واکاوی فقهی حقوقی لقطه در فضای مجازی

مهدی محمدیان امیری ¹ ( فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی،بابل،ایران )
حسین شکریان امیری ² ( فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران )

تاریخ ارسال : 1402/09/24 تاریخ تایید : 1402/10/24

کلید واژه: لقطه, , , , , مالیت, , , , , فضای مجازی, , , , , اطلاق ادله,

چکیده مقاله :

همواره در جامعه افرادی هستند که مالی را گم می‌کنند و افراد دیگر آن اموال را پیدا می‌کنند، امّا اینکه آیا این مسأله صرفاً در فضای حقیقی رخ می دهد و یا اینکه می‌تواند در فضای مجازی مصداق یابد، مسأله-ای قابل تأمل است، نظر به مبتلابه بودن استفاده از فضای مجازی در عصر حاضر، تصور اینکه اثر شخصی، اعم از تألیف، فایل صوتی یا تصویری در فضای مجازی بدون نام صاحب آن در دسترس دیگران قرار بگیرد امری دور از ذهن نیست، پژوهش حاضر با تعمق در ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، به شیوۀ توصیفی – تحلیلی به بحث و بررسی پرداخته و چنین نتیجه‌گیری نموده است که علاوه بر اینکه مالیت این آثار، لقطه بودن هرآنچه که در فضای مجازی از دسترس مالک آن خارج گردد را تایید می‌کند؛ این نظریه، مستظهر از اطلاق روایات موجود در باب، دلیل تنقیح مناط، تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب، می باشد. از اینرو پیشنهاد می‌گردد که جهت حفظ حقوق اشخاص، مقنّن با وضع مادّۀ صریحا، موضع خود را در این خصوص مشخّص سازد.

چکیده انگلیسی :

There are always people in the society who lose money and other people find those properties, but whether this problem occurs only in real space or whether it can be exemplified in virtual space is a question. It is worth pondering, considering the prevalence of using virtual space in today's era, it is not far-fetched to imagine that a personal work, whether authored, audio or video file, can be made available to others in virtual space without the owner's name. Contemplating the jurisprudential and legal dimensions of the subject, he has discussed and investigated in a descriptive-analytical way and has concluded that in addition to the property of these works, it confirms the property of everything that is out of the reach of its owner in the virtual space. slow This theory is based on the application of the hadiths in the chapter, the reason for the revision of Manat, Tabadur, the correctness of carrying and the incorrectness of negating. Therefore, it is suggested that in order to protect the rights of individuals, the legislator should specify his position in this regard by establishing an explicit article.

متن کامل:



 

 

 واکاوی فقهی حقوقی لقطه در فضای مجازی

 

چکیده

همواره در جامعه افرادی  هستند که مالی را گم می­کنند و افراد  دیگر آن اموال را پیدا می­کنند، امّا اینکه آیا این مسأله صرفاً در فضای حقیقی رخ می دهد و یا اینکه می­تواند در فضای مجازی مصداق یابد، مسأله­ای قابل تأمل است، نظر به مبتلابه بودن استفاده از فضای مجازی در عصر حاضر، تصور اینکه اثر شخصی، اعم از تألیف، فایل صوتی یا تصویری در فضای مجازی بدون نام صاحب آن در دسترس دیگران قرار بگیرد امری دور از ذهن نیست، پژوهش حاضر با تعمق در ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، به شیوۀ توصیفی – تحلیلی به بحث و بررسی پرداخته و چنین نتیجه­گیری نموده است که علاوه بر اینکه مالیت این آثار، لقطه بودن هرآنچه که در فضای مجازی از دسترس مالک آن خارج گردد را تایید می­کند؛ این نظریه، مستظهر از اطلاق روایات موجود در باب، دلیل تنقیح مناط، تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب، می باشد. از اینرو پیشنهاد می­گردد که جهت حفظ حقوق اشخاص، مقنّن با وضع مادّۀ صریحا، موضع خود را در این خصوص مشخّص سازد.

واژگان کلیدی: لقطه، مالیت، فضای مجازی، اطلاق ادله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

لقطه به معنای  أخذ كردن و يافتن از زمين (قرشی، 1412، 201-200 )، هر آن چیزی است که پیدا می­شود و متعلق به دیگری است. در بارۀ لقطه چيزى كه بطور خصوص بر آن دلالت كند از قرآن مجيد استفاده نشده، ليكن به عموماتى از قرآن مجيد بر آن استدلال شده از آن جمله است 1- آيۀ 2 از سورۀ مائده «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى»؛ 2- آيۀ 148 از سورۀ بقره و آيۀ 48، از سورۀ مائده «فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ»؛ 3- آيۀ 7 از سورۀ قصص «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ ..»؛ 4- آيۀ 10 از سورۀ يوسف «يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيّارَةِ» (تربتى شهابى، 1417، 139 ).

نظر به اینکه امروزه با گستردگی فضای مجازی در جوامع مختلف، نقش آن در زندگی افراد در حدّ قابل توجهی پررنگ شده است و از ابتدایی­ترین تا پیشرفته­ترین مسائل و امور جامعه در این فضا جاری است، لذا یکی از موضوعات قابل تصور که می­تواند از فضای سنتی به فضای مجازی تسری یابد، مسألۀ لقطه می­باشد. لقطه در فضای مجازی جایی مصداق می­یابد که اثر علمی و یا یک کلیپ و مانند اینها بدون اینکه نامی از صاحب آن در میان باشد در این فضا در دسترس کاربران قرار گیرد، نظر به اینکه از دیدگاه فقها، چنانچه در فضای حقیقی چیزی که متعلّق به غیر است یافت شود نیازمند تعریف و اعلام می­باشد، سؤال اساسی این است که آیا در فضای مجازی همین حکم جریان می­یابد یا خیر؟ در رابطه با موضوع حاضر، مقالۀ «لقطه و مجهول المالک (1)» اثر سید کاظم حائری، مجله فقه اهل بیت (ع)، سال 14، شماره 56، قابل اشاره است که مباحثی اعم از ضالّه، لقطه و مجهول المالک را مدنظر داده است. همچنین مسعود بسامی، مقالۀ «تحلیل مسئولیت کیفری ناشی از تصرّف در مال لقطه» را در مجلۀ پژوهش حقوق کیفری، دوره 10، شماره 37، زمستان 1400، به چاپ رسانیده است، نویسنده در پژوهش مذکور به دنبال پاسخ به این پرسش است که چنانچه شخص یابندۀ لقطه برخلاف مقرّرات قانونی نسبت به تصرّف و تصاحب لقطه اقدام نماید، آیا عمل ارتکابی وی جرم محسوب میشود یا خیر؟ همانطوری که مشاهده می­شود، در هیچ از آثار مذکور، مسألۀ لقطه در فضای مجازی از جنبۀ فقهی و حقوقی مورد توجّه قرار نگرفته است. نظر به مبتلابه بودن موضوع، خلأ پژوهشی آشکارو سکوت قانونگذار در این زمینه، این موضوع از نوآوری لازم برخوردار بوده و مطمح نظر نویسندگان حاضر قرار گرفته است. پیش از ورود به بحث، شایسته است که جوانب فقهی موضوع لقطه در فضای حقیقی به بحث گذاشته شود، سپس احکام آن با فضای مجازی تطبیق داده شود.

2- قابلیت فضای مجازی

در فضای مجازی، بعنوان یک محیط الکترونیکی، ارتباطات انسانی به روشی واقعی و سریع، با ابزار خاص خود و فراتر از مرزهای جغرافیایی رخ میدهد (عباسی و مرادی، ۱۳۹۴، ۴۴).

