشهای همسری و مادری زن مرتبط میشوند و متضمن ثبوت وظیفهای بر عهده طرف مقابل(شوهر و فرزندان) هستند، میپردازد. یافتههای تحقیق نشان میدهند که قرآن کریم حقوق عاطفی، حق جنسی و حقوق مالی که شامل حق مهریه، حق نفقه و حق متعه(نحله) طلاق است را از مهمترین حقوق زن به عنوان همسر به شمار آورده و در مقابل، حمایت عاطفی، تمکین، امانتداری و نگهداشتن عدّه را از تکالیف اختصاصی وی در قبال شوهر محسوب کرده است. همچنین حق اطاعت، حق حمایت، حق احترام و حق حضانت و شیردهی از جمله حقوق زن به عنوان مادر و وظیفه حفظ و مراقبت، تعلیم و تربیت، حمایت و نظارت از مهمترین وظائف مادر در قبال فرزند از دیدگاه قرآن کریم هستند.
تفاصيل المقالة
نفقه در لغت به معنای خروج و مستهلک شدن است، و در اصطلاح به تمام نیازمندیهای متعارف زن که متناسب با وضعیت وی طبق مبانی شرعی تعیین شده است اطلاق میگردد؛ نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده شوهر است. تأمین هزینه خانواده از جمله کلیه مخارج شخصی زوجه دائ أکثر
نفقه در لغت به معنای خروج و مستهلک شدن است، و در اصطلاح به تمام نیازمندیهای متعارف زن که متناسب با وضعیت وی طبق مبانی شرعی تعیین شده است اطلاق میگردد؛ نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده شوهر است. تأمین هزینه خانواده از جمله کلیه مخارج شخصی زوجه دائم بر عهده شوهر است و زوجه در این زمینه هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد. این حکم در حقوق ایران بدون تردید اعمال میگردد و در حقوق اسلام مستندات این حکم آیات قرآن و اخبار و روایات موثق واصله در این زمینه است.
تفاصيل المقالة
مساله کودکان بیسرپرست به دلیل اثر این کودکان بر جامعه، رشد روزافزون تعداد آنها، رعایت امور انسانی در مورد آنها و هزاران دلیل دیگر از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف به خصوص اندیشمندان حوزههای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی بوده است. امروزه نیز امور مالی مربوط به آنها ازجمله ارث أکثر
مساله کودکان بیسرپرست به دلیل اثر این کودکان بر جامعه، رشد روزافزون تعداد آنها، رعایت امور انسانی در مورد آنها و هزاران دلیل دیگر از دیرباز مورد توجه جوامع مختلف به خصوص اندیشمندان حوزههای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی بوده است. امروزه نیز امور مالی مربوط به آنها ازجمله ارث و نفقه بسیار مورد تحقیق و چالش میباشد. این تحقیق به دلایل مذکور به نفقه این کودکان پرداخته است و چون در این موضوع میان حقوق ایران، فقه امامیه و نیز فقه اهل سنت اختلاف نظرهایی دیده میشود، نوشته حاضر در مقام تبیین و مقایسه نظرات فقهی با حقوقی در حیطه نفقه این کودکان برآمده است و در نهایت راه حلهایی برای برونرفت از اثر پراکندگی آراء بر وضعیت چنین افرادی مطرح میکند.
