خیار عیب یکی از خیارهایی است که شرع و به تبع آن قانون و بنای عقلاء برای مشتری قرار داده اند. مشتری در صورت معیوب بودن کالا، بین فسخ عقد و یا گرفتن ارش و امضاء عقد مختار است. در مقابل، هر فعل و تصرفی که از دیدگاه عرف مردم، دلالت بر اسقاط و التزام به معامله کند؛ سبب اسقاط أکثر
خیار عیب یکی از خیارهایی است که شرع و به تبع آن قانون و بنای عقلاء برای مشتری قرار داده اند. مشتری در صورت معیوب بودن کالا، بین فسخ عقد و یا گرفتن ارش و امضاء عقد مختار است. در مقابل، هر فعل و تصرفی که از دیدگاه عرف مردم، دلالت بر اسقاط و التزام به معامله کند؛ سبب اسقاط حق رد و التزام به معامله می شود. یکی از مواردی که سبب می شود حق رد ساقط شود، تصرف در مبیع است به نحوی که سبب تغییر عین مبیع شود. این تغییر باید به نحوی باشد که مبیع دیگر به آن حالت اولیه که مورد معامله قرار گرفت، نباشد. عرف عقلاء تغییرات جزئی را نادیده گرفته و هر گونه از بین رفتن صفت صحت یا صفت کمال را نیز ملحق به تغییر در عین مبیع و سبب سقوط حق رد می داند. از سوی دیگر، نیز اگر چند معامله بر این مبیع انجام گیرد تا زمانی که مبیع به حالت اولیه خود باقی مانده است و امکان و قابلیت بازگرداندن به بایع را داشته باشد، مشتری می تواند کالا را بازگرداند و معامله را فسخ کرده و ثمن خود را بازگرداند.
تفاصيل المقالة
خیار به معنی حق فسخ معامله است که تعیین مهلت برای اعمال آن نقش کلیدی در حقوق متعاقدین دارد. در خیارات رکنی، مانند خیار شرط، جهل به اجل یا عدم تعیین آن موجب بطلان عقد است. در سایر خیارات، در صورت عدم اعمال خیار در بازه ی آن، عقد به لزوم خود باقی می ماند. گرچه در فقه و حق أکثر
خیار به معنی حق فسخ معامله است که تعیین مهلت برای اعمال آن نقش کلیدی در حقوق متعاقدین دارد. در خیارات رکنی، مانند خیار شرط، جهل به اجل یا عدم تعیین آن موجب بطلان عقد است. در سایر خیارات، در صورت عدم اعمال خیار در بازه ی آن، عقد به لزوم خود باقی می ماند. گرچه در فقه و حقوق در ذیل خیارات به بحث مدت آن ها نیز پرداخته شده، امروزه با توجه به روش‌های گوناگون در انجام معاملات، در تشخیص اینکه خیار در مهلت آن اعمال شده یا نه، چالش هایی وجود دارد. در تحقیق حاضر انواع خیارات از حیث اجل مورد بررسی مستقل قرار گرفته و در سه دسته معین، غیرمعین فوری و غیر فوری توصیف و تحلیل گردیده است. در اجل معین، مهلت ممکن است توافقی و یا به تعیین شرع، عرف و یا قانون باشد. مرجع تشخیص در دعاوی، بخصوص در اعمال خیارات فوری و فرجه در خیارات غیر فوری عرف و در صورت تردید نظر کارشناسی است.
تفاصيل المقالة
فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین ش أکثر
فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین شیوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسیار در توجیه مواد قانون مدنی در این مسأله نموده‌اند. به نظر می‌رسد از آنجایی که در خیار عیب، ارش زمانی قابل دریافت است که عیب یا همان فقدان وصف سلامت، سبب تغییر در ارزش و قیمت مورد معامله شود نه آنقدر که سبب ازبین رفتن مالیت کالا گردد، نکته‌ای که هم در قانون مدنی و هم در نظرات فقها و حقوقدانان مشاهده می‌شود، ماهیت ارش در خیار عیب، ضمانت‌اجرای مفاد خود قرارداد است؛ بر این مبنا که در هر قرارداد معوضی همانند بیع، طرفین به گونه‌ای غیرصریح اما بدیهی و عرفی، متعهد می‌شوند که برابری و تعادلی نسبی را میان ارزش عوضین در قرارداد و اجرای آن برقرار نمایند و هریک از طرفین عقد که این تعهد را نقض نماید، باید به گونه‌ای این تعهد را اجرا نماید، به عبارت دیگر ملزم به اجرای آن گردد. بر این مبنا و ماهیت، به نظر می‌رسد ارش نه تنها خلاف هیچ قاعده‌ای نمی‌باشد بلکه در سایر خیاراتی که فقدان عامل مؤثر در ارزش مبیع، سبب نقض تعهد به برقراری تعادل نسبی میان ارزش عوضین گردد، نیز قابل مطالبه می‌باشد.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
