آینده نگاری تأثیر فناوری های همگرا بر مدل آرمانی نظام اداری ج.ا. ایران
محورهای موضوعی : آینده پژوهیهدایت کارگر شورکی 1 , سید حبیب الله میرغفوری 2 , حبیب زارع احمدآبادی 3 , علی محمد سلطانی 4
1 - بخش مدیریت صنعتی- دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری- دانشگاه یزد- یزد-ایران
2 - بخش مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
3 - استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد
4 - استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران
کلید واژه: نظام اداری, تحلیل شبکه اجتماعی, آینده نگاری, انبیک (شزان), نظریه داده بنیان, فناوری های همگرا,
چکیده مقاله :
زمینه: نظام اداری، به عنوان یکی از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های توسعه، خود تحت تأثیر دیگر خردهنظامها مانند نظام علم و فناوری قرار دارد و یکی از جریان‌های بالقوه مؤثر بر نظام اداری، همگرایی فناورانه و فناوری‌های همگرا می‌باشد. هدف: تحقیق حاضر با هدف کشف پاسخ مناسب به این سؤال اساسی طراحی شده است که تأثیرگذاری فناوری‌های همگرا بر آینده نظام اداری آرمانی ج.ا. ایران، چگونه خواهد بود؟. روشها: در تحقیق کیفی و توصیفی حاضر، ابتدا ده سند فرادستی ناظر بر نظام اداری کشور با رویکرد نظریه داده‌بنیان مورد تحلیل و کدگذاری قرار گرفتند تا مدلی از نظام اداری آرمانی ج.ا. ایران طراحی شود. در ادامه، نظرات خبرگان فناوری‌های همگرا در ایران درباره تأثیرات احتمالی این فناوری‌ها بر ابعاد مختلف نظام اداری آرمانی، از طریق مصاحبه گردآوری و با تکنیک تحلیل شبکه اجتماعی و نرم افزار UCINET مورد تحلیل واقع شد. یافته‌ها: ابعاد اصلی نظام اداری آرمانی ج.ا. ایران در قالب عناصری چون ورودی، زیرساخت‌ها، منابع، فرایندها، خروجی و بازخورد، شناسایی شدند و تأثیرگذاری فناوری‌های همگرا بر این ابعاد ششگانه با چگالی 0.87 مورد تأیید قرار گرفت. بالاترین مقدار از شاخص مرکزیت درجه‌ای داخلی (تأثیرپذیری) و خارجی (تأثیرگذاری) به ترتیب مربوط به فرایندهای کاری و روبوتیک و هوش مصنوعی می‌باشد و حوزه رابط انسان - ماشین بیشترین مقدار شاخص مرکزیت بینابینی را داراست. نتیجه‌گیری: تمامی ابعاد ششگانه نظام اداری آرمانی ج.ا. ایران، به شدت از فناوری‌های همگرا متأثر خواهد شد و لازم است سازوکارهای مناسب (مانند آموزش، مقررات، اعتبارات و...) برای مواجهه مؤثر با این آینده در ارکان مختلف نظام ایجاد گردد.
Background: The administrative system, as one of the key development infrastructures, is itself influenced by other subsystems, including the science and technology system; and one of the potentially influential streams on administrative system is "technological convergence" or "convergent technologies". Objective: The present study was designed with the aim of discovering the appropriate response to this fundamental question: "How will be the impact of converging technologies on the future of Iranian ideal administrative system?" Methods: In this qualitative and descriptive research, at first, for designing a model of Iranian ideal administrative system, 10 superiority legal documents were analyzed and codified by grounded theory approach. Subsequently, the views of Iranian experts in convergent technologies about the possible impacts of these technologies on administrative system were collected through interviews and analyzed using social network analysis technique and UCINET software. Findings: Main Dimensions of Iranian Ideal Administrative System were identified in elements such as inputs, infrastructures, resources, processes, outputs and feedback, while the impact of converging technologies on these six dimensions was confirmed with a density of 0.87. The highest value of internal (beeing affected) and external (affecting) Degree Centrality is related to "processes" and "robotics and artificial intelligence" respectively, also "human-machine interafaces" has the highest value of the betweennes centrality indicator. Conclusion: All six dimensions of Iranian ideal administrative system will be heavily affected by convergent technologies and it is necessary to establish suitable mechanisms (such as education, regulations, credits, etc.) to effectively deal with this future in different parts of the system.
_||_
آيندهنگاري تأثير فناوريهاي همگرا بر مدل آرماني نظام اداري ج.ا. ايران
چكيده
زمينه: نظام اداري، به عنوان يكي از كليديترين زيرساختهاي توسعه، خود تحت تأثير ديگر خردهنظامها مانند نظام علم و فناوري قرار دارد و يكي از جريانهاي بالقوه مؤثر بر نظام اداري، «همگرايي فناورانه» و «فناوريهاي همگرا» ميباشد.
هدف: تحقيق حاضر با هدف كشف پاسخ مناسب به اين سؤال اساسي طراحي شده است كه «تأثيرگذاري فناوريهاي همگرا بر آينده نظام اداري آرماني ج.ا. ايران، چگونه خواهد بود؟».
روشها: در تحقيق كيفي و توصيفي حاضر، ابتدا ده سند فرادستي ناظر بر نظام اداري كشور با رويكرد نظريه دادهبنيان مورد تحليل و كدگذاري قرار گرفتند تا مدلي از نظام اداري آرماني ج.ا. ايران طراحي شود. در ادامه، نظرات خبرگان فناوريهاي همگرا در ايران درباره تأثيرات احتمالي اين فناوريها بر ابعاد مختلف نظام اداري آرماني، از طريق مصاحبه گردآوري و با تكنيك تحليل شبكه اجتماعي و نرم افزار UCINET مورد تحليل واقع شد.
يافتهها: ابعاد اصلي نظام اداري آرماني ج.ا. ايران در قالب عناصري چون ورودي، زيرساختها، منابع، فرايندها، خروجي و بازخورد، شناسايي شدند و تأثيرگذاري فناوريهاي همگرا بر اين ابعاد ششگانه با چگالي 87/0 مورد تأييد قرار گرفت. بالاترين مقدار از شاخص مركزيت درجهاي داخلي (تأثيرپذيري) و خارجي (تأثيرگذاري) به ترتيب مربوط به «فرايندهاي كاري» و «روبوتيك و هوش مصنوعي» ميباشد و حوزه «رابط انسان - ماشين» بيشترين مقدار شاخص مركزيت بينابيني را داراست.
نتيجهگيري: تمامي ابعاد ششگانه نظام اداري آرماني ج.ا. ايران، به شدت از فناوريهاي همگرا متأثر خواهد شد و لازم است سازوكارهاي مناسب (مانند آموزش، مقررات، اعتبارات و...) براي مواجهه مؤثر با اين آينده در اركان مختلف نظام ايجاد گردد.
واژههاي كليدي: آيندهنگاري، نظام اداري، فناوريهاي همگرا، انبيك (شزان)، نظريه دادهبنيان، تحليل شبكه اجتماعي
مقدمه
چنانچه مهمترين هدف هر كشور را دستيابي به توسعه همهجانبه و پايدار بخوانيم، گزافه نخواهد بود اگر نظام اداري را يكي از كليديترين پايههاي دستيابي به چنين آرماني بهشمار آوريم (ميرمحمدي و حسن پور، 1390، 10). تجربيات و پژوهشهاي انجام شده در بسياري از سازمانهاي بينالمللي نيز بر ضرورت وجود نظام اداري مناسب جهت دستيابي به توسعه پايدار تآكيد كردهاند (Ortiz-Rodríguez & et al., 2018, 557). از اين روست كه نظام اداري در تمامي كشورها صرف نظر از سطح درآمد يا تفاوت در ساختارهاي اقتصادي و سياسي، پيشنياز اصلي توسعه محسوب شده (اكبري و همكاران، 1385، 24) و ابزار اساسي در پيشرفت جامعه قلمداد ميگردد (ذاكري و همكاران، 1390، 2)؛ تا جايي كه حتي در سطح فراملّي نيز براي ايجاد پيوند ميان دولتهاي همپيوند منطقهاي مانند اتحاديه اروپا، به طراحي و استقرار نظامهاي اداري منطقهاي انديشيده شده است (Trondal & Bauer, 2017, 83). نقش نظام اداري در فرايند توسعه تا آن حد حياتي و كليدي است كه بدون برخورداري از نظام اداري سالم و شايسته، دستيابي به توسعه ناممكن دانسته شده (ايزانلو و خداپرست مشهدي، 1394، 10) و از آن سو، نظام اداري ضعيف و ناكارامد، مانعي جدي در مسير توسعه جوامع معرفي شده است (مرتضوي و همكاران، 1390، 8).
در كشور ايران نيز نهاد اداري گرچه در طول تاريخ خود با افت و خيزهاي فراواني مواجه بوده (سيف الديني، 1396، 9)، اما اينك داراي گستردگي نسبتاً زيادي است و نقشي برجسته در انجام بسياري از امور كشور دارد (طالقاني و مهدي زاده، 1395، 38). اين سرزمين با وجود بهرهمندي از تاريخچهاي حدود هشت هزار ساله در حكومتداري سياسي و كشورداري اداري متعلق به تمدن ايران باستان (Farazmand, 1998, 26)، كه در تاريخ جهان با مشخصاتي همچون ارتباطات سريع، نظارت منظم، توسعه اجتماعي و احترام به حقوق بشر ثبت شده است (Ahin, 2010, 94)، امروزه به دليل عملكرد ضعيف و بازدهي پايين نظام ادارياش مورد انتقاد قرار دارد (ميرسپاسي و قهرماني، 1390، 10) و حتي گاهي از اين نظام اداري به عنوان يكي از بزرگترين چالشهاي توسعه كشور ياد ميشود (محمدي و همكاران، 1395، 592؛ مرتضوي و همكاران، 1390، 9).
نظام اداري با وجود اهميت كليدي و كاركردهاي انحصارياش در خدمت به اداره و توسعه جامعه، خود تحت تأثير خردهنظامهاي ديگري از جمله نظام علم و فناوري است و طبيعي به نظر ميرسد كه براي تحقق كارا و اثربخش مأموريتهايش، ضروري است از جديدترين فناوريها در حوزههاي مرتبط استفاده نمايد. ميتوان گفت يكي از مؤثرترين جنبههاي نظام علم و فناوري كه تأثيري عميق بر سرشت و سرنوشت نظام اداري خواهد داشت، جريان «همگرايي فناورانه» و «فناوريهاي همگرا» ميباشد. اصطلاح فناوريهاي همگرا عنواني است كه در دنياي علم و فناوري براي اشاره به تركيب همافزاي چهار دانش پيشرفته شامل فناوري نانو، فناوري زيستي، فناوري اطلاعات و علوم شناختي به كار ميرود (Roco, 2007, 2). در زبان انگليسي براي اشاره به اين مفهوم از واژهاي مركّب از حروف ابتدايي اين كلمات چهارگانه تحت عنوان «NBIC» استفاده ميشود كه ميتوان معادل فارسي آن را با تركيب حروف نخست ترجمه همين كلمات به صورت «شزان» معرفي نمود (پايا و همكاران، 1390، 19). اين جريان نوپديد كه گاهي از آن به عنوان «رنسانس جديد» ياد ميشود (Gorman, 2004, 11)، به گواهي مستندات پژوهشي و گزارشهاي آيندهپژوهي از چنان تأثير سرنوشتسازي بر ابعاد مختلف حيات بشر برخوردار است كه اصولاً جهان پس از آن (جهان همگرا) با دنياي به اصطلاح پيشرفتهي امروز، به هيچ وجه قابل مقايسه نخواهد بود و ما را به دوراني طلايي منتقل خواهد كرد كه نقطه عطفي مهم در تاريخ بشريت محسوب ميشود (McCreight, 2013, 17).
