درنگی در ماهیت تمکین با ابتنای بر انگاره مقاصد شریعت

اردوان ارژنگ ¹ ( عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق . دانشگاه یاسوج )
محمد علی فلاح علی ّاباد ² ( دانش آموخته دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه میبد )
فاطمه علی زاده ³ ( گروه الهیات. دانشکده انسانی. دانشگاه یاسوج. یاسوج. ایران )

تاریخ ارسال : 1401/04/24 تاریخ تایید : 1402/07/23

کلید واژه: تمکین, , , , , استمتاع, , , , , نشوز, , , , , زوجین, , , , , جهاد,

چکیده مقاله :

وظایف و حقوق خانوداگی( از جمله تمکین زن) در نظام حقوقی اسلام، مبتنی بر هویت و ویژگی‌های تکوینی انسان(زن و مرد) است. این جُستار با روش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای به ماهیت و ابعاد موضوع تمکین خاص و نسبت آن با مقاصد شریعت پرداخته است. برآمد بررسی احتمالات مختلف در مورد چیستی و ماهیت تمکین، گویای این است که تمکین، اقدامی در راستای رفع همه نیازهای جنسی و عاطفی و مجموعه‌ای فرآیندی و مرکب از اعمال و رفتارها(نه عملی لحظه‌ای و بسیط) است که سازنده عنوان استمتاع کامل می‌باشد. باور به این فرآیند و ترکب تمکین، به مثابه مقوِم استمرار خانواده با اهداف و مقاصد شریعت سازگارتر است و بلکه از سوی پذیرش بساطت آن با این مقصد مهم و شریف یعنی تحکیم بنیان خانواده ناسازگار است. این ادعا مستند به ادله و نصوص دینی مربوطه است. نگاه شریعت و فقه به خانواده و هر آنچه به استحکام به خانواده کمک می‌کند و همچنین تمکین را به مثابه جهاد در راه خداوند دانستن و سیاق روایات و اینکه روایات به ابعاد مختلف تمکین تام اشاره کرده‌اند، بخش دیگری از ادله‌ی‌ ناظر به فرآیندی بودن است.

چکیده انگلیسی :

The duties and rights of the family (including the submission of the wife) in the Islamic legal system are based on the identity and developmental characteristics of humans (male and female). This research, with a descriptive-analytical method based on library sources, has dealt with the nature and dimensions of the subject of special obedience and its relationship with the purposes of Sharia. The result of investigating the different possibilities about the nature and nature of submission shows that submission is an action aimed at satisfying all sexual and emotional needs and a process and complex set of actions and behaviors (not a momentary and simple act) that constitutes the title of complete enjoyment.Believing in this process and the combination of submission, as a factor of family continuity, is more compatible with the goals and purposes of the Sharia, and it is incompatible with this important and honorable goal, which is to strengthen the foundation of the family, from the point of view of accepting its simplicity. This claim is based on evidence and relevant religious texts. Sharia and jurisprudence look at the family and everything that helps to strengthen the family, as well as considering submission as a jihad in the way of God, and the context of the hadiths and the fact that the hadiths have pointed to different dimensions of complete submission, is another part of the evidence for the process.

متن کامل:



                                                       

                                     درنگی در ماهیت تمکین با ابتنای بر انگاره مقاصد شریعت

                      

چکیده  

وظایف و حقوق خانوداگی( از جمله تمکین زن) در نظام حقوقی اسلام، مبتنی بر هویت و ویژگی‌های تکوینی انسان(زن و مرد) است. این جُستار با روش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای به ماهیت و ابعاد موضوع تمکین خاص و نسبت آن با مقاصد شریعت پرداخته است. برآمد بررسی احتمالات مختلف در مورد چیستی و ماهیت تمکین، گویای این است که تمکین، اقدامی در راستای رفع همه نیازهای جنسی و عاطفی و مجموعه‌ای فرآیندی و مرکب از اعمال و رفتارها(نه عملی لحظه‌ای و بسیط) است که سازنده عنوان استمتاع کامل می‌باشد. باور به این فرآیند و ترکب تمکین، به مثابه مقوِم استمرار خانواده با اهداف و مقاصد شریعت سازگارتر است و بلکه از سوی پذیرش بساطت آن با این مقصد مهم و شریف یعنی تحکیم بنیان خانواده ناسازگار است. این ادعا مستند به ادله و نصوص دینی مربوطه است. نگاه شریعت و فقه به خانواده و هر آنچه به استحکام به خانواده کمک می‌کند و همچنین تمکین را به مثابه جهاد در راه خداوند دانستن و سیاق روایات و اینکه روایات به ابعاد مختلف تمکین تام اشاره کرده‌اند، بخش دیگری از ادله‌ی‌ ناظر به فرآیندی بودن است. 

