تحلیل جامعه شناختی بر آیین دادرسی مربوط به جرایم اطفال در فقه و حقوق موضوعه

محورهای موضوعی : علوم اجتماعی

سودابه طاهری ¹ , حسن اسدی ²

1 - دانشجوی دکترای گروه فقه و مبانی حقوق، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.
2 - استادیار دانشکده علوم انسانی گروه فقه و مبانی حقوق، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.

تاریخ دریافت : 1396/09/23 تاریخ پذیرش : 1397/02/02 تاریخ انتشار : 1397/06/01

کلید واژه: کودک, حقوق, فقه, بزه, جرایم اطفال, سیاست افتراقی,

چکیده مقاله :

کودکان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه در هر جامعه ای نقش اساسی دارند و باید برای ارتقاء سلامت اجتماعی آنها تلاش کرد. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. لذا در این مقاله به بررسی تحلیل جامعه شناختی بر آیین دادرسی مربوط به جرایم اطفال در فقه و حقوق موضوعه پرداخته می شود. شیوه تحقیق این پژوهش از روش فیش برداری کتابخانه ای و توصیفی است. به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد.

چکیده انگلیسی:

Vulnerable groups, including children, need special support in their particular circumstances through the adoption of differential policies. A differential policy in domestic law is presented as a specific crime in the field of children or in the form of intensified punishment. The procedure for the hearing of children and adolescents has a number of differentiated features in adulthood. Including the fact that police and judges exclusively or frequently involved in pediatric trials should be familiar with the creation of courses with a variety of sciences such as child psychology, social work and criminology. The hearing should be completely censored and protected by the child. It seems that the special procedure for the criminalization of children in customary law is inconsistent with Islamic law, and there are no indications and prohibitions on the application of this proceeding in valid jurisprudential texts.