XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - قابلیت بیمه پذیری خسارات ناشی از خطر توسعه علوم و فنون از منظر حقوق و فقه اسلامی
هادی آقاپور حسین بیگی مختار نعمچکیدهپیدایش ریسکهای جدید و نوظهور و به تبع آن خسارات ناشی از این خطرها صنعت بیمه را با چالشهای مختلف مواجه ساخته یکی از این ریسکهای موجود که ناشناخته بوده و طیف وسیعی از موضوعات را در برگرفته است خطر توسعه علوم و فنون می باشد به صورتیکه ممکن است در زمینه تولید و عرضه کا چکیده کاملچکیدهپیدایش ریسکهای جدید و نوظهور و به تبع آن خسارات ناشی از این خطرها صنعت بیمه را با چالشهای مختلف مواجه ساخته یکی از این ریسکهای موجود که ناشناخته بوده و طیف وسیعی از موضوعات را در برگرفته است خطر توسعه علوم و فنون می باشد به صورتیکه ممکن است در زمینه تولید و عرضه کالاها خطراتی وجود داشته باشد که دانش فعلی بشری توان شناخت آن را نداشته باشد اما با پیشرفت علم موجب کشف عیب و خطرات کالای مزبور شود این خطرات موجب خسارات مالی و بدنی هنگفت و بعضاً غیر قابل جبرانی می شوند که به دلیل عدم پیش بینی اینگونه خطرات در نظام حقوقی ایران عملاً نحوه جبران خسارات مذکور مسکوت بوده و جزء مباحث چالش برانگیز حوزه مسئولیت مدنی بوده که شایسته است مقنن خسارات ناشی از خطرات توسعه را تحت پوشش بیمه ای قرار دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف حمایت از تولید و شرکتهای دانش بنیان و ترمیم نظام اقتصادی و با بهره گیری از تجارب سایر نظام های حقوقی موجود در زمینه پوشش خسارات ناشی از خطرهای موصوف به شیوه تحلیلی و توصیفی با استفاده از ابزارکتابخانه ای و با تمسک به اطلاقات و عمومات فقهی و استفاده از ظرفیتهای قانونی، قصد تاکید بر بیمه پذیری خسارات ناشی از خطر توسعه علوم و فنون را دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تامّلی بر مجازات توهین به پیامبر اسلام و اهل بیت درفقه امامیه وحقوق موضوعه ایران
عادل اصغرپور طلوعینظام اسلام متوقف بر شخصیت پیامبر اسلام است لذا مجازات کسی که به او توهین می کند به این دلیل است که به اسلام و مسلمانان توهین نموده و خلاف ضروری دین را انجام می دهد البته از نظر حقوقی قصد خاص اهانت به مقدسات لازم است. مجازات توهین به سایر پیامبران نیز در نزد برخی از فقها چکیده کاملنظام اسلام متوقف بر شخصیت پیامبر اسلام است لذا مجازات کسی که به او توهین می کند به این دلیل است که به اسلام و مسلمانان توهین نموده و خلاف ضروری دین را انجام می دهد البته از نظر حقوقی قصد خاص اهانت به مقدسات لازم است. مجازات توهین به سایر پیامبران نیز در نزد برخی از فقها همانند توهین به پیامبر قتل و در نزد برخی حکم آن تازیانه است و عده ای نیز آن را سبب ارتداد دانسته اند همچنین مقصود از کلمه پیامبران چه در کتابهای فقهی و چه در قانون دارای ابهام است و مشخص نیست مقصود از انبیاء پیامبران اولوالعزم یا 26 نفر از پیامبران که در قرآن است می باشد و یا پیامبرانی که در کتابهای تاریخی به نام آنها اشاره شده است. توهین به امامان معصوم و حضرت زهرا همانند توهین به پیامبر اسلام موجب مجازات شخص است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا در هر شرایطی این مجازات ثابت است اگرچه موجب وقوع فتنه گردد؟ در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به جرم توهین به پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر پرداخته شده و نتیجه گرفته شده که اگر این امر موجب وقوع فتنه و ترس از کشته شدن شخصی که می خواهد حکم را اجرا کند باشد، جایز نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - مطالعات فقه حکومتی و نظام سازی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رضا اصغری داوود قاسمی علی بابایی مهرمطالعه موازین دین اسلام مشخص می کند محدود به بعثت پیامبر خاتم به بعد نبود؛ بل که از آغاز زندگی حضرت آدم، نظام سازی ارائه داد. مطالعه قانون اساسی حاکی است، اکثریت ایرانیان در تایید همه پرسی جمهوری اسلامی تاریخ های 10 و 11/01/1358 هجری خورشیدی و تصویب قانون اساسی مصوب 24/ چکیده کاملمطالعه موازین دین اسلام مشخص می کند محدود به بعثت پیامبر خاتم به بعد نبود؛ بل که از آغاز زندگی حضرت آدم، نظام سازی ارائه داد. مطالعه قانون اساسی حاکی است، اکثریت ایرانیان در تایید همه پرسی جمهوری اسلامی تاریخ های 10 و 11/01/1358 هجری خورشیدی و تصویب قانون اساسی مصوب 24/8/1358 هجری خورشیدی، حکومت را به جمهوری اسلامی تغییر دادند. مباحثی برای اصلاح نظام سازی مبتنی بر موازین اسلامی مطرح است؛ برخی موازین فقه حکومتی در اصول قانون اساسی پنهان است یا اجرا نشدند؛ مانند جایگاه طب اسلامی در نظام سازی که معاو‌نت بهداشت و درمان و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه‌های شماره 2301/116 مورخ 9/2/1377 و 11415/ک مورخ 23/6/ 1377 انجام حجامت توسط پزشک در مطبها را ممنوع نمود و منجر به شکایت خلاف شرع و قانون اساسی بر اساس آیه 55 سوره مائده از قرآن کریم و اصل پنجم این قانون شد؛ طی نامه شماره 1647/21/80 مورخ 5/4/1380 دبیر محترم (نظر مورخ 3/4/ 1380) فقهای شورای نگهبان: با توجه به تأ‌کیدات شرعی بر انجام سنت حجامت بخشنامه‌های مورد اشاره که انجام حجامت را ممنوع نموده است خلاف شرع شناخته شد. و بخشنامه‌ها در دادنامه شماره 118 تاریخ 17/4/ 1380 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شدند. اندازه گیری کمی و کیفی نظر مردم و دین سالاری در حکومت، با روش تحلیلی- توصیفی بررسی می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - جلوه هایی از تعارض قسامه با اصل برائت در ق.م.ا و امکان سنجی تعدیل ضمانت اجرای آن در پرتو ادله علمی و فقهی
ولی اله انصاری سلیمان جدیدی سرای کیومرث کلانتری درنکلاقسامه یکی از دلایل اثبات جنایت یا رفع اتهام بوده که در صورت تحقق لوث و فقدان ادله دیگر قابل استناد می باشد. لوث امارات ظنیّه قوی جهت صدق ادعای ولی دم که برای حاکم (دادگاه) بصورت نوعی حاصل می شود. حکم قسامه در قرآن نیامده و مستند مشروعیت آن روایات و سنّت است و فلسفه جعل چکیده کاملقسامه یکی از دلایل اثبات جنایت یا رفع اتهام بوده که در صورت تحقق لوث و فقدان ادله دیگر قابل استناد می باشد. لوث امارات ظنیّه قوی جهت صدق ادعای ولی دم که برای حاکم (دادگاه) بصورت نوعی حاصل می شود. حکم قسامه در قرآن نیامده و مستند مشروعیت آن روایات و سنّت است و فلسفه جعل آن در اسلام حمایت و صیانت از خون مردم و حفظ نظم عمومی و بازدارندگی جهت عدم ارتکاب قتل و جلوگیری از هدر رفتن خون می باشد. جمهور فقهای امامیه و عامّه عقیده بر مشروعیت قسامه به عنوان یک نهاد امضایی اسلام دارند، اما در قلمرو مشمول و قدرت اثباتی آن بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد بطوریکه فقهای امامیه عقیده بر شمول قسامه به جنایت نفس (عمدی و غیرعمدی) و جنایت مادون نفس جهت اثبات قصاص یا دیه و یا رفع اتهام دارند از سوی دیگر اصل برائت یکی از اصول مترقی و بنیادین حقوق اسلام و حقوق عرفی بوده که طبق آن فرض بر بیگناهی متهم بوده و متهم تکلیفی به ارائه دلیل جهت اثبات بیگناهی خود ندارد و مدعی (دادستان) باید فراتر از هر گونه شک و تردید معقول و دلایل متقن اتهام وارده بر متهم را اثبات نماید. در بحث قسامه که پیش شرط اجرای آن ظنّ غالب (لوث) بوده جلوه هایی از تعارض در برخی خصوصیات قسامه در فقه و قانون مجازات اسلامی از جمله نحوه احراز علم قسامه خورندگان و منشا علم آنها، نحوه احراز لوث، شیوه احراز رابطه خویشاوندی و... با اصل برائت وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی فقهی‌حقوقی صدور‌چک به‌نمایندگی و مسئولیت ناشی از آن در تأمین‌محل‌چک
سید محسن جلالی افسانه خاکشور قره جقه محمد علی سعیدیچکیدهچک سندی تجاری و معتبر و قانونی با‌مبلغی معیّن نزد بانک است که به‌عنوان سند دین حاکی از بدهکار بودن صادر‌کننده آن به‌مقدار مبلغ چک است. با اختلاف نظری که نسبت به‌ماهیّت چک بین فقهاست، مشهور قائل به‌حواله بودن آن می‌باشند. ره‌آورد این تحقیق که به‌روش توصیفی تحلیلی چکیده کاملچکیدهچک سندی تجاری و معتبر و قانونی با‌مبلغی معیّن نزد بانک است که به‌عنوان سند دین حاکی از بدهکار بودن صادر‌کننده آن به‌مقدار مبلغ چک است. با اختلاف نظری که نسبت به‌ماهیّت چک بین فقهاست، مشهور قائل به‌حواله بودن آن می‌باشند. ره‌آورد این تحقیق که به‌روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا تدوین گردیده، این است که صحّت صدور چک توسّط نماینده قانونی منوط به‌انجام آن در محدوده اختیارات تفویضی و مشروعیّت جهت صدور آن است. نسبت به‌مسئولیت صادر‌کنندگان چک در تأمین محل آن، نظرات متفاوتی اعم از نسبی و تضامنی با‌توجّه به‌آرای صادره از مراجع قضایی ارائه شده است امّا مقنّن در ماده19 و تبصره 2 و 3 ماده5 ق.ا.ص.چ. مصوّب97 مسئولیت صادر کنندگان را تضامنی دانسته که علّت آن را می‌توان در حفظ حقوق بستانکار در صورت ورشکستگی یا اعسار و یا فرار یکی از صادر‌کنندگان دانست. گرچه در فقه امامیّه و قانون مدنی برای مسئولیت تضامنی نظریّه نقل ذمّه حاکم است امّا در فقه عامّه و قانون تجارت برای مسئولیت تضامنی نظریّه ضم ذمّه حاکم است. نوآوری این مقاله مسئولیت تضامنی صاحب حساب و نماینده قانونی در برابر دارنده برگ چک به‌عنوان سند تجاری جهانی مبتنی بر فقه و حقوق موضوعه است.واژگان کلیدی: چک، حواله، نمایندگی، تأمین‌محل، مسئولیت‌‌تضامنی پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - شیوه نظارتهای مالی شوراهای اسلامی شهر بر شهرداریها در حقوق ایران و اسلام( با رویکرد تطبیقی با نظام اداری محلی فرانسه).