تفاصيل المقالة
هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی درخصوص"روابط مالی زوجین" در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و سوئد به ویژه مبحثی همچون نفقه می باشد. با توجه به هدف ارائه شده، یکى از مسائلى که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقى میان زن و شوهر است. زن و شوهر با قرارداد ازد أکثر
هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی درخصوص"روابط مالی زوجین" در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و سوئد به ویژه مبحثی همچون نفقه می باشد. با توجه به هدف ارائه شده، یکى از مسائلى که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقى میان زن و شوهر است. زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت به یکدیگر پیدا مى کنند. تامین هزینه خانواده در ایران تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه و سوئد یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است. برخى در این باره ابراز داشته اند که بسیارى از قوانین فقهى بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین المللى حقوق زنان که خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد است بپیوندد. براى روشن شدن زوایاى مختلف این بحث، روابط زن و شوهر در مسائل مالى و مسائل غیر مالى مدنظر قرار گرفته است. البته ازدواج بنیادی نیست که کسی در تفکر سود و زیان مادی آن باشد. لیکن با اولین بحران در روابط زوجین،حقوق مالی به شدت در جایگاه تنازع اصلی قرار می گیرد و چنانچه روابط مالی همسران از ابتدا با درایت تنظیم نشده باشد ، مشکلات عدیده ای را پدید می آورد. در حقوق ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه و سوئد، در سیستم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در سیستم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحاً آن را رد نماید. این مقاله به سیستم های مختلف حقوقی کشورهای فوق الذکر پرداخته است.
تفاصيل المقالة
باید جنون زوجه را از سایر اختلالات روانی نسبت به روابط خانوادگی، تفکیک کرد. تفکیک بین اختلالات روانی قابل درمان و اختلالات روانی غیرقابل درمان، ضروری است زیرا فقدان این تفکیک، یکی از عوامل مهم تضییع حقوق زوجهی مبتلا به اختلالات روانی است. این ضرورت وجود دارد نفقهی این أکثر
باید جنون زوجه را از سایر اختلالات روانی نسبت به روابط خانوادگی، تفکیک کرد. تفکیک بین اختلالات روانی قابل درمان و اختلالات روانی غیرقابل درمان، ضروری است زیرا فقدان این تفکیک، یکی از عوامل مهم تضییع حقوق زوجهی مبتلا به اختلالات روانی است. این ضرورت وجود دارد نفقهی این قبیل زوجهها را از منظر فقه مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله صور اختلالات روانی زوجه و توانایی تمکین وی را در زمانی که زوج از اختلالات روانی وی آگاه است، مورد بررسی قرار میدهد. زوجهی مبتلا به اختلالات روانی، قدرت تمکین دارد و استحقاق وی بر نفقه، صور مختلفی دارد. وقتی اختلال روانی زوجه قابل درمان باشد، زمان وقوع تنشهای عصبی، موقت و گذرا است و بعد از گذر استرس، او قادر به تمکین است، در این صورت اگر زوجه از روی عمد تمکین نکند، مستحق نفقه نیست زیرا در فرض دورهی افاقه در اختلالات روانی قابل درمان، زوجه قدرت ارادهکردن تمکین را دارد و میتواند تمکین کند ولی عمداً تمکین نمیکند، پس مستحق نفقه نیست. اگر اختلال روانی زوجه غیرقابل درمان باشد، وی به دلیل ماهیت اختلالی که دارد، قادر به تمکین نیست نه به دلیل نشوز، در این صورت وی هرچند که قدرت تمکین ندارد اما مستحق نفقه است.
تفاصيل المقالة
یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده به عهده مرد بوده و زن هیچ گونه مسؤولیتی دراین رابطه ندارد. در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می أکثر
یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده به عهده مرد بوده و زن هیچ گونه مسؤولیتی دراین رابطه ندارد. در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند(ماده 1102 ق.م.) یکی از این حقوق، حق نفقه زوجه می باشد که در صورت نشوز وی و انحلال نکاح از بین می رود. واژه ی نشوز در مفهوم عام شامل زن و مرد می شود. مراد از "ناشز"در فقه و حقوق مدنی شوهری است که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوجه ایجاد شده و "ناشزه" زوجه ای که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوج حاصل شده، را ایفاء نکنند. میزان و مصادیق نفقه یک مفهوم عرفی بوده و مؤلفه های زمان و مکان در آن نقش دارند. زوجه مالک نفقه است و زوج نمیتواند مبلغ مزبور را استرداد نماید. در مورد ملاک تعیین نفقه، اکثر فقها معتقد به معیار بودن وضعیّت زوجه می باشند، برخی نیز وضعیّت زوج را ملاک نفقه قرار می دهند. ماده 1107ق.م. به پیروی از مشهور فقهای امامیه، وضعیّت زوجه را ملاک قرار داده است. در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق زوج دو نوع ضمانت مدنی و کیفری وجود دارد. زوجه در مواردی مانند نامناسب بودن محل سکونت زن، بیماری زن یا عادت ماهیانه، بیماری واگیردار زوج، خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی و ... می تواند از شوهر خود تمکین نکند که در این موارد زوجه ناشزه محسوب نشده و نفقه به وی تعلق می گیرد.
