هدف پژوهش حاضر بررسی و ارائه سازوکارهای مناسب جهت اجرای ثمربخش سیاست خصوصیسازی در راستای توزیع منصفانه و ثمربخش فرصتها و منابع است. روش تحقیق کیفی و توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، در کشورهایی با ضعف نهادهای کارآمد مانند ایران، خصوصیسازی از طریق واگذاری بنگاهه أکثر
هدف پژوهش حاضر بررسی و ارائه سازوکارهای مناسب جهت اجرای ثمربخش سیاست خصوصیسازی در راستای توزیع منصفانه و ثمربخش فرصتها و منابع است. روش تحقیق کیفی و توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، در کشورهایی با ضعف نهادهای کارآمد مانند ایران، خصوصیسازی از طریق واگذاری بنگاهها، در جهتی مخالف با اهداف قانون اساسی درباره محقق ساختن عدالت اقتصادی پیش رفته و باعث تخصیص ناعادلانه منابع بین اقشار مختلف شده است. به نظر میرسد خصوصیسازی تدریجی از طریق بهبود فضای کسب و کار، تقویت بخش تعاونی و واگذاری بخشی از بنگاههای دولتی به شرکتهای بزرگ تعاونی و سهامدار شدن اقشار فرودست در این بخش، در دراز مدت از تجمع ثروت در دست عدهی کمی جلوگیری کرده و با افزایش مشارکت مردم، منجر به رشد طبیعی بخش خصوصی شده و عدالت اقتصادی با ثباتی را محقق میگرداند.
تفاصيل المقالة
حوزه جامعهشناختی عدالت اقتصادی یکی از مهمترین و آشکارترین حوزههای عدالت اسلامی است که قرآن در ضمن آیات مختلفی طرح کرده است. حوزه اجتماعی عدالت اقتصادی در قرآن بر پایه حفظ حریم مالی دیگران و تشویق به کار و برقراری مساوات و برابری در معاملات بنا شده است و در سه مرحله م أکثر
حوزه جامعهشناختی عدالت اقتصادی یکی از مهمترین و آشکارترین حوزههای عدالت اسلامی است که قرآن در ضمن آیات مختلفی طرح کرده است. حوزه اجتماعی عدالت اقتصادی در قرآن بر پایه حفظ حریم مالی دیگران و تشویق به کار و برقراری مساوات و برابری در معاملات بنا شده است و در سه مرحله مبدأ محور، فرایند محور، نتیجه محور قابل بررسی است. رعایت عدالت اقتصادی جامعهشناختی یکی از زمینههای تعالی و رشد جامعه است که مفسران قرآن کریم اهتمام بالغی در تفسیر این قبیل از آیات نمودهاند و سعی کردهاند با تبیین و تفسیر دقیق این آیات ابعاد و شاخصههای نظریه عدالت جامعه شناختی اقتصادی قرآنی را مشخص کنند. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به بررسی مصادیق عدالت اجتماعی اقتصادی در ضمن سه محور مذکور میپردازد و مصادیق عدالت اقتصادی جامعهشناختی را مورد سنجش و بررسی قرار میدهد و به چگونگی روش مفسر در استخراج مصادیق از آیات قرآن میپردازد. علامه طباطبایی با تکیه بر مفاهیم فلسفی و یا آگاهی از آیین کشورداری و نظام عدلیه الهی به تشریح روشنگرانه و دقیق مصادیق جامعه شناختی پرداخته است و در موارد مورد نیاز، مثالها و نمونههای تاریخی و روایی را در لابهلای تفسیر گنجانده است.
تفاصيل المقالة
توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می تواند جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوان أکثر
توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می تواند جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از توقیف اموال و بررسی مبانی الگوساز اجتماعی و اقتصادی، به نقد مبانی موجودی که فلسفه ی وضع مقررات موجود توقیف اموال است پرداخته و با ارائه ی تئوری جدید بیمه اموال توقیفی در این خصوص، در راستای اجتماعی سازی حقوق و حفظ حقوق فردی و حقوق جمعی اقدام کرده و مبانی فقهی و حقوقی بیمه اموال توقیفی را بر اساس بنای عقلا، قاعده لاضرر و شمول عمومات و اطلاقات ادله بررسی شده است.
تفاصيل المقالة
یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در اقتصاد و تحقق عدالت اقتصادی است و این مهم در مکتب اقتصادی اسلام نیز از دیر زمان مورد اهتمام دانشمندان اسلامی بوده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی نقش ولت در تحقق معیارهای عدالت اقتصادی در ایرا أکثر
یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در اقتصاد و تحقق عدالت اقتصادی است و این مهم در مکتب اقتصادی اسلام نیز از دیر زمان مورد اهتمام دانشمندان اسلامی بوده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی نقش ولت در تحقق معیارهای عدالت اقتصادی در ایران می باشد و برای این منظور با بهره گیری از متون دینی به ویژه قرآن و سنّت و نظریّات دانشمندان اسلامی، نخست به صورت آمار توصیفی به وضعیت معیارهای مختلف عدالت اقتصادی پرداخته شده سپس نقش دولت در تحقق عدالت اقتصادی با استفاده رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) و روش کالمن فیلتر در طی دوره زمانی 1395-1355 مدلسازی و برآورد شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که مخارج جاری دولت در طی دوره مورد بررسی اثرگذاری یکسانی بر معیارهای عدالت اقتصادی نداشته ولیکن مخارج عمرانی دولت همواره باعث بهبود عدالت اقتصادی گردیده است. میزان تورم به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر شاخص های عدالت اقتصادی بوده و همواره باعث بدتر شدن شاخص های عدالت اقتصادی شده است. همچنین یافته ها نشان می دهد رشد اقتصادی ایران در بهبود معیارهای عدالت اقتصادی ناموفق عمل کرده است و اثرگذاری معنی داری برعدالت اقتصادی نشان نمی دهد.
تفاصيل المقالة
بحرانهای مالی 2012-2007 اقتصاد جهان را با مشکلات جدی مواجه کرد و بسیاری از صاحبنظران از آن بیم دارند که پیامد تداوم این بحرانها، تحمیل یک دوره طولانی رکود و کندی رشد اقتصاد جهانی باشد. از این رو، هدف این مقاله امکانسنجی این موضوع است که آیا آموزههای اسلامی قادرند م أکثر
بحرانهای مالی 2012-2007 اقتصاد جهان را با مشکلات جدی مواجه کرد و بسیاری از صاحبنظران از آن بیم دارند که پیامد تداوم این بحرانها، تحمیل یک دوره طولانی رکود و کندی رشد اقتصاد جهانی باشد. از این رو، هدف این مقاله امکانسنجی این موضوع است که آیا آموزههای اسلامی قادرند مقاومت سیستم مالی را در قبال بحرانها افزایش دهند؟ فرضیهی این تحقیق توانایی نظری بانکداری و مالیه اسلامی در کاهش شدت بحرانهای مالی است و برای این امر از روش تحلیلی- توصیفی بهره میبرد. با توجه به اصولی که تبیین خواهد شد و شروطی که برای معاملات تعیین میگردد، این نتیجه حاصل میشود که سیستم پولی- مالی در آموزههای اسلامی توان لازم جهت کاهش شدت بحرانهای مالی را دارا میباشد ولی تنها التزام واقعی به آن آموزهها، و نه صرف ادعا، میتواند قدرت مقاومت دستگاه مربوطه در مقابل بحران را افزایش دهد. یعنی قابلیت نظریه مربوطه پاسخگو است اما لازم است که کارگزاران کشورهای اسلامی به قواعد بازی مورد نظر، در عمل توجه نمایند.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications