سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال شرطبندی و قمار در فضای مجازی
محورهای موضوعی : جامع الفقهیهمجید احمدزاده 1 , عسل عظیمیان 2 * , محمدمهدی رحیمی 3 , مجتبی غفاری 4
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
2 - استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
3 - استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
4 - استادیار، گروه فقه و حقوق،واحد مهدیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مهدیشهر، ایران.
کلید واژه: قماربازی, سیاست جنایی, قمار, شرطبندی, فضای مجازی,
چکیده مقاله :
گستردگی و پیشرفت فضای مجازی مانند سایر دستاوردهای بشر در کنار منافع غیرقابل‌انکار آن، مشکلات و معایبی نیز ایجاد می‌کند که بسیاری از این موارد منفی، در اکثر کشورها با عنوان جرائم رایانه‌ای جرم انگاری شده‌اند. یکی از استفاده‌های نا به‌جا که موجب اختلال در نظم عمومی و اقتصادی می‌شود؛ «شرطبندی» یا «گروبندی» های اینترنتی است. قمار یکی از بازی‌های مخرب و خانمان‌سوز است که متأسفانه با عنوان فریبنده ورزش فکری بر مفاسد آن سرپوش گذاشته می‌شود. اخیراً موضوعاتی از قبیل قماربازی و شرطبندی به سایت‌های اینترنتی کوچ کرده‌اند. امروزه با چند کلیک ساده در انواع و اقسام شرط‌بندی‌ها مانند پیش‌بینی فوتبال، پوکر، کازینو ده‌ها بازی و سرگرمی دیگر می‌توان شرکت نمود. مبالغی که کاربران در هر دست‌بازی که چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد به قید شرط گذاشته و ٢ درصد از آن به‌صورت خودکار کم می‌شود و به‌حساب ادمین سایت واریز می‌گردد.به همین دلیل بررسی آن در حقوق می‌تواند بسیار مهم باشد.
The expansion and development of cyberspace, like other human achievements, along with its undeniable benefits, also creates problems and disadvantages, many of which have been criminalized as computer crimes in most countries. One of the inappropriate uses that disrupts public and economic order is online “betting” or “grouping.” Gambling is one of the destructive and destructive games that, unfortunately, is covered up under the deceptive title of intellectual sports. Recently, topics such as gambling and betting have migrated to online sites. Today, with a few simple clicks, you can participate in all kinds of bets such as football predictions, poker, casinos, and dozens of other games and entertainment. The amounts that users bet on each hand of the game, which does not last more than a few minutes, and 2% of it is automatically deducted and deposited into the site admin's account. For this reason, reviewing it in the salary can be very important.
1) -آقای نیا، حسین (1390)، با تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید به کجا می‌رویم؟ مجله قضاوت، شماره 71.
2) -ابن فارس، احمد (1404 هق) معجم مقاییس اللغه، جلد 5، چاپ اول، پژوهشگاه حوزه دانشگاه، قم.
3) ابن منظور، محمدبن مکرم (1419)، لسان العرب، مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع).
4) -احمدوند، محمدعلی (1390). روانشناسی بازی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
- انصاری، مرتضی،(1375) کتاب المکاسب، چاپ طاهر خوشنویس، تبریز.
5) احمدی ناطور، زهرا، منصورآبادی، عباس، شمس ناتری، محمدابراهیم، و میرخلیلی، سیدمحمود. (1398). تحلیل شرط بندی های ورزشی در نظام حقوقی ایران. مدیریت و توسعه ورزش، 8(3 )پیاپی 19) )، 41-56.
6) خويي، سيدابوالقاسم،(1374)، مصباح الفقاهة (المكاسب) ، ج 1، مطبعة حيدرية، نجف.
7) دانایی فر، محمد(1399) قمار و شرطبندی اینترنتی در حقوق کیفری ایران و انگلستان،دانشگاه پیام نور ، کارشناسی ارشداستان تهران
8) حبيب زاده، محمدجعفر و عمراني، سلمان و پورغلام، حامد ، (1389) تحليل جرم قمار در فقه وحقوق ايران، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال 8، شماره 20.
9) -حجتی، مهدی، (1384)، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، چاپ اول، میثاق عدالت، تهران.
10) -حسینی واسطی زیبدی، مرتضی، (1414هق) تاج العروس من جواهر القاموس، جلد 7، چاپ اول، للطباعه و النشرو التوضیع، بیروت.
11) -حسین زاده، جواد و موسوی زاده، فرنوش، (1392)، مقايسه قرارداد اختيار معامله با قمار در حقوق ايران و انگليس، پژوهش‌هاي حقوق تطبيقي، دوره 17، شماره 4.
12) -حیدرنژاد، کیوان و تقی زاده، امیر (1400)، سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرایم قماربازی و شرطبندی های اینترنتی در حوزه پدافند سایبری، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، 8(2)
13) حیدری، زهرا (1383)، احکام قمار و پیامدهای آن، مجله معارف اسلامی، شماره 57.
14) جعفري لنگرودي،محمدجعفر، (1378) مبسوط درترمينولوژي حقوق، ج 4 ، كتابخانه گنج دانش،تهران.
15) -خالقی، ابوالفتح و فرخی نیا، سیمین (1400)، ابعاد فقهی و جرم شناختی شرط بندی در فضای مجازی، دو فصلنامه تمدن حقوقی، دوره 4، شماره 8.
16) -چگینی، مهدی و موسوی، سید احمد (1398)، قماربازی در فضای مجازی ازنظر حقوق کیفری، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست وششم، شماره 100.
17) دهخدا، علي اكبر،(1377)، لغت نامه دهخدا، جلد 11، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ، تهران.
18) رزاقی، صادق(1393)، شرط بندی و احکام آن در فقه اسلامی، قم: کتابخانه مسجد اعظم (آیت الله بروجردی (ره)
19) زراعت،عباس،(1382)، شرح قانون مجازات اسلامي:بخش تعزيرات، ج،2 نشرققنوس، تهران.
20) صفا، احمدرضا و مهدی افشار،(1400)، بررسی فقهی و حقوقی فعالیت باینری آپشان، فصلنامه اقتصاد اسلامی،21(82)
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 16— no. 2— spring and summer 2023— Issue 32
|
Research Article
Iran and England's criminal policy towards betting and gambling in cyberspace
Received: 2023/07/11 Accepted: 2023/09/19
Abstract
The expansion and development of cyberspace, like other human achievements, along with its undeniable benefits, also creates problems and disadvantages, many of which have been criminalized as computer crimes in most countries. One of the inappropriate uses that disrupts public and economic order is online “betting” or “grouping.” Gambling is one of the destructive and destructive games that, unfortunately, is covered up under the deceptive title of intellectual sports. Recently, topics such as gambling and betting have migrated to online sites. Today, with a few simple clicks, you can participate in all kinds of bets such as football predictions, poker, casinos, and dozens of other games and entertainment. The amounts that users bet on each hand of the game, which does not last more than a few minutes, and 2% of it is automatically deducted and deposited into the site admin's account. For this reason, reviewing it in the salary can be very important.
Keywords: Gambling, criminal policy, gambling, betting, cyberspace.
مقاله پژوهشی
سیاست جنایی ایران و انگلستان در قبال شرطبندی و قمار در فضای مجازی
مجید احمدزاده 1، عسل عظیمیان 2، محمدمهدی رحیمی3، مجتبی غفاری4
چکیده
گستردگی و پیشرفت فضای مجازی مانند سایر دستاوردهای بشر در کنار منافع غیرقابل‌انکار آن، مشکلات و معایبی نیز ایجاد می‌کند که بسیاری از این موارد منفی، در اکثر کشورها با عنوان جرائم رایانه‌ای جرم انگاری شده‌اند. یکی از استفاده‌های نا به‌جا که موجب اختلال در نظم عمومی و اقتصادی می‌شود؛ «شرطبندی» یا «گروبندی» های اینترنتی است. قمار یکی از بازی‌های مخرب و خانمان‌سوز است که متأسفانه با عنوان فریبنده ورزش فکری بر مفاسد آن سرپوش گذاشته می‌شود. اخیراً موضوعاتی از قبیل قماربازی و شرطبندی به سایت‌های اینترنتی کوچ کرده‌اند. امروزه با چند کلیک ساده در انواع و اقسام شرط‌بندی‌ها مانند پیش‌بینی فوتبال، پوکر، کازینو ده‌ها بازی و سرگرمی دیگر می‌توان شرکت نمود. مبالغی که کاربران در هر دست‌بازی که چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد به قید شرط گذاشته و ٢ درصد از آن به‌صورت خودکار کم می‌شود و به‌حساب ادمین سایت واریز می‌گردد.به همین دلیل بررسی آن در حقوق می‌تواند بسیار مهم باشد.
واژگان کلیدی: قماربازی، سیاست جنایی، قمار، شرطبندی، فضای مجازی.
مقدمه
1. مفهوم قمار
در کتب لغت لفظ قمار (قمار به کسر قاف درست است و به ضم آن‌یک غلط مصطلح است که در اثر کثرت استعمال غلبه یافته است) به معنای انواع بازی با وسایل مخصوصی گفته می‌شود که در اکثر مواقع با بردوباخت طرفین به همراه است و در آن شخصی که بازنده می‌شود ملزم به پرداخت پول یا چیز بهادارای به برنده می‌شود. کلمه قمار دارای ریشه عربی است و به سبب ریشه فقهی آن از عربی به فارسی واردشده است. قمار بر وزن جدال از باب مفاعله است و طرفینی بودن فعل را می‌رساند. به معنی چیزی است که گاه کم می‌شود و گاه زیاد؛ همچنآن‌که قمر گاه ناقص و گاه کامل می‌شود. (ابن فارس، 1404، 25). صاحب تاج العروس در تعریف تقامر می‌نویسد: «راهنه فغلبه» تقامر به معنی آن است که بت او مراهنه و شرطبندی نمود، سپس بر او پیروز شد. (حسنی واسطی زیبدی، 1414، 413) همین مفهوم در زبان انگلیسی با واژه Gambling شناخته می‌شود و عبارت است از تعهد به دادن یا گرفتن پول یا هر چیز باارزشی در وقوع یا عدم وقوع یک رویدادی که نتیجه آن نامعلوم و مبتنی بر شانس است. همان‌طور که از تعاریف پیداست، مفهوم قمار همواره با مفهوم بازی همراه و هم‌نشین بوده و هر جا سخن از بازی به میان آمده لزوماً بحث قمار نیز مطرح‌شده است. (Black's Law Dictionary, 7th Edn. Bryan A. Garner: Books. p. 687.) هم‌نشینی واژه بازی در کنار قمار آن را به‌عنوان‌مثال عمل مجاز و مشروع تبدیل به یک عمل غیرقانونی و نامشروع به نام قماربازی می‌نماید. (وصالی ناصح، 1396: 2)
این روزها برای قمار کردن نیازی به حضور در زیرزمین‌ها، قهوه‌خانه‌ها و یا فضاهای مخصوص نیست، زیرا این دسته از بازی‌های قمار وارد فضای مجازی شده و افراد زیادی در طیف‌های مختلف جذب این‌گونه واردشده است. بازی‌های قمار در برخی از کشورهای پیشرفته جرم محسوب نمی‌شود و این امر باعث گسترده بودن این قبیل فعالیت‌ها شده است. در ایران این قبیل فعالیت‌ها جز موضوعات مجرمانه به‌حساب می‌آید، طبق قانون مجازات اسلامی مواد (۷0۵ تا ۷11) و ماده ۵۶۴ قانون مدنی، قمار و شرطبندی جرم بوده و دایرکنندگان و شرکت‌کنندگان در این‌گونه مسابقات به استناد به مواد فوق‌الذکر مجرم محسوب می‌شوند زیرا علاوه بر کسر شدن پول از حساب کاربران این بازی‌های قمار آنلاین به مشکلات دیگری چون اعتیاد، افسردگی، عصبانیت و دوری از خانواده و دوستان اشاره کرد. متأسفانه این بازی‌ها تمام زندگی بازیکنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد تا جایی که حتی افراد از فعالیت‌های دیگرشان بازمی‌مانند. از سوی دیگر طبق اطلاعات موجود و مستندات مربوطه به‌واسطه این بازی‌های قمار از حساب بانکی افراد کلاه‌برداری می‌شود، زیرا که ادمین و یا گردانندگان این دسته از سایت‌ها به‌راحتی به‌حساب اینترنتی بانکی اعضا دسترسی خواهند داشت. متأسفانه شیوع این بازی‌ها به حدی رسیده که تبدیل به‌نوعی اعتیاد در میان جوانان شده است؛ آن‌هایی که می‌بازند برای برگرداندن مال ازدست‌رفته‌شان پای بازی مجدد می‌نشینند و آن‌هایی هم که می‌برند طمع کرده و همچنان بازی را ادامه می‌دهند. این در حالی است سایت‌های غیرمجاز قمار به‌راحتی در داخل کشور فعالیت می‌کنند و به دلیل اینکه گردانندگان این سایت‌ها سود خوبی از این راه به دست می‌آورند روزبه‌روز تعدادشان بیشتر می‌شود. (مقدم، 1397: 3)
ازآنجاکه قوانین ایران همواره تحت تأثیر آموزه‌های اسلامی بوده است، می‌توان اولین منع نسبت به قمار را درآیات قرآن یافت. قرآن کریم درآیات 90 و 91 سوره مائده و 219 سوره بقره تعطیل کرده است که پرداختن به قمار و قماربازی موجب پیدایش دشمنی و کینه میان مردم و دوری آنان از یاد خدا و عبادت او می‌شود. به همین علت همه فرق اسلامی بر حرام بودن قمار اجماع دارند. دلیل دیگر ممنوعیت قمار می‌تواند آثار مخرب آن بر زندگی فردی، اجتماعی و رشد اقتصادی یک جامعه باشد. در قوانين مدني و جزايي ايران به‌رغم ممنوعيت و بطلان قمـار، تعريفـي از آن ارائـه نشده است بدين ترتيب براي يافتن تعريف قمار بايد بـه منـابع فقهـي رجـوع كـرد اكثـر فقيهان در بيان مفهوم قمار به دو عامل مهم «بازي با آلات قمار» و «بردوباخت» اشاره‌کرده‌اند همان‌گونه كه شيخ انصاري با اشاره به تعريف اهل لغت قمار را «بازي بـا يكـي از آلات قمار به‌شرط بردوباخت» می‌داند. ايشان با در نظر گرفتن عامـل بردوباخت يا عدم آن و همچنين لحاظ كردن عامل بازي با وسايل مخصوص قمار يا عدم آن چهار حالت را براي قمار متصور دانسته است. (انصاری، 1420: 371)
1) بازي با وسايل مخصوص قمار همراه با. شرطبندی و بردوباخت
2) بازي با غير وسايل قمار همراه با شرطبندی و بردوباخت
3) بازي با وسايل مخصوص قمار بدون شرطبندی و بردوباخت
4 ) بازي بدون وسايل قمار و بدون شرطبندی و بردوباخت
در مورد حالت اول، يعني بازي با آلات مخصوص قمار به همراه شرط بردوباخت، فقيهان شيعه و عامه به‌اتفاق حكم به حرمت داده‌اند. (خویی، 1374: 368) در مورد حرمت حالت دوم نيز نظر اختلافي نيسـت و حتـي در ايـن خصـوص نيـز ادعـاي اجمـاع شـده اسـت (نجفی، 1387: 368 و خمینی، 1415: 109) ايـن حالـت داراي مفهوم عام‌تر از حالت اول است، زيرا مصاديق حالت اول را نيز شـامل می‌شود. به‌بیان‌دیگر، وقتي بازي كردن بدون وسايل مخصوص قمار با شرط بردوباخت قمـار و حرام است، پس به‌طریق‌اولی بازي كردن با اين وسايل همراه با بردوباخت قمـار و حرام است درواقع در اين حالت شرط عوض (مراهنه) به‌عنوان عنصـر اساسـي تحقـق قمار موردتوجه قرارگرفته است. در خصوص حرمت حالت سوم اتفاق‌نظر وجود ندارد. برخي از فقهـا صـرف بـازي با وسايل مخصوص قمار و بدون شرط بردوباخت را مشمول حكم قمار می‌دانند. ( مقدس اردبیلی، 1383: 123 و شهید ثانی، 1419: 41) گروهي ديگر، در قمار دانستن اين حالت ابراز ترديد كـرده بردوباخت را در تحقق مفهوم قمار و تسري حكـم آن شـرط می‌دانند. شيخ انصاري نيز ضمن بيان اين نظر، درنهایت با اسـتناد بـه روايـاتي كـه در آن صرف بازي و لعب داير مدار حكم حرمت قرارگرفته است، بردوباخت را در حرمـت بازي با وسايل قمار شرط نمی‌داند. از اين ديدگاه، صرف بـازي بـا وسـايل قمار به علت صدق عنوان ميسر بر آن و بازداشتن از ياد خدا داراي حرمت شرعي تلقـي شده است.
2. تعریف حقوقی قمار
در فرهنگ‌های لغت فارسی نیز، تعاریف عرفی از قمار ارائه گردیده است، ازجمله آنکه قمار عبارت است از «شرکت دربازی‌هایی که بردن و باختن در آن‌ها تابع تصادف یا مهارت است به‌قصد تحصیل پول یا هر چیز بهادار دیگر» (مصاحب، دایره المعارف،2) در جای دیگر نیز آمده که قمار مشتمل بر «هر بازی است که در آن غالباً شرط شود که برنده چیزی را از بازنده بگیرد. (دهخدا، لغتنامه دهخدا، 11) در میان حقوقدانان نیز کم‌وبیش تلاش‌هایی در خصوص ارائه تعریف از این فعل صورت گرفته است. ازنظر آنان، قمار موردنظر ماده 654 قانون مدنی بدین شکل است که «دو نفر که دو سوی نفی و اثبات مطلبی قرار می‌گیرند ضمن توافقی قرار می‌گذارند که حدس یا نظر هر کس صحیح از کار درآمد از دیگری پول یا مال معینی بگیرد.» (لنگرودی، 1378: 4) به نوشته حقوق‌دان دیگری، قمار قراردادی است که به‌موجب آن هریک از بازی‌کنندگان در برابر دیگران ملتزم می‌شود تا هرکدام که بر مبنای قواعد ویژه بازی، نتیجه موردنظر را به دست آورد و برنده بازی محسوب شد، پول یا مال معینی دریافت کرده یا کاری برایش انجام شود. (کاتوزیان،1383: 161) در تعریف دیگری «قمار عبارت است از انجام هر بازی بین دو یا چند نفر به هر وسیله ممکن که به هدف بردوباخت صورت می‌گیرد.» (ولیدی، 1380:283) نویسنده دیگری نوشته است که قمار و مقاره به معنی بردوباخت به‌وسیله اسبابی است که مخصوص این کار ساخته‌شده است که عرفا برای این کار استعمال می‌شود. (زراعت، 1382:522) در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1375، قماربازی جرم تلقی شده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین گردیده است، اما تعریفی از آن ارائه نشده است. ازاین‌رو ضروری است تا بر اساس مبانی فقهی این عمل و شرایطی که در قانون بدان تصریح‌شده، تعریفی دقیق از این جرم صورت گیرد تا هرچه بیشتر قاعده بنیادین اصل قانونی بودن جرم و مجازات مراعات گردد. بر این مبنا، با توجه به اینکه اولاً در ماده 705 قانون مجازات اسلامی بر بازی بودن قمار تأکید شده است، ثانیاً بر امکان ارتکاب آن با هر وسیله‌ای تصریح گردیده است. (حبیب زاده و پورغلام و عمرانی، 1389: 61)
ماده ( 705) قانون مجازات اسلامی دراین‌باره مقرر می‌دارد: «قماربازی با آلات وسایل مخصوص به قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند». همان طور که مشاهده می‌شود شرط قماری شدن و در نتیجه مجرمانه شدن بازی، «قماربازی با آلات وسایل مخصوص به قماربازی یا هر وسیله‌ای ممنوع» است؛ قانون‌گذار در این مواد تنها به ذکر «قماربازی» اکتفا کرده زیرا بردوباختی که لازمه قمار شدن رفتار می‌شود در قماربازی مستتر است. علاوه بر این، در قانون مدنی هم قمار و شرطبندی نامشروع شناخته‌شده است. طبق ماده ( 654) قانون مدنی «قمار و گرو بندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود». این بدان معناست که قمار و گرو بندی در زمره معاملات نامشروع قرارگرفته و ازاین‌رو، نه‌تنها دعاوی راجع به آن مسموع نیست؛ بلکه هر نوع دادوستد یا پرداختی در این زمینه نیز باطل است. در قوانین ذکرشده قمار به‌طورکلی نامشروع و غیرقانونی اعلام‌شده است و از نوع یا شکل خاصی از قمار (به‌عنوان‌مثال قمار اینترنتی یا برخط) صحبتی به میان نیامده است. این امر حاکی از آن است که تفاوتی از این حیث بین قماربازی با روش‌های سنتی (در دنیای واقعی) و قماربازی‌های عصر فناوری از طریق رایانه و اینترنت (در فضای مجازی) وجود ندارد؛ بنابراین چنانچه هر یک از بازی‌های مجازی با ابزارآلات وسایل قمار یا با شرطبندی صورت گیرند، مشمول مقررات مذکور می‌شوند. (موسوی و چگنی، 1398: 340). مسئله اصلی این است که با توجه به اصول مختلف حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر مضیق قوانین کیفری و برخی از قواعد فقهی مانند قبح عقاب بلابیان تا زمانی که قانون‌گذار به‌صراحت، رفتاری را جرمانگاری نکرده و برای آن مجازات تعیین نکند آن رفتار قابل مجازات نیست؛ بنابراین چنانچه رفتاری مصداق قمار، یا تأسیس قمارخانه مجازی باشد، به همان دلایلی که قمار فیزیکی جرم انگاری شده است، باید توسط قانون‌گذار جرم انگاری شده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شود. بنا ب راین ماده ( 705 ق.م.ا) قابل‌تعمیم به فضای مجازی نیست، زیرا این ماده تنها قمار سنتی با وسایل قمار را جرم دانسته و مطابق اصل قانونی بودن جرم نمی‌توان از آن در خصوص فضای مجازی استفاده کرد. ممکن است این سؤال به ذهن متبادر شود که وقتی قانون‌گذار اقدام به جرم انگاری قمار (فیزیکی) کرده است دیگر نیازی به تقنین جدید و جرم انگاری ( قمار در فضای مجازی یا تأسیس کازینوهای مجازی) نداریم، پاسخ این سؤال را با توجه به همان اصول و قواعد فقهی و حقوقی موردنظر متوجه می‌شویم. ا گر این استدلال را بپذیریم با رفتار دوگانه قانون‌گذار مواجه خواهیم شد، زیرا در موارد متعددی که یک رفتار در فضای حقیقی جرم بوده است قانون‌گذار بسیاری از همین عناوین را در فضای مجازی به‌صورت مجزا در قانون مجازات جرائم رایانه‌ای جرمانگاری کرده است، حتی در برخی موارد قانون‌گذار در فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی جلوتر رفته است و رفتارهایی را در فضای مجازی جرم انگاری کرده که در فضای حقیقی جرم انگاری نشده است مانند معاونت در خودکشی(موسوی و چگنی،پیشین: 345). به نظر می رسد قوانین حقوقی ایران مانند ماده(705 تا 711 ق.م.ا) نمی تواند قابل تعمیم به قمار اینترنتی باشد و لزوم تدوین قوانین مستقل در این خصوص ضروری به نظر می رسد.
3. «بازی» و «قمار» در فرایند تحول دیجیتال
امروزه و در عصر فناوری اطلاعات، صنعت بازی و سرگرمی نیز همچون سایر عرصه‌های بشری متأثر از فناوری اطلاعات و فناوری دیجیتال، به‌سوی «دیجیتالی شدن2» سوق پیداکرده‌اند. فرایندی که از آن با عناوینی همچون «تغییر دیجیتال3»، «انقلاب دیجیتال4» یا «تحول دیجیتال» یاد می‌کنند. اصطلاح‌های «بازی دیجیتال» و «قماربازی دیجیتال» خروجی این فرایند هستند که لازم است پیش از پرداختن به‌حکم فقهی و حقوقی آن‌ها، تعریف و شناسایی شوند.
رشد فزاینده ی پایگاه های اینترنتی قمار و شرط بندی در فضای مجازی از جمله چالش هایی است که در سال های اخیر کشور های بسیاری با آن رو به رو شده اند. بهره مندی آسان و کم هزینه از بستر های فضای مجازی باعث شده تا مجرمین با استفاده از این موقعیت و با راه اندازی یک سایت قمار، به درآمدهای بسیار کلانی در این زمینه دست یابند و در مقابل، افراد بسیاری از جامعه در این راه سرمایه های خود را از دست بدهند.(دانایی فر، 1399: 6).
