حق توسعه

حرية الوصول المقاله

1 - حق توسعه در تئوری و در عمل
رهالوسین زهادی

در این مقاله، نویسنده با استفاده از بایسته های حقوقی و بهره گیری از الزامات ساختاریقانونی و اجرایی در نظام بین الملل در دو حوزة مختلف اقتصادی و حقوق بشری، به بیانمستندی از رهیافت نسبتاً جدید نظام بین الملل حقوق بشر راجع به حل مشکلات اقتصادیبشر و توجه به مؤلفه های آن در أکثر

در این مقاله، نویسنده با استفاده از بایسته های حقوقی و بهره گیری از الزامات ساختاریقانونی و اجرایی در نظام بین الملل در دو حوزة مختلف اقتصادی و حقوق بشری، به بیانمستندی از رهیافت نسبتاً جدید نظام بین الملل حقوق بشر راجع به حل مشکلات اقتصادیبشر و توجه به مؤلفه های آن در حال و آینده پرداخته است. نویسنده سعی دارد تا فرضیةخود را در چهار بخش طرح و مورد آزمون قرار دهد. در قسمت نخست، شکل گیری مفهومحق توسعه در گذر زمان و مبنای مشروعیت حقوقی آن از جنبه تئوریک ارزیابی شده و دردو قسمت پایانی با بهره گیری از یک رویکرد عملی نقش بازیگران اصلی فرایند تأمین آنمورد بررسی و نقد قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - جامعه اطلاعاتی و توسعه
سید وحید عقیلی علی یعقوبی

توسعه موتور حرکت جوامع است. گسترش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی به پدید آمدن جامعه اطلاعاتی منجر شده و لزوم توسعه در وضعیت جدید همچنان نمایان است. این مقاله با بررسی وضعیت جهانی نابرابری های ارتباطی و شکاف اطلاعاتی، انواع این نابرابری ها اعم از جنسیتی، زبان، محتوا و شکا أکثر

توسعه موتور حرکت جوامع است. گسترش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی به پدید آمدن جامعه اطلاعاتی منجر شده و لزوم توسعه در وضعیت جدید همچنان نمایان است. این مقاله با بررسی وضعیت جهانی نابرابری های ارتباطی و شکاف اطلاعاتی، انواع این نابرابری ها اعم از جنسیتی، زبان، محتوا و شکاف معرفتی را برشمرده الگوی جامعه دانایی محور را به عنوان الگوی توسعه یافته جامعه اطلاعاتی پاسخی به آن نابرابری ها دانسته و موضوع حق توسعه را مطرح می کند.. الگوی جامعه دانایی محور با طبقه بندی معرفت ها و تکیه بر ترکیب آموزش های آکادمیک و آموزش مادام العمر، اهمیت ویژه جامعه یادگیرنده، توسعه دانش، لزوم مدیریت دانش و سرمایه گذاری دولتی و سیاسی در نیل به جامعه دانایی هوشمند را مطرح می کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - بررسی شیوه حفاظت محیط زیستی در طرح های توسعه شهری با استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه
مجتبی رفیعیان زهراالسادات اردستانی

زمینه و هدف: از زمان پذیرش اعلامیه ریو در سال 1992 مفهوم کاربرد رویکرد مشارکتی در زمینه های مختلف توسعه و حفاظت محیط زیستی در سطح بین المللی پذیرفته شده است. این اعلامیه رویکرد مشارکتی را به عنوان امری مهم در مدیریت محیط زیست و تصمیم گیری در توسعه پایدار ارایه می کند و أکثر

زمینه و هدف: از زمان پذیرش اعلامیه ریو در سال 1992 مفهوم کاربرد رویکرد مشارکتی در زمینه های مختلف توسعه و حفاظت محیط زیستی در سطح بین المللی پذیرفته شده است. این اعلامیه رویکرد مشارکتی را به عنوان امری مهم در مدیریت محیط زیست و تصمیم گیری در توسعه پایدار ارایه می کند و مسوولین را تا حد ممکن به بکارگیری این رویکرد ملزم می کند. روش بررسی: براساس رجوع به اسناد معتبر بین المللی و علمی و با استناد به پروژه های در حال انجام در جهان در این زمینه، سازوکارهای مداخلاتی در رویکرد انتقال حق توسعه مورد شناخت و بازبینی قرار خواهد گرفت و همچنین چگونگی بکارگیری معیارها، مولفه ها و شاخص های مورد توجه این موضوع برای حفاظت محیط زیستی بیان خواهد شد. یافته ها: رشد فزاینده برنامه های توسعه، چه آگاهانه و چه خود به خودی، به هشدارهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منجر شد. در پاسخگویی به مسایل و بحران های ناشی از آن ها، مفاهیم و رویکردهای جدیدی برای توسعه های آتی مطرح گردید که یکی از آن ها رویکرد انتقال حق توسعه می باشد. بحث و نتیجه گیری: این رویکرد باعث می شود تا مالکان داوطلبانه در حفاظت مناطق طبیعی و حساس محیطی و فضاهای باز و زمین های کشاورزی شرکت کنند و دولت نیز مجبور به پرداخت غرامتی نشود. در این مقاله سعی بر تشریح این رویکرد، اهداف و مکانیزم های آن گردیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - بررسی رابطه حق توسعه و ارتقاء توسعه پایدار و همه جانبه کشورهای توسعه نیافته
سید ماکان صداقت حسین شریفی طرازکوهی احمد شمس سعید منصوری

