-
حرية الوصول المقاله
1 - ظهور احزاب کارتلی بازتاب چالش میان مردم و نخبگان در لیبرال دموکراسی (با نگاه به جایگاه احزاب در مردم سالاری دینی
خسرو شمسائی رسول برجیسیان سعید میرترابیلیبرال دموکراسی با ترکیبی ناهمگون از لیبرالیسم فردگرا و دموکراسی جمع گرا و با ترجیح منافع فرد بر مصالح جمع، خود را در معرض بحران های متعددی، از جمله بحران سیاسی قرار داده است. این نوشتار با روش کیفی و با رویکرد توصیفی - تحلیلی و در چارچوب نظریه بحران «توماس اسپریگنز» س أکثرلیبرال دموکراسی با ترکیبی ناهمگون از لیبرالیسم فردگرا و دموکراسی جمع گرا و با ترجیح منافع فرد بر مصالح جمع، خود را در معرض بحران های متعددی، از جمله بحران سیاسی قرار داده است. این نوشتار با روش کیفی و با رویکرد توصیفی - تحلیلی و در چارچوب نظریه بحران «توماس اسپریگنز» سعی در بیان این مطلب دارد که اولاً، این نظام سیاسی هم اینک بایک بحران سیاسی از نوع بحران توزیع روبرو است(بیان بی نظمی) که ظهور احزاب کارتلی و انحصارگرا از نشانه های آن به شمار می رود (نشانه بی نظمی). این بحران معلول تعارض منافع میان رأی های اعلامی، یعنی مردم و رأس های اعمالی، یعنی نخبگان حاکم می باشد(علل بی نظمی) و راهکار برون رفت از آن را در اصلاح ساختار سیاسی قدرت از طریق اعلامی شدن نقش نخبگان در رأس دموکراسی با الگوگیری از ساختار قدرت و بویژه نقش و جایگاه ولی فقیه در رأس نظام مردم سالاری دینی می داند (راهکار). تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - مبانی قرآنی حکومت و بررسی دیدگاههای حضرت امام خمینی(ره)
تورج کوهستانینژاد محمدعلی صفا روحالله افضلیانقلاب اسلامی ایران که با رهبری حضرت امام خمینی(ره) بر مبنای حکومت علوی و فقه جواهری هدف اصلی ایشان تشکیل حکومت اسلامی، اجرای دستورات دینی و احیاء بسیاری از احکام اسلامی بوده است که بدون تشکیل حکومت بسیاری حدود و واجبات امکان ظهور نمییافت. حضرت امام(ره) که مجتهدی کامل أکثرانقلاب اسلامی ایران که با رهبری حضرت امام خمینی(ره) بر مبنای حکومت علوی و فقه جواهری هدف اصلی ایشان تشکیل حکومت اسلامی، اجرای دستورات دینی و احیاء بسیاری از احکام اسلامی بوده است که بدون تشکیل حکومت بسیاری حدود و واجبات امکان ظهور نمییافت. حضرت امام(ره) که مجتهدی کامل بودند با فقهاء پیشین دارای تفاوتهای اندکی نیز بود که نشأتگرفته از تسلط بالای ایشان به مباحث فقه و فلسفه و اصول و کلام بود که این تفاوت با به ثمر نشستن انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی به نحوی نمایان شد. در این میان آنچه پس از تشکیل حکومت اسلامی بیشتر نمایان گردید نوع برقراری روابط خارجی بر اساس مبانی اسلامی بود که به خودی خود دفع استکبار و در مقابل جذب ملتهای مسلمان را به همراه داشت و نقطه عطفی شد برای مظلومان عالم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - مفهوم و مراتب ولایت در قرآن کریم
شمسی واقف زادهولایت، یکی از محورهای مهم بحث های قرآن است که به تمامی مراتب، مفاهیم و اقسام آن پرداخته شده است. گاهی ولایت، تصدی و سرپرستی را در شعاع محدود مطرح می کند و گاهی دایره ای وسیع و گسترده را شامل می شود مانند ولایت تکوینی خداوند بر هستی و یا ولایت تشریعی خداوند و پیامبر و ام أکثرولایت، یکی از محورهای مهم بحث های قرآن است که به تمامی مراتب، مفاهیم و اقسام آن پرداخته شده است. گاهی ولایت، تصدی و سرپرستی را در شعاع محدود مطرح می کند و گاهی دایره ای وسیع و گسترده را شامل می شود مانند ولایت تکوینی خداوند بر هستی و یا ولایت تشریعی خداوند و پیامبر و امامان معصوم در قانون گذاری و فرمان روایی بر جامعه، در جایی مسلمانان را از پذیرفتن ولایت و سرپرستی غیر مسلمانان بر حذر می دارد و در جای دیگر از جدال و اختلاف منع می کند و ایمان را اساس دوستی و ولاء مؤمنان می داند. از یک سو ولاء زعامت و حق رهبری اجتماعی و سیاسی را حق ولی امر مسلمین می داند و از سوی دیگر ولایت پیامبر را اولب بر مؤمنین از خودشان می داند. در برخی از آیان سخن از ولایت جزیی و خاص است مانند ولایت بر میّت و یا ولایت بر قصاص که اختصاص به بستگان نزدیک دارد و در برخی دیگر به ولایت کلی و گسترده که همان تدبیر سیاسی جامعه است می پردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - بررسی مفهوم خبره و خبرگی در اندیشۀ اسلامی
مهدی فدایی مهربانی ناصر گروسی سعید جهانگیریهدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم خبره و خبرگی در اندیشۀ اسلامی است. در این راستا و با روش توصیفی – تحلیلی ضمن تبیین جایگاه مفهوم خبرگی در ادبیات سیاسی اسلامی، نشان داده شد که مسلمانان چه درکی از مفهوم خبرگی داشتهاند و این درک، چگونه بهمثابۀ یکی از معیارهای تعیین حدود أکثرهدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم خبره و خبرگی در اندیشۀ اسلامی است. در این راستا و با روش توصیفی – تحلیلی ضمن تبیین جایگاه مفهوم خبرگی در ادبیات سیاسی اسلامی، نشان داده شد که مسلمانان چه درکی از مفهوم خبرگی داشتهاند و این درک، چگونه بهمثابۀ یکی از معیارهای تعیین حدود و مختصات مفهوم سیاست در اسلام عمل کرده است. شریعت بهمثابه یک متن، نیاز به خوانش و تفسیر دارد که این امر مستلزم وجود افرادی نخبه، خبره و فقیه در دین است. سیاست در مفهوم اسلامی به طرزی بنیادین با مفهوم خبرگی گره خورده و غالباً منظور از خبره یا اهل خبره، حکام و مسئولین هستند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - آثار فقهی کلامی مسأله ولایت فقیه