امروزه قمار و شرط بندی در فضای مجازی جایگزین قمار بازی در فضای واقعی شده است واز جهت شکل وماهیت تفاوتی نمی کنند.
4. قماربازی دیجیتال
قمار واژه ای عربی است که در معنای «گرو قرار دادن پول یا مالی در ضمن بازی» و یا «بازی با آلات مخصوصی که در آن شرط شده باشد که به برنده چیزی بدهند» مورد استعمال قرارگرفته است (ابن منظور، 1419: 36). در زبان فارسی نیز قمار عبارت است از انجام یک عمل بر مبناى شرطبندی که به‌موجب آن‌یکى از طرفین ملزم به پرداخت مال معیّن و یا انجام عمل خاصى براى شخص برنده می‌شود ( دهخدا، 1397). همین مفهوم در زبان انگلیسی با واژه Gambling شناخته می‌شود و عبارت است از تعهد به دادن یا گرفتن پول یا هر چیز باارزشی در وقوع یا عدم وقوع یک رویدادی که نتیجه آن نامعلوم و مبتنی بر شانس است ( Black’s Law Dictionary, 2017: 441). هما نطور که از تعاریف پیداست، مفهوم «قمار» همواره با مفهوم «بازی» همراه بوده و هر جا سخن از بازی به میان آمده معمولاً بحث قمار نیز مطرح‌شده است. همراه بودن واژه «بازی» در کنار «قمار»، آن را از یک عمل مجاز و مشروع تبدیل به یک عمل غیرقانونی و نامشروع به نام «قماربازی» می‌کند.
امروزه و در عصر فناوری اطلاعات، اصطلاح «قماربازی» با واژه «دیجیتال» نیز هم‌نشین شده و موجب پیدایش اصطلاح نوظهوری با عنوان «قماربازی دیجیتال» شده است. «قماربازی دیجیتال» که با عناوینی همچون «قماربازی برخط» یا «قماربازی اینترنتی» نیز شناخته می‌شود، درواقع نسخه اینترنتی قمار سنتی به حساب می‌آید، به‌عبارت‌دیگر، وصف دیجیتال حامل مفهوم و ماهیت تازه و متفاوتی برای قماربازی نیست، بلکه از تغییر در شکل، شیوه و بستر انجام قماربازی حکایت دارد. (چگنی و موسوی، 1398: 336)
4-1- بررسی حقوقی جرم شرطبندی دربازی‌های آنلاین اینترنتی
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران شرطبندی دربازی‌های آنلاین جز آن دسته از تخلفاتی می‌باشد که عنوان مجرمانه به آن تعلق نگرفته است و طبق قانون جرم قمار با خاطیان برخورد می‌شود. به همین دلیل مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار و شرطبندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی و بازی‌های آنلاین شامل مواد ۷۰۵، ۷۰۷ و ۷۱۱ است. در حال حاضر ماده 705 ق.م.ا. عنصر قانونی جرم قماربازی را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد. در این ماده، تنها به لفظ «قماربازی با هر وسیله‌ای» اشاره‌شده و تعریف حقوقی دقیقی از آن ارائه نشده و این مسئله اسباب سردرگمی مخاطبان حقوق کیفری در تعیین خطوط قرمز رفتاری آنان را فراهم آورده است. بر همین اساس، طبق اصل 167 قانون اساسی و به جهت سکوت مقررات کیفری و غیر کیفری، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، تنها مرجع ممکن جهت تعریف قمار، منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر است. (حبیب زاده، 1389: 62). در جرم قمار و شرطبندی همچون اغلب جرائم، قصد در ارتکاب عمل مجرمانه ضروری است، فلذا در اشتراط سوءنیت عام شکی وجود ندارد. بر همین مبنا، ضروری است مرتکب نسبت به تعیین عوض و شرکت در بازی قمار عمد داشته و به ماهیت عمل نیز آگاهی داشته باشد. در خصوص اشتراط سوءنیت خاص در وقوع جرم، به نظر می‌رسد قصد بردن عوض حاصل از قمار به‌عنوان قصد خاص مرتکب ضروری است. در این جرم علاوه بر آنکه مرتکب باید در انجام افعال خود متعمّد باشد، ضروری است تا قصد بردن عوض موردتوافق را نیز داشته باشد. نتیجه آنکه به نظر می‌رسد چنانچه احدی از طرفین، قصد بردن عوض را نداشته و تنها به نیت شرکت در بازی بدون دریافت یا پرداخت عوض اقدام کرده است، مشمول حکم قماربازی نخواهد شد. چراکه در قماربازی شرط است که طرفین برای بردن عوض– با هر وسیله‌ای - مبادرت به بازی کنند و بازی با آلات مختصه بدون شرط عوض، هرچند دارای حرمت شرعی است، لکن صدق عنوان قمار نمی‌کند. حال چنانچه مرتکب به‌قصد صرف عوض حاصله در امورات خیریه در قمار شرکت کند، به نظر می‌رسد قصد خاص مجرمانه وجود داشته و تنها تأثیر آن، در شمول بند3 ماده 22 ق.م.ا جهت اعمال تخفیف به سبب انگیزه شرافتمندانه می‌باشد. (همان: 65). ممکن است گفته شود شرط‌بندی‌های اینترنتی نوعی کلاه‌برداری اینترنتی است و عنصر قانونی آن را ماده (13) قانون جرائم رایانه‌ای دانسته که مقرر می‌دارد: «هرکس به‌طور غیرمجاز از دستگاه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یک‌صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
همان‌طور که ملاحظه می‌شود عنصر مادی جرم (تحصیل مال به‌طور غیرمجاز از طریق سیستم رایانه‌ای) یا همان به‌اصطلاح کلاه‌برداری اینترنتی واردکردن یا تغییر دادن یا محو کردن یا ایجاد کردن یا متوقف کردن و یا مختل کردن سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی است آن‌هم به‌طور غیرمجاز که درنتیجه آن مال یا منفعت یا خدمات یا امتیاز مالی تحصیل شود؛ اما این رفتارهای مجرمانه نیز با آنچه ما در سایت‌های شرطبندی شاهد هستیم چندان تطابقی ندارد، زیرا این‌گونه سایت‌ها عمدتاً بدون ارتکاب اعمال فوق صرفاً با ایجاد یک وب‌سایت مثلاً با موضوع حدس زدن نتایج فلان مسابقه ورزشی وجوهی را از کاربران دریافت کرده و سپس به برنده یا همان کسی که حدسش درست ازکاردرآمده مبلغی را می‌پردازند. شرطبندی اینترنتی از مصادیق تحصیل مال به‌طور غیرمجاز از طریق سیستم رایانه‌ای نیست، زیرا همان‌طور که گفته شد عنصر مادی مندرج در این ماده با عملکرد این‌گونه سایت‌ها تطابقی ندارد.
این فرضیه هم که شرطبندی اینترنتی را مصداق کلاه‌برداری سنتی بدانیم، قابل‌پذیرش نیست به این معنا که فرد یا افرادی با ایجاد یک سایت اینترنتی و دادن وعده‌های واهی مانند پرداخت جایزه به برنده وجوه کلانی را از کاربران دریافت می‌کنند. شکی نیست اگر در جریان یک رفتار متقلبانه نظیر آنچه در ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاه‌برداری آمده، مالی برده شود جرم کلاه‌برداری محقق شده است؛ اما محل بحث زمانی است که یک وب‌سایت در محیط سایبری ایجاد می‌شود و بدون آنکه مرتکب رفتارهای متقلبانه فوق شود وجوهی را در قبال حدس زدن و پیش‌بینی نتیجه فلان بازی ورزشی دریافت و سپس جوایزی را طبق آنچه وعده داده است به برندگان اعطا کند. به بیان ساده‌تر اگر یک سایت اینترنتی بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده (13) قانون جرائم رایانه‌ای و نیز در ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاه‌برداری صرفادر قبال پیش‌بینی نتیجه مسابقات ورزشی وجوهی را از کاربران دریافت کند و در آخر مبالغی را به برندگان اعطا کند آیا بازهم مرتکب عمل مجرمانه شده است یا خیر؟!
