تاثیر هزینه های جاری و عمرانی دولت بر رشد درآمد ملی و توزیع آن در کشور عراق
محورهای موضوعی : دو فصلنامه علمی - تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزیمریم امامی میبدی 1 , حسین جاسم محمد السطانی 2
1 - گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهین شهر، اصفهان، ایران
2 - گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
کلید واژه: مخارج جاری دولت, مخارج عمرانی دولت, رشد درآمدملی, توزیع درآمد ملی(ضریب جینی),
چکیده مقاله :
از اهداف مهم اقتصادی دولتها، دستیابی به رشد درآمد ملی و توزیع عادلانه درآمدها است. در تامین این اهداف دولت ها باید از ابزارهای سیاستهای مالی همانند؛ مخارج جاری و عمرانی برای توزیع عادلانه درآمدی و کنترل نوسانات شدید درآمدهای سرانه ودرنهایت، رشد درآمدملی استفاده نمایند. در این تحقیق هدف بررسی تاثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر رشد درآمدملی و ضریب جینی در کشور عراق بوده که، از روش VAR در بازده 2006 تا 2021 استفاده شده است. دستاوردهای تحقیق مشخص نمود که؛ تاثیر مخارج جاری دولتی و مخارج عمرانی دولتی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد درآمدملی عراق داشته اند، ولی بر شاخص توزیع درآمد(ضریب جینی) صرفا مخارج عمرانی دولت تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. نتایج تجزیه واریانس مدل های تحقیق، مبینآناستکه، بیشترین تاثیر بر رشد آمد ملی و ضریب جینی به ترتیب از سمت؛ رشد اقتصادی و درآمد نفتی بوده و کمترین تاثیر بر دو متغیر رشد آمد ملی و ضریب جینی مربوط به هزینه های عمرانی دولتی است. بنابراین، برنامه ریزان در کشور باید توجه داشته باشند که، برای رشد اقتصادی این کشور سیاستهای باز توزیعی درآمد نفتی این کشور را بصورت اصولی و بهینه انتخاب گردد.
One of the important economic goals of governments is to achieve the growth of national income and fair distribution of income. In meeting these goals, governments should use financial policy tools such as; Current and construction expenditures should be used for fair distribution of income and control of extreme fluctuations in per capita incomes and ultimately the growth of national income. In this research, the aim of this research is to investigate the impact of current expenditures and construction expenditures of the government on the growth of national income and the Gini coefficient in Iraq, and the VAR method has been used in the returns from 2006 to 2021. The results of the research indicated that; The impact of government current expenditures and government construction expenditures have had a positive and significant impact on the growth of Iraq's national income, but only government construction expenditures have had a positive and significant impact on the income distribution index (Gini coefficient). The results of the variance analysis of the research models show that the greatest impact on the growth of national income and the Gini coefficient is from the side, respectively; economic growth and oil income, and the lowest impact on the two variables of national income growth and the Gini coefficient is related to government construction costs. Therefore, the planners in the country should pay attention that, for the economic growth of this country, the redistribution policies of the oil income of this country should be chosen in principle and optimally.
_||_
دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامهريزي/ بهار و تابستان 1402/ سال دهم/ شماره اول 121
تاثیر هزینه های جاری و عمرانی دولت بر رشد درآمد ملی و توزیع آن در کشور عراق
حسین جاسم محمد السطانی1
مریم امامی میبدی2
چکیده:
از اهداف مهم اقتصادي دولتها، دستيابي به رشد درآمد ملی و توزيع عادلانه درآمدها است. در تامین این اهداف دولت ها باید از ابزارهای سیاستهای مالی همانند؛ مخارج جاری و عمرانی برای توزیع عادلانه درآمدی و کنترل نوسانات شدید درآمدهای سرانه ودرنهایت، رشد درآمدملی استفاده نمایند. در این تحقیق هدف بررسی تاثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر رشد درآمدملی و توزیع آن در کشور عراق بوده که، از روش VAR در بازده 2006 تا 2021 استفاده شده است. دستاوردهای تحقیق مشخص نمود که؛ تاثیر مخارج جاری دولتی و مخارج عمرانی دولتی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد درآمدملی عراق داشته اند، ولی بر شاخص توزیع درآمد(ضریب جینی) صرفا مخارج عمرانی دولت تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. نتایج تجزیه واریانس مدل های تحقیق، مبینآناستکه، بیشترین تاثیر بر رشد آمد ملی و ضریب جینی به ترتیب از سمت؛ رشد اقتصادی و درآمد نفتی بوده و کمترین تاثیر بر دو متغیر رشد آمد ملی و ضریب جینی مربوط به هزینه های عمرانی دولتی است. بنابراین، برنامه ریزان در کشور باید توجه داشته باشند که، برای رشد اقتصادی این کشور سیاستهای باز توزیعی درآمد نفتی این کشور را بصورت اصولی و بهینه انتخاب گردد.
کلید واژگان: مخارج جاری دولت، مخارج عمرانی دولت، رشد درآمدملی، توزیع درآمد ملی(ضریب جینی).
طبقه بندی JEL: H53, H72, O38, O53.
1-مقدمه
از آنجا كه يكي از مسائل مهم اقتصادي كشورها، دستيابي به رشد و توزيع درآمد مناسب است، تعداد بسیاری از تحقيقات اقتصادي به بررسي پديده رشد درآمد ملی و توزيع درآمد کشورها به صورت عادلانه اختصاص يافته است. همچنين چگونگي و حجم دخالت دولت در اقتصاد به ويژه از طريق بودجه عمومي دولت يكي از مباحث مهم در بين كارشناسان اقتصادي است. همواره اين سؤال مطرح بوده است كه گسترش دولت تا چه اندازه ميتواند براي كشورها مفيد باشد و موجبات رشد درآمد ملی يا توزيع بهتر درآمدها را فراهم سازد. اكثر اقتصاددانان بر اين باور هستند، كه دخالت نكردن يا در نقطه مقابل، دخالت كامل دولت در امور اقتصادي يك كشور مي تواند اثر منفي بر درآمد ملی و در نتیجه درآمد سرانه کشورها داشته باشد. از طرف ديگر اين نكته نيز پذيرفته شده است كه اندازه دولت و به ويژه دخالت دولت از طريق بودجه هاي سالانه و اثر آن بر رشد درآمد يا توزيع درآمد از كشوري به كشور ديگر با توجه به ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و ميزان توسعه يافتگي متفاوت خواهد بود.
بر اساس تئوری های اقتصادی هزینه های جاری و عمرانی دولت تأثیر قابل ملاحظه ای بر سطح فعالیت های اقتصادی، تسریع رشد درآمد ملی و کمک به حفظ ثبات اقتصادی دارند. رشد بهینه اقتصادی، بهبود مستمر شرایط مادی و کیفیت زندکی افراد و ایفای نقش مؤثر دولت در مجموعه روابط متقابل در سطح جهانی و انتقال کل جامعه از شرایط عقب ماندگی به توسعه یافتگی است، که متأثر از هزینه های دولت است. هزینه های دولت، بخش تولید را از طریق بهبود کارایی نیروی کار، تهیه زیربناهای مستعد اقتصادی، اجتماعی و ... تحت تأثیر مثبت خود قرار می دهد. همچنین هزینه های دولت اثرات تعیین کننده بر توزیع درآمد و ثروت که معمولاً عادلانه صورت نمی گیرد، می گذارد. این کار را می توان از راه انتخاب ترکیب مناسب هزینه های دولت بررسی کرد. مخارج جاری دولت به طور مستقیم اثری بر قدرت تولید جامعه ندارد، بلکه، برای عده ای درآمد ایجاد کرده، سپس، ایجاد تقاضا می کند و ممکن است این تقاضا به صورت سرمایه گذاری جدید ظاهر شود.
مخارج عمرانی دولت نیز ازمؤثرترین ابزارهای بودجه به شمار می آیند. با افزایش سرمایه گذاری دولت، سازوکارهای فزاینده درآمد در کوتاه مدت به کار افتاده و درآمد و قدرت خرید تعدادی از افراد جامعه افزایش می یابد و به دنبال آن، تقاضا برای کالا و خدمات ایجاد می شود و وجود این تقاضاها، موجب سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. امروزه سرمايه گذاري براي آموزش، يك عامل كليدي در فرآيند توسعه اقتصادي و رشد درآمد ملی است. مطالعات انجام شده در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، به طور عمده مؤيد همبستگي مثبت و معنادار بين ميزان تحصيلات و سطح درآمدها مي باشد. از آنجا كه سهم عمده درآمد افراد ناشي از دستمزدهاست و با توجه به اين كه دستمزدها به شدت تحت تأثير ميزان مهارت هاي كسب شده و توانايي هاي ناشي از آموزش قرار دارد، مي توان انتظار داشت كه آموزش بتواند به تدريج از توزيع ناعادلانه درآمدها بكاهد و پراكندگي موجود در آن را تقليل دهد. همچنين، هزينه هاي بهداشتي نيز از عوامل مؤثر بر رشد درآمد ملی است كه با افزايش سلامت جامعه و نيروي كار و در كنار سرمايه فيزيكي مي تواند، باعث پيشرفت اقتصادي كشور شود. این در حالی است که گسترش مخارج جاری دولت که اثر غیر تولیدی دارد، بر توزیع درآمد تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشته و معمولاً، متوجه گروه های پردرآمد جامعه می شود و امکان بهره مند شدن بیشتر قشر کم درآمد را فراهم نمی کند.