فرهاد رحیم پور محمد مظهریسیاست گذاری و مدیریت شهرها بدون مشارکت مردم و به کارگیری روشهای نوین مدیریت امکان پذیر نیست. شورای شـهر یکی از نهادهایی است که با حضور نمایندگان شهروندان، مشارکت مردم را در سیاست گذاری و مدیریت شهری فراهم می‌کند. همچنین در قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، برای شوراهای چکیده کاملسیاست گذاری و مدیریت شهرها بدون مشارکت مردم و به کارگیری روشهای نوین مدیریت امکان پذیر نیست. شورای شـهر یکی از نهادهایی است که با حضور نمایندگان شهروندان، مشارکت مردم را در سیاست گذاری و مدیریت شهری فراهم می‌کند. همچنین در قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، برای شوراهای محلی نقش مهمی در سیستم اداری کشور در نظر گرفته شده است. در سیستم نظارتی ایران، شوراها به عنوان مرجعی قانونگذار برای نظارت بر امور طرحها است و باید سیاست‌‌های کلان شهری را طراحی و سپس در مقام ناظر بر اجرای این طرحها نظارت کنند. نظارت مالی شوراهای شهر بر شهرداریها می‌تواند از ابزارهای موثر در پاسخ گویی شهرداریها به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری محسوب شود. برای اثربخشی و کارآمد بودن نظام مالی، انتشار منظم اطلاعات، شفافیت مالی، بیان جنبه‌های عملیاتی برنامه‌ها و پروژه‌ها و پیوندهای آن با منابع مالی و نظارت بر این اقدامات توسط شهرداریها موثر و لازم خواهد بود. شوراها در حقوق نظام اداری محلی فرانسه نقش بسزایی بر نظارت مالی و فعالیتهای اقتصادی شهرداریها را برعهده دارند. علاوه بر نظارتهای قضایی و اداری، عمده نظارتی که بر سیستم حاکمیت محلی در فرانسه رخ می‌دهد مربوط است به نظارت بودجه‌ای و مالی در کمون‌ها. هدف از این مقاله پاسخ به پرسش‌‌های زیر است: الگوی مطلوب نظارت مالی شوراهای شهر در ایران و فرانسه باید از چه ویژگی‌هایی برخوردار باشد؟ چالش‌‌ها و تنگناهای موثر در عدم کارایی و اثربخشی نظارت شوراها چیست؟ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - ضرورتهای نظری و عملی اسلامی سازی علم حسابداری با طرح نظریه فقه حسابداری
علی متین میکائیل جمال پور ابراهیم نویدی عباسپور اکبر کنعانی حیدر محمدزاده سالطهبا توجه به اینکه فقه حسابداری موضوع جدید و مهمی است این مقاله با هدف بررسی مدل فقهی و اخلاق اسلامی حسابداری و شکوفا‌سازی آن از نگاه اسلامی نوشته شده و روش تحقیق آن کیفی است که از طریق روش تحلیل مضمون با محوریت آیات قرآن کریم و مسایل فقهی و اخلاقی انجام شده است. با طرح ا چکیده کاملبا توجه به اینکه فقه حسابداری موضوع جدید و مهمی است این مقاله با هدف بررسی مدل فقهی و اخلاق اسلامی حسابداری و شکوفا‌سازی آن از نگاه اسلامی نوشته شده و روش تحقیق آن کیفی است که از طریق روش تحلیل مضمون با محوریت آیات قرآن کریم و مسایل فقهی و اخلاقی انجام شده است. با طرح این سؤال اصلی پژوهش که آیا حسابداری فعلی با استانداردهای ملی و بین المللی از نظر روش‌شناسی، مسیر صحیحی را به منظور توسعه اسلامی طی کرده است؟ این پژوهش بیان می‌کند که تمام نیازهای رشد و کمال در دین مبین اسلام موجود است و تنها هدایت الهی می‌تواند موجبات شکوفا‌سازی صحیح آنها را فراهم سازد و بدرستی به مقصد مطلوب هدایت کند. از جمله نتایج تحقیق می‌توان به کمبود فعالیتهای پژوهشی در حوزه فقهی حسابداری و عدم تطبیق روش‌شناسی تحقیق از نظر مواردی همچون منابع مورد استفاده، روایی و پایایی، روش‌تحقیق، جامعه و نمونه پژوهشها، به‌منظور توسعه حسابداری اسلامی اشاره کرد. و این نتیجه کلی به دست آمد که تمام مشکلات به عدم پای‌بندی به شیوه‌ها و روشهای اسلامی در مقابل راهبرد و شیوه های القائی سازمان‌های جهانی بر میگردد. راهبرد اساسی برای رهایی از این مشکلات، شناخت مبانی اسلام و حرکت علمی اجتماعی تا حصول نتایج علمی و عملی در این زمینه (فقه حسابداری) است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - ماهیت اشتراط سلاح در تحقق محاربه از منظر فقه جزای اسلامی
محمدابراهیم مجاهدچکیده: باز اندیشی ماهیت اشتراط سلاح از اساسی ترین شرایط تحقق محاربه نزد مشهور، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اینکه منظور از سلاح چیست؟ و متغیرهای آن کدامند؟ پرسشی است که پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و تطبیقی مترصد پاسخگویی به آن است. در کاوش اقوال فقها اختلاف نظر میان آن چکیده کاملچکیده: باز اندیشی ماهیت اشتراط سلاح از اساسی ترین شرایط تحقق محاربه نزد مشهور، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اینکه منظور از سلاح چیست؟ و متغیرهای آن کدامند؟ پرسشی است که پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و تطبیقی مترصد پاسخگویی به آن است. در کاوش اقوال فقها اختلاف نظر میان آنها وجود دارد. برخی فتاوی، تشهیرسلاح را شرط ندانسته، و گروهی معتقدند با تتبّع در قرآن نفس سلاح و حتی اخافه در عنوان محاربه اخذ نشده است. عده ای حمل سلاح یا تجهیز آن را ملحق به محاربه دانسته اند؛ چنانکه در جواهر و تحریر الوسیله منقول است. برخى فتاوی تصریح دارند به اطلاق، و عدم شرط حمل سلاح و بلکه کفایت صِرف اعمال زور. تصریح در صدق سلاح، و عدم تفاوت میان ابزارها، مختار بعضی دیگر است. در نتیجه پژوهش معلوم گردید که سلاح مفهومی عام دارد. محدود به نوع خاصی نیست. واقعیت این است که سلاح با توجه به تغییر زمان و مکان همواره متحول و متکامل است. معیار تشخیص آن صدق عرف و شرایط حاکم است. منظور از سلاح، هر آن چیزی است که عرفا به سبب آن رعب و وحشت عمومی ایجاد شود. مع ذالک مهم اخافه عمومی است از هر طریقی که حاصل شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - اولویت جهش تولید در منابع فقه امامیه
ابراهیم محمودزاده رحیم وکیل زاده رضا رنجبردر اقتصاد اسلام، نیل به جهش تولید در تمامی زمینه ها، روش ها و راهبردهای کارآمدی را می طلبد، که بدون تمسک عملی به مبانی قرآن، سنت و رعایت اولویت ها در امر تولید مقدور نخواهد شد؛ لذا هر گونه قدم برداشتن برای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی و پیدایش تحول و سبقت در آن نسبت به گ چکیده کاملدر اقتصاد اسلام، نیل به جهش تولید در تمامی زمینه ها، روش ها و راهبردهای کارآمدی را می طلبد، که بدون تمسک عملی به مبانی قرآن، سنت و رعایت اولویت ها در امر تولید مقدور نخواهد شد؛ لذا هر گونه قدم برداشتن برای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی و پیدایش تحول و سبقت در آن نسبت به گذشته می تواند به منزله گام هایی در جهت تعالی تولید و ارتقای بهره وری دیگر بخش های جامعه، رفاه حال عمومی و اعتلای پایه نظام و کشور باشد. هدف این پژوهش، استخراج مبانی جهش تولید براساس آیات و روایات و تبیین معیارها و بهره گیری از آنها در جهت تشویق تولیدکنندگان به رعایت این مبانی و بکارگیری عملی آنها توسط برنامه ریزان اقتصادی، بدلیل پشتوانه فرهنگی در جامعه و پذیرش آنها درسطح وسیع است؛ که می تواند تضمین خوبی برای موفقیت بهتر برنامه ها باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات از منابع، اسناد معتبر، نظرات مکتوب فقها و اندیشمندان صاحبنظر می باشد. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که در قرآن کریم و روایات افزون بر بیان اهمیت و تأکید بر مبانی و اولویت بندی فعا لیتهای تولیدی، شیوه های عملی تسریع در بهره گیری از عوامل تولید و مواهب طبیعی، کشاورزی، صنعت و تجارت برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی افراد و جوامع، پیش روی ما نهاده شده؛ که با تشویق به رعایت یافته های مطروحه توسط تولید کنندگان، می توان به جهش تولید در اقتصاد دست یافت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - معیار تعدی به عرض و نحوه ی حمایت در برابر آن از نظر فقه امامیه و قوانین ایران
مجید نجفیعرض و حیثیت از موارد حقوقی است که در قانون ایران و فقه امامیه مورد توجه بوده است و برای جبران آن موارد متعددی عنوان شده است. همچنین اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثی چکیده کاملعرض و حیثیت از موارد حقوقی است که در قانون ایران و فقه امامیه مورد توجه بوده است و برای جبران آن موارد متعددی عنوان شده است. همچنین اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم، مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد. تاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را در زمره ی تاسیسهای با ارزش و منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب دانست . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - موارد لزوم وفای به شرطِ ضمن عقد در صورت انحلال عقد اصلی در فقه امامیه با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)
محمود وحدت یعقوب پورجمال رضا رنجبربر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، و طبق ماده 246 قانون مدنی ایران،شرط ضمن عقد، تابع عقد بوده و ماهیت اعتباری مستقلی ندارد و در صورت بطلان عقد،شرط همراه آن نیز باطل شده و در نتیجه تعهدی نیز بر عهده مشروط علیه باقی نمی ماند.لکن اطلاق دیدگاه مشهور، با مفهوم استقلالی شرط چکیده کاملبر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، و طبق ماده 246 قانون مدنی ایران،شرط ضمن عقد، تابع عقد بوده و ماهیت اعتباری مستقلی ندارد و در صورت بطلان عقد،شرط همراه آن نیز باطل شده و در نتیجه تعهدی نیز بر عهده مشروط علیه باقی نمی ماند.لکن اطلاق دیدگاه مشهور، با مفهوم استقلالی شرط ضمن عقد و اراده متعاقدین ناسازگار است و در عمل نیز پاسخگوی اختلافات ناشی از تعهدات و شروط مندرج در عقد به هنگام بطلان یا انحلال عقد نمی باشد؛به ویژه این که سبب ایجاد تردید برای قاضی به دلیل عدم حصول قناعت وجدانی در فرضی می باشد که به صراحت یا به طور تلویحی، اراده طرفین بر بقاء شرط در صورت بطلان یا انحلال عقد است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی و تحلیلی،متفاوت از نظر مشهور فقیهان،و پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق،در تبیین ماهیت شرط ضمن عقد،آن را التزامی مستقل در ضمن التزامی دیگر می داند، و با بیان خصوصیات شرط، از جمله قابلیت تفکیک و جدایی پذیری از عقد،در تعارض نبودن التزام به آن با اراده متعاقدین،ایجاد حق فسخ در صورت عدم انجام شرط بر فرض عدم امکان اجبار به آن و همچنین با تمسک به نظریه هایی همانند" العبره فی العقود للمقاصد و المعانی لا للالفاظ و المبانی"، نظریه ظرفیت امام خمینی ره و سایر مبانی موجود، در نهایت مستقل بودن شرط ضمن عقد و نیز بقاء شرط و لزوم وفای به آن را در مواردی خاص، حتی در فرض بطلان و انحلال عقد، به عنوان یک ضرورت و نیاز اجتماعی به اثبات می رساند. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400