تنها گزینه باقیمانده استناد به ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاه‌برداری یعنی تحصیل مال از طریق نامشروع است؛ اما با توجه به مبانی و اهداف جرمانگاری، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قاعده قبح عقاب بلابیان و اینکه یکی از فواید جرمانگاری اعلام جنبه ضد ارزشی یک رفتار است رعایت حقوق شهروندی نیز ایجاب می‌کند که شهروندان مصادیق رفتارهای غیرقانونی و قابل مجازات را بدانند. در مورد قلمرو تحصیل مال از طریق نامشروع دیدگاه‌های متفاوتی از سوی حقوقدانان ابرازشده است. مطابق دیدگاه اول، تحصیل مال از طریق نامشروع را باید در چارچوب ماده)2( ق. ت. م. م. ا. ا. ک تحلیل کرد. مطابق این دیدگاه قانون‌گذار به دنبال پوشش مصادیق صدر ماده بوده و با این عنوان راه را بر سوءاستفاده کنندگان از امتیازات و موافقت‌نامه‌های اصولی و... بسته است. بر اساس دیدگاه دوم قانون‌گذار با این عنوان به دنبال پوشش مصادیق خاصی بوده که نزدیک به ارتشا، اختلاس و کلاه‌برداری هستند، اما نمی‌توان آن‌ها را مشمول یکی از این سه جرم دانست و با این سبک جرمانگاری راه بر این دسته از مجرمین هم‌بسته خواهد شد؛ اما دیدگاه سوم برخلاف دو دیدگاه قبلی کلیتی به‌مراتب بیشتر از دو حالت قبلی برای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قائل است و با این توصیف، همان‌طور که گفته شد تحصیل مال از طریق نامشروع هر نوع تحصیل عامدانه مال دیگری از طریق توسل به طرق غیرقانونی است که فاقد ضمانت اجرای کیفری در سایر مقررات است. از میان این سه دیدگاه، دیدگاه سوم در رویه‌های قضایی پذیرفته است. این دیدگاه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم دانسته است و می‌توان چنین استدلال کرد که دریافت کردن وجه از طریق قماربازی رایانه‌ای تحصیل مال از طریق نامشروع است، اما در عنصر مادی جرم قمار بیان‌شده است که «ضرورتی ندارد که انجام عمل قمار، منتج به نتیجه شود و فقط بازی کردن برای تحقق این جرم کافی است»؛ یعنی برای تحقق قماربازی، صرف ارتکاب رفتار مادی آن به همراه سوءنیت مرتکب کفایت می‌کند چه فرد برنده باشد چه بازنده، زیرا قماربازی یک جرم مطلق است که تحقق یا عدم تحقق نتیجه موردنظر مرتکب تأثیری در وقوع آن ندارد. نظر پذیرفته شده در رویه قضایی در تفسیر ماده (2) قانون ت. م.م.ا. ا. ک، نظری منطقی و مطابق اصول حقوقی است ولی با توجه به آنچه ذکر شد این ماده را نیز بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی‌توان به ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاه‌برداری در مورد مطلق جرم قماربازی مستند کرد، زیرا زیربنای استناد به این ماده، ارتکاب عامدانه همراه با سوءنیت رفتار نامشروعی است که ضمن شباهت با برخی عناوین مجرمانه با هیچ‌یک از جرائم موجود در قوانین لازم‌الاجرا مطابقت ندارد، اما نتیجه این رفتار عامدانه تحصیل مال از طریق نامشروع است. (چگنی و موسوی، 1398: 351)
وجه تمایز مسئله شرط‌بندی‌های اینترنتی در برخی از مصادیق می‌تواند نزدیک قمار باشد و در برخی دیگر از مصادیق هم مطابق برخی احکام شرعی است و برخی از فقها نیز راهکارهایی برای پیشگیری از قماری شدن شرط‌بندی‌ها و پیش‌بینی نتایج مسابقات، موجب تفاوت مبنایی و موضوعی عمیقی شده که در حال حاضر ورزشی ارائه کرده‌اند تا زمانی که این رفتارها جرمانگاری نشده‌اند، درآمدهای ناشی از این رفتارها را نمی‌توان مشمول تحصیل مال از طریق نامشروع دانست. البته در صورت جرمانگاری شرط‌بندی‌های اینترنتی چنانچه قانون‌گذار تکلیف درآمدهای ناشی از آن را معلوم کند، مانند آنچه در خصوص قمار سنتی در ماده (709) تعزیرات سال 1375 تصریح‌شده است: «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدومیا به‌عنوان جریمه ضبط می‌شود» دیگر نوبت به استناد به ماده (2) ق. ت. م. م. ا. ا. ک نمیرسد.
4-2- عناصر تشکیل‌دهنده جرم قماربازی اینترنتی در ایران
در این قسمت از مقاله ارکان جرم قمار اینترنتی یعنی عنصر قانونی، مادی و معنوی بررسی و توضیح داده می‌شود.
ماده 705 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 که با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورخه 19 آبان 1400 به تصویب رسید. متن ماده مذکور در فوق درج‌شده است.
همان‌گونه كه درمبحث سابقه قانوني نيز مطرح شد، در حال حاضـر مـاده 705. ا.م.ق عنـصر قانوني جرم قماربازي را در حقوق ايران تشكيل می‌دهد. در اين ماده، تنها به لفظ «قماربازي بـا هـر وسیله‌ای» اشاره‌شده و تعریف حقوقي دقيقي از آن ارائه نشده و اين مسئله اسباب سردرگمي مخاطبان حقوق كيفري در تعيين خطوط قرمز رفتاري آنان را فراهم آورده است. بر همين اساس، طبق اصل 167 قانون اساسي و به جهت سكوت مقررات كيفري و غیر کیفری، قبل و بعد از انقـلاب اسـلامي، تنها مرجع ممكن جهت تعريف قمار، منابع معتبر اسلامی يا فتاواي معتبر است، كه درمبحث پيشين بر اساس آن تعريف قمار ارائه شد و پيشنهاد گرديد تا نهاد قانون‌گذار يا واضع وحدت رويه تعريـف زير را ارائه دهد: «قمار عبارت است ا ز بازي با هر وسیله‌ای كه در آن شـرط شـود برنـده از بازنـده عوضي دريافت نمايد».
در اين ميان ذکر چند نكته ضروري است: اول آنکه در خصوص اوراق بخت‌آزمایی، عليـرغم آنكه مشهور فقها بر حرمت شرعي آن اتفاق‌نظر دارند، اما به سبب ابهام در صدق عنوان بازي بر آن، به‌سختی می‌توان حكم به مجازات طرفين داد. نکته‌ای دیگری که باید گفت آنکه اگرچه ميان فقهاي معاصر در مورد صدق عنوان آلت قمار بر برخي ابزارهـا اختلاف‌نظر وجود دارد. (حبیب زاده، عمرانی، پور غلام، 1389: 63)
درواقع هرچنددر زمینه شیوه ها وآلات قمار اختلاف نظر وجود دارد اما عنصر قانونی آن مبتنی بر برد وباخت است.
در جرم قمار عنصر مادی یعنی ارتکاب جرم قمار به هر شکل آن اعم از بازی های رایج یا بازهایی اینترنتی ضرورت دارد تا جرم قمار تحقق پیداکند یادر شرط بندی به هرشکل آن مانند شرط بندی در اسب سواری یا بازهای ورزشی شرط تحقق شرط بندی است .
موضوع این ماده صرف شرکت در قماربازی، شرطبندی یا بخت‌آزمایی است. ضرورتی ندارد که انجام عمل قمار، منتج به نتیجه شود و صرف بازی کردن برای تحقق این جرم کافی است. شرط مباشرت، شرط تحقق بزه قماربازی، این است که مرتكب خود در عملیات قماربازی شرکت کند. (حجتی، سید مهدی،1384 1351 – 1352)
به‌تبع ابهامات موجود در تعريف قمار، عنصر مادي آن نيز داراي ويژگي پیچیده‌ای است كه ضروري است به تفكيك بدان پرداخته شود.