واژگان کلیدی: تمکین خاص، استمتاع، نشوز، جهاد، تحکیم بنیان خانواده، مقاصد شریعت

 

1.مقدمه

 نظام حقوقی اسلام در همه بخش‌ها، به ویژه در نهاد خانواده، مبتنی بر واقعیت‌های تکوین است. این ابتناء و برساختگی، هر چند تفاوت‌هایی را سبب می‌شود، اما در نگاه شریعت اسلامی، مرد و زن در کنار هم و نسبت به یکدیگر دارای حق و مسؤولیت هستند. بدان گونه که همیشه سخن از حقوق زوج و زوجه(هر دو) است.(محقق حلی، 1408:ج2، ص278). به دیگر سخن اصل تلازم طرفینی حق و تکلیف برقرار است. ازاین­رو نگاه دین به زوجین و خانواده، نه مردْسالارانه است و نه زنْ­سالارانه، بلکه نگاهی است هویتْ‌محور و غایتْ‌مدار. از همین رو زن در نظر دین، موجودی نااصیل و خدمت­گذار نیست، بلکه همچون گل لطیف است:«فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ» (نهج البلاغه، نامه31).  پس رفتار با او جز به مدارا، نرمی، زبان خوش و رویی نشاید. توصیف زنان در روایت نبوی به شیشه(طبرسی، 1390: ص146)¹ حاکی از بایستگی رفق و ملاطفت با آنان است. ابتنای شریعت اسلام بر فطرت و نیازهای طبیعی، مقتضی جعل احکامی خاص برای هر کدام از مرد و زن است (طباطبایی،1417: ج2، ص232). یعنی این مبنا، نه مقتضی جعل هر حکمی است و نه موجب نفی هر حکمی. بر همین اساس است که شریعت اسلامی برای تحصین حِصن حَصین خانواده، وظایفی برای هر کدام از مرد و زن، تعیین و تشریع نموده است. یکی از وظایف و تکالیف «تمکین» زن است.

هرچند در کلام فقیهان، در مورد «حکم تمکین» و «آثار فقهی و حقوقی» آن بسیار بحث شده است، اما به صراحت از «ماهیت تمکین و مؤلفه­های مؤثر» در آن کمتر سخن رانده‌اند. از همین رو در گستره و محدوده وظایفی که در قالب «تمکین»، طرح می­شود، ابهاماتی وجود دارد که بایستگی و ضرورت پژوهش در آن را ایجاب می­کند.این جُستار به تببین چیستی و ماهیت تمکین خاص از منظر مقاصد شریعت یا به تعبیر بهتر مقاصد الشرایع می‌پردازد. گفتنی است برخی از مکتوبات موجود از شرط عدم تمکین در عقد سخن می‌گویند و یا به رابطه تمکین و نشوز و عقد می‌پردازند. اما «چیستی و ماهیت تمکین» از منظر فقه و فقیهان، با توجه به ادله روایی و تعابیر بزرگان و مبتنی بر چگونگی تامین مقصود شارع، موضوعی است که ناپژوهیده باقی مانده است.

 مشاهدات اولیه اختلافات و دعاوی داددگاه‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از اختلافات زوجین، موضوع تمکین است (صدیق اورعی،1380: ص29).بنابراین امید است کاربرد این نوشتار این باشد که بر نهادینه­سازی فرهنگ خانواده‌مداری به مفهوم واقعی موثر بوده و مایه قوام و تحکیم بنیان خانواده(که از اهداف و مقاصد دین در عرصه خانواده) و کاهش و پیشگیری از طلاق (از معضلات اساسی تهدید کننده نظام خانواده که رفع آن نیز مقصود شارع است) شود.

این نوشتار بر پایه منابع کتابخانه‌ای و با پردازش اطلاعات به روش توصیفی ـ تحلیلی در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که ماهیت تمکین زوجه چیست و تمکین از چه مؤلفه­هایی تشکیل شده و خواسته شریعت از زن در نهاد خانواده برای تحکیم خانواده(به عنوان مقصود و هدفی مهم و قابل توجه) با فرآیندی دانستن تمکین تحقق می­یابد یا با لحظه‌ای و ساده دانستن تمکین؟ برای رسیدن به پاسخ، با روش متاملانه فقهی و اجتهادی، پس از بازشناسی مفاهیم اساسی، نظریات و احتمالات مختلف در ماهیت تمکین بررسی شده و با تمسک به مقتضای ادله و نیز اطلاق کلام فقیهان، به تبیین و مدلل نمودن دیدگاه برگزیده پرداخته می‌شود.

2.شناخت مفاهیم 

2.1. تمکین؛واژه و اصطلاح

واژه «تمکین» به معنای ممکن ساختن چیزی/ بر چیزی است (ابن‌عباد، 1414: ج‏6 ؛ ص284) و تعبیر «مَكَّنْتُهُ‏ مِنَ الشَّى‏ءِ تَمْكِيناً» در جایی به کار می‌رود که انسان، دیگری را بر چیزی قادر سازد. متمکن ساختن شخصی بر امری یا کاری، به معنای مسلط ساختن و قدرت دادن به وی در آن امر است (فیومی، 1414: ج‏2 ؛ ص577) بر همین اساس، معنای لغوی تمکین زوجه این است که او، شوی خویش را بر امور زناشویی مسلط سازد به گونه‌ای که زوج قادر بر اِعمال اختیار و انجام اقتضای این تسلط و تسلیط خود باشد. 

در مباحث فقهی، تمکین اصالتاً در باب النکاح طرح شده، اما به مناسبت در باب­های طهارت، صلوه و تجارت نیز آمده است. (هاشمی، 1426: ج2، ص633). تمکین اين است كه زن جهت استمتاع، خود را در اختيار شوهر قرار دهد و استمتاع وی را ـ جز در صورت مانع عقلى يا شرعى ـ به زمان يا مكان و يا كيفيت خاصّى محدود نكند (هاشمی، 1426: ج2، ص633).

2.2. انواع تمکین

انقسام تمکین به دو نوع عام و خاص(کاتوزیان، 1390: ج1، ص209)، تقسیمی متاخر است. تمکین عام، وظایف عمومی مانند حسن معاشرت، رعایت نظافت و آرایش، خارج نشدن از منزل است. اما تمکین خاص، اجازه به شوهر برای امور جنسی و ناظر به آن است.(امامی، 1384: ج‌4، ص: 448‌). در منابع فقهی چنین تقسیمی به روشنی دیده نمی‌شود. یعنی فقیهان، وظیفه تمکین را در دو قالب عام و خاص بیان ننموده­اند، بلکه با توجه به ادله و روایاتِ دال بر وظایف زوجه، برخی از موارد پیش‌گفته را از وظایف زن به شمار آورده­اند. چنانکه برخی حقوقدانان(همانند فقیهان) بدون اشاره به تقسیم مزبور، تمکین را اظهار اطاعت(به گونه مطلق) زوجه نسبت به زوج دانسته­اند.(جعفری لنگرودی، 1376: 173).