همان طور که اشاره شد، در دهه های اخیر مناظرات علمی و عملی در زمینه میزان دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی صورت گرفته و گرایش هایی دولت ها را در کاستن از سهم خود در صحنه اقتصادی و انتقال بخشی از وظایف خود به سایر بخش های اقتصادی را سبب شده است. گرچه بررسي بودجه عمومي دولت و تأثير آن بر رشد درآمد ملی يا ساير متغيرها، به خودي خود، ممكن است نتايج نادرستي در پي داشته باشد. ازطرفی، توجه به كوچك شدن اندازه دولت، در حالت كلي مي تواند، هزينه هاي دولت در بخش اجتماعي به ويژه بودجه هاي آموزشي و بهداشتي را كه مي تواند، داراي آثار اجتماعي مثبت و اثرات مثبت بر رشد درآمد ملی باشد، با كاهش مواجه سازد. از طرف دیگر، در بررسي اثرات بودجه عمومي دولت بر پديده هاي رشد و توزيع درآمد در بيشتر مقالات و پژوهش ها به كليت بودجه عمومي پرداخته شده است و آنچه كمتر به آن پرداخته شده است، آثار انواع هزينه هاي دولت بر رشد درآمد ملی در کشور عراق است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر روند هزینه های عمومی در دوبخش جاری و عمرانی بر رشد درآمد ملی و توزیع درآمد در عراق است، در چارچوب بررسی این موضوع فرضیات زیر مورد آزمون قرار شده است:
فرضیه اول: اثر مخارج جاری دولت بر رشد درآمد ملی کشور عراق مثبت و معنی دار است.
فرضیه دوم: اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد درآمد ملی کشور عراق مثبت و معنی دار است.
فرضیه سوم: اثر مخارج جاری دولت بر توزیع درآمد ملی کشور عراق مثبت و معنی دار است.
فرضیه چهارم: اثر مخارج عمرانی دولت بر توزیع درآمد ملی کشور عراق مثبت و معنی دار است.
در ادامه، ابتدا مبانی نظری و بعد از آن پیشینه پژوهش بررسی شده و سپس، با تفسیر مدل و تخمین آن از روش خودرگرسیون برداری(VAR) فرضیات تحقیق تبیین شده و درنهایت، نتایج و پیشنهادات بیان شده است.
2-مبانی نظری
دولت به معنی وسیع کلمه عبارت از جامعه است، که در آن قدرت سیاسی طبق قانون اساسی تعیین و تشریح شده است. به معنای محدودتر دولت عبارت از؛ قدرتی که سرنوشت جامعه را در دست دارد. در مفهوم عمومی دولت به معنای مجموعه سازمان های اجرایی است که قدرت اداره جامعه به آن داده شده است. تاریخ پیدایش دولت شهر، به حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد و ماهیت شکل گیری آن از واحدهای همچون خانواده و قوم شکل گرفته که به تدریج گروه ها و روابط اجتماعی بر پیچیدگی آن افزوده شده است(وینسنت3، 1994).
از نظر ریچارد ماسگریو (1991) وظایف اقتصادی دولت را به وظیفه تخصیصی، وظیفه توزیعی و وظیفه تثبیتی تقسیم میشود. وظیفه تخصیصی به برنامه ها و سیاستهای مختلف دولت در تخصیص منابع بین دو بخش خصوصی و عمومی بر میگردد. برنامه هایی از قبیل عرضه کالا و خدمات عمومی و همچنین وضع قوانین گوناگونی که به نحوی در فعالیت های اقتصادی جامعه تاثیر دارند، در این گروه قرار می گیرد. وظیفه توزیعی شامل برنامههایی است که به نحوی در توزیع درآمد و ثروت بین گروههای مختلف جامعه تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر دولت از طریق سیاستگذاری های گوناگون می تواند در برابر مبارزه با پدیده فقر و کمک به گروههای کم درآمد و تعدیل فاصله طبقاتی موثر واقع شود. وظیفه تثبیتی به برنامه های مختلف دولت برای دستیابی به اهدافی مانند تثبیت قیمتها و اشتغال کامل و رشد برای ایجاد ثبات اقتصادی گفته می شود. به بیان دیگر ابزاری که دولت از طریق آن میتواند وظایف اقتصادی مذکور را انجام دهد بودجه و سیاست مالی است. یعنی دولت برای انجام وظایف و مسئولیت های اقتصادی به هزینه نیاز دارد و برای تامین هزینه ها به منابع مختلف مالی نیازمند است که در بودجه مخارج و درآمد های مختلف عمومی ثبت می شود ( جعفری صمیمی، 1371).
اما، مخارج دولت به سه گروه تقسیم میشود، که عبارت از؛ مخارج جاری، مخارج سرمایهای و پرداخت های انتقالی هستند. مجموعه مخارج جاری و سرمایه ای دولت را در اصطلاح خریدهای دولت نامیده میشود. مخارج جاری دولت در حقیقت مخارجی که به صورت کلی در زمان جاری منافع ایجاد میکند. این نوع مخارج جاری دارای منافع مستقیمی در آینده نیست. میتوان آنها را مخارج مصرفی دولت نیز دانست. از جمله این مخارج مزد و حقوق پرداختی کارکنان دولت تعلیم و تربیت، کارآموزی و بهداشت عمومی است که می توان در خصوص وظیفه ثبات اقتصادی دولت نقش قابل توجهی ایفا کند. به طور کلی مخارج جاری دولت در توزیع درآمد به طور غیر مستقیم تاثیر داشته و وضعیت توزیع درآمد افراد و کارایی آنها را قبل از اینکه وارد بازار کار شوند، بهبود میبخشد و مخارج سرمایه ای دولت در حقیقت مخارجی است که در آینده کسب درآمد می کند. این سرمایه گذاری های دولتی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول؛ سرمایهگذاری هایی هستند، که بستگی به احتیاجات دولت در حدود اقتصاد عمومی دارد. حجم این دسته از سرمایه گذاری ها به علت اینکه هر ساله بر حسب پیگیری سیاستهای اقتصادی اتخاذ و برنامه ریزی شده اند، تقریباً ثابت می باشند. گروه دوم، سرمایه گذاری هایی هستند که تابع اوضاع و احوال اقتصادی کشور می باشند و هدف اصلی از انجام آن تامین اشتغال کامل است و به علت تغییر اوضاع و احوال اقتصادی و ماهیت تنظیم کنندگی، آن ها متغیر می باشند. هنگامی که اقتصاد در حالت تعادل است اما اشتغال ناقص است، حجم این نوع سرمایهگذاری توسعه مییابد، تا تعادل در حالت اشتغال کامل را تامین نماید. هنگامی که تعادل وجود دارد و اقتصاد در حالت اشتغال کامل می باشد، حجم سرمایه گذاری ها به صفر میرسد و هنگامی که اقتصاد در حالت تعادل است و اشتغال اشباع شده است، کاهش می یابد. مخارج سرمایهگذاریها نیز به طور غیرمستقیم بر توزیع درآمد اثر دارند، ولی در آینده می تواند، تاثیر مثبتی بر توزیع درآمد داشته باشند.
در نهایت، پرداخت های انتقالی مخارجی که به تولید کالا و عرضه خدمات ارتباط ندارد و به صورت یک طرفه از جانب دولت به افراد و واحدهای مختلف پرداخت میشود. برنامه های گوناگون رفاهی و انتقالی دولت در کشورهای مختلف برای جبران درآمد کم افراد پایین درآمدی و رفع نابرابری توزیع عبارت از کوپنهای بازنشستگان، بیمه های بیکاری، منازل ارزان قیمت و خانه های سازمانی، بیمه های از کار افتادگی، کمک های نقدی و غیرنقدی هستند(عبدلی، 1380).
مایکل تودارو توزیع درآمد بصورت ساده، چنین تعریف می نماید: "چه کسی، چه مقدار از چه چیز را به دست میآورد". بنابراین، در اقتصاد هنگامی که بحث توزیع و نظرات مربوط به آن مطرح می شود، بایستی بین دو گروه از نظریات مربوط به توزیع درآمد تفاوت قائل شد. یک گروه از نظریات توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید و گروه دیگر توزیع درآمد شخصی است. فیزیوکرات ها اولین اقتصاددانانی بودند، که توزیع درآمد ملی را بین گروههای اجتماعی بررسی کردند. آنها افراد جامعه را به سه طبقه تولیدکننده یا کشاورزان، مالکان و گروه بی حاصل تقسیم کرده بودند. تولید ملی حقیقی را با تولید کشاورزی یکی می دانستند و عقیده داشتند، که تولید فقط از کشاورزی به دست میآید. به عبارت دیگر تنها زمین قادر است، به ایجاد محصول خالص بپردازد و چنین معجزهای در هیچ یک از رشتههای دیگر رخ نمیدهد. بنابراین بازرگانان، صنعتگران و واسطه گران، هیچکدام قادر نیستند چیزی خلق کنند(تودارو4، ۱۹۷۷).
آدام اسمیت بنیان گذار علم اقتصاد، معتقد به نظم و ترتیبی است، که طبق آن تولید به طور طبیعی بین گروههای مختلف توزیع میشود. به عقیده آدام اسمیت رقابت و آزادی عمل عاملان اقتصادی موجب تغییر آزادانه قیمت ها و تحقق تعادل بازار می گردد. به عبارت دیگر، با حاکم دانستن قوانین عرضه و تقاضا، ارزش تولید ملی متشکل از ارزش عوامل تشکیل دهنده آن خواهد بود، که بین افراد به صورت دستمزد، سود سرمایه و بهره مالکانه توزیع می گردد. نظریه توزیع کلاسیک بیشتر به ریکاردو منسوب شده است. در این نظریه، به تحلیل توزیع درآمد حاصل از تولید ملی بین طبقات سه گانه رانتخواران، مزد بگیران و سود بران پرداخته میشود. از نظر ریکاردو توزیع تولید بین عوامل سه گانه آن یعنی نیروی کار، زمین و سرمایه با گذشت زمان به نفع اجاره و به زیان سود تغییر میکند. درآمد مالکان اراضی در اثر پیشرفت فنی افزایش می یابد، زیرا به دلیل تفاوت در حاصلخیزی اراضی هزینههای تولید متفاوت خواهد بود و قیمت بازار بر اساس هزینه تولید محصول زمین های حاشیه ای تعیین می شود. درآمد اضافی یا رانتی به نفع دارندگان اراضی مرغوبتر ایجاد می شود. مزد واقعی کارگران در نتیجه پیشرفت فنی ثبات ثابت باقی مانده و همواره در مقداری برقرار میشود که با حداقل هزینه لازم برای تامین زندگی ایشان برابر است(دالتون5،۱۹۲8).
اما، مهمترین شاخص های توزیع درآمد عبارتند از:
ضریب تغییرات ، 2- انحراف از میانگین نسبی، 3- ضریب جینی، 4- شاخص تایل، 5- شاخص نابرابری چندک ها، 6- شاخص دالتون و 7- شاخص آتکینسون می باشد. از میان شاخصهای گفته شده، شاخص ضریب جینی انتخاب شده، بنابراین، ابتدا قبل از تعریف ضریب جینی، مزیت اصلی این شاخص تفسیر میشود.
1-2. مزایای شاخص جینی به عنوان یک معیار برای اندازهگیری نابرابری
مزیت اصلی شاخص جینی ایناست که، آن یک معیار نابرابری به وسیله میانگینهای یک تجزیه و تحلیل نسبی است، بلکه آن یک متغیر ناهماهنگ از مردم است. لذا، میتوان آن را برای مقایسه توزیع درآمدی در بخشهای مختلف جامعه و همچنین در کشورها مورد استفاده قرار داد. شاخص جینی را بهراحتی میتوان با سراسر کشور مقایسه کرد و تفسیر آن نیز آسان است. شاخص جینی چگونگی تغییرات درآمدی بین فقیر و ثروتمند رانشان میدهد. علاوه بر توضیحات با توجه به دلایل زیر شاخص ضریب جینی برای تحقیق از میان شاخص های زیر انتخاب شده است؛
- درجه استقلال؛ شاخص جینی اندازه اقتصادی را مدنظر قرار نمیدهد و فارغ از اینکه کشورها غنی و یا فقیر باشند، توزیع درآمد را اندازه میگیرد.
- میزان جمعیت؛ در شاخص ضریب جینی میزان جمعیت کشور مدنظر نیست.
- درجه انتقال؛ با انتقال درآمد از ثروتمند به فقیر جامعه ضریب جینی بهبود مییابد(ابونوری و اسناوندی، 1384).
2-2. ضریب جینی
بدون شک در بررسی های توزیع درآمد ضریب جینی متداول ترین شاخص نابرابری درآمد است و به همین دلیل از جنبه های مختلف و گوناگون تعبیر و تفسیر شده است. از نظر آماری ضریب چینی عبارت است از؛ نسبت اندازه نابرابری توزیع درآمد مورد بررسی به حداکثر اندازه نابرابری درآمدی ممکن در یک توزیع درآمد کاملاً نابرابرمی باشد. از نظر ترسیمی ضریب جینی عبارت از؛ نسبت مساحت لورنز که سطح بین منحنی لورنز توزیع درآمد و خط برابری کامل توزیع درآمد است، به مساحت مثلث زیر خط برابری کامل توزیع درآمد می باشد. بنابراین اندازه ضریب جینی یک الگوی توزیع درآمد مساوی دو برابر مساحت لورنز توزیع است. در رابطه ی (1)، ضریب جینی از نسبت متوسط مجموع قدر مطلق و تفاوت بین کلیه جفت درآمدها () به حداکثر اندازه ممکن این تفاوت که متناظر با نابرابری کامل در توزیع درآمد یعنی بدست میآید (ابونوری و اسناوندی، 1384).
(1)
درنهایت، ضریب جینی عبارت از:
(2)
2-2. ارتباط بین ابزارهای مالی و توزیع درآمد
ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ تثبیت ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ . ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﻮﻟﻲ که در اختیار دارند، منحنی تقاضای ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ، ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻬﻤﻲ، ﭼﻮﻥ رشد تولید و یا ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻴﮑﺎﺭﻱ، ﻣﻬﺎﺭ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ همین ابزﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ، ﺩﺭ حل مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه به دلیل نبود و یا عدم رشد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﮐﺎﻓﻲ ﺯﻳﺮ ساختهای مورد نیاز برای تحقق یافتن ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ، ﺗﻮﻓﻴﻖ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭها نداشته اند. یکی از اهداف ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺍﻱ، ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﺳﺖ. ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﻬﻢ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻳﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﺩﺭﺟﻪ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ. ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ حکم میکند ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻭﺍﮊﻩ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﻬﻢ عوامل تولید است ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻧﺎﻥ، ﮐﻼﺳﻴﮏ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ آنها مبنی بر وجود ﺩﺳﺖ ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ بهینه درآمدها را به دنبال دارد. ﺳﺨﻨﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻤﻲﺁﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ، ﺍﺛﺮﺍﺕ نیروهای غیر بازار نادیده گرفته شده و به ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺠﺪﺩ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺮﻱ ﺯﺍﺋﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺁﻳﺪ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ یک اهرم ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ امر، حتی در کشورهای سرمایه داری غرب در جاهایی که مکانیسم بازار قادر به حل این مسئله نیست، ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑـﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ، ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎﻱ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﻭ ﻳﮑﺴﺎﻥﺳﺎﺯﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﻲﮐﻨد(عرب پناهی، 1374).
ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻱ ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐﭘـﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ شکاف درآمدی ﺩﺍﻧﺴﺖ. ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺩﺧﺎﻟﺖ دولت ها در بازار است، که با تغییرات آنها و تاثیر گذاشتن ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﻧﺴﺒﻲ ﺍﻗﻼﻡ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺍ تخصیص می دهند؛ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﻧﺴﺒﻲ کالاهارا افزایش و با یارانه ها ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﻧﺴﺒﻲ ﺍﻗﻼﻡ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺎﺕ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪ مواد غذایی ارزان، افزایش ﺭﻓﺎﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺛﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﻚ میکند. به علاوه، این برنامه ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺯ طریق کاهش دستمزد، تشویق سیاست جایگزینی ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ. ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺟﻨﺒـﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻧﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ:
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ، ۲. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ اقتصادی از طریق رفتارﻣﺼﺮﻓﻲ ﻭ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺛﺮ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑـﻪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﮐﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ است در رشد اقتصادی کشور سهیم نباشند ﻭ ﻳﺎ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﭘﺮﺩﺭﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻴﻠﻲ زیادی بهدست آورند. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﮐﻮﺯﻧﺘﺲ ﺩﺭ مراحل اولیه رشد اقتصادی، نابرابری در توزیع درآمد ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﮐﺎﺭ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﻫﺎ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، ﻭﻟـﻲ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﮐﺎﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﮐﺸﻮﺭ، ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ بهدست آورده و سطح دستمزدها افزایش خواهد یافت و این خود به خود باعث کاهش نابرابری در توزیع درآمد خواهد شد. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ، ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻟﻮﺋﻴﺲ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ بهدلی بافت سنتی اقتصاد، عرضه نیروی کار نامحدود، ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ نتیجه، درآمد نیروی کار ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ در این کشورها ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ، بهطوریکه در سالهای اولیه رشد ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﻬﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﻮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ پایینتر بوده و تمرکز سرمایه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ بهاین ترتیب، بخش مدرن ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﹰﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ، با سرعت بیشتری نسبت به بخش سنتی ﺭﺷﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﻠﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺍﻳن ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ، ﺭﺷﺪ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﻴﮑﻦ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪمدت، زمانیکه ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ فرصتهای شغلی افزایش یابد، بخش سنتی نیز توسعه یافته ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ این بخش نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ بهعنوان ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠﻲ پسانداز و سرمایهگذاری است و مشارکت جامعه در روند تولیدات را تضمین می نماید. ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ تئوریهای رشد اقتصادی، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻲﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ منبع اصلی سرمایه، ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺍﺳﺖ، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ که ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ، ﻣﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻢ ﻳﺎ ﺻﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛ در حالیکه میل نهایی به پس انداز در گروههای درآمدی بالا، بسیار ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺍﻳﻦ ﭘﺲﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، نتیجه ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻁ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﺍﺳﺖ(قرهباغیان، 1380).
3-پیشینه پژوهش
3-1. مطالعات داخلی
مقدسی و همکاران (1401) در مقالهای بهبررسی تأثیر بیثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی بر رشد اقتصای ایران از هدف از از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) با استفاده از دادههای فصلی در طی سالهای 1369 تا 1397 پرداختهاند. نتایج نشان میدهد متغیر انباشت بدهی در کوتاهمدت اثر مثبت و در بلندمدت اثر منفی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی و نیز تأثیر منفی و قابلتوجهی بر رشد اقتصادی دارد. هر قدر اندازه جاری دولت اصلاح، بهینه و متعادل شود، کسری بودجه جاری و تأمین مالی آن کاهش خواهد یافت، طراحی سیاست مطلوب در این زمینه قادر به حذف بسیاری از آثار منفی بخش دولت بر اقتصاد ملی است.