مهری قاسمی سید محمدمهدی احمدیهدف پژوهش حاضر بررسی آثار فقهی کلامی مسأله ولایت فقیه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ولایت فقیه پویا، متحرک و سازنده جامعه انسانی است. بایستگی آن در عصر غیبت بر اساس قاعده لطف به اثبات رسیده است. مبنای مشروعیت مقام ولایت برای ولی امر مسلمین، تجلی أکثرهدف پژوهش حاضر بررسی آثار فقهی کلامی مسأله ولایت فقیه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ولایت فقیه پویا، متحرک و سازنده جامعه انسانی است. بایستگی آن در عصر غیبت بر اساس قاعده لطف به اثبات رسیده است. مبنای مشروعیت مقام ولایت برای ولی امر مسلمین، تجلی الهی میباشد. ثقل بحث مسأله ولایت فقیه مبنا و دلیل مشروعیت ولایت فقیه است که بررسی بحث مشروعیت فقط در علم کلام و به نوعی به اصول دین و بحث توحید و فعل الهی بازگشت دارد، متصور است. همه مسلمانان جهان موظف به اطاعت از ولی هستند. حکومت ولایت فقیه براساس کلامی بودن، به همه شوون جامعه اسلامی تعمیم دارد، به نوعی به مبحث توحید و فعل الهی مربوط شده و ایمان و پذیرش ولایت باید در اعتقادات مکلفان باشد و به مسائل و فروع فقهی ربطی پیدا نمیکند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - بررسی فقهی جواز مطالبه خمس و زکات توسط فقیه جامع الشرائط
محمدمهدی مریدی فخرالله ملایی کندلوس حامد رستمی نجف آبادیخمس و زکات از احکام مالی اسلام است، بر مسلمانان واجب است خمس و زکات اموال خود را پرداخت کنند و اجماع فریقین بر این مطلب واقع شده است و اصل وجوب خمس و زکات را قائلند. در بعضی از روایات ائمه منکران خمس و زکات را کافر خطاب کرده اند که این خود نشان دهنده اهمیت مساله است. ما أکثرخمس و زکات از احکام مالی اسلام است، بر مسلمانان واجب است خمس و زکات اموال خود را پرداخت کنند و اجماع فریقین بر این مطلب واقع شده است و اصل وجوب خمس و زکات را قائلند. در بعضی از روایات ائمه منکران خمس و زکات را کافر خطاب کرده اند که این خود نشان دهنده اهمیت مساله است. ما در این مقاله در پی این مطلب هستیم که آیا ولی فقیه می تواند خمس و زکات را از مالک مطالبه کند؟ با بررسی آیات و روایات به این نتیجه رسیدیم که ولی فقیه می تواند از مالک که وجوب پرداخت خمس و زکات بر ذمه آنها رفته، مطالبه خمس و زکات کند. دلیل ما از قرآن آیه خذ من اموالهم صدقه هست که خداوند به پیغمبر امر می کند که از مردم صدقه را بگیر. روایات بی شماری هم وجود دارد که پیغمبر و ائمه علیهم السلام از مردم مطالبه خمس و زکات کرده اند که در مقاله به این روایات اشاره شده است. ما بعد از اثبات ولایت فقیه که همانند ولایت پیامبر(ص) و ائمه علیهم السلام است به این نتیجه رسیدیم که ولی فقیه هم مثل پیامبر و ائمه می تواند از مالک مطالبه خمس کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - بازخوانی دیدگاه فقهی علامه طهرانی نسبت به استعمال لفظ «امام» در غیرمعصوم
مهرداد حسن بیگی محمدحسن وکیلیعلامه طهرانی استعمال لفظ امام در غیر معصوم را جایز ندانسته و بر حرمت چنین استعمالی حکم نموده است. ایشان قائل است واژه امام با کاربرد اسمی (نه وصفی) در فرهنگ شیعه منحصر در معصوم بهکار می رود و در شرع انور استعمال برخی القاب در غیر معنای اصطلاحی خود، حکم حرمت دارد. هدف پ أکثرعلامه طهرانی استعمال لفظ امام در غیر معصوم را جایز ندانسته و بر حرمت چنین استعمالی حکم نموده است. ایشان قائل است واژه امام با کاربرد اسمی (نه وصفی) در فرهنگ شیعه منحصر در معصوم بهکار می رود و در شرع انور استعمال برخی القاب در غیر معنای اصطلاحی خود، حکم حرمت دارد. هدف پژوهش حاضر واکاوی مستندات فقهی این دیدگاه است. مسئله اصلی پژوهش تبیین مستندات این حکم فقهی است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که علامه با استناد به تحقق هتک حرمت فقهی، ترسیم ناحیه استعمال این لفظ را به دلایلی که این استعمال را جایز شمرده اند، مردود می داند. دلیل دیگر نیز وجود برخی روایات ناهی برخی واژگان اختصاصی است که در شرع بر غیرمعصومین مورد نهی واقع شده است. ایشان با طرح امکان خطا و عدم عصمت ولی فقیه، و با این مبنا که در زمان غیبت، امامت اختصاص به حضرت مهدی دارد و ولایت فقیه تحت ولایت حضرت مهدی است، معتقد است تنها میتوان واژه نائب الامام را برای ولی فقیه بکار برد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - محدوده اختیارات ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)
علی جعفرزاده دیزابادیحاکمیت ولایت فقیه در عصر غیبت این سؤال را به دنبال می آورد که آیا محدوده اختیارات ولایت فقیه در حد اختیارات معصومین (ع) می باشد؟ یا این که اختیارات آنان کم تر و محدودتر از اختیارات معصومین (ع) است؟ به عبارت دیگر اختیارات ولایت فقیه در دایرۀ سیاست و حاکمیت مطلق است یا مق أکثرحاکمیت ولایت فقیه در عصر غیبت این سؤال را به دنبال می آورد که آیا محدوده اختیارات ولایت فقیه در حد اختیارات معصومین (ع) می باشد؟ یا این که اختیارات آنان کم تر و محدودتر از اختیارات معصومین (ع) است؟ به عبارت دیگر اختیارات ولایت فقیه در دایرۀ سیاست و حاکمیت مطلق است یا مقیّد؟ در این رابطه دو دیدگاه مطرح است عده ای از دانشمندان اسلامی برآنند که ولی فقیه در حوزه حاکمیت همانند معصومین (ع) بسط الید می باشند ولی در مقابل عده ای دیگر برآنند که دایره حاکمیت آنان محدود است. در این نوشتار با توجه به رویکرد فقهی علمای برجسته با تاکید بر نظریه فقهی امام خمینی (ره) ثابت شد که اختیارات ولی فقیه در امر حاکمیت نه تنها مقید نمیباشد بلکه به میزان اقتضای تأمین مصالح مسلمان توسعه دارد؛ یعنی فقیه حاکم، در اداره ی امور کشور، حق دخالت و تصمیم گیری دارد. در حقیقت او، همانند یک زمام دار مبسوط الید، دارای همه ی اختیارات حکومتی است. در غیر این صورت مصالح مسلمانان ایفاد نمی گردد که از اهم وظایف حاکم اسلامی است. بنابراین، در این رابطه هیچ فرقی بین حاکمیت معصومین (ع) با حاکمیت غیر معصومین نیست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیخ فضلالله نوری