چکیده امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می باشد. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می رسد. سئوال اصلی این تحقیق این است که اعلا أکثر

چکیده امروزه تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی، بخش مهمی از مبارزه برای توسعه می باشد. بحث بهبود رفاه در قالب نظریه مزیت نسبی مطرح می شود؛ یعنی هر کشوری که بهترین کارکرد خود را محور قرار دهد، به بهترین نتیجه می رسد. سئوال اصلی این تحقیق این است که اعلامیه حق توسعه چگونه بر توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه اثر گذار است. مطالعه از نوع اسنادی و کیفی از نوع فرا مطالعه است زیرا یافته ها غیر پارامتریک است و اطلاعات موجود با استفاده از روش فرا تحلیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. مهم‌ترین ابزار جمع آوری اطلاعات فیش و تکنیک تحلیل محتوا است که با مراجعه به همه منابع شناسایی شده ، اطلاعات مهم و مورد نیاز جمع آوری شده اند. منابع مورد استفاده مشتمل بر 59 کتاب، 93 مقاله و 80 کنوانسیون ، اعلامیه و قانون است. در مطالعه حاضر مقولاتتعهدات حقوقی اقتصادی – اجتماعی ناشی از حق توسعه، سرمایه گذاری خارجی مستقیم، موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه در کشورهای در حال توسعه ، مقوله های اصلی هستند . نتایج تحقیق نشان داد که پرثمرترین فعالیت هر کشوری، فعالیتی است که با منابع و عوامل موجود در آن کشور هم سازتر باشد. حق توسعه موجب ارتقا توانمندی نیروی انسانی شده و کمک کشورهای توسعه یافته به کشورهای توسعه نیافته می تواند آنها از از چرخه فقر رها ساختا و در مسیر توسعه قرار دهد. نتایج همچنین نشان داد که حق توسعه از طریق کمک به آموزش ، توانمند سازی زنان، توجه به حقوق کودکان و سرمایه گذاری خارجی می تواند به عنوان مکانیسمی در جهت سوق کشورهای توسعه نیافته به مسیر توسعه یافتگی یاری رساند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور با تاکید بر اسناد بین المللی
جلال تیموری محمد صادقی ابو محمد عسگرخانی

10.30495/alr.2020.677224

در پرتو اندیشه حاکمیت محور کلاسیک، مقررات گذاری حق حاکمیتهاست و نحوه کنترل امور توسط حاکمیتها اصولا از طریق وضع قوانین است و دولتها از این طریق به دخالت خود مشروعیت می دهند. اما با بسط اندیشه های حقوق بشری و شکل گیری مفهومی بنام توسعه، ایجاد بسترها و زمینه های تحقق آن ب أکثر

در پرتو اندیشه حاکمیت محور کلاسیک، مقررات گذاری حق حاکمیتهاست و نحوه کنترل امور توسط حاکمیتها اصولا از طریق وضع قوانین است و دولتها از این طریق به دخالت خود مشروعیت می دهند. اما با بسط اندیشه های حقوق بشری و شکل گیری مفهومی بنام توسعه، ایجاد بسترها و زمینه های تحقق آن بر عهده دولتها گذارده شد. بر این اساس دولتها ملزم به تدوین سیاستهای توسعه محور و اصلاح مقررات مانع در پرتو مقررات زدایی می باشند. اما این مسئله مد نظر می باشد که چه عواملی موجب التزام دولتها به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور است؟ بر این اساس چنانچه دولتها با لحاظ اصول دموکراسی و شاخص های حکمرانی مطلوب خود را بازتعریف نمایند، التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور محقق خواهد شد. همچنین این التزام ممکن است به واسطه برخی اسناد بین المللی اعم از معاهدات و قطعنامه های سازمانهای بین المللی نیز ایجاد گردند که جنبه حقوق بشری دارند. البته این عوامل به هم وابسته هستند بنحوی که رویکرد به دموکراسی در بعد داخلی می تواند زمینه های رعایت الزامات بین المللی را نیز فراهم آورد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - تعامل یا تقابل حق توسعه با محدودیت‌های دست‌یابی به فناوری نوین اتمی
محمدرضا فرخی زاده زینب پورخاقان شهرضایی