تفاصيل المقالة
تمکین زوجه به معنای انجام وظایف زناشویی است. در مقابل، شوهر نیز وظایفی بر عهده دارد که یکی از آنها پرداخت نفقه، مطابق عرف و قانون میباشد. برای اثبات وجوب و حدود تمکین و وجوب نفقه می توان از آیات و روایات زیادی استفاده کرد. مسأله اصلی این نوشتار چگونگی ارتباط بین تمکین أکثر
تمکین زوجه به معنای انجام وظایف زناشویی است. در مقابل، شوهر نیز وظایفی بر عهده دارد که یکی از آنها پرداخت نفقه، مطابق عرف و قانون میباشد. برای اثبات وجوب و حدود تمکین و وجوب نفقه می توان از آیات و روایات زیادی استفاده کرد. مسأله اصلی این نوشتار چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و بیان مبانی آن در فقه فریقین است. فقهای امامیه درباره موجبات الزام به انفاق سه دیدگاه دارند. مشهور فقها، تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده اند. گروهی معتقدند عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد. برخی نیز نفقه را در مقابل حق ریاست شوهر بر خانواده می دانند. در میان فقهای عامه دو نظر وجود دارد. مشهور معتقدند زن ناشزه استحقاق نفقه ندارد. در مقابل فقهای فرقه ظاهریه و حکم بن عتیبه، زن ناشزه را مستحق نفقه می دانند. اختلاف مبانی یادشده دارای آثار حقوقی متفاوتی است. مثلاً در صورت اختلاف در پرداخت نفقه با توجه به مبنای یاد شده مدعی و یا مدعی علیه متفاوت خواهد بود. بدین گونه چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و مبانی آن در فقه فریقین مورد بررسی قرار گرفت.
تفاصيل المقالة
در حقوق اسلامی یکی از آثار مهم نکاح از نظر اسلام، الزام زوج به دادن نفقه زوجه است. چنانچه زوج در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوجه از نفقه بهره مند نباشد یا تنها از بخشی از آن بهره مند شود، صحت چنین شرطی مبتنی بر آن است که نفقه از مصادیق حق تلقی گردد. همچنین اسقاط آن نسبت به أکثر
در حقوق اسلامی یکی از آثار مهم نکاح از نظر اسلام، الزام زوج به دادن نفقه زوجه است. چنانچه زوج در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوجه از نفقه بهره مند نباشد یا تنها از بخشی از آن بهره مند شود، صحت چنین شرطی مبتنی بر آن است که نفقه از مصادیق حق تلقی گردد. همچنین اسقاط آن نسبت به زمان آینده صحیح باشد. زیرا فقط حقی را می توان توسط شرط در ضمن عقد ساقط کرد که اسقاط آن صرف نظر از شرط صحیح باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای مسأله شرط سقوط نفقه زوجه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به روایات و از آنجایی که به مانند سایر دیون، ویژگی قابلیت اسقاط و نقل و انتقال به وسیله ارث و مصالحه در نفقه زوجه جاری است باید آن را حق بشمار آورد. همچنین با توجه به اینکه اسقاط نفقه زوجه نسبت به تمام زمان آینده صحیح است و شرط سقوط آن هیچ مخالفتی با قوانین آمره و نظم عمومی ندارد، شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح صحیح و معتبر تلقی می گردد.
