در زمانی که طرفین چه به صورت صریح وچه به‌صورت ضمنی به تعیین قانون حاکم نپرداخته اند، نظام های حقوقی، معیارهای گوناگونی را برای تعیین قانون حاکم در نظر گرفته اند که از زوایای مختلف قابل بررسی است. لیکن به نظر می رسد که معیارهای مذکور صرفا اماره هایی برای تعیین قانون حا أکثر
در زمانی که طرفین چه به صورت صریح وچه به‌صورت ضمنی به تعیین قانون حاکم نپرداخته اند، نظام های حقوقی، معیارهای گوناگونی را برای تعیین قانون حاکم در نظر گرفته اند که از زوایای مختلف قابل بررسی است. لیکن به نظر می رسد که معیارهای مذکور صرفا اماره هایی برای تعیین قانون حاکم هستند و محاکم و مراجع تعیین کننده قانون حاکم علاوه بر معیارهای مذکور، دیگر عواملی که ملموس تر وعینی تر دخیل در قرارداد می باشند را نیز مورد بررسی قرار خواهند داد. در این پژوهش سعی بر این است که میزان اهمیت و کاربرد هر کدام از این معیارها در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مورد بررسی قرارگرفته و نهایتا عواملی که با قرارداد ملموس تو و نزدیک تر هستند را پیشنهاد نمود. بدین منظور در این پژوهش قواعد مرتبط در نظام حقوقی ایران و مقرره اتحادیه اروپا به صورت تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرارگرفته اند. همچنین مشخص گردیده که در هر مورد برای تعیین قانون حاکم، ضروری است پس از بررسی معیارهای مذکور، نسبت به تفکیک معیارهای عینی و شخصی و نیز دسته بندی و تعیین شاخص های اصلی از جمله شکل قرارداد، مکان انعقاد قرارداد، مکان اجرای قرارداد،محل سکونت اجرا کننده بخش اساسی قرارداد، محل وقوع مال غیر منقول، موضوع قرارداد و.... به تعیین قانون حاکم بر قرارداد اقدام گردد و در نتیجه پس از بررسی امور به این نتیجه خواهیم رسید که در صورتی هرکدام از این اماره ها ارتباط نزدیک تری باقرارداد را دارا باشند به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین می گردند، لیکن هر کدام از این معیار ها ممکن است میزان ودرجه اهمیت متفاوتی را دارا باشد و قطعا قبل از بررسی هر قرارداد به طور مشخص نمی توان یکی از این معیارها را به صورت قطعی به عنوان دلیل برای تعیین قانون حاکم نامید.
تفاصيل المقالة
با وجود تکلیف مضارب به انجام تجارت با سرمایه، مقنن منظور خود از تجارت را در هیچ کدام از مواد مربوطه(مواد 546، 551، 552، 553، 555، 557 و 558 قانون مدنی) به طور صریح بیان نکرده و با توجه به اینکه شناخت مفهوم تجارت در تبیین قلمرو عقد مضاربه موثر است، پرسشی که در این زمینه أکثر
با وجود تکلیف مضارب به انجام تجارت با سرمایه، مقنن منظور خود از تجارت را در هیچ کدام از مواد مربوطه(مواد 546، 551، 552، 553، 555، 557 و 558 قانون مدنی) به طور صریح بیان نکرده و با توجه به اینکه شناخت مفهوم تجارت در تبیین قلمرو عقد مضاربه موثر است، پرسشی که در این زمینه مطرح می گردد این است که مراد از تجارت در مواد فوق چیست؟ در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم تجارت در عقد مضاربه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که برخلاف نظر برخی از نویسندگان حقوقی، اراده عامل در مضاربه، به هنگام انتخاب نوع تجارت، محدود و محصور به اعمال موضوع ماده 2 قانون تجارت نیست و عامل در قراض، می تواند علاوه بر اموری مانند تاسیس انبارهای عمومی و معاملات موضوع ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 که خارج از ماده 2 قانون تجارت در زمره اعمال تجاری ذاتی قلمداد شده اند، حتی اعمالی مانند مبادرت به خرید و فروش اموال غیرمنقول را نیز که عرفا تجاری قلمداد می گردد، به عنوان تجارت برگزیند.
تفاصيل المقالة
معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می بخشد. اگر اجازه ناقل باشد، فسخ اصیل پیش از اجازه، بیع فضولی را باطل می سازد ولی اگر اجازه کاشف باشد، فسخ اصیل أکثر
معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می بخشد. اگر اجازه ناقل باشد، فسخ اصیل پیش از اجازه، بیع فضولی را باطل می سازد ولی اگر اجازه کاشف باشد، فسخ اصیل بیع فضولی را باطل نمی سازد. بنابر نظریه کشف حقیقی و کشف حکمی، بیع فضولی از طرف اصیل تمام نیست زیرا عقد بیع پیش از تحقق ارکان و شرایط آن که رضایت و اجازه مالک یکی از آنها می باشد، تحقق پیدا نمی کند و در نتیجه مشمول دلیل وجوب وفاء به عقد نمی گردد. خلاصه آن که بنابر نظریه کشف حقیقی، اصیل می تواند پس از بیع فضولی و پیش از اجازه مالک، عقد خود را فسخ نماید. اما بر اساس نظریه های کشف محض، رضایت تقدیری و وصف تعقب اجازه، بیع فضولی از طرف اصیل تمام و کامل است و در نتیجه مشمول دلیل وجوب وفاء به عقد می گردد و اصیل نمی تواند عقد فضولی را فسخ نماید. بیع فضولی همچنین یکی از اقسام بیع و معاملات فضولی است که در آن تمام شرایط عقد برقرار است جز اینکه در آن فروشنده مالک کالا نیست و اجازه فروش آن را هم ندارد. قانون مدنی ایران بر اساس فقه اسلامی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات شناخته است.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
