فهرس المقالات برنامه های توسعه

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - دلایل انحراف بودجه کل کشور از اهداف برنام ههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران
  کرم الله دانش فرد مجید ناصری
  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انحراف اهداف بودجه و برنامه های اول تاچهارم توسعه بوده است، تا از این رهگذر زمینه لازم برای تدوین و اجرای برنامه های توسعه بعدیدر راستای تحقق اهداف سند چشم انداز، فراهم شود. بدین منظور شش دسته از عوامل شامل عواملاقتصادی، ساختاری، قانون أکثر

  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انحراف اهداف بودجه و برنامه های اول تاچهارم توسعه بوده است، تا از این رهگذر زمینه لازم برای تدوین و اجرای برنامه های توسعه بعدیدر راستای تحقق اهداف سند چشم انداز، فراهم شود. بدین منظور شش دسته از عوامل شامل عواملاقتصادی، ساختاری، قانونی، انسانی، سیاسی و اجتماعی ‐ فرهنگی در نظر گرفته شده اند. روشپژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان و مجریان امر تدوینو اجرای برنامه های توسعه و بودجه ریزی از بین چند سازمان که در سیاست گذاری و اجرای خطمشی های برنامه و بودجه نقش دارند، انتخاب شده است. از طریق نمونه گیری تصادفی طبق های حجمنمونه تعیین شد. ابزار پژوهش در این بررسی، پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت بودهکه پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه و روایی آن به شیوه روایی محتوا بر اساس نظر اساتیدصاحب نظر مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که بجز عوامل اجتماعی فرهنگی بقیهعوامل در بروز این انحراف مؤثر بوده و نقش عوامل سیاسی در عدم تحقق اهداف برنامه های توسعهبیش از سایر عوامل است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - مقایسه برنامه های توسعه کشور از نظر در بر داشتن ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی
  سعید پسران رزاق مهرداد نوابخش
  10.30495/jisds.2007.21285
  هدف اصلی در مقاله مقایسه برنامه های توسعه کشور از نظر در برداشتن ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی می باشد. روش به کار گرفته شده در این مقاله، روش تحلیل محتوا بوده و واحد تحلیل، مضمون و یا مفهوم موجود در متن احکام برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده أکثر

  هدف اصلی در مقاله مقایسه برنامه های توسعه کشور از نظر در برداشتن ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی می باشد. روش به کار گرفته شده در این مقاله، روش تحلیل محتوا بوده و واحد تحلیل، مضمون و یا مفهوم موجود در متن احکام برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است. یافته های اصلی تحقیق عبارتند از: بُعد امنیت اقتصادی- اجتماعی در برنامه ششم توسعه بیشترین حضور و دربرنامه دوم توسعه کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است. بُعد همبستگی اجتماعی در برنامه چهارم توسعه بیشترین حضور و در برنامه دوم توسعه کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است. بُعد ادغام اجتماعی در برنامه چهارم توسعه بیشترین حضور و در برنامه اول و دوم توسعه کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است( حضور این بعد در برنامه های سوم تا ششم تقریبا مشابه هم است). بُعد توانمندسازی اجتماعی در برنامه چهارم توسعه بیشترین حضور و در برنامه دوم توسعه کمترین میزان توجه را نسبت به سایر برنامه‌ها به خود اختصاص داده است(در این بعد نیز برنامه های سوم تا ششم پذیرش بیشتری از خود نشان داده اند). بُعد تداوم پذیری اجتماعی در برنامه پنجم توسعه و سپس برنامه چهارم بیشترین حضور و در برنامه های اول و نیز دوم توسعه کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است(در این بعد نیز برنامه های سوم تا ششم تا حدودی از خود شباهت نشان داده اند). تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - مطالعه تطبیقی قوانین و برنامه های توسعه ای دولت در حوزه خانواده (مورد مطالعه: کشورهای ایران و مالزی)
  لیلی بروجردی محمدرضا ویژه
  هدف اصلی این مقاله مطالعه تطبیقی قوانین و برنامه های توسعه ای دولت در حوزه خانواده در کشورهای ایران و مالزی است. همانطور که دولت ها می توانند از ظرفیت های ناب خانواده در افزایش مشارکت های سیاسی و اجتماعی بهره مند شوند با توسل به شیوه های مستقیم و غیر مستقیم بر اقتدار ای أکثر

