سرگذشت اصل قضایی بودن مجازات ها
محورهای موضوعی : جامع الفقهیهسید محمود مجیدی 1 , مهدی ذوالفقاری 2
1 - استادیار دانشگاه دامغان، گروه حقوق، دامغان، ایران
2 - دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،
رشته‌‌ی فقه و حقوق اسلامی، تهران، ایران
کلید واژه: اصل قضایی بودن مجازات ها, مقام صلاحیت دار قضایی, اقامه حدود, محاکمهی عادلانه,
چکیده مقاله :
همواره یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازات ها، پیچیدگی های ناظر بر تشخیص، تعیین و اجرای آن ها و نیز لزوم نظام مند بودن دادرسی کیفری بوده است. مقصود از اصل قضایی بودن مجازات ها آن است که در دادرسی کیفری، تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود؛ مقامی که در آموزه های فقهی با عناوینی همچون امام، حاکم و قاضی از او نام برده شده است، لذا افراد فاقد چنین صلاحیتی حق ورود به این عرصه و اقدامات خودسرانه را نخواهند داشت. این پژوهش به دنبال پی جوئی سرگذشت، تحولات تقنینی و جایگاه شناسی اصل قضایی بودن مجازات ها می باشد؛ اصلی که علی رغم تصریح به آن در اصل سی و ششم قانون اساسی و پس از طی فراز و فرود های فراوان، سرانجام برای نخستین بار در ماده ی دوازده قانون جدید مجازات اسلامی 1392هجری شمسی در کنار اصولی همچون برائت و قانونی بودن جرم و مجازات ماده ای را به خود اختصاص داده است. با این وجود هنوز سایه ی سنگین استثناهای مختلف در مواردی جدید بر سر این اصلِ استثنا ناپذیر سنگینی می کند.
Determination and execution of punishment as well as existence of a systematic criminal proceeding have invariably been among most important controversies over punishment. By the principle it means that whole of the criminal proceeding such as investigation, trial and subsequently execution of the punishment should be done by a competent judicial authority. In the religious thoughts the authority called Imam or Governor or Judge. Accordingly people who lack the competence cannot intervene in the affairs and take arbitrary measures. The paper is devoted to development of the principle and determining its position. Although Article 36 of Constitution expressly embodied the principle in itself, it have been experienced an uneven road in its way to Criminal Code (2013). The act devotes a separate Article providing for the principle a long whit principle such as presumption of innocence and legality of crimes and punishments. But the principle is surrounded by exceptions some of which are new.