-
حرية الوصول المقاله
1 - تبارشناسی و راهبردهای گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی
حسین جلالیچکیدهآثار تغییرات گسترده اجتماعی در زندگی فردی و اجتماعی بشر، اصلاح حقوق را در تناسب این تغییرات دو چندان کرده است. این تناسب سازی در قالب گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی مطرح می شود. بر این اساس، پژوهش حاضر، به منظور تبارشناسی و ارایه راهبردهای گفتمان نوآوری در حقوق اسلام أکثرچکیدهآثار تغییرات گسترده اجتماعی در زندگی فردی و اجتماعی بشر، اصلاح حقوق را در تناسب این تغییرات دو چندان کرده است. این تناسب سازی در قالب گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی مطرح می شود. بر این اساس، پژوهش حاضر، به منظور تبارشناسی و ارایه راهبردهای گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی به روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه انجام یافته است. نتایج پژوهش نشان می دهد گفتمان نوآوری در حقوق اسلامی با طرد برخی دالهای دو گفتمان الهیاتی-فلسفی و حقوق مدرنیته و با درهم شکستن ساختار گفتمانی آنها، برخی دالهای آنها را در ساختاری نو به کار می گیرد. دالهای این گفتمان، توجه همزمان به بخش های ثابت و متغیر حقوق، تقویت جذابیت و کارایی حقوق، توجه به مقتضیات جامعه ملی و بین المللی، تقدم موضوع شناسی بر حکم شناسی، نوآوری با حفظ شالوده حقوق اسلامی، توجه به منابع عقلی، اجماعی و عرفی در کنار متن محوری هستند. جستاری در تبارشناسی علوم مختلف اسلامی از جمله کلام، اصول، و فلسفه فقه نشان دهنده سرمایه ای غنی در جهت ضرورت توجه به شرایط زمانی و مکانی و ضرورت نوآوری های حقوقی است.در طراحی الگوی راهبردی نوآوری در حقوق اسلامی مراحل تبارشناسی، شناخت محیط با توجه به اقتصاد قدرت، عبور از موانع و چالش ها، توجه به منابع نوآوری، تمهید مقدمات، تلفیق منابع و تدوین حقوق کارآمد، اجرا، بازخورد نتایج و اصلاح راهبردها در نظر گرفته می شود.الگوی راهبردی ارایه شده غیر خطی و در چرخه ای مداوم مورد بازبینی قرار می گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - بررسی اعتبار و کارایی قاعده ی ملازمه در فقه و حقوق
هدایت الله حسین زاده هرمز اسدی کوهباد سید حسن حسینی گودرز شاطریشارع مقدّس به منظور حفظ حقوق و انتظام امور، در فقه و قواعد فقهی و دادرسی های قضایی ، اعم از حقوقی و کیفری و تحقق دادرسی عادلانه، قوانین و قواعدی را وضع نموده است . یکی از این قواعد مهم قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع است . و مرکب از دو جزء می باشد .یکی ملازمه اصل أکثرشارع مقدّس به منظور حفظ حقوق و انتظام امور، در فقه و قواعد فقهی و دادرسی های قضایی ، اعم از حقوقی و کیفری و تحقق دادرسی عادلانه، قوانین و قواعدی را وضع نموده است . یکی از این قواعد مهم قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع است . و مرکب از دو جزء می باشد .یکی ملازمه اصل یعنی هر چه را عقل درک کند شرع نیز آن رادرک می کند و دیگری ملازمه ی فرع یعنی هرچه را شرع حکم کند عقل آن را می پذیرد . این معنا در بدو امر مواردی از شک و تردید را به ذهن می آورد . زیرا بدیهی است که در بسیاری از موارد شرع احکامی دارد که عقل را در آنها راهی نیست. با توجّه به این موارد شک و تردید، اصولیین این قاعده را چنین توجیه کرده اند که اگر چه در بعضی مواردعقل از درک حقایق قاصر است و حکمی ندارد ولی اگر فرض کنیم که دید عقل کامل بود و بر مصالح و مفاسدی که شرع می بیند اطلاع می یافت او نیز چون شرع حکم می کرد. این که اعتبار و کارایی قاعده ی ملازمه در فقه و حقوق چیست ؟ سوال اصلی است که نوشتار حاضر به شیوه ی توصیفی،تحلیلی و به روش کتابخانه ای به بیان و بررسی آن اهتمام دارد و از این رهگذر بر حسب اراده ی فقها وحقوق دانان می تواند در هر دو حوزه فقه و حقوق و ... کاربرد داشته باشد.قاعده ی ملازمه میان حکم عقل و شرع مورد قبول و اتفاق فقها وحقوقدانان است. وجود مصادیق فراوان از اعمال این قاعده در فقه و حقوق ایران حکایت از وجود این واقعیت دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - بررسی تاریخی شاخت در مورد تاثیر حقوق عرفی بر حقوق اسلامی
فریبا پات زهرا الهویی نظریژوزف شاخت اسلام شناس آلمانی و متخصص در فقه اسلامی معتقد است شریعت اسلام بارزترین تجلی شیوه زندگی اسلامی و جوهر اسلام است و تمامی عرصه های زندگی مسلمانان متاثر از شریعت اسلامی بوده و درک اسلام بدون فهم شریعت غیر ممکن است. او در عین حال که حقوق اسلام را حقوقی مستقل می دان أکثرژوزف شاخت اسلام شناس آلمانی و متخصص در فقه اسلامی معتقد است شریعت اسلام بارزترین تجلی شیوه زندگی اسلامی و جوهر اسلام است و تمامی عرصه های زندگی مسلمانان متاثر از شریعت اسلامی بوده و درک اسلام بدون فهم شریعت غیر ممکن است. او در عین حال که حقوق اسلام را حقوقی مستقل می داند، آن را مشتمل بر مواد گوناگونی از قوانین عربستان و عناصر قابل توجهی از قوانین سرزمین های مفتوحه (اعم از حقوق رومی- کلیسایی- تلمودی و...) نیز می داند که به صورت عرف های رایج حقوقی وارد نهاد نوپای حقوقی اسلام شده و در آنجا با یکدیگر هماهنگ گشته اند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - مسئولیت مدنی در حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در حقوق اسالمی و اتحادیۀ اروپا
یحیی میرزامحمدی فرد قراخانلو ناصر مسعودی مصطفی نوراللهیبه دلیل تفاوت‌های فراوان از لحاظ شکلی و ماهوی در قوانین رقابت و متعاقب آن تاثیر آن بر مالکیت فکری دست‌یابی به هماهنگی بین المللی در این زمینه کار بسیار دشواری است. در نظام‌های امروزی مسئولیت مدنی، مسئولیت‌های محض و نیابتی روز به روز در حال افزایش است در حالی که چنین مسئ أکثربه دلیل تفاوت‌های فراوان از لحاظ شکلی و ماهوی در قوانین رقابت و متعاقب آن تاثیر آن بر مالکیت فکری دست‌یابی به هماهنگی بین المللی در این زمینه کار بسیار دشواری است. در نظام‌های امروزی مسئولیت مدنی، مسئولیت‌های محض و نیابتی روز به روز در حال افزایش است در حالی که چنین مسئولیتی اثر بازدارندگی آنچنانی ندارد، زیرا در مسئولیت محض، شخص هر میزان احتیاط کند باز ممکن است مسئول شناخته شود و در مسئولیت نیابتی چون تقصیر را شخص دیگری مرتکب می‌شود، شخص مسئول هر میزان احتیاط کند، نمیتواند از خسارت جلوگیری کند. مسئولیت شخصی نیز چون مبتنی بر تقصیر عینی است در بسیاری از موارد نمی‌توانند به پیشگیری کمک کنند. قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ نیز با درج ماده ۸ هر گونه ضرر و زیان وارده به حیثیت و اعتبار افراد را قابل مطالبه اعلام نمود. در سال ۱۳۶۲ نیز قانون تعزیرات در باب دسیسه و تقلب در کسب و تجارت مواد ۱۲۰ تا ۱۲۵ را به این موضوع اختصاص داد. با تصویب بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵، تنها مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ در خصوص جعل علامت بیان گردیده اند. در قوانین اتحادیه اروپا نیز مسئولیت مدنی در حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری پیش بینی شده است و راهکارهای لازم برای جبران خسارات ناشی از خطا و تقصیر پیش بینی شده است. این مقاله درصدد است به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع مسئولیت مدنی در حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در حقوق اسلامی و اتحادیۀ اروپا بپردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - بررسی امکان سنجی ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام (با بهره گیری از آوره های فقه و حقوق اسلامی و پزشکی با هدف اهدای عضو مجرمان)
