دادرسی منصفانه

حرية الوصول المقاله

1 - افشاء مستندات اتهام ؛ ابزاری برای تحکیم اصل برابری سلاح‌ها (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه ورویه قضایی بین‌المللی)
محمد اشوری محمد علی مهدوی ثابت بهزاد رضوی فرد یاسین صعیدی

بدون تردید یکی از مهم ترین اهداف عدالت کیفری مجازات کردن بزهکاران است.ممکن است چنین تصور شود که با کیفر دادن بزهکاران و آزاد ماندن بی‌گناهان عدالت تحقق یافته است. لکن حتی اگر مجازات متناسب با جرم در حق مرتکب اعمال شده باشد، " عدالت در دادرسی " بدون تحقق مفهوم " انصاف " أکثر

بدون تردید یکی از مهم ترین اهداف عدالت کیفری مجازات کردن بزهکاران است.ممکن است چنین تصور شود که با کیفر دادن بزهکاران و آزاد ماندن بی‌گناهان عدالت تحقق یافته است. لکن حتی اگر مجازات متناسب با جرم در حق مرتکب اعمال شده باشد، " عدالت در دادرسی " بدون تحقق مفهوم " انصاف " کامل نخواهد شد. عدالت در دادرسی تنها کشف یک واقعه مجرمانه نیست، بلکه به معنی تحقق معیارها و تضمیناتی است که به طور کامل حقوق یک متهم را در جریان دادرسی مورد حمایت قرار دهد. لذا باید حقوق اساسی متهم در دادرسی کیفری در قوانین اساسی و عادی هر کشور مورد تاکید قرار گرفته و قانونگذار و دستگاه عدالت کیفری فرصت دفاع متهم در برابر اتهامات وارده را بدون کمترین تبعیض و نابرابری در مقایسه با دادستان و مقام تعقیب در اختیار وی قرار دهند. در این صورت "اصل برابری سلاح ها "و توازن واقعی بین طرفین یک دعوی کیفری و در حقیقت گرانیگاه و هسته مرکزی " برابری " و " انصاف" و در نهایت " عدالت " در فرایند دادرسی تحقق یافته است.یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق اصل برابری، لزوم افشاء مستندات اتهام و دلایل توسط طرفین دعوی کیفری یعنی دادستان و متهم در مقابل یکدیگر و اعطاء فرصت کافی و تسهیلات مناسب به انها است.تا بتوانند در وضعیتی برابر و فراهم نمودن دلایل خود نسبت به رد ادله افشاء شده اقدام نمایند.در این تحقیق ابتدا به موضوع شناخت مفاهیم و مبانی و در گفتار دوم به مهمترین طرق و شیوه‌های افشای مستندات به صورت تطبیقی با دادرسی کیفری فرانسه و رویه قضایی بین‌المللی خواهیم پرداخت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - آزادی بیان در تقابل با دادرسی منصفانه: تاثیر بازنمایی رسانه‌ای جرم بر نقض دادرسی منصفانه
مهدی سیدزاده ثانی سعید کرمانی

به موجب موازین بیان شده در اعلامیه حقوق بشر دو اصل آزادی بیان و دادرسی منصفانه، از جمله حقوق بنیادین بشر هستند که در تمام نظام-های حقوقی می‌بایست رعایت شوند. این دو اصل در مقام نظر تضادی با هم ندارند، ولی در مقام عمل، کاربست اصل آزادی بیان توسط رسانه‌ها می‌تواند نقض داد أکثر