مسأله اصلي كه تحقيق حاضر با هدف كشف پاسخ دقيق به آن طراحي شده، چگونگي تأثيرپذيري نظام اداري از جريان همگرايي فناورانه است. چنين پيشبيني ميشود كه فناوريهاي انقلابي نوظهور بتوانند فرصتهاي جديدي را براي بخش عمومي فراهم آورند تا بهتر بتواند مأموريتهايش در اداره جامعه را دنبال كند (El-Haddadeh & et al., 2019, 311)، اما از سوي ديگر، عدم اطمينان و چالشهايي جدي نيز در اين مسير وجود دارد (Sun & Medaglia, 2019, 368). به بيان ديگر پديده پيچيده نظام اداري نميتواند خود را از تأثيرات عميق فناوريهاي همگرا مصون بدارد؛ چراكه نفوذ شزان در جامعه بشري منجر به تحولاتي گسترده در نظام حاكميت اجتماعي-سياسي خواهد شد (مختاري، 1397، 8)؛ از اين رو لازم است بدانيم تأثيرات مثبت يا منفي اين جريان بر ابعاد مختلف نظام اداري چه هستند و كدام بخشها تأثيرات بيشتري دريافت خواهند كرد. طبيعي است كه چنين دانشي را كه ناظر بر وضعيت نظام اداري در افق زماني پيش روست، بايد بر اساس رويكرد آيندهپژوهي حاصل آورد و اين شرايط، بخش ديگري از مسأله تحقيق را شكل ميدهد؛ چراكه بخش عمومي در مقايسه با بخش خصوصي به دليل برخورداري از دامنه تأثيرگذاري گسترده و حجم و پيچيدگي زياد، نياز بيشتري به مطالعات آيندهنگرانه دارد (مشعلي و همكاران، 1397، 119).
در اين راستا تحقيق حاضر بر آن است كه ضمن طراحي مدل آرماني نظام اداري ج.ا. ايران (بر اساس اسناد حقوقي فرادستي ناظر بر نظام اداري)، تأثيرات بالقوه جريان همگرايي فناورانه را بر آن مورد تحليلي آيندهپژوهانه قرار دهد. نتايج اين مطالعه علاوه بر پوشش خلأ تحقيقاتي موجود، ميتواند به مسئولان نظام اداري ايران (به ويژه در سازمان اداري و استخدامي كشور) چشماندازي نسبتاً روشن از آينده نظام اداري تحت تأثير فناوريهاي همگرا ارائه دهد تا بر اساس آن بتوانند برنامهها و اقدامات لازم جهت بهرهبرداري هرچه كاملتر از فرصتهاي پيش رو و پرهيز از تبعات نامطلوب اين جريان جديد را از همين امروزه تنظيم نمايند.
ادبيات تحقيق
الف) نظام اداري: رشته علمي«مديريت دولتي»، شامل دامنه وسيعي از مكاتب فكري، ديدمانها و ابزارهاي اجرايي با تاريخچهاي طولاني است (Lampropoulou & Oikonomou, 2018, 102) و آنچه كه ديدگاههاي علمي اين رشته دانشگاهي را در سطح عملياتي پيادهسازي ميكند، «نظام اداري» خوانده ميشود (محمدي و همكاران، 1395، 609) و عجيب آنكه با وجود تاريخچه طولاني دانش مديريت دولتي، همچنان درباره چيستي و ماهيت نظام اداري در ميان صاحبنظران، اختلاف نظر وجود دارد (ميرمحمدي و حسن پور، 1390، 11). از يك سو، دايرهالمعارف مديريت دولتي، واژه «نظام» را به عنوان مجموعهاي از عناصر داراي ساختار، پيوندها و كاركردهاي ويژه معرفي ميكند كه به دنبال تضمين توسعه كل عناصر فعاليت ميكند (Danshina & Britchenko, 2017, 109) و از سوي ديگر، برخي صاحبنظران، واژه «اداره» را به معناي مديريت امور سازمان تعريف كردهاند (Omolaja, 2009, 53)؛ اما در ارائه تعريفي جامع از تركيب «نظام اداري»، حداقل سه رويكرد مختلف مشاهده ميشود:
- از نگاه كاركردگرايان، نظام اداري به منزله ابزار كار و ماشين اجرايي مديريت دولتي (محمدي و همكاران، 1395، 609)، سازوكاري جهت پيادهسازي سياستهاي عمومي در سطح جامعه (Verma, 2014, 75) و مهمترين ماشين نرمافزاري توسعه جامعه قلمداد ميشود (ايزانلو و خداپرست مشهدي، 1394، 11). بدين ترتيب، طرفداران اين رويكرد، نظام اداري را به عنوان ابزار تنظيم كننده فعاليتهاي مربوط به پيگيري اهداف جامعه تعريف كردهاند كه از طريق هماهنگي ميان بخشهاي مختلف، بستر مناسب براي حل مشكلات مردم را فراهم ميكند (ميرمحمدي و ايزدخواه، 1391، 17؛ ايزانلو و خداپرست مشهدي، 1394، 10).
- در رويكرد ساختارگرايانه، نظام اداري به عنوان بخشي از ساختار حاكميتي جامعه در نظر گرفته ميشود (Omolaja, 2009, 53) كه براي تحقق كارويژههايش به ساختار نمايندگي از جامعه متكي است (Zhonghua & Ye, 2012, 798) و با ديگر اجزاي اين ساختار كلان در حال ارتباط مستمر، تأثيرگذاري و تأثيرپذيري ميباشد (محمدي و همكاران، 1395، 610). در چنين فضايي، اصطلاح نظام اداري براي اطلاق به ساختار برنامهريزي شدهاي از نهادها و سازمانها يا مجموعهاي از ساختارهاي عمومي استفاده ميشود كه مجري وظايف و برنامههاي دولت در جهت تحقق اهداف جامعه هستند (صالحي اميري و شادالويي، 1392، 3).
- از منظر طرفداران رويكرد سيستمي، نظام اداري به منزله سيستمي تصور ميشود كه منابع عمومي را مديريت و استفاده ميكند (Balaboniene & Vecerskiene, 2015, 315)؛ چنين سيستمي دربرگيرنده طيف گستردهاي از عوامل انساني، شالودههاي ساختاري و تشكيلاتي، بنيانهاي مديريتي، فرايندها و روشهاي انجام كار، زيرساختها و ديگر خردهنظامهاست (ايزانلو و خداپرست مشهدي، 1394، 11) كه براي نيل به اهداف سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه با همديگر تعامل دارند (رهنورد، 1391، 15).
منشأ اهميت كمنظير نظام اداري را بايد در كاركردهاي ويژهاي دانست كه به صورت انحصاري توسط اين خرده نظام كليدي دنبال ميشود تا از طريق ارائه خدمات عمومي، به تأمين نيازهاي شهروندان و زمينهسازي براي تحقق منافع عمومي جامعه كمك كند (Matei & Drumasu, 2015, 503). هرچند هدف از ايجاد نظام اداري، ارائه خدمات دسترسپذير و باكيفيت جهت تأمين نيازهاي عمومي مردم اعلام شده است (Balaboniene & Vecerskiene, 2015, 314) كه از طريق ايفاي نقشهاي استراتژيكي همچون اداره امور كشور، عرضه خدمات عمومي، مقابله با شرايط اضطراري و زمينهسازي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي دنبال ميشود (ايزانلو و خداپرست مشهدي، 1394، 12)، اما در سطحي بالاتر، نظام اداري نوع ديدگاه حاكميت نسبت به شيوه مديريت جامعه و كشور را نشان ميدهد (اكبري و همكاران، 1385، 24) و حتي بيانكننده شكل و ساختار جامعه هم خواهد بود (ميرمحمدي و ايزدخواه، 1391، 18). علاوه بر اين، بخش عمومي جامعه از ذينفعان و اهداف متعددي تشكيل شده است كه ايجاد توازن ميان آنها از مأموريتهاي حساس نظام اداري محسوب ميشود (Zhonghua & Ye, 2012, 794). از اين روست كه صاحبنظران، نظام اداري را به مثابه موتور اجرايي حكومت قلمداد كردهاند كه ضمن ارتباط با قواي سهگانه، از ابزارهايي چون قوانين و مقررات، ساختار تشكيلاتي، سيستمها و روشها، منابع انساني و... استفاده ميكند (ميرمحمدي و حسن پور، 1390، 13) تا وظايفي سنگين و حياتي همچون توزيع و بازتوريع، تنظيمگري، نهادسازي و خدماترساني عمومي را در سطح جامعه محقق سازد (Balaboniene & Vecerskiene, 2015, 316).
شواهد حاكي از آن است كه ظهور نظام نوين اداري در ايران به حدود يكصد سال پيش و حتي كمتر از آن بر ميگردد (فروزنده دهكردي، 1387، 32؛ Ahin, 2010, 108) چراكه اصولاً تأسيس نهادهاي رسمي بخش عمومي در كشورهاي نفتخيز منطقه خاورميانه از دهه 1950 ميلادي و رواج درآمدهاي نفتي شروع شده است (Biygautane & et al., 2017, 103). تاريخ معاصر ايران شهادت ميدهد كه پايهريزي نظام كنوني اداري در كشور از حدود دهه 1330 شمسي آغاز شده است و نخستين نشانههاي آن را بايد در تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور در سال 1345 سراغ گرفت كه تكوين نظام اداري از جمله مأموريتهايش بيان شده بود (احمدي و همكاران، 1393، 118). با پيروزي انقلاب و استقرار نظام سياسي جمهوري اسلامي در اواخر دهه 1350 شمسي، نظام اداري نيز همانند ديگر نهادها دچار تحولات ساختاري و كاركردي عظيمي شد (Kuklan, 1981, 218)، از جمله آنكه مأموريت اين سيستم، مديريت جامعه بر اساس ارزشها، اصول و سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي تعيين شد (ايزانلو و خداپرست مشهدي، 1394، 11)؛ به نحوي كه بتواند ارزشهاي اسلامي را در سطح جامعه متبلور ساخته و رفتار كاركنان و شهروندان را همراستا با اين ارزشها جهتدهي كند (ذاكري و همكاران، 1390، 2). در چنين فضايي، نظام اداري ايران، خرده سيستمي از نظام جمهوري اسلامي شمرده ميشود كه مأموريت آن مديريت نظام جمهوري اسلامي بر اساس ارزشها، اصول و سياستهاي كلي آن است به طوريكه تعادل پايدار آن از طريق نظاممندي كل سيستم و همچنين ديگر خردهنظامها همچون نظام رهبري، نظام قانونگذاري، نظام قضايي، نظام مجريه و... تأمين گردد (ميرمحمدي و حسن پور، 1390، 11).
شكل كنوني ساختار اجرايي ايران كه محصول پيوند ميان تاريخچهاي بومي و الگوهاي مدرن اقتباس شده از غرب ميباشد (Farazmand, 1998, 72)، مبتني بر تمركز اقتدارات اداري در وزارتخانهها و سازمانهاي مستقر در مركز كشور است و از نظر جغرافيايي، نظام اداري كشور در قالب سازمانهايي مانند استانداريها، فرمانداريها و بخشداريها توزيع شده است كه بر عملكرد نمايندگان ديگر سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي در سطوح جغرافيايي مختلف نظارت دارند (تسليمي و مشعلي، 1384، 166-168). به گواهي مطالعات علمي معتبر، تلاشهاي انجام شده در زمينه اصلاح نظام اداري ايران تاكنون با توفيق كامل همراه نبوده است (Peykani & Ganjipoor, 2016, 2908) و اين مجموعه، همچنان از آسيبهاي مزمني از قبيل سياستزدگي (دانايي فرد، 1392، 28)، ناكارآمدي مديريتي، عدم شايستهسالاري، موازيكاري (ايزانلو و خداپرست مشهدي، 1394، 13)، ضعف نظامهاي نظارت و ارزيابي عملكرد، گستردگي نامتناسب، وجود فساد اداري (فروزنده دهكردي، 1387، 22) و... رنج ميبرد.
ب) همگرايي فناورانه: در واژهنامههاي معتبر، اصطلاح همگرايي به معناي آن است كه دو يا چند موجوديت، از جهتهاي متفاوت به هم نزديك شوند به طوريكه سرانجام به يكديگر برسند (Kim & Moon, 2013, 39). در نظام علم و فناوري، اين مفهوم را ميتوان در چهار سطح شامل همگرايي دانشي، همگرايي فناورانه، همگرايي كاربردي و همگرايي صنعتي تصور نمود (Ghazinoory & Hajishirzi, 2012, 154) و منظور از همگرايي فناورانه اين است كه حوزههاي گوناگون فناوري به نحوي همافزا با يكديگر تركيب شوند و همديگر را از طريق به اشتراكگذاري داشتههايشان تقويت كنند تا به محصولات و پيامدهايي بيمانند و فرافناورانه دست يابند (McCreight, 2013, 12). بدين ترتيب بسياري از فناوريها ميتوانند تركيبهاي دو يا چندگانه با ديگر تكنولوژيها برقرار نمايند اما در مباني نظري موجود، منظور از اصطلاحات همگرايي فناورانه و فناوريهاي همگرا معمولاً تركيب ميان چهار دانش-فناوري پيشرفته شامل نانوفناوري، زيستفناوري، فناوري اطلاعات و علوم شناختي ميباشد (شكل 1) كه به نظر ميرسد تحولاتي بنيادين را در تمدن بشري رقم خواهد زد.