2.3. نشوز

ماده «ن ـ ش ـ ز»، دلالت بر بلندی و برتری دارد و نشوز به معنای بلند شدن و بالا رفتن است (ابن فارس، 1404:ج5،ص430).اطلاق«النَّشْز» بر زمین مرتفع به همین ­جهت و مناسبت است.(راغب اصفهانی، 1412: ص806). در زمانی که هر یک از زن و مرد بر دیگری سخت بگیرد و جفا کند، این واژه و معنا، به کنایه و استعاره به کار می‌رود. یعنی چنان خود را دارای برتری و رفعتی می‌داند که گویا از دیگری بالاتر است و لذا بر او سخت می‌گیرد. (ابن‌فارس، 1404:ج5، ص431). شهید ثانی در بیان مفهوم لغوی نشوز، معنایی اخلاقی‌تر و فقهی‌تر ذکر می کند . ایشان می‌گوید:« علت این که خروج یکی از زوجین از اطاعت دیگری را نشوز گویند، آن است که با این نافرمانی و عصیان، خود را بالاتر از آنچه که خدا بر او واجب کرده، می‌داند و به همین جهت نشوز مربوط به جایی است که خروج مورد نظر از جانب یکی از دو طرف( نه هر دو) باشد. چراکه آنکه خروج پیدا کرده، خود را از دیگری برتر دیده و حقوق وی را نداده است و حق( مشروع الهی) آن دیگری را نادیده گرفته است».(شهید ثانی،1413،ج8،ص355). نشوز زن  این است که از شوی خویش کراهت داشته و از اطاعت وی خارج شود(راغب ، 1412: ص806) و نشوز مرد در جایی است که به همسر خویش ستم روا دارد و به ضرب و شتم وی بپردازد.(ابن‌عباد، 1414: ج7، ص287؛ ابن‌اثیر، 1399: ج5، ص56). نشوز طرفین نیز در کراهت طرفینی و بد رفتاری با یکدیگر است(ابن‌اثیر، 1399:ج5، ص56). البته هرچند نشوز به نافرمانی یکی از زوجین( هر کدام) معنا شده است، اما در حقوق امروز، نشوز را معمولا برای نافرمانی زن به کار می­برند( صفایی و امامی، 1382: ص127).

2.4. نسبت دوسویه تمکین و نشوز

تمکین به مثابه وظیفه زن، نسبت به نشوز، به گونه‌ای است که عدم تمکین، ملازم و یا مرداف نشوز تلقی می­شود.گویی نشوز همان خروج از اطاعت است (جعفری لنگرودی، 1376: ص174). تحقق نشوز با امتناع از انجام وظایفی است که بر زن واجب است(محقق حلی، 1408: ج‌2، ص 282)، مانند اینکه در بستر، اطاعت نکند (صدوق، 1415،ص350). نشوزِ مرد هم در این است که از همسر خویش کراهت داشته و بخواهد او را طلاق دهد یا همسر دیگری اختیار کند (طوسی، 1400: ص530) و در دیدگاهی دیگر نشوز مرد در جایی است که از ایفای حقوق واجب زن از قبیل نفقه امتناع ورزد.(علامه حلی، 1420: ج‌3، ص 597‌)

نشوز زن در کلام برخی از دانشوران تنها در معنای امتناع از وطی و دخول(در عمل زناشویی) به کار رفته است.(فیاض، 1426:ص553؛ حسینی‌روحانی، 1412: ج21،ص81). بدان توجیه که آنچه که مقصود بالاصاله  در نکاح است، وطی و دخول بوده و امتناع از آن است که باعث تحقق نشوز شده و سایر استمتاعات، مقدمه‌ی وطی و مقصود بالتبع است (بحرانی، بی­تا: ج‌10،ص 68). البته انحصار استمتاع در وطی و تلقی این که سایر امور، مقدمات هستند، ادعایی نامدلل و ناپذیرفتنی است. چراکه استمتاع، انحاء و انواعی دارد که البته وطی از گونه­های مهم آن است. به همین دلیل است که برخی، استمتاع را دارای انواعی دانسته‌اند که امتناع از هر نوع آن نشوز است (فخرالمحققین، 1387: ج3،ص275). از این­رو در دیدگاه برخی، عدم نشوز، تنها در صورت تمکین و استمتاع کامل بوده و به تبع تحقق همین وضعیت است که نفقه واجب شده و قابل مطالبه است.(طوسی، 1387: ج6، ص15).یعنی چنانچه زن از سایر استمتاعات امتناع کند، نشوز، تحقق یافته و نفقه­اش ساقط است. گویی معیار این است که هر امری که تمکین، مشتمل بر آن است، منع از آن باعث سقوط نفقه خواهد بود (نک:فخرالمحققین: 1387: ج3،ص275). 