به موجب موازین بیان شده در اعلامیه حقوق بشر دو اصل آزادی بیان و دادرسی منصفانه، از جمله حقوق بنیادین بشر هستند که در تمام نظام-های حقوقی می‌بایست رعایت شوند. این دو اصل در مقام نظر تضادی با هم ندارند، ولی در مقام عمل، کاربست اصل آزادی بیان توسط رسانه‌ها می‌تواند نقض دادرسی منصفانه را در پی داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش آزادی رسانه‌ها در فرآیند رسیدگی به جرایم و مطالعه برخی نمودها پیرامون این نقش است. روش مطالعه این پژوهش با استفاده از روش کیفی، تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک و تحلیل برخی از گفتمان‌های کارکنان نظام عدالت کیفری است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که رسانه‌ها و خبرنگاران و دبیران سرویس خبری برای انتخاب اخبار به صورت کلی و اخبار جنایی از اصول حرفه‌ای خاصی تبعیت می‌کنند که با عنوان دروازه‌بانی خبر یا ارزش خبری از آن یاد می‌شود. به جهت اعمل این اصل، رسانه‌ها به هدف جذب مخاطب، تمرکز خود را بر جرایم مهم و خشن می‌گذارند. بازنمایی تقویت‌شده برخی جرایم در رسانه‌ها به هراس اخلاقی، ترس از جرم و عوام‌گرایی کیفری دامن می‌زند و همین مسئله سبب نادیده انگاشتن برخی از اصول دادرسی منصفانه در بعضی موارد می‌گردند.Media Representations of Crime and deviance makes up a large proportion of the news coverage. Media coverage of crime obeys the gatekeeping rule in media. Gatekeeping is the process through which information is filtered for dissemination, whether for publication, broadcasting, or some other mode of communication. As a result of this process only severe crimes had the opportunity to have a media coverage. This undue media coverage of crime causes fear of crime, moral panics and criminal publicity. The fear of crime refers to the fear of being a victim of crime as opposed to the actual probability of being a victim of crime. A moral panic is a feeling of fear spread among a large number of people that some evil threatens the well-being of society. As a effect of these phenomenon fair trail evasion may happen. Examples of these evasion is lack of the right to be heard by a competent, independent and impartial tribunal, the presumption of innocence and the right to counsel. In this article these evasions were discussed through introducing a new model and analyzing some samples of these evasions in Iran. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - تأثیرات منفی فردی و اجتماعی حضور مردم و رسانه ها در جلسات دادگاه از دریچۀ نگاه منتقدین دادرسی علنی
مرتضی راسته علی قربانی

مطالعۀ دیدگاه های ارائه شده در رابطه با نظام عدالت علنی، نمایانگر این واقعیت است که به رغم آنکه علنی بودن دادرسی ها در موازین بین المللی و حقوق داخلی اکثر کشورها، یکی از اساسی ترین مؤلفه های دادرسی منصفانه بوده و به نوعی از مهم ترین تضمینات آن محسوب می گردد، اما منتقدین أکثر

مطالعۀ دیدگاه های ارائه شده در رابطه با نظام عدالت علنی، نمایانگر این واقعیت است که به رغم آنکه علنی بودن دادرسی ها در موازین بین المللی و حقوق داخلی اکثر کشورها، یکی از اساسی ترین مؤلفه های دادرسی منصفانه بوده و به نوعی از مهم ترین تضمینات آن محسوب می گردد، اما منتقدین برگزاری علنی دادرسی ها بر این عقیده اند که تأثیرات منفی فردی و اجتماعی حضور مردم و رسانه ها در دادگاه نیز متعدد می باشد و سبب می گردند که همچنان نگرانی هایی در خصوص برپایی یک جلسه دادرسی منصفانه وجود داشته باشد. در این راستا، موضوعاتی مانند مخدوش شدن حق دفاع متهم؛ آسیب به حیثیت بزه دیدگان برخی جرایم؛ تأثیر منفی بر روی برخی از شهود؛ اثر منفی بر قاضی و تزلزل اقتدار وی؛ محجور ماندن اصل برائت به واسطه پیش داوری و برچسب زنی؛ و همچنین پایین آمدن شأن نظام عدالت کیفری، به عنوان مبانی نظری لزوم محرومیت مردم و رسانه ها از حضور در جلسات دادگاه مورد توجه منتقدین نظام عدالت علنی قرار گرفته است. این تحقیق با رویکردی توصیفی- تحلیلى و استفاده از روش کتابخانه ای، جایگاه هر یک از این موضوعات را از دریچه نگاه منتقدین دادرسی علنی، تشریح می نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - تحلیل حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران
محمد عندلیب حسین آقایی جنت مکان

در نظام حقوقی کنونی ایران متهمان می‌توانند چه در مرحله‌ی دادسرا و چه در مرحله‌ی دادگاه از وکیل به منظور ارائه مشورت های مناسب و انجام دفاعیاتِ به موقع، جهت احقاق حق خود بهره جویند؛ حقی که در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 أکثر

در نظام حقوقی کنونی ایران متهمان می‌توانند چه در مرحله‌ی دادسرا و چه در مرحله‌ی دادگاه از وکیل به منظور ارائه مشورت های مناسب و انجام دفاعیاتِ به موقع، جهت احقاق حق خود بهره جویند؛ حقی که در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نادیده انگاشته شده بود؛ از این رو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حاوی تحولاتِ وسیعی در رابطه با حضور وکلا در تحقیقات مقدماتی می‌باشد که برخی از این تغییرات هم سنگ با حقوق دفاعی متهم بوده و برخی دیگر، نظیر محدودیت و تبعیض قائل شدن بین وکلا در جرایم امنیتی، مغایر با اصل آزادیِ ارادة اشخاص در انتخاب وکیل و استقلال جامعه وکالت می‌باشد؛ روش مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی – توصیفی از طریق واکاویِ حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران می باشد.واژگان کلیدی: حق حضور وکیل، مرحله تحقیقات مقدماتی، حقوق دفاعی متهم، دادرسی منصفانه. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
اسماعیل قمری اکبر وروایی مسعود قاسمی