قید واقعی، مانع از این است که تصور گردد مجازی بودن این فضا به معنی واقعی نبودن آن است؛ زیرا همان ویژگیهای تعاملات انسانی در دنیای خارج، در این فضا نیز وجود دارد؛ ضمن آنکه فضای مجازی، محیطی است که ارتباطات در آن شکل می­گیرد، نه صرف اینکه مجموعه­ای از ارتباطات باشد، از طرف دیگر، این ارتباطات هر چند که ممکن است در تمامی شرایط برخط نباشند، اما واقعی، زنـده و مستقیم هستند. از اینرو، در این روابط، تأثر و تأثیر بالایی صورت می­پذیرد (همان، ۱۳۹۴، ۴۴).

برای توصیف تمامی انواع منابع اطلاعاتی موجود شده از طریق شبکه­های رایانه­ای، می­توان فضای مجازی را به کار برد. درواقع فضای مجازی، نوعی متفاوت از واقعیت دیجیتالی و مجازی است که بوسیلۀ شبکه­های رایانه­ای هم پیوند تأمین می­گردد کـه می­توان بـا اندکی مسامحه، آن را مترادف با شبکه جهانی اینترنت تلقی کرد. در مجموع می­توان، فضای مجازی را فضایی خلاصه کرد که در آن، فعالیتهای متفاوت در ابعاد، اطلاع رسانی و داده ورزی ارتباطات و ارائه­ی خدمات مدیریت و کنترل بوسیلۀ سازوکارهای مجازی و الکترونیکی انجام می­گیرد (صدری و کروبی،۱۳۹۳، ۶۷). بنابر هرتعبیر و تعریفی، فضای مجازی قلمرویی وسیع، بکر و بدیع است که برای کاربران خود، آزادیها، امکانات، فرصت­ها، آسیب­ها، دلهره­ها و محدودیت­های نوینی را رقم می­زند. قابلیت این فضا به حدی است که امروزه بعضی از اندیشمندان، از دو جهانی شدن دنیای معاصر صحبت می­کنند؛ زیرا که فضای مجازی از مشخصه­های کامل جهانی شدن به شمار می­آید؛ به گونه­ای که می­توان گفت، کره­ی جدیدی بـه دنیای مـا افزوده شده است که می­توان از آن به کره­ی زمین مجازی تعبیر آورد (عاملی، ۱۳۸۵، 7).

3- حكم تكليفى التقاط

در روايات، از التقاط يعنى در اختيار گرفتن چيزهاى گمشده نهى شده است و از برخی از آنها، معرفی و اعلام لقطه در مدت يك سال استنباط می­شود.

على بن جعفر در روايتى، به نقل از از برادرش امام موسى بن جعفر (ع) می­گوید: « از حضرت در خصوص لقطه‌اى پرسيدم كه كسى چيزى همچون درهم، لباس و يا چهارپايى را پیدا می­کند. فرمودند: «يعرّفها سنة، فإن لم يعرف صاحبها حفظها فى عرض ماله حتى يجي‌ء طالبها فيعطيها إيّاه و إن مات أوصى بها فإن أصابها شي‌ء فهو ضامن (حميرى، 1413، 260)؛ يك سال آن را معرفی كند، چنانچه صاحبش را پیدا نکرد، آن را در كنار مالش نگه می­دارد تا وقتی که خواهان آن بيايد، سپس آن را به او تحویل بدهد و در صورتی که مرد، به آن وصيت مى‌كند و اگر زیانی به آن رسيد، ضامن می­باشد».

در روايتى معتبر، مسعدة بن زياده از امام صادق (ع) از پدر بزرگوارش چنین نقل كرد كه حضرت على (ع) ‌فرمودند:

«إيّاكم و اللقطة، فإنّها ضالّة المؤمن و هى حريق من حريق جهنّم (صدوق، 1413، 292)؛ بپرهيزید از لقطه، که همانا آن، گمشدۀ مؤمن، و آتشى از آتش جهنم است».

در روايت معتبری ديگر، امام باقر (ع) در پاسخ به سؤال محمد بن مسلم در خصوص لقطه مى‌فرمايد:

«لاترفعها، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها و إلّا فاجعلها في عرض مالك يجرى عليها ما يجرى على مالك حتى يجي‌ء لها طالب. فإن لم يجى‌ء لها طالب فأوص بها في وصيّتك (کلینی، 1429، 378)؛ ‌آن را بر ندارید و اگر برداشتى، يك سال معرفى كن، اگر خواهان آن آمد [به او بده]، در غير اين صورت آن را در كنار اموالت قرار ده، حكم مال تو را دارد تا زمانى كه خواهان آن بيايد. اگر خواهانى نيامد، در مورد آن وصيّت كن».

محمد بن مسلم در روايتی ديگر از امام باقر يا امام صادق (علیهما السلام) در مورد لقطه سؤال مى‌كند و آن حضرت چنین مى‌فرمايد:

«لاترفعوها، فإن ابتليت فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها و إلّا فاجعلها فى عرض مالك، يجرى عليها ما يجرى على مالك إلى أن يجى‌ء لها طالب (طوسی، 1407، 390)؛ آن را بر نداريد و اگر برداشتى، آن را يك سال تعریف كن. پس چنانچه خواهان آن آمد [به او تحویل بده] در غير اينصورت آن را در كنار مالت قرار بده، هر آنچه که در مورد مال تو جریان دارد، در مورد این مال گم شده جریان پیدا می­کند، تا زمانی که خواهانی برای آن بيايد».

در روايتی معتبر، منقول از حسين بن ابى علاء است كه گفت: از لقطه در حضور امام صادق (ع) سخن گفتيم، فرمودند:

«لا تعرّض لها فانّ الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتّى يأخذها (مغربی، 1385، 495)؛ به آن تعرّض نکن. اگر مردم، لقطه را واگذارند، مالک آن خواهد آمد و آن را بر می­دارد».

در این رابطه، چنین گفته شده است که در اين گونه روايات، نهى از برداشتن لقطه، بر كراهت حمل مى‌شود؛ زيرا در روايات بیانگراحكام لقطه، از برداشتن آن نهى نشده است؛ حال آنكه اگر برداشتن لقطه حرام بود، شایسته بود كه در اين روايات مورد نهى قرار می­گرفت؛ به طور مثال، در روايتی معتبر از على بن جعفر چنین آمده است كه از امام كاظم (ع) در خصوص مردى سؤال کردم كه درهم، يا لباس، يا چهارپايى را پیدا کرده است، با آن چه کار كند؟ فرمودند:

«يعرّفها سنة، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجي‌ء طالبها فيعطيها إياه و إن مات أوصى بها و هو لها ضامن (طوسی، 1407، 398)؛ يك سال آن را معرفى كند، پس اگر صاحب آن شناخته نشد، در كنار مال خود، آن را نگه دارد، تا زمانی که خواهان آن بيايد و آن را به او تحویل بدهد و چنانچه مرد، به آن وصيت كند و او نسبت به آن ضامن است.

به اشکال یاد شده، بعضی اينگونه جواب داده‌اند كه اين سكوت، توانایی مقاومت در مقابل روايات نهى از التقاط را ندارد و براى اثبات جواز برداشتن مال گمشده، دليلی قوى‌تر از اين سكوت وجود دارد که عبارت است از:

1. رواياتى كه سكوت آنها با عباراتى همراه است كه ظاهر در تملك يا شبه تملك لقطه پس از تعريف می­باشد: نظیر روايت حنان كه مى‌گويد: مردى از امام صادق (ع) در خصوص لقطه سؤال كرد و من هم مى‌شنيدم. حضرت جواب داد: «تعرّفها سنة، فإن وجدت صاحبها و إلّا فأنت أحقّ بها و قال: هى كسبيل مالك و قال: خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها، و بين أن تغرمهاله إذا كنت أكلتها (همو، 1390، 69)؛ آن را يك سال معرفى كن، پس چنانچه مالکش را پیدا کردی [آن را به او تحویل بده]، و الا تو نسبت به آن سزاوارتر هستى، و فرمود: آن مال پیدا شده همانند مال خودت می­باشد، و فرمود: اگر پس از يك سال مالک لقطه آمد، اگر آن را مصرف كرده باشى [صدقه داده باشى] او را بین ثواب و يا پرداخت غرامت آن، مخيرّ كن».

اگر سكوت از نهى از برداشتن مال گمشده را به جمله‌اى كه در تملك يا شبه تملك ظهور دارد ضميمه كنيم، به استبعاد عرفى جواز تملك با فرض حرمت برداشتن مال گمشده، دلالت عرفى بر جواز التقاط تقويت می­گردد.

همچنين است روايت معتبر حلبى از امام صادق (ع) دربارۀ مرد فقيرى كه مالی را مى‌يابد: حلبى سؤال می­کند: آيا اين شخص فقير در مورد لقطه، به منزله­ی غنى‌ می­باشد؟ امام (ع) فرمودند: بله. حلبى سؤال می­کند: آن مرد مال گمشده را ديد و آن را برداشت؟ امام (ع) فرمودند: «يعرّفها سنة، فإن جاء لها طالب و إلّا فهي كسبيل ماله. و كان عليّ بن الحسين (ع) يقول لأهله: لاتمسّوها» (فيض كاشانى، 1406، 344)؛ آن را به مدت يك سال معرفى مى‌كند، اگر براى آن خواهانى آمد [به او تحویل بدهد]، در غير اين صورت، مال گمشده نظیر مال خودش است. امام على بن الحسين (ع) به خانواده‌اش مى‌فرمودند: به مال گمشده دست نزنيد».  

در اين روايت، حكم شده كه مال گمشده پس از تعريف نظیرمال یابنده است. سپس نهى از التقاط بگونه­ای بيان شده كه بر بيش از كراهت دلالتی ندارد؛ چون نهى امام (ع) در مقام نصيحت خانواده‌اش بوده است. روایت معتبر على بن جعفر از برادرش امام موسى بن جعفر (ع)، مانند اين روايت است كه مى‌گويد از مالی كه مردى آن را پیدا می­کند، پرسيدم، امام (ع) فرمودند: «يعرّ فها سنة ثم هي كسائر ماله (عريضى، 1409، 286)؛ يك سال آن تعریف كند، سپس مانند دیگر اموالش می­باشد».

2. در روايتى، مملوك از برداشتن لقطه نهى شده و در بيان علت آن آمده است كه مملوك، خود مالك چيزى نمى‌شود و مى‌بايست يك سال آن را تعريف كند، مملوكى كه نمى‌تواند به اين وظيفه عمل كند، پس سزاوار نيست لقطه را بردارد. اين روايت بر جواز التقاط براى فردی كه قادر به تعريف است دلالت مى‌كند. در روايت ابى خديجه از امام صادق (ع) چنین آمده است: «ذريح از مملوكى كه لقطه‌اى را بر مى‌دارد پرسش كرد. امام (ع) فرمودند: و ما للمملوك و اللقطة؟ و المملوك لايملك من نفسه شيئاً، فلا يعرض لها المملوك فانّه ينبغى أن يعرّفها سنة فى مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إليه و إلّا كانت في ماله. فإن مات كانت ميراثاً لولده و لمن ورثه، فإن لم يجي‌ء لها طالب كانت في أموالهم، هي لهم، فإن جاء طالبها بعدُ دفعوها إليه (حرّ عاملى، 1409، 465)؛ مملوك را با لقطه چه كار؟ مملوك، از پیش خود، مالك چيزى نمی­گردد. پس مملوک به لقطه كارى نداشته باشد؛ سزاوار است در ميان جمعى، لقطه را يك سال تعريف كند. پس اگر خواهان آن آمد، آن را به او بدهد، در غير اين صورت، در ميان مالش می­باشد، چنانچه مرد، برای فرزند و کسی که ورثه‌اش است ميراث خواهد بود. در صورتی که خواهانى براى آن نيامد، لقطه در بین اموالشان و براى آنها خواهد بود. اگر سپس خواهان آن آمد، آن را به او تحویل بدهند».

اگر مناقشه­ای در مورد ابو خديجه وجود نداشته باشد، سند حديث تمام است.¹ 

وجود قرينه بر اينكه نهى در اين روايات از باب كراهت نيست، بلكه ارشاد به خوف وقوع در حرام و یا دشوارى تكليف است، و این سبب نمى‌شود كه نهى در روايات ديگر را حمل بر ارشاد كنيم؛ نظیرروايت حسين بن ابى علا كه امام صادق (ع) فرمود: « به لقطه متعرض نشو. اگر مردم، لقطه را واگذارند، مالک آن خواهد آمد و آن را بر می­دارد». تعليل در اين روايت، دال بر كراهت است و به مسأله خوف از وقوع در حرام و یا دشوارى تكليف ربطى ندارد.

اینکه بتوان هر گونه فایل، کلیپ و غیره را بعنوان لقطه دانست، این مقدار استباط از روایات کفایت نمی­کند و نیازمند تشریح این مطلب است که آیا این قبیل اطلاعات مال محسوب می­شوند یا خیر؟ در ادامه به این مسأله پاسخ داده می­شود.

4- مالیت اطلاعات و محتویات اینترنتی

اطلاعات و محتویات اینترنتی که در حوزۀ مالکیت فکری طبقه بندی می­شوند، در دو قسم: مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط با آن مطرح هستند. در حوزه مالکیت صنعتی،حقوق و قوانین به توسعه اقتصاد، صنعت و تولید یک جامعه کمک می‌کند؛ درواقع به این صورت که وقتی یک اختراعی صورت می‌گیرد و یا طرح یا ایده‌ای شکل می‌گیرد، باید شرایط حمایت از آن فراهم شود تا زمینه سوءاستفاده ایجاد نشود، که از جمله این شرایط، ثبت اثر در سامانۀ مربوطه و در فضای مجازی است. در دسته‌ی ادبی هنری هم ما با حوزه فرهنگ و اجتماع رو به رو هستیم و این بخش بیشتر مربوط به هنرمندان، مولفان، مصنفان و… است. آنچه از این آثار در فضای مجازی بروز پیدا می‌کند عبارتند از:کتاب، نقاشی، عکس، مقاله و… که به صورت دیجیتالی درآمده و در فضای سایبر به بازنشر  می‌شوند. دسته دیگر هم مربوط به خود فضای مجازی است که شامل اطلاعات، طراحی وب‌سایت و… می‌شود که این دسته نیز از حمایت حقوق مالکیت فکری برخوردار­اند.² علی رغم اینکه ثبت هر یک از این آثار در فضای مجازی مطرح است، اما عدم ثبت هر یک از آنها نیز فرضی قابل تصور است. در رابطه با مالیت این آثار، پیش از هر چیزی تبیین مفهوم مال ضرورت می­یابد. علی­رغم عدم تعریف واژۀ مال در قانون ایران، این واژه از دید اندیشمندان علم فقه و علم حقوق مغفول نمانده و در حدّ قابل توجهّی بدان پرداخته شده است.

 از دیدگاه برخی از حقوقدانان، در عرف کنونی واژه مال به دو معنا به کار برده می­شود: 1) به معنای مادی و محدود؛ طبق این معنا، به اشیایی مال گفته می­شود که موضوع داد و ستد حقوقی میان اشخاص واقع شوند؛ نظیر خانه، فرش و اتومبیل. 2) به معنای مجرد و حقوقی، که عبارت است از حقوق مالی که به اشخاص، امکان انتفاع از اشیاء مادی را می­دهد؛ نظیر حقّ مالکیت و طلب از دیگران (کاتوزیان، 1383، 10).

 بنابر عقیدۀ صاحب مفتاح­الکرامه، مال عبارت است از هر آنچه که در مقابل آن چیز با ارزشی داده شود (عاملی، 1419، 222). دقّت در این نظر می­رساند که هر آنچه در مقابل آن چیزی با ارزش پرداخت گردد طبیعتاً خود نیز دارای ارزش است. این استنباط از عبارت صاحب کتاب مفتاح، با آنچه محقق خویی در مصباح الفقاهه ذکر کرده تقویت می­گردد؛ چرا که براساس تعریف ایشان، مال هر چیزی است که به ازای آن بذل می­کنند و نوعاً به آن رغبت دارند (توحیدی، 1412، 3).

امام خمینی )ره)  نیز چیزی را به عنوان مال محسوب می­کند که مورد توجه عقلا و مورد تقاضای آنان است و با این وصف در مقابل آن، ثمن پرداخت می­شود (موسوی خمینی، 1385، 20).

تعریف مال به چیزی که به ازای آن مال بدهند، از سوی برخی با انتقادهایی روبروست، با این دلیل که تعریف یاد شده، مبتنی بر تعریف خود مال و مستلزم دور است (محقق داماد، 1370، 112). دور بودن تعریف مذکور محل تأمل است، چرا که برخورداری از ارزش مبادلاتی، جزء ماهوی و لاینفک مال است، خواه این ارزش مستقلاً باشد و یا به تّبع دیگری (حائری شاه باغ، 1382، 7)، لذا تعریفی که ناظر بر این مطلب باشد نمی­تواند دور تلّقی گردد. این مطلب مورد تأیید بسیاری از اندیشمندان می­باشد (عبداللهى، 1371، 7؛ شهیدی، 1382، 284). در کتاب درآمدی بر اقتصاد اسلامی، ضمن تبیین مال به عنوان تنها چیزی که می­تواند مورد مبادله اقتصادی واقع شود، با تفکیک ارزش استعمالی از ارزش مبادله­ای، هرچیزی که دارای ارزش مبادله­ای باشد، مال به شمار رفته است (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، بی­تا، 96). بدیهی است که با فقدان ارزش مبادلاتی و اقتصادی، معامله نیز باطل می­شود (شهیدی، 1382، 284).

سید حسن امامی با تأکید بر برخورداری مال از ارزش مبادله­ای، معتقد است که اشیاء با فقدان ارزش مزبور، مال تلّقی نمی­شوند (امامی، بی­تا، 19-20).

سنهوری در کتاب الوسیط فی شرح القانون المدنی تعریفی نزدیک به این دیدگاه داشته و مال را حقّ مالی مترتب بر اشیاء می­داند (سنهوری، 1952، 8- 9- 181)

با توجّه به دو تعریف اخیر، شاید عدم تفاوت میان شیء و مال متبادر به ذهن گردد، و غالباً نیز اینگونه است که در عمل بین مال و شیء فرق گذاشته نمی­شود؛ حال آنکه میان مال و شیء فرق است و رابطه میان آندو از نسب اربعه، عموم و خصوص من وجه است. چراکه برخی مال­ها شیء هستند مانند فرش، برخی مال­ها شیء نیستند مانند حقّ انتفاع؛ در مقابل برخی اشیاء مال هستند مانند کتاب و  برخی اشیاء مال نیستند، مانند آفتاب و دریا (عدل، 1373، 43).

دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق، با مدّنظر قرار دادن ارزش اقتصادی و قابل تقویم شدن مال به پول، حقوق مالی از قبیل حقّ تحجیر، حقّ شفعه و حقّ صاحب علامت تجاری را هم مال بر می­شمارد (جعفری­لنگرودی، 1388، 595). البّته ایشان در کتاب حقوق اموال، در بیان واژه­شناسی کلمه مال، بدون اقامۀ دلیل، بر این نظرند که مال مشتق از « مول» نبوده و ریشۀ عربی ندارد  )همو ، 1368، 35). این در حالی است که به استثنای ایشان، هیچ شخص دیگری چنین ادعایی نداشته و شکی در عربی بودن واژۀ مال نمی­باشد؛ زیرا در  کتب لغوی عربی و منابع متعدّد فقهی، این واژه  به کار گرفته شده است.

براساس آنچه گذشت، هر گونه دادۀ اینترنتی در هر قالبی که باشد، از باب اینکه می­تواند مورد مبادله قرار گیرد و به ازاء آن پول پرداخت شود، لذا مالیت داشته و عنوان مال بر آن صدق می­کند. امّا ذکر این نکته ضروری است که اموال بر چند قسم، تقسیم­ می­شوند که با توجّه به مباحثی که در ادامه خواهد آمد، این بحث واضح تر شده و موجب ابهام­زدائی از مسألۀ موردنظر این تحقیق می­شود.

الف) تقسیم بندی اموال

اموال مادی

اموال مادی بر اموالی اطلاق می­گردد که قابل لمس و رؤیت بوده، بگونه­ای که وجود آن با یکی از حواس پنجگانه قابل درک باشد. طبیعتاً شیئی که دارای این خصوصیات باشد، در عالم خارج به صورت شیء مادی دارای مکان خواهد بود (حیاتی، 1388، 58)؛ از قبیل صندلی، کتاب و خانه.

 بطور کلی، علم حقوق در گذشته، همین اموال مادی را به رسمیت می­شناخت (سنهوری، 1952، 10). در حقوق مصر نیز اموال مادی با همین مفهوم آمده و به چیزی توصیف شده که دارای عینیّت خارجی و قابل لمس باشد (سنهوری، 1952، 10). برخی از علمای حقوق در یک تقسیم­بندی، اموال مادی را به عین و منفعت تقسیم ­کرده­اند (کاتوزیان، 1383: 35). مقصود از عین، مالی است که از وجود خارجی برخوردار بوده و با حس لامسه قابل ادراک ­باشد (حیاتی، 1388، 59) و به دو قسم عین خارجی³ و کلی فی الذمه⁴ تقسيم مى‌گردد (عبداللهى، 1371، 10) در تقسیم بندی دیگر، عين خارجى به سه قسم تقسيم مى‌شود:

1. عین معيّن، که عین شخصى نیز گفته می­شود 2. كلى يا ملك مشاع⁵ 3. كلى در معيّن،⁶ که در حكم عين معيّن است (عبداللهى، 1371، 10)‌.

تمامى اقسام فوق در بیان امام خمینی (ره) چنين اشاره شده است: «عين در مقابل منفعت و حقّ، شامل عين شخصى، ملك مشاع و كلى در معيّن و نيز كلى در ذمه و دين است» (موسوی خمينى، 1385، 16).

منفعت که مشتق از واژۀ نفع است، در لغت در معانی «بهره و عائد»، «نفع و حاصل» و «سود و فایده» آمده است (دهخدا، 1373، 19154). خود واژۀ نفع نیز به چیزی تعبیر شده است که به منظور دستیابی به خیر از آن بهره­مند می­شوند (راغب اصفهانی، 1412، 523). در حقیقت، منفعت ثمره­ای است که از اعیان اموال حاصل می­شود، بدون اینکه عین مال بگونه­ای محسوس کاسته شود (راغب اصفهانی، 1412، 65). حقوقدانان منفعت را به منفعت مادی و غیر مادی و منفعت متصل و منفصل تقسیم کرده­اند (کاتوزیان، 1383، 39؛ حیاتی، پیشین، 59).

 

 

اموال غیر مادی

 

اموال غیر مادی که غالباً از آنها تحت عنوان حقوق مالی تعبیر می­شود، اموالی هستند که در خارج وجود مادی ندارند (امامی، بی­تا، 21) و با حواس قابل ادراک نمی­باشند، بلکه صرفاً بوسیلۀ فکر ادراک می­شوند (حیاتی، پیشین، 127)، نظیر حقّ سرقفلی، حقّ تألیف و حقّ اختراع. در حقوق کشورهایی نظیر کشور مصر، اشیاء غیرمادی اشیائی هستند که نه با حواس، بلکه با ذهن درک می­شوند. از آنجایی که اغلب اشیاء غیر مادی محصول ذهن است، لذا اشیاء ذهنی نامیده می­شوند، به تبّع بر ­حقوقی که بر این اشیاء مترتب می­شود حقوق ذهنی اطلاق می­شود (سنهوری، 1952، 274).

تقسیم اموال به مادی و غیر مادی، از دیدگاه برخی از حقوقدانان با انتقاد روبرو شده، از جمله ایشان دکتر کاتوزیان است که در شمار منتقدین قرار دارد. ایشان در این باره بر این نظر است که حقوق تنها به روابط اجتماعی اشخاص می­پردازد و مال به اعتبار اثری که در این رابطه دارد موضوع حکم واقع می­شود. حقوق در این رابطه­ها اثرگذار است؛ امّا توان تغییر جهان خارج را ندارد. به عبارت دیگر، حقوق جهان قرارداد و اعتبار است نه دنیای تکوین و طبیعت. در نتیجه مال، همیشه تعبیر عرفی از وجود حقّ مالی است؛ یعنی رابطۀ اعتباری که شخص را به مال مرتبط می­کند و به لحاظ مفهومی جدای از آن نیست؛ زیرا اشیای مادی به اعتبار اینکه ملک اشخاص قرار می­گیرند، مال محسوب می­شوند؛ لذا اگر گفته می­شود که فلان شیء مال است، در واقع تعبیر از وجود حقّ مالکیت بر آن است. به بیان ساده، وقتی در زبان عرف چنین گفته شود که فلانی خانه­اش را فروخت، کنایه از آن است که وی حقّ مالکیت خویش بر آن ملک را در برابر مبلغی به دیگری منتقل کرده است (کاتوزیان، 1383، 13). در حقیقت رابطۀ اعتباری مالکیت، به چگونگی انتفاع انحصاری از اموال بر می­گردد و رابطه­ی اعتباری میان شخص و مال است؛ مالی که در سلطه­ی انحصاری شخص و یا جمع قرار می­گیرد به ملکیت آنها در می­آید. براساس تمامی این مطالب است که تقسم اموال به مادی و غیر مادی قابل انتقاد به نظر می­رسد (همو، 1371، 162).

اموال ذاتی و اعتباری

طبق تقسیم­بندی دیگر، اموال به ذاتی و اعتباری تقسیم می­شوند. مال ذاتی بر شیئی اطلاق می­شود که منفعت از نفس آن حاصل شود و تابع اعتبار و جعل نباشد. به عبارت روشنتر، اطلاق مال ذاتی نسبت به شیئی، زمانی صدق می­کند که فی نفسه میل به آن وجود دارد، به طوری که به ازاء آن، مال یا ثمن پرداخت می­شود. بر خلاف مال ذاتی، مال اعتباری، مالی است که منشاء مالیت آن جعل و اعتبار می­باشد و خود مجعول، فی­نفسه مالیتی ندارد (جعفری لنگرودی، 1368، 38؛ شهیدی، 1382، 258).

بنابر مطالب یاد شده، هر چند که در قدیم، تمامی اموال دارای ارزش اقتصادی، به صورت قابل رؤیت، مادی و ملموس بودند، منتها ایــن یک واقعیت است که با پیدایش فناوری دیجیتـال، داده­های عینی غیر ملموس نیز این قابلیت را دارند که دارای ارزش اقتصادی باشند و به تبع، اطلاعات و منابع موجود در رایانه، بعنوان اینکه در شمار اموال غیر مادی قرار می­گیرند، نیز می­توانند موضوع لقطه واقع شوند.

5- ادلّۀ تسری حکم تکلیفی لقطه در فضای حقیقی به فضای مجازی

بنابر اثبات مالیت آثار موجود در فضای مجازی، بایستی دید که آیا حکم تکلیفی لقطه در فضای حقیقی به فضای مجازی تسری می­یابد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال به ادلۀ ذیل تمسک می­شود:

الف) اطلاق روایات

با تمسک به اطلاق روایات فوق الذکرمی­توان احکام لقطه را به نوع مجازی از مال گمشده نیــزتعمیم نمود. توضیح مطلب اینکه، «اصاله اطلاق» از جمله اصول لفظیه­ای است که فقها در ابــواب گوناگون، متعرض آن شده­اند و فواید و فروع گوناگونی را بر آن مترتب نموده­اند، از آنجاییکه این اصل، مورد امضاء شارع و مبتنی بر بنای عقلا می­باشد (مظفر، 1370، 77-76؛ مشکینی اردبیلی، 1374، 57)، در اعتبار و حجیت آن مناقشه­ای وجود ندارد. اصل براین است که احکام در سیستم تشریع الهی، همیشه از نوع حقیقیه باشند، مگر اینکه شارع، موقتی بودن آن را به گونه­ای ابراز کند. برای اینکه یک حکم، بلحاظ مکانی و زمانی به شکلی فراگیر تشریع شود، شارع تمامی مصادیق موجود و یا حتی مصادیقی کـه در آینده به وجود می­آید، را محاسبه نموده و حکم را با استفاده از قضیه­ی حقیقیه، انشاء می­کند (مظفر، 1370، ۱۴3-۱۴2). لذا غالب احکام الهی فراگیر می­باشند و گستره­ی مکانی و زمانی همه جانبه دارند، با لحاظ این مطلب، می­توان مشکل حجم بالایی از مسائل مستحدثه را برطرف نمود؛ یعنی با توجه به اینکه احکام شرعی به شکل قضایای حقیقیه است با تمسک به اطلاقات و عمومـات، مـی­تـوان از بسیاری از مسائل مستحدثه ابهام­زدائی کرد؛ البته تا وقتی که بر تخصیص و یا تقیید آن دلیلی وجود نداشته باشد (مکارم شیرازی، ۱۴۲۷، ۴۷۸-۴۷۵) با حفظ این توضیح، می­توان چنین گفت که نهی در روایات اطلاق داشته و اعم از لقطه در فضای حقیقی و فضای مجازی می­باشد، بنابراین از اطلاق این قبیل روایات، احکام لقطه در فضای مجازی نیز مستخرج می­گردد.

ممکن است بر دلیل فوق چنین اشکال شود که چنانچه در دانش اصول فقه ثابت شد، یکی از شرایط استناد به اصاله اطلاق، عدم وجود انصراف می باشد. انصراف، به معنای توجه ذهن به برخی ازافراد طبیعت، هنگام شنیدن لفظ مطلق است.(مظفر، بی­تا، ۱۷۸؛ نایینی، ۱۴۱۲، ۹۷) در مانحن فیه زمانی می توان به اطلاق روایات تمسک نمود که لفظ، انصراف به فرد معینی نداشته باشد.اما لفظ لقطه، منصرف به مال گم شده در فضای حقیقی بوده و لذا این انصراف به دلیل کثرت وجود، مانع اطلاق گیری شده و در نتیجه لفظ لقطه، صرفا اختصاص به مال گم شده در فضای حقیقی دارد و شامل مال گم شده در فضای مجازی نمی­گردد. ازاینرو هنگام شنیدن لفظ لقطه، لقطه در فضای حقیقی متصوّر می­شود، بنابراین اصاله اطلاق نمی­تواند دلیل بر تحقّق مفهوم لقطه در فضای مجازی باشد. 

 در پاسخ گفته می­شود که از شنیدن کلمه «حیوان»، ذهن به غیر انسان انصراف پیدا می‌کند و خود انسان به ذهن نمی‌آید، در حالی که حیوان، انسان را نیز شامل می‌شود (بحرانی، 1426، 277)؛ امّا دلیل بر این نیست که انسان حیوان نباشد، بنابراین هر چند که فرد غالب لقطه، همان مال گمشده در فضای حقیقی است و از این حیث کثرت وجودی دارد، اما این عنوان، در فضای مجازی نیز می­تواند مصداق داشته باشد.

ب) تبادر

تبادر علامت حقیقت است و منظور از آن سبقت گرفتن یک معنا به ذهن است (میرزای قمی، بی­تا، 41)؛ بدیهی که از مال گم شده در فضای مجازی به هر شکلی که باشد، لفظ لقطه به ذهن تبادر می­کند و اگر گفته شود که صرفاً بر مالی که در فضای حقیقی گم شود لقطه اطلاق می­شود، ادعای بدون دلیلی است؛ بنابراین لفظ لقطه، هر دو وجه، خواه مال گمشده در فضای حقیقی و خواه مال گمشده در فضای مجازی را شامل می­شود.

 

ممکن است به دلیل تبادر چنین اشکال شود که متبادر از لفظ لقطه، لقطه در فضای حقیق است و لذا نمیتوان احکام لقطه را به مال گم شده در فضای مجازی تسری داد.

در پاسخ به اشکال فوق میتوان چنین پاسخ داد که چنانکه مرحوم آخوند در کفایه الاصول تصریح کردند، تبادر یک امر وجدانی است. (آخوند خراسانی، بی­تا، ۱۹۷). و به نظر میرسد به حکم طبع و ذوق سلیم و وجدان،متبادر از لفظ لقطه، اعم از لقطه در فضای حقیقی و مجازی خواهد بود.

 

ج) صحت حمل و عدم صحت سلب

از نشانه‌های حقیقی بودن استعمال لفظی در یک معنا صحّت حمل است؛ بدین معنا که در مواقع تردید در حقیقی یا مجازی بودن معنایی برای لفظ، چنانچه حمل لفظ بر آن معنا صحیح و سلب آن نادرست باشد، استعمال حقیقی است و اگر عکس آن ـ یعنی حمل لفظ بر معنا نادرست و سلب آن صحیح ـ باشد، استعمال مجازی خواهد بود، مانند استعمال لفظ شیر در حیوان درنده معروف و فرد شجاع که در اوّلی حقیقی و در دومی ـ که سلب عنوان شیر از او صحیح است ـ مجازی خواهد بود (مظفر، 1370، 22).

از دیگر نشانه‌های حقیقی بودن استعمال لفظ در معنایی، عدم صحّت سلب است؛ بدین معنا که در مواقعی که حقیقی یا مجازی بودن استعمال لفظی در معنایی مشکوک باشد، در صورت صحّت سلب معنا از آن لفظ، استعمال لفظ در آن معنا مجازی خواهد بود، مانند آنکه گفته شود: فلانی به جهت شجاعتش شیر است. در این مثال چون حقیقتاً می‌توان گفت او شیر نیست، استعمال لفظ شیر نسبت به وی مجاز خواهد بود (آخوندخراسانی، بی­تا، 19). با امعان­نظر به مطالب یاد شده، هر آنچه که در فضای مجازی بدون نام در دسترس کاربران قرار گیرد، در نگاه اول، عنوان مال گم شده یا همان لقطه بر آن قابلیت حمل دارد و در مقابل نمی توان چنین لفظی را از آن سلب کرد و گفت که این لقطه نیست، خصوصا باتوجه به اینکه در مباحث پیشین به مالیت داشتن مطالب گم شده در فضای مجازی،تصریح شد. از همین رو صحت حمل واژۀ لقطه و عدم صحت سلب آن بر مال گم شده در فضای مجازی، می­رساند که اطلاق لقطه بر آنچه که در فضای اینترنت از دسترس مالک آن خارج می­شود صحیح می­باشد، همانطوری که در فضای حقیقی نیر همین جریان حاکم است. با توجه به اینکه علائم حقیقت و مجاز در عرض یکدیگر قرار دارند نه در طول یکدیگر، بنابراین میتوان با دلیل صحت حمل و عدم صحت سلب، دلیل تبادر را مبنی بر شمول ادله بر لقطه در فضای مجازی تایید نمود.

د) بنای عقلاء

بناء عقلای عالم بر این است که مال گمشده در فضای واقعی بایستی تعریف گردد، در فضای مجازی نیز، هر چیزی اعم از اثر مکتوب، فایل صوتی، تصویری و هر آنچه که پدیدآورنده­ای داشته باشد و مالکی برای آن محرز نباشد، نیز مستند به این بنا، لازم به تعریف است و از حیث احکام، ملحق به لقطه در فضای حقیقی خواهد بود؛ چه اینکه از نظرعقلا، بین مال گم شده در فضای حقیقی و مال گم شده در فضای مجازی وجه تمایزی دیده نمی­شود. شاید بر استناد به دلیل عقلا چنین اشکال شود که بنای عقلا در عصر امام (ع) یا پیامبر (ص)، چگونه میتواند اکنون، با وجود فاصلۀ زمانی زیاد، به عنوان دلیل واقع شود. در پاسخ گفته می­شود که بناى عقلا، روش عموم مردم در مسائل مختلف و روزمره زندگى است. چه اینکه، در برخى امور، مردم از ملیتهاى مختلف و در زمانهاى مختلف، بر روش واحدى اعتماد می­کنند  که از آن به بناى عقلا تعبیر می­آورند و  اساس روابط مردم در ابعاد مختلف زندگى آنها است؛ مثلاً همه­ى مردم در همۀ زمانها و مکانها به ظاهر کلام گوینده توجّه کرده و بر اساس آن عمل می­نمایند و یا همه­ى مردم در هر زمینه­اى به اهل خبره مراجعه کرده و طبق آن رفتار می­کنند (نائینی، 1376، 193-192). لازم به ذکر است، سیره در صورتی که متعلق به عموم و جمیع عقلا نباشد، بلکه به مسلمانان از جهت آنکه مسلمانند و یا پیرو مذهب خاصی می­باشند، اختصاص داشته باشد، به عنوان سیره متشرعه نامگذاری می­شود (مظفر، 1370، 176). تفاوت جوهری سیره متشرعه و بنای عقلا در آن است که سیره متشرعه در حقیقت نتیجۀ بیان شرعی است و به نحوی کاشف از دلیل شرعی است. در صورت فراهم شدن سیره متشرعه، دیگر احتمال ردع از آن معنا ندارد؛ زیرا به طریق برهان انّی، سیره کاشف از بیان شارع است. در صورتی که بنا و سیره عقلا محصول بیان شارع نیست و بر اساس بیان شارع منعقد نمیگردد، یعنی زاده طبیعت عقلایی است، لذا میتوان احتمال ردع شارع را درباره آن داد (صدر، بی­تا، 234). بسیاری از اصولیون در بیان ماهیت بنای عقلا معتقدند که مراد از بنای عقلا (یا سیره عقلا)، سیره و عملی است که ناشی از فطرت و ارتکاز انسانها  باشد نه سیره ناشی از مبادی دیگر، مانند اجبار و ظلم و ستم حاکم زورمند یا دستور پیامبر الهی (عراقی، 1417، 241). به گفته شهید صدر، اصطلاح بنای عقلا، تنها شامل عمل و سلوک عقلا نیست، بلکه شامل مرتکزات عقلایی، یعنی آن احکام عقلایی که در ژرفای ادراک و فطرت خردمندان وجود  دارد، هرچند بر طریق آن سلوک عملی ندارند نیز می­شود (صدر، همان). بنابر تعریف­های یاد شده از ماهیت بنای عقلا و مفاهیم مشابه آن، به طور خلاصه می­توان سیره عقلا را یک شیوۀ عملی و یا ارتکازات درونی همه عقلاي عالم فارغ از تفاوتهاي مکانی، زمانی و گرایشهای دینی و مذهبی در برخورد با یک واقعه دانست که آن روش را مفید و نیک تشخیص بدهند (جاویدی، 1392، 1)، طبق مطالب یاد شده، البته اینکه در موضوع فعلی نیز بنای عقلا را نمی­توان به زمان و یا مکانی خاص محدود کرد و آنچه که در مسألۀ مال گمشده در فضای مجازی در استناد به دلیل بناء عقلا موضوعیت می­یابد، این است که مال گمشده، فرضی مبتلابه در اعصار متناوب بوده و امروزه مال گمشده در فضای مجازی را نیز شامل می­گردد. چه اینکه به دلایل پیشین و دلایلی که بعد از این خواهد آمد، ثابت می­گردد که اطلاق مال گمشده در این فضا، حقیقی است.

و) تنقیح مناط

گذشته از اطلاق روایات، می­توان از طریق تنقیح مناط نیز احکام لقطه در فضای حقیقی را به فضای مجازی تعمیم داد. تنقیح مناط که در اصطلاح از آن، با عناوین «تفکیک حيثيات» و «شم الفقاهه» نیز تعبیر می­شود (همو، 1428، 932)، از فنونی است که از طریق آن، مجتهد به استنباط قصد شارع از نص وی می­پردازد و حکـم واقعه­ای را که دربارۀ آن نص وجود دارد، به واقعه­ای که حکم آن معلوم نیست، تسری می­دهد و در جایی مطرح می­گردد که شارع مناط و حکم واقعه را تشریح نموده و اوصافی را دربارۀ آن واقعه ذکر کرده که مجتهد یقین دارد بعضی از این اوصاف، در تعلق حکم به واقعه یا موضوع دخیل است. به همین دلیل از طریق شناخت و حذف آنها، مناط واقعی حکم شارع را استخراج کرده و دامنه­ی حکم را توسعه می­دهد و موضوعات دیگری را در تحت آن داخل می­نماید که در خصوص آنها نص وارد نگردیده است (طباطبایی حکیم، بی­تا، ۳۱۵؛ مکارم شیرازی، ۱۴۲۸، 519). با لحاظ نکات مذکور، از باب تنقيح مناط، می­توان برای آنچه که در فضای مجازی بی­نام و گم شده است احکام لقطه را استنتاج نمود.

توضیح اینکه از روایاتی چون «علی الید ما أخذت حتى تؤدّيه» يا «وحرمة مالـه كـحـرمـة دمـه» که در شمار مهم­ترین ادله­ی ضمان به شمار آورده می­شوند، حکم وضعی ضمان به دست می­آید که که این مناط در مصادیق لقطه مجازی هم جریان دارد، لذا از راه تنقیح مناط، احکام لقطه بر لقطه­ی اینترنتی و مجازی قابل تسری است.

با امعان نظر به مطالب یاد شده، این مسأله انکارناپذیر است که مستند به ادله­ی روایی، لقطه بایستی به مدت یکسال تعریف گردد، سؤالی که در این رابطه به ذهن می­رسد این است که چنانچه بعد از مدت یکسال تعریف، برای اثر موردنظر، مالکی پیدا نشد، آیا اثر مربوطه، به عنوان اینکه لقطه است، به مالکیت یابندۀ آن در می­آید یا خیر؟ درپاسخ به سؤال مزبور، می­توان گفت که نظربه روایاتی که پیش از این مطرح گردید، این روایات در ضمن دو دسته قرار می­گیرند، برخی نسبت به جواز التقاط و برداشتن مال پیدا شده بعد از یکسال تعریف، سکوت کرده و برخی ظاهر در تملك يا شبه تملك لقطه بعد از تعريف هستند، مانند روايت حنان كه مطابق مضمون آن، که در بالا اشاره گردید، در صورت نیافتن مالک پس از یک سال تعریف، یابندۀ لقطه، سزاوارتر به تملّک آن است، این مطلب از دیگر روایات، نظیر روايت ابى خديجه از امام صادق (ع) و نظائر آن نیز مستفاد می­گردید، همانطوری که پیش از این اشاره شد، سكوت از نهى از التقاط در برخی ازروایات، به ضمیمۀ روایات ظاهر در تملك يا شبه تملك و نیز به استبعاد عرفى، جواز التقاط به دست می­آید. با پذیرش تسری حکم لقطه در فضای حقیقی به فضای مجازی، که از ادلۀ موردنظر مستنبط می­گردد، با توجّه به امکان سریع و فراگیر کاربران به محیط مجازی، تعریف لقطه در این فضا نسبت به فضای حقیقی آسان­تر و سریع­تر اعمال می­گردد. راه اندازی کانال­ها و یا پیج­هایی با عنوان اموال گم شده، روشی است که پیدا کردن مالک را در حداقل زمان فراهم می­کند، به این صورت که چنانچه هر آنچیزی که متعلق به غیر است، بی­نام در اختیار کاربری قرار گیرد، کاربر می­تواند با ورود به کانال و یا پیج موردنظر و اعلام مال پیدا شده، زمینۀ آگاهی مالک آن را فراهم نماید، بنابر استدلال یاد شده در خصوص روایات، آثار گم شده در فضای مجازی به تبّع تعریف به مدت یکسال و عدم دسترسی به مالک، به تملّک یابندۀ آن در می­آیند، همچنین مستبط از روایات آن است که ید یابندۀ لقطه، ید امانی است، بطوریکه با پیدا شدن مالک، وی نسبت به اثر خود اولویت داشته و سزاوار به تملّک آن است.

نتیجه­گیری

نظر به مبتلابه بودن فضای مجازی در عصر حاضر، اگر چنانچه لقطه صرفاً در باب فضای حقیقی موضوعیت داشته باشد، بسیاری از فایل­های صوتی، تصویری و آثار علمی در فضای اینترنت را باید متعلّق به فردی ندانست، حال آنکه هیچ اثری بدون مالک نمی­باشد، با امعان نظر به اطلاق روایات، دلیل تنقیح مناط، تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب، بر هر آنچه که در فضای مجازی گم شود، عنوان لقطه صادق بوده و معرفی آن در فضای اینترنتی در طی بازده زمانی یکسال لزوم می­یابد و چه بسا دسترسی به مالک، نسبت به فضای حقیقی آسان­تر خواهد بود. آنچه که مؤید اطلاق لقطه بر امور یاد شده و نظائر آنها می­باشد، مالیت این آثار می­باشد، چه اینکه قابل قیمت­گذاری هستند و به ازاء آنها مال پرداخت می­شود. شایان ذکر است که اموری مثل فایلهای صوتی و تصویری، به هیچ وجه در فضای خارج موضوعیت نمی­یابند و لزوما باید در محیطی الکترونیکی قرار گیرند تا از قابلیت بهره­گیری برخوردار گردند.

پیشنهاد

پیشنهاد می­گردد با تحقیق از مواد قانونی کشورهای دیگر، جوانب حقوقی مال گم شده در فضای مجازی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد، چه اینکه علی­رغم مبتلا به بودن موضوع حاضر، قانون ایران، به طور جدی به این بحث نپرداخته است؛ بنابراین تحقیق از قوانین کشورهای دیگر، تا حدودی زمینه ساز نگاه قانونگذار ایران به این مسأله و تدوین قوانین جدید خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مأخذ

-       آخوندخراسانی، سیدکاظم ( بی­تا)، أصول الفقه. جلد 2. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.

-       امامى، حسن (بی­تا)، حقوق مدنی. جلد 2 و 4. تهران: انتشارات اسلامية.

-       بحرانی، شيخ محمّد صنقورعلی (1426هـ ق)، المعجم الأصولي. ج1. بی­جا: منشورات نقش.

-       تربتى شهابى، محمود بن عبد السلام (1417 ه‍ ق)، ادوار فقه (شهابى). جلد 2. تهران: سازمان چاپ و انتشارات.

-       تمام آنچه باید در مورد مالکیت فکری در فضای مجازی بدانید. تاریخ مشاهده: 8/1/1402، قابل بازبینی در پیوند: https://lawmingo.com/mag

-       جاویدی، مجتبی (1392)، جایگاه سیره عقلاء در فقه جزایی امامیه. فصلنامه پژوهشهاي فقه و حقوق اسلامی، سال نهم. 33، 54-35.

-       جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1388)، ترمينولوژي حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش.

-       .......................... ( 1368)، حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش.

-       حائری شاه باغ، علی (1382)، شرح قانون مدنی. جلد 1. تهران: انتشارات گنج دانش.

-       حرّ عاملى، محمد بن حسن (1409 ه‍ ق)، وسائل الشيعة. جلد 25. قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام.

-       حیاتی، علی عباس (1388 )، حقوق مدنی (2) ( اموال و مالکيت). تهران: نشر میزان.

-       دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (بی­تا)، درآمدي بر اقتصاد اسلامی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).

-       دهخدا، علی اکبر (1373)، لغت نامه، جلد 13. تهران: انتشارات جامعه.

-       راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412 ه‍ ق)، مفردات الفاظ القرآن.  لبنان: انشارات دارالعلم.

-       سنهوری، عبدالرزاق احمد ( 1952م)، الوسيط فی شرح القانون المدنی الجدید. جلد 4 و 8. بیروت: انتشارات دار الاحیاء التراث العربی.

-       شهیدی، مهدی (1382 )، حقوق مدنی (تشکيل قراردادها و تعهدات). جلد 1. تهران: انتشارات مجد.

-       صدر، سید محمد باقر ( بی­تا)، بحوث فی علم األصول. جلد 4. بی­جا.

-       صدوق، محمّد بن على بن بابويه ( 1413 ه‍ ق)، من لا يحضره الفقيه. جلد 13. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

-       طباطبايي حکیم، سيد علي بن محمد ( 1418ق)، رياض المسائل. جلد 16. قم: موسسه آل البيت (ع).

-       طوسى، محمد بن حسن (1390 ه‍ ق)، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. جلد 3. تهران: دار الكتب الإسلامية.

-       .......................... (1407 ه‍ ق)، تهذيب الأحكام. جلد 6. تهران: دار الكتب الإسلامية.

-       عاملی (شهيد ثانى)، زين‌الدين (1410 ه‍ ق)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. جلد 1. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

-       عبداللهى، محمود (1371)، مبانى فقهى اقتصاد اسلامى. قم: دفتر انتشارات اسلامى.

-       عدل، مصطفی ( 1373)، حقوق مدنی. قزوین: انتشارات بحرالعلوم.

-       عراقى، ضیاءالدین (1417)، نهایه الافکار. جلد 4. قم: دفتر انتشارات اسالمی.

-       فيض كاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى ( 1406 ه‍ ق)،  الوافي. جلد 17. اصفهان: كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام.

-       قرشى، سيد على اكبر ( 1412 ه‍ ق)، قاموس قرآن. جلد 6. تهران: دار الكتب الإسلامية.

-       کاتوزیان، ناصر ( 1383)، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). تهران: نشر میزان.

-       کاتوزیان، ناصر (1371)، حقوق مدنى، قواعد عمومى قراردادها. جلد 2. تهران: شركت انتشار. 

-       كلينى، محمد بن يعقوب (1429 ه‍ ق)، الكافي (ط - دار الحديث). جلد 12. قم: دار الحديث للطباعة و النشر.

-       محقق داماد، مصطفی (1370)، قواعد فقه (بخش مدنی). جلد1. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

-       مظفر، محمدرضا (1370)، اصول الفقه. جلد 1 و 3. قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.

-       مغربى، ابو حنيفه، نعمان بن محمد تميمى ( 1385 ه‍ ق)، دعائم الإسلام. جلد 2. قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام.

-       مكارم شيرازى، ناصر (1427 ق)، دائره المعارف فقه مقارن. قم: مدرسه امام على بن ابى طالب (ع). 

-       .......................... ( 1428ق)، درس خارج مسائل مستحدثه. مقرر: سيد مجتبي حسين نژاد، نسخه خطي، جلد 2. بی­جا.

-       موسوی خمینى، روح‌اللّه (1385 )، توضیح المسائل. جلد 1. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

-       .......................... ( 1385)، الرسائل. جلد 1. قم: نشر اسماعیلیان.  

-       میرزای قمی، ابوالقاسم ( بی­تا)، قوانین الأصول. بی­جا.

-       نائینى، محمد حسین (1376)، فوائد الاصول. جلد3. بی­جا.

 

 

 

 

 

---

[1]  - به قرينه­ی روايت وشّا ازاحمد بن عائذ از ابو خديجه، مقصود از ابو خديجه سالم بن مكرّم است، نه سالم بن سلمة. نجاشى دربارۀ سالم بن مكرم مى‌گويد: «ثقة ثقة»؛ اما به گفتۀ شيخ طوسى، سالم بن مكرم كه كنيه‌اش ابوخديجه می­باشد و كنيه­ی پدرش، ابو سلمه است، ضعيف است. البته شيخ خيال كرده که كنيه پدرش ابو سلمه می­باشد. گويا او را با سالم بن ابى سلمة كه نجاشى دربارۀ او آورده است: «حديثش نقى و پاكيزه نيست، هر چند که ما او را جز به خير نمى‌شناسيم»، اشتباه گرفته است.

 

[2]  - ر. ک: تمام آنچه باید در مورد مالکیت فکری در فضای مجازی بدانید، تاریخ مشاهده: 8/1/1402، قابل بازبینی در پیوند: https://lawmingo.com/mag

 

 

[3]  - عين خارجى كه به آن عين شخصى و عين معين گفته می­شود، چيزى است که در خارج موجود باشد و بتوان به آن اشاره نمود، نظیر خانه (امامى، بی­تا، 432).

[4]  - هر گاه شخصى چیزی مانند 3 کیلو برنج را که فعلاً وجود خارجی ندارد، در ذمّۀ خود به دیگری بفروشد و تعّهد نماید كه در زمانی مقرّر، آن را تحويل مشتری دهد. اين قسم از معامله بیع کلی فی الذمه بوده که از آن تعبیر به «بيع سلف» نیز می­شود (عاملى (شهيد ثانى)، 1410، 260).

[5]  - منظور از «كلى مشاع» اين است كه به طور مثال نیمی از خانه را به صورت مشاع و غير معيّن به شخص دیگری بفروشد و متبادر از کلی در هنگام اطلاق، کلی مشاع است (انصاری، 1411، 403).

[6]  - كلى فى المعين مثل فروش یک صاع از یک کپه گندم، در این مورد وظيفه فروشنده آن است که يك صاع از کپه را تحويل دهد و در تطبيق ما فى الذمه به مصاديق مختلف، اختیار با اوست، نه با مشتری (شبیری، 1419، 7543).