سید ابراهیم معصومی حسین ارجینی علی هاشمزاده کوشک قاضیهدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و کارویژههای ولایت فقیه در جامعه اسلامی و به تبع آن نظریه اصل نظارت بر مجلس توسط ناظرین شرع از دیدگاه شیخ فضلالله نوری بود. روش پژوهش اسنادی و توصیفی- تحلیلی بوده و یافتهها نشان داد، حضور شیخ فضلالله نوری در انقلاب مشروطه به عنوان رهبریِ أکثرهدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و کارویژههای ولایت فقیه در جامعه اسلامی و به تبع آن نظریه اصل نظارت بر مجلس توسط ناظرین شرع از دیدگاه شیخ فضلالله نوری بود. روش پژوهش اسنادی و توصیفی- تحلیلی بوده و یافتهها نشان داد، حضور شیخ فضلالله نوری در انقلاب مشروطه به عنوان رهبریِ انقلاب، روشنترین دلیل بر عدم اعتقاد ایشان به حکومت سلطان میباشد. ایشان فقهاء را نایب امام میداند و براساس این اعتقاد خود، به مقابله با سلطان و ایادی آن میپردازد. ایشان تمامی مسئولین (قضایی، اجرایی و مقننه) در حکومت مبتنی بر قانون را بازوی ولی فقیه دانسته و تمامی قوا را مأمور فرمان ولایت فقیه میداند. شیخ فضلالله نوری درباره شأن و جایگاه ولی فقیه در عصر غیبت نظر متفاوتی نسبت به بقیه علما داشت و قائل بر این بود که فقیه برای اجرای حدود الهی در جامعه و اقامه امر به معروف و نهی از منکر باید بسط ید داشته باشد تا بتواند دستورات اسلام را پیاده کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - تاثیر نظام امّت و امامت شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سجاد پناهی علی محسنیهدف پژوهش حاضر تبیین نقش کلیدی ولی فقیه برای هدایت جامعه اسلامی مردمسالار میباشد. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این است که آیا نظریه امّت و امامت شهید بهشتی توانسته جایگاه و موقعیت ولایت فقیه را با رعایت حق تعیین سرنوشت برای مردم تبیین نماید؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی أکثرهدف پژوهش حاضر تبیین نقش کلیدی ولی فقیه برای هدایت جامعه اسلامی مردمسالار میباشد. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این است که آیا نظریه امّت و امامت شهید بهشتی توانسته جایگاه و موقعیت ولایت فقیه را با رعایت حق تعیین سرنوشت برای مردم تبیین نماید؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که شهید بهشتی به عنوان مروج اندیشه دینی توانست آزادی الهی را تحت عنوان آرمان مهم انقلاب اسلامی ایران در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قالب حقوق الهی ملّت مهندسی نموده و در سلک یک نرمافزار کارآمد در زندگی اجتماعی و محور اصلی اعمال قدرت اسلامی- ایرانی قرار دهد. از آنجایی که مکاتب مادی بویژه مکتب لیبرالیسم با شعار آزادی فردی و اجتماعی، مردم و خواص را به سوی خود میکشاند و طرفدارانی هم در بین اعضاء غربگرای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی داشت، شهید بهشتی با پشتیبانی مبانی اسلامی، آبشخور فکری مکتب لیبرالیسم را مورد انتقاد قرار داد و پرده از شعاری و ظاهری بودن آزادی در مکتب لیبرالیسم برداشته و آن را فاقد ریشه و منشاء الهی میدانست و این را یک ضعف و نقص برای این مکتب مادی تلقی میکرد. ایشان معتقد بود آزادی، منشاء الهی داشته و با آگاهی مطلق به منصه ظهور مینشیند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - نقش رهبری در همگرایی بین مردم و مسئولین در جمهوری اسلامی
رقیه نقی زاده مهدی فیروزکوهی علیرضا گلشنیهدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری در همگرایی بین مردم و مسئولین در جمهوری اسلامی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ایجاد همگرایی بین مردم و مسئولان، مبتنی بر عواملی چون وجود نهاد مرجعیت دینی و رهبری سیاسی، رضایتمندی و مشارکت مردم در امور و قانونمداری أکثرهدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری در همگرایی بین مردم و مسئولین در جمهوری اسلامی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ایجاد همگرایی بین مردم و مسئولان، مبتنی بر عواملی چون وجود نهاد مرجعیت دینی و رهبری سیاسی، رضایتمندی و مشارکت مردم در امور و قانونمداری مسئولان است و رهبر معظم انقلاب اسلامی با استفاده از نهاد مرجعیت و رهبری، با اقداماتی مانند مشارکت دادن مردم در اداره کشور، محوریت دادن به اصل تکلیف، قانون و عدالت اجتماعی، گفتمانسازی سادهزیستی، ایجاد وحدت میان مردم، به رسمیت شناختن حق نظارت برای مردم و نیر با عنایت به جایگاهی که معظمله در نظام اسلامی داشته و با عنایت به مسئولیتها و اختیاراتی که مقام عالی رهبری بنابر اصول مسلم قانون اساسی و شرع مقدس اسلام بر عهده دارند، به تحقق عوامل همگرایی کمک نموده و عینیت میبخشند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - نظریه حاکمیت سیاسی ولی فقیه در اندیشه فقهی ملااحمد نراقی