ورمحمدی و همکاران(1399)، در مقالهای بهبررسی اثرگذاری مخارج دولت بر نابرابری درآمدی در استانهای کشور در فاصله 1385- 1395 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته از دادههای تابلویی پویا در 31 استان کشور پرداختهاند. نتایج نشان میدهد هزینههای سرانه استانی دولت بر کاهش نابرابری در قالب بهبود ضریب جینی و بازتوزیع درآمد در دوره مورد بررسی 0.05 گسترش تولید و ظرفیت سازی در رشد اقتصادی0.07 واحدی میباشد. ضریب کاهش نرخ بیکاری در بهبود توزیع درآمد در استان های کشور 0.13 واحد و ضریب اثرگذاری تسهیلات بانکی سرانه بر کاهش نابرابری در استان های ایران 0.029 واحد می باشد. بیشترین اثرگذاری بر کاهش نابرابری در میان متغیرهای مورد بررسی کاهش نرخ بیکاری می باشد که خود متأثر از تغییرات تولیدناخالصداخلی و تخصیص هزینههایدولت در قالب تامین مالی هزینههای عمرانی و جاری میباشد.
حاجی و همکاران(1399)، در مقالهای بهبررسی مخارج دولت و رشد منطقهای )رهیافت اقتصاد سنجی فضایی(در فاصله زمانی 1380- 1396با استفاده از نرم افزار R پرداختهاند. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که، اثر منفی مخارج مصرفی دولت، رشد جمعیت و سرمایه انسانی بر رشد منطقه ای در ایران، نشاندهنده آثار مثبت سرریز ناشی از رشد اقتصادی در مناطق میباشد.
3-2. مطالعات خارجی
میلانی و همکاران (2020) در مقاله اي به بررسی اثر مالیات هاي محلی بر توزیع درآمد در کشورهاي منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پرداخته اند و نتایج تحقیق آنها نشان می دهد با افزایش مالیات بر درآمد محلی و مالیات بر دارایی محلی و سایر مالیات هاي محلی ضریب جینی کاهش می یابد در نتیجه نابرابري درآمدي کمتر می شود، همچنین با افزایش مالیات بر فروش محلی، ضریب جینی افزایش و نابرابري درامدي بیشتر می شود. همچنین در نتیجه گیري آنها بر این مو ضوع تاکید می شود که نبود پایه مالیات بر مجموع درآمد در نظام مالیاتی ایران اجراي یک سیاست کارآمد مالیاتی بر درآمد محلی را ناممکن می سازد. پایه مالیات بر مجموع درآمد امکان طبقه بندي مالیات دهندگان را براساس درآمد و توانایی پرداخت ممکن می سازد، یعنی نرخ هاي مجزاي مالیات استانی می توانست استان هاي ثروتمند را نسبت به استان هاي دیگر و بالاخره استان هاي فقیر مشمول مالیات هاي با نرخ متفاوت استانی نسبت به نرخ یکسان محلی نماید. به هر حال تا زمانی که سیستم مالیات بر مجموع درآمد به نظام مالیاتی ایران معرفی نشود استفاده از این پایه مالیاتی محلی عملی نخواهد بود.
ابارتین6 و همکاران (2017) در مطالعه اي نشان دادند کل درآمد مالیاتی، درآمد مالیات هاي مستقیم و همچنین درآمد مالیاتهاي غیرمستقیم اثر معناداري بر نابرابري درآمدي در نیجریه طی دوره 1981 تا 2014 ندارند.
الطایی بوشرا7 و همکاران (2017) در مقاله ای با عنوان نقش پناهگاه های مالیاتی در توسعه درآمد مالیاتی و بازتاب آن بر درآمدهای عمومی کشورهای در حال توسعه: یک مطالعه تجربی در عراق (2014-2004) به بررسی نقش مالیات بندرگاهی بر توسعه درآمدهای مالیاتی و بازتاب آن بر درآمد عمومی در عراق بین سالهای 2004 تا 2014 پرداخته اند. ویژگی ها، اثرات مالیات بندرگاهی، پیامدهای اقتصادی-اجتماعی و واکنش به مالیات بندرگاهی تحلیل شده اند. مشخص شد که اهمیت تحلیل ساختار درآمدهای عمومی با مالیات بندرگاهی مرتبط است و نیز، پس از سال 2003 که شاهد تغییر رژیم عراق و بازتر شدن تجارت و حرکت از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد بازار بوده، نرخ رشد درآمد مالیاتی چشمگیر بوده و همچنین تأثیر مالیات بندرگاهی، مالیات مقطوع مستقیم و در درآمدهای دولتی قابل تامل است.
رضا قلی زاده و آقایی ( 2015) در مطالعه اي در مورد کشور ایران طی دوره زمانی 1357 تا 1391 به روش خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده به این نتیجه رسیدند که مالیات بر درآمد اشخاص باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابري دهک هاي مختلف درآمدي شده است.
گورنیا8 (2012) روندهاي نابرابري و تعیین کننده هاي آن را با استفاده از داده هاي برخی کشورهاي آمریکاي لاتین طی دوره 1990 تا 2010 بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که نسبت مالیات مستقیم به غیرمستقیم اثر منفی و معناداري روي نابرابري درآمدي دارد.
انور شاه9 (2008) در مطالعه فدرالیسم مالی و منابع نفتی در عراق بیان می کند با توجه به اینکه بیش از 95 درصد از بودجه دولت عراق از درآمدهای نفتی دریافت می شود، باید یک طرح منسجم بین دولت توافقی برای مدیریت منابع نفتی و توزیع درآمد به عنوان محور اصلی فدرالیسم در نظر گرفته شود. عراق پتانسیل زیادی برای ایجاد یک چارچوب مالی، منطبق با اصول صحیح و بهترین شیوهها را دارد، که درآمدها را به طور عادلانه و کارآمد توزیع نماید، مدیریت منابع بصورت اقتصاد غیرمتمرکز می تواند کشور عراق را به عنوان یک فدراسیون باثبات به هم پیوند دهد. مانند بسیاری از کشورهای غنی از منابع، ذخایر نفت عراق به طور نابرابر پراکنده شده و ذخایر از نظر ظرفیت تولید، هزینه استخراج و فنآوری و کیفیت نفت خام متفاوت است. علاوه بر این، زیرساخت های نفتی عراق به تعمیر و سرمایه گذاری مجدد گسترده نیاز دارد، تا پتانسیل تولید آن به حداکثر برسد. علاوه بر این، مناطق وسیعی از عراق، به ویژه کردستان عراق و صحرای غربی، ناشناخته باقی مانده اند و ارزیابی های اولیه حاکی از ذخایر بالقوه بزرگ در این مناطق است.
مزیت تحقیق حاضر در آن است که در بررسي اثرات بودجه عمومي دولت بر پديده هاي رشد درآمد ملی و توزيع درآمد در بيشتر مقالات و پژوهش ها به كليت بودجه عمومي پرداخته شده است و آنچه كمتر به آن پرداخته شده است آثار انواع هزينه هاي دولت بر رشد اقتصادي است. بررسي تقسیم بندی هزینه های دولت در بودجه عمومي دولت و تأثير آن بر رشد درآمد ملی يا ساير متغيرها، نادیده گرفته شده است. در اين تحقيق، اثر هزينه هاي اجتماعي دولت، دربرگيرنده فصول مختلف از بودجه عمومي از جمله آموزش و بهداشت و نیز اثر تفکیک شده مخارج سرمایه ای و جاری دولت بر درآمد ملی و توزیع درآمدی بررسی خواهد شد که از این لحاظ دارای نوآوری است.
4. روش پژوهش
در اين تحقيق با توجه به مطالعات و روش شناسي سيمز (1980) در حوزه اقتصادسنجي الگوي خود توضیح برداری (VAR) در چهارچوب داده هاي سري زماني مورد استفاده قرار گرفته است. روشVAR ، از طريق درونزا فرض نمودن تمامي متغيرهاي الگو و تابع قرار دادن آنها از مقادير با وقفه تمامي متغيرهاي درونزاي الگو، از مدلسازي ساختاري اجتناب مي نمايد. شكل رياضي يك الگويVAR ، به صورت زير است:
(3)
كه در آن برداري با k متغيرهاي درونزا، برداري با d متغير برونزا، ، و ماتريس هاي ضرايبي هستند كه بايد برآورد شوند و ، برداري از اختلالات است كه ممكن است به طور همزمان همبسته باشند، اما با مقادير با وقفه خودشان و ساير متغيرهاي سمت راست الگو، ناهمبسته مي باشند. در اين جا p ،رتبه وقفه يك الگوست. قبل از برآورد الگويVAR ، بايستي در مورد انتخاب الگو از نظر گنجاندن متغيرهاي برونزا (مانند عرض از مبدأ و روند) يعني تشخيص متغيرهاي بردار در معادله فوق و تعيين طول وقفه بهينه الگو، تصميم گيري شود. انتخاب وقفه در الگو، براساس مقادير معيارهاي آكائيك (AIC) و شوارتز (SIC) حاصل از نتايج برآورد VAR با مقادير كمتر اين متغيرها صورت مي گيرد. با توجه به مطالعات مای لین و نوک10(2022)، ارگان11(2006) و ونی12 و همکاران(2018) در راستای اهداف تحقیق الگوهای نهایی به صورت زیر است. برای آزمون فرضیه های اول و دوم الگوی(4) و در آزمون فرضیه های سوم و چهارم از الگوی (5) استفاده شده است:
(4)
(5)
که در آن؛ رشد درآمد ملی (NI)، ضريب جيني( به عنوان شاخص توزیع درآمد) (GINI)، هزينه هاي جاری دولت (GC)، هزينه هاي عمرانی دولت (GI)، رشد اقتصادی(رشد تولید ناخالص ملی بدون نفت) (GR)و درآمد نفتی (OIL) متغیرهای مدل است. تخمین الگوهای تحقیق در قلمروی مکانی عراق در بازده 2006 تا 2021(با استفاده از دادههای فصلی13) با استفاده از روش VAR صورت گرفته است.
5. یافته های پژوهش
قبل از تخمین مدل لازم است، جهت جلوگیری از مشکل رگرسیون کاذب بررسی مانایی متغیرهای تحقیق صورت پذیرد. بر اساس نتایج جدول (1)، متغیرهای مدل های تحقیق ترکیبی از تفاضل مرتبه اول، دوم و در سطح مانا شده اند. این امر سبب استفاده از روش های از جمله VAR در جهت استخراج روابط بلندمدت را مشکل روبرو می نماید. مطابق مباحث تئوری در اقتصادسنجی وجود شرایط جدول (1)، روش ARDL را پیشنهاد می شود (محمدی، 1390). ولی لازم است، قبل از برآورد مدل های تحقیق برون زایی متغیرها نسبت به متغیر وابسته با استفاده از آزمون درون زایی وو- هاسمن مورد آزمون قرار گرفته شود . نتایج آزمون وو- هاسمن14 در جدول (2)، مشخص شده است.
جدول (1) نتايج آزمون مانایی متغیرها
متغیر | شاخص | آماره | سطح معنی داری | نتایج تست آزمون ریشه واحد | |
GCC | مخارج جاری دولت | 877/4- | 001/0 | (2)I | |
GIC | مخارج عمرانی دولت | 845/5- | 0001/0 | (2)I | |
NII | رشد درآمد ملی | 196/4- | 0081/0 | (1)I | |
GINI | ضریب جینی | 245/8- | 0000/0 | (1)I | |
GR | رشد اقتصادی | 961/5- | 0000/0 | (1)I | |
OIL | درآمد نفتی | 529/4- | 0081/0 | (0)I |
منبع: یافتههای پژوهش
نتایج جدول (2)، مبین آن است که، تمام متغیرهای در مدل ها نسبت به متغیر وابسته برون زا نیستند و بهتر است روش VAR در این تحقیق استفاده و در الگوی طراحی شده متغیرها با توجه به تفاضل مرتبه اول و دوم مانا شده و در مدل ها استفاده شود.
جدول (2) نتايج آزمون درون زایی وو- هاسمن
متغیر | شاخص | سطح معنی داری | نتایج تست آزمون |
GCC | مخارج جاری دولت | 6789/0 | برون زا |
GIC | مخارج عمرانی دولت | 5676/0 | برون زا |
GR | رشد اقتصادی | 0056/0 | درون زا |
OIL | درآمد نفتی | 4567/0 | برون زا |
منبع: یافتههای پژوهش
5-1. آزمون های تشخیصی
5-1-1. تعیین وقفه بهینه
گام بعدی پس از بررسی مانایی متغیرها، تعیین طول وقفه بهینه است که میتوان از معیار اطلاعات برای انتخاب مرتبه مدل خودرگرسیون برداری استفاده کرد. این روش تعداد وقفه ها را از میان مجموعه وقفه های ممکن به گونه ای انتخاب میکند که مقدار حد بحرانی به حداقل میل کند در این راستا به دلیل اندازه ی نسبتا کوچک نمونه از معیار شوارتز بهره گرفته شده است. براساس، نتایج جدول (3)، وقفه بهینه هر دو مدل دو است.
جدول (3) نتايج آزمون انتخاب وقفه بهینه مدل های تحقیق
مدل |
وقفه | معیار | ||
آکائیک | شوارتز | حنان | ||
(1) | 0 | 0129/4- | 8304/3- | 9423/3- |
1 | *9648/7- | 8699/5- | *5414/7- | |
2 | 7650/7- | *7577/6- | 9887/6- | |
3 | 4297/4- | 5200/4- | 3106/6- | |
(2) | 0 | 2467/6- | 0643/6- | 1762/6- |
1 | 0272/8- | 9323/6- | *6038/7- | |
2 | *1964/8- | *1891/7- | 4202/7- | |
3 | 8914/7- | 9716/4- | 7623/6- |
منبع: یافتههای پژوهش
5-1-2. بررسی ثبات مدل
در تحلیل مدل های خود رگرسیونی برداری، بررسی شرایط ثبات مدل قبل از تحلیل توابع واکنش ضربه ای بسیار اهمیت دارد. با توجه به شکل (1)، ریشه های مشخصه ی مدل های برآورد شده درون دایره واحد قرار گرفته اند. لذا مدل باثبات است.
شکل 1: بررسی ثبات مدل های تحقیق
منبع: یافتههای پژوهش
در تحلیل مدلهای خود رگرسیونی برداری، بررسی شرایط ثبات مدل قبل از تحلیل توابع واکنش ضربه ای بسیار اهمیت دارد. با توجه به شکل (1)، ریشه های مشخصه مدل های برآورد شده درون دایره واحد قرار گرفته اند. بنابراین، مدل با ثبات است.
5-1-3. آزمون همگرایی
در ادامه، آزمون های تشخیصی آزمون همگرایی برای بررسی نا ایستایی بین متغیرهای مدل تحقیق از آزمون یوهانسون استفاده می شود و پس از تفسیر نتایج در مورد رابطه ی بلندمدت بین متغیرهای توضیحات داده می شود.
جدول (4) نتايج آزمون یوهانسن مدل های تحقیق
مدل | نوع آزمون | عرض از مبدأ- بدون روند15 | عرض از مبدأ- بدون روند16 | عرض از مبدأ- بدون روند17 | عرض از مبدأ- با روند18 | بدون عرض از مبدأ- با روند19 | ||||||
(1) | ماتریس اثر20 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||
ماکزیمم مقادیر ویژه21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
(2) | ماتریس اثر | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||
ماکزیمم مقادیر ویژه | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
منبع: یافتههای پژوهش
بر اساس، نتایج آزمون یوهانسون در جدول (4)، حداقل غیر صفر بیشترین هم انباشتگی برای روابط بلند مدت حالت صورت عرض از مبدأ- با روند در حالت خطی برآورد گردند. در تکمیل مبحث همگرایی مقادیر ویژه و ماتریس اثر با توجه به حالت انتخاب شده در جدول (5) و (6)، بیان شده است.
جدول (5) نتایج آزمون مرتبه ماتریس اثر مدل های تحقیق
مدل | فرضیه22 | مقادیر ویژه23 | آماره ی ماتریس اثر24 | ارزش بحرانی 05/025 | احتمال معنی داری | |||||
(1) | None | 5528/0 | 0290/109 | 8038/88 | 0008/0 | |||||
At most 1 | 3512/0 | 7719/64 | 8761/63 | 0420/0 | ||||||
At most 2 | 2872/0 | 3737/38 | 9153/42 | 1323/0 | ||||||
At most 3 | 1819/0 | 7541/19 | 8721/25 | 2386/0 | ||||||
At most 4 | 1465/0 | 7105/8 | 5179/12 | 1989/0 | ||||||
(2)
| None | 5314/0 | 7814/112 | 8038/88 | 0003/0 | |||||
At most 1 | 4049/0 | 0889/71 | 8761/63 | 0109/0 | ||||||
At most 2 | 3282/0 | 5371/42 | 9153/42 | 3544/0 | ||||||
At most 3 | 2189/0 | 6547/20 | 8721/25 | 1945/0 | ||||||
At most 4 | 1206/0 | 0683/7 | 5179/12 | 3374/0 |
منبع: یافتههای پژوهش
بر اساس، نتایج در جدول (5)، برای دو مدل تحقیق آماره مربوط به ماتریس اثر به ترتیب؛ 7719/64 و 0889/71 که زیر 05/0 است، وجود تعداد دو گرایش همگرایی بلندمدت را نشان می دهد.
جدول (6) نتایج آزمون مرتبه ماکزیمم مقادیر ویژه مدل های تحقیق
مدل | فرضیه | مقادیر ویژه | آماره ی ماکزیمم مقادیر ویژه26 | ارزش بحرانی 05/0 | احتمال معنی داری |
(1) | None | 5528/0 | 2572/44 | 3310/38 | 0093/0 |
At most 1 | 3512/0 | 3992/26 | 1183/32 | 2125/0 | |
At most 2 | 2872/0 | 6186/18 | 8232/25 | 3316/0 | |
At most 3 | 1819/0 | 0436/11 | 3870/19 | 5089/0 | |
At most 4 | 1465/0 | 7105/8 | 5179/12 | 1989/0 | |
(2)
| None | 5314/0 | 6925/41 | 3310/38 | 0198/0 |
At most 1 | 4049/0 | 5519/28 | 1183/32 | 1283/0 | |
At most 2 | 3282/0 | 8824/21 | 8232/25 | 1524/0 | |
At most 3 | 2189/0 | 5863/13 | 3870/19 | 2831/0 | |
At most 4 | 1206/0 | 0684/7 | 5179/12 | 3374/0 |
منبع: یافتههای پژوهش
اما، نتایج در جدول (6)، برای دو مدل تحقیق آماره مربوط به ماکزیمم مقادیر ویژه به ترتیب؛ 2572/44 و 6925/41 که زیر 05/0 است، وجود تعداد یک گرایش همگرایی بلندمدت را نشان می دهد. در نهایت، با توجه به نتایج هر دو جدول (5)و (6)، گرایش بلندمدت در مدل تایید شده و در جدول (7)، معادله رگرسیون بلندمدت ارائه می شود.
5-2. نتایج برآورد بلندمدت مدل های تحقیق
بنابراین، با توجه نتایج جدول (7)، در الگوی سوم ارتباط بلندمدت از نظر علامت فرضیات مورد تایید است و از نظر احتمال آماری تاثیر درآمد نفتی ارتباط معنی داری با رشد درآمد ملی نداشته، ولی تاثیر مخارج جاری دولتی، مخارج عمرانی دولتی و رشد اقتصادی ارتباط معنی داری با رشد درآمد ملی دارند. بطوریکه، 1% تغییر در مخارج جاری دولتی، مخارج عمرانی دولتی و رشد اقتصادی به ترتیب؛ 6254/0، 4527/0 و 0809/1 رشد درآمد ملی را افزایش می دهد. با توجه به نتایج در جدول (7)، ارتباط بلندمدت در الگوی چهارم از نظر علامت فرضیات مورد تایید است. اما، از نظر احتمال آماری ارتباط بین مخارج جاری دولتی با ضریب جینی را نشان نمی دهد. ولی ارتباط بین مخارج عمرانی دولتی، رشد اقتصادی و درآمد نفتی با ضریب جینی معنی دار است. بطوریکه، 1% تغییر مخارج عمرانی دولتی، رشد اقتصادی و درآمد نفتی بهترتیب؛ 0404/0، 1028/0 و 0011/0 ضریب جینی را افزایش می دهد.
جدول (7) نتايج برآورد روابط بلندمدت مدل های تحقیق
مدل | متغیر | شاخص | ضریب | انحراف معیار | آمارهt | وضعیت | ||||||
| NII | رشد درآمد ملی | 00000/1 | ------ | ------ | ------ | ||||||
(1) | GCC | مخارج جاری دولت | 6254/0 | 3068/0 | 038/2 | معنادار است | ||||||
GIC | مخارج عمرانی دولت | 4527/0 | 1027/0 | 401/4 | معنادار است | |||||||
GR | رشد اقتصادی | 0809/1 | 1659/0 | 512/6 | معنادار است | |||||||
OIL | درآمد نفتی | 0015/0 | 0015/0 | 997/0 | معنادار است | |||||||
| GINI | ضریب جینی | 00000/1 | ------ | ------ | ------ | ||||||
(2) | GCC | مخارج جاری دولت | 0899/0 | 078/0 | 155/1 | بی معنی است | ||||||
GIC | مخارج عمرانی دولت | 0404/0 | 0123/0 | 157/3 | معنادار است | |||||||
GR | رشد اقتصادی | 1028/0 | 0279/0 | 689/3 | معنادار است | |||||||
OIL | درآمد نفتی | 0011/0 | 0003/0 | 677/3 | معنادار است |
منبع: یافتههای پژوهش
5-3. بررسی پویایی در مدل تحقیق
به منظور بررسی پویایی بین متغیرهای مدل های تحقیق از دو معیار تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده می شود.
5-3-1. تابع واکنش آنی در الگوی سوم
در شکل (2)، تکانه های به اندازه ی یک انحراف معیار بر رشد درآمد ملی از سمت مخارج جاری دولتی، مخارج عمرانی دولتی، رشد اقتصادی و درآمد نفتی به تصویر کشیده شده است.
با ایجاد تکانه ای به اندازه ی یک انحراف معیار از سمت مخارج جاری دولتی بر رشد درآمد ملی یک روند افزایشی را شروع شده و در سال چهارم در بالاترین حد ممکن قرار می گیرد و در سال نهم این روند بلندمدت از بین می رود. تاثیر شوک مخارج جاری دولتی مثبت و میرا می باشد.
در مورد، تکانه ای به اندازه ی یک انحراف معیار از سمت مخارج عمرانی دولتی بر رشد درآمد ملی یک روند افزایشی را شروع شده و در سال سوم در بالاترین حد ممکن قرار می گیرد و در سال چهارم این روند بلندمدت از بین می رود. تاثیر شوک مخارج عمرانی دولتی مثبت و میرا می باشد.
اما، تکانه ای به اندازه ی یک انحراف معیار از سمت رشد اقتصادی بر رشد درآمد ملی یک روند افزایشی را شروع شده و در سال های دوم و سوم در بالاترین حد ممکن قرار می گیرد و در سال ششم این روند بلندمدت از بین می رود. تاثیر شوک رشد اقتصادی بر درآمد ملی مثبت و میرا می باشد.
شکل (2) بررسی تابع واکنش آنی الگوی سوم
منبع: یافتههای پژوهش
در نهایت، تکانه ای به اندازه ی یک انحراف معیار از سمت درآمد نفتی بر رشد درآمد ملی یک روند کاهشی را نشان می دهد و در سال چهارم در بالاترین حد ممکن کاهش دارد و در سال نهم این روند بلندمدت از بین می رود. تاثیر شوک درآمد نفتی بر درآمد ملی منفی و میرا می باشد.
5-3-2. تابع واکنش آنی در الگوی چهارم
در شکل (3)، تکانه های به اندازه ی یک انحراف معیار بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمدملی از سمت مخارج جاری دولتی، مخارج عمرانی دولتی، رشد اقتصادی و درآمد نفتی به تصویر کشیده شده است.
با ایجاد تکانه ای به اندازه ی یک انحراف معیار از سمت مخارج جاری دولتی بر ضریب جینی نوسانات بالایی واکنش نشان داده است. بطوریکه در سال دوم بالاترین حد را تجربه کرده و در نزدیکی سال چهارم صفر شده و طی سال چهارم تا پنجم روند کاهشی را طی کرده و از سال ششم به بعد،یک روند ثابت در حال تغییر بوده است، تاثیر شوک مخارج جاری دولتی بر ضریب جینی به صورت واگرا می باشد.
شکل (3) بررسی تابع واکنش آنی الگوی چهارم
منبع: یافتههای پژوهش
در مورد، تکانه ای به اندازه ی یک انحراف معیار از سمت مخارج عمرانی دولتی بر ضریب جینی نوسانات بالایی واکنش نشان داده است. بطوریکه در سال سوم بالاترین حد را تجربه کرده و در نزدیکی سال چهارم صفر شده و بعد از این سال با یک روند افزایشی در حال نوسان است. تاثیر شوک مخارج عمرانی دولتی بر ضریب جینی به صورت واگرا می باشد.
اما، تکانه ای به اندازه ی یک انحراف معیار از سمت رشد اقتصادی بر ضریب جینی به صورت ملایم تغییر کرده است. بطوریکه، با یک روند مثبت که در سال سوم به بالاترین مقدار خود می رسد، در حال حرکت است. تاثیر شوک رشد اقتصادی بر ضریب جینی مثبت و واگرا می باشد.
در نهایت، تکانه ای به اندازه ی یک انحراف معیار از سمت درآمد نفتی بر ضریب جینی در طی دوره اول و دوم یک روند کاهشی را نشان می دهد و از دوره ی سوم به بعد با یک روند مثبت در حال افزایش است. در کل، شوک درآمد نفتی بر ضریب جینی از نظر آماری تا دوره ی هشتم قابل تفسیر است. یک روند کاهشی را نشان می دهد و در سال چهارم در بالاترین حد ممکن کاهش دارد و در سال نهم این روند بلندمدت از بین میرود. تاثیر شوک درآمد ملی بر ضریب جینی به صورت واگرا می باشد.
تجزیه واریانس، اهمیت نسبی هر گونه شوک تصادفی در اثرگذاری بر متغیرها را نشان می دهد و مشخص می کند که، هر متغیر در مدل، تا چه اندازه در تغییرات متغیر دیگر سهیم است. در تکمیل تفسیر نتایج تحقیق تجزیه واریانس مدل های تحقیق بیان شده است.
5-3-3. تجزیه واریانس در الگوی سوم
در جدول (8)، سهم هر یک از متغیرهای الگوی سوم، را در تغییرات درصد رشد درآمد ملی برای یک بازده زمانی ده سال را بیان می کند.
جدول(8) تفکیک خطای پیش بینی متغیر درآمد ملی به روش تجزیه واریانس
دوره | انحراف معیار | درآمد ملی | مخارج جاری دولتی | مخارج عمرانی دولتی | رشد اقتصادی | درآمد نفتی |
1 | 0589/0 | 0000/100 | 0000/0 | 0000/0 | 0000/0 | 0000/0 |
2 | 0671/0 | 1884/96 | 1651/0 | 1531/0 | 2132/1 | 2802/2 |
3 | 0726/0 | 1886/92 | 4904/0 | 4305/0 | 0799/2 | 8105/4 |
4 | 0749/0 | 3336/89 | 9514/0 | 4064/0 | 0479/2 | 2606/7 |
5 | 0759/0 | 5907/87 | 3268/1 | 3966/0 | 0407/2 | 6452/8 |
6 | 0762/0 | 7700/86 | 5669/1 | 3959/0 | 0215/2 | 2456/9 |
7 | 0764/0 | 5648/86 | 6447/1 | 4002/0 | 0183/2 | 3720/9 |
8 | 0766/0 | 5783/86 | 6560/1 | 4036/0 | 0277/2 | 3344/9 |
9 | 0768/0 | 6046/86 | 6487/1 | 4054/0 | 0386/2 | 3027/9 |
10 | 0769/0 | 5842/86 | 6469/1 | 4056/0 | 0455/2 | 3177/9 |
منبع: یافتههای پژوهش
رشد درآمدملی، بیشترین اثر را در دوره اول بر خود وارد و در دوره دهم 58/86 درصد از واریانس خطا در رشد درآمد ملی توسط خودم رشد درآمد ملی است و 65/1 درصد از مخارج جاری دولتی، 41/0 درصد از مخارج عمرانی دولتی، 04/2 درصد رشد اقتصادی و 32/9 درصد درآمد نفتی تفسیر می شود. در میان این چهار متغیر بیشترین توضیح دهندگی مربوط به رشد اقتصادی و کمترین آن مخارج عمرانی دولتی بوده است.
5-3-4. تجزیه واریانس در الگوی چهارم
در جدول (9)، سهم هر یک از متغیرهای الگوی چهارم، را در تغییرات درصد ضریب جینی برای یک بازده زمانی ده سال را بیان می کند. ضریب جینی، بیشترین اثر را در دوره اول بر خود وارد و در دوره دهم 62/79 درصد از واریانس خطا در ضریب جینی توسط خودم ضریب جینی است و 16/3 درصد از مخارج جاری دولتی، 27/9 درصد از مخارج عمرانی دولتی، 49/0 درصد رشد اقتصادی و 44/7 درصد درآمد نفتی تفسیر می شود. در میان این چهار متغیر بیشترین توضیح دهندگی مربوط به درآمد نفتی و کمترین آن مخارج عمرانی دولتی بوده است.
جدول(9) تفکیک خطای پیش بینی متغیر ضریب جینی به روش تجزیه واریانس
دوره | انحراف معیار | ضریب جینی | مخارج جاری دولتی | مخارج عمرانی دولتی | رشد اقتصادی | درآمد نفتی |
1 | 0242/0 | 0000/100 | 0000/0 | 0000/0 | 0000/0 | 0000/0 |
2 | 0249/0 | 1106/96 | 9090/1 | 5978/1 | 0013/0 | 3812/0 |
3 | 0258/0 | 4334/90 | 6598/3 | 0748/6 | 1633/0 | 6688/0 |
4 | 0261/0 | 0896/89 | 1610/3 | 0106/6 | 1742/0 | 5646/1 |
5 | 0265/0 | 1925/87 | 1116/3 | 3039/6 | 1727/0 | 2192/3 |
6 | 0269/0 | 5471/84 | 2348/3 | 3974/7 | 2011/0 | 6196/4 |
7 | 0273/0 | 5528/82 | 2059/3 | 2187/8 | 3234/0 | 6990/5 |
8 | 0276/0 | 275/81 | 1707/3 | 6442/8 | 3992/0 | 5106/6 |
9 | 0278/0 | 3020/80 | 1647/3 | 0064/9 | 4499/0 | 0768/7 |
10 | 0279/0 | 6263/79 | 1616/3 | 2774/9 | 4921/0 | 4426/7 |
منبع: یافتههای پژوهش
6. نتیجه گیری و پیشنهادات
يكي از مسائل مهم اقتصادي كشورها، دستيابي به رشد درآمد ملی و توزيع درآمد مناسب است. همچنين چگونگي و حجم دخالت دولت در اقتصاد به ويژه از طريق بودجه عمومي دولت يكي از مباحث مهم در بين كارشناسان اقتصادي است. از طرفی، . همواره اين سؤال مطرح بوده است، كه گستردگي دولت تا چه اندازه مي تواند، براي كشورها مفيد باشد و موجبات رشد درآمد ملی يا توزيع بهتر درآمدها را فراهم آورد. بنابراین، یکی از وظایف مهم اقتصادی دولت هر کشوری، بررسی کنترل شاخص های توزیع درآمدی می باشد و در این راستا دولت ها باید از ابزارهای سیاستهای مالی همانند؛ مخارج جاری و عمرانی برای توزیع عادلانه درآمدی و کنترل نوسانات شدید درآمدهای سرانه و در نهایت رشد درآمدملی استفاده نمایند. در این تحقیق هدف بررسی تاثیر هزینه های عمرانی و جاری دولتی بر رشد درآمدملی و توزیع درآمد ملی در کشور عراق بوده که، از روش VAR در بازده 2006 تا 2021 استفاده شده است.
در الگوی سوم، ارتباط بلندمدت از نظر علامت فرضیات مورد تایید است و از نظر احتمال آماری تاثیر درآمد نفتی ارتباط معنی داری با رشد درآمد ملی نداشته، ولی تاثیر مخارج جاری دولتی، مخارج عمرانی دولتی و رشد اقتصادی ارتباط معنی داری با رشد درآمد ملی دارند. بطوریکه، 1% تغییر در مخارج جاری دولتی، مخارج عمرانی دولتی و رشد اقتصادی به ترتیب؛ 6254/0، 4527/0 و 0809/1 رشد درآمد ملی را افزایش می دهد. در مورد مبحث پویایی مدل تحقیق با ایجاد تکانه ای به اندازه ی یک انحراف معیار از سمت مخارج جاری دولتی بر رشد درآمد ملی یک روند افزایشی را شروع شده و در سال چهارم در بالاترین حد ممکن قرار می گیرد و در سال نهم این روند بلندمدت از بین می رود. تاثیر شوک مخارج جاری دولتی مثبت و میرا می باشد. اما، تکانه ای به اندازه ی یک انحراف معیار از سمت مخارج عمرانی دولتی بر رشد درآمد ملی یک روند افزایشی را شروع شده و در سال سوم در بالاترین حد ممکن قرار می گیرد و در سال چهارم این روند بلندمدت از بین می رود. تاثیر شوک مخارج عمرانی دولتی مثبت و میرا می باشد. تجزیه واریانس، اهمیت نسبی هر گونه شوک تصادفی در اثرگذاری بر متغیرها را نشان می دهد و مشخص می کند که، هر متغیر در مدل، تا چه اندازه در تغییرات متغیر دیگر سهیم است. در تکمیل تفسیر نتایج تحقیق تجزیه واریانس مدل های تحقیق بیان شده است. سهم هر یک از متغیرهای مدل (1)، را در تغییرات درصد رشد درآمد ملی برای یک بازده زمانی ده سال را بیان می کند. رشد درآمدملی، بیشترین اثر را در دوره اول بر خود وارد و در دوره دهم 58/86 درصد از واریانس خطا در رشد درآمد ملی توسط خودم رشد درآمد ملی است و 65/1 درصد از مخارج جاری دولتی، 41/0 درصد از مخارج عمرانی دولتی، 04/2 درصد رشد اقتصادی و 32/9 درصد درآمد نفتی تفسیر می شود. در میان این چهار متغیر بیشترین توضیح دهندگی مربوط به رشد اقتصادی و کمترین آن مخارج عمرانی دولتی بوده است. بنابراین، در تفسیر فرضیه اول در مدل(15)، از نظر علامت اثر مخارج جاری دولت بر رشد درآمد ملی تایید می گردد، اما، از نظر احتمال آماری تاثیر مخارج جاری دولتی ارتباط معنی داری با رشد درآمد ملی را نشان نمی دهد و فرضیه اول تحقیق رد می شود. نتیجه مزبور با تحقیق مای لین و نوک (2022)، ارگان (2006) و کیهانی حکمت (1399) همسو می باشد. در مورد فرضیه دوم، نتایج الگوی سوم، اثر مثبت و معنادار مخارج عمرانی دولت بر رشد درآمد ملی را نشان می دهد. به عبارت دیگر رابطه مخارج عمرانی دولت و درآمد ملی مستقیم است. براین اساس فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اثرگذاری متغیر های موثر بر مخارج عمرانی دولت بر رشد درآمد ملی عراق تایید گردید. نتیجه مزبور با تحقیق مای لین و نوک (2022) و ونی و همکاران(2018) و حقیقت و محرم جودی (1395) همسو می باشد.
در ادامه، ارتباط بلندمدت در الگوی چهارم از نظر علامت فرضیات مورد تایید است. اما، از نظر احتمال آماری ارتباط بین مخارج جاری دولتی با ضریب جینی را نشان نمی دهد. ولی ارتباط بین مخارج عمرانی دولتی، رشد اقتصادی و درآمد نفتی با ضریب جینی معنی دار است. بطوریکه، 1% تغییر مخارج عمرانی دولتی، رشد اقتصادی و درآمد نفتی بهترتیب؛ 0404/0، 1028/0 و 0011/0 ضریب جینی را افزایش می دهد. با ایجاد تکانه ای به اندازه ی یک انحراف معیار از سمت مخارج جاری دولتی بر ضریب جینی نوسانات بالایی واکنش نشان داده است. بطوریکه در سال دوم بالاترین حد را تجربه کرده و در نزدیکی سال چهارم صفر شده و طی سال چهارم تا پنجم روند کاهشی را طی کرده و از سال ششم به بعد،یک روند ثابت در حال تغییر بوده است، تاثیر شوک مخارج جاری دولتی بر ضریب جینی به صورت واگرا می باشد. در مورد، تکانه ای به اندازه ی یک انحراف معیار از سمت مخارج عمرانی دولتی بر ضریب جینی نوسانات بالایی واکنش نشان داده است. بطوریکه در سال سوم بالاترین حد را تجربه کرده و در نزدیکی سال چهارم صفر شده و بعد از این سال با یک روند افزایشی در حال نوسان است. تاثیر شوک مخارج عمرانی دولتی بر ضریب جینی به صورت واگرا می باشد. با توجه به اهمیت تجزیه واریانس، سهم هر یک از متغیرهای الگوی چهارم، را در تغییرات درصد ضریب جینی برای یک بازده زمانی ده سال را بیان می کند. ضریب جینی، بیشترین اثر را در دوره اول بر خود وارد و در دوره دهم 62/79 درصد از واریانس خطا در ضریب جینی توسط خودم ضریب جینی است و 16/3 درصد از مخارج جاری دولتی، 27/9 درصد از مخارج عمرانی دولتی، 49/0 درصد رشد اقتصادی و 44/7 درصد درآمد نفتی تفسیر می شود. در میان این چهار متغیر بیشترین توضیح دهندگی مربوط به درآمد نفتی و کمترین آن مخارج عمرانی دولتی بوده است. بنابراین، در الگوی چهارم، از نظر علامت اثر مخارج جاری دولت بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد ملی تایید می گردد، اما، از نظر احتمال آماری تاثیر مخارج جاری دولتی ارتباط معنی داری با درآمد ملی را نشان نمی دهد. نتیجه مزبور با تحقیق مای لین و نوک (2022)و نور محمدی و همکاران (1399) همسو میباشد.
در نهایت، در الگوی چهارم، اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد درآمد ملی از نظر علامت و احتمال آماری تایید میگردد و فرضیه چهارم مورد تایید است. نتیجه مزبور با تحقیق ارگان (2006)، ونی و همکاران(2018) و حقیقت و محرم جودی (1395) همسو میباشد.
