معیارهای تعیین قانون حاکم در صورت سکوت طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی
الموضوعات : Journal of Law and Politicsحمیدرضا پیری 1 , نجادعلی الماسی 2
1 - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - استاد و عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.(نویسنده مسئول).
الکلمات المفتاحية:
ملخص المقالة :
در زمانی که طرفین چه به صورت صریح وچه به‌صورت ضمنی به تعیین قانون حاکم نپرداخته اند، نظام های حقوقی، معیارهای گوناگونی را برای تعیین قانون حاکم در نظر گرفته اند که از زوایای مختلف قابل بررسی است. لیکن به نظر می رسد که معیارهای مذکور صرفا اماره هایی برای تعیین قانون حاکم هستند و محاکم و مراجع تعیین کننده قانون حاکم علاوه بر معیارهای مذکور، دیگر عواملی که ملموس تر وعینی تر دخیل در قرارداد می باشند را نیز مورد بررسی قرار خواهند داد. در این پژوهش سعی بر این است که میزان اهمیت و کاربرد هر کدام از این معیارها در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مورد بررسی قرارگرفته و نهایتا عواملی که با قرارداد ملموس تو و نزدیک تر هستند را پیشنهاد نمود. بدین منظور در این پژوهش قواعد مرتبط در نظام حقوقی ایران و مقرره اتحادیه اروپا به صورت تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرارگرفته اند. همچنین مشخص گردیده که در هر مورد برای تعیین قانون حاکم، ضروری است پس از بررسی معیارهای مذکور، نسبت به تفکیک معیارهای عینی و شخصی و نیز دسته بندی و تعیین شاخص های اصلی از جمله شکل قرارداد، مکان انعقاد قرارداد، مکان اجرای قرارداد،محل سکونت اجرا کننده بخش اساسی قرارداد، محل وقوع مال غیر منقول، موضوع قرارداد و.... به تعیین قانون حاکم بر قرارداد اقدام گردد و در نتیجه پس از بررسی امور به این نتیجه خواهیم رسید که در صورتی هرکدام از این اماره ها ارتباط نزدیک تری باقرارداد را دارا باشند به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین می گردند، لیکن هر کدام از این معیار ها ممکن است میزان ودرجه اهمیت متفاوتی را دارا باشد و قطعا قبل از بررسی هر قرارداد به طور مشخص نمی توان یکی از این معیارها را به صورت قطعی به عنوان دلیل برای تعیین قانون حاکم نامید.
