فهرس المقالات تاجر

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - مسئولیت مدیران در ورشکستگی به تقصیر در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی آن
  حمید رضا خطیب زاده محمدرضا پاسبان علی زارع
  10.30495/jfil.2023.71870.1689
  ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر می باشد. بحث ورشکستگی تاجر اعم از ورشکسته به تقصیر یا تقلب یکی از مباحث مهم در حیطه تجارت است. احصاء مواردی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت دال بر اهمیت این موضوع است. به محضی که تاجر ورشکسته شد، با ص أکثر

  ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر می باشد. بحث ورشکستگی تاجر اعم از ورشکسته به تقصیر یا تقلب یکی از مباحث مهم در حیطه تجارت است. احصاء مواردی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت دال بر اهمیت این موضوع است. به محضی که تاجر ورشکسته شد، با صدور حکم تاجر محجور تلقی می گردد و حق دخالت در اموال ودارایی های خود ندارد. مسئولیت مدنی تاجرورشکسته نسبت به سهام داران یا طلبکاران برکسی پوشیده نیست. و طبق قاعده کلی تاجر مسئول است مگر اینکه بتواند ادله ی بر رافع بودن مسئولیت مدنی خود ارائه دهد و اثبات کند.این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ی، مبانی فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی تاجر ورشکسته به تقصیر را بررسی کرده است. دراین میان مبانی حقوقی از قبیل: نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حق، ودر میان مبانی فقهی، آیات قرآن کریم و قواعد فقهی ازقبیل: اتلاف، لاضرر و احترام موید مسئولیت مدنی وضامن بودن تاجرورشکسته می باشند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - بهینه‌سازی استخراج ترکیبات فنولی و آنتی‌اکسیدانی میوه گیاه تاجریزی با استفاده از روش سطح پاسخ
  فروغ خانلری علی یاسینی اردکانی نوید نصیری زاده
  مقدمه: تاجریزی (SN) گیاه بومی شمال شرق آسیا بوده و دارای فعالیت‌های مختلف بیولوژیکی می‌باشد. در این پروژه روش سطح پاسخ (RSM) به منظور بهینه سازی شرایط استخراج ترکیب های فنولی گونه گیاهی تاجریزی مورد استفاده قرار گرفت. مواد و روش ها: اولین مجموعه آزمون با استفاده از حلا أکثر

  مقدمه: تاجریزی (SN) گیاه بومی شمال شرق آسیا بوده و دارای فعالیت‌های مختلف بیولوژیکی می‌باشد. در این پروژه روش سطح پاسخ (RSM) به منظور بهینه سازی شرایط استخراج ترکیب های فنولی گونه گیاهی تاجریزی مورد استفاده قرار گرفت. مواد و روش ها: اولین مجموعه آزمون با استفاده از حلال های مختلف به منظور انتخاب حلال مناسب برای استخراج حداکثری از گیاه انجام گرفت. آزمایش توسط طرح مرکب مرکزی (CCD) جهت بهینه سازی متغیرهای مستقل شامل درجه حرارت (70-25 درجه سانتی‌گراد)، زمان استخراج (240 30 دقیقه) و نسبت حلال به گیاه (20 10 میلی لیتر برگرم) طراحی شد. نتایج در قالب محتوای فنول کل (TP) توسط روش فولین- سیو کالتو و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی (IC50) توسط روش DPPH بررسی گردید. یافته ها: آزمایش های مقدماتی در سطح معناداری (P<0.05) مشخص نمودند بهترین حلال برای استخراج تاجریزی، اتانول می باشد. تطبیق داده‌های به دست آمده از RSM با مدل درجه دوم و سطح پاسخ سه بعدی نشان داد، نقطه بهینه استخراج برای نتایج TP ,DPPH شامل دما ºC70، زمان 30 دقیقه، نسبت حلال به گیاه 20 میلی لیتر بر گرم بود. نتایج فرایند بهینه سازی برابر مقادیر 04/18 میلی گرم معادل اسید گالیک به گرم وزن خشک برای فنول کل و 9/61 میکروگرم بر میلی لیتر برای DPPH بود. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر کارایی مفید روش سطح پاسخ به کار رفته در بهینه سازی شرایط استخراج می باشد. این شرایط بهینه سازی شده، اجازه استخراج سریع و حداکثری از ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی از تاجریزی را فراهم می کند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - وضعیت فقهی- حقوقی تاجر ورشکسته صادر کننده چک در دوران توقف،طبق مقررات ورشکستگی و قانون صدورچک
  حسن محمدی رمقانی علی قره باغی
  10.3495/jiil.2022.699480
  طبق مواد3 و10قانون صدور چک در صورتی که چک بی محل باشد و یا با وجود محل- جز در مورد ماده 14قانون صدور چک، که به صادر کننده یا ذینفع، در موارد خاصی اجازه دستور عدم پرداخت وجه داده شده است- با عدم پرداخت مواجه شود، صادر کننده به مجازات ذکر شده در ماده 7قانون صدور چک محکوم أکثر