شكل (1): چهارضلعي فناوريهاي همگرا يا انبيك (مأخذ: Roco & Bainbridge, 2003, 2)
اصطلاح «NBIC» (به فارسي: «شزان») كه از تركيب حروف نخست اين چهار فناوري حاصل آمده است، نخستين بار در سالهاي اوليه قرن بيست و يكم (سال 2001 م.) در نشستي كه توسط «بنياد ملي علوم» در آمريكا تشكيل شده بود، مطرح گرديد. هدف از آن جلسه، همانديشي ميان نمايندگان دانشگاه، صنعت و دولت درباره چگونگي ارتقاي قابليتهاي بشر از طريق تجميع علوم مختلف بود (Khushf, 2007, 185). اين ايده به سرعت در سرتاسر دنيا منتشر شد و به ساير حوزههاي كاربردي نيز تعميم يافت؛ به طوريكه امروزه بسياري از كشورها مراكزي را به منظور پايش، سياستگذاري و هدايت اين جريان جديد ايجاد كردهاند. طرفداران اين رويكرد جديد فناورانه مدعي هستند كه ميتوان با كمك اين ابزار شگفتانگيز، جهان را متحول نمود (Kastenhofer, 2010, 49) و زيستبوم جديدي را براي زندگي بشر به وجود آورد (Dotsenko, 2017, 4) كه در آن كيفيت زندگي بشر به سطحي متعالي ارتقا يافته و بحرانها و معضلاتي همچون كمبود آب، ناكافي بودن منابع غذايي، آلودگي زيستمحيطي، كميابي مواد خام و منابع انرژي و... وجود نخواهد داشت (Matyushenko & et al., 2016, 1). در واقع مهمترين دليل تمركز بر شزان، يكي كردن برداشتها از طبيعت در سطوح نانو، اطلاعاتي، زيستي و سيستمي است تا بتوان نيازهاي بشر را به گونهاي متفاوت و برتر برآورده نمود (Roco, 2007, 2).
آثار احتمالي ناشي از رواج فناوريهاي همگرا بر زندگي بشر را ميتوان در چند سطح بررسي نمود. در سطح فردي، موضوع «ارتقاي عملكرد انساني»، محور تأثيرگذاري شزان خواهد بود (Canton, 2004, 187) كه به صورت كلي به دو حوزه تواناييهاي فيزيكي و قابليتهاي ذهني-عصبي مربوط ميشود و از طريق سازوكارهايي چون پزشكي بازآفرينشي، مهندسي ژنتيك، آزمايشگاه روي تراشه، اندامهاي مصنوعي هوشمند و... به پيامدهايي چون غلبه بر انواع بيماريهاي صعبالعلاج، تأخير در فرايند پير شدن، افزايش طول عمر انسان، ارتقاي تواناييهاي شناختي مانند يادگيري و حافظه، رفع معلوليتها و بسياري ديگر از قابليتها منجر ميشود (Roco, 2007, 16; Golledge, 2004, 204; Matyushenko & Khaustova, 2015, 104) كه در نهايت پديدهاي به نام «اَبَرانسان» را معرفي خواهد كرد (Aegerter & Benziger, 2015, 2). در سطحي بالاتر، به نظر ميرسد كه ساختارهاي خانوادگي و الگوي تشكيل خانواده و نيز كاركردهاي مورد انتظار از اين نهاد اجتماعي به طور كلي در اثر نفوذ شزان دگرگون خواهد شد (Bainbridge, 2007, 205-206). در سطح سازماني، بسياري از سيستمهاي مديريتي، الگوهاي سازماندهي، سازوكارهاي اداري، رفتار سازماني و مفاهيمي چون رقابت و بهرهوري دچار تحول و بازنگري اساسي خواهد شد (Alford & et al., 2012, 79; Ghalichkhani & et al., 2015, 437; Aegerter & Benziger, 2015, 2-3). فناوريهاي همگرا در سطح جامعه نيز تحولات اقتصادي، فرهنگي، سياسي، مذهبي و امنيتي بسياري را پايهگذاري خواهند كرد كه از ميان آنها ميتوان به شتابدهي به رشد اقتصادي (Akaev & Rudskoi, 2015, 184)، ايجاد جامعه پايدار نوآور (Dotsenko, 2017, 3-4)، بر هم زدن ساختارهاي سياسي (Swierstra & et al., 2009, 279)، ظهور مذاهب جديد (Bainbridge, 2007, 206)، ريشهكني تروريسم (McCreight, 2013, 15) و... اشاره داشت.
جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهاي در حال توسعه است كه همراستا با كشورهاي توسعه يافته، به موضوع فناوريهاي همگرا توجه دارد (Farrokhi & et al., 2014, 4) به ويژه آنكه از سال 1395 «مركز راهبردي فناوريهاي همگرا» زير نظر معاونت علمي و فناوري رييس جمهور تشكيل شده است. با توجه به اينكه ايران از جمله پيشتازان عرصه نانوفناوري و علوم شناختي به ويژه در منطقه خاورميانه محسوب ميشود (Yoonessi & et al., 2011, 3) انتظار ميرود كه بتواند در عرصه فناوريهاي همگرا نيز پيشرفتهاي قابل توجهي در مقايسه با ديگر كشورهاي منطقه و درحال توسعه كسب كند. البته آمارها حاكي از آن است كه براي ارتقاي شاخصهايي همچون انتشار مقالات علمي پراستناد در اين عرصه، هنوز تلاشهاي زيادي لازم است (Ghazinoory & Hajishirzi, 2012, 158).
پيشينه پژوهشي:
با وجود آنكه امروزه موضوع بهبود حكمراني در نظام اداري بخش عمومي به مسألهاي جهاني تبديل شده است (Rosli & et al., 2015, 260) و طي سالهاي اخير، بسياري از كشورهاي دنيا به بازنگري در نظامهاي اداري گرايش يافتهاند تا از طريق اقداماتي چون كاهش اندازه دولت، برونسپاري، شايستهسالاري و... به ارتقاي اثربخشي نظام اداري كمك كنند (Biygautane & et al., 2017, 98)، اما گفته ميشود كه هيچگاه، موضوع نظام اداري از سوي جهان آكادميك و فضاي دانشگاهي با توجه كافي روبرو نبوده (Xu & et al., 2018, 28)؛ به طوريكه در زمينه طراحي الگوي نظام اداري در جوامع در حال توسعه از جمله ايران، مطالعات اندكي صورت گرفته است (محمدي و همكاران، 1395، 610)؛ ضمن آنكه براي تحليل مشخصات نظام اداري كشور نميتوان به سادگي از مدلها و نظريههاي كشورهاي ديگر كپيبرداري نمود (Zhonghua & Ye, 2012, 798) و لازم است نظام اداري هر كشور را با توجه به محيط اجتماعي پيرامونش و به عنوان بخشي از فرهنگ و تمدن همان جامعه مورد مطالعه قرار داد (Omolaja, 2009, 61). از سوي ديگر، طبيعي است كه براي درك جامع و همهجانبه از پديده پيچيدهاي چون نظام اداري، لازم است تا زيرنظامها، ابعاد و اجزاي آن را به طور كامل و به روشي علمي و نظاممند بشناسيم (ميرسپاسي و قهرماني، 1390، 3؛ ميرمحمدي و حسن پور، 1390، 12؛ مرتضوي و همكاران، 1390، 9). با وجود آنكه گفته ميشود تاكنون پژوهش جامعي درباره ويژگيها و اجزاي نظام اداري ايران انجام نشده است (رهنورد، 1391، 17)، اما در اين مجال تلاش ميشود تا يافتههاي برخي مطالعات پژوهشي پيشين درباره مدل مطلوب نظام اداري و ابعاد و اجزاي آن در قالب جدول (1) خلاصهسازي و ارائه گردد.
جدول (1): خلاصه يافتههاي تحقيقات پيشين درباره مدل مطلوب نظام اداري
مشخصات منبع علمي | دستاوردها در زمينه معرفي ابعاد و اجزاي مدل مطلوب نظام اداري |
(Maran & et al. (2018 | جنبه كاركردي (فرايندها)، جنبه نهادي (ساختارها)، جنبه انساني (منابع انساني) |
Lampropoulou & Oikonomou (2018) | درجه تمركز، رسميت، اندازه ساختاري، سلسله مراتب، ارتباطات |
Chokprajakchat & Sumretphol (2017) | نيروي انساني (كاركنان و مديران)، سازمانها (ساختارها، فرايندها و فرهنگ سازماني)، مراجعان، جامعه شهروندان |
(Jain (2017 | ساختار (اندازه، منابع و ارتباطات و اختيارات)، فعاليت (فرايندها و برنامهها)، ايدئولوژي حزبي (تفاوت يا تشابه ميان گرايشهاي حزبي دولت مركزي و دولتهاي ايالتي)، نتايج اقتصادي، نتايج غيراقتصادي |
Danshina & Britchenko (2017) | ارائهدهندگان خدمات (در سطوح مركزي، منطقهاي و محلي)، شهروندان، جامعه مدني |
Peykani & Ganjipoor (2016) | وروديها (شرايط محيطي و سرمايهگذاريهاي خارجي)، فرايندها (رويههاي كاري، حمايتها، قوانين و مقررات، ساختارهاي سازماني و...)، خروجيها (اشتغالزايي، رشد و توسعه اقتصادي و فناوريهاي جديد) |
محمدي و همكاران (1395) | ابعاد اثربخشي: بُعد مديريتي، بُعد سياسي، بُعد قانوني، بُعد حرفهاي |
Balaboniene & Vecerskiene (2015) | منابع عمومي (شامل منابع مالي، فيزيكي و انساني)، محصولات عمومي (خدمات عمومي و اداري، اقدامات قانوني، پرداختها، سرمايهگذاريها و...) |
Matei & Drumasu (2015) | ساختارها و فرايندها (اجراي مقررات، حفظ منابع، تأمين رضايت ذينفعان، رعايت سلسلهمراتب و...)، نظارت (كنترل بر محيطهاي داخلي و خارجي)، استانداردهاي رفتاري مديران (ويژگيهاي شخصيتي و مهارت مديريتي) |
(Verma (2014 | رويكردهاي تصميمگيري، ساختارهاي سازماني، محيطهاي رقابتي، ظرفيتهاي راهبردي، پاسخگويي و شفافيت، منابع مالي، ارتباطات، سلامت اداري، اندازه دولت، سيستمهاي اطلاعاتي، فضاي كاري |
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (1393) | برنامهريزي (كوتاه، ميان و بلندمدت)، اجرا، ارزيابي (در سطوح راهبردي، عملياتي و مردمي)، محيط نزديك (فرهنگ سازماني)، محيط دور (نظامهاي قانونگذاري، قضايي و دفاعي)، زيرساختها (فناوري، منابع انساني، منابع مالي و ساختار سازماني) |
(Zhonghua & Ye (2012 | اهداف و راهبردها، ساختارها و سيستمها، فرهنگ سازماني، سطح مديريت، اختيارات تصميمگيري، تعهد مديريتي، خروجيها (دستاوردهاي اقتصادي، اهداف عملكردي، كيفيت خدمات و ملاحظات زيستمحيطي) |
رهنورد (1391) | ساختار، كاركرد (مديريت)، ارزشها |
مديريت منابع انساني/ ساختار، فرايندها، رويهها، قوانين و مقررات/ فرهنگ اداري و خدمترساني/ الگوها و شيوههاي مديريتي/ نوآوري و بهبود مستمر/ فناوري اطلاعات/ ارزيابي و نظارت | |
استانداري يزد (1390) | مديريت منابع انساني، ساختارها و فرايندهاي سازماني، نظام اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ و رفتار سازماني |
فروزنده دهكردي (1387) | منابع انساني (كاركنان و مديران)، سازماندهي (تشكيلات و ساختارها)، امكانات (مالي و...)، قوانين و مقررات |
از سوي ديگر برخي مطالعات پيشين با هدف مدلسازي يا حوزهبندي فناوريهاي همگرا اجرا شدهاند كه خلاصهاي از يافتههاي آنها به شرح جدول (2) ارائه ميشود.