بنابراین، پیشنهاد می شودکه، با توجه به اثر بودجه هاي جاری و سرمایه ای دولت بر رشد درآمد ملی و همچنين توزيع عادلانه تر درآمدها، مواردي چون گسترش آموزش ،گسترش بهداشت عمومي، تأمين اجتماعي در تخصيص منابع بودجه عمومي توسط دولت در اولويت قرار گيرند و اگر در سال هاي خاص به دليل كاهش منابع بودجه اي يا سياست هاي كوچك شدن اندازه دولت از بودجه هاي عمومي دولت، بنا به دلايلي كاسته شود، بودجه هاي امور عمرانی دولت كه اثر مثبت و معني داري درآمد ملی دارد، همچنان ثابت باقي مانده يا به آن افزوده شود. زيرا در نظر گرفتن اين سياستهاي اجتماعي در تخصيص منابع از راه سرمايهگذاري در نيروي انساني، بهرهوري نيروي كار را افزايش داده و در بلندمدت، درآمدهاي گروه هاي پايين درآمدي را تحت تأثير قرار مي دهد و موجب بهترشدن توزيع درآمدها گردد.
از طرفی، زمینهسازی برای اشتغال و رشد درآمد ملی بیشتر با حمایت و تشویق سرایهگذاری و توسعه فعالیتهای اشتغالزا مدنظر قرار گیرد و تاثیر مخارج دولت به منظور کاهش نابرابری توزیع درآمد در کشور عراق شیوهای است، که مخارج عمرانی دولتی در جهت گسترش خدمات عمومی و زیر ساخت ها در مناطق محروم و دارای سطح توسعه پایین تر با نرخ افزایشی انجام شود و از انتقال مخارج عمرانی به بخش های اقتصادی ناکارآمد جلوگیری شد.
در مبحث افزایش مخارج جاری دولتی از سمت رشد یارانه ها، باید دقت شود که، در دوره ای سبب افزایش رشد درآمد ملی می شود، ولی این رشد درآمد ملی واقعی نیست و در دوره های آتی سبب رشد تورم در سطح جامعه می گردد. بنابراین، با وجود اینکه افزایش مخارج جاری دولتی بر رشد درآمد ملی اثر مثبت داشته، ولی در مبحث تاثیر بر توزیع درآمد بی اثر میباشد. لذا، توجه به انضباط مالی دولت قابل تامل است.
منابع
ابو نوری، اسماعیل، استاندوی، اسماعیل(1384). برآوردو ارزیابی سازگاری شاخصهای نابرابری اقتصادی با استفاده از ریز داده ها در ایران. تحقیقات اقتصادی. (4)71، 147-170.
جعفری صمیمی، احمد(1371). اقتصاد بخش عمومی(2). سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت). چاپ ششم.
حاجی، غلامعلی، رضا کیهانی حکمت،سیدعباس نجفیزاده و نادر مهرگان(1399)، مخارج دولت و رشد منطقهای )رهیافت اقتصاد سنجی فضایی(، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار)، (4)20، 175-157.
حقیقت، جعفر، نازیلا، محرم جودی (1395). تاثیر شوک مخارج دولتی بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران: رهیافت ARDL. فصلنامه مدلسازی اقتصادی. (36)10. 166-141.
رضاقلی زاده، مهدیه و آقایی، مجید (1394). بررسی تاثیر مالیات هاي مستقیم بر توزیع درآمد در ایران، مجله راهبرد، شماره 84 ،156-129.
عبدلی، منصور. (1380). بررسی و اندازهگیری تأثیر درآمادهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی در ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 72 ،137-111.
عرب پناهی، سعید(1374)، بررسی نقش بعضی از شاخصهای مهم در توزیع درآمد در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
قرهباغیان، مرتضی(1380)، اقتصاد رشد و توسعه، ج 1، نشر نی.
کیهانی حکمت، رضا، غلامعلی, حاجی، سید عباس، نجفی زاده، نادر، مهرگان (1399). مخارج مصرفی دولت و رشد منطقه ای در ایران (رهیافت اقتصادسنجی فضایی). مجله اقتصاد کاربردی. (34 و 35)10. 72-61.
محمدی، تیمور(1390). خطای متداول در کاربرد مدل های سری زمانی: کاربرد نادرست مدل ARDL (مدل خود رگرسیونی و توزیع با وقفه). فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران. (47)16. 183-163.
مقدسی، محدثه، علیرضا پورفرج، احمد جعفری صمیمی و محمدعلی فلاحی(1401)، تأثیر بیثباتی بودجه جاری و انباشت بدهی بر رشد اقتصای ایران، مجله مدلسازی اقتصادی، (16)59، 51-66.
میلانی، رفعت، مژگان پژویان، جمشیدا حسینی، سید شمد الدین و غفاري، فرهاد (1399). بررسی تاثیر مالیات محلی برتوزیع درآمد درکشورهاي منتخب OECD و ارائه راهکارهایی جهت پیاده سازي مالیاتهاي محلی دراقتصاد ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 53 ،21-43.
نورمحمدی، خسرو، عباس، عرب مازار، نادر، مهرگان، بامداد، پرتویی (1399). تحلیل اثرگذاری مخارج دولت بر نابرابری درآمدی در استان های کشور (روش GMM). فصلنامه اقتصاد مالی. (53)14. 19-10.
Al-taie Bushra, Michael. (2017). Oil revenues vs domestic taxation: Deeper insights into the crowding-out effect. Resources Policy. Volume 76, June 2022, 102560. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102560.
Anwar Shah (2008). "State and prospects of the Iraqi economy and foreign economic relations," Russian Foreign Economic Journal, Russian Foreign Trade Academy Ministry of economic development of the Russian Federation, issue 1, pages 60-73, January.
Dalton, H. (1928b). Review of A Study in Public Finance, by A.C. Pigou. Economica, 23(June): 216–221.
Difonzo, Thomas. (2003). Challenge, 2004, vol. 47, issue 3, 94-112. http://hdl.handle.net/10.1080/05775132.2004.11034249
Ergun, D (2006). Government Expenditure and National Income: causality tests for five south East Asian countries. International Business & Economics Research Journal. 5(10). 122-134.
Gornia, Robert J.)2012(. Government spending in a simple model of endogeneous growth. Journal of Political Economy 98(S5): 103-125.
My-Linh T, N, Ngoc,T,B (2022). Government expenditure and economic growth: does the role of corruption control matter?. Heliyon(2022). e10822.
Obaretin, Richard M,(2017). Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis, Routledge.
Tuodaro, Kirill (1977).Public debt, positional concerns, and wealth inequality. February 2020. Journal of Economic Behavior & Organization
Vincsent, Y., Salimifar, M., Adeli, M. H., & Tavakolian, H. (1994). Investigating the Effects of Government Expenditures on Welfare in Iran: Application of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. Journal of Economic Research and Policies, 26(85), 33- 82.
Wenyi, S, Shu-chuns, Y, Luis- Felipe. Z(2018). Government Spending effects in low income countries. 4(13). 125-135.
The impact of current and construction expenses of the government on the growth of national income and its distribution in Iraq
Hossein Jassim Mohammad Al-Satani27
Maryam Emamimibody28
Abstract:
One of the important economic goals of governments is to achieve the growth of national income and fair distribution of income. In meeting these goals, governments should use financial policy tools such as; Current and construction expenditures should be used for fair distribution of income and control of extreme fluctuations in per capita incomes and ultimately the growth of national income. In this research, the aim of this research is to investigate the impact of current expenditures and construction expenditures of the government on the growth of national income and the Gini coefficient in Iraq, and the VAR method has been used in the returns from 2006 to 2021. The results of the research indicated that; The impact of government current expenditures and government construction expenditures have had a positive and significant impact on the growth of Iraq's national income, but only government construction expenditures have had a positive and significant impact on the income distribution index (Gini coefficient). The results of the variance analysis of the research models show that the greatest impact on the growth of national income and the Gini coefficient is from the side, respectively; economic growth and oil income, and the lowest impact on the two variables of national income growth and the Gini coefficient is related to government construction costs. Therefore, the planners in the country should pay attention that, for the economic growth of this country, the redistribution policies of the oil income of this country should be chosen in principle and optimally.
Keywords: government current expenditures, government construction expenditures, national income growth, national income distribution (Gini coefficient).
JEL Classification: H53, H72, O38, O53.
[1] - گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران(hhh666983@gmail.com)
[2] - گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهین شهر، اصفهان، ایران(نویسنده مسئول)(m.emami@shaiau.ac.ir)
[3] -Vincsent
[5] - Dalton
[6] Obaretin
[7] Al-taie Bushra
[8] Gornia
[9] Anwar Shah
[10] -My linh and ngoc
[11] -Ergun
[12] -Wenyi at el
[13] - داده های شاخص های اقتصاد کلان برای کشور عراق در سایت بانک جهانی تنها برای دوره زمانی 2021-2006 موجود است، به جهت کفایت درجه آزادی در برآورد الگو، کلیه داده ها با استفاده از روش چاو و لین به داده های فصلی تبدیل شده است(دی فونزو، 2003).
[14] -Wo-Hausman endogenous test
[15] -No Intercent No Trend
[16] - Intercent No Trend
[17] - Intercent No Trend(Linear)
[18] - Intercent Trend(Linear)
[19] - Intercent Trend(Quadratic)
[20] -Trace
[21] -Max-Eig
[22] - Hypothesized No. of CE
[23] - Eigenvalues
[24] -Trace Statistic
[25] - Critical Value 0.05
[26] - Max-Eig Statistic
[27] - Department of Economic, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran (hhh666983@gmail.com)
[28] - Department of Accounting, Islamic Azad University, Shahinshahr Branch, Isfahan, Iran (corresponding author) (m.emami@shaiau.ac.ir)
-
تحلیل اثر فساد اداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای منتخب صادرکننده نفت
تاریخ چاپ : 1402/05/01 -
-