  هدف اصلی این مقاله مطالعه تطبیقی قوانین و برنامه های توسعه ای دولت در حوزه خانواده در کشورهای ایران و مالزی است. همانطور که دولت ها می توانند از ظرفیت های ناب خانواده در افزایش مشارکت های سیاسی و اجتماعی بهره مند شوند با توسل به شیوه های مستقیم و غیر مستقیم بر اقتدار این نهاد بیافزاید و با اجتناب از انضمامی پنداشتن آن و توجه مستقیم به خانواده بستر رشد و ارتقاء خانواده را فراهم و بدین سان تعهدات خود را به نحو مطلوب ایفاء نماید. علاوه بر آن درک بهتر این نهاد علیرغم تنوع رویکردهای سیاسی با در نظر گرفتن هویت مستقل و رعایت حریم خانواده محتوم و قطعی می باشد. تدبر در ساز و کارهای عمومی و نحوه عملکرد تقنینی و سیاستی متصدیان حکومت با عنایت به هنجارهای پذیرفته شده قانونی دولت ها در خصوص تعهدات ریز و درشت آنها در قبال خانواده از جهت آسیب شناسی گزاره های یاد شده و کشف الگویی قوام یافته به منظور برقراری ارتباطی سازنده و غیر منفعل از سوی دولت و خانواده راه گشا خواهد بود. در این جستار سعی گردیده تا با تمرکز بر شاخصه های معروف نزد جامعه بین المللی و خرد جمعی در حوزه حکمرانی، آثار آنها را بر موجودیت خانواده مورد ارزیابی قرار گیرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - مقایسه برنامه های توسعه کشور از نظر در بر داشتن ابعاد اجتماعی کیفیّت زندگی:
  سعید پسران رزاق مهرداد نوابخش
  این مقاله به دنبال نشان دادن جایگاه ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه های توسعه کشور بعد از انقلاب اسلامی است. ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی عبارتند از امنیت اقتصادی- اجتماعی، همبستگی اجتماعی، ادغام اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی و تداوم پذیری اجتماعی. هدف اصلی در مقاله مقا أکثر

  این مقاله به دنبال نشان دادن جایگاه ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه های توسعه کشور بعد از انقلاب اسلامی است. ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی عبارتند از امنیت اقتصادی- اجتماعی، همبستگی اجتماعی، ادغام اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی و تداوم پذیری اجتماعی. هدف اصلی در مقاله مقایسه برنامه های توسعه کشور از نظر در برداشتنابعاد اجتماعی کیفیت زندگی می باشد. روش به کار گرفته شده در این مقاله، روش تحلیل محتوا بوده و واحد تحلیل، مضمون و یا مفهوم موجود در متن احکام برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است. یافته های اصلی تحقیق عبارتند از:بُعد امنیت اقتصادی- اجتماعی در برنامه ششم توسعه بیشترین حضور و دربرنامه دوم توسعه کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است. بُعد همبستگی اجتماعی در برنامه چهارم توسعه بیشترین حضور و در برنامه دوم توسعه کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است. بُعد ادغام اجتماعی در برنامه چهارم توسعه بیشترین حضور و در برنامه اول و دوم توسعه کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است( حضور این بعد در برنامه های سوم تا ششم تقریبا مشابه هم است). بُعد توانمندسازی اجتماعی در برنامه چهارم توسعه بیشترین حضور و در برنامه دوم توسعه کمترین میزان توجه را نسبت به سایر برنامه‌ها به خود اختصاص داده است(در این بعد نیز برنامه های سوم تا ششم پذیرش بیشتری از خود نشان داده اند). بُعد تداوم پذیری اجتماعی در برنامه پنجم توسعه و سپس برنامه چهارم بیشترین حضور و در برنامه های اول و نیز دوم توسعه کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است(در این بعد نیز برنامه های سوم تا ششم تا حدودی از خود شباهت نشان داده اند). تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - تحلیل نقش اسناد فرادستی و قوانین برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از محیط زیست
  زینب عصمتی تهمینه عدالت جو
  10.22034/jest.2021.26155.3526
  حمایت قانونی از حق بر محیط زیست ابزاری در جهت نیل به حفاظت محیط زیست است. حق بر محیط زیست سالم به طور وسیعی در قوانین اساسی کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخته شده است. اما عدم انطباق اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه و عدم یکپارچگی أکثر