جدول (2): خلاصه يافتههاي تحقيقات پيشين درباره مدلسازي فناوريهاي همگرا
مشخصات منبع علمي | دستاوردها در زمينه معرفي ابعاد و اجزاي مدل فناوريهاي همگرا |
Bainbridge & Roco (2016) | نانومحور/ فاوا محور/ زيست محور/ شناخت محور |
(McCreight (2013 | ژنيتك و زيستشناسي مصنوعي/ سايبرنتيك و هوش مصنوعي/ علم اعصاب/ علم نانو/ روبوتيك |
(Alford & et al. (2012 | فاواي پيشرفته/ محيط مصنوعي/ زيستفناوري و محيط/ نانوزيستفناوري/ فناوري پاك |
Van Est & et al. (2012) | هوش محدود/ فناوري تشويقي/ زيستشناسي مصنوعي/ علوم عصبشناسي |
Swierstra & et al. (2009) | رابط مغز-ماشين/ فناوريهاي تشويقي/ پزشكي مولكولي/ زيستشناسي مصنوعي |
(Beckert & et al. (2008 | ارتقاي عصبي-مغزي/ ارتقاي فيزيكي و زيست پزشكي/ زيستشناسي مصنوعي/ رابط انسان-ماشين/ حسگرها/ مدلسازي رايانهبنيان جهان/ تشخيص الگو/ روبوتها و سيستمهاي هوشمند |
(Ito (2007 | مواد نوين/ حسگرها و رايانههاي پوشيدني/ ارتقاي عملكرد فيزيكي و ذهني انسان/ تداخل علوم/ دسترسي مستمر به داده/ محيطهاي هوشمند/ روبوتها و نرمافزارها/ فضانوردي اقتصادي/ رابط انسان-ماشين/ كنترل ژنتيك/ امنيت ملي |
Bainbridge & Roco (2005) | تقويت امنيت ملي/ ارتقاي سلامت و قابليتهاي فيزيكي بشر/ يگانگي علم و آموزش/ تحول سازمانها و كسب و كار/ گسترش شناخت و ارتباطات انساني/ ارتقاي پيامدهاي گروهي و اجتماعي |
(Nordmann (2004 | ابزارهاي كاشتني و تزريقي/ دسترسي نامحدود/ مهندسي ذهن و بدن/ اختصاصي شدن |
Roco and Bainbridge (2003) | قابليتهاي كلي/ گسترش شناخت و ارتباطات انساني/ ارتقاي سلامت و قابليتهاي فيزيكي بشر/ ارتقاي پيامدهاي گروهي و اجتماعي/ امنيت ملي/ يگانگي علم و آموزش |
نكته قابل توجه آنكه با وجود انجام تحقيقات متعدد در هر دو حوزه مدلسازي نظام اداري و مدلسازي فناوريهاي همگرا، بر اساس جستجوهاي محقق، هيچ مطالعه آيندهپژوهي معتبري درباره تأثيرگذاري فناوريهاي همگرا بر نظام اداري مشاهده نگرديد. دليل اين وضعيت را ميتوان به دو واقعيت نسبت داد: نخست آنكه همگرايي فناورانه، موضوعي جديد در حوزه آيندهنگاري فناوري محسوب ميشود كه سابقهاي كمتر از بيست سال دارد؛ ديگر آنكه به دليل اهميت بسيار بالاي فناوريهاي همگرا در مسائل امنيتي و نظامي، بيشتر تحقيقات در حال انجام در اين حوزه، كه عمدتاً توسط كشورهاي پيشرفته اقتصادي و سياسي برنامهريزي شدهاند، به صورت محرمانه و فاقد گزارشهاي رسمي و عمومي پيش ميروند (Kyzym & et al., 2016, 6).
با مرور پيشينه پژوهشي ميتوان نوآوريهاي تحقيق حاضر را از چند جنبه مورد تصديق قرار داد. نخستين عرصه از اين تمايز به قلمرو موضوعي تحقيق مربوط است؛ چراكه هيچكدام از مطالعات قبلي بر تأثير همگرايي فناورانه بر نظام اداري متمركز نبودهاند و هرچند تحقيقاتي پراكنده به معرفي اثرات احتمالي فناوريهاي همگرا بر اجزايي از بخش عمومي همچون اشتغال، فرايندهاي خدماتي، اندازه سازمان و... پرداختهاند، اما اين نخستين بار است كه تماميت پديده نظام اداري بخش عمومي در معرض تأثيرات شزان مورد تحليل قرار ميگيرد. دومين جنبه از نوآوريهاي اين تحقيق را ميتوان در روششناسي پژوهش يافت؛ جايي كه براي نخستين بار از تلفيق رويكرد نظريه دادهبنيان و تكنيك تحليل شبكه اجتماعي براي اجراي مطالعهاي آيندهنگارانه بهرهبرداري ميشود؛ حال آنكه تكنيكهاي رايج در مطالعات آيندهپژوهي ناظر بر فناوريهاي همگرا در محدودهاي تقريباً ثابت از دلفي، سناريونويسي، پيمايش محيطي و ابزارهاي مشابه نوسان دارد. قلمرو مكاني اجراي اين مطالعه را نيز ميتوان بخش ديگري از تمايزش با تحقيقات قبلي برشمرد؛ چراكه برنامهريزي و اجراي چنين مطالعه آيندهپژوهانهاي در نظام اداري جمهوري اسلامي ايران سابقه نداشته است و اصولاً ردگيري اثرات احتمالي جريان نوپديد همگرايي فناورانه در چنين فضايي تازگي دارد.
روش تحقيق
به طور كلي تحقيقات علمي را ميتوان از منظر هدف پژوهش به سه دسته بنيادي (با هدف بسط مجموعه دانش موجود)، توسعهاي (با هدف تدوين برنامه يا طرح) و كاربردي (با هدف حل مسائل خاص) تقسيمبندي نمود (سرمد و همكاران، 1393، 79) كه بر اساس اين معيار، تحقيق حاضر از نوع «توسعهاي» محسوب ميشود؛ چراكه هدف اصلي آن تدوين مدلي براي تصويرسازي از آينده مطلوب نظام اداري همگرا تعيين شده است كه نوعي برنامه ميانمدت يا بلندمدت خواهد بود. رويكرد كلي حاكم بر طرح تحقيق را نيز ميتوان بر مبناي پارادايمهاي دوگانهي طبيعتگرايي يا خردگرايي به دو دسته شامل تحقيقات كمّي (با استفاده از دادههاي كمّي) يا پژوهشهاي كيفي (با استفاده از دادههاي كيفي) طبقهبندي كرد (همان منبع، 77-78) كه از اين منظر، تحقيق حاضر كه با پارادايم خردگرايانه تناسب بيشتري دارد، پژوهشي «كيفي» تلقي ميگردد. همچنين پژوهشهاي علمي از نظر چگونگي به دست آوردن دادههاي مورد نياز طرح تحقيق، به دو گروه اصلي شامل تحقيقات توصيفي و آزمايشي قابل تقسيم هستند كه تحقيق حاضر نيز از دسته پژوهشهاي «توصيفي» محسوب ميشود. از سوي ديگر با توجه به آنكه موضوع محوري تحقيق، آيندهنگاري است بايد بدانيم كه روشهاي شناخته شدهي آيندهنگاري را ميتوان با توجه به هدفشان به دو دسته ارزشي يا هنجاري (به دنبال ترسيم آينده مطلوب) و اكتشافي (پيشبيني آنچه ممكن است اتفاق بيفتد صرف نظر از علايق و ارزشهايما) تقسيمبندي كرد (بنياد توسعه فردا، 1384، 35). از اين منظر، آيندهنگاري مورد نظر پژوهش حاضر، از نوع «هنجاري-اكتشافي» محسوب ميشود؛ چرا كه ميكوشد ابتدا آينده آرماني نظام اداري را ترسيم نمايد (هنجاري) و سپس تأثيرات محتمل جريان همگرايي فناورانه بر آن را مورد شناسايي قرار دهد (اكتشافي).
در اجراي فاز نخست تحقيق و با هدف طراحي مدل آرماني نظام اداري ج.ا. ايران از راهبرد «نظريه دادهبنيان» استفاده شده است. اين راهبرد پژوهشي كه به صورت مشترك توسط «گليزر و استراوس» در سال 1967 معرفي شد به عنوان روششناسي مناسب براي توسعه تئوري از دادههايي به كار ميرود كه به روشي نظاممند از پژوهشهاي اجتماعي حاصل آمدهاند (Roman & et al., 2017, 987) و به نظر ميرسد كه ماهيت پيچيده و پوياي نظام اداري به عنوان يكي از موضوعات محوري در علم مديريت دولتي، تناسب بسياري با ويژگيها و مزاياي نظريه دادهبنيان دارد (Predebon & Sousa, 2006, 8)؛ از همين رو شواهد بسياري از كاربرد نظريه دادهبنيان در تحقيقات مربوط به اين حوزه گزارش شده است (Roman & et al., 2017, 997-998؛ Shannak & Aldhmour, 2009, 35).
جامعه مورد مطالعه تحقيق در اين فاز را منتخبي از اسناد حقوقي فرادستي ناظر بر نظام اداري تشكيل ميدهد كه از طريق مصاحبههاي ساختاريافته با خبرگان نظام اداري در سازمان اداري و استخدامي كشور به اين ترتيب، شناسايي شدهاند: 1) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ 2) سياستهاي كلي نظام اداري؛ 3) قانون مديريت خدمات كشوري؛ 4) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور؛ 5) قانون احکام دايمی برنامه‌های توسعه کشور؛ 6) هفت برنامه تحول در نظام اداري كشور به همراه طرحها و سياستهاي اجرايي آنها؛ 7) نقشه راه اصلاح نظام اداري؛ 8) برنامه جامع اصلاح نظام اداري؛ 9) مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري؛ 10) شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور. شناسايي نشانگرهاي نظام اداري مطلوب ج.ا. ايران بر اساس تحليل محتواي اين اسناد منتخب با تكنيك «كدگذاري باز» انجام شده است و به منظور دستهبندي نشانگرهاي شناسايي شده، از تكنيك «كدگذاري محوري» و در نهايت به منظور طراحي مدل جامع و آرماني نظام اداري ج.ا. ايران از تكنيك «كدگذاري انتخابي» استفاده شده است. يادآوري ميشود كه در رويكرد نظريه داده بنيان، لازم است تئوري توليدشده بر اساس دادهها را مورد اعتبارسنجي نيز قرار داد. البته منظور از اعتبارسنجي نظريه دادهبنيان، انجام آزمونهاي آماري نيست؛ بلكه هدف اصلي اطمينان از اين موضوع است كه عناصر تشكيلدهنده نظريه، با دادههاي خام مطابقت داشته باشند. راههاي مختلفي براي اين كار پيشنهاد شده است؛ يكي از اين روشها مقايسه مجدد دادههاي خام با عناصر نظريه و راه ديگر مصاحبه مجدد با مشاركتكنندگان است به نحوي كه با مشاهده نظريه، خودشان را در آن بيابند (Roman & et al., 2017, 996).