  طبق مواد3 و10قانون صدور چک در صورتی که چک بی محل باشد و یا با وجود محل- جز در مورد ماده 14قانون صدور چک، که به صادر کننده یا ذینفع، در موارد خاصی اجازه دستور عدم پرداخت وجه داده شده است- با عدم پرداخت مواجه شود، صادر کننده به مجازات ذکر شده در ماده 7قانون صدور چک محکوم می شود، اما در صورت ورشکستگی صادر کننده با وجود عدم ذکر در ماده 14 ق.ص.چ، امکان دارد، مدیرتصفیه به بانک دستور مسدود نمودن حساب بانکی تاجر دهد، که در این صورت، با مراجعه دارنده چک به بانک با عدم پرداخت مواجه می شود. از طرف دیگر امکان دارد که چک در دوران توقف صادر و به پرداخت منتهی شود، که در این صورت امکان قابل تعقیب بودن تاجر ورشکسته صادر کننده چک در دوران توقف طبق بند 4ماده541ق.ت وجود دارد.در واقع بحثی که پیش می آید، این است که در صورتی که چک صادره توسط تاجر ورشکسته، بعد از توقف با پرداخت مواجه شود، امکان تعقیب صادر کننده طبق مقررات ورشکستگی وجود دارد، که همین بحث در مورد وضعیت حقوقی پذیرش دین بر ذمه توسط تاجر ورشکسته در فقه مطرح می باشد و بحث دیگر اینکه در صورت عدم پرداخت امکان تعقیب وی طبق قانون صدور چک وجود دارد یا خیر، در این مقاله با توجه به موارد مذکور سعی شده است، وضعیت حقوقی چنین تاجری در فقه و طبق مقررات ورشکستگی و مقررات صدور چک مورد بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - سرقفلی، حق کسب و پیشه و جایگاه آن در مبحث وقف
  زهرا ال اسحق خوئینی مریم مهدی پور خردمردی زهرا سادات میرهاشمی
  10.22034/ijrj.2023.702557
  حق سرقفلی و حق کسب و پیشه هر دو از حقوق مکتبسه هستند و در عین حال که شباهاتی با هم دارند با یکدیگر متفاوتند. سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال‌الاجاره از مستأجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره داده و واگذار کند اما حق کسب یا تجارت یا پیشه حقی است که در أکثر

  حق سرقفلی و حق کسب و پیشه هر دو از حقوق مکتبسه هستند و در عین حال که شباهاتی با هم دارند با یکدیگر متفاوتند. سرقفلی وجهی است که مالک در ابتدای اجاره و جدای از مال‌الاجاره از مستأجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره داده و واگذار کند اما حق کسب یا تجارت یا پیشه حقی است که در اثر رونق اقتصادی ایجاد شده در محل و در اثر فعالیت مستأجر به وجود می‌آید. در پاره ای موارد وقف املاک تجاری، بین دو حق مذکور و حقوق وقف، تعارض ایجاد می شود که در عمل مبتنابه بسیاری دارد. اگر ملک تجاری با حق سرقفلی اجاره داده شود و یا حق کسب و پیشه به آن تعلق بگیرد، با گذر زمان، عملاً منافعی وجود نخواهد داشت تا جهت اهداف وقف، هزینه گردد. از سویی قوانین هم حق سرقفلی و هم حق کسب و پیشه را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. بر این اساس در صورت توقف اجاره یا فروش مال موقوفه یا تغییر کاربری یا هر اقدامی که موجب از بین رفتن مفاد قرارداد اولیه شود، اگر مستأجر از مقررات قانون و قرارداد اولیه تخلف نکرده باشد، ﺣﻖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ وجود ندارد. اما در صورتی که تخلف مستاجر احراز شود، یا اینکه مستاجر در مدت اجاره مورد اجاره را تعطیل کرده باشد، حق کسب و پیشه‌ نخواهد داشت، زیرا اساساً ابتدا حقی برای مستاجر ایجاد نشده تا محل مذکور واجد شرایط لازم امتیازات مربوط به اماکن تجاری باشد. در مورد حقوق موقوفه، قوانین و اجماع نظر فقها نشان می‌دهد دو راه‌حل در شرایط فوق وجود دارد: 1- تغییر کاربری و احیای موقوفه، 2- پایان وقف. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - مبانی فقهی ساماندهی مفلّس
  مریم سعید سید محسن جلالی شهری احمد تاجی
  10.22034/ijrj.2023.700473
  ساماندهی ورشکستگی، در واقع احیای مجدّد اشتغال به کار تاجر مفلّس است. این ساماندهی به منظور کسب اعتبار و حمایت از تاجری صورت می‌گیرد که به جهت ناتوانی در تأدیه دیونی که از حوزه‌های مختلف بر عهده داشته متوقّف شده است. در فقه ورشکستگی مرادف با مفلّس بودن است و نسبت به مفهو أکثر

  ساماندهی ورشکستگی، در واقع احیای مجدّد اشتغال به کار تاجر مفلّس است. این ساماندهی به منظور کسب اعتبار و حمایت از تاجری صورت می‌گیرد که به جهت ناتوانی در تأدیه دیونی که از حوزه‌های مختلف بر عهده داشته متوقّف شده است. در فقه ورشکستگی مرادف با مفلّس بودن است و نسبت به مفهوم دقیق مفلّس و زمان تعلّق آن به شخص، بین فقهاء اختلاف است. ساماندهی مفلّس مبتنی بر امهال و مستند به مبانی فقهی است. چنان که هر نفسی به اندازه وسعش تکلیف می‌شود و تکلیف بمالایطاق برای مفلّس نافی آن است. فرآیند ساماندهی مفلّس به عنوان نوآوری این اثر، در قالب عقود تبرّعی مانند هبه، صلح، وقف، صدقه، ابراء دین، عقد قرض و عمل عبادی پرداخت زکات که همه به نوعی از احکام تکلیفی- اخلاقی محسوب می‌شوند، تحت شرایطی قابل اجراست. در واقع در این مجاری فقهی دیّان به صورت تبرّعی قبل از صدور حکم افلاس در بازسازی موقعیّت تجاری، به فرد مفلّس ارفاق می‌نمایند تا ذمّه وی نسبت به دیونی که بدان تعلّق گرفته بری شود که این ابراء مبتنی بر مبانی فقهی است. تفاصيل المقالة