مناطق چهارگانه محیط زیست و چالش های مالکیت و حقوق مالکانه

محورهای موضوعی : محیط زیست

مسعود منصور ¹ , ایرج حسینی صدرآبادی ² , داریوش کریمی ³

1 - دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - استادیار گروه حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
3 - استادیار گروه حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط ‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

تاریخ دریافت : 1401/07/30 تاریخ پذیرش : 1401/10/18 تاریخ انتشار : 1401/12/01

کلید واژه: مالکیت و حقوق مالکانه, اصلاح مقررات, بهره برداری, مناطق چهارگانه محیط زیست,

چکیده مقاله :

مستند به قانون شکار و صید، قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، کنوانسیون ها و مقررات اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، بخش هایی از کشور به عنوان مناطق چهارگانه محیط زیست (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش) تعیین می شوند. تا پایان سال 1400 در مجموع 309 منطقه با مساحت 18/9 میلیون هکتار به عنوان مناطق چهارگانه تصویب شد. این عرصه ها تا قبل از تعیین و تصویب، علی القاعده در حوزه مالکیت عمومی (انفال)، دولتی، خصوصی یا ترکیبی از آنها قرار داشته و با استفاده از حقوق مالکانه با کاربری مشخصی تحت بهره برداری قرار داشته اند. در پژوهش حاضر ضمن بررسی تاثیر تعیین مناطق چهارگانه بر مالکیت و اسناد آن و نیز حقوق مالکانه و بهره برداری از آنها، به بررسی کفایت یا عدم کفایت مقررات موجود پرداخته شد و برخی مقررات که نیاز به اصلاح یا تکمیل داشت و لازم بود دستگاه های اجرایی ذی ربط فرآیند تصویب آنها را حسب مورد از طریق مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران پیگیری نمایند، بدین شرح پیشنهاد شد: الحاق دو تبصره به مواد 2 تا 5 و نیز یک تبصره به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست؛ الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون اخیرالذکر؛ الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون حدنگار و اصلاح تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع. در نهایت نتیجه پژوهش نشان داد در صورت اعمال این پیشنهادها، ابهامات و چالش های مربوط به اخذ اسناد مالکیت منابع طبیعی واقع در مناطق چهارگانه و نظام بهره برداری از آن به همراه مشکلات فی مابین دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص اقدامات قضایی و اداری به ویژه مسایل مرتبط با خسارات ناشی از طرح های عمومی و عمرانی در محدوده مناطق مذکور، مرتفع خواهد شد.

چکیده انگلیسی:

According to the law of hunting and fishing, the law of protection and improvement of the environment, and the conventions and regulations of the IUCN, some parts of the country are classified as four environmental areas (national parks, national natural monuments, protected areas, and wildlife refuges). By the end of 2021, a total of 309 areas with 18.9 million hectares, equivalent to 11.5% of the country's area, have been approved as four areas, which can be considered in the field of public ownership (Anfal), government, private or a combination of them and be exploited with a specific use. While examining the effect of determining the four regions on the ownership and its documents, the ownership rights and exploitation, the adequacy or inadequacy of the existing regulations that need to be amended or supplemented to the system has been investigated. The relevant executives should follow up their approval process through the Islamic Council or the Board of Ministers, it is suggested as follows:- Adding two notes to articles 2 to 5 and one note to article 12 of the Executive Regulations of the Environmental Protection and Improvement Law.- Adding a note to Article 6 of the aforementioned law.- Adding a note to Article 9 of Hadnagar Law.- Amendment of Note 4, Article 31 of the Law on Protection and Exploitation of Forests and Ranges.The result shows that if these suggestions are applied, the ambiguities and challenges related to obtaining the ownership documents of natural resources located in the four regions and the system of its exploitation along with the problems between the two organizations of Environmental Protection and Natural Resources and Watershed Management regarding judicial and administrative measures, especially issues related to damages caused by public and construction projects in the mentioned areas, will be resolved