پس از اعتبارسنجي و تأييد مدل فوق، نظرات خبرگان تخصصي در حوزه فناوريهاي همگرا درباره كمّيت و كيفيت تأثيرگذاري عناصر مختلف جريان همگرايي فناورانه بر ابعاد نظام اداري آرماني ج.ا. ايران، از طريق مصاحبه گردآوري شده است. محتواي سؤالات اين مصاحبهها بر اساس يكي از پژوهشهاي پيشين درباره حوزهبندي فناوريهاي همگرا (Beckert & et al., 2008) انجام شد كه بنا به توصيه خبرگان طرف مشورت، جامعترين مدل از بين الگوهاي موجود محسوب ميشود. جامعه مورد مطالعه در اين بخش از تحقيق، شامل 23 نفر از صاحبنظران و دانشمندان ايراني فعال در حوزه شزان بوده است كه فعاليتهاي علمي يا اجرايي مؤثر از قبيل تأليف كتاب، انتشار مقاله، ثبت پتنت، مديريت اجرايي و... در اين عرصه داشتهاند و ضمن مشورت با مسئولان مركز راهبردي فناوريهاي همگرا (وابسته به معاونت علمي و فناوري رييس جمهور) انتخاب شدهاند. تحليل دادههاي حاصل از اين خبرگان با تكنيك «تحليل شبكه اجتماعي» انجام شده است. اين تكنيك شامل مجموعهاي از روشهاي تحليل گراف است كه براي تحليل شبكهها در علوم اجتماعي، اقتصاد، علوم سياسي، شبكههاي كامپيوتري و... توسعه يافته است (سپهري و رياحي، 1389، 5) و امروزه نيز به صورتي فزاينده در تحقيقات مديريتي به كار گرفته ميشود تا روابط پيچيده و الگوهاي موجود در تعاملات درون و بين سازماني را تحليل كند (Song & Yeo, 2017, 119). اين تكنيك از «فرضيه عمومي نظريه شبكه» الهام گرفته است كه اعتقاد دارد موقعيت هر فرد در شبكه فعاليتش، عاملي تأثيرگذار بر عملكرد وي خواهد و لذا براي پيشبيني رفتارها و نتايج عملكردي افراد بايد موقعيت آنها را در شبكه اطرافشان تحليل نمود (Sparf & Petridou, 2018, 305). منظور از شبكه در اين تكنيك، گروهي از اعضاء (انسانها، سازمانها، جوامع، مفاهيم، اشياء و...) ميباشد كه داراي ويژگي يا منافع مشترك بوده و با يكديگر در ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم هستند (شكفته و حريري، 1392، 44). به هركدام از اعضاي شبكه، «گره» و به ارتباطات ميان گرهها، «پيوند» گفته ميشود (رمضاني و ميرزامحمدي، 1392، 18). تحليل روابط ميان اعضاي شبكه در اين رويكرد از طريق شاخصهايي صورت ميگيرد كه محاسبه آنها در اين تحقيق با كمك جديدترين نسخه موجود از نرم افزار UCINET (نسخه 6.620 ارائه شده در سال 2016) انجام شده است. بر اساس مراحل يادشده، چارچوب انجام تحقيق حاضر را ميتوان مطابق با شكل (2) معرفي نمود.
شكل (2): چارچوب انجام تحقيق
يافتهها
مدل آرماني نظام اداري ج.ا. ايران: تحليل دادهبنيان اسناد دهگانه منتخب با روش كدگذاري باز پس از احصاء بيش از 1200 كد منجر به شناسايي بالغ بر 103 نشانگر نظام اداري شد كه پس از تركيب موارد مشابه و يا نزديك به هم، تعداد 57 نشانگر نهايي نظام اداري ج.ا ايران احصاء گرديد. نمونهاي از فرايند كدگذاري در جدول (3) مشاهده مي شود.
جدول (3): نمونه فرايند كدگذاري عبارتهاي استخراج شده از اسناد حقوقي منتخب
عنوان مختصر سند | عبارت استخراج شده | كد ( اول) | كد (دوم) | كد (سوم) |
ق. م خ. ك. (ماده 42) | شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرايی عبارتند از: ... دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا همتراز | مدرك تحصيلي | دانش آكادميك | كيفيت نيروي انساني |
حقوق شهروندي (بند 4 ماده 4) | دستگاههای اجرایی باید دانش و مهارت تخصصی لازم ... مرتبط با وظایف و اختیارات را به همه کارکنان خود آموزش دهند. | آموزشهاي شغلي | دانش حرفهاي | |
سياستهاي كلي (بند 5) | ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان | تخصص و مهارت | مهارت شغلي | |
ق. م خ. ك. (تبصره 2 ماده 42) | استخدام افراد در دستگاههای اجرايی ... منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می‌باشد. | مهارت فناوري اطلاعات | ||
برنامه ششم (بند الف ماده 63) | تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداختها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی | تخصص | ||
... | .... | ... | ... |
سپس با كمك تكنيك كدگذاري محوري، اين 57 عنوان نشانگر نظام اداري (به عنوان مفاهيم فرعي) مورد دستهبندي قرار گرفته و از تلفيق آنها، تعداد 18 عنوان مفهوم كلي حاصل آمده است كه با تركيب مجدد آنها شش عنوان مقوله اصلي در ارتباط با نشانگرهاي نظام اداري آرماني ج.ا. ايران شكل گرفته است. اين مقولهبندي به شرح جدول (4) و به ترتيب فراواني كدهاي مربوط به هر مقوله قابل ارائه مي باشد.
جدول (4): مقولهبندي نشانگرهاي نظام اداري ج.ا. ايران
عنوان نشانگرها (به همراه فراواني كدها) | عنوان مفهوم | عنوان مقوله | فراواني كدها |
كيفيت نيروي انساني (95)/ تعداد نيروي انساني (28) | منابع انساني | منابع سازماني | 264 |
ظرفيتهاي بخش خصوصي (28)/ ظرفيتهاي مردمي (8)/ ظرفيتهاي حكومتي (7) | ظرفيتهاي محيطي | ||
امكانات سختافزاري (19)/ فناوريهاي نرمافزاري (16) | فناوري | ||
اختيارات (14)/ مقررات (13) | منابع حقوقي | ||
منابع مالي (25) | منابع مالي | ||
منابع اطلاعاتي (11) | منابع اطلاعاتي | ||
اخلاق حرفهاي (31)/ يادگيرندگي (20)/ اخلاقگرايي ديني (19)/ پاسداشت ايثار و جهاد (19)/ تعادل بين كار و زندگي (14)/ خلاقيت (12)/ مشتريمداري (12) | فرهنگ سازماني | زيرساختها | 258 |
پيچيدگي ساختار (51)/ تمركز (18)/ طراحي مشاغل (10)/ چابكي (4)/ رسميت (3)/ انسجام (3) | ساختار سازماني | ||
شايستهسالاري (9)/ الگوي تصميمگيري (9)/ كيفيت مديريت (8)/ مشاركتجويي مديران (6)/ تعداد مديران (6)/ ثبات مديريتي (4) | سبك مديريت | ||
كيفيت ارائه خدمات (57)/ كيفيت توليد خدمات (53)/ سهولت دسترسي به خدمات (31)/ هزينه خدمات (22)/ كميت خدمات (2) | انتظارات خدمت گيرندگان | خروجيها | 213 |
رعايت حقوق شهروندي و مسئوليت اجتماعي (29)/ تأمين عدالت سرزميني (7)/ اعتماد جامعه (6)/ امنيت و رفاه شهروندان (3)/ رضايت مردم (3) | انتظارات جامعه | ||
سلامت اداري (89)/ بهرهوري (41)/ خودكارسازي فعاليتها (35)/ امنيت فرايندها (4) | فرايندهاي سازماني | فرايندها | 169 |
نظارتهاي سازماني (59)/ سازمانهاي نظارتي (7)/ نظارتهاي مردمي (6)/ خودكنترلي (3) | نظارت و ارزيابي | بازخورد | 164 |
اصلاح و بازنگري (43)/ تشويق و تنبيه (21) | كاربست نتايج | ||
رسيدگي به شكايات (13) | رسيدگي به شكايات | ||
تعامل دوسويه دولت و مردم (12) | تعامل دوسويه | ||
سياستها (45)/ راهبرد (31)/ مأموريت (15)/ فعاليتها (13) | تكاليف | وروديها | 113 |
درخواستها (9) | تقاضاها | ||
مجموع: 57 نشانگر | 18 مفهوم | 6 مقوله | 1181 كد |
در ادامه از اين مقولهها براي طراحي مدلي كلي از نظام اداري آرماني ج.ا. ايران بهرهبرداري شده است؛ چراكه مقولهها شالوده ساختن نظريه هستند و ابزاري براي انسجامبخشي نظريه محسوب ميشوند. تكنيك مورد استفاده در اين بخش، كدگذاري انتخابي است كه طي آن به يكپارچهسازي و بهبود مقولهها پرداخته ميشود و از روابط ميان مقولههاي شناسايي شده، نظريهاي به نگارش در ميآيد (دانايي فرد و همكاران، 1395، 96-100). پس از نگارش نظريه و به منظور اعتبارسنجي مدل پيشنهادي تحقيق، علاوه بر مقايسه مجدد تمامي كدهاي استخراج شده از اسناد حقوقي با مدل نهايي و جانمايي آنها در ساختار مدل، از نظرات تأييدي تعدادي از خبرگان علمي و اجرايي نظام اداري كشور نيز كمك گرفته شده است. بدين ترتيب ميتوان مدل آرماني نظام اداري ج.ا. ايران را مطابق با آنچه در شكل (3) نشان داده شده است، به شرح زير توضيح داد.
شكل (3): مدل آرماني نظام اداري ج.ا. ايران برخاسته از محتواي اسناد حقوقي منتخب
در اين مدل و بر اساس يافتههاي تحقيق حاضر در مورد مولفههاي تشكيلدهنده نظام اداري ج.ا. ايران، «فرايندهاي كاري» به عنوان «مقوله محوري» و نقطه مركزي نظريه، انتخاب شده و ارتباط ساير مقولهها با آن برقرار ميگردد: «وروديها» تشكيل دهنده «شرايط علي» و آغازگر جريان مدل هستند؛ «زيرساختها» همان «زمينه»هايي هستند كه بر نحوه عملكرد نظام اداري تأثير ميگذارند؛ «منابع سازماني» در نقش «شرايط مداخلهگر» براي بروز هركدام از عملكردهاي نظام اداري ظاهر ميشوند؛ منظور از «راهبردها» همان كنشها و برهمكنشهايي است كه در مرحله «بازخورد» از فرايندهاي كاري حاصل ميآيد؛ و در نهايت، «خروجي ها» را بايد همان «پيامدها»يي دانست كه از فعاليت مدل منتج خواهد شد. شرح كاملتر هركدام از اين اجزاي ششگانه مدل آرماني نظام اداري ج.ا. ايران از اين قرار است:
- وروديها: مهمترين ورودي نظام اداري را درخواستهايي تشكيل ميدهد كه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي براي دريافت خدمات عمومي از كانالهاي مختلف (مانند نامه، سايت اينترنتي، تلفن و...) ارائه ميشود. علاوه بر اين تقاضاها، بخش مهم ديگري از وروديها را بايد تكاليف مورد انتظار از نظام اداري (دولت) دانست كه از سوي ديگر قواي حاكم بر جامعه، به ويژه قوه مقننه، در قالب اسناد حقوقي مانند قوانين يا انتظارات منطقي اركان جامعه پديدار ميشود. با رويكردي راهبردي ميتوان اجزاي تشكيلدهنده اين ورودي را شامل مأموريت (مسئوليتهاي قانوني دولت)، راهبرد (نقش مورد انتظار از دولت)، فعاليت (وظايف محول شده به نظام اداري) و سياستها (رعايت ارزشها و خطوط قرمزي همچون موازين مذهبي، رژيم سياسي، هويت ملي و نظام حقوقي) دانست.
- زيرساختها: تبديل اين وروديها به خروجي مورد انتظار، محوريترين فعاليت نظام اداري است كه براي انجام آن زيرساختهايي تعبيه شده است. نخستين وجه از اين زيرساختها را ساختار سازماني يا تشكيلات اداري رقم ميزند كه داراي ابعاد و ويژگيهايي همچون پيچيدگي، رسميت، تمركز، چابكي، انسجام و مشاغل اداري است. زيرساخت دوم را فرهنگ سازماني شكل ميدهد كه مؤلفههايي از قبيل اخلاقگرايي ديني، پاسداشت ايثار و جهاد، مشتريمداري، يادگيري و خلاقيت، اخلاق حرفهاي و همچنين تعادل بين كار و زندگي در آن جاي گرفتهاند. آخرين جنبه از زيرساختهاي نظام اداري تحت عنوان سبك مديريت به ويژگيهاي نظام مديريتي حاكم بر سيستم اداري اشاره دارد و مفاهيمي همچون شايستهسالاري، الگوي تصميمگيري، مشاركتجويي مديران، تعداد مديران، كيفيت مديريت و ثبات مديريتي را شامل ميشود.
- منابع: علاوه بر زيرساختهاي يادشده، تبديل ورودي به خروجي، نيازمند منابعي است كه اصليترين ابزار نظام اداري براي تحقق اهدافش محسوب ميشود. اجزاي تشكيلدهنده منابع نظام اداري ج.ا. ايران عبارتند از: منابع انساني، منابع مالي، اطلاعات، منابع حقوقي (شامل مقررات و اختيارات) و فناوري (شامل امكانات سختافزاري و فناوريهاي نرمافزاري). در كنار اين منابع درونسازماني، نظام اداري ميتواند از برخي ظرفيتهاي محيطي نيز براي تأمين منابع كمكي استفاده كند كه مهمترين آنها عبارتند از ظرفيتهاي مردمي، ظرفيت ساير نهادهاي حكومتي مانند نيروهاي نظامي و البته ظرفيتهاي موجود در بخش خصوصي كه از طريق سازوكارهايي همچون برونسپاري، مشاركت، خريد خدمات، واگذاري مديريت و... مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد.
- فرايند: تبديل وروديهاي نظام اداري به خروجي مورد انتظار، در قالب فرايندهاي كاري و فعاليتهاي اداري انجام ميشود كه دست كم داراي چهار بُعد اصلي شامل سلامت اداري (عدالت، شفافيت و قانونمداري)، بهرهوري (كارايي و اثربخشي)، هوشمندي يا خودكارسازي (دولت الكترونيك) و امنيت ميباشد.
- خروجيها: اصليترين خروجي مورد انتظار از نظام اداري، ارائه خدمات عمومي به شهروندان است كه از مؤلفههايي همچون كمّيت، سهولت دسترسي (خدمات الكترونيك)، كيفيت توليد خدمات (سرعت، دقت، سلامت و امنيت)، كيفيت ارائه خدمات (شفافيت، احترام، جلب رضايت) و هزينه خدمات (هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم) تشكيل شده است. علاوه بر آن، جامعه عمومي شهروندان (نه لزوماً خدمتگيرندگان) نيز خروجيهايي از نظام اداري انتظار دارند كه از آن جمله ميتوان به رعايت حقوق شهروندي و مسئوليت اجتماعي، تأمين عدالت سرزميني، امنيت و رفاه، اعتماد عمومي و همچنين رضايت جامعه اشاره كرد.
- بازخورد: همچون ساير سيستمهاي باز، نظام اداري نيز براي اطمينان از تحقق اهدافش، سازوكارهايي براي بازخوردگيري از محيط و ذينفعان طراحي كرده است كه در صورت ايجاد انحراف از برنامهها يا اهداف، بتواند با كمك اين سازوكارها به منشأ انحراف پي برده و از طريق اقدامات اصلاحي، نقاط ضعف موجود را برطرف سازد. اين سازوكارها در نظام اداري ج.ا. ايران عبارتند از: تعامل دوسويه دولت با مردم، نظارت و ارزيابي (از طريق خودكنترلي، نظارتهاي مردمي، سازوكارهاي نظارت درون سازماني و همچنين سازمانهاي نظارتي فرادولت)، رسيدگي به شكايات و در نهايت كاربست يافتههاي حاصل از بازخورد (در قالب اصلاح و بازنگري اجزاي نظام اداري و همچنين تشويق و تنبيه بر اساس نتايج ارزيابيها يا شكايات).
تحليل تأثيرات فناوريهاي همگرا بر نظام اداري: نتايج حاصل از اجراي تكنيك تحليل شبكه اجتماعي در مورد نظرات دريافتي از خبرگان تخصصي شزان كه به پيشبيني تأثيرات احتمالي فناوريهاي همگرا بر ابعاد مختلف مدل آرماني نظام اداري ج.ا. ايران پرداختهاند، در جدول (5) آمده و به شرح زير قابل ارائه است:
جدول (5): خلاصه خروجيهاي نرمافزار حاصل از تحليل نظرات خبرگان شزان
حوزههاي هشتگانه فناوريهاي همگرا | ابعاد ششگانه نظام اداري آرماني ج.ا. ايران | ||||
عنوان حوزه | شاخص مركزيت درجهاي | شاخص مركزيت بينابيني | عنوان بُعد | شاخص مركزيت درجهاي | شاخص مركزيت بينابيني |
ارتقاي عصبي/مغزي | 17.030 | 5.214 | ورودي | 14.790 | 2.413 |
ارتقاي فيزيكي | 12.150 | 4.875 | زيرساخت | 15.980 | 4.607 |
زيستشناسي مصنوعي | 9.870 | 5.194 | منابع | 15.860 | 6.366 |
رابط انسان-ماشين | 17.860 | 7.087 | فرايند | 16.480 | 6.874 |
حسگرها | 14.600 | 6.224 | خروجي | 12.110 | 1.818 |
مدلسازي رايانهاي جهان | 16.610 | 6.224 | بازخورد | 15.220 | 5.724 |
تشخيص الگو | 16.670 | 6.604 | تعداد گرهها: 14 تعداد پيوندها: 48 چگالي شبكه: 87/0 ميانگين قدرت پيوندها: 68/2 | ||
روبوتها و هوش مصنوعي | 18.480 | 6.114 | |||
چگالي: نسبت تعداد پيوندهاي برقرار شده ميان گرهها، به كل تعداد پيوندهاي ممكن را چگالي ناميدهاند؛ بنابراين عددي بين صفر تا يك، نشاندهنده ميزان چگالي شبكه است (رمضاني و ميرزامحمدي، 1392، 24). شبكه مفاهيم مرتبط با تأثيرگذاري فناوريهاي همگرا بر نظام اداري آرماني ج.ا. ايران كه داراي 14 عضو ميباشد حداكثر ميتواند شامل 144 درجه پيوند باشد كه در وضعيت فعلي توانسته حدود 126 درجه پيوند ميان گرهها برقرار نمايد؛ بنابراين چگالي اين شبكه نزديك به 87/0 و در حد «شديد» برآورد ميشود. همچنين متوسط شدت پيوند ميان گرهها در اين شبكه حدود 68/2 (از حداكثر 3) ميباشد. بنابراين ميتوان گفت كه جريان همگرايي فناورانه بر ابعاد مختلف نظام آرماني ج.ا. ايران، تأثيري شديد و قابلتوجه خواهد گذاشت.
مركزيت درجهاي: تعداد پيوندهاي مرتبط با هر گره را با اين شاخص ميسنجند (Song & Yeo, 2017, 120) كه ميتواند داخلي (ورودي به گره) يا خارجي (خروجي از گره) باشد. هرچه بُعد خارجي اين شاخص بالاتر باشد نشاندهنده تأثيرگذاري بيشتر همان گره در شبكه است و بالا بودن بُعد داخلي اين شاخص نيز نشانه تأثيرپذيري گره از ساير گرهها خواهد بود (سپهري و رياحي، 1389، 7). بر اساس دادههاي حاصل از اين تحقيق ميتوان چنين نتيجهگيري كرد كه تأثيرگذارترين حوزه از فناوريهاي همگرا بر آينده نظام اداري آرماني ج.ا. ايران، «هوش مصنوعي و روبوتيك» خواهد بود كه با مؤلفههايي چون هوش مصنوعي، فناوريهاي جامعهپذير و محاسبات نامحدود شناخته ميشود. از سوي ديگر، «فرايندهاي كاري» نظام اداري (كه با ويژگيهايي چون سلامت، بهرهوري، هوشمندي و امنيت معرفي ميشود)، با داشتن بالاترين ارزش مركزيت درجهاي داخلي، تأثيرپذيرترين بُعد نظام اداري از جريان همگرايي فناورانه خواهد بود. در مجموع، بيشترين تعامل (شامل ورودي و خروجي) مربوط است به مفهوم «تعامل انسان-ماشين» و كمترين تعامل نيز به عنصر «زيستشناسي مصنوعي» تعلق دارد.
مركزيت بينابيني: اين شاخص كه از محاسبه مجموع كوتاهترين مسيرهاي عبوري از يك گره به دست ميآيد (Song & Yeo, 2017, 120) نشان ميدهد كه كدام گرهها، واسطه ارتباطي ميان ديگر گرهها هستند و در واقع، پيوند ميان گرههاي ديگر، با وساطت آنها انجام ميشود. هرچه گرهي در اين شاخص، امتياز بالاتري كسب كند، نقش مؤثرتري در انتقال اعضاي شبكه به يكديگر ايفا خواهد كرد (شكفته و حريري، 1392، 45). در شبكه آيندهنگاري نظام اداري همگرا، بالاترين ارزش مركزيت بينابيني به مفهوم «تعامل انسان-ماشين» تعلق دارد كه شامل دو حوزه كلي رابطهاي تهاجمي (مانند تراشههاي قابل كاشت در مغز) و غيرتهاجمي (مانند تايپ ذهني) ميباشد. ضمن آنكه كمترين ظرفيت انتقالي نيز به بُعد «خروجي» از مدل نظام اداري آرماني مربوط است.
الگوي گرافيكي شبكه: مطابق با شكل (4) ميتوان الگوي ارتباطات ميان مفاهيم چهاردهگانه مرتبط با تأثيرگذاري فناوريهاي همگرا بر مدل آرماني نظام اداري ج.ا. ايران را به صورت گرافيكي ترسيم نمود. چنانكه از اين شكل برداشت ميشود هسته اصلي اين شبكه را دو بُعد از نظام اداري (شامل فرايند و منابع) و يك حوزه فرعي از فناوريهاي همگرا (رابط انسان-ماشين) تشكيل ميدهد و ديگر عناصر شبكه، آنها را احاطه كردهاند. نكته مهم و قابل توجه در اين نمودار، وجود دو عنصر حاشيهاي و منزوي در اين شبكه است كه به دليل كمتعداد و ضعيف بودن ارتباط آنها با ديگر گرههاي شبكه، در خطر گريز از شبكه قرار دارند؛ اين دو عنصر عبارتند از حوزه «زيستشناسي مصنوعي» از جريان همگرايي فناورانه (گوشه سمت راست شكل) و بُعد «خروجي» از نظام اداري (گوشه سمت چپ). توضيح آنكه مفهوم كلي زيستشناسي مصنوعي خود شامل مفاهيم فرعي متعددي از قبيل رايانههاي زيستي، نانوروبوتها يا ماشينهاي مولكولي و ابزارهاي نانوالكترونيكي مبتني بر زيستشناسي ميباشد؛ خروجيهاي نظام اداري آرماني هم به دو دسته كلي انتظارات مراجعان (از قبيل كيفيت توليد خدمات، كيفيت ارائه خدمات، هزينه خدمات و...) و انتظارات جامعه (مانند رعايت مسئوليت اجتماعي، تأمين عدالت سرزميني و...) تقسيم ميشوند.
شكل (4): الگوي بصري از شبكه آيندهنگاري تأثير فناوريهاي همگرا بر نظام اداري آرماني ج.ا. ايران
بحث و نتيجهگيري
يافتههاي حاصل از تحقيق حاضر در بخش طراحي مدل آرماني نظام اداري ج.ا. ايران، با نتايج تحقيقات انجام شده توسط محمدي و همكاران (1395) و همچنين مطالعه رهنورد (1391) از اين جهت همخواني دارد كه به دليل استفاده از منابع اطلاعاتي تقريباً مشابه (اسناد فرادستي نظام اداري) عناصر مشتركي همچون «زيرساختها»، «منابع»، سازماندهي (ساختار)، «سلامت اداري»، «ارزيابي (بازخورد)» و... را براي نظام اداري كشورمان شناسايي كردهاند. البته به دليل گستردگي و تنوع اسناد حقوقي مورد بررسي در اين پژوهش (ده سند) در مقايسه با مطالعات يادشده، مدل پيشنهادي حاضر، تعداد بيشتري از نشانگرهاي نظام اداري را احصاء و در طبقات پرشمارتري تقسيمبندي كرده است. تفاوت عمده اين دو جريان تحقيقاتي آن است كه مطالعات يادشده بر خلاف تحقيق حاضر موفق نشدهاند به الگويي سيستماتيك و فرايندي از كاركرد نظام اداري دست يابند. همراستايي يافتههاي اين تحقيق با مطالعه پيكاني و گنجي پور (2016 م.) نيز در ارائه مدلي سيستمي از نظام اداري است كه عناصر اصلي آن (شامل وروديها، فرايند و خروجيها) مشترك هستند؛ هرچند در تحقيق حاضر، اين مدل به صورتي جامعتر و با لحاظ عناصر تكميلي از قبيل «بازخورد» تنظيم شده است. نتايج حاصل از مطالعه مشابه ديگري كه توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (1393)، با عنوان مدل مفهومي نظام اداري انجام شده است نيز در شناسايي عناصر اصلي نظام اداري، تا حدود زيادي با يافتههاي تحقيق حاضر همخواني دارد. از ديگر وجوه شباهت يافتههاي اين پژوهش با مدل مفهومي توسعهيافته توسط اين نهاد رسمي مسئول نظام اداري، اشاره به مباني شكلگيري برنامههاي سيستم اداري است كه قوانين مادر (همچون قانون اساسي و سياستهاي كلي نظام اداري) و مباني اسلامي و ارزشي را شامل ميشود.