عظیم ایزدی اودلو بهنام بهاری اودلوهدف پژوهش حاضر بررسی نظریه حاکمیت سیاسی ولی فقیه در اندیشه فقهی ملااحمد نراقی در کتاب عوائد الایام ایشان است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ملااحمد نراقی، نخستین فقیهی است که نظریه ولایت فقیه را به صورت جدی و اصولی مورد نظریهپردازی قرار داده و از و أکثرهدف پژوهش حاضر بررسی نظریه حاکمیت سیاسی ولی فقیه در اندیشه فقهی ملااحمد نراقی در کتاب عوائد الایام ایشان است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ملااحمد نراقی، نخستین فقیهی است که نظریه ولایت فقیه را به صورت جدی و اصولی مورد نظریهپردازی قرار داده و از ولایت همهجانبه و تکفّل قدرت توسط فقیه در عصر غیبت بحث نموده است. بنابراین، آنچه نراقی را به عنوان یک فقیه، یگانه و منحصر به فردی میسازد، ادعای او در طرح و تدوین نظریه ولایت فقیه در معنای کشورداری و زمامداری سیاسی است. نراقی در بیان ابعاد گوناگون نظریه ولایت فقیه و اقامه دلیلهای آن، از فقها و مجتهدان پیشین سبقت گرفت و به نظریه سیاسی شیعه، فزونی و جلوهای خاص و تازه بخشید. بدین ترتیب، دیدگاه نراقی از حاکمیت سیاسی ولی فقیه در نوع خود حرکتی نو در عرصه فقه به وجود آورد و ولایت فقیه، ساختاری نوین پیدا کرد و به تدریج به نظریه مسلّط و رایج در مباحثات فقها در حوزه اندیشه سیاسی تبدیل گردید. بنابراین، هرچند طرح نظریه حاکمیت سیاسی ولی فقیه در دوره قاجاریه از سوی ملااحمد نراقی بیشتر جنبه نظری و آرمانی داشت، ولی در دورههای بعدی به تاثیرگذارترین باور سیاسی تبدیل شد که پیروزی انقلاب اسلامی 57 ایران، تبلور چنین نگرشی در فقه سیاسی شیعه بود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - گفتمان انقلاب اسلامی و ترسیم الگوی بدیل برای دولت
عطاءالله افسرده شیوا جلال پور حامد عامری گلستانی حامد محقق نیاجمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت جدید، دارای پیچیدگیهایی است و درک و شناخت این پیچیدگیها و ارتباط میان اسلام سیاسی فقاهتی و جمهوریت اهمیت زیادی دارد. همچنین رسیدن به این شناخت برای درک بهتر عملکرد نظام جمهوری اسلامی نیز اهمیت بسزایی دارد و برای فهمیدن این پیچیدگی أکثرجمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت جدید، دارای پیچیدگیهایی است و درک و شناخت این پیچیدگیها و ارتباط میان اسلام سیاسی فقاهتی و جمهوریت اهمیت زیادی دارد. همچنین رسیدن به این شناخت برای درک بهتر عملکرد نظام جمهوری اسلامی نیز اهمیت بسزایی دارد و برای فهمیدن این پیچیدگیها باید این مبانی شناخته و منشأ آن به درستی فهمیده شود. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله فهم بنیاد اساسی دولت در جمهوری اسلامی ایران است.این مقاله براساس روش گفتمان لاکلا و موف به تحلیل بنیاد دولت در جمهوری اسلامی پرداخته و آن را در قالب گفتمانی بدیل برای دیگر گفتمانهای رقیب خود، مورد بررسی قرار میدهد. بر این اساس، دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی اسلام سیاسی فقاهتی است که با استقرار جمهوری اسلامی در ولایت فقیه تجلی پیدا میکند.نتایج پژوهش نشان داد،دولت در جمهوری اسلامی ایران، الگویی متفاوت و بدیل نسبت به تمام الگوهای پیشین از خود ترسیم کرد. این مسئله با توجه به تحول گفتمانیای که در اثر انقلاب اسلامی پیش آمد و با مرکزیت ولایت فقیه به وجود آمد. از اینرو باید در نظر داشت که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، بدیل تمامی الگوهای گفتمانی پیش از خود و نیز گفتمانهای رقیب خود است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - جایگاه مصلحت در اندیشه فقهی- سیاسی امام خمینی (ره)
خدیجه هاشمی غلامرضا بهروزی لکحضرت امام خمینی (ره) نخستین فقیه در تاریخ سیاسی تشیع هستند که موفق به تشکیل حکومت و پیاده نمودن نظریه ولایت فقیه گردیدند. ایشان در همین راستا به فقه المصلحه با دیدی متفاوت تر از گذشته نگریسته و جنبه اجتماعی وحکومتی آن را برجسته تر از قبل نشان دادند این در حالی است که عل أکثرحضرت امام خمینی (ره) نخستین فقیه در تاریخ سیاسی تشیع هستند که موفق به تشکیل حکومت و پیاده نمودن نظریه ولایت فقیه گردیدند. ایشان در همین راستا به فقه المصلحه با دیدی متفاوت تر از گذشته نگریسته و جنبه اجتماعی وحکومتی آن را برجسته تر از قبل نشان دادند این در حالی است که علمای متقدم شیعی در آثارشان بیشتر به جنبه حضور مصلحت در حوزه مسایل شرعی و تکالیف فردی اشاره داشتند وکاربرد این مهم در مسایل اجتماعی و سیاسی نادیده انگاشته شده بود. حضرت امام خمینی(ره) با تاکید و توجه به سیره نبوی، مصلحت را به عنوان اصلی اساسی در حفظ و تداوم نظام اسلامی معرفی نمودند و درحوزه عمل نیز سیره سیاسی ایشان نمایانگر پایبندی به این اصل حیاتی در جامعه اسلامی بوده است. در این پژوهش تلاش نویسنده برآن است تا با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و بر پایه داده های کتابخانه ای، نظریه مصلحت را در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - بررسی ولایت از دیدگاه امام خمینی(ره) و حکیم ترمذی
مریم محمودی زیبا فلاحیعمیقترین ابعاد شخصیت معنوی امامخمینی(ره) بعد عرفان و خداشناسی و به اصطلاح اهل علم «آنتولوژی» وی است که موفقترین و پر ذوقترین جاذبههای اجتماعی و دینی او تلقّی میشود. به گواهی مفسران سیاسی و منتقدان اجتماعی، همین وجهةانسانی وی بوده کهاو را به مقاومت در برابرطاغوت بیرو أکثرعمیقترین ابعاد شخصیت معنوی امامخمینی(ره) بعد عرفان و خداشناسی و به اصطلاح اهل علم «آنتولوژی» وی است که موفقترین و پر ذوقترین جاذبههای اجتماعی و دینی او تلقّی میشود. به گواهی مفسران سیاسی و منتقدان اجتماعی، همین وجهةانسانی وی بوده کهاو را به مقاومت در برابرطاغوت بیرون وامیداشته است. حکیم ترمذی نیز از عارفان تحوّل برانگیزو محدّثان کشف و شهودی قرن سوم هجری است؛ وی نخستین فرد از سنت اول عرفان اسلامی است که مسالة ولایت را به عنوان نظریه یا نظام فکری کامل بیان نمودهاست. در این مقاله نگارندگان؛ پس از تحلیل شیوة ولایتی این دو مرد وارسته، به نظرگاههایی تازه در عرفان ولایی و اجتماعی دست یافته اند. این پژوهش میتواندگنجینههای اشتراک نظریات شاخصان عرفان اسلامی اهل سنت و تشیع معاصر را پویا نموده، بر غنای ادب عرفانی بیفزاید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - مشروعیت حکومت اسلامی از منظر تشیع و اهل سنت