10.30495/alr.2023.1953829.2428

زمینه و هدف: عصر حاضر را می‌توان عصر تحولات مهم در زمینه فناوری‌های نوین نامید. تحولات جامعه جهانی منجر به ایجاد مفاهیمی نوین و تحول در فناوری نوین اتمی شده است. در راستای حق مسلم دستیابی همه ملت‌ها به فناوری نوین اتمی، قوانین و اسناد حقوقی مؤید و یا منع‌کننده این حق، ب أکثر

زمینه و هدف: عصر حاضر را می‌توان عصر تحولات مهم در زمینه فناوری‌های نوین نامید. تحولات جامعه جهانی منجر به ایجاد مفاهیمی نوین و تحول در فناوری نوین اتمی شده است. در راستای حق مسلم دستیابی همه ملت‌ها به فناوری نوین اتمی، قوانین و اسناد حقوقی مؤید و یا منع‌کننده این حق، بررسی خواهد شد. در این مسیر شناسایی مقوله‌های حق توسعه و فناوری نوین اتمی که دارای کاربردهایی دوگانه می‌باشند و ارتباط و استناد آنها با قوانین و معاهدات، بسیار با اهمیت می‌باشد. در این پژوهش علاوه بر بررسی مبانی و اصول حق توسعه کشورها خصوصاً کشورهای درحال‌توسعه، قواعد حقوق بین‌الملل ناظر بر فناوری‌های نوین اتمی و به‌ویژه تسلیحات اتمی بررسی شده است. روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام‌گرفته است. یافته‌ها و نتایج: اصول و هنجارهای حقوقی حاکم بر محدودیت‌های دست‌یابی کشورها، خصوصاً کشورهای جهان سوم به فناوری نوین اتمی در محدود نمودن حق توسعه کشورها، مطابق قواعد حقوق بین‌الملل نمی‌باشد. دستیابی همه‌جانبه به فناوری‌های نوین و توسعه همه‌جانبه حق همه ملت‌ها می‌باشد و در مجموع حق توسعه در تعامل مستقیم با دست‌یابی به فناوری نوین اتمی می‌باشد از این‌رو جامعه جهانی باید با تدوین معاهدات و قوانین مناسب، مسیر صحیح را بشناسانند تا دسترسی همه‌جانبه به این فناوری‌های نوین به‌درستی انجام پذیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - تنوع فرهنگی، حقوق بشر و رهیافت امنیت بشری
حسین سرتیپی آذین کیانی

در دیدگاه تنوع فرهنگی، تمامی ملل و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگی، تاریخی و مذهبی گوناگون، هم زمان ضمن تأکید بر مختصات و ویژگی‌های مربوط به خود و با رعایت ارزش‌های فرهنگی و مذهبی خویش، در مفهوم کلان جهان‌شمولی حقوق بشر سهیم هستند. از این رو لازم به تأکید است که است أکثر

در دیدگاه تنوع فرهنگی، تمامی ملل و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگی، تاریخی و مذهبی گوناگون، هم زمان ضمن تأکید بر مختصات و ویژگی‌های مربوط به خود و با رعایت ارزش‌های فرهنگی و مذهبی خویش، در مفهوم کلان جهان‌شمولی حقوق بشر سهیم هستند. از این رو لازم به تأکید است که استدلال اصلی در مفهوم تنوع فرهنگی به هیچ وجه تقویت سفسطه نسبیت‌گرایی فرهنگی نیست. آنچه اولویت دارد، تقویت گفت‌وگوی بین فرهنگی برای رسیدن به تعاریفی جهان‌شمول از حقوق بشر است، که مقدمه چنین رویکردی نیز، احترام به تنوع فرهنگی است. در این رابطه، تجربه تاریخی نیز پشتوانه لازمی را برای این بحث فراهم می‌کند. فرهنگ‌ها و تمدن‌های بسیاری در طول تاریخ دچار فراز و فرود شده‌اند. تعدادی از آنها رشد کرده، شکوفا شده و سیطره یافته و تعدادی دیگر در سراشیبی زوال قرار گرفته اند.هرچند که در ظاهر، تنوع فرهنگی، حقوق فرهنگی ملت ها، امنیت بشری، توسعه اقتصادی و حقوق بشر، عناصری مجزا و متمایز به نظر می رسند، لکن هر یک دارای ارتباطی بهم تنیده و منسجم با یکدیگر بوده و افول یا توسعه هریک، به طور مستقیم و موثر بر دیگری تاثیرگذار خواهد بود. در این مقاله، تنوع فرهنگی را در ارتباط با حقوق بشر و امنیت بشری بررسی و ارزیابی گردیده است که تا چه میزانی قابلیت همزیستی مسالمت آمیز بین فرهنگهای مختلف در یک کشور، منطقه و نیز صحنه جهانی در چنین نگرشی فراهم می شود. هرچند که هنوز ابهام ها و ایرادهای فراوانی در این ارتباط وجود دارد؛ لکن وضعیت موجود می تواند به عنوان محل ثبات مناسبی، برای تحولات آتی در این حوزه تلقی شود. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات حق توسعه

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية