بررسی تطبیقی اقسام دعاوی خصوصی و دولتی در نظام حقوقی ایران

محورهای موضوعی : جامع الفقهیه

عبدالزهرا عبیاتی ¹ , منصور عطاشنه ^{2 *} , سیدحسام الدین حسینی ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

تاریخ دریافت : 1402/10/12 تاریخ پذیرش : 1402/12/27 تاریخ انتشار : 1402/12/27

کلید واژه: دعاوی خصوصی, دعاوی دولتی, دعاوی حقوقی, دعاوی عمومی, نظام حقوقی ایران,

چکیده مقاله :

دعاوی خصوصی به اختلافات حقوقی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که هدف اصلی آن‌ها احقاق حق، اجرای تعهدات یا جبران خسارت است. در این نوع دعاوی، دولت به‌طور مستقیم دخالت نمی‌کند. از سوی دیگر، دعاوی دولتی به دعاوی گفته می‌شود که حداقل یکی از طرفین آن دولت یا نهادهای وابسته به آن هستند و هدف آن‌ها حفظ منافع عمومی است. هدف این پژوهش تحلیل و مقایسه دعاوی خصوصی و دولتی در نظام حقوقی ایران است. پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ویژگی‌ها، تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو نوع دعوا را مورد بررسی قرار خواهد داد و تلاش دارد تا با تبیین دقیق مفاهیم، به درک عمیق‌تری از تعاملات حقوقی در این دو حوزه دست یابد. نتایج پژوهش نشانگر این است که دعاوی خصوصی و دولتی از جهاتی مشابه یکدیگر هستند، زیرا هر دو به دنبال احقاق حق و اجرای عدالت هستند و در هر دو، طرفین دعوا مدعی تضییع حقوق خود هستند. این دعاوی تحت اصول کلی دادرسی عادلانه قرار دارند و هدف آن‌ها حل‌وفصل اختلافات براساس قانون است. در هر دو نوع دعوا، موضوعاتی مانند قراردادها، مسئولیت مدنی، اموال و مالکیت و حتی تخلفات وجود دارد. با این حال، تفاوت‌های اساسی نیز میان این دو وجود دارد. دعاوی خصوصی معمولاً میان اشخاص حقیقی یا حقوقی برای احقاق حقوق فردی است، در حالی ‌که دعاوی دولتی معمولاً با حضور دولت یا نهادهای عمومی در ارتباط با منافع عمومی یا اجرای سیاست‌های عمومی هستند. همچنین، در دعاوی خصوصی، طرفین اختیار بیشتری برای تعیین سرنوشت دعوا دارند، در حالی‌که در دعاوی دولتی این اختیار محدودتر است و ممکن است تأثیرات عمومی داشته باشد که نیاز به تأیید نهادهای دولتی دارد. 

چکیده انگلیسی:

Private lawsuits refer to legal disputes between natural or legal persons whose main purpose is to assert rights, fulfill obligations, or compensate for damages. In these types of lawsuits, the government does not directly intervene. On the other hand, government lawsuits refer to lawsuits in which at least one of the parties is the government or its affiliated institutions and whose purpose is to protect public interests. The purpose of this research is to analyze and compare private and government lawsuits in the Iranian legal system. Using a descriptive-analytical method, the research will examine the characteristics, differences, and similarities of these two types of lawsuits and will attempt to achieve a deeper understanding of legal interactions in these two areas by explaining the concepts in detail. The results of the research indicate that private and government lawsuits are similar in some ways, because both seek to assert rights and enforce justice, and in both, the parties to the lawsuit claim that their rights have been violated. These lawsuits are subject to the general principles of fair trial and their goal is to resolve disputes based on the law. Both types of litigation involve issues such as contracts, civil liability, property and ownership, and even torts. However, there are also fundamental differences between the two. Private litigation is usually between individuals or legal entities to enforce individual rights, while public litigation is usually involving the government or public institutions in the public interest or to implement public policies. Also, in private litigation, the parties have more discretion to determine the outcome of the litigation, while in public litigation this discretion is more limited and may have public implications that require the approval of government institutions.

منابع و مأخذ:

1. ابن منظور، محمدبن مکرم، (1414ق)، لسان العرب، بیروت: دار صادر.
2. ابوالحمد، عبدالحمید. (۱۳۹۹ش)، حقوق اساسی و نهادهای عمومی، تهران: دانشگاه تهران.
3. افشون، اسلام، (1393ش)، بررسی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی، اصلاح و تربیت، شماره 146.
4. بابایی، ایرج، (1399ش)، مفهوم مسئولیت مدنی، مجله تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، شماره 6.
5. بهادری جهرمی، علی، (1388ش)، مسؤولیت مدنی دولت، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 1.
6. بهرامی احمدی، حسن، (۱۴۰۱ش)، شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، تهران: سمت.
7. جزایری فارسانی، سید عباس، (1399ش)، نگاه پیشگیرانه به جرائم افترا و توهین با رویکرد انتقادی به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(1399)، مجله مطالعات حقوق، شماره 13.
8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (۱۳۹۵ش)، ترمینولوژی حقوقی، تهران: گنج دانش.
9. حبیبی، محمدرضا، (۱۳۹۸ش)، دعاوی دولتی و رویه‌های قضایی، تهران: مجد.
10. حسینی احمدوندی، سیدپیام، (1401ش)، نگاهی حقوقی به حل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری، فصلنامه الکترونیکی پژوهش‌های حقوقی قانون یار، شماره 18.
11. حیدری، مظاهر، (1403ش)، مبانی فقهی و حقوقی الزام به تحویل مبیع، دو فصلنامه مطالعات فقه امامیه، شماره 2.
12. خزاعی، مجید، (1401ش)، علل اطاله دادرسی در دعاوی مربوط به‌ ارث و راه‌های جلوگیری از آن، ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی).
13. دریائی، رضا، (1399ش)، تأملی بر رابطه قانون مسئولیت مدنی با موجبات ضمان قهری در حقوق ایران، مجله حقوق خصوصی، شماره 3.
14. دریائی، رضا، (1403ش)، تقسیم دعاوی در دادرسی مدنی بدعوای ملکی، حقی وحکمی (جایگزینی برای دسته‌بندی دعوا به عینی و شخصی در حقوق ایران)، مجله مطالعات حقوق خصوصی، شماره 3.
15. دشتی، تقی، (1399ش)، داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحول گرایانه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی، مجله پژوهش‌های نوین حقوق اداری، شماره 2.
16. زارع، علی، (1402ش)، تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت‌های تجاری، فصلنامه تمدن حقوقی، شماره 17.
17. زارعی، محمدحسین، (1391ش)، ماهیت ویژه صلاحیت اختیاری و روش‌های نظارت بر آن، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 117.
18. زین الدینی نیا، مرضیه، (1395ش)، تبیین مفهوم جرم کلاهبرداری در حقوق ایران، مجله مطالعات حقوق، شماره 7.
19. شمس، عبدالله، (۱۳۹۸ش)، آیین دادرسی مدنی، تهران: دراک.
20. صدر، سیدمحمدباقر، (1394ش)، گفتارهای بنیادین، قم: دارالصدر.
21. طباطبایی موتمنی، منوچهر، (۱۳۹۶ش)، حقوق اداری ایران، تهران: سمت.
22. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، (1370ش)، حاشیة المکاسب، قم: مؤسسةاسماعیلیان.
23. عسکری، احمد، (۱۴۰۰ش)، حقوق اداری و آیین دادرسی آن،تهران: میزان.
24. کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۲ش)، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.
25. کرمی، حامد، (1393)، مبانی و اصول حاکم بر اموال اشخاص عمومی در حقوق ایران و فرانسه، رساله دکتری، دانشگاه تهران، پردیس فارابی.
26. کرمی، حامد، (1395ش)، راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره 16.
27. گل محمدی، زهرا، (1400ش)، بررسی وجه تمایز دعاوی خصوصی و عمومی، هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی.
28. مجدآبادی فراهانی، فرزانه، (1402ش)، سیاست جنایی ایران در قبال جرم مالیاتی، پژوهشنامه مالیات، شماره 56.
29. محقق داماد، سید مصطفی و اسماعیل نعمت‌الهی، (1385ش)، عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص، نامه حقوقی مفید، شماره 2.
30. موسی حسینی، افسانه، (1395ش)، مسئولیت مدنی و مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران و فرانسه، کنفرانس حقوق، اتصاد و علوم انسانی.
31. مولایی، آیت، (1398ش)، آسیب شناسی تحول صلاحیت در دعاوی مسئولیت مدنی دولت در ایران، مجله:حقوق اداری، شماره 21.
32. مهدوی کنده، حسین، (1403ش)، شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در فقه و حقوق، مجله مطالعات فقه اقتصادی، شماره 4.
33. مؤتمنی، علی، (۱۳۹۷ش)، تحولات آیین دادرسی اداری و مدنی، تهران: خرسندی.
34. میرشکاری، عباس، (1401ش)، دعوای تنفیذ (اثبات) وصیت‌نامه عادی؛ قابلیت یا عدم قابلیت استماع، فصللنامه رای، شماره 40.
35. نوایی، علی اکبر، (1378ش)، اختیار حاکم اسلامی، مجله پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره 18.
36. واحدی، اسماعیل، (۱۴۰۰ش)، حقوق عمومی و دعاوی دولتی، تهران: میزان.
37. وظیفه آزاد، هاجر، (1395ش)، مقایسه ایفای تعهد در حقوق ایران و انگلیس، مجله مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شماره 3.
38. هرمزی، خیرالله، (1397ش)، ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری، پژوهش حقوق کیفری، شماره 22.
39. یگانه، فرنام، (1402ش)، مقایسه تطبیقی خیانت در امانت و مجازات آن در حقوق ایران و مصر، مجله علوم انسانی و اسلامی در هزاره سوم، شماره 1.

متن کامل:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 16— no. 2— Autumn-Winter 2022— Issue 32

 

 

 

Research Article

A comparative study of types of private and government lawsuits in the Iranian legal system.

Abdolzahra Abyati 1, Mansour Atasheneh2*, Seyed Hessamoddin Hosseini3

Received: 2023/01/10          Accepted: 2023/03/16

Abstract

Private lawsuits refer to legal disputes between natural or legal persons whose main purpose is to assert rights, fulfill obligations, or compensate for damages. In these types of lawsuits, the government does not directly intervene. On the other hand, government lawsuits refer to lawsuits in which at least one of the parties is the government or its affiliated institutions and whose purpose is to protect public interests. The purpose of this research is to analyze and compare private and government lawsuits in the Iranian legal system. Using a descriptive-analytical method, the research will examine the characteristics, differences, and similarities of these two types of lawsuits and will attempt to achieve a deeper understanding of legal interactions in these two areas by explaining the concepts in detail. The results of the research indicate that private and government lawsuits are similar in some ways, because both seek to assert rights and enforce justice, and in both, the parties to the lawsuit claim that their rights have been violated. These lawsuits are subject to the general principles of fair trial and their goal is to resolve disputes based on the law. Both types of litigation involve issues such as contracts, civil liability, property and ownership, and even torts. However, there are also fundamental differences between the two. Private litigation is usually between individuals or legal entities to enforce individual rights, while public litigation is usually involving the government or public institutions in the public interest or to implement public policies. Also, in private litigation, the parties have more discretion to determine the outcome of the litigation, while in public litigation this discretion is more limited and may have public implications that require the approval of government institutions.

Keywords: Private lawsuits, government lawsuits, legal lawsuits, public lawsuits, Iranian legal system.

 

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی اقسام دعاوی خصوصی و دولتی در نظام حقوقی ایران

عبدالزهرا عبیاتی¹، منصور عطاشنه2*، سید حسام الدین حسینی3

چکیده

دعاوی خصوصی به اختلافات حقوقی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که هدف اصلی آن‌ها احقاق حق، اجرای تعهدات یا جبران خسارت است. در این نوع دعاوی، دولت به‌طور مستقیم دخالت نمی‌کند. از سوی دیگر، دعاوی دولتی به دعاوی گفته می‌شود که حداقل یکی از طرفین آن دولت یا نهادهای وابسته به آن هستند و هدف آن‌ها حفظ منافع عمومی است. هدف این پژوهش تحلیل و مقایسه دعاوی خصوصی و دولتی در نظام حقوقی ایران است. پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ویژگی‌ها، تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو نوع دعوا را مورد بررسی قرار خواهد داد و تلاش دارد تا با تبیین دقیق مفاهیم، به درک عمیق‌تری از تعاملات حقوقی در این دو حوزه دست یابد. نتایج پژوهش نشانگر این است که دعاوی خصوصی و دولتی از جهاتی مشابه یکدیگر هستند، زیرا هر دو به دنبال احقاق حق و اجرای عدالت هستند و در هر دو، طرفین دعوا مدعی تضییع حقوق خود هستند. این دعاوی تحت اصول کلی دادرسی عادلانه قرار دارند و هدف آن‌ها حل‌وفصل اختلافات براساس قانون است. در هر دو نوع دعوا، موضوعاتی مانند قراردادها، مسئولیت مدنی، اموال و مالکیت و حتی تخلفات وجود دارد. با این حال، تفاوت‌های اساسی نیز میان این دو وجود دارد. دعاوی خصوصی معمولاً میان اشخاص حقیقی یا حقوقی برای احقاق حقوق فردی است، در حالی ‌که دعاوی دولتی معمولاً با حضور دولت یا نهادهای عمومی در ارتباط با منافع عمومی یا اجرای سیاست‌های عمومی هستند. همچنین، در دعاوی خصوصی، طرفین اختیار بیشتری برای تعیین سرنوشت دعوا دارند، در حالی‌که در دعاوی دولتی این اختیار محدودتر است و ممکن است تأثیرات عمومی داشته باشد که نیاز به تأیید نهادهای دولتی دارد.

واژگان کلیدی: دعاوی خصوصی، دعاوی دولتی، دعاوی حقوقی، دعاوی عمومی، نظام حقوقی ایران.

مقدمه

دعاوی خصوصی به اختلافات حقوقی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که هدف اصلی آن‌ها احقاق حق، اجرای تعهدات یا جبران خسارت است و دولت در آن‌ها دخالت نمی‌کند. در مقابل، دعاوی دولتی شامل دعاوی‌ای است که حداقل یکی از طرفین آن دولت یا نهادهای وابسته به آن هستند و هدف آن‌ها حفظ منافع عمومی است. این دو نوع دعوا در تلاش برای احقاق حق و اجرای عدالت مشابه‌اند و هر دو تحت اصول دادرسی عادلانه قرار دارند.

مطالعه و پردازش دعاوی خصوصی و دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که هرکدام از این دو نوع دعوا تأثیرات متفاوتی بر حقوق افراد و جامعه دارند. دعاوی خصوصی، در پی احقاق حقوق فردی هستند و به نوعی به تحقق عدالت در روابط خصوصی میان افراد کمک می‌کنند. در مقابل، دعاوی دولتی به‌ویژه در زمینه‌های مرتبط با حقوق عمومی، منافع جامعه و حفظ نظم اجتماعی را مورد نظر دارند. پردازش این موضوع به‌ویژه در نظام‌های حقوقی پیچیده مانند ایران می‌تواند به شفاف‌سازی فرآیندهای دادرسی و حل اختلافات کمک کرده و درک بهتری از روابط میان دولت و افراد فراهم کند. این پژوهش به بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های دعاوی خصوصی و دولتی پرداخته و چالش‌های موجود در هر یک را تحلیل می‌کند. در این راستا، برخی از محورهای اصلی مورد بررسی شامل: مقایسه ساختار دعاوی خصوصی و دولتی، تحلیل انواع دعاوی خصوصی نظیر دعاوی ملکی، قراردادی و دعاوی ناشی از جرم، بررسی دعاوی دولتی، به‌ویژه دعاوی مالیاتی و مسئولیت‌های دولت در قبال اشخاص، و شناسایی نقاط تلاقی و افتراق بین این دو نوع دعوا می‌باشد. این محورهای اصلی به تحلیل ماهیت و اهداف هر کدام از دعاوی کمک کرده و روابط بین آن‌ها را به دقت واکاوی خواهد کرد. این پژوهش از روش تحلیلی-مقایسه‌ای برای بررسی دعاوی خصوصی و دولتی استفاده می‌کند. ابتدا تعریف و ویژگی‌های هر نوع دعوا تحلیل می‌شود و سپس تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها با توجه به قوانین ایران بررسی خواهد شد. در نهایت، با استفاده از تحلیل‌های تطبیقی، جنبه‌های مختلف دعاوی و نحوه تعامل آن‌ها در سیستم حقوقی ایران روشن‌سازی خواهد شد.

1- مفهوم شناسی دعاوی خصوصی و دولتی

تعریف دعاوی خصوصی در پژوهش تطبیقی با دعاوی دولتی از آن جهت ضروری است که شناخت دقیق اقسام، ساختار و ماهیت این دعاوی امکان مقایسه علمی را فراهم می‌کند. بنابراین، تبیین این مفهوم در ابتدای پژوهش، زمینه‌ساز تحلیل صحیح اشتراکات و افتراقات این دو نوع دعوا در نظام حقوقی ایران خواهد بود.

1-1 تعریف دعاوی خصوصی

دعاوی خصوصی به آن دسته از اختلافات حقوقی گفته می‌شودکه بین اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود و هدف اصلی آنها احقاق حق، اجرای تعهدات یا جبران خسارت است. این نوع دعاوی از یک سو مبتنی بر روابط فردی، قراردادی یا مالی میان طرفین است و از سوی دیگر، به دلیل عدم دخالت مستقیم دولت در دعوا، بیشتر بر حل‌وفصل اختلافات میان اشخاص تمرکز دارد. به عبارت دیگر، در دعاوی خصوصی، افراد حق دارند که در برابر هم شکایت کنند و نسبت به اجرای حقوق خود اقدام کنند. از این رو، قانون‌گذار از طریق آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه شرایطی را فراهم می‌کند که افراد بتوانند با طرح دعوی در محاکم مختلف، حقوق خود را پیگیری کنند. دعاوی خصوصی عام معمولاً در حوزه‌های مختلفی همچون حقوق مالکیت، قراردادها، مسئولیت مدنی، ارث و وصیت و برخی از جرایم کیفری که جنبه خصوصی دارند، مطرح می‌شوند. در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا اشخاص یا نهادهای غیر دولتی هستند و رسیدگی به این دعاوی در محاکم عمومی حقوقی یا کیفری انجام می‌گیرد. علاوه بر این تعریف، دعوای خصوصی که هدف آن جبران خسارت ناشی از رفتار مجرمانه است، به زیان دیده تعلق دارد. دعوای خصوصی ناشی از جرم به منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی و از بین رفتن منافع ممکن الحصول ازسوی بزه دیده اقامه می‌شود، اما این دعوا شامل هر دعوایی نیست که منشا آن جرم باشد، زیرا بعضی دعاوی ناشی از جرم، ماهیت کاملا مدنی دارند (گل‌محمدی، 1400ش، ص1). بنابراین، این دعاوی از حیث ماهیت به عنوان مصداقی از مسئولیت مدنی مرتکب بزه بوده و از حیث شکلی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است (هرمزی، 1397ش، ص285). بنابراین منظور ازدعوای خصوصی شامل دعاوی حقوقی (مدنی) و دعاوی خصوصی ناشی از جرم می‌شود که در ادامه پژوهش مطالبی در این زمینه بیان خواهیم نمود.

1-2 تعریف دعاوی دولتی

اساساً هدف اولیه در تعاملات دولتی بر آن است که اقتدار دولت به عنوان یک نهاد بالادستی حفظ شود (زارعی، 1391ش، ص83). در سیستم حقوقی ایران و فقه تشیع دولت از حاکمیتی برخوردار است که اقتدار با آن هم‌شان می‌شود به گونه‌ای که در فقه اسلامی اصل شریعت اختیار تام به حاکم اسلامی داده است و حاکم اسلامی در جامعه دینی درقلمرو مصالح کلی نظام به نوعی‌که با حقوق افراد و جامعه تزاحم نیابد به تمشیت و سازماندهی و مدیریت جامعه می‌پردازد(نوایی، 1378ش، ص6). بنابراین نمی‌توان انتظار داشت‌که جایگاه قدرت دولتی به‌مثابه جایگاه اشخاص خصوصی باشد. دعوی دولتی درساده‌ترین تعریف عبارت است از دعوایی به خواسته احقاق حق به شرطی که حداقل یک طرف آن دولت و یا نهادهای وابسته به دولت و برای حفظ منفعت عمومی است؛ لذا این دسته از دعاوی به نحوی با منفعت عمومی سروکار دارند. به‌‌عبارت دیگر همان‌گونه که نفع خصوصی منجر به‌ ایجاد یک دعوای خصوصی می‌گردد در این دعاوی ریشه اختلاف در برآوردن نفع عمومی خواهد بود(دشتی، 1399ش، ص139). دعاوی دولتی دارای اقسام گوناگونی از جمله دعاوی دولت علیه اشخاص و دعاوی اشخاص علیه دولت است. از این رو، دعاوی دولت علیه اشخاص یکی از اقسام دعاوی دولتی است که در آن دولت به عنوان خواهان، علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی طرح دعوا می‌کند. این دعاوی معمولاً به منظور حفظ منافع عمومی، استیفای حقوق مالی دولت، اجرای قوانین و جلوگیری از تضییع اموال عمومی مطرح می‌شوند. مواردی مانند مطالبه مالیات، استرداد اموال دولتی، تخلفات قراردادی و خسارات وارده به اموال عمومی از جمله مصادیق این دعاوی محسوب می‌شوند. همچنین، دعاوی اشخاص علیه دولت یکی از اقسام دعاوی دولتی است که در آن اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان خواهان، علیه نهادهای دولتی طرح دعوا می‌کنند. این دعاوی معمولاً در مواردی مانند تضییع حقوق شهروندان توسط دولت، مطالبه خسارت ناشی از اقدامات یا تصمیمات غیرقانونی ادارات دولتی، اجرای تعهدات دولت در قراردادهای اداری، و درخواست ابطال مصوبات دولتی مطرح می‌شوند. رسیدگی به این دعاوی معمولاً در دیوان عدالت اداری یا دادگاه‌های عمومی و اختصاصی انجام می‌شود، بسته به اینکه موضوع دعوا مربوط به تخلفات اداری، قراردادی یا مسئولیت مدنی دولت باشد.

 

 

 

 

 

2- اقسام دعاوی خصوصی و دولتی در نظام حقوقی ایران

در این قسمت از پژوهش قصد داریم تا اقسام دعاوی خصوصی را جهت تطبیق با دولتی در نظام حقوقی ایران تبیین و تشریح نماییم.

2-1 اقسام دعاوی خصوصی

دعاوی حقوقی (مدنی) به عنوان یکی از مهم‌ترین اقسام دعاوی خصوصی، به اختلافات میان اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخته و در راستای احقاق حقوق فردی و اجرای تعهدات قراردادی یا قانونی مطرح می‌شوند. بررسی دقیق دعاوی حقوقی (مدنی) و شناخت فرآیندهای دادرسی در این زمینه، از ضروریات تحلیل حقوقی در بررسی اقسام دعاوی خصوصی است.

2-1-1 دعاوی حقوقی (مدنی)

یکی از مهمترین اقسام دعاوی حقوقی(مدنی) دعاوی ملکی است‌که در این قسمت از پژوهش قصد داریم مطالبی در این زمینه بیان نماییم.

2-1-1-1 دعاوی ملکی

مالکیت در لغت به معنای احتوا و سلطنت بر چیزی آمده است (ابن‌منظور، 1414ق، ج10، ص492) و از نظر اصطلاحی، رابطه‌ای فرضی است که موجب تعلق مال (مملوک) به شخص (مالک) می‌شود؛ به‌ گونه‌ای که در نتیجه آن، مالک دارای سلطه کامل بر مملوک می‌گردد. از نظر حقوق اسلامی، این مفهوم در زمره امور اعتباری قرار دارد. بر همین اساس، موضوع مالکیت محدود به عین معین نیست و شامل منفعت نیز می‌شود، خواه منبع ایجاد منفعت عین مال باشد یا انسان. ماده 466 قانون مدنی، تحت تأثیر فقه امامیه، مالکیت نسبت به منفعت را پذیرفته و در ادامه ماده 29 این قانون، عقد اجاره را حتی در رابطه با اجاره اشخاص، عقدی تملیکی می‌داند (محقق داماد و نعمت‌الهی، 1385ش، ص28). ثانیاً، اموال کلی نیز مشمول مالکیت قرار می‌گیرند (طباطبایی یزدی، 1370ش، ج1، ص53). به تعبیر دیگر، مالکیت نسبت به دین نیز قابل تصور است و برای تصویرسازی آن، ظرفی به نام «ذمه» از سوی فقیهان طراحی شده است و عنوان کلی "فی‌الذمه" به‌همین معنا اشاره دارد(صدر، 1394ش، ص222). این دعاوی به‌خواسته‌هایی مانند غصب، تحویل مبیع یا تسلیم منفعت، مطالبه طلب، مطالبه نفقه زوجه و یا حتی مطالبه خسارت از باب ضمان قهری (دریائی، 1399ش، ص97) اقامه می‌شود که همگی بر پایه مالکیت خواهان بر موضوع دعوا استوار است. به همین اعتبار، این دسته از دعاوی را «دعوای ملکی» نامیده‌ایم. در این موارد، اثر اولیه رابطه حقوقی، ایجاد مالکیت است و اگر تعهدی هم حول آن شکل می‌گیرد، در مرتبه ثانوی و به‌عنوان ادامه‌ و پیوندی با مالکیت است(دریایی، 1403ش، ص363). باید بیان نمود دعاوی ملکی شامل دعاوی حقوقی، ثبتی و دعاوی کیفری می شوند.

2-1-1-2 دعاوی قراردادی

دعاوی قراردادی دعاوی هستند که به دلیل عدم آگاهی کافی به شرایط و قوانین در قراردادها ایجاد می‌شوند. به عبارتی دیگر، اگر طرفین قرارداد به قوانین قراردادی واقف باشند و قراردادها را بر اساس قانون و الزامات آن تنظیم کنند، این دعاوی به حداقل خواهند رسید. یکی از از دعاوی قراردادی دعوای الزام به ایفای تعهد است. ایفای تعهد بخش مهمی از مباحث حقوق قراردادی در نظام های مختلف حقوقی را به خود اختصاص داده است. اصل لزوم قراردادها که در فقه اسلامی تحت قاعده اصاله اللزوم مورد بحث قرار میگیرد و میطلبد که طرفین قرارداد به قرارداد خود و تعهدات مندرج درآن پایبند باشند و چنانچه طرفین به تعهدات خویش عمل نکنند، یا توان اجرای آنها را نداشته باشند و یا با نقض تعهد از مسئولیت شانه خالی کنند، قانون ضمانت اجراهایی درنظر بگیرد(وظیفه آزاد، 1395ش، ص212). یکی دیگر از دعاوی قراردادی دعوای مطالبه وجه ناشی از قرارداد است. اکثرفقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به مطالبه و جبران خسارت اختصاص دهند در بحث‌های مختلف فقهی، به مسئله خسارات قابل جبران، توجه کرده‌اند. در فقه و به‌تبع آن درحقوق ایران، ایفای عین تعهد، اولین راه‌حل برای مقابله با نقض قرارداد به شماره آمده و عدم ایفای تعهدات مهمترین شرط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد است (مهدوی‌کنده، 1403ش، ص101). علاوه ‌براین، الزام به‌تحویل مبیع از موارد دعاوی قراردادی محسوب می‌شود. الزام فروشنده به تحویل یا تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و الزام فروشنده به تسلیم و تحویل ملک ناشی از شرط و تعهد فروشنده در عقد بیع است. برای الزام به تحویل یا تسلیم مبیع و ضمانت اجرایی آن در فقه و حقوق مبانی متعددی را می توان برشمرد. از جمله مبانی فقهی می توان به بناء عقلا، اطلاق آیات اوفو بالعقود و احل الله البیع، روایت المومنون عند شروطهم و ... اشاره نمود. در حقوق نیز از مواد قانون مدنی به موارد متعدد از جمله مواد ۳۶۲، ۳۴۴، ۲۱۹ و از قانون اجرای احکام مدنی به مواد ۴۲، ۴۶، ۴۷ و همچنین سایر مستندات قوانین عمومی از جمله نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص مواد ۲۲، ۲۶، ۲۷، ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و رویه‌های قضایی به عنوان مبنای قانونی الزام به تحویل یا تسلیم مبیع و ضمانت اجرایی‌آن اشاره کرد(حیدری، 1403ش، ص28). همچنین، مطالبه خسارات، دعاوی فسخ قرارداد و غیره از دیگر دعاوی قراردادی به شمار می‌آیند.

2-1-1-3 دعاوی مسئولیت مدنی

با وجود توسعه و رواج واژه مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در مورد مفهوم و قلمرو آن سؤالات جدی مطرح است. در حقوق سنتی و فقه ما احکام و قواعد متفاوتی در مورد ایراد خسارت جانی و مالی به غیر در قالب قاعده اتلاف، ضمان دیه، غصب، مزاحمت مطرح بوده است. شرایط ایجاد ضمان و آثار آن در هر یک از این مباحث مستقل و متفاوت از دیگری بوده است. ولی حقوق مسئولیت مدنی، به معنای نوین و منسجم امروزی، دارای احکام، قواعد و شرایطی کلی و منسجم است(بابایی، 1399ش، ص11). در تعریف مسئولیت حقوقی باید گفت که این مسئولیت به مسئولیتی اطلاق می‌شود که در قانون ذکر شده باشد و در مقابل مسئولیت اخلاقی قرار دارد. مسئولیت مدنی نوعی از مسئولیت حقوقی است که در مقابل مسئولیت کیفری قرار می‌گیرد. بر این اساس، هر فعل یا ترک فعلی که موجب اضرار به شخص، اعم از حقیقی یا حقوقی، شود، سبب مسئولیت مدنی خواهد بود. طبق این دیدگاه، رکن مهم مسئولیت، ضرر است. به عبارت دیگر، مسئولیت مدنی شامل خسارتی می‌شود که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حفاظت او) به دیگری وارد می‌کند، و همچنین مسئولیت ناشی از تخلف از انجام تعهدات قراردادی (موسی حسینی، 1395ش، ص3).

2-1-1-4 دعاوی ارث و وصیت

دعاوی ارث و وصیت به مجموعه‌ای از اختلافات حقوقی گفته می‌شود که در پی فوت فردی و در ارتباط با تقسیم اموال و دارایی‌های او مطرح می‌شوند. این دعاوی معمولاً بر اساس قوانین ارثی و وصیت‌نامه‌ها حل‌وفصل می‌شوند و هدف اصلی آن‌ها تعیین و تثبیت حقوق وارثان یا دیگر اشخاص ذی‌نفع است. دعاوی ارث معمولاً زمانی به وجود می‌آید که وراث در خصوص میزان سهم خود از ارث یا تقسیم دارایی‌های متوفی دچار اختلاف می‌شوند. این اختلافات می‌توانند شامل تعیین وارثان قانونی، تقسیم اموال و دارایی‌ها، یا مسائل مربوط به دیون متوفی باشند. بدیهی است که اگر استیفای حقوق به صورت صلح جویانه امکان پذیر نباشد، ذینفع برآن می‌شود تا با طرح دعوا حقوق خویش را بازگرداند. این قبیل دعاوی که راجع به ترکه متوفی می باشد، دعاوی ارث نام دارد (خزاعی، 1401ش، ص19). دعاوی وصیت زمانی مطرح می‌شودکه فردی در زمان حیات خود برای تقسیم دارایی‌های خود پس از مرگ وصیت کرده باشد و برخی از وراث یا اشخاص دیگر نسبت به اجرای آن وصیت اعتراض کنند. این دعاوی ممکن است به دلیل ابهام در متن وصیت‌نامه، ایرادات قانونی به اعتبار وصیت یا عدم رعایت شرایط قانونی در تنظیم وصیت‌نامه و دعوای تنفیذ (اثبات) وصیت‌نامه عادی مطرح شوند(میرشکاری، 1401ش، ص15). بنابراین، دعاوی ارث و وصیت بر اساس اصول و قواعد حقوقی خاصی حل ‌و فصل می‌شود که به‌ویژه در قوانین مدنی و فقه اسلامی مورد توجه قرار دارد. این دعاوی معمولاً در دادگاه‌های حقوقی بررسی می‌شوند و هدف از آن‌ها رسیدن به یک تقسیم عادلانه و قانونی از اموال متوفی است.

2-1-2 دعاوی خصوصی ناشی از جرم

دعوی خصوصی در آیین دادرسی کیفری، دعوی است‌که از سوی فردی اقامه می‌شودکه از فعل مجرمانه متحمل ضرر و خسارت شده است. یکی از مصادیق دعاوی خصوصی ناشی از جرم که از زمزه دعاوی خصوصی به شمار می‌آیند، جرایم توهین و افترا است که در ذیل به تشریح آن خواهیم پرداخت.

2-1-2-1 جرایم توهین و افترا

در ابتدا باید بیان نمود که ماده ۱۰ ق.م.ا از طریق تفکیک بین شاکی (دنبال ‌کننده جنبه کیفری جرم) و مدعی خصوصی(دنبال‌کننده جنبه خصوصی جرم)، نشان می‌دهدکه جرم علاوه براین‌که دارای اثر کیفری است، می‌تواند موجب ضرر وزیان خصوصی نیز شود که مستلزم جبران است. بنابراین، این ماده چارچوبی برای طرح دعاوی خصوصی ناشی از جرم در نظام دادرسی ایران ارائه می‌دهد(سعیدی نیا، 1395ش، ص33). یکی از این جرایم توهین و افترا است. بنابراین، از جمله جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص که امروزه جامعه را به شدت درگیر خود کرده است جرایم توهین و افترا می باشند. این اعمال نه تنها از لحاظ حقوقی، بلکه از نظر اخلاقی و مذهبی نیز مذموم و ناپسند شمرده می‌شوند(جزایری فارسانی، 1399 ش، ص103). ذکر این نکته ضروریست که جرایم توهین و افترا ازجمله جرایمی هستندکه علاوه بر جنبه کیفری، دارای جنبه خصوصی نیز می‌باشند، زیرا موجب ورود ضرر و زیان مادی یا معنوی به بزه‌دیده می‌شوند. فرد متضرر می‌تواند علاوه بر درخواست تعقیب کیفری مرتکب (در قالب شاکی)، برای جبران خسارت معنوی یامادی ناشی از این جرایم، درقالب مدعی‌خصوصی طرح‌دعوا کند.این دعاوی خصوصی می‌توانند در دادگاه کیفری یا حقوقی مطرح شوند و شامل مطالبه دیه، خسارات مادی و معنوی یا اعاده حیثیت باشند.

2-1-2-2 ضرب و جرح عمدی

ضرب و جرح عمدی از جمله جرایی هستند که برجسم انسان لطمه وارد می‌کنند؛ لذا از آن به عنوان جرم علیه تمامیت جسمانی تعبیر شده است و موضوع آن را اشخاص تشکیل می دهند. همانطور که می دانیم جرایم علیه وضعیت جسمانی اشخاص سبب واکنش مجنی علیه(کسی که مورد ستم و جنایت واقع شده)و جامعه در برابر مجرم می‌شوند، ضرب و جرح ممکن است در دعوای خانوادگی، اختلاف بین دو دوست، اختلافات مالی بین دو نفر، دعوای قومی و قبیله ای و... اتفاق بیافتد. این جرم دو جنبه دارد که شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم می شود که جنبه خصوصی قابل گذشت و جنبه عمومی غیرقابل گذشت است؛ اما در صورت گذشت از جنبه خصوصی جنبه عمومی قابل تخقیف مجازات می باشد. این جرم از جرایم مقید است یعنی باید منتج به نتیجه شودکه در قانون قدیم(ق.م.امصوب 1370) اگر ضرب و جرحی صورت می‌گرفت اما هیج اثری از خود برجای نمی‌گذاشت توهین عملی بود؛ اما در قانون جدید (ق.م.ا مصوب سال 1392)عنوان مجرمانه جدیدی است که وفق ماده 567 قانون اخیر عمل خواهد شد.ضرب و جرح عمدی ممکن است منجر به‌جرح، نقص عضو، قتل و...شودکه هریک خود با توجه به ارکان سه‌گانه هر جرم(رکن قانونی،رکن مادی و رکن روانی) مجازات آن متفاوت است(افشون، 1393ش، ص28).

2-1-2-3 خیانت در امانت

در جامعه ما حقوق و منافع قانونی در مال مانند مالکیت و تصرف مورد تشویق و حمایت واقع شده؛ و مداخله‌های غیرمجاز دراین حقوق ومنافع تهدیدکننده بنیان‌های اقتصادی واجتماعی کشور تلقی می‌شوند. یکی از مداخله های غیرمجاز خیانت در امانت است. خیانت در امانت جرم علیه مال است. مطابق ماده 674 ق.م.ا مجازات خیانت در امانت حبس از 6 ماه تا 3 سال می‌باشد. مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات این جرم کم شد و به عبارت حقوقی تنزل یا تقلیل یافت و این مجازات در حال حاضر از 3 ماه تا 5/1 سال حبس خواهد بود(یگانه، 1402ش، ص104). باید بیان نمود ه خیانت در امانت از جمله جرایمی است که علاوه بر جنبه کیفری، دارای آثار حقوقی و دعاوی خصوصی ناشی از جرم نیز می‌باشد. این جرم زمانی رخ می‌دهد که شخصی مالی را به امانت دریافت کرده و برخلاف قرارداد یا تعهد، آن را تصاحب، تلف یا مفقود کند. ارتباط خیانت در امانت با دعاوی خصوصی ناشی از جرم در این است که بزه‌دیده (مالک مال) علاوه بر درخواست تعقیب کیفری مرتکب (در مقام شاکی)، می‌تواند در قالب مدعی خصوصی، مطالبه جبران خسارت مالی ناشی از جرم را داشته باشد. این خسارت ممکن است شامل جبران ارزش مال، منافع فوت‌شده و سایر زیان‌های وارده باشد که از طریق دادگاه کیفری یا حقوقی قابل پیگیری است.

2-1-2-4 کلاهبرداری 

ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎی ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﮔﻔﺘﻦ دروغ توسط کلاهبردار و ﻓﺮﯾﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎی ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻄﻪ ی ﺿﻌﻒ و ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺰه دﯾﺪه و ﺑﺮدن ﻣﺎل ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﯾﺎ ﻫﺮ اﻣﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎروا و ﯾﺎ ﻧﺎﺣﻖ است. ﻗﺎﻧﻮن‌ﮔﺬار از ﯾﮏ ﺳﻮ در ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﺗﻌﺰﯾﺮات) ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارﺗﺸﺎء و رﺑﺎ و ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﺷﺎره ﻧﻤﻮده وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺎده‌ای را ﺑﻪ‌ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاده اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻣﺎده 596 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮن‌ﮔﺬار در ﻣﺎده1 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ارﺗﺸﺎء، اﺧﺘﻼس و ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ(زین الدینی نیا، 1395ش، ص139). باید بیان نمود که کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال است که علاوه بر جنبه کیفری، دارای جنبه خصوصی نیز می‌باشد، زیرا موجب ورود ضرر و زیان مالی به بزه‌دیده می‌شود. متضرر از جرم می‌تواند علاوه بر شکایت کیفری، به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه، مطالبه جبران خسارت و استرداد مال برده‌شده را مطرح کند. این جرم از جرایم قابل گذشت نیست اما گذشت شاکی می‌تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد.

 

 

 

 

 

2-2 اقسام دعاوی دولتی

دعاوی دولت علیه اشخاص یکی از مهمترین اقسام دعاوی دولتی است که در این قسمت از پژوهش قصد داریم تا در ارتباط با آن مطالبی را بیان نماییم.

2-2-1 دعاوی دولت علیه اشخاص

از مهمترین دعاوی دولت علیه اشخاص میتوان به دعاوی مالیاتی علیه اشخاص یا شرکت‌ها اشاره نمود که در ذیل در تلاش هستیم تا به تبیین و تشریح آن بپردازیم.

2-2-1-1 دعاوی مالیاتی علیه اشخاص یا شرکت‌ها

درآمد شرکت های تجاری از مهم ترین منابع مالیاتی دولت ها است. به طوری‌که دولت با ایجاد قوانین مالیاتی جهت اخذ مالیات و جمع‌آوری و هدایت آن در جهت سرمایه‌گذاری زیربنایی د واقع نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفاء می‌کند(زارع،1402ش، ص31). لذا، دعاوی مالیاتی علیه اشخاص یا شرکت‌ها از جمله دعاوی دولت علیه اشخاص محسوب می‌شوند که در چارچوب دعاوی دولتی مطرح می‌گردند. این دعاوی زمانی شکل می‌گیرند که اشخاص حقیقی یا حقوقی از پرداخت مالیات‌های مقرر خودداری کنند یا در محاسبه و اظهار مالیات مرتکب تخلف شوند. دولت به منظور استیفای حقوق عمومی و تأمین منابع مالی کشور، از طریق سازمان امور مالیاتی و نهادهای ذی‌صلاح، علیه افراد و شرکت‌ها اقامه دعوا کرده و در محاکم مالیاتی یا دادگاه‌های صالح، مطالبه مالیات معوقه، جرائم مالیاتی یا ابطال اقدامات متخلفانه را دنبال می‌کند. قانون‌گذار در اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم، با هدف مبارزه با جرائم مالیاتی و در راستای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی، به وضع جرائم مالیاتی پرداخته است(مجدآبادی فراهانی، 1402ش، ص103).

2-2-1-2 دعاوی مربوط به اموال و املاک دولتی

دعاوی مربوط به اموال و املاک دولتی یکی از اقسام دعاوی دولتی است که به منظور حفظ، احقاق حقوق و مدیریت اموال و املاک متعلق به دولت مطرح می‌شود. این دعاوی می‌توانند در قالب دعاوی دولت علیه اشخاص (مانند تخلیه و استرداد املاک تصرف‌شده، ابطال اسناد مالکیت غیرقانونی و مطالبه اجرت‌المثل) یا دعاوی اشخاص علیه دولت (مانند درخواست صدور یا ابطال اسناد مالکیت، رفع تعرض دولت به املاک اشخاص یا جبران خسارت ناشی از تصمیمات اداری) مطرح شوند. می‌توان اصل غیرقابل واگذار بودن اموال عمومی را اصلی بنیادین در نظام‌های حقوقی پیشرفته‌ دنیا به‌شمار آورد(کرمی، 1393 ش، ص178). رسیدگی به این دعاوی معمولاً در محاکم عمومی، دیوان عدالت اداری یا مراجع خاص مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود. ربارهی حمایت از اموال عمومی نیازمند تأسیس یا تنقیح قانون هستیم. پیشنهاد می‌شود در چارچوب یک قانون جامع در زمینه اموال عمومی، ساماندهی مناسب در خصوص اموال عمومی تحت اختیار اشخاص عمومی اعم از دولت، مؤسسات دولتی و عمومی و شرکتهای دولتی صورت پذیرد(کرمی، 1395ش، ص19).

2-2-1-3 دعاوی ناشی از قراردادهای اداری و پیمانکاری

در حقوق ایران، قراردادهای اداری از جمله تاسیسات و نهادهای حقوقی است. بدین معنی که تمام قراردادهای ادارات و موسسات دولتی تابع قانون مدنی نیستند، بلکه برخی قراردادها تحت عنوان قراردادهای اداری وجود دارند که در مواردی تابع اصول و احکام خاصی اند و مقررات خاصی در رابطه با آن ها موجود است. قراردادهای اداری که به آنها قراردادهای عمومی نیز می‌گویند بین دولت و اشخاص حقوق خصوصی به منظور تامین خدمات عمومی یا بهره برداری از منابع ارضی منعقد می‌شوند و طرف خصوصی با عقد قرارداد با دولت، خود را تابع الزامات ناشی از حاکمیت دولت قرار می‌دهد. قرارداد اداری همانند سایر قراردادها ممکن است محل اختلاف طرفین قرارداد واقع شود. مراجع قضائی که به اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می‌کنند عموماً نهادها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی می‌کنند و به نوعی مراجع انتخابی اصحاب دعوا تلقی می‌گردند. مراجع غیر قضائی رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از قراردادهای اداری (علی الخصوص قراردادهای پیمانکاری) از جمله طرق استثنائی رسیدگی به اختلافات می‌باشند که توسط قانونگذار به منظور ایجاد سرعت، دقت و اطمینان خاطر طرفین دعوا در اینگونه موارد در نظر گرفته شده‌اند(حسینی احمدوندی، 1401ش، ص25). باید بیان نمود که دعاوی ناشی از قراردادهای اداری و پیمانکاری یکی از اقسام دعاوی دولتی است‌که به موضوعاتی مربوط می‌شودکه درچارچوب قراردادهای دولتی وپیمانکاری میان دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی به وجود می‌آید.

2-2-2 دعاوی اشخاص علیه دولت

دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی دولت به عنوان یکی از دعاوی اشخاص علیه دولت محسوب می‌شود که در ذیل به تبیین و تشریح آن خواهیم پرداخت.

2-2-2-1 دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت‌ مدنی دولت از مفاهیم مدرنی است که در سایه تحولات قرون اخیر شکل گرفته است. با انقلاب مشروطه، این مفهوم در ایران به‌عنوان موضوع حقوقی مطرح شد. همسو با تحولات انقلاب اسلامی 1357، با تشکیل دیوان عدالت‌اداری در سال 1360، مفهوم مذکور بیش از پیش در مرکز توجهات حقوقدانان قرار گرفت(مولایی، 1398ش، ص227). اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود(بهادری جهرمی، 1388ش، ص69). دعاوی مربوط به‌مسئولیت مدنی دولت به عنوان یکی از دعاوی دولتی، زمانی مطرح می‌شود که دولت یا نهادهای دولتی به دلیل اعمال یا اقدامات غیرقانونی، قصور یا تقصیر، خسارت و زیان به اشخاص وارد کنند. این دعاوی معمولاً شامل مواردی مانند سوءمدیریت، تصادفات ناشی از عمل اداری نهادهای دولتی، یا نقص در ارائه خدمات عمومی می‌شود.

2-2-2-2 اعتراض به تصمیمات اداری و آیین‌نامه‌های دولتی

اعتراض به تصمیمات اداری و آیین‌نامه‌های دولتی یکی از مهم‌ترین مصادیق دعاوی اشخاص علیه دولت است که به عنوان دعاوی دولتی مطرح می‌شود. این دعاوی زمانی به وجود می‌آید که اشخاص حقیقی یا حقوقی به تصمیمات و آیین‌نامه‌های صادره از سوی نهادهای دولتی اعتراض داشته باشند و آن را غیر قانونی، نامناسب یا خلاف حقوق خود بدانند. در چنین مواردی، اشخاص می‌توانند به دیوان عدالت اداری یا مراجع قضائی دیگر شکایت کرده و درخواست ابطال تصمیمات، اصلاح آیین‌نامه‌ها یا جلوگیری از اجرای آنها را مطرح کنند. این نوع دعاوی در واقع شامل حقوق عمومی و حقوق فردی است که از سوی دولت نقض شده و افراد برای احقاق حق خود وارد دعوا می‌شوند.

3- نقاط اشتراک و افتراق اقسام دعاوی خصوصی و دولتی در نظام حقوقی ایران

بعد از مشخص شدن مفهوم و اقسام دعاوی خصوصی و دولتی در نظام حقوقی ایران در این قسمت قصد داریم تا نقاط اشتراک و افتراق آنها را تبیین و تشریح نماییم.