مسعود حاج حسینیانبدیهی است جامعه ای که حکومتی بر آن حاکم نباشد گرفتار هرج ومرج خواهد گردیدوآسایشی برای اهل آن نخواهد بودومسلم است که صرف وجود حکومت، سبب آسایش مردم نخواهد گردید بلکه حکومتی که مورد پذیرش مردم بوده واز مشروعیت لازم برخوردار باشد وبه عبارتی دیگرقانونی بوده وبرمبنای عدالت پ أکثربدیهی است جامعه ای که حکومتی بر آن حاکم نباشد گرفتار هرج ومرج خواهد گردیدوآسایشی برای اهل آن نخواهد بودومسلم است که صرف وجود حکومت، سبب آسایش مردم نخواهد گردید بلکه حکومتی که مورد پذیرش مردم بوده واز مشروعیت لازم برخوردار باشد وبه عبارتی دیگرقانونی بوده وبرمبنای عدالت پایه ریزی شده باشد می تواند این هدف را محقق نماید وازمنظر مکتب تشیع حکومتی قانونی است که براساس شریعت اسلام که برگرفته از قرآن وعترت می باشد تشکیل شده باشد واز آنجایی که خدای تعالی یگانه مالک جهان واختیار دار آن می باشد حق حکومت فقط از آن اوست واختیار دارد به هر که بخواهد تفویض فرمایدو دراینکه ازدیدگاه همه علمای اسلام، حضرات پیامبران الهی(ع) واز منظرعلمای شیعه،ائمه هدی (ع)دارای این ولایت تفویضی هستندشکی نیست اماآیااین ولایت برای فقیه جامع الشرایط درزمان غیبت امام معصوم (ع) نیزثابت است ؟وآیااوحق تشکیل حکومت الهی را دارد؟وآیاحکومت او مشروعیت داشته وقانونی است یا فقط درصورتی که منتخب مردم باشد ،دارای ولایت بوده وحکومتش مشروع می باشد؟ازمجموع ادله شرعی اینگونه مستفاد است که بلی فقیه جامع الشرائط که به نصب عام توصیفی از طرف امام معصوم(ع) تعیین گردیده است درزمان غیبت ایشان وظیفه تشکیل حکومت دارد وحکومت او قانونی ومشروع است واین مشروعیت به علت انتصاب امام است نه انتخاب مردم بلکه مردم مکلّف و موظفند که در مقابل منتخب خبرگان که در حقیقت مصداق منتصب توصیفی عام امام ع با مراجعه به اهل حل وعقد می باشد تسلیم باشندوتحت ولایت او درآیند وبا او به روش رأی دادن مرسوم در دنیا در حقیقت بیعت نمایند به عبارت روشنتر ولی فقیه حق حکومت دارد ومردم تکلیف به تبعیّت ازاوو بیعت با اورادارندزیرا مردم حق ولایت بر دیگران ندارندتابخواهند با انتخاب دیگری آن ولایت را به او تفویض نمایند. بنابراین نتیجه این پژوهش ونکته کاربردی آن این است که انتخاب مردم تاثیری درمشروعیت حکومت ولی فقیه نداردورهبر جامعه اسلامی وحاکم منحصر به فرد وفرمانده کل قوای در آن ولی فقیه جامع الشرائط می باشد ورئیس جمهور جایگاهی درحکومت اسلامی ندارد بلکه تعیین مسئولین ارشد کشوری برعهده رهبری است ودر صورت لزوم وعدم امکان تصدی تمامی امور کشوری توسط ولی فقیه ، معاون رهبری که منقاد کامل رهبربوده وخود نیز فقیه فالاعلم می باشد ومنصوب رهبری است بعضی ازاموررابه نیابت از رهبر وطبق نظر ایشان تصدی ومدیریت می نماید ودر صورت عدم امکان دسترسی به نظرایشان ،به نظر فقهی خود عمل خواهد نمود.البته تصدی امورهیچ منافاتی بامشورت با متخصّص نداشته بلکه از لوازم آن می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - مبنای مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی در منظومه فکری آیت الله سید محمد باقر صدر
محمد بازوند مسعود مطلبی علی فلاح نژاد علی فلاحی سیف الدینمحمد بازوند [1]- مسعود مطلبی[2]- علی فلاح نژاد[3]- علی فلاحی سیف الدین[4] تاریخ دریافت: 4/12/1398- تاریخ پذیرش: 21/12/1398 چکیده: یکی از مباحث بنیادی و اساسی هرحکومتی بحث مشروعیت و مقبولیت است که تقویت آن در استقرار و ثبات و یا بالعکس تضعیف آن در بی ثباتی و فروپاشی ح أکثرمحمد بازوند [1]- مسعود مطلبی[2]- علی فلاح نژاد[3]- علی فلاحی سیف الدین[4] تاریخ دریافت: 4/12/1398- تاریخ پذیرش: 21/12/1398 چکیده: یکی از مباحث بنیادی و اساسی هرحکومتی بحث مشروعیت و مقبولیت است که تقویت آن در استقرار و ثبات و یا بالعکس تضعیف آن در بی ثباتی و فروپاشی حکومت نقش بیبدیلی دارد. در این نوشتار که با رویکرد توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر درآمده است در پاسخ به چیستی مبنای مشروعیت و مقبولیت در نظریه حکومت اسلامی آیت الله سید محمد باقر صدر این استدلال ارائه می شود که وی مشروعیت را ترکیبی از ارادۀ الهی ـ مردمی می دانست. چنانکه در کنار پذیرش ولایت فقیه به عنوان منشأ مشروعیت الهی حکومت اسلامی، بر نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش تأکید می نمود و تلاش داشت با اعطای حق انتخاب به ملت در همه ابعاد و جوانب حکومت، میان مشروعیت و مقبولیت در حکومت اسلامی پیوند ایجاد نماید. [1] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی( اندیشه سیاسی)، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران M.bazvand1396@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران: نویسنده مسئول mmtph2006@yahoo.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران [4] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - حاکمیت قانون و تعدد نهادهای خاص قانونگذاری در سیستم حقوقی ایران