10.30495/alr.2021.1943964.2205

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی توسل به اقدامات غیر مشروع و غیرقانونی در خصوص کسب ادله جزایی ممنوع می‌باشد و هر اقدامی که در این زمینه بدون اتکا به قوانین موضوعه صورت بپذیرد اولا بدلیل عدم تحصیل دلایل از طریق غیر مشروع مسموع نمی باشد و ممکن است شخصی که أکثر

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی توسل به اقدامات غیر مشروع و غیرقانونی در خصوص کسب ادله جزایی ممنوع می‌باشد و هر اقدامی که در این زمینه بدون اتکا به قوانین موضوعه صورت بپذیرد اولا بدلیل عدم تحصیل دلایل از طریق غیر مشروع مسموع نمی باشد و ممکن است شخصی که اقدام به اقدامات محیلانه و غیر قانونی در به دام انداختن افراد در ارتکاب بزه می‌نماید. و در واقع آنها را تشویق، تحریک، تطمیع و ... می‌نماید مطابق با ماده 126 ق. م .ا به عنوان معاون بزه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.تمام فرآیند دادرسی جزایی از ابتدا تا انتها باید مطابق نص صریح قانون انجام بگیرد و قانون فصل الختام هر دعوایی باشد در نتیجه نمی توان قسمتی از دادرسی جزایی که از طریق غیر مشروع انجام شده است به کل فرآیند دادرسی سالم تزریق نمود بی شک قضات شریف که با اتکا به وجدان بیدار خود رای صادر می‌نمایند هیچگاه دلایلی که از طریق نامشروع کسب گردیده است را با توسل و اتکا به شیوه های غیر معمول و غیر قانونی در تحصیل دلیل جزایی تعمیم نمی دهند. هدف از این مقاله تعیین معیارهای عملی و کارآمد در تضمین یک دادرسی منصفانه در قلمـرو آیـین دادرسی کیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین دلیل اثبات در امور کیفری به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی کیفری می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - چالش‌ها و موانع حقوقی و عملی دسترسی به دیوان عدالت اداری با تأکید بر عدم تمرکز جغرافیائی دادرسی اداری
مهتاب چاقمی خیرالله پروین اسدالله یاوری

10.30495/alr.2021.1899499.1840

زمینه و هدف: دادخواهی و عدالتخواهی، پیوندی ناگسستنی با اندیشه و فطرت انسان داشته و این مهم به مدد اصل حاکمیت قانون در نظام‌های نوین حقوقی ساختارمند و هنجارگرا شده است. رویداد سترگی که در پرتو دادرسی منصفانه و اصل دسترسی به دادگاه‌ها محقق می‌شود. اصل 34 قانون اساسی دادخو أکثر

زمینه و هدف: دادخواهی و عدالتخواهی، پیوندی ناگسستنی با اندیشه و فطرت انسان داشته و این مهم به مدد اصل حاکمیت قانون در نظام‌های نوین حقوقی ساختارمند و هنجارگرا شده است. رویداد سترگی که در پرتو دادرسی منصفانه و اصل دسترسی به دادگاه‌ها محقق می‌شود. اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هرفرد قلمداد نموده و حق ملت را برای دسترسی به دادگاه به رسمیت شناخته است. تجلی مفهوم و منطوق اصل مذکور در جلوه محاکم عمومی هویداست. لیکن در عرصه دادرسی اداری و رویکرد تمرکزگرایانه دیوان عدالت اداری به عنوان نماد و نمود نظارت قضایی بر عملکرد دولت با چالش‌هایی عینی و قانونی مواجه بوده که نیازمند بررسی و چاره جویی است.روش‌شناسی: روش تحقیق به صورت تطبیقی- توصیفی و با بررسی رویه جاری دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌هاست.یافته‌ها و نتایج: این نوشتار برآن است تا ضمن بررسی چالش ناشی از عدم پراکندگی جغرافیایی دیوان، راهکارهایی قابل اجرا و ضابطه مند برای رفع آن ارائه نماید. راهکار اصلی بر تأسیس دادگاه‌های اداری بدوی و تجدیدنظر تحت نظارت عالیه دیوان در مناطق جغرافیایی یا استان‌ها به موازات دادگاه‌های عام، نظر دارد و تا تحقق کامل آن که مستلزم صرف زمان و هزینه است، تخصیص شعبی از محاکم عام به دادگاه اداری در استان‌ها و قابلیت تجدیدنظر خواهی از آرای آنها در دیوان به عنوان راهکاری موقت و فوق العاده قابل اجراست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - تحلیل حق حضور وکیل در مرحله محاکمه در حقوق کیفری ایران
محمد عندلیب حسین آقایی جنت مکان