سید حامد عوض پور رحیم سیاح سید حسام الدین حسینی فرج‌الله براتیآیین نامه ی نحوه ی اجرای احکام سلب حیات مصوب 1398فرضیه ی اهدای عضو محکومین به اعدام را به یک مسأله ی فقهی-حقوقی-اجتماعی تبدیل کرده و باعث واکنش های متفاوتی پیرامون این مسأله شده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با ارائه ی راهکاری –ایجاد مرگ مغزی به عنوان ا أکثرآیین نامه ی نحوه ی اجرای احکام سلب حیات مصوب 1398فرضیه ی اهدای عضو محکومین به اعدام را به یک مسأله ی فقهی-حقوقی-اجتماعی تبدیل کرده و باعث واکنش های متفاوتی پیرامون این مسأله شده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با ارائه ی راهکاری –ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام- ناظر بر استدلال های فقهی، حقوقی و پزشکی درصدد پاسخگویی برآمدیم که آیا ایجاد مرگ مغزی شرایط پذیرفته شدن به عنوان یکی از انواع اعدام را دارد یا خیر؟ در هندسه ی فقه،حقوق ومدیریت، طریقیت داشتن شیوه ی اجرای مجازات و این که هدف از اجرای حکم اعدام، صرف ازهاق نفس می باشد به اثبات رسیده است پس صدق ازهاق نفس بر مرگ مغزی بر اساس دلالات عرفی و پزشکی و ناظر بر نوعی تنقیح مناط پیشنهاد این شیوه به عنوان نوعی از اعدام بلامانع است. یکی از ارکان و لوازم مهم تحقق این طرح ، امکان ایجاد مرگ مغزی با روش های صحیح و مورد تایید جامعه ی پزشکی می باشد که با کنکاشی در منابع پزشکی می توان رأی به چنین امکانی داده و این روش را جهت بر طرف کردن برخی اما و اگرهای اجتماعی،اخلاقی،حقوقی و تتمیم ماده ی قانونی فوق الذکر به خدمت گرفت، چراکه آن چه شارع مقدس از انواع اعدام ،از جهت ازهاق نفس، توقع دارد توسط مرگ مغزی تامین خواهد شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - بررسی فقهی و حقوقی شرط الحاقی به‌عنوان بازنگری به معنی أخص در قراردادها
امیر بارانی بیرانوند امیر خواجه زاده عفت احمدزادهمتعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجه‌به اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، به‌وسیله شرط به آن الحاق کنند تا جز أکثرمتعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجه‌به اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، به‌وسیله شرط به آن الحاق کنند تا جزئی از توافقات سابق تلقی شود. نظر اشهر در فقه به جهت اتخاذ مبنا در مورد تعهدات ابتدایی باطل بودن شرط الحاقی است. ولی در سیستم حقوقی باتوجه‌به اینکه عنصر سازنده عقد تلاقی اراده و قصد مشترک طرفین است، شروط الحاقی معتبر است. این جستار که به روش توصیفی - تحلیلی صورت‌گرفته نشان می‌دهد با تحلیل آنچه در شرط ضمن عقد در نظام حقوقی اسلام اتفاق می‌افتد و مبتنی بر مفاهمه عرفی شرط، می‌توان لفظ شرط را به التزام مرتبط تعبیر و تفسیر کرد؛ بنابراین آنچه موجب برقراری رابطه شرطیت می‌باشد، علقه و ارتباط محتوایی میان دو التزام است، خواه شرط قبل از عقد یا در ضمن عقد یا بعد از آن واقع شود. این دست شروط مصادیق زیادی دارد که بعضاً توسط نص قانون و بعضاً هم رویه قضایی مورد تأیید قرار گرفته که همگی حاکی از اعتبار شروط الحاقی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - جایگاه و تضمینات اصل برائت در حقوق اسلامی و حقوق عمومی با تأکید بر آرای دیوان عدالت اداری
مجتبی همتی مهدی زینال زاده امیر سرمستیدر حقوق اسلامی، در موارد شک در وجود تکلیف و عدم ارائه‌ی ادله‌ای دال بر اعمال تکلیف، باید اصل را بر عدم وجود تکلیف گذاشت و بدین طریق از تحمیل مسؤولیت بر اشخاص خودداری کرد اما به لحاظ حقوقی، این اصل از مقتضیات عدالت قضایی و نیز حمایت‌کننده‌ی آزادی و حیثیت اشخاص می‌باشد. ق أکثردر حقوق اسلامی، در موارد شک در وجود تکلیف و عدم ارائه‌ی ادله‌ای دال بر اعمال تکلیف، باید اصل را بر عدم وجود تکلیف گذاشت و بدین طریق از تحمیل مسؤولیت بر اشخاص خودداری کرد اما به لحاظ حقوقی، این اصل از مقتضیات عدالت قضایی و نیز حمایت‌کننده‌ی آزادی و حیثیت اشخاص می‌باشد. قلمرو اصل برائت در حقوق موضوعه، عامتر از حقوق اسلامی است اما وجه اشتراک این اصل در هر دو حوزه، اصل عدم می باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، درصدد پاسخگویی به این سوال است که جایگاه و تضمینات اصل برائت در حقوق عمومی، حقوق اسلامی و آرای دیوان عدالت اداری چیست؟برآیند مقاله این است که اصل برائت آن گونه که در حقوق کیفری و محاکم جزایی با الهام از حقوق اسلامی مورد استناد واقع می‌شود، در حوزه حقوق عمومی توسط مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری مورد استناد قرار نگرفته و تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری در مقام نظارت بر آرای مراجع دادرسی اداری شبه کیفری، به تضمینات این اصل استناد کرده و آنرا یکی از اصول دادرسی اداری منصفانه قلمداد کرده اند؛ اصلی که به موجب آن، نمی‌توان بدون توجه دلیل بر شخص، مسئولیتی را بر وی اعمال نمود یا آزادی عمل او را محدود نمود.این رویکرد اگر به صورت گسترده و جدی توسط همه شعب دیوان عدالت اداری( و نه چند شعبه)دنبال شود، می تواند عملکرد مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری شبه کیفری را منصفانه و موجه سازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - مطالعه ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی از نظر شرعی
امیررضا محمودی عباس تقوایی محدثه قوامی پور سرشکهارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی که به منظور پاسخگویی به جمعیت روزافزون جهان و نیازهای غذایی ناشی از این حوزه پدید آمده اند تا با استفاده از فناوری های در حال توسعه، ویژگی های ساختاری غذاها را با تداخل در ژن های غذاها به سطح مطلوب برسانند اگرچه شواهد تجربی کافی در مورد فوا أکثرارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی که به منظور پاسخگویی به جمعیت روزافزون جهان و نیازهای غذایی ناشی از این حوزه پدید آمده اند تا با استفاده از فناوری های در حال توسعه، ویژگی های ساختاری غذاها را با تداخل در ژن های غذاها به سطح مطلوب برسانند اگرچه شواهد تجربی کافی در مورد فواید و مضرات احتمالی تداخل با ژن غذاها و حیوانات با استفاده از فناوری ژن وجود ندارد، اما باید اقدامات احتیاطی لازم برای به حداقل رساندن اثرات و خطرات احتمالی بر محیط زیست و نسل‌های آینده انجام شود. حرام یا حلال بودن GMO که در بخش مواد غذایی آغاز شده است، از نظر شرعی نیز به طور جدی مورد بحث قرار گرفته است. سعی بر این است که مسائلی که پیش‌بینی روشنی برای آنها وجود ندارد در چارچوب موازنه منفعت و ضرر و در چارچوب اصول کلی فقه اتخاذ شود. برای تعیین حکم غذاهای اصلاح شده ژنتیکی، باید اثرات آن بر سلامت، محیط زیست، اقتصاد و سیاست را نیز در نظر گرفت. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - محیط زیست و استراتژی حقوق اسلامی