افزودنی است در باب تأثیر نشوز و تمکین در وجوب پرداخت نفقه دو دیدگاه اساسی وجود دارد. یک دیدگاه‌، نفقه را همزمان با انعقاد نکاح، در ذمه می­داند، که وجوب پرداخت آن، مشروط به عدم نشوز است( شهید ثانی،1416، ج8، ص439). یعنی نشوز، مانع اثرِ مقتضای عقد در پرداخت نفقه می­شود. در نگرش دیگرـ قول مشهور ـ وجوب پرداخت نفقه، پس از عقد و با تحقق تمکین کامل رخ می‌نماید. فراوانی عبارت:«النفقة موقوفة على التمكين التامّ»، در کلام فقیهان(نک:علامه حلی، 1420: ج4، ص36؛ طباطبایی‌حائری،1418:ج12،ص165؛ شبیری زنجانی،1419،ج9،ص1026) شاهد این شهرت است.

البته باید گفت است که تمکین کامل و عدم نشوز کاملا بر یکدیگر منطبق نیستند و بین آن­ دو تفاوت آشکاری وجود دارد.(عاملی،1419: ج‌16، ص: 405). زیرا تمکین، امری وجودی است که نیاز به اثبات (با بینه) دارد، اما عدم نشوز، امری عدمی است و به همین جهت اصل با آن همراهی کرده و  اثبات آن نیازمند دلیل نیست. یکی نبودن این دو عنوان، گاه با عبارت« شرطیت تمکین نسبت به نفقه و یا مانعیت نشوز نسبت به نفقه» در متون فقهی دیده می‌شود.(نک: طباطبایی‌حائری ،1418:ج12،ص166). برخی (ابن‌ادریس،1410:ج2،ص654؛محقق حلی، 1408: ج‌2، ص: 291) انگاره نخست و پاره‌ای دیگر(شهید ثانی،1416،ج8،ص439) دیدگاه دوم را برگزیده‌اند. البته بر هر کدام این مبانی، ثمراتی مترتب می‌شود.مثلا در رسیدگی به اختلافات زوجین(از جهت شناخت مدعی و منکر) و رفع این اختلافات مؤثر اس.(نک: طباطبایی‌حائری ،1418:ج12،ص166؛ سبحانی،1416:ج2،ص343).اما عده‌ای از معاصران بر همین ترتب آثار نیز نقدهایی وارد کرده‌اند.(نک:شبیری زنجانی،1419،ج9،ص1028)

2.5.مقاصد شریعت؛چیستی و انواع

2.5.1.چیستی: برخی می‌گویند:  مقاصد شریعت همان غایاتی است که شریعت برای تحقق آنها، احکامی برای مصلحت مردم وضع کرده است.(حسنی، 1416، ص7). دیگری می‌نویسد: مراد از مقاصد شریعت، اهداف، نتایج و اسراری است که شارع برای هریک از احکام وضع نموده است(علال فاسی، 1979، ص3). دانشورانی دیگر، مقاصد شریعت را همان معانی و اهدافی می‌دانند که شارع در تمام یا بخش عمده احکام ملاحظ نموده یا همان غایت، نهایت و اسراری است که شارع برای هر حکمی وضع کرده است(زحیلی، 1416ق، ص1017). مبتنی بر همین معنا، علم مقاصد، علمی در پیوند با تشریع است که موضوعش، اهداف کلی یا اهداف مورد توجه آن در عموم(کل احکام) یا گونه‌های بسیاری از احکام است.(نک:تسخیری، 1388، ص 11).

2.5.2.تقسیمات: اهل سنت مقاصد را که در واقع همان مصالح است، سه نوع می‌دانند. یک؛مصالح ضروري: مصالحی است که متضمن و دربردارنده مصالح پنجگانه اصلی حفظ دين، جان، عقل، نسل و اموال دانسته می‌شود.(نک: غزالی بی‌تا، ج1، ص 633، ابن عاشور، 1978، ص51).  البته گویی طرح و ایده اقسام پنجگانه ضروریات زندگی، منحصر به اندیشوران اهل سنت نیست. بلکه در عبارت برخی فقیهان امامی نیز مشاهده می‌شود. مثلا شهید اوّل مى‌گوید: «الْوَسِیلَةِ الرَّابِعَةُ مَا هُوَ وَصَلْتُ إِلَى حِفْظِ الْمَقَاصِدِ الْخَمْسَةِ وَهَى النَّفْسِ وَالدِّینِ وَالْعَقْلِ وَالنَّسَبِ وَالْمَالُ وَهَى الضَّرُورِیَّاتِ الْخَمْسِ.(شهید اوّل، بی‌تا، ج1، ص36). فاضل مقداد مى‌نویسد: «أَنَّ الشرائع جَائَتْ لِحِفْظِ الْمَقَاصِدِ الخمسه وَ هَى الدِّینِ وَ النَّفْسِ وَ الْمَالِ وَ النَّسَبِ وَ الْعَقْلِ.(فاضل مقداد، 1404، ج 1، ص 15)². البته ابتنای این مصالح بر گزاره معروف کلامی در آموزه‌های عدلیه است:«تشریع احکام از سوی شارع، دایر مدار جلب مصالح و دفع مفاسد است».(علم الهدی،1346، ج2، ص،522؛ شهید ثانی، بی‌تا، ج1، ص60)

 دو؛حاجیات: مراد از حاجیات یا مصالح حاجی، اموری است که رعایت آن‌ها موجب رفع سختی از زندگی انسان‌ها و گشایش در امور شده و بی‌توجهی به آن‌ها،  هرچند مشقت و سختی در پی دارد، اما مایه‌ی اختلال در زندگی نیست.(نک: زحیلی، 1406، ج۲، ص۷۵۵.). سه؛ تحسینیات: مصالحی که رعایت آن‌ها، بهبود زندگی را در پی دارد، ولی عدم رعایت آنها موجب سختی در زندگی انسان نمی‌شود، به مصالح تحسینی نامبردار است. به تعبیر دیگر آن اموری هستند که به حد ضرورت و حاجت نمی‌رسند( نک:غزالی، بی‌تا، ج 1،ص 140).

پذیرش انحصار مقاصد چندان قابل دفاع نیست. چرا که آن تعداد و این حصر از استقراء ناقص، حاصل شده است. از همین رو است که برخی فقیهان، مقاصدی از قبیل حفظ عرض و حیثیّت و نیز امنیت و همچنین حفظ محیط زیست را از مقاصد ضرورى شریعت می‌شمرند(مکارم،1397، https://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=1&catid=25445&pageindex=2&mid=410515#94451605).

به نظر می‌رسد برای پرهیز از اختلاط و اندراج بی‌جهت، باید تفکیک و جداسازی کرد و سخن برخی اندیشمندان را پذیرفت که بین اهداف کلان و اصلی شارع و اهداف میانی در نامگذاری و تعبیر تفاوت گذاشته شود. یعنی اهداف کلان، مقاصد الشریعه نامیده شده و اهداف کوچکتر به مقاصد الشرایع نامبردار شود.(نک:علیدوست، 1384، ص 121). یا این مبنا حفظ کیان خانواده را باید به عنوان هدف و مقصد مهمی(مقاصد الشرایع) دانست که شارع مقدس با احکام و شیوه‌های مختلف در پی تحقق آن است. گفتنی است که این هدف اخیر با مقصد حفظ نسل(از اهداف کلان و به مثابه مقاصد الشریعه) دقیقا همانندی و این‌همانی ندارد( هرچند ممکن است در برخی موارد همپوشانی داشته باشد). چراکه آن مقصد فقط حفظ نسل را هدف گرفته است که حالتی سلبی دارد. یعنی رافع و سالب نواقض حفظ نسل است و اقتضای برخی احکام کیفری را دارد و اما مقصد و هدف تحکیم بنیان خانواده در بسیاری موارد، منشاء احکامی ایجابی و وجوبی می‌شود.

3. چیستی و ماهیت تمکین        

 اینکه تمکین در چه زمانی و چگونه محقق می­شود، متأثر از شناخت مؤلفه­های ماهوی تمکین است. به همین جهت، شناخت ماهیت و چیستی «تمکین» بایسته است. انگاره­های مختلف در مورد ماهیت تمکین به شرح ذیل گزارش می‌شود:

3.1. خلوت نمودن

ظاهر روایاتِ دالِ بر چگونگی وجوب و تعلق مهریه، حاکی است که فتارهایی از قبیل خلوت‌گزیدن، آویختن پرده و بستن درها از سوی زوجین، به منزله و در حکم دخول بوده و باعث وجوب تمام مهریه است.(طوسی،1390: ج‌3، ص: 227). برخی از قدما مانند ابن ابی عمیر با توجه به این روایات و پذیرش آن‌ها تلاش کرده است که آن‌ها را با روایات دیگر جمع و سازگار نماید(شهید اول، 1414: ج‌3، ص:134). روایاتی که دال بر قول مشهور ـ یعنی اناطه وجوب تمام به دخول ـ دانسته می‌شود. فقهای بعدی از جمله شیخ طوسی(طوسی،1400، ص 471)و پاره‌ای دیگر(ابن‌براج ،1406:ج2،ص204)³ به این نحوه جمع، تمایل نشان داده و بلکه آن را پذیرفته‌اند.رفع منافات و وجه جمع چنین است که خلوت کردن و ارخاء ستر، باعث حکم به پرداخت همه مهر می­شود، اما در صورت عدم دخول، زن حق ندارد بیش از نصف مهریه را بگیرد.(شهید اول، 1414: ج‌3، ص: 134). برخی این مبنا را در موضوع تمکین نیز ساری و جاری نموده و بر اساس آن، تمکین را اعم از «عمل جنسی دخول و استمتاع کامل» دانسته‌اند و می‌گویند چنانچه زوجین با یکدیگر خلوت کنند، تمکین صادق است.(نک:شهید ثانی،1416، ج8، ص439؛ فخرالمحققین،1389، ج3،ص267، میرزای قمی1413: ج4، ص359). اما این روایات، با اعراض و تأویل اکثریت فقیهان روبرو شده است. اینان بر این باورند که تنها دخول است که ملاک وجوب پرداخت همه مهر است (ابن‌ادریس، 1410:ج‌2، ص702؛ علامه حلی، 1413:ج‌7، ص: 449). ایشان می‌گویند این روایات حتی اگر دلیل معتبری برای اثبات وجوب تمام مهر باشد، اما توجیه قانع‌کننده‌ای برای اعتبار و استناد به آن در باب تمکین وجود ندارد. یعنی ممکن است ملاکِ وجوب تمام مهر، تنها عمل دخول باشد و نه سایر استمتاعات، همچنانکه که اخلال به آن در عقد منقطع، باعث سقوط بخشی از مهر می­شود.(حکیم،1410: ج‌2، ص: 288؛ موسوی‌خویی، 1410: ج‌2، ص: 273)، اما تمکینی که ملاک وجوب نفقه در عقد دائم است، همانا تمکین کامل است که اعم از عمل دخول می‌باشد. بنابراین اختلاط و اشتباک عنوان وجوب تمام مهر و  عنوان تمکین کامل، ناصواب است. در نتیجه این انگاره ملاک دخول را برای تمکین، لازم نمی‌داند.

3.2. عدم ممانعت

در برخی منابع تعبیر برای بیان تمکین از تعبیر«تخلیه تامه» استفاده شده است.(طوسی، 1387: ج6، ص11). در تفسیر و بلکه در تحقق «تخلیه تامه» گفته‌اند زن، تمکین خویش را به زمان و مکان خاصی مختص و محدود نسازد(محقق حلی، 1408: ج‌2، ص: 291). در این­صورت مفهوم تمکین زن، امری عدمی است. یعنی در صورتی که شوهر در هر زمان و مکان که بخواهد بتواند بر همسر خویش وارد شود و همسر ممانعت ننماید، تمکین حاصل شده است. چراکه «تخلیه» به معنای ایجاد فراغت و دست شستن است از آنچه انسان را مشغول سازد (ابن‌اثیر، 1399: ج‏2، ص74). از این ­رو شیخ طوسی، تمکین کامل از سوی زن را «مسلط ساختن زوج بر خویش در هر حال، بی‌آنکه اعتراضی از سوی زن ابراز شود» معنا می­کند (طوسی، 1387: ج6، ص11). این امر در روایات در قالب حقوق مرد بر زن آمده است که زن، خویش را از زوج و شوی خود، منع نکند:«لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا» (کلینی، 1407: ج5، ص507)

گفتنی است گاه در برخی تعابیر فقیهان، «تخلیه تامه» و «تمکین» به معنای این است زن خود را تسلیم مرد نموده و او را بر خویش مسلط سازد(طوسی، 1387: ج‌5، ص 274) که به ظاهر، امری وجودی است و موهم این معنا است که تمکین امری عدمی نبوده و با معنای تخلیه، سازگار نیست. اما باید دانست که منظور و مقصود ایشان، همان عدم ممانعت زن است که امری عدمی تلقی می‌شود. این مطالب مشابه آن چیزی است که در قبض و اقباض در اموال غیرمنقول به کار می‌رود که فقیهان برای افاده مقصود از تعبیر قبض و اقباض، از لفظ تمکین و تخلیه استفاده می‌کنند. یعنی همین­که بایع در برابر اقدامات مشتری، اعتراض و ممانعتی نداشته باشد، تمکین و تخلیه حاصل شده و آن مال را به قبض مشتری رسانده است (طوسی، 1414: ص 294).

3.3. اظهار تسلیم در امور جنسی

برخی تمکین کامل را تسلیم زن در برابر شوهر خویش دانسته­اند. یعنی تمکین، امری عدمی نبوده و لازم است که زن، تمکین و اطاعت خویش را به شوهر، ابراز، اظهار کند.( علامه حلی، 1420:ج‌4، ص: 21؛جعفری لنگرودی،1376: ص173) یعنی رفتار یا گفتاری از او سر بزند که حاکی از تمکین کامل او نسبت به همسر باشد(خوانساری،1420: ج‌4، ص: 479). ظاهرا از همین رو است که برخی بر این باورند که تمکین، زمانی حاصل می­شود که زن به شوهر خویش بگوید: «خود را در هر مکان و زمان، تسلیم تو ساختم».(علامه حلی، 1420:ج‌4، ص: 21)

 البته مشروط بودن حصول  و تحقق تمکین با تسلیم قولی و لفظی با تردید دیگر فقیهان روبرو شده است (شهید ثانی، 1413:ج‌8، ص: 440؛ نجفی، 1404:ج‌31،ص307) پاره‌ای دیگر به صراحت، حکم وجوب و لزوم تمکین فعلی مانند عرضه داشتن زن بر مرد را برنتافته، اما استحباب آن را پذیرفته‌اند(خوانساری، 1420:ج‌4، ص479).

3.4. عمل جنسی(مقاربت)

تمکین در کلام پاره‌ای دیگر، مرادف با عمل جنسی(وطی) در روابط زناشویی دانسته شده است، خواه نقش زن در تمکین، عدم ممانعت زوج باشد یا با همراهی کامل وی در این عمل. تعبیر اینان چنین است: «التمكين هو فعل الجماع» یعنی تمکین همان عمل زناشویی جماع است (اراکی، 1419: ص363). در تعلیل آن می‌گویند مقصد و مقصود اصلی ازدواج همین عمل زناشویی(جماع) است. یعنی مقصود از تمکین همان عمل وطی است که مقصود بالذات از رابطه زناشویی است(شهید ثانی، 1413: ج8، ص443).

3.5. استمتاع

توجه به تعابیر فقیهان در باب تمکین و وظایف زوجه در قبال زوج، می­تواند کاشف از دیدگاهی دیگر باشد. در باب تمکین زوجه و حقوق زوج بر زوجه تعبیر بسیار رایج در کلام اکثر فقیهان این است