فریور خلیلی شجاعی هانه فرکیش جوانمیر عبدالهی عباد روحیپیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور أکثرپیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور دارای اختیارات مهمی از جمله قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا با بهره گیری از قواعد فقهی از جمله مصلحت گرایی ،احکام ثانویه و حکومتی ، عدالت و انصاف نیز شدند . از دیگر سو منتقدین وجود این نهادها با استناد بر دلایلی از جمله موازی کاری در روند قانونگذاری ، نظارت ناکارآمد شرعی و قانونی بر روند فعالیت آنان ، عدم بهره گیری از ظرفیت های مردمی در انتخاب اعضا و فعالیت آنان و ... استقرار و گسترش فعالیت چنین نهادهایی را در تضاد با مفهوم حاکمیت قانون که از اهداف اولیه تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است می دانند . نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که فعالیت نهادهای خاص قانونگذاری علی رغم دارا بودن برخی محاسن و مزایای غیر قابل انکار ، به دلیل برخی نقاط ضعف از جمله نقصان قوانین و مقررات مرتبط ، نظارت های های شرعی و اساسی خفیف بر اعمال آن و از همه مهم تر عدم وجود شفافیت در ارتباط با صلاحیت ها و اختیارات قانونی عملا دارای چالش های جدی در ارتباط با مفهوم حاکمیت قانون می باشند تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - ظرفیتهای قانون اساسی در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی
مجتبی قنبردوست اکبر اشرفیبر اساس آموزههای حقوق اساسی، قانون اساسی طرح کلی نظامهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی، و سایر نظامهای اجتماعی (نظیر خانواده، آموزش، و مراقبت سلامت) در جامعه است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانهای و رویکردی توصیفی- تحلیلی میکوشد تا به ظرفیتها و اصول بنیادی از قان أکثربر اساس آموزههای حقوق اساسی، قانون اساسی طرح کلی نظامهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی، و سایر نظامهای اجتماعی (نظیر خانواده، آموزش، و مراقبت سلامت) در جامعه است. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانهای و رویکردی توصیفی- تحلیلی میکوشد تا به ظرفیتها و اصول بنیادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد، که بهرغم اهمیت فزاینده در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی هنوز به تمامی محقق نشدهاند و قابلیتهای منحصر به فرد آنها مورد غفلت واقع شده است. در این راستا، گفتار حاضر طیفی از مسائل مبتلابه جامعه و سپهر سیاسی ایران را، از جمله حدود آزادیهای شهروندی و مسائل اقتصاد سیاسی، بهویژه با تمرکز بر دو اصل سوم و چهلوچهارم قانون اساسی بررسی میکند. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بهکارگیری خصلتهای انعطافی، زایشی و تفسیری قانون اساسی امکان تفسیر و قرائتی نوین را فراهم میکند؛ تفسیر و قرائتی که در مسیر دستیابی به اهداف تشکیل دولت مطلوب اسلامی است و همواره از سوی صاحبنظران و متفکران اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - امکان سنجی تغییر حاکمیت نظام جمهوری سلامی ایران از ریاستی به پارلمانی در پرتو استقرار نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه
موسی الرضا رضایی شرف مسعود راعی دهقینظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، ویژگی های خاصی دارد که در بین نظام های سیاسی موجود در جهان، منحصربه فرد است. بارزترین ویژگی این نظام، ابتنای آن بر اصل ولایت فقیه است. فارغ از همه بحث هایی که در ارتباط با این نظریه مطرح شده، یک موضوع مهم، آن است که آیا در فرضی که أکثرنظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، ویژگی های خاصی دارد که در بین نظام های سیاسی موجود در جهان، منحصربه فرد است. بارزترین ویژگی این نظام، ابتنای آن بر اصل ولایت فقیه است. فارغ از همه بحث هایی که در ارتباط با این نظریه مطرح شده، یک موضوع مهم، آن است که آیا در فرضی که این اصل، جوهره نظام سیاسی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد و تمام شئون این نظام بر اساس این اصل استوار می گردد، کدام یک از مدل های سنتی نظام های سیاسی یعنی ریاستی یا پارلمانی یا نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی در جمهوری اسلامی قابل شناسایی هستند؟ این سوال می تواند در کنار سوال دیگری مطرح شود و آن اینکه اساساً نظام سیاسی فعلی در ایران، ریاستی است یا پارلمانی یا نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی؟. در پاسخ می توان گفت بر اساس آنچه در قانون اساسی مذکور شده، نظام سیاسی حاکم بر ایران، ریاستی است و نه پارلمانی. اما سوالی که شاید از هر دو مهم تر باشد و این نوشتار، قصد ارائه پاسخ به آن دارد، این است که آیا در فرض استقرار و ابتنای نظام سیاسی بر اصل ولایت فقیه، می توان از تغییر حاکمیت در ایران از ریاستی به پارلمانی سخن گفت یا خیر؟ به عقیده نگارندگان این امکان وجود دارد و چه بسا در فرض تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی، کارکردهای این نظام ارتقا یافته و بیشتر به سمت کارآمدی آن پیش برود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - پیروزی علمای اصولی بر اخباریها و اهمیت سیاسی آن در عهد قاجاریه
عظیم ایزدی اودلو علیرضا ازغندی مجید توسلی رکن آبادی سید مصطفی ابطحیپیروزی علمای اصولی بر اخباریها از مهمترین تحولات درونی تشیع در عهد قاجاریه بود که همواره با پیامدهای سیاسی و فکری همراه بود. بدون شناخت از مواضع این دو جریان امکان شناخت دقیق از تحولات قرون نوزده و بیست ایران امکان پذیر نیست. بنابراین مسأله اصلی این تحقیق، پاسخگویی به أکثرپیروزی علمای اصولی بر اخباریها از مهمترین تحولات درونی تشیع در عهد قاجاریه بود که همواره با پیامدهای سیاسی و فکری همراه بود. بدون شناخت از مواضع این دو جریان امکان شناخت دقیق از تحولات قرون نوزده و بیست ایران امکان پذیر نیست. بنابراین مسأله اصلی این تحقیق، پاسخگویی به این سؤال است که منازعه مکتب اصولی و اخباری چه پیامدهای فکری و سیاسی برای جامعه امامیه داشته است. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر این دیدگاه است که قرائت از دین و منابع دینی در دورههای مختلف شکل گرفته و این امر موجب پیدایش گرایشهای مذهبی مختلفی در درون جامعه شیعی شده است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که بدون پیروزی اصولیون بر اخباریون، علما نمیتوانستند در ایران قرون نوزده و بیست چنین نقش گستردهای پیدا کنند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره)
حسین جعفری موحد علی شیرخانیدر مورد گستره اختیارات فقیه و ولی فقیه اختلاف در میان فقیهان موافق نظریه ولایت فقیه وجود دارد. در نتیجه با این پرسش روبرو هستیم که، سه فقیه تقریباً معاصر، یعنی صاحب جواهر، ملااحمد نراقی و امام خمینی(ره) از حدود و دامنه اختیارات فقیه و ولی فقیه چه نوع خوانش هایی داشتهان أکثردر مورد گستره اختیارات فقیه و ولی فقیه اختلاف در میان فقیهان موافق نظریه ولایت فقیه وجود دارد. در نتیجه با این پرسش روبرو هستیم که، سه فقیه تقریباً معاصر، یعنی صاحب جواهر، ملااحمد نراقی و امام خمینی(ره) از حدود و دامنه اختیارات فقیه و ولی فقیه چه نوع خوانش هایی داشتهاند؟ هر سه فقیه مذکور با توجه به مبانی فقهی خود و با بهره گیری از ادله عقلی و نقلی، فقیه و ولی فقیه را جانشین پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در تمام عرصههای حکومتی و سیاسی دانسته و او را همسان ایشان در لزوم اطاعت، ولایت و حکومت میدانند. این نوشته در باره فهم خوانش های فقهای سه گانه مذکور از مسأله حدود و اختیارات فقیه و ولی فقیه در عصر غیبت است. بررسیهای پژوهش حاضر نشان میدهد که ملأ احمد نراقی باسود جستن از ضرورت اداره جوامع اسلامی در همه زمان ها و لزوم برخورداری جوامع از نظم و نظام اجتماعی جهت تمشیت امور و همچنین با به بهره گری از اجماع فقهای شیعه، به اختیارات وسیع فقیه در عصر غیبت میرسد؛ صاحب جواهر نیز پس از ایشان ولایت فقیه را ضروری مذهب دانسته و معلقد است که رستگاری جامعه اسلامی جز در سایه حکومت فقیه میسر نمیشود. بنابراین دایره حکومت فقیه گسترده بوده و هرگز در امورحسبیه ی مربوط به صغار و مجانین محدود نمیشود. امام خمینی(ره) نیز بر اساس مبانی کلامی خود ولایت فقیه را در ادامه ولایت ائمه دانسته، آن را امری میداند که تصورش موجبِ تصدیقش میشود و بر این اساس دایره ولایت فقیه را بر اساس مصلحت جامعه اسلامی محدود در چاچوب احکام فرعی فقیهی ندانسته و به اطلاق ولایت میرسد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - ولایت حاکم بر کودکان بدون ولیّ خاص
امیر مهاجر میلانیپژوهش حاضر ولایت فقیه بر کودک بدون ولیّ خاص را بررسی میکند. مشهور فقیهان در فرض فقدان پدر و جد پدری و عدم نصب وصیّ از طرف پدر و جد پدری، فقیه حاکم را ولیّ انحصاری چنین کودکی میدانند. دیدگاه پیشگفته افزون بر اینکه دلایل محکمی ندارد، با قرائن مخالف متعددی روبروست. این أکثرپژوهش حاضر ولایت فقیه بر کودک بدون ولیّ خاص را بررسی میکند. مشهور فقیهان در فرض فقدان پدر و جد پدری و عدم نصب وصیّ از طرف پدر و جد پدری، فقیه حاکم را ولیّ انحصاری چنین کودکی میدانند. دیدگاه پیشگفته افزون بر اینکه دلایل محکمی ندارد، با قرائن مخالف متعددی روبروست. این مقاله در ابتدا شمول دلایل ولایت فقیه در دو رویکرد ولایت مطلقه و ولایت از باب امور حسبه، نسبت به این موضوع را بررسی کرده در ادامه با ارائه دلایلی از آیات، روایات و گزارشهای تاریخی نتیجه میگیرد که شارع مقدس در این موضوع تشریع حقوقی مدّ نظر فقیهان را نداشته، تنها خواستار رعایت مصالح کودک بیسرپرست که امری عقلائی است شده است. در نهایت بیان میشود که تأکید بر ولایت انحصاری فقیه و کم رنگ نمودن نقش ولیّ عرفی همچون مادر و سایر نزدیکان کودک محصول عقلانیت عصری بوده، شاید تأکید بر آن در جامعه امروزی نه تنها صحیح نبوده، کارآمدی لازم گذشته خود را نیز نخواهد داشت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - شؤون فقیه و ولایت فقیه در نگاه شیخ جعفر کاشف الغطا
محمد معرفتتفکر سیاسی همواره در حوزة فقه حکومتی اسلام مطرح بوده و فقهای اسلام از جمله کاشف الغطا در بخشهای مختلف فقه، به آن پرداختهاند. افزون بر جایگاه علمی و موقعیت اجتماعی، عصر کاشف الغطا در شکلگیری و نفوذ اندیشة سیاسی وی مؤثر بوده است. ازجمله اختیارات و شؤون فقیه در عصر غیبت أکثرتفکر سیاسی همواره در حوزة فقه حکومتی اسلام مطرح بوده و فقهای اسلام از جمله کاشف الغطا در بخشهای مختلف فقه، به آن پرداختهاند. افزون بر جایگاه علمی و موقعیت اجتماعی، عصر کاشف الغطا در شکلگیری و نفوذ اندیشة سیاسی وی مؤثر بوده است. ازجمله اختیارات و شؤون فقیه در عصر غیبت از نگاه کاشف الغطا، تصدی امر جهاد، اقامه و اجرای حدود، مقام افتا، نصب قاضی و شیخ الإسلام و تولیت خمس و زکات میباشد. ایشان بر اساس همین شؤون، در عرصة سیاست داخلی به دفع خطر اخباریان، و در عرصة سیاست خارجی حکم جهاد و اذن تشکیل سپاه به فتحعلی شاه قاجار داد و او را نائب خود ساخت. وی بنابر اصل عدم ولایت معتقد است مخلوقات در عبودیت با هم برابرند و کسی جز خداوند دارای سلطة حقیقی نیست؛ پس اوامر و نواهی نیز تنها از جانب خداوند یا کسی که منصوب از ناحیة او است، باید صادر شود. مبانی نظری او در کتاب کشف الغطا و سیرة عملى ایشان در اجراى قوانین اجتماعى اسلام، حکایت از پذیرش ولایت عامه فقیه برای نائب عام امام یعنی مجتهد جامع الشرایط دارد. این اثر، علاوه بر بررسی برخی جریانهای تاریخی و سیرة عملی کاشف الغطا، مبتنی بر توصیف و تحلیل آرای سیاسی ایشان، با استفاده از آثار مکتوب وی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - جایگاه اجتهاد و گستره تقلیددرفقه امامیه