از سوي ديگر نتايج بخش دوم اين تحقيق كه به تحليل آيندهنگرانه تأثيرات فناوريهاي همگرا بر ابعاد نظام اداري اختصاص دارد با يافتههاي مطالعه قليچخاني و همكاران (2015 م.) از اين جهت همراستاست كه هر دو بر تأثيرگذاري جريان همگرايي فناورانه بر متغيرهايي چون رفتار سازماني، عملكرد و يادگيري كاركنان، انگيزش، كيفيت ارتباطات سازماني، اهداف و راهبردهاي سازمان، فرهنگ سازماني و منابع سازماني تآكيد دارند؛ اما از آنجا كه تمركز تحقيق حاضر بر نظام اداري دولتي (و نه مفهوم كلي سازمان) قرار داشته و از طرف ديگر، حوزههاي گستردهتري علاوه بر مفهوم «رفتار سازماني» را در اين سيستم خاص بررسي نموده، موفق به كشف دامنه وسيعتري از تأثيرات شزان بر سازمان دولت (مانند وروديها، فرايندهاي كاري، بازخورد و ظرفيتهاي محيطي) شده است.
به استناد نتايج حاصل از اين مطالعه، نظام اداري ج.ا. ايران را در وضعيت آرماني بايد شامل عناصر متعددي دانست كه در شش بّعد اصلي در تعامل با يكديگر ايفاي نقش ميكنند. اين الگوي نظاممند از بخش عمومي ايران دربرگيرنده «ورودي»هايي است (شامل تكاليف قانوني و تقاضاهاي دريافتي) كه براي تبديل شدن به «خروجي» (شامل ارائه خدمات به شهروندان و تحقق انتظارات جامعه) بايد از «فرايندها»يي مشخص (با ويژگيهاي از قبيل سلامت، بهرهوري، هوشمندي و امنيت) عبور كنند و در اين مسير از «زيرساختها» (شامل ساختار سازماني، سبك مديريت و فرهنگ سازماني) و «منابع» خاصي (از قبيل منابع سازماني و ظرفيتهاي محيطي) بهرهبرداري خواهد شد؛ ضمن آنكه انواع مختلف «بازخورد» (شامل تعامل دوسويه دولت و مردم، نظارت و ارزيابي، رسيدگي به شكايات و كاربست نتايج) نيز براي ايجاد اطمينان از عملكرد صحيح اين عناصر چندگانه استقرار يافته است. بخش ديگري از نتايج اين تحقيق به تبيين مصاديقي از تأثيرات احتمالي جريان همگرايي فناورانه بر اجزاي نظام اداري ايران اختصاص دارد. بر اين اساس پيشبيني ميشود كه دستهاي از فناوريهاي همگرا با عنوان «هوش مصنوعي» (شامل روبوتيك، فناوريهاي جامعهپذير و محاسبات نامحدود) باعث تسريع و ارتقاي دقت و امنيت فرايندهاي كاري بخش عمومي خواهند شد؛ فناوري «تعامل انسان-ماشين» (با نمادهايي چون تايپ ذهني)، روند دريافت وروديهاي نظام اداري (مثلاً تقاضاهاي مردمي) را تسهيل خواهد كرد؛ توانمندي منابع انساني شاغل در بخش دولتي (شامل سرعت، دقت، آستانه تحمل و...) تحت تأثير مجموعهاي از فناوريهاي همگرا به ويژه «زيستشناسي مصنوعي»، «ارتقاي عصبي-مغزي» و «زيستپزشكي» قرار خواهد داشت؛ همچنين ديگر فناوريهاي همگرا (از قبيل «حسگرها»، «تشخيص الگو» و «مدلسازي رايانهبنيان») به تقويت سازوكار بازخورد در نظام اداري و كيفيت بهرهبرداري از زيرساختها و ارائه خروجيهاي نظام اداري كمك خواهند كرد.
بر اساس يافتههاي تحقيق ميتوان به اين جمعبندي نهايي دست يافت كه نظام اداري آرماني ج.ا. ايران كه متشكل از شش بُعد اصلي (شامل ورودي، زيرساختها، منابع، فرايندها، خروجي و بازخورد) ميباشد، در اثر نفوذ جريان همگرايي فناورانه در كشور، به شدت از فناوريهاي همگرا (تركيب همافزاي فناوريها نانو، زيستي، اطلاعات و شناختي) متأثر خواهد شد؛ به طوريكه بيشترين تأثير را بُعد «فرايندهاي كاري» و كمترين تأثير را بُعد «خروجي» دريافت خواهد كرد و از سوي ديگر، شديدترين تأثيرگذاري از سوي «هوش مصنوعي و روبوتيك» بر نظام اداري اعمال خواهد گرديد؛ ضمن آنكه مفهوم «تعامل انسان-ماشين»، به عنوان مؤثرترين واسطه سبب تسهيل اين تأثيرگذاريها خواهد شد. بنابراين ميتوان از يك سو به سازمان اداري و استخدامي كشور به عنوان متولي اصلي نظام اداري ج.ا. ايران پيشنهاد نمود كه به منظور پايش ميزان موفقيت نظام اداري كشور در تحقق انتظارات بيان شده در اسناد حقوقي، نشانگرهاي استخراج شده در اين پژوهش را مورد توجه و اندازهگيري قرار دهد و همچنين توصيه ميشود در طراحي برنامههاي كلان تحول اداري كشور، موضوع همگرايي فناورانه و تأثير قابل توجه آن بر ابعاد نظام اداري را مورد توجه قرار داده و سازوكارهاي لازم (از قبيل مقررات، ساختار سازماني، منابع مالي، ظرفيتسازي در منابع انساني و...) را براي ايجاد آمادگي جهت مواجهه مؤثر نظام اداري با اين جريان سرنوشتساز و انقلابي پيشبيني نمايند. به ديگر پژوهشگران علاقهمند نيز پيشنهاد ميشود نقشه راه مناسب براي دستيابي به نظام اداري همگرا در نظام جمهوري اسلامي ايران را با كمك تكنيكهاي مناسب و به روش علمي ترسيم نمايند.
منابع
1. احمدي، فخرالدين؛ حميد شفيعزاده و سودابهسادات موسوي (1393) «بررسي ميزان تحقق برنامههاي تحول در نظام اداري با تآكيد بر شاخص مديريت راهبردي»، پژوهشهاي مديريت راهبردي، 20 (54): 117-134.
2. استانداري يزد (1390) «سند توسعه تحول اداري استان يزد (سند غايت)»، انتشارات انسان امروز، يزد، چاپ اول.
3. اكبري، فيضاله؛ محمود محمودي؛ محمد عرب؛ محمدرضا ملكي و فاطمه كوكبي سقي (1385) «تحقق اهداف برنامه تحول در نظام اداري در دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ يك گروه الف در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران»، مديريت سلامت، 9 (26): 23-30.
4. ايزانلو، قاسم و مهدي خداپرست مشهدي (1394) «ضعف نظام اداري: چالش استراتژيك توسعه منطقهاي (مطالعه موردي خراسان شمالي)»، نشريه برنامهريزي و آمايش فضا، 19 (1): 1-31.
5. بنياد توسعه فردا (1384) «روشهاي آينده نگاري تکنولوژي»، انتشارات بنياد توسعه فردا، تهران، چاپ اول.
6. پايا، علي؛ محسن بهرامي؛ حميدرضا شركا و سيدمحمد طباطبائي (1390) «ارزيابي آيندهﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻫﻤﮕﺮا بر حوزههاي اخلاق، اجتماع و سياست در ايران تا 1404». رهيافت، 49 : 19-27
7. تسليمي، محمدسعيد و بهزاد مشعلي (1384) «طراحي الگوي استقرار نظام فدرال اداري در ايران»، مدرس علوم انساني، 9 (39): 157-188.
8. دانايي فرد، حسن (1392) «به سوي فهم نظريه جهيزيه سياسي در مديريت بخش دولتي: شالودههاي نظري، روايت مفهومي و پيامدهاي سازماني و ملي»، انديشه مديريت راهبردي، 7 (1): 5-31.
9. دانايي فرد، حسن؛ سيدمهدي الواني و عادل آذر (1395) «روششناسي پژوهش كيفي در مديريت: رويكردي جامع»، انتشارات صفار، تهران، چاپ چهارم.
10. ذاكري، محمد؛ اسماعيل اسدي و هادي لطفي (1390) «تببين الگوي پاسخگويي و نظارت بر نظام اداري در حكومت علوي از منظر رابطه بروكراسي و دموكراسي»، رسالت مديريت دولتي، 2 (4): 1-18.
11. رمضاني، ابوالفضل و علي ميرزامحمدي (1392)، «تحليل شبكه هاي اجتماعي به همراه آموزش نرم افزار UCINET»، انتشارات جامعهشناسان، تهران، چاپ اول.
12. رهنورد، فرجاله (1391) «معماري نظام اداري در پرتو سياستهاي كلي ابلاغي»، مديريت توسعه و تحول، 4 (10): 15-22.
13. سپهري، محمدمهدي و آسيه رياحي (1389) «كاربست تحليل شبكه اجتماعي براي استخراج نيازهاي سيستم مديريت دانش در سازمانهاي دانش بنيان»، سياست علم و فناوري، 3 (2): 1-14.
14. سرمد، زهره؛ عباس بازرگان و الهه حجازی (1393) «روشهاي تحقيق در علوم رفتاري»، انتشارات آگاه، تهران، چاپ بيست و ششم.
15. سيفالديني، حسين (1396) «بازتاب ايده ايرانشهري در تاريخ نگاري و دولتداري عصر نادرشاه افشار»، فصلنامه مطالعات ملي، 18 (1): 3-22.
16. شكفته، مريم و نجلا حريري (1392) «ترسيم و تحليل نقشه علمي پزشكي ايران با استفاده از روش هم استنادي موضوعي و معيارهاي تحليل شبكه اجتماعي»، مديريت سلامت، 16 (51): 43-59.
17. صالحي اميري، سيدرضا و نوريه شادالويي (1392) «عوامل تأثيرگذار بر سلامت نظام اداري در تحقق طرح تحول نظام اداري»، مديريت فرهنگي، 7 (19): 1-11.
18. طالقاني، محمد و مهران مهديزاده (1395) «شناسايي و طبقهبندي تنگناها و چالشهاي فعاليتهاي تحقيق و توسعهاي در نظام اداري»، مديريت توسعه و تحول، 8 (25): 37-50.
19. فروزنده دهكردي، لطف الله (1387) «بررسي نقش تئوريهاي نوين مديريت در قانون مديريت خدمات كشوري»، مديريت فردا، 6 (19): 21-33.
20. محمدي، حامد؛ سيدمهدي الواني؛ غلامرضا معمارزاده طهران و ناصر حميدي (1395) «طراحي و تبيين الگوي اثربخش نظام اداري ايران»، مديريت دولتي، 8 (4): 591-616.
21. مختاري، محمود (1397) «نقش جنبههاي فيزيكي و التفاتي مصنوعات فنّاورانه در عامليت اجتماعي با تأكيد بر فنّاوريهاي همگراي بهسازي انسان»، راهبرد فرهنگ، 11 (44): 7-27.
22. مرتضوي، مهدي؛ فضلاله زارع پور نصيرآبادي و محمدرضا مالکي (1390) «ارزيابي مواد قانوني نظام اداري در برنامههاي سوم تا پنجم توسعه (با رويكرد ارزيابي گذشتهنگر و آيندهنگر)» ، مجلس و پژوهش، 18 (67): 7-46.
23. مشعلي، بهزاد؛ حسن شيباني، ابراهيم حاجياني و علياله قنبري (1397) «خاستگاه آیندهنگاری و جایگاه آن در سیاستگذاری بخش عمومی»، آيندهپژوهي مديريت، 29 (115): 119-136.
24. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور (1393) «نقشه راه اصلاح نظام اداري»، انتشارات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، تهران، چاپ اول.
25. ميرسپاسي، ناصر و مسعود قهرماني (1390) «ضرورت انطباق رويكرد تغيير بنيادين (اجراي كلان و مبتني بر نگرش سيستمي) به برنامه تحول در نظام اداري كشور براي بهبود و ارتقاء قابليت و توانمندي دولت»، پژوهشهاي مديريت، 88: 1-22.
26. ميرمحمدي، سيدمحمد و محمدمهدي ايزدخواه (1391) «به كارگيري مدل كارت امتيازي متوازن (BSC) در ارزيابي اجراي سياستهاي كلي نظام اداري»، چشمانداز مديريت دولتي، 3 (11): 15-31.
27. ميرمحمدي، سيدمحمد و اكبر حسنپور (1390) «نظام اداري ايران: تحليلي بر مشكلات و چالشها»، چشمانداز مديريت دولتي، 2 (8): 9-22.
28. Aegerter A. & A.S. Benziger (2015) "Study the effect of internet on the human abilities in future". International Journal of Advanced and Applied Sciences, 2(5): 1-5.
29. Ahin T. (2010) "The State Structure of the Islamic Republic of Iran". TODAĐE’s Review of Public Administration, 4(2): 93-117.
30. Akaev A.A. & A.I. Rudskoi (2015) "A Mathematical Model for Predictive Computations of the Synergy Effect of NBIC Technologies and the Evaluation of Its Influence on the Economic Growth in the First Half of the 21st Century". Doklady Mathematics, 91 (2): 182-185.
31. Alford K., S. Keenihan & S. McGrail (2012) "The Complex Futures of Emerging Technologies: Challenges and Opportunities for Science Foresight and Governance in Australia". Journal of Futures Studies, 16(4): 67-86.
32. Bainbridge W. S. (2007) "Converging Technologies and Human Destiny". Journal of Medicine and Philosophy, 32(3): 197-216.
33. Bainbridge W.S. & M.C. Roco (2016) "Handbook of Science and Technology Convergence". Switzerland: Springer International Publishing.
34. Bainbridge W.S. & M.C. Roco (2005) "Managing nano-bio-info-cognoinnovations: converging technologies in society". Dordrecht: Springer.
35. Balaboniene I. & G. Vecerskiene (2015) "The Aspects of Performance Measurement in Public Sector Organization". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 213: 314 – 320.
36. Beckert B., C. Blumel, M. Friedewald & A. Thielmann (2008) "Converging technologies and their impact on the social sciences and humanities (CONTECS) ". Karlsruhe, Germany: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research.
37. Biygautane M., p. Gerber & Hodge G. (2017) "The Evolution of Administrative Systems in Kuwait, Saudi Arabia, and Qatar: The Challenge of Implementing Market Based Reforms". Digest of Middle East Studies, 26(1): 97-126.
38. Canton J. (2004) "Designing the future: NBIC technologies and human performance enhancement". Annals New York Academy of Science, 1013: 186-198.
39. Chokprajakchat S. & N. Sumretphol (2017) "Implementation of the code of professional ethics for Thai civil servants". Kasetsart Journal of Social Sciences, 38: 129-135.
40. Danshina Y. & I. Britchenko (2017) "Net structure of subject-to-subject relations in the management of the system of administrative services provision". Baltic Journal of Economic Studies, 3 (5): 108-115.
41. Dotsenko E. (2017) "NBIC-Convergence as a Paradigm Platform of Sustainable Development". The Second International Innovative Mining Symposium. DOI: 10.1051/e3sconf/20172104013.
42. El-Haddadeh R., V. Weerakkody, M. Osmani, D. Thakker & K.K. Kapoor (2019) "Examining citizens' perceived value of internet of things technologies in facilitating public sector services engagement". Government Information Quarterly, 36: 310–320.
43. Farazmand A. (1998) "Administration of the Persian achaemenid world-state empire: implications for modern public administration". International Journal of Public Administration, 21(1): 25-86.
44. Farrokhi H., I. GhodratiToostani, M. Farasatkhah & H. Ekhtiari (2014) "Sustainable Development of Cognitive Science and Technology Ecosystem; an Overview to the “Human Brain Project” as a Functioning Sample". Basic and Clinical Neuroscience, 5 (1): 4-10.
45. Ghalichkhani R.D., R. Sepahvand & N. Mehdibeigi (2015) "The relation between organizational behavior and converging technologies". International Journal of Asian Social Science, 5 (8): 431-445.
46. Ghazinoory, S. & R. Hajishirzi (2012) "Using Actor-Network Theory to identify the role of IT in cognitive science in Iran". Procedia - Social and Behavioral Sciences 32: 153 – 162.
47. Golledge R.G. (2004) "Multidisciplinary opportunities and challenges in NBIC". Annals New York Academy of Science, 1013: 199-211.
48. Gorman, M. (2004) "Collaborating on Convergent Technologies". Annals New York Academy of Sciences, 1013: 1–13.
49. Ito, Y. (2007) "Trends in Policies for Promoting Converging Technologies Expected to Bring Innovation". quarterly review (science & technology trends), No. 24: 81-90
50. Jain R. (2017) "Public sector enterprise disinvestment in India: Efficiency gains in a political context". Journal of Asian Economics, 1075: 1-19. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2017.10.002
51. Kastenhofer K. (2010) "Do we need a specific kind of technoscience assessment? Taking the convergence of science and technology seriously". Poiesis Prax, 7:37–54.
52. Khushf G. (2007) "The Ethics of NBIC Convergence". Journal of Medicine and Philosophy, 32 (3):185–196.
53. Kim K.H. & Y.H. Moon (2013) "A New Measurement to Understand Convergence Phenomenon". Asian Journal of Innovation and Policy 2.1: 37-62. DOI: http//dx.doi.org/10.7545/ajip.2013.2.1.037
54. Kuklan H. (1981) "The Administrative System in the Islamic Republic of Iran: New Trends and Directions". International Review of Administrative Sciences, 3: 218-224.
55. Kyzym M., I. Matyushenko, O. Polyakova, V. Shlykova & Moiseienko Y. (2016) "Benchmarking Study of the Global and Ukrainian Trends in Nanotechnologies’ Scientific Research for the Future NBIC-Society". British Journal of Economics, Management & Trade, 13(2): 1-24
56. Lampropoulou M. & G. Oikonomou (2018) "Theoretical models of public administration and patterns of state reform in Greece". International Review of Administrative Sciences, 84(1): 101–121.
57. Maran L., E. Bracci & R. Inglis (2018) "Performance management systems' stability: Unfolding the human factor – A case from the Italian public sector". The British Accounting Review, https://doi.org/10.1016/j.bar.2018.01.002
58. Matei A. & C. Drumasu (2015) "Corporate Governance and public sector entities". Procedia Economics and Finance 26: 495 – 504
59. Matyushenko I. & V. Khaustova (2015) "modern trands on bioeconomy development in the world: the introduction of nbic-technologies in biomedicine". IJBRITISH, 2 (2): 103-118.
60. Matyushenko I., I. Sviatukha & L. Grigorova-Berenda (2016) "Modern Approaches to Classification of Biotechnology as a Part of NBIC-Technologies for Bioeconomy". British Journal of Economics, Management & Trade, 14(4): 1-14.
61. McCreight, R. (2013) "Convergent Technologies and Future". Strategic Studies Quarterly, 4: 11-19
62. Nordmann, A. (2004) "Converging Technologies Shaping the Future of European Societies". Brussels: European Commission.
63. Omolaja M. A. (2009) "Administrative Practice in Nigeria: Implications for National Development". Economic Analysis 1(2): 53-64.
64. Ortiz-Rodríguez D., A. Navarro-Galera & F.J. Alcaraz-Quiles (2018) "The Influence of Administrative Culture on Sustainability Transparency in European Local Governments". Administration & Society, 50(4): 555–594.
65. Peykani M.H. & S.R. Ganjipoor (2016) "Assessing the policies of the Iranian civil service management". International Business Management, 10(15): 2902-2909.
66. Predebon E.A. & P.D.B. Sousa (2006) "The Feasibility of Grounded Theory Methodology on Brazilian Public Administration Research". Brazilian Administration Review, 24 (22): 1-10.
67. Roco M.C. (2007) "Possibilities for global governance of converging technologies". Journal of Nanopart Researches, DOI 10.1007/s11051-007-9269-8
68. Roco M.C. & W.S. Bainbridge (2003) "Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science". Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
69. Roman D.J., M. Osinski & R.H. Erdmann (2017) "The construction process of grounded theory in administration". Contaduría y Administración, 62: 985–1000.
70. Rosli M.H., M.A. Aziz, F. Mohd & J. Said (2015) "Integrity Systems in Malaysian Public Sector: An Empirical Finding". Procedia Economics and Finance, 28: 260 – 265
71. Shannak R.O. & F.M. Aldhmour (2009) "Grounded Theory as a Methodology for Theory Generation in Information Systems Research". European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 15: 32-50.
72. Song M. G. & G.T. Yeo (2017) "Analysis of the Air Transport Network Characteristics of Major Airports". The Asian Journal of Shipping and Logistics, 33(3): 117-125.
73. Sparf J. & E. Petridou (2018) "Collaborations in Routine Emergency Management: Lessons from Sweden". Procedia Engineering, 212: 302–308.
74. Sun T.Q. & R. Medaglia (2019) "Mapping the challenges of Artificial Intelligence in the public sector: Evidence from public healthcare". Government Information Quarterly, 36: 368–383.
75. Swierstra T., R. Van Est & M. Boenink (2009) "Taking Care of the Symbolic Order: How Converging Technologies Challenge our Concepts". Nanoethics, 3:269–280.
76. Trondal, J. & M.W. Bauer (2017) "Conceptualizing the European multilevel administrative order: capturing variation I n the European administrative system". European Political Science Review, 9(1): 73–94.
77. Van Est R., B. Walhout, V. Rerimassie, D. Stemerding & L. Hanssen (2012) "Governance of Nanotechnology in the Netherlands – Informing and Engaging in Different Social Spheres". International Journal of Emerging Technologies and Society, 10: 6-26.
78. Verma L.R. (2014) "Development of India’s Administrative system “Striving for good governance". Journal of Humanities and Social Science, 19(12): 73-75.
79. Xu Z., X. Gao, Z. Wang, R. Gilroy & H. Wu (2018) "An investigation of non-local-governed urban villages in China from the perspective of the administrative system". Habitat International, 74: 27–35.
80. Yoonessi A., R. Kalantarinezhad & M.T. Joghataei (2011) "NBIC, the converging technologies". Basic and Clinical Neuroscience, 3 (1): 3.
81. Zhonghua C. & W. Ye (2012) "Research Frontiers in Public Sector Performance Measurement". Physics Procedia 25: 793 – 799.
A Future Study on Impact of Convergent Technologies
on Ideal Model of Iranian Administrative System
Background: The administrative system, as one of the key development infrastructures, is itself influenced by other subsystems, including the science and technology system; and one of the potentially influential streams on administrative system is "technological convergence" or "convergent technologies".
Objective: The present study was designed with the aim of discovering the appropriate response to this fundamental question: "How will be the impact of converging technologies on the future of Iranian ideal administrative system?"
Methods: In this qualitative and descriptive research, at first, for designing a model of Iranian ideal administrative system, 10 superiority legal documents were analyzed and codified by grounded theory approach. Subsequently, the views of Iranian experts in convergent technologies about the possible impacts of these technologies on administrative system were collected through interviews and analyzed using social network analysis technique and UCINET software.
Findings: Main Dimensions of Iranian Ideal Administrative System were identified in elements such as inputs, infrastructures, resources, processes, outputs and feedback, while the impact of converging technologies on these six dimensions was confirmed with a density of 0.87. The highest value of internal (beeing affected) and external (affecting) Degree Centrality is related to "processes" and "robotics and artificial intelligence" respectively, also "human-machine interafaces" has the highest value of the betweennes centrality indicator.
Conclusion: All six dimensions of Iranian ideal administrative system will be heavily affected by convergent technologies and it is necessary to establish suitable mechanisms (such as education, regulations, credits, etc.) to effectively deal with this future in different parts of the system.
Keywords: Foresight, Administrative System, Convergent Technologies, NBIC, Grounded Theory, Social Network Analysis