ضرری که بر فرد وارد میشود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدمالنفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدمالنفع بین فقها و حقوق چکیده کامل
ضرری که بر فرد وارد میشود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدمالنفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدمالنفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم میخورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز وجود دارد تا جایی که موجب برداشتهای مختلف بین حقوقدانان مبنی بر نسخ ماده 9 توسط ماده 15 شده است. ولی واقعیت این است که تبصره 2 ماده 515 نافی عدمالنفع محتمل است، نه مسلم و قطعی. ماده 74 کنوانسیون 1980 وین خسارت عدمالنفع مسلم را به طور صریح قابل مطالبه میداند.
پرونده مقاله
بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راههای دستیابی به حکم شرعی به شمار آوردهاند. این مسأله میتواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنی چکیده کامل
بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راههای دستیابی به حکم شرعی به شمار آوردهاند. این مسأله میتواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادلهای را در احکام کیفری به دلیل مسلمبودن مسأله احتیاط در دماء و نفوس و ظنیبودن این ادله، با چالشهایی روبرو سازد. این نوشته درصدد است با نقد استناد به اجماع در استنباط احکام کیفری، برخی مصادیق مبتنی بر اجماع را نقل و بررسی کند.
پرونده مقاله
اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیهی معاملات(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تألیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعده چکیده کامل
اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیهی معاملات(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تألیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعدهی صحت تمسّک میشود. این قاعده نه تنها در حوزه قانونگذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه قانونگذار اسلامی بوده است، بلکه در عرصهی اخلاق و هنجارهای شخصی و اجتماعی نیز به عنوان ‎ ‎اصل حاکم مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است حتی در حل مشکلات معیشتی مردم دارای مصالح گستردهای است و ازعُسر و حرج و اختلاف نظام جلوگیری میکند. لذا شاهد انعکاس قابل توجهی این اصل در عرصهی قوانین هستیم. لازم بذکر است که این اصل از تمام منابع حقوقی اسلامی(کتاب، سنت، اجماع و عقل) نیز تغذیه میکند. در این نوشتار سعی بر آن است تا در حد توان به بررسی مباحثی از این قاعده که کمتر به بحث گذاشته شده بویژه پژواکهای این قاعده در حقوق پرداخته شود، امید آنکه گامی کوچک در این راه بزرگ برداریم.
پرونده مقاله
یکی از مسائلی که به ویژه در سالهای اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته مسأله شایستگی و عدم شایستگی زنان برای تصدی مسؤولیت قضاوت از نظر شرعی و فقهی است. شرط ذکورت در قاضی هر چند نظر مشهور فقها است و بسیاری نیز آن را مورد اتفاق همه فقها شمردهاند اما موضوعی نیست که پرو چکیده کامل
یکی از مسائلی که به ویژه در سالهای اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته مسأله شایستگی و عدم شایستگی زنان برای تصدی مسؤولیت قضاوت از نظر شرعی و فقهی است. شرط ذکورت در قاضی هر چند نظر مشهور فقها است و بسیاری نیز آن را مورد اتفاق همه فقها شمردهاند اما موضوعی نیست که پرونده بازنگری علمی آن در چهارچوب موازین بررسی مسائل شرعی، بسته باشد. در فقه نظر مشهور بر این است که ذکوریت برای تصدی منصب قضاء و سایر مناصب حکومتی شرط است. قائلین به این نظریه برای تأیید کلام خود به کتاب، روایات، اجماع، عقل و بعضی ادلّه دیگر استناد نمودهاند. ولی دیدگاه مخالفی نیز در فقه است که قضاوت زنان را مطلقاً و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ میدانند. در این مقاله، ادلهی منع قضاوت زنان، برای رسیدن به یک نتیجهی مطلوب مناسب با مقتضیات روز، مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل فقهی قرار میگیرد. همه سخن ما در بررسی ادله این است که دلیل استواری که بتوان براساس آن تصدی این مسؤولیت توسط بانوان واجد شرایط را مطلقاً ممنوع شمرد سراغ نداریم.