الف) رفتار مجرمانه: بر اساس تعريف مختار در اين نوشتار، براي تحقق قمار ضـروري اسـت كه اولاً «به هر نحو» در مورد پرداخت مشروط عوض به هر شكلي توافق صـورت گيـرد، ثانيـاً «عمليات بازي» انجام پذيرد. با اين وصف جرم قمار ازجمله جرائم فعـل محـسوب شـده كـه از طريق توافق و بازي محقق می‌گردد. همچنين به‌صراحت ماده 705. ا.م.ق بازي با هر وسیله‌ای اگر همراه با مراهنه وشرطبندي باشد، مصداق جرم قمار است و كافي است كه از منظر عرف رفتار ارتكابي نوعي بازي –مجموعه رفتارهاي جسمي يا ذهني به هدف سرگرمي و تفريح- تلقي گردد. شخصيت مرتكب جرم، تأثيري در تحقق فعل مجرمانه ندارد، لكن حالت خـاص مرتكـب در حين انجام آن، ممكن است موجب تشديد مجازات وي شود و آن تجاهر به قماربازي است. تجاهر حالت از خاصي سوي مرتكب است كه وي ابايي از علني شدن رفتار مجرمانه‌اش ندارد و ضمن آنكه حرمتي براي قانون قائل نمی‌شود، سعي می‌کند آن را علني نمايد. (طريحـي، مجمـع البحـرين، 3:253) درحالی‌که در قانون مجازات اسلامي 1362 و قانون مجازات عمـومي 1304 ارتكـاب علنـي قمار از كيفيات مشدده جرم به‌حساب آمده بود. از منظر قوانين مزبور، قمار می‌بایست در امـاكن عمومي اعم از خيابان، كوچه، پارك، ... انجام می‌گرفت تا مورد تـشديد مجـازات قـرار گيـرد و در عمل قانون‌گذار يك معيار عيني تعيين كرده بود؛ اما قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 از معيار عيني به سمت معيار ذهني متمايل شده و حالت رواني خاص مرتكب را كه از روي شواهد و قرائن بيروني قابل احراز است، موردتوجه قرار داده است. بر اين اساس، ضرورتي نـدارد تـا مرتكـب در مكان‌هاي عمومي و در علن اقدام به قماربازي كند، بلكه حتي در يك محيط بسته و خصوصي كه جمعي نيز در آن حضور دارند نيز كيفيت مشدده فوق، قابل تحقق است. (حبیب زاده، عمرانی و پورغلام، 1389: 64)
ب) موضوع جرم: اگرچه ممكن است به دلايلي اين جرم در ذیل جرائم عليه آسايش عمومي محسوب گردد (وليدي، حقوق جزاي اختصاصي)، اما به نظر می‌رسد كـه بـه دليـل وجـود قـرائن متعددي، اين جرم در زمره جرائم عليه اموال است؛ چراكه اولاً فقهاي اماميه حرمت شرعي قمار را در ذيل كتاب التجارة و مكاسب محرمه موردبررسی قرار داده؛ ثانياً در دكترين حقوقي كشورهاي غربي نيز نويسندگان حقوقي در صورت بررسي حقوقي اين جرم- آن را در ذيل جرائم عليه اموال و مالكيت موردبررسی قرار داده‌اند. ثالثاً قماربازي اولاً و بلا ذات موجب ضرر به اموال طرفين بازي شده و آنان را در دام اعتياد به آن می‌افکند و درنهايت اقتصاد کلان جامعه را تحت تأثير قرار می‌دهد.
رابعاً اگرچه ممكن است قماربازان بر سر عوض‌هایی غیر از عوض مالي شرطبندی نماينـد، امـا عرف غالب آن بر محور عوض مالي است با. وجود قرائن فوق، به نظر می‌رسد اندراج ايـن جـرم در ذيل جرائم عليه اموال داراي توجيه منطقي است.
ج) وسيله مجرمانه: در این جرم، با توجه به عبارت «با هـر وسیله‌ای «در مـاده 705 ا. م.وسیله فاقد موضوعيت است و قماربازي بدون هيچ وسیله‌ای نيز می‌تواند قابـل مجـازات دانـسته شود. بااین‌حال برخي نويسندگان به‌رغم صراحت ماده، تفسيري مخالف بـا نـص ارائـه كـرده و اظهار داشته‌اند كه آلات مختصه ملاك است و نمی‌توان قمار با غير آلات مزبور را داخل در عنوان كلي قمار به‌حساب آورد، زيرا عرف و عموم جامعه نسبت به آن پذيرش ندارند.
د) نتيجه مجرمانه: براي تحقق قمار لازم نيست كه عوض يا شرط توسـط بازنـده بـه برنـده منتقل‌شده باشد يا انجام‌شده باشد. همین‌که توافق بر عوض صورت گرفتـه و بـازي بـه انجـام رسيد و برنده مشخص گرديد، جرم قمار محقق شده و مرتكبين آن مـستحق مجازات مـذكور در ماده 705. ا.م.ق هستند. با اين مقدمه، چنانچه تحصيل مال را نتيجه جرم قمار بدانيم، اين جرم ازجمله جرائم مطلق است كه در آن تحقق نتیجه‌ای از سوي قانون‌گذار شرط نشده است.
در قمار وشرط بندی علاوه بر انجام فعل مادی که همان انجام قمار ویا شرط بندی است نیت ارتکاب آن نیز اهمیت زیادی دارد که به آن عنصر معنوی جرم قمار گفته می شود .
صرف وانمود کردن به بازی قمار کفایت نمی‌کند، بلكه مرتكبین باید واقعاً در حال بازی قمار باشند تا مشمول مقررات این ماده شوند. سوءنیت عام به معنی عمد و قصد انجام عمل مجرمانه و سوءنیت خاص به معنی قصد تحصیل یا بردن مال یا وجوه طرف یا اطراف مقابل عمل قمار شرط تحقق این جرم می‌باشد. (همان: 1351 – 1352).
در جرم قمار همچون اغلب جرائم، قصد در ارتكاب عمل مجرمانـه ضـروري اسـت، فلـذا در اشتراط سوءنيت عام شكي وجود ندارد. بر همين مبنا، ضروري است مرتكب نسبت به تعيين عوض و شركت دربازي قمار عمد داشته و به ماهيت عمل نيز آگاهي داشته باشـد. در خـصوص اشـتراط سوءنيت خاص در وقوع جرم، به نظر می‌رسد قصد بردن عوض حاصل از قمار به‌عنوان قصد خاص مرتكب ضروري است. در اين جرم علاوه بر آنکه مرتكب بايد در انجام افعال خود متعمـد باشـد، ضروري است تا قصد بردن عوض موردتوافق را نيز داشته باشد. نتيجه آنکه بـه نظـر می‌رسد چنانچه احدي از طرفين، قصد بردن عوض را نداشته و تنها به نيت شركت در بازي بدون دريافت يا پرداخت عوض اقدام كرده است، مشمول حكم قماربازي نخواهد شد. چراكه در قماربازي شـرط است كه طرفين براي بردن عوض باهروسیله‌ای مبادرت به بازي كنند و بازي با آلات مختـصه بدون شرط عوض، هرچند داراي حرمت شرعي است، لكن صدق عنوان قمار نمی‌کند. (حبیب زاده، عمرانی و پورغلام، 1389: 65)
5- وضعیت قمار و شرطبندی در انگلستان
در کشور انگلستان فعالیت مربوط به بازی‌های قمار بیش از آنکه در اختیار و کنترل دولت باشد، تحت سیطره‌ی شرکت‌های خصوصی بوده و بر اساس اصول رقابت آزاد شکل‌گرفته است. در این کشور محدودیتی برای اشخاص (چه افراد خارجی و چه اتباع انگلستان) برای اخذ مجوز فعالیت درزمینه‌ی قمار و شرطبندی وجود ندارد و درواقع به‌شرط رعایت مقررات قانونی و تائید مرجع نظارت‌کننده، مجوز تأسیس و فعالیت صادر می‌گردد و مانع دیگری پیش روی متقاضیان نخواهد بود. تنها استثنایی که در رابطه با رقابت آزاد در خصوص بازی‌های قمار وجود دارد، لاتاری ملی است. به‌عنوان دیگر تنها این نوع فعالیت تحت نظارت و کنترل دولت می‌باشد. آغاز این نوع فعالیت به سال 1993 برمی‌گردد. این شیوه از بازی‌های قمار دارای قواعد ویژه و مختص به خود می‌باشد. افرادی که مجوز فعالیت در لاتاری ملی را دریافت می‌کنند به مدت 14 سال حق بهره‌برداری از منافع حاصل از برگزاری آن رادارند. با توجه به انحصاری بودن رقابت و حمایت دولت از این نوع فعالیت در مقایسه با لاتاری‌هایی ه توسط شرکت‌های خصوصی برگزار می‌شوند جایگاه متمایزی را به دارندگان این مجوز بخشیده است.
5-1- قوانین و نهادهای موجود در قمار و شرطبندی در انگلیس
در کشور انگلستان مهم‌ترین قانون حاکم بر بازی‌های قمار قانون قمار مصوب سال 2005 با اصلاحات سال 2014 می‌باشد و قانون حاکم بر لاتاری نیز قانون لاتاری ملی مصوب سال 1993 می‌باشد. در خصوص مالیات بر درآمد سالیانه‌ی بازی‌های قمار و شرطبندی نیز قانون حاکم قانون مالیات بر درآمد مصوب 1983 با اصلاحات بعدی می‌باشد.
در حال حاضر در رابطه با بازی‌های قمار و شرطبندی، بیش از 70 قانون فرعی وجود دارد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
1-قانون مالیات بر شرطبندی مسابقات اسب‌دوانی مصوب سال 2007
2-قانون مربوط به تبلیغات بازی‌های قمار در خارج از کشور مصوب سال 2007
3-قانون مربوط به باشگاه‌های بازی مصوب سال 2007
4-قانون ماشین‌های بازی مصوب سال 2007
شباهت و تفاوت‌های قمار و شرطبندی اینترنتی در ایران و انگلستان
به‌طورکلی دیدگاه هر دو کشور در قبال قمار و شرطبندی از حیث مبنایی، بسیار متفاوت است، زیرا نگرش حاکم در نظام حقوقی انگلستان در خصوص قمار و شرطبندی و به‌طور خاص پدیده‌ی نوظهور قمار و شرطبندی اینترنتی عدم جرمانگاری این رفتار در جامعه می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر کلیت قمار و شرطبندی در این کشور به رسمیت شناخته‌شده و تنها در برخی از موارد مانند بازی قمار توسط افراد زیر 18 سال و یا ارائه‌ی خدمات قمار به این افراد جرم انگاری شده است. (Roshler, 2017: 31)
در حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه است قمار عملی حرام محسوب می شود ودر قانون نیز به تبع آن جرم است اما در قانون انگلستان بر مبنای حقوق عرفی درمواردی قمار جرم محسوب می گردد.
در مقابل در نظام حقوقی ایران با توجه به نگرش قانون‌گذار به جرمانگاری و برخورد با جرم قمار و جرائم مرتبط با آن در سطح کشور، می‌توان گفت به‌صورت کلی هیچ‌یک از اقسام قمار و شرطبندی در حقوق کشورمان ازنظر قانونی به رسمیت شناخته‌نشده و به‌عبارت‌دیگر ارتکاب این قبیل بازی‌ها ممنوع اعلام‌شده است. (آقایی، 1398: 125)
بر همین مبنا شاید از حیث مبانی قانون‌گذاری، به‌طور مؤثری نمی‌توان جرائم ارتکابی در حوزه‌ی قمار و شرطبندی اینترنتی را در هر دو نظام حقوقی مورد ارزیابی و تحلیل حقوقی قرارداد. زیرا در نظام حقوق انگلستان به‌طورکلی ارتکاب قمار و شر بندی جرم نمی‌باشد، درحالی‌که در نام حقوقی ایران این پدیده‌ی جنایی یک جرم تلقی می‌شود. اما به‌طورکلی در خصوص نحوه‌ی رویارویی این کشور با قمار و شرطبندی اینترنتی، چگونگی کنترل و پیشگیری از جرائم ناشی از این قبیل بازی‌ها در نظام حقوقی انگلستان، نکات قابل‌توجهی را می‌توان یافت که بهره‌گیری از آن شاید بتواند گام مؤثری در جهت جلوگیری از گسترش این جرم و ابتلای اشخاص و خانواده‌ها به این پدیده در کشورمان باشد.
الف-به‌طورکلی در نظام حقوقی انگلستان ارتکاب قمر و شرطبندی چه در فضای سنتی و چه در فضای مجازی، جرم محسوب نمی‌گردد، اما در نظام حقوقی ایران بر مبنای قواعد شرعی و قانونی ارتکاب قمار چه در فضای سنتی و چه در فضای مجازی جرم محسوب و مرتکبین آن قابل‌تعقیب و مجازات خواهند بود.
ب- با توجه به اهمیت قمار و شرطبندی در کشور انگلستان از بعد اقتصادی و وابستگی بخشی از بودجه‌ی کشور به درآمدهای مالیاتی اصل از این قبیل فعالیت‌ها، قانون‌گذار به‌طور ویژه قانونی خاص و مستقل به نام قانون قمار مصوب سال 2005 با اصلاحات بعدی در این خصوص به تصویب رسانیده است، در همین قانون به‌طور ویژه بخشی از مواد به مبحث قمار و شرطبندی اینترنتی اختصاص دارد. اما در مقابل در کشور ما به‌طور خاص قانونی در خصوص قمار و شرطبندی به تصویب نرسیده است، تنها در بخشی از قانون مجازات اسلامی (مواد 705 الی 711) صرفاً به مبحث قمار و جرائم مرتبط به آن اختصاص داده‌شده و هیچ تصریحی به قمار یا شرطبندی اینترنتی نشده است.
ج-تفاوت دیگری که می‌توان در این باب اشاره نمود بحث تعیین مالیات برای قمار و شرطبندی است. در نظام حقوقی انگلستان با توجه به درآمدزایی بسیاری از شرکت‌های خصوصی از قبل قمار و شرطبندی، از جهت قانونی مالیات‌های قابل‌توجهی وضع‌شده است، درحالی‌که در کشور ما با توجه به نامشروع بودن درآمدهای حاصل از این قبیل فعالیت‌ها هیچ‌گونه قانونی مبنی بر اخذ مالیات از اشخاص در این حوزه وجود دارد.
الف-از حیث تعریف و مصادیق قمار و شرطبندی اینترنتی مشترکات قابل‌توجهی در نظام حقوقی هر دو کشور می‌توان ملاحظه کرد. به‌طور مثال در خصوص تعریف قمار در هردو نظام حقوقی وجود مال به‌عنوان وثیقه و گرو شرط می‌باشد. همچنین بازی اشخاص بر مبنای احتمالات و وقایع از پیش تعیین نشده می‌باشد که در هر دو نظام حقوقی پذیرفته‌شده است. در هر دو نظام حقوقی قمار و شرطبندی از طریق وسایل ارتباطی دیجیتال نیز قابل تحقق است و از این حیث تفاوتی میان دو نظام حقوقی دیده نمی‌شود.
ب-از حیث حمایت از اشخاص آسیب‌پذیر و افراد زیر 18 سال در برابر بازی‌های قمار و شرطبندی و جرمانگاری ارائه‌ی خدمات به این افراد، شاید بتوان از حیث دیدگاه حقوقی نظام حقوقی انگلستان را همسو با دیدگاه نظام حقوقی کشورمان دانست، زیرا در کشور ما نیز هرچند به‌طورکلی ارتکاب قمار جرم و ممنوع می‌باشد اما توجه به قانون‌گذار به ارتکاب این جرم توسط افراد زیر 18 سال و تعیین نظام حقوقی ویژه در رابطه با نحوه‌ی مجازات و برخورد با اطفال و نوجوانان مرتکب این جرائم، باعث اشتراک این دو نظام در حمایت از افراد بزه‌کار و بزه دیده‌شده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به جرمانگاری استخدام کودکان برای خدمت در قمارخانه‌ها در نظام حقوقی هر دو کشور اشاره نمود.
تیجه‌گیری
با گسترش تکنولوژی‌های نوین مانند رایانه، تلفن همراه، اینترنت و امثال آن و فراگیر شدن آن‌ها در دنیا، زمینه وقوع بسیاری از جرائم نیز تغییر کرده به‌گونه‌ای که در بسیاری از موارد این ابزارها خود موجب تحول ماهیت، شرایط و اوضاع‌واحوال جرائم می‌شود. قمار در شکل سنتی خود در بسیاری از کشورها یک رفتار مجرمانه بوده که در قوانین کیفری مختلف، تأسیس، اداره، خدمت کردن در قمارخانه‌ها، تشویق به حضور در این اماکن و انجام قماربازی با استفاده از آلات قمار جرمانگاری شده‌اند. در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 به رفتارهای مجرمانه مرتبط با قمار پرداخته‌شده است،
آنچه در این پژوهش نشان داده شد مواد مذکور به دلایلی ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم تفسیر موسع قوانین کیفری قابل‌تعمیم به قمار اینترنتی، شرط‌بندی‌های در حال گسترش در فضای مجازی و رفتارهای مرتبط با پیش‌بینی مسابقات ورزشی نیست. در برخی از کشورها مانند مصر و آلمان؛ قمار آنلاین (اینترنتی) بخت‌آزمایی (لاتاریهای آنلاین) ممنوع است ولی پیش‌بینی مسابقات اسب‌دوانی استثنا شده و افراد می‌توانند از طریق سایت‌های مجاز در این موارد شرکت کنند.
اینطور که دیده می‌شود در ایالات‌متحده آمریکا تنها در چند ایالت محدود قماربازی اینترنتی مجاز است و در سایر ایالت‌ها این رفتارها جرم و قابل مجازات است. در برخی دیگر از کشورها، برگزاری قمار اینترنتی تنها در انحصار برخی اشخاص حقوقی مجاز است که ملزم به رعایت قوانین و مقررات بازی‌های قمار و شرطبندی هستند. همچنین به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات اشخاص شرکت‌کننده در این سایت‌ها مانند اطلاعات حساب‌های بانکی و یا سایر اسرار هویتی شرکت‌کنندگان، فقط استفاده از سایت‌های مجاز قماربازی جرم نیست. همچنین با توجه به لزوم وجود دو شرط بردوباخت و استفاده از آلات قمار برای قماری شدن بازی‌ها از این مواد نمی‌توان در خصوص سایت‌های پیش‌بینی مسابقات ورزشی استفاده کرد، زیرا در این سایت‌ها هیچ‌یک از شروط وقوع قماری بودن بازی ر خ نمی‌دهد؛ درحالی‌که نفس رفتار و نتیجه آن را می‌توان قمار دانست. همچنین مشخص شد که شرط‌بندی‌های اینترنتی مسابقات ورزشی را نمی‌توان بر اساس عنصر مادی جرم قمار، مصداق قمار دانست و در صورت صلاح دید قانون‌گذار باید با عنوان مستقلی جرمانگاری شود. در خصوص اموال ناشی از این رفتارها با توجه به عدم وجود نص قانونی که دال لت بر مجرمانه بودن این نوع رفتارها داشته باشد، امکان استناد به ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاه‌برداری نیز با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت نیز تعارض داشته و قابل‌اعمال نیست. البته در صورت جرمانگاری قمار اینترنتی و سایر رفتارهای مرتبط با آن مانند پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی و یا شرط‌بندی‌های اینترنتی، چنانچه قانون‌گذار در خصوص اموال ناشی از این جرائم سکوت کند؛ می‌توان به ماده (2) قانون ت. م.م.ا.ا.ک استناد کرد، هرچند که شایسته است قانون‌گذار ضمن جرمانگاری این رفتارها، تکلیف اموال ناشی از آن‌ها را نیز با ضبط به‌عنوان جریمه، مشخص کند. آنچه در این جرائم به‌عنوان رفتار فیزیکی مطرح است نفس شرکت اشخاص در آن‌هاست و مهم نیست که شرکت‌کننده، برنده شود یا بازنده بلکه صرف شرکت در قمار اینترنتی یا شرط‌بندی‌های آنلاین باید موردتوجه قرارگرفته شود. همچنین شرایط و اوضاع‌واحوال عنصر مادی این جرائم، غیرمجاز بودن رفتار است که قانون‌گذار بر آن تأکید می‌کند و مصادیق مجاز شرطبندی یا پیش‌بینی نتیجه برخی مسابقات ورزشی از شمول این جرائم خار ج می‌شوند. عنصر روانی این جرائم عمد است. ازآنجاکه این جرم یک جرم مطلق بوده صرف سوءنیت عام (علم به موضوع و عمد در ارتکاب رفتار فیزیکی) برای تکمیل عنصر روانی کفایت کرده و قصد برنده شدن یا نشدن در تحقق این جرم مداخله‌ای ندارد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قوانین موجود در زمینه قمار در کشور قابل‌تعمیم به قماربازی اینترنتی، پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی و شرطبندی در فضای مجازی نیست.
ارائه‌ی طرح اصلاح ماده 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با قمار جرائم ناشی از آن پام مؤثر و مهمی است که از ناحیه‌ی برخی از نمایندگان مجلس برداشته‌شده است و تحقق آن با تصویب مواد تجدید می‌تواند نقش به سزایی در کنترل رفتارهای مجرمانه‌ی اشخاص در این حوزه داشته باشد. اما باوجود بهره‌مندی از مزایای مثبت نواقص و کمبودهای جدی نیز به چشم می‌خورد که توجه به آن و اصلاح آن در مرحله‌ی نهایی تصویب قانون می‌تواند به جامعیت و بازدارندگی حداکثری آن بیفزاید.
این نکته قابل‌ذکر است اگرچه در حقوق کیفری انگلستان برخلاف حقوق کیفری ایران، قمار به‌طور مطلق جرمانگاری نشده است و تنها ممنوعیت و جرم انگاری در این حوزه، قماربازی با اشخاص زیر 18 سال و ارائه‌ی خدمات بدون اخذ مجوزهای قانونی است. اما آنچه در مقایسه این دو نظام حقوقی می‌توان دریافت آن است که در عصر کنونی این دیده (همانند بسیاری از کشورها) نگرش و توجه ویژه‌ای را می‌طلبد و تدوین مقرره‌ای ویژه به‌منظور نظارت و برخورد با قماربازان و ارائه‌کنندگان خدمات قمار ضرورت دارد. ازاین‌رو الگوبرداری از قانون قمار انگلستان مصوب سال 2005 با اصلاحات بعدی در زمینه تعریف بازی‌های قمار و شرطبندی اینترنتی و انواع آن و نحوه‌ی نظارت و کنترل رفتار اشخاص در این حوزه در امر قانون‌گذاری بسیار مؤثر و راهگشا خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه ارائه‌ی این خدمات در بستر فضای مجازی و اینترنت می‌باشد و امکانات و فناوری آن از سیستم نظام غربی وارد کشور شده است، طبیعتاً شناخت احکام و نحوه‌ی مدیریت این بستر نیازمند بومی‌سازی دانش و فناوری مربوط به آن در داخل کشور می‌باشد.
فهرست منابع
فارسی
- آقاباباگلی، احسان(1399)، «نقش بکارگیری کنتورهای فهام در ارتقا کیفیت و بهره وری»، شرکت توزیع برق استان اصفهان، ۱۵(۱۵): ۷۵-۸۲
- آقاباباگلی، احسان(1401)،« شناسایی مراکز استخراج رمزارز در بارهای ترکیبی با استفاده از آنالیز بار پایه»،تهران: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی شبکه‌های توزیع برق.
- دهقانی، میثم؛ مظفری، امیرمحمد(1397)،«چالش‌های پیش روی رمزارز و مدیریت آن به عنوان ارز رسمی در تجارت جهانی»،تهران: اولین همایش ملی مدیریت با تأکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی.
عربی
- انصاری، سید مرتضی(1415)، کتاب المکاسب، جلد اول،چاپ اول، قم: منشورات دارالذخائر.
- حسینی شیرازی، سید محمد(1413)، القواعد الفقهية، چاپ اول،بیروت: مؤسسه امام رضا.
- حلى، حسن بن يوسف(1413)، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، چاپ اول، قم:دفتر انتشارات اسلامی.
- رشتی، میرزا حبيب اله(بی تا)، كتاب الإجاره،چاپ اول، قم: انتشارات بی جا.
- شهید ثانی، زين الدين بن على(1410)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (با حاشيه کلانتر)، جلد چهارم، چاپ سوم،قم: کتابفروشی داوری.
- طباطبایی، سید علی بن محمد(بی تا)، ریاض المسائل، جلد دوم، چاپ اول، قم: مؤسسة آل البيت.
- كاشف الغطاء، حسن بن جعفر(1422)، أنوار الفقاهة ( كتاب الهبه)، چاپ دوم، نجف: مؤسسه کاشف الغطاء.
- محقق حلی، جعفر بن حسن(1408)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، جلد اول، چاپ دوم قم:مؤسسه اسماعیلیان.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود و همکاران(1426)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)، جلد سوم، چاپ اول،قم: مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت.
لاتین
- Chuen, D. L. K(2015), Handbook of digital currency Bitcoin- innovation, financial instruments and big data, 1st Edition, Bija :Academic Press, 2015.
- Franco, P(2015), Understanding Bitcoin Cryptography engineering and economics, English :First Edition, anonymous published.
- Zheng, J(2016), "Effects of US Monetary Policy Shocks During Financial Crises A Threshold Vector Autoregression Approach", CAMA Working Paper.
[1] . دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
2. استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران (نویسنده مسئول).
3. استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.
4. استادیار، گروه فقه و حقوق،واحد مهدیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مهدیشهر، ایران.
[2] -Digitalization
[3] -Digital Change
[4] -Digital Revolution