 

3-1 نقاط اشتراک

دعاوی خصوصی و دولتی از جهاتی دارای اشتراکاتی هستند که این اشتراکات هم در مفهوم و هم در مصادیق آن‌ها قابل بررسی است. از لحاظ مفهومی، هر دو نوع دعوا با هدف احقاق حق و اجرای عدالت مطرح می‌شوند و در هر دو، یک طرف مدعی حقی است که توسط طرف دیگر مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است. همچنین، هر دو نوع دعوا تابع اصول کلی دادرسی عادلانه هستند و درچارچوب نظام حقوقی، تلاش می‌شود که حقوق طرفین رعایت شود. بنابراین، چه در دعاوی خصوصی که میان اشخاص حقیقی و حقوقی جریان دارد و چه در دعاوی دولتی که دولت یا نهادهای عمومی در آن دخیل هستند، اصل بر رسیدگی قانونی به اختلافات و صدور حکم عادلانه است (کاتوزیان، ۱۳۹۲ش، ص۱۵۸). از نظر مصادیق نیز، بسیاری از موضوعاتی که منجر به طرح دعوا می‌شوند در هر دو حوزه خصوصی و دولتی قابل مشاهده‌اند. یکی از این مصادیق، دعاوی ناشی ازقراردادها است. در دعاوی خصوصی، ممکن است دو شخص حقیقی یا حقوقی در اجرای یک قرارداد دچار اختلاف شوند، درحالی‌که در دعاوی دولتی نیز ممکن است اختلافی میان یک شخص خصوصی و یک نهاد عمومی در خصوص اجرای قراردادهای دولتی به وجود آید (واحدی، ۱۴۰۰ش، ص۱۱۲). از سوی دیگر، مسئولیت مدنی و جبران خسارت از دیگر موضوعاتی است که در هر دو نوع دعوا مطرح می‌شود. برای مثال، اگر یک فرد بر اثر اقدام یا ترک فعل دیگری دچار ضرر شود، می‌تواند دعوای مطالبه خسارت اقامه کند. این امر در دعاوی دولتی نیز قابل مشاهده است؛ به طوری که چنانچه اقدامات یک نهاد عمومی باعث زیان به افراد شود، ممکن است علیه آن طرح دعوا صورت گیرد (شمس، ۱۳۹۸ش، ج۲، ص۸۴). علاوه بر این، دعاوی مربوط به اموال و مالکیت نیز در هر دو دسته از دعاوی وجود دارد. در دعاوی خصوصی، اختلافات مالکیتی معمولاً میان اشخاص مطرح می‌شود، اما در دعاوی دولتی ممکن است اختلافات مالکیتی میان دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی بروز کند. همچنین، دعاوی ناشی از روابط کاری نیز در هر دو حوزه قابل مشاهده است. در دعاوی خصوصی، اختلافات معمولاً میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی مطرح می‌شود، در حالی‌که در دعاوی دولتی، ممکن است کارکنان دولت در خصوص حقوق و مزایای شغلی خود با نهادهای دولتی دچار اختلاف شوند (بهرامی احمدی، ۱۴۰۱ش، ص۲۲۳). بنابراین، تخلفات و جرائم شبه‌مدنی مانند نقض تعهدات، کلاهبرداری، قصور در انجام وظایف قراردادی و نقض مقررات نیز از دیگر مصادیق مشترک میان دعاوی خصوصی ودولتی است. دراین زمینه، همان‌طور که یک فرد می‌تواند علیه دیگری به دلیل نقض قرارداد اقامه دعوا کند، دولت نیز ممکن است علیه یک شرکت خصوصی که از مقررات تخطی کرده است، اقدام قانونی نماید (واحدی، ۱۴۰۰ش، ص۱۷۵).

 

 

 

 

 

3-2 نقاط افتراق

دعاوی خصوصی و دولتی از لحاظ مفهوم و مصادیق تفاوت‌های اساسی دارند که آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌سازد. از نظر مفهومی، مهم‌ترین اختلاف میان این دو نوع دعوا در ماهیت حقوقی آن‌ها نهفته است. دعاوی خصوصی به روابط میان اشخاص حقیقی یا حقوقی اختصاص دارند و در پی احقاق حقوق فردی، جبران خسارت یا اجرای تعهدات میان طرفین دعوا هستند. در مقابل، دعاوی دولتی به مواردی مربوط می‌شوند که یک طرف آن دولت یا یکی از نهادهای عمومی باشد و هدف آن‌ها نه تنها احقاق حق بلکه اجرای سیاست‌های عمومی، حفظ نظم اجتماعی و حاکمیت قانون است (مؤتمنی، ۱۳۹۷ش، ص۸۹). در دعاوی خصوصی، اصل بر آزادی اراده طرفین و تسلط آن‌ها بر سرنوشت دعوا است، در حالی که در دعاوی دولتی، بسیاری از مسائل تابع قواعد آمره و غیرقابل تراضی هستند، زیرا این دعاوی می‌توانند بر حقوق عمومی ومنافع همگانی تأثیرگذار باشند(ابوالحمد، ۱۳۹۹ش، ص۱۵۲). ازنظر مصادیق، دعاوی خصوصی بیشتر شامل اختلافات ناشی از قراردادهای مدنی و تجاری، دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی، دعاوی خانوادگی، و دعاوی مالکیت است. این دعاوی عمدتاً در دادگاه‌های عمومی و با استناد به مقررات حقوق مدنی و تجارت مطرح می‌شوند. در مقابل، دعاوی دولتی شامل موضوعاتی همچون اعتراض به تصمیمات اداری، اختلافات در قراردادهای دولتی، دعاوی مربوط به تصرف اراضی توسط دولت، و شکایات از نهادهای عمومی بدلیل نقض حقوق شهروندی است (عسکری، ۱۴۰۰ش، ص۲۰۵). همچنین، دعاوی ناشی از اعمال حاکمیتی دولت، مانند رسیدگی به‌مالیات، عوارض، و مقررات استخدامی در بخش عمومی، در زمره دعاوی دولتی قرار می‌گیرند که اصولاً در مراجع اختصاصی مانند دیوان عدالت اداری بررسی می‌شوند (طباطبایی موتمنی، ۱۳۹۶ش، ص۲۳۳). یکی دیگر از تفاوت‌های مصداقی مهم این است که در دعاوی خصوصی، طرفین از اختیارات بیشتری در تعیین سرنوشت دعوا برخوردارند و می‌توانند آن را از طریق صلح و سازش خاتمه دهند. در مقابل، در بسیاری از دعاوی دولتی، امکان سازش محدود است، زیرا بسیاری از این دعاوی مربوط به حقوق عمومی بوده و منافع جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به همین دلیل، حتی در صورت توافق، ممکن است تصمیم نهایی نیازمند تأیید نهادهای نظارتی و دولتی باشد (حبیبی، ۱۳۹۸ش، ص۱۷۴).

        

نتیجه‌گیری

دعاوی خصوصی به اختلافات حقوقی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی اشاره دارد که هدف اصلی آن‌ها احقاق حق، اجرای تعهدات یا جبران خسارت است. در این نوع دعاوی، دولت به‌طور مستقیم دخالت نمی‌کند، بلکه افراد به عنوان طرفین دعوا حقوق خود را از یکدیگر مطالبه می‌کنند. به عبارت دیگر، در دعاوی خصوصی، مسئولیت‌های افراد و نهادهای خصوصی نسبت به یکدیگر مطرح است. همچنین، دعاوی دولتی به آن دسته از دعاوی گفته می‌شود که حداقل یکی از طرفین آن دولت یا نهادهای وابسته به دولت هستند و هدف از آن‌ها حفظ منافع عمومی است. این دعاوی ممکن است به‌طور مستقیم علیه دولت از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح شوند یا دولت علیه اشخاص شکایت کند تا حقوق عمومی را حفظ کند. در دعاوی خصوصی، دعاوی ملکی یکی از پرکاربردترین انواع است که به مسائل مربوط به مالکیت و تصرف اموال پرداخته و در مواردی مانند غصب یا مطالبه طلب مطرح می‌شود. دعاوی قراردادی نیز از دیگر اقسام دعاوی حقوقی هستند که به نقض یا عدم اجرای قراردادها و الزامات آن‌ها اشاره دارند. از سوی دیگر، دعاوی خصوصی ناشی از جرم شامل مواردی مانند توهین و افترا، ضرب و جرح عمدی، خیانت در امانت و کلاهبرداری است که علاوه بر جنبه کیفری، آثار حقوقی دارند و می‌توانند منجر به دعاوی جبران خسارت شوند. در دعاوی دولتی نیز، دولت ممکن است علیه اشخاص و شرکت‌ها اقدام کند که دعاوی مالیاتی یکی از این موارد به شمار می‌رود. دعاوی خصوصی و دولتی از جهاتی مشابه یکدیگر هستند، زیرا هر دو به دنبال احقاق حق و اجرای عدالت هستند و در هر دو، طرفین دعوا مدعی تضییع حقوق خود هستند. این دعاوی تحت اصول کلی دادرسی عادلانه قرار دارند و هدف آن‌ها حل‌وفصل اختلافات براساس قانون است. در هر دو نوع دعوا، موضوعاتی مانند قراردادها، مسئولیت مدنی، اموال و مالکیت و حتی تخلفات وجود دارد. با این حال، تفاوت‌های اساسی نیز میان این دو وجود دارد. دعاوی خصوصی معمولاً میان اشخاص حقیقی یا حقوقی برای احقاق حقوق فردی است، در حالی ‌که دعاوی دولتی معمولاً با حضور دولت یا نهادهای عمومی در ارتباط با منافع عمومی یا اجرای سیاست‌های عمومی هستند. همچنین، در دعاوی خصوصی، طرفین اختیار بیشتری برای تعیین سرنوشت دعوا دارند، در حالی‌که در دعاوی دولتی این اختیار محدودتر است و ممکن است تأثیرات عمومی داشته باشد که نیاز به تأیید نهادهای دولتی دارد.

 

فهرست منابع

1.       ابن منظور، محمدبن مکرم، (1414ق)، لسان العرب، بیروت: دار صادر.

2.       ابوالحمد، عبدالحمید. (۱۳۹۹ش)، حقوق اساسی و نهادهای عمومی، تهران: دانشگاه تهران.

3.       افشون، اسلام، (1393ش)، بررسی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی، اصلاح و تربیت، شماره 146.

4.       بابایی، ایرج، (1399ش)، مفهوم مسئولیت مدنی، مجله تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، شماره 6.

5.       بهادری جهرمی، علی، (1388ش)، مسؤولیت مدنی دولت، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 1.

6.       بهرامی احمدی، حسن، (۱۴۰۱ش)، شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، تهران: سمت.

7.       جزایری فارسانی، سید عباس، (1399ش)، نگاه پیشگیرانه به جرائم افترا و توهین با رویکرد انتقادی به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(1399)، مجله مطالعات حقوق، شماره 13.

8.       جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (۱۳۹۵ش)، ترمینولوژی حقوقی، تهران: گنج دانش.

9.       حبیبی، محمدرضا، (۱۳۹۸ش)، دعاوی دولتی و رویه‌های قضایی، تهران: مجد.

10.       حسینی احمدوندی، سیدپیام، (1401ش)، نگاهی حقوقی به حل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری،  فصلنامه الکترونیکی پژوهش‌های حقوقی قانون یار، شماره 18.

11.       حیدری، مظاهر، (1403ش)، مبانی فقهی و حقوقی الزام به تحویل مبیع، دو فصلنامه مطالعات فقه امامیه، شماره 2.

12.       خزاعی، مجید، (1401ش)، علل اطاله دادرسی در دعاوی مربوط به‌ ارث و راه‌های جلوگیری از آن،  ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی).

13.       دریائی، رضا، (1399ش)، تأملی بر رابطه قانون مسئولیت مدنی با موجبات ضمان قهری در حقوق ایران، مجله حقوق خصوصی، شماره 3.

14.       دریائی، رضا، (1403ش)، تقسیم دعاوی در دادرسی مدنی بدعوای ملکی، حقی وحکمی (جایگزینی برای دسته‌بندی دعوا به عینی و شخصی در حقوق ایران)، مجله مطالعات حقوق خصوصی، شماره 3.

15.       دشتی، تقی، (1399ش)، داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحول گرایانه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی، مجله پژوهش‌های نوین حقوق اداری، شماره 2.

16.       زارع، علی، (1402ش)، تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت‌های تجاری، فصلنامه تمدن حقوقی، شماره 17.

17.       زارعی، محمدحسین، (1391ش)، ماهیت ویژه صلاحیت اختیاری و روش‌های نظارت بر آن، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 117.

18.       زین الدینی نیا، مرضیه، (1395ش)، تبیین مفهوم جرم کلاهبرداری در حقوق ایران، مجله مطالعات حقوق، شماره 7.

19.       شمس، عبدالله، (۱۳۹۸ش)، آیین دادرسی مدنی، تهران: دراک.

20.       صدر، سیدمحمدباقر، (1394ش)، گفتارهای بنیادین، قم: دارالصدر.

21.       طباطبایی موتمنی، منوچهر، (۱۳۹۶ش)، حقوق اداری ایران، تهران: سمت.

22.       طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، (1370ش)، حاشیة المکاسب، قم: مؤسسةاسماعیلیان.

23.       عسکری، احمد، (۱۴۰۰ش)، حقوق اداری و آیین دادرسی آن،تهران: میزان.

24.       کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۲ش)، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار.

25.       کرمی، حامد، (1393)، مبانی و اصول حاکم بر اموال اشخاص عمومی در حقوق ایران و فرانسه، رساله دکتری، دانشگاه تهران، پردیس فارابی.

26.       کرمی، حامد، (1395ش)، راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره 16.

27.       گل محمدی، زهرا، (1400ش)، بررسی وجه تمایز دعاوی خصوصی و عمومی، هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی.

28.       مجدآبادی فراهانی، فرزانه، (1402ش)، سیاست جنایی ایران در قبال جرم مالیاتی، پژوهشنامه مالیات، شماره 56.

29.       محقق داماد، سید مصطفی و اسماعیل نعمت‌الهی، (1385ش)، عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص، نامه حقوقی مفید، شماره 2.

30.       موسی حسینی، افسانه، (1395ش)، مسئولیت مدنی و مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران و فرانسه، کنفرانس حقوق، اتصاد و علوم انسانی.

31.       مولایی، آیت، (1398ش)، آسیب شناسی تحول صلاحیت در دعاوی مسئولیت مدنی دولت در ایران، مجله:حقوق اداری، شماره 21.

32.       مهدوی کنده، حسین، (1403ش)، شرایط مطالبه خسارت ناشی از قرارداد در فقه و حقوق، مجله مطالعات فقه اقتصادی، شماره 4.

33.       مؤتمنی، علی، (۱۳۹۷ش)، تحولات آیین دادرسی اداری و مدنی، تهران: خرسندی.

34.       میرشکاری، عباس، (1401ش)، دعوای تنفیذ (اثبات) وصیت‌نامه عادی؛ قابلیت یا عدم قابلیت استماع، فصللنامه رای، شماره 40.

35.       نوایی، علی اکبر، (1378ش)، اختیار حاکم اسلامی، مجله پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره 18.

36.       واحدی، اسماعیل، (۱۴۰۰ش)، حقوق عمومی و دعاوی دولتی، تهران: میزان.

37.       وظیفه آزاد، هاجر، (1395ش)، مقایسه ایفای تعهد در حقوق ایران و انگلیس، مجله مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شماره 3.

38.       هرمزی، خیرالله، (1397ش)، ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری، پژوهش حقوق کیفری، شماره 22.

39.       یگانه، فرنام، (1402ش)، مقایسه تطبیقی خیانت در امانت و مجازات آن در حقوق ایران و مصر، مجله علوم انسانی و اسلامی در هزاره سوم، شماره 1.

---

[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2- استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران (نویسنده مسئول).

3- استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.