قانون‌گذار قانون جدید مجازات اسلامی در فصل پنجم از مواد عمومی دیات، ذیل بند «ب» ماده-ی 488، مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه‌ای که جانی موظف است در هر سال نیمی از دیه‌ی مقدّر را تأدیه نماید. این نظریه مسبوق به موافقت مشهور فقهای امامیه می أکثر
قانون‌گذار قانون جدید مجازات اسلامی در فصل پنجم از مواد عمومی دیات، ذیل بند «ب» ماده-ی 488، مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه‌ای که جانی موظف است در هر سال نیمی از دیه‌ی مقدّر را تأدیه نماید. این نظریه مسبوق به موافقت مشهور فقهای امامیه می‌باشد. عمده دلیل مشهور بعد از اجماع، وجود «مقتضی تفاوت» است. ایشان معتقدند از آن‌جا که قتل شبه عمد خفیف‌تر از قتل عمدی و نسبت به قتل خطایی شدیدتر است و با توجه به این‌که در قتلِ عمدِ موجب دیه و قتل خطایی، قاتل باید به ترتیب در ظرف یک سال و سه سال نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید؛ لذا در قتل شبه عمد طبیعتاً باید این مدت دو سال باشد. نگارنده با مناقشه در اجماع ادعایی و رد دلیل اعتباری مذکور و به استناد اطلاقات ادلّه‌ی مهلت دیه و نیز تمسّک به اصل عملی در مقام، مهلت و مدت تأدیه‌ی دیه را سه سال می‌داند.
تفاصيل المقالة
مقاله حاضر با هدف بررسی معیارهای تمایز قتل از دیدگاه مذاهب خمسه ، به روش توصیفی – تحلیلی به انجام رسیده است روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است، نظر فقیهان مذاهب پنج گانه درباره ملاک و صور و مصادیق عمد، شبه عمد و خطایی بودن قتل و به تبع آن، تقسیماتی که برای هر یک أکثر
مقاله حاضر با هدف بررسی معیارهای تمایز قتل از دیدگاه مذاهب خمسه ، به روش توصیفی – تحلیلی به انجام رسیده است روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است، نظر فقیهان مذاهب پنج گانه درباره ملاک و صور و مصادیق عمد، شبه عمد و خطایی بودن قتل و به تبع آن، تقسیماتی که برای هر یک ارائه کرده اند مطالعه شده و سپس مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته است. مذاهب پنج گانه فقهی مشهور (امامیه ، شافعی، حنفیه ، مالکیه و حنبلیه) در مساله قتل و انواع آن بر اساس ملاک هایی که برای هر نوع در نظر گرفته اند، علیرغم اشتراکاتی که دارند در برخی موارد دچار اختلاف نظر نیز می باشند. در این مقاله ابتدا نظر مشهور یا اجماع فقیهان امامیه درباره ملاک و صور و مصادیق عمد، شبه عمد و خطایی بودن قتل و به تبع آن تقسیماتی که برای هر یک ارائه کرده اند بیان شده و سپس دیدگاه فقیهان هر یک از مذاهب چهارگانه اهل سنت درباره آن ملاکها درنظرگرفته شده و وجه تمایز آن مورد بررسی قرار گرفته است چون بر اساس ملاک تمایز نوع قتل تعیین می شود و مسئولیت کیفری هر کدام مشخص می گردد .
تفاصيل المقالة
ویروس کرونا بیماری نوظهوری است که در مدتی کوتاه جان بسیاری از انسان‌ها راگرفته است. و ناقلان این بیماری نقش اساسی در شیوع و انتشار آن را داشته و دارند. بررسی این مساله از زاویه حقوقی این چالش را در پیش رو قرار می‌دهد که انتقال ویروس از فرد بیمار به سایرین چه تبعات فقهی أکثر
ویروس کرونا بیماری نوظهوری است که در مدتی کوتاه جان بسیاری از انسان‌ها راگرفته است. و ناقلان این بیماری نقش اساسی در شیوع و انتشار آن را داشته و دارند. بررسی این مساله از زاویه حقوقی این چالش را در پیش رو قرار می‌دهد که انتقال ویروس از فرد بیمار به سایرین چه تبعات فقهی و حقوقی در پی دارد؟ آیا حسب مورد، ناقل مرتکب جرم شده و باید قصاص شود؟ یا باید جبران خسارت کرده و دیه بدهد؟ بررسی این مساله دارای صورت‌های متفاوتی است که هر کدام حکم خاص خود را دارد. ممکن است فرد مبتلا به ویروس عمداً یعنی با اطلاع از ابتلای خود به بیماری یا سهوا و بدون قصد و اراده، ویروس را به دیگری انتقال داده و موجب بیماری یا مرگ او شود. از یافته‌های پژوهش پیداست: برحسب موازین فقهی ایراد ضرر و خسارت به غیر گاهی عنوان جنایت پیدا کرده و حسب این که عمدی یا خطائی باشد موجب قصاص، یا برداخت دیه و ضمان شرعی می‌شود. اخیراً برخی از مراجع تقلید به این حوزه ورود کرده و فرد ناقل را در صورت سهل انگاری مسئول پرداخت دیه و علاوه بر آن پرداخت هزینه‌های درمانی دانسته اند. در این پژوهش که با تکیه بر روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است نگارنده سعی دارد با مراجعه به کتب فقهی -حقوقی پاسخی دقیق ومنطقی مبتنی بر مبانی و قواعد فقه ارائه دهد.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