پرونده مقاله
ارائهی ملاکی مشخص برای آغاز دورهای که با شروع آن با فرد همانند بزرگسالان برخورد میشود و مسؤولیّت تام کیفری دارد، در هر نظام حقوقی از جمله حقوق اسلام و حقوق کیفری ایران امری ضروری است. در این مقاله با بررسی آیات و روایات مختلف دربارهی بلوغ و مسؤولیّت کیفری و همچنین ن چکیده کامل
ارائهی ملاکی مشخص برای آغاز دورهای که با شروع آن با فرد همانند بزرگسالان برخورد میشود و مسؤولیّت تام کیفری دارد، در هر نظام حقوقی از جمله حقوق اسلام و حقوق کیفری ایران امری ضروری است. در این مقاله با بررسی آیات و روایات مختلف دربارهی بلوغ و مسؤولیّت کیفری و همچنین نظرات حقوقی به تجزیه و تحلیل ملاکهای مسؤولیّت کیفری در آیات قرآن و روایات و احادیث معصومین (ع) و میزان تطبیق آن با معیار بلوغ و مسؤولیّت کیفری که در حقوق کیفری ایران اعمال میشود، اشاره میگردد. بنابراین با بررسی مفهوم و ماهیت بلوغ، معیارهای ارائهشده برای تحقق بلوغ در مسؤولیّت کیفری ابتدا در آیات قرآن کریم و سنت و پس از آن در نظر فقهای شیعه و در نهایت در حقوق کیفری ایران بررسی میشوند. در نهایت از این مباحث روشن میگردد که به موجب آیات قرآن کریم و سنت معصومین (ع) ملاک مسؤولیّت نه صرفاً تشریعی، بلکه مجموعه نشانههایی تکوینی است که در آن، سن موضوعیت ندارد و حداقل شرایط لازم برای تحقق مسؤولیّت، در سنین مشخصشده محقق میگردد.
پرونده مقاله
با توجه به مفهوم خاص شهادت که عبارت است از گواهی گواهان و مطلعین بدون درنظرداشتن سایر ادله، شهادت نیز همچون سایر ادله، دو دسته مقررات دارد؛ یک دسته مقررات ماهوی است که بیشتر به شرایط شهادت و شاهد مربوط میشود، دسته دیگر مقررات شکلی میباشد که آیین استماع شهادت را بیان م چکیده کامل
با توجه به مفهوم خاص شهادت که عبارت است از گواهی گواهان و مطلعین بدون درنظرداشتن سایر ادله، شهادت نیز همچون سایر ادله، دو دسته مقررات دارد؛ یک دسته مقررات ماهوی است که بیشتر به شرایط شهادت و شاهد مربوط میشود، دسته دیگر مقررات شکلی میباشد که آیین استماع شهادت را بیان میکند که اماره درستی آن در جریان استماع خبری که گواه نقل میکند، شکل می-گیرد. تحقیق و بازجویی از شهود، یک امر فنی و دارای آیینی تحت عناوینی؛ مانند الزام شهود به دادگاه و ادای شهادت در دادگاه، چگونگی طرح جرح و تعدیل و ارزیابی مفاد شهادت، سوگند شهود و غیره است. تلاش نویسنده آن بوده که با مطالعه این مقاله، خواننده با آیین استماع شهادت و نحوه ارزیابی مفاد آن توسط دادرس، ضمن مطالعه تطبیقی فقه و حقوق آشنا گردد.
پرونده مقاله
رشوه به عنوان یک پدیده ناپسند اجتماعی مورد تنفر عمومی است و قوانین بسیاری از کشورها با مجرمانهدانستن آن اقدام به وضع قوانین مجازات برای مرتکب رشوه نمودهاند. در این پژوهش این سؤال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق رشوه و رکن مادی آن صرفاً عالم تکوین است؟ به چکیده کامل
رشوه به عنوان یک پدیده ناپسند اجتماعی مورد تنفر عمومی است و قوانین بسیاری از کشورها با مجرمانهدانستن آن اقدام به وضع قوانین مجازات برای مرتکب رشوه نمودهاند. در این پژوهش این سؤال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق رشوه و رکن مادی آن صرفاً عالم تکوین است؟ به گونهیی که عنصر مادی این جرم یعنی اعطاء مال و بذل هر آنچه که مطبوع مرتشی باشد جز در طبیعت محسوس شکل نمیگیرد؟ و تحقق آن همواره به همان شکل سنتی امکانپذیر است؟ یا اینکه با قبول توسعه در مصادیق «بذل و اعطاء» و پذیرش پدیده «تحول مصادیق»، فضای سایبری نیز می-تواند ظرف تحقق عنوان مجرمانه رشوه در دنیای امروز باشد؟ نویسندگان با قبول نظریه اخیر به دنبال آن است اولاً مختصات رشوه مجازی را تبیین نموده ثانیاً مقارنات و مفارقات این پدیده در دو فضای سنتی و مجازی را برشمارد.
پرونده مقاله