سید علی میرابراهیمیدر این پژوهش به یکی از دغدغه های قرن حاضر، یعنی جلوگیری از انهدام محیط زیست پرداخته می شود، که برای حفظ آن اصلاح و تصویب قوانین داخلی کشورها و در سطح بین المللی معاهدات و قطعنامه های الزام آور امری ضروری به نظر می رسد. سوأل اینجا است که با توجه به اهمیت موضوع، و با ملاح أکثردر این پژوهش به یکی از دغدغه های قرن حاضر، یعنی جلوگیری از انهدام محیط زیست پرداخته می شود، که برای حفظ آن اصلاح و تصویب قوانین داخلی کشورها و در سطح بین المللی معاهدات و قطعنامه های الزام آور امری ضروری به نظر می رسد. سوأل اینجا است که با توجه به اهمیت موضوع، و با ملاحظه اینکه تصویب قوانین مربوط به حفظ محیط زیست نیازمند تأیید و تقریر نظر قانونگذار اسلام - طبق اصل 72 قانون اساسی است، احکام اسلامی چه رویکردی در این باره دارد؟ بر این اساس مقاله حاضر از نظر هدف بنیادی و مبنای روش آن توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا به تبیین موضوع پرداخته است. فرضیه تحقیق براین امر استوار است که کاهش تخریب محیط زیست با انگاره های اعتقادی مبنی بر قداست عناصر طبیعت رابطه دارد و توصیه های دینی جنبه های تربیتی در مورد چگونگی برخورد با طبیعت را ترسیم می کنند. این مقاله قصد دارد جایگاه عناصر محیط زیست و اهمیت آن در دیدگاه اسلام و چگونگی تأیید شریعت اسلام بر قوانین نوین حقوق محیط زیست را بررسی نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - قواعد فقهی (به عنوان منشاء استنباط احکام) از دیدگاه مذاهب اسلامی
احمد حمیدی حسین رجبی محمد تقی علوییکی از مهم¬ترین وظایف عالم دین و فقیه، بحث و تفحص در قواعد کلی فقهی است که در بسیاری از موضوعات جزئی و استنباط احکام مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قواعد در حل بسیاری از مشکلات راه‌گشاست و در مسائل مستحدثه که نصی در آن موضوع خاص وارد نشده فقیه از آن برای فتوا دادن استف أکثریکی از مهم¬ترین وظایف عالم دین و فقیه، بحث و تفحص در قواعد کلی فقهی است که در بسیاری از موضوعات جزئی و استنباط احکام مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قواعد در حل بسیاری از مشکلات راه‌گشاست و در مسائل مستحدثه که نصی در آن موضوع خاص وارد نشده فقیه از آن برای فتوا دادن استفاده می‌نماید و اگر احاطه کامل بر این قواعد نداشته باشد در پاسخگویی به موضوعات دچار مشکل می‌شود. این پژوهش با روش، توصیفی- کتابخانه¬ای به بررسی قواعد فقهی مطرح شده در امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت و ادله اثبات آن می‌پردازد. نتایج نشان از کارآمدی قواعد فقهی در فتاوای فقیهان امامیه و مفتیان مذاهب اسلامی بوده است. همچنین با احاطه بر قواعد فقهی می¬توان حکم مسائل مستحدثه را به دست¬آورد. بدین منظور ابتدا قواعد مهم فقهی در امامیه نظیر قاعده لاضرر، قاعده ید و... و ادله اثبات آن از کتاب، سنت، عقل و اجماع اشاره شده و سپس این قواعد از دیدگاه مذاهب اربعه تبیین گردیده¬است. ذکر همه‌ی قواعد فقهی مطرح شده در مذاهب اسلامی در این نوشتار امکان ندارد، در پژوهش حاضر با بررسی و گردآوری اطلاعات از منابع مختلف شیعه و سنی، اهم قواعد فقهی در بین فقهای شیعه و سنی گردآوری و مصادیق مشترک موجود در آن¬ها در حقوق مدنی و قانون اساسی بررسی شده¬است. فقه امامیه و اهل سنت در قسمت¬های زیادی با یکدیگر مشابهت دارد که در اصول مربوط به قانون اساسی و حقوق مدنی نیز مصادیق منتج از آن¬ها به وضوح به چشم میخورد. تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1445