جایگاه فقهی سیستم قضایی خصوصی بر اساس نهاد تحکیم از منظر امامیه
محورهای موضوعی : جامع الفقهیهمجید امانداد 1 , جواد پنجه‌پور 2 , هرمز اسدی کوه باد 3
1 - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، رشته‌‌ی فقه و مبانی حقوق اسلامی، اصفهان، ایران.
2 - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، اصفهان، ایران.
3 - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامهرمز، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،
رامهرمز، ایران.
کلید واژه: سیستم قضایی خصوصی, قاضی تحکیم, مشروعیت, جواز,
چکیده مقاله :
در عصر حاضر با افزایش روابط افراد در ابعاد مختلف ـ مالی و غیرمالی ـ اختلافات بین آنها نیز رو به فزونی نهاده است، افزایش اختلافات باعث گردیده قوه قضائیه در رسیدگی ها دچار مشکل شده و با توجه به حجم بالای پرونده ها آسیب هایی نظیر اطاله دادرسی، پایین آمدن سرعت رسیدگی و احیانا صدور آراء متهافت و... دامنگیر این سیستم شده و نهایتا نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال داشته باشد؛ لذا به نظر می رسد چنانچه در رسیدگی و حل و فصل دعاوی یک سیستم قضایی خصوصی نیز همراه و همکار سیس تم قضایی دولتی گردد نقش موثری در حذف آسیب های پیش گفته خواهد داشت و از آنجایی که قضاوت اسلامی، سیستم قضایی اسلامی را طلب می کند بایــد مشروعیت این سیستم خصوصی به اثبات برسد؛ پس از بررسی و بازخوانی متون اسلامی وارده در باب قضا علی الخصوص روایات و همچنین مطالعه آثار و تقریرات فقها در باب قضا به نهادی تحت عنوان تحکیم برمی خوریم که حتی شواهدی مبنی بر جریان آن در عصر تشریع نیز وجود دارد؛ بنابراین برآنیم تا سیستم قضایی خصوصی را بر پایه نهاد تحکیم طراحی و پیاده نماییم؛ با اذعان به این مطلب که شاید بتوان برخی از مفاهیم و نهادها را به مقتضای زمان و مکان ساختارسازی و با قالب و شکل جدید از آن بهره برداری نمود. لذا بر اساس نظر مشهور فقیهان شیعه، قضاوت تحکیمی در عصر غیبت امری جایز و پذیرفتنی است ولی درمقابل گروهی از فقها به دنبال بحث مربوط به شرایط قاضی تحکیم، به عدم موضوعیت قاضی تحکیم در عصر غیبت اشاره نموده اند و برخی از آنان فرض وجود قاضی تحکیم در زمان حضور را نیز در برخی از شرایط ناممکن می دانند. لذا در این نوشتار سعی خواهد شد با تبیین اقوال و دلایل مشروعیت قاضی تحکیم، چگونگی اثبات مشروعیت سیستم قضایی خصوصی از طریق نهاد تحکیم مورد بررسی قرار گیرد.
In the present era, with the increase in various aspects of communication –financial and non-financial-disputes among people have risen as well. The boost in conflicts has interfered with the way the judiciary system deals with hearings and due to high volumes of cases some harm such as prorogation of procedures, slackening of hearing pace and occasionally passing defective judgments have been inflicted upon this system which has eventually led to discontent among litigants. Therefore, seemingly, if a private justice system accompanies and aids the governmental judiciary system in hearing and resolving litigations, it will have an effective role in elimination of aforementioned issues and forasmuch as Islamic judgment demands Islamic judicial system, the legitimacy of this private system must be proved. Having investigated and reviewed Islamic texts concerning adjudication particularly accounts and also afterstudying the works and pleadings of jurisprudents, we are faced with an institution entitled “consolidation”(Tahkim) which there is even some evidence for its existence in canonization era. Consequently, we aim to design and implement the private justice system based upon consolidation institute. Through acknowledging the fact that some conceptions and institutions might be structured in accordance with time and place and be utilized in a new shape. Therefore, according to the opinion of shia’s jurisprudents, consolidatory (tahkimi) judgment in the time of occultation (of imam) is an allowable and acceptable issue .In contrast, some jurisprudents have cited lack of relevance with regard to the conditions of consolidation (tahkim) judge and some consider the existence assumption of a consolidation judge in the time of presence (of imam) even impossible at times. Therefore, by elaborating utterances and reasons of consolidation judge legitimacy, this article will attempt to examine the manner in which the legitimacy of private justice system is proved through consolidation (Tahkim) institute.