تفاصيل المقالة
در نظام حقوقی اسلام به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و تکالیفی متوجه طرفین عقد می باشد یکی از این حقوق حق نفقه زن است، موضوعی که در این نوشتار به آن می پردازیم این است که؛ در إعسار متأخر زوج نسبت به ادای نفقه، مشهور فقها معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق ف أکثر
در نظام حقوقی اسلام به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و تکالیفی متوجه طرفین عقد می باشد یکی از این حقوق حق نفقه زن است، موضوعی که در این نوشتار به آن می پردازیم این است که؛ در إعسار متأخر زوج نسبت به ادای نفقه، مشهور فقها معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق فسخ و یا طلاق ندارد، این در حالی است که بسیاری از فقها در صورتی که زوج از پرداخت نفقه استنکاف می کنند، حکم به الزام زوج به انفاق و یا طلاق داده اند چه تفاوتی بین این دو مسأله هست که حکم متفاوتی در موردشان صادر شده؟ آیا نتیجه هر دو اینها موجب ضرر و حرج بر زن و محروم ماندن او از حقوق شرعی و قانونی نخواهد شد. در این نوشتار ضمن تبین و تحلیل دیدگاههای مختلف، دیدگاه مشهور مورد نقد قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که نظریه طلاق حاکم از بقیه نظرات موجه تر و قوی تر است حتی ادلّه ارائه شده برای نظریه فسخ زن و یا حاکم نیز این نتیجه را می دهد.
تفاصيل المقالة
یکی از رویکردهای مهم در مطالعات فقهی، توجه به مقاصد شریعت در احکام شرعی است، یعنی توجه به ملاکات و علل وضع احکام و نیز مصالح و مفاسد آن از منظر قانون گذار اسلام به گونه ای که آن مقاصد و علل احکام با روح کلی شریعت اسلام منافات نداشته باشد. بر اساس مقاصد کلی شریعت در نکاح أکثر
یکی از رویکردهای مهم در مطالعات فقهی، توجه به مقاصد شریعت در احکام شرعی است، یعنی توجه به ملاکات و علل وضع احکام و نیز مصالح و مفاسد آن از منظر قانون گذار اسلام به گونه ای که آن مقاصد و علل احکام با روح کلی شریعت اسلام منافات نداشته باشد. بر اساس مقاصد کلی شریعت در نکاح که عبارت است از تشکیل خانواده، تولید نسل و انشاء صورت انسانی نه اطفای شهوت حیوانی و مقاصد جزیی شریعت در نفقه که عبارت است از تأمین نیازمندی های زن در خانواده، می توان گفت که اولاً: نفقه همسر به عنوان تکلیف یک جانبه بر عهده شوهر بوده و فقط نشوز زوجه مانع استمرار آن است. ثانیا: نفقه زوجه عبارت است از تامین نیازهای مادی، بهداشتی، معنوی، روانی، علمی و آموزشی او در راستای استحکام نظام خانواده و تربیت صحیح فرزندان، از این رو تعیین نفقه در مسائل مادی مانند مسکن، لباس و غذا از باب طریقیت بوده و فی نفسه موضوعیت ندارد. ثالثاً: نفقه زوجه به عنوان هدف میانی یعنی دنیوی مطرح بوده نه هدف اصلی و اخروی.