10.30495/alr.2022.1942878.2195

زمینه و هدف: وکالت از مهم‌ترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد، از این‌رو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پ أکثر

زمینه و هدف: وکالت از مهم‌ترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد، از این‌رو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پیشگیری از اجحاف و نقض حقوق شهروندان تا حدِ قابل توجهی خواهد شد. ضرورت و اهمیت حقِ دفاع، موجب شده است تا نظام‌های حقوقی و قضایی پیشرفتة جهان، به دیدة یک رکن مهم دادرسیِ عادلانه و منصفانه به آن بنگرند. از این‌رو، حضورِ وکیل مدافع، در مرحله محاکمه، از حقوق مهم و اولیه متهمین بوده که با این اوصاف، وکالت در امور کیفری از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.روش: روش تحقیق در این مقاله به‌صورت توصیفی- تحلیلی است. بدین معنا که اطلاعات لازم با استفاده از منابع مختلف مثل کتابخانه، مقالات، سایت‌های اینترنتی و ... جمع‌آوری گردیده و با استفاده از قواعد اصولی، حقوقی و منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در نظامِ حقوقیِ ایران، متهمان می‌توانند در مرحلة محاکمه از وکیل، به منظورِ ارائه‌ی مشورت‌هایِ مناسب و انجام دفاعیاتِ به‌موقع، جهت احقاقِ حقِ خود بهره جُسته، کما اینکه وکیل، کارکردهایی از قبیل تأثیرگذاری بر روی سیاست تقنینی و قضائیِ هر کشور دارد. مع‌الوصف نگارندگان به بررسی موضوعِ وکالت در فرآیند دادرسی کیفری ایران که مُبتنی بر سیستمِ یک پایه‌ای وکالت، یعنی وکیل مدافع است پرداخته‌اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - تأثیر وضعیت اضطراری بر فقد مرحله تجدیدنظر در دادگاه‏های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
سهراب نشاسته ریز محمود مالمیر مسعود حیدری

فرآیند افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری در قلمرو بزهکاری اقتصادی، مرهون عواملی همچون: جهانی شدنِ حقوق کیفری، درماندگی نظام عدالت کیفری و ناکارآمدیِ اصول و کلیشه های سنتیِ آیین دادرسی کیفری در پاسخ دهیِ موفق به این پدیده می باشد. در این فرآیند معیارهایی همچون تخصص گرایی، کا أکثر

فرآیند افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری در قلمرو بزهکاری اقتصادی، مرهون عواملی همچون: جهانی شدنِ حقوق کیفری، درماندگی نظام عدالت کیفری و ناکارآمدیِ اصول و کلیشه های سنتیِ آیین دادرسی کیفری در پاسخ دهیِ موفق به این پدیده می باشد. در این فرآیند معیارهایی همچون تخصص گرایی، کارایی، سرعت و شدت در پاسخ کیفری دنبال می شود. تصویب آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 08/07/1399 در دوران جنگ اقتصادی پسابرجام، از جمله مظاهر این فرآیند است که بموجب ماده 19 آن، با فقد مرحله تجدیدنظر و قطعیت اکثریت آراء صادره از دادگاه های موضوع این آیین نامه علی رغم سنگینی اتهامات و محکومیت ها مواجه هستیم که هدف آن حتمیّت اجرای مجازات است. این مسأله با به رسمیت شناختنِ حق بر تجدیدنظر خواهی بعنوان یکی از اصول ناظر بر تحقق کامل دادرسی منصفانه تلائُم ندارد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. در این نوشتار به این نتیجه نائل گشتیم که این موضوع با معیارهای توصیف وضعیت اضطراری در برخی از اسناد بین المللی تلائُم داشته و قابل توجیه بنظر می رسد. همچنین به نظر نویسندگان، تبدیل آیین نامه مذکور به قانون و به رسمیت شناختن حق بر تجدیدنظر خواهی از تمام آراء صادره از دادگاه های موضوع آیین نامه، مشابه آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص دادگاه های نظامی زمان جنگ پیش بینی گردیده ضروری بنظر می رسد. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات دادرسی منصفانه

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية