ارزیابی ایدۀ تفکیک قوا در ایران؛ از توازن ناقص تا تمرکز کامل
محورهای موضوعی : جامعه شناسی سیاسی
ابوالفضل قاسمی شیری
1
,
بابک باصری
2
*
,
مهدی شیخ موحد
3
,
روح الله رحیمی
4
1 - دانشجوی دکتری تخصصی گروه حقوق عمومی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
2 - استادیار گروه حقوق عمومی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
3 - استادیار گروه حقوق عمومی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
4 - استادیار گروه حقوق عمومی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
کلید واژه: تفکیک قوا , نظارت و تعادل , استقلال قوا, بازنگری , همه‌پرسی ,
چکیده مقاله :
نظارت و تعادل میان قدرت‌های سیاسی و ایجاد راهکاری حقوقی برای برقراری و تداوم آن و دستیابی به شیوه ای مطلوب، از مهمترین کار ویژه‌های یک ساختار حقوقی کارآمد است. فقد مبانی فکری سنجیده و پذیرفته برای ساز و کار نظارت و تعادل، موجب بروز رویه‌های نامطلوب در جهت برهم‌خوردن توازن قدرت‌ها و در نتیجه بروز تمرکز قدرت و فساد خواهد شد. پرسش اصلی این مقاله از چیستی و چگونگی رویۀ عملی حکومت در توزیع قدرت است و اینکه آیا با ایدۀ تفکیک قوا سازگار هست یا خیر؟ روش تحقیق، توصیفی_تحلیلی است که به شیوۀ کتابخانه‌ای به گردآوری داده‌ها پرداخته شده است. توصیفی است به این معنا که در ابتدا به توصیف و توضیح مفاهیم و موضاعات مورد بحث پرداخته ایم و مقصود خود را از طرح آن ها مشخص کرده ایم. سپس به تحلیل داده ها پرداخته ایم به این معنا که مقدمات و نتایج استدلالات و مباحث را ارزیابی کرده ایم و به نقد و بررسی آنها پرداخته ایم تا تناقضات و کاستی های آنها آشکار شود. بدین منظور هم به ارزیابی اصول قانون اساسی و معانی و پیامدهای آن پرداخته ایم و هم به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و فرامین امام خمینی (ره) ارجاع داده ایم. حاصل آنکه، از ویژگی‌ها و مبانی اصول تفکیک قوا در ساختار حقوقی ما نمی‌توان به درستی سراغ گرفت، بر این اساس رویۀ عملی حکومت نیز سازگاری چندانی با مبانی نظارت و تعادل و تفکیک و توازن قدرت‌ها ندارد بلکه در جهت عکس آن در حرکت است.
Oversight and the balance of political powers, along with the establishment of a legal mechanism to ensure their continuity and achieve an optimal method, are among the most crucial functions of an efficient legal structure. The absence of well-considered and accepted intellectual foundations for oversight and balance mechanisms leads to undesirable practices that disrupt the equilibrium of powers, resulting in the concentration of power and corruption. The main question of this article concerns the nature and practical approach of the government in distributing power and whether it aligns with the idea of separation of powers.
The research method is descriptive-analytical, with data collected through library research. It is descriptive in that it initially describes and explains the concepts and topics discussed, clarifying the intent behind their presentation. Subsequently, the data is analyzed by evaluating the premises and conclusions of arguments and discussions, and by critiquing and examining them to reveal their contradictions and shortcomings. To this end, both the principles of the constitution and their meanings and implications have been evaluated, and reference has been made to the detailed deliberations of the Assembly for the Final Review of the Constitution and the decrees of Imam Khomeini (RA).
The result indicates that the characteristics and foundations of the principles of separation of powers are not adequately discernible within our legal structure. Consequently, the practical approach of the government shows little compatibility with the principles of oversight, balance, and the separation and equilibrium of powers; instead, it moves in the opposite direction.
1. اختر شهر، علی. (1387). توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی،سال چهارم،شماره ۱۲. ص187_167
2. ارسطا، محمد جواد. (1398). تحلیل مبانی نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران. چاپ اول. تهران: انتشارات مجد.
3. آرنت، هانا. (1381). انقلاب. ترجمه عزت الله فولادوند. چاپ سوم. تهران: انتشارات خوارزمی.
4. بهادری جهرمی، علی.(1390). مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق‌اساسی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه حقوق‌اسلامی. شماره‌اول. بهار و تابستان. پیاپی۳۳. ص120_87
5. پروین، خیرالله و درویش‌متولی، میثم. (1392). مأخذ شریعت ناظر در نظام تقنینی جمهوری‌اسلامی ایران. فصلنامه حکومت اسلامی. سال هجدهم شماره اول،پیاپی. ص136_115
6. پورتال امام خمینی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲،آیا امام با شاه ملاقات داشت؟پاسخ آری است. ولی فقط یک‌بارآن‌هم‌در‌سال ۱۳۲۹به‌درخواست مرحوم‌آیت‌الله‌بروجردی،imam-khomeini.ir
7. تابناک،۶ آبان ۱۳۹۶،ماجرای مینو خالقی و سپنتا نیکنام،نظام مخالفت با حکم تعلیق را تحمل کند، tabnak.ir
8. خلیلی، محسن. (1384). روابط مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه در چهارچوب‌بندی برنامه توسعه همه جانبه کشور. نشریه حقوق اساسی. سال سوم. شماره ۴. ص50_7
9. خمینی(ره)، روح الله. (بی تا). رساله توضیح‌المسائل آیت‌الله‌العظمی حاج سید روح‌الله خمینی(ره). قم: حوزه علمیه.
10. راسخ، محمد. (1398). نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی. چاپ ششم. تهران: انتشارات دراک.
11. رزاقی، محمدرضا. (1397). ترسیم نظریه نقش مقام رهبری در موازنه قوا در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران. جستارهای حقوق عمومی. سال دوم. شماره ۴۴. ص140_115
12. ریاحی، نوربخش(1399). مبانی و مدل‌های تفکیک‌قوا در ایران و نظام‌های سیاسی مردم سالار(انگلیس،فرانسه،آمریکا). فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی عدالت و انصاف. سال دوم. شماره نهم. ص 50-23
13. زارعی، محمدحسین و حسینی، سیدمحمد و نجفی کلیانی، محمد.(1398). شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا. مطالعات حقوقی. دوره یازدهم. شماره3. ص 141_105
14. سایبانی، علیرضا و حمزه‌ای ماشاری، صالح. (1396). نقش و جایگاه ولایت فقیه و ارتباط آن با تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ماهنامه پژوهش ملل. دوره دوم شماره ۱6. ص140_115
15. عصر ایران،۳۱ تیر ۱۳۹۷، علی مطهری: بعد از سپنتا نیکنام نوبت مینو خالقی است، asriran.com
16. قوچانی، محمد. (1385). سه اسلام. چاپ دوم. تهران: نشر سرایی.
17. مطهری، مرتضی. (1378). پیرامون انقلاب اسلامی. چاپ شانزدهم. تهران: انتشارات صدرا.
18. مطهری، مرتضی. (بی تا). ده گفتار. تهران: انتشارات صدرا.
19. منصور نژاد، محمد. (1378). تفکیک قوا، ولایت مطلقه فقیه و استقلال قوا. فصلنامه حکومت اسلامی. شماره ۱۱. ص63_40
20. ورعی، سید جواد . (1385). مبانی و مستندات قانون‌اساسی به روایت قانونگذار. چاپ اول. تهران: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.
21. هاشمی، سید محمد. (1386). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد دوم. چاپ هجدهم. تهران: نشر میزان