  حمایت قانونی از حق بر محیط زیست ابزاری در جهت نیل به حفاظت محیط زیست است. حق بر محیط زیست سالم به طور وسیعی در قوانین اساسی کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخته شده است. اما عدم انطباق اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه و عدم یکپارچگی این قوانین در انطباق بامحیط زیست، از جمله چالش‌های این حوزه محسوب می‌گردد. در قانون اساسی در اصل50 بحث محیط زیست مورد تاکید قرار گرفته و نقشه راه را تدوین گردیده است. در این اصل، حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می شود. موضوع محیط زیست در برنامه های مختلف توسعه، مورد توجه برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است. علم به این که چه مقدار از تکالیف یک برنامه تحقق یافته است، می تواند ما را به سوی یک برنامه ریزی بهتر در آینده رهنمون سازد. در این مقاله، سعی شد تا احکام مرتبط با حوزه محیط زیست از برنامه های توسعه استخراج شده و عملکردهای صورت گرفته در آن حوزه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در برنامه‌های توسعه در حوزه محیط زیست، یا مواردی از برنامه اصلا اجرا نشده یا این که در صورت اجرا، خیلی ناقص بودند، لذا کارآمدی لازم را نداشتند. در حوزه محیط زیست چالش‌هایی وجود دارد که باید با دید نقادانه به آنها نگریست تا علاوه بر رفع چالش‌ها از مشکلات این بخش کاسته شود. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم در نظر و هم در عمل مبتنی است بر پذیرش تلویحی حق بشر به محیط زیستی سالم، ولی برای این که این شناسایی و ابتناء از فواید عملی کامل برخوردار گردد ،نهادهای مختلف حکومتی اعم از تقنینی ،اجرایی و قضایی باید در ارتقای وضعیت موجود همت گمارند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - نظام اجرایی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ایران تحلیلی بر نظام اجرایی طرح ها و برنامه های توسعه شهری
  محمود جمهیری حسین ذبیحی حمید ماجدی
  پس از گذشت نخستین دهه از تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری با وجود انتقادات متعدد، به موضوع اجرا به عنوان مانع تحقق طرح های توسعه شهری پرداخته نشده است. سازمان و یا نظام اجرایی در مطبوعات و ادبیات شهــرسـازی به نــدرت بــه چشم می خورد. اجرایی بودن طرح شهری کافی نیست، بلکه أکثر

  پس از گذشت نخستین دهه از تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری با وجود انتقادات متعدد، به موضوع اجرا به عنوان مانع تحقق طرح های توسعه شهری پرداخته نشده است. سازمان و یا نظام اجرایی در مطبوعات و ادبیات شهــرسـازی به نــدرت بــه چشم می خورد. اجرایی بودن طرح شهری کافی نیست، بلکه طرح نیازمند نظامی است که وظیفه اجرا، پیگیری و نظارت بر طرح را بر عهده داشته باشد. نبود این نظام و ناکارآمدی آن از دلایل اصلی عدم تحقق طرح هاست. فرضیه این تحقیق نبودن نظام کارآمد برای اجرای طرح های توسعه شهری است. شیوه تحقیق برای طراحی نظام تبیینی با استفاده از مطالعه اسنادی و عملیات میدانی تدوین گردید. روش جمع آوری داده ها اسنادی ( کتابخانه، قوانین و مقررات، آئین نامه ها و بخشنامه ها) و همچنین مصاحبه (مصاحبه های علی و محاوره ای ) است که با استفاده از دو شیوه بررسی و پیمایش: 1.بررسی پهنا نگر اجرای طرح های شهری2.بررسی اجرای طرح های شهری با رویکرد سیستمیمطالعه انجام گرفت و نتیجه حاصل آن که علی رغم مطالعات جامع و تفصیلی و صرف مدت زمان طولانی برای تدوین و تصویب طرح ها مشکلات و مسایل در مباحث زیر همچنان وجود دارد: اجرا و روش های اجرای طرح ها و برنامه های شهری، منابع شامل منابع مالی و نیروی انسانی، نقش جریان اطلاعات در اجرای برنامه ها (فقدان بازخورد در اجری برنامه ها وجود دارد)، تصمیم سازی و تصمیم گیری (که در اختیار مدیر یت شهر نیست و بنا براین طرح ها پویا نیستند). از این روست که دخالت هایی متعددی در نظام شهری وجود دارد و به طور خلاصه نبود نظام اجرایی نمایان می گردد که ضرورت طراحی آن لازم است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - جستاری در کارآمدی برنامه ریزی توسعه با رویکرد آسیب شناسی و شناخت جایگاه حقوقی آن
  مهدیه صانعی خیرالله پروین
  مهدیه صانعی[1]- خیرالله پروین[2] تاریخ دریافت: 23/10/1398- تاریخ پذیرش:7/11/1398 چکیده: حقوق اقتصادی عمومی، با توسعه اشتراک موضوعی دارد هردو با الهام از اقتصاد ، برای پرورش انسان شکوفا ، بر عقلانیت تاکید دارند . برای تحقق توسعه، شفافیت ، نظارت و پاسخگویی نیاز است حقوق أکثر

  مهدیه صانعی[1]- خیرالله پروین[2] تاریخ دریافت: 23/10/1398- تاریخ پذیرش:7/11/1398 چکیده: حقوق اقتصادی عمومی، با توسعه اشتراک موضوعی دارد هردو با الهام از اقتصاد ، برای پرورش انسان شکوفا ، بر عقلانیت تاکید دارند . برای تحقق توسعه، شفافیت ، نظارت و پاسخگویی نیاز است حقوق یکی ازمکانیزم های آن را ، "برنامه ریزی توسعه" می داند که پیش زمینه رسیدن به توسعه است . از منظر هدفمندی و عقلانیت که لازمه برنامه ریزی مناسب است ، در حوزه جایگاه آن در قوانین و مبانی نظری با پرسشی روبرو است که آیا برنامه ریزی توسعه در ایران از این عناصر بهره مند است؟ سپس برای تحقق توسعه با ابهاماتی مواجه هستیم . در این مقاله، ضمن واکاوی مفهوم برنامه ریزی و ترسیم جایگاه آن در نظام حقوقی، آسیب شناسی حقوقی - اقتصادی برنامه ریزی توسعه در ایران تحلیل می شود . [1]- دانش آموخته دکتری، حقوق عمومی،گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران mahdie.saneei@yahoo.com [2] - استاد و عضوهیئت علمی، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران: نویسنده مسئول khparvin@ut.ac.ir تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎف اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان
  عباس مصلی نژاد ملیحه سلیمی
  راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎف اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب، ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری أکثر

  راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎزی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎف اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب، ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻟﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺮدد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل، ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎف درآﻣﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ روﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎرات ارزﺷﯽ در اﯾﺮان، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺰ رﺗﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد .ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﺤﻮری ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزی ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺻﺮﻓﺎً در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ،1404 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  9 - آسیب‌شناسی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه تامین مسکن گروه‌های کم درآمد شهری
  جمیله توکلی نیا سعید ضرغامی
  یکی از چالش‌های کنونی شهرها به ویژه شهرهای واقع در کشورهای جهان سوم درکنار سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی مسئله مسکن و تامین مالی مسکن برای گروه‌های کم درآمد است. به تبع این شرایط مسئله مسکن و تامین آن نیز در شهرهای ایران یک چالش مهم است. از این رو این پژوهش به دنبال بررس أکثر

  یکی از چالش‌های کنونی شهرها به ویژه شهرهای واقع در کشورهای جهان سوم درکنار سایر مسائل اقتصادی و اجتماعی مسئله مسکن و تامین مالی مسکن برای گروه‌های کم درآمد است. به تبع این شرایط مسئله مسکن و تامین آن نیز در شهرهای ایران یک چالش مهم است. از این رو این پژوهش به دنبال بررسی سیاست‌ها، نگرش‌ها و عملکردهای برنامه توسعه کشور جهت آسیب‌ شناسی آن در بخش مسکن و به ویژه مسکن گروه‌های کم درآمد است. نتایج پژوهش گویای آن است که در برنامه پنجم توسعه با تغییر دولت شاهد تغییر سیاست از عرضه محوری به تقاضا محوری هستیم. در سال‌های ابتدای این برنامه مهم‌ترین رویکرد اجرایی به مسکن کم درآمدها پروژه شکست خورده مسکن مهر بود که با تغییر دولت به دلیل مشکلات این پروژه در تامین مسکن گروه‌های کم درآمد کنار گذاشته شد. اما هیج برنامه جایگزین در ارتباط با مسکن گروه‌های کم درآمد ارائه نگردید فقط به بازنگری طرح جامع مسکن بسنده شده و پنج برنامه جدید به آن اضافه گردید. طی بازه زمانی برنامه پنجم توسعه، تورم مسکن افزیش و درنهایت بازار مسکن با رکود روبه رو شد. رویکردهای در پیش گرفته شده در بازار مسکن عملا نتوانست به تامین مالی گروه‌های کم درآمد شهری کمک نماید. برنامه ششم توسعه نیز با اهداف بیشتر از برنامه پنجم نگارش شد. این برنامه در چهار محور به موضوع مسکن گروه‌های کم درآمد پرداخت که در آن میان سیاست و راهبردهای در پیش گرفته شده جهت نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری مطلوب ارزیابی می‌شود تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  10 - حقوق و مسئولیت های شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و ارائه سیاست های راهبردی برای برنامه هفتم توسعه
  مرجان خودی فاطمه براتلو عبدالرضا سبحانی علی اکبر فرهنگی
  هدف و زمینه: مطالعه و فهم وضعیت مقوله شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا. ا. و ارائه سیاست های راهبردی برای برنامه هفتم توسعه هدف اصلی این پژوهش است .روش: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و از تکنیک تحلیل محتوا به منظور تحلیل متن برنامه أکثر

  هدف و زمینه: مطالعه و فهم وضعیت مقوله شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا. ا. و ارائه سیاست های راهبردی برای برنامه هفتم توسعه هدف اصلی این پژوهش است .روش: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و از تکنیک تحلیل محتوا به منظور تحلیل متن برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا استفاده نموده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد با رجوع به میزان توزیع فراوانی نسبی ابعاد شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه بعد حقوق شهروندی به مقدار 36/61 درصد نسبت به بعد مسئولیت های شهروندی با مقدار 64/38 درصد از وضعیت بهتر و بالاتری برخوردار است. به عبارت دیگر، بعد حقوق شهروندی به طور نسبی نزدیک به دو برابر بیشتر از مسئولیت های شهروندی مورد تأکید قرار گرفته است. نتیجه گیری: پراکندگی سیاست ها و اهداف برنامه ها نسبت به مقوله شهروندی چنان گسترده است که نمی توان مدعا نمود که در این برنامه ها یعنی از برنامه اول تا ششم توسعه روندی تکاملی و مشخصی از توجه و برنامه ریزی در خصوص همه مولفه ها و شاخص های حقوق و مسئولیت های شهروندی وجود دارد. وضعیت مقوله شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه، ضمن پراکندگی، همچنین از سطح اندکی از توجه و تاکید برخوردار است که امید است در برنامه های آتی توسعه یعنی برنامه هفتم این موضوع مورد بازبینی و در نهایت برنامه ریزی در راستای شمولیت و توجه مناسب به مقوله شهروندی و ابعاد آن مورد تاکید قرار گیرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  11 - مقررات زدایی در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران
  زینب عصمتی تهمینه عدالتجو
  وجود مقررات دست و پاگیر در صنعت برق به عنوان معضلی در راه رشد و توسعه کشورها شناخته شده است از این رو مقررات زدایی از جمله روش هایی است که در دهه های اخیر به عنوان عاملی برای رفع مشکلات موجود در مسیر پیشرفت صنعت برق اهمیت پیدا کرده است . از این رو هدف اصلی پژوهش تبیین م أکثر

  وجود مقررات دست و پاگیر در صنعت برق به عنوان معضلی در راه رشد و توسعه کشورها شناخته شده است از این رو مقررات زدایی از جمله روش هایی است که در دهه های اخیر به عنوان عاملی برای رفع مشکلات موجود در مسیر پیشرفت صنعت برق اهمیت پیدا کرده است . از این رو هدف اصلی پژوهش تبیین مقررات زدایی در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم ،آثار و راهبردها ی مقررات زدایی ،جایگاه مقررات زدایی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و برنامه های توسعه مطرح و در نهایت مشکلات پیش رو صنعت برق جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مقررات کنونی،حوزه فعالیت در صنعت برق را تا حدودی محدود کرده و با وجود آنکه تلاش های گسترده ایی در صنعت برق صورت گرفته است اما هنوز نتوانسته است زمینه های مساعدی را برای تحقق مقررات زدایی به وجود اورد . از آین رو تدوین برنامه های لازم مبنی بر اصلاح فرایندهای صدور مجوز فعالیت های اقتصادی و همچنین حذف مقررات زائد و در عین حال تدوین قوانین جدید برای توسعه فعالیت های صنعت برق ضروری و اجتناب ناپذیر است . تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  12 - تحلیل تطبیقی تمرکز بر ابعاد اجتماعی کیفیّت زندگی در مقایسه با ابعاد اقتصادی و مالی در برنامه‌های توسعه در ایران
  سعید پسران رزاق مهرداد نوابخش رضا اسماعیلی
  20.1001.1.25383833.1399.14.52.8.8)
  عوامل اقتصادی و مالی تأثیر به سزایی در ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی پس از انقلاب به جا گذاشته است. هدف این مقاله ارزیابی و مقایسه اثرپذیری ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی بر مبنای مولفه ای اقتصادیو مالی در برنامه های توسعه کشور بر مبنای روش تحلیل محتوا و واحد تحلیل مضمون با بررس أکثر

  عوامل اقتصادی و مالی تأثیر به سزایی در ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی پس از انقلاب به جا گذاشته است. هدف این مقاله ارزیابی و مقایسه اثرپذیری ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی بر مبنای مولفه ای اقتصادیو مالی در برنامه های توسعه کشور بر مبنای روش تحلیل محتوا و واحد تحلیل مضمون با بررسی مفاهیم موجود در متن احکام برنامه های توسعه است. در بررسی تمرکز برنامه‌های توسعه بر ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی و اثرپذیری آن در برنامه‌های توسعه، ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در قالب متغیرهای امنیت اقتصادی- اجتماعی، همبستگی اجتماعی، ادغام اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی و تداوم پذیری اجتماعی در الگوی پژوهش منظور شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که در شش برنامه توسعه، در برنامه چهارم، بیشترین توجه به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی و در برنامه ششم بُعد مالی در قالب امنیت اقتصادی- اجتماعی نسبت به سایر مولفه‌های کیفیت زندگی مهمتر و تعیین کننده تر بوده است. بُعد امنیت اقتصادی- اجتماعی در برنامه ششم توسعه بیشترین حضور و در برنامه دوم توسعه کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده است.This article pays to reveal “social dimensions of quality of life” influences in development plans of Iran. Social dimensions of Quality of life includes: “social and economic security”, “social solidarity”, “social integration”, “social empowerment”, and “social continuity”. Based on Content Analysis Method (CAM), we used a model to examine development plans policies and measure focuses and attention on this subject. The main findings show that “social and economic security dimension” has enjoyed the most presence in the Sixth Development Plan while it enjoyed lowest attention in the Second Development Plan. Social solidarity dimension obtained the most attention in the Fourth Development Plan and the least attention in the first and second plans. Social integration dimension has rendered most presence in the Forth Development Plan and gained the least attention in the First and Second Development Plans. Social empowerment dimension has obtained the most presence in the Forth Development Plan and gained the least attention in the Second Development Plan than other plans. It should be noted that the dimension shows considerable decline in the sixth plan in comparison with the fifth pan. Social continuity dimension has enjoyed more attention in the fifth and forth plans respectively while it gained the least attention in the first and second plans. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  13 - آموزه های حاصل از آسیب شناسی برنامه های توسعه قبلی برای تدوین برنامه هفتم توسعه و ارایه راهکارهای نوآورانه
  نیما رنجی جفرودی
  هدف پژوهش حاضر، آموزه های حاصل از آسیب های برنامه های توسعه قبلی و ارایه راهکارهای نوآورانه برای تدوین برنامه هفتم توسعه است. شناسایی آسیب های مذکور یکی از مراحل مهم فرایند تدوین برنامه هفتم است که بخشی از موفقیت در تدوین برنامه هفتم توسعه به شناسایی آسیب ها و آموزه های أکثر

  هدف پژوهش حاضر، آموزه های حاصل از آسیب های برنامه های توسعه قبلی و ارایه راهکارهای نوآورانه برای تدوین برنامه هفتم توسعه است. شناسایی آسیب های مذکور یکی از مراحل مهم فرایند تدوین برنامه هفتم است که بخشی از موفقیت در تدوین برنامه هفتم توسعه به شناسایی آسیب ها و آموزه های حاصل از آن بستگی دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کیفی است. پژوهش حاضر یک مرور نظام منـد بـوده و در این تحقیق با بررسی برنامه های توسعه قبلی به موضوع می پردازد. شناسایی آسیب های برنامه های توسعه در ایران می‌تواند به سیاست‌گذاران و مجریان سیاست‌ها کمک نماید که در تدوین و اجرای برنامه‌ توسعه هفتم به چالش‌های اشاره ‌شده توجه نمایند تا مرحلۀ اجرا با مشکلات کم تری روبه‌رو شوند. برای اجرای موفق سیاستها و توجه به نکات مورد تاکید اجرای سیاستها، شناسایی چالشهای حوزه اجرای برنامه های توسعه می تواند راهی برای جلوگیری از شکست اجرای برنامه های توسعه باشد. همچنین آموزه های حاصل از چالش ‌های برنامه ‌های توسعه در این مقاله می تواند ابعاد مختلف تدوین برنامه توسعه هفتم را پوشش ‌دهد. تفاصيل المقالة