فیروزه حضرتی فهیمه ملک زاده فائزه مقتدائیاین پژوهش ضمن بررسی بحث فقه در پی آن است به جایگاه اجتهاد و تقلید از دیدگاه فقه امامیه پرداخته و حوزه رفتار فردی و اجتماعی در زمینه عمل سیاسی را تبیین نماید. هدف از انتخاب این موضوع این بود که؛ دامنه شمول رابطه اجتهاد و تقلید تا کجا است. نگارنده بر این فرضیه تاکید کرده، أکثراین پژوهش ضمن بررسی بحث فقه در پی آن است به جایگاه اجتهاد و تقلید از دیدگاه فقه امامیه پرداخته و حوزه رفتار فردی و اجتماعی در زمینه عمل سیاسی را تبیین نماید. هدف از انتخاب این موضوع این بود که؛ دامنه شمول رابطه اجتهاد و تقلید تا کجا است. نگارنده بر این فرضیه تاکید کرده، که اجتهاد و تقلید همه شئون زندگی مسلمان از جمله فردی، اجتماعی و سیاسی را در بر گرفته، و در حوزه حکومتداری نیز بر دو شیوه ولایت فردی فقیه و حکومت شورایی فقها اشاره کرده که این نظریات موافقان و مخالفانی دارد و هردو طیف ادعای خود را بر دلایل عقلی، عقلایی و نقلی محکم کرده اند. در نتیجه به این پاسخ دست یافته است که اجتهاد و تقلید در دنیای امروز بحثی ضروری بوده و برای دست یابی به زیست مومنانه در سطوح مختلف زندگی به عنوان ابزار لازم به شمار میآید. اجتهاد وتقلید در عین حال با حرکت به سوی تخصصی شدن و تقسیمکار در حوزه فقه و فقاهت، زمینههای لازم برای پاسخگویی به مسایل مردم در جنبههای مختلف را ایجاد مینماید به عبارت دیگر باید با نگاهی تخصصیتر به مسائل روز جامعه به حل مسایل مبتلا به مردم در زمینه تعامل دنیای جدید و دین بپردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - واکاوی رویکرد آیتالله العظمی بهجت به سیاست (از نظر تا عمل)
عباس تقوائیآیتالله العظمی بهجت یکی از بزرگترین فقهای شیعه در سده اخیر بوده است که بررسی مجموعه نگاه ایشان به حوزه سیاست با توجه به درک با واسطه و مستقیم دو انقلاب مهم معاصر در تاریخ کشور ما یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران، از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد. البته به لحا أکثرآیتالله العظمی بهجت یکی از بزرگترین فقهای شیعه در سده اخیر بوده است که بررسی مجموعه نگاه ایشان به حوزه سیاست با توجه به درک با واسطه و مستقیم دو انقلاب مهم معاصر در تاریخ کشور ما یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران، از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد. البته به لحاظ نوع مشرب کلیای که ایشان در سرتاسر زندگی و شئون مختلف اجتماعی و از جمله در سیاست داشته، طبعا ابهاماتی در خصوص دیدگاههایشان نسبت به مسائل اساسی مورد توجه در حوزه فقه سیاسی شیعه وجود دارد؛ لذا در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای و گزارشهای رسیده از نزدیکان، آشنایان و شاگردانشان در خصوص مواضع عملی و دیدگاههای سیاسی ایشان، سعی نمودهایم که تا حد امکان به آراء و نظریات ایشان در حوزه سیاست و مسائل مهم مورد توجه شیعیان در این حوزه یعنی حکومت اسلامی و ولایت فقیه پرداخته تا بتوانیم تا حدودی به منظومه اندیشه سیاسی ایشان دست پیدا کنیم مخصوصا ( چنانکه در این مقاله خواهیم دید ) با توجه به اینکه ایشان قایل به عدم تعطیلی حکومت و دین در عصر غیبت و همچنین لزوم اهتمام فقهاء به امر اجرای شریعت در این عصر هستند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - مقایسه اندیشه های سیاسی آیت الله سید عبد الحسین لاری و آیت الله خامنه ای در باب حکومت
محمد بیدگلی صادق زیباکلاممقایسه میان اندیشههایی که باعث ایجاد تحولات اجتماعی- سیاسی در یک جامعه میشوند، دارای اهمیت بسیاری است. در دو برهه از تاریخ معاصر ایران، دو اندیشه مهم وجود دارد که بر تحولات پس از خود تاثیر بهسزایی بر جای گذاشتهاند. این دو اندیشه عبارتند از مشروطه مشروعه و ولایت فقیه أکثرمقایسه میان اندیشههایی که باعث ایجاد تحولات اجتماعی- سیاسی در یک جامعه میشوند، دارای اهمیت بسیاری است. در دو برهه از تاریخ معاصر ایران، دو اندیشه مهم وجود دارد که بر تحولات پس از خود تاثیر بهسزایی بر جای گذاشتهاند. این دو اندیشه عبارتند از مشروطه مشروعه و ولایت فقیه که اولی را در دوره شکلگیری مشروطه و دومی در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی ایران پایهگذاری شده است. بر این اساس، این مقاله در پی مقایسه میان بخشهایی از دو اندیشه سیاسی نامبرده است. بنابراین، روش پژوهش آن، تحلیل مقایسهای است و با توجه به این پرسش اصلی که در مقایسه میان اندیشه سیاسی آیت الله لاری و آیت الله خامنه ای چه شباهتها و تفاوتهایی را میتوان یافت، به بررسی آرای آنها درباره حکومت در زمینههای مبانی فقهی، حدود اختیارات، نقش روحانیت، مشروعیت و مصلحت و قانون و قانونگذاری پرداخته است. مقاله در نتیجه کلی در مقایسه میان اندیشه سیاسی دو فقیه در عصر انقلاب مشروطه و عصر انقلاب اسلامی، به شباهت، بهرهگیری از اسلام در چگونگی شکل حکومت اما با برداشتهای متفاوت یعنی بقای سلطنت و اجرای احکام اسلام برای شیخ آیت الله لاری و تاسیس حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلام، توجه به مشروعیت مردمی و مصلحت برای آیت الله خامنه ای رسیده است. تفاصيل المقالة