تفاصيل المقالة
در برخی از موارد افراد با انگیزه های مختلف از جمله کار، مسافرت، اختلاف خانوادگی و یا هر دلیل دیگری اقامتگاه و محل سکونت خود را ترک می نمایند و بعداز مدتی خبری دال بر حیات ایشان به دست نمی رسد؛ چنین شخصی از نظر فقه و حقوق اسلامی غایب نامیده می شود. در این پژوهش به بررسی أکثر
در برخی از موارد افراد با انگیزه های مختلف از جمله کار، مسافرت، اختلاف خانوادگی و یا هر دلیل دیگری اقامتگاه و محل سکونت خود را ترک می نمایند و بعداز مدتی خبری دال بر حیات ایشان به دست نمی رسد؛ چنین شخصی از نظر فقه و حقوق اسلامی غایب نامیده می شود. در این پژوهش به بررسی استحقاق نفقه زوجه ی مفقود که با حکم حاکم، شرعاً از عقد نکاح مفقودخارج شده، از دیدگاه مکاتب خمسه پرداخته شده است و در ادامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخی مناسب به این پرسش است که آیا زوجه غایب که به حکم حاکم مطلقه می شود در ایام عدّه مستحقّ نفقه است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگر جدایی زوجین، ناشی از حکم حاکم شرع به طلاق باشد، زوجه ی مفقود در ایام عدّه ، مستحقّ نفقه خواهد بود، چرا که هر زنی در ایام عدّه طلاق مستحّق نفقه است و هیچ دلیلی بر استثنای زوجة مفقود وجود ندارد ولی چنانکه این جدایی، حاصل حکم به موت فرضی مفقود باشد، طبق قواعد فقهی، زوجه، مستحقّ نفقه نخواهد بود چرا که زن در ایام عدّه وفات مستحقّ نفقه نیست.
تفاصيل المقالة
یکی از موضوعات مهم در فرزند طبیعی موضوع نسب است به این معنی که آیا فرزند طبیعی نسب دارد و می تواند دارای پدر و مادر باشد یا خیر؟ و این که آیا مانند ولد مشروع از تمامی آثار نسب مشروع برخوردار است؟ در این موضوع اقوال متعددی مطرح شده است، برخی معتقدند فرزند طبیعی مانند ولد أکثر
یکی از موضوعات مهم در فرزند طبیعی موضوع نسب است به این معنی که آیا فرزند طبیعی نسب دارد و می تواند دارای پدر و مادر باشد یا خیر؟ و این که آیا مانند ولد مشروع از تمامی آثار نسب مشروع برخوردار است؟ در این موضوع اقوال متعددی مطرح شده است، برخی معتقدند فرزند طبیعی مانند ولدالزنا میباشد که فاقد نسب است و به پدر و مادر خود ملحق نمیشود و گروهی هم معتقدند فرزند طبیعی هر چند از یک رابطه حرام متولد شده است ولی به پدر و مادر خود ملحق میشود و بین آنها جمیع احکام نسب ثابت میشود. در این پژوهش ما به این نتیجه رسیدیم که فرزند طبیعی ولدالزنا نیست یعنی به پدر و مادر خود منتسب میشود ولی به دلیل عدم رابطه زوجیت بین پدر و مادرشان فقط از بعضی آثار نسب مشروع برخوردار است؛ یعنی حرمت تکوینی نکاح، حضانت، ولایت، نفقه و این کودکان از پدر و مادرشان ارث نمی برند. اما فرزند شبیه سازی شده با صاحب سلول دو قلو محسوب شده و پدر و مادر صاحب هسته والدین فرد شبیهسازی شده هستند
تفاصيل المقالة
تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یکی از نتایج مطالعات دنیای غرب پیرامون مسالهی زنان است. عمدهترین ابزار تدوینکنندگان کنوانسیون، رفع تبعیض در جهت محو کلیشه های جنسیتی سنتی موجود و انکار تفاوتهای میان زن و مرد و در نتیجه ایجاد حقوق یک سان است. در این صورت مفاد این أکثر
تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یکی از نتایج مطالعات دنیای غرب پیرامون مسالهی زنان است. عمدهترین ابزار تدوینکنندگان کنوانسیون، رفع تبعیض در جهت محو کلیشه های جنسیتی سنتی موجود و انکار تفاوتهای میان زن و مرد و در نتیجه ایجاد حقوق یک سان است. در این صورت مفاد این کنوانسیون با حقوق اسلامی انطباق کامل ندارد و این خود موجب چالش هایی در زمینه های مختلف اجتماعی حقوقی و فرهنگی شده است. این پژوهش به هدف مقایسه حقوقی میان حقوق برخاسته از مواد کنوانسیون و حقوق اسلامی صورت گرفته است، تا پاسخی درخور برای رفع چالش های موجود در این زمینه باشد. بر اساس بررسی های به عمل آمده به روش تحلیلی توصیفی این نتیجه به دست آمد که در کنار اشتراک ماهوی انسانی زن و مرد، این دو به صورت ذاتی و تکوینی تفاوتهای متعددی با هم دارند، از این رو طبیعی است از نظر اجتماعی و در حوزهی تنظیم قواعد حقوقی نیز نباید توقع همانندی آنها را داشت.حقوق اسلام در بسیاری از قواعد و قوانین خود، با بندهای کنوانسیون مطروحه همخوانی دارد. حق حیات، حق آزادی، کرامت انسانی، حق اشتغال و حقوق سیاسی نظیر حق شرکت در انتخابات ، حقوق اجتماعی، حق بر آموزش و سلامت از مواردی هستند که از دیر باز در دین مبین اسلام مورد توجه بوده است. اما در برخی موارد بر اساس ویژگی های آفرینش زنان و مردان و مسئولیت های مبتنی بر آن، حقوق و قواعد ایشان، متفاوت است. بنابراین تساوی در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر خلاف حقوق اسلام ، بر مبنای عدالت و فطرت پایه گذاری نشده است و این خود به نوعی تبعیض است .
تفاصيل المقالة
چکیدهعقود ضمان و نکاح در مقایسه با دیگر قراردادها دارای ویژگیهای خاص و استثنایی هستند و موضوع ضمانت از نفقه زوجه ترکیبی از ویژگیهای هر دو عقد را داراست. در فرضی که شخص ثالثی هنگام عقد از شوهر نسبت به نفقه آینده زوجه ضمانت میکند، بطلان یا صحت این ضمانت و اثر آن مورد سو أکثر
چکیدهعقود ضمان و نکاح در مقایسه با دیگر قراردادها دارای ویژگیهای خاص و استثنایی هستند و موضوع ضمانت از نفقه زوجه ترکیبی از ویژگیهای هر دو عقد را داراست. در فرضی که شخص ثالثی هنگام عقد از شوهر نسبت به نفقه آینده زوجه ضمانت میکند، بطلان یا صحت این ضمانت و اثر آن مورد سوال است زیرا معمول است گاهی چنین شرطی ضمن عقد قرار میدهند. یکی از شرایط صحت عقد ضمان، وجود دین یا مورد معامله است و به استناد ماده 691 قانون مدنی وجود سبب دین برای صحت ضمانت کافی است. نویسندگان حقوق معتقدند از شوهر میتوان نسبت به نفقه آینده زن ضمانت نمود زیرا عقد نکاح سبب دین شوهر نسبت به نفقه آینده زن است. اثر عقد ضمان در قانون مدنی به تبع فقه امامیه انتقال دین است یعنی ذمه مدیون بری و ذمه ضامن مشغول (مدیون) میشود. اما نفقه آینده زوجه دارای ویژگیهایی است که آن را از دیگر دیون متمایز و جدا میکند. تعهد شوهر نسبت به نفقه با دیگر تعهدات زوجین مثل حسن معاشرت، سکونت مشترک و تمکین در ارتباط است و این تعهدات قابل واگذاری (انتقال) نیستند. از نظر نویسنده ضمانت از شوهر نسبت به نفقه آینده زوجه نمیتواند اثر عقد ضمان و انتقال دین را داشته باشد. با چنین ضمانتی تعهد شوهر در خصوص نفقه که با دیگر تعهدات زوجین در ارتباط است، از بین نمیرود ولی به استناد شرط ضمنی و عرف در صورت عدم پرداخت نفقه توسط شوهر میتوان از ضامن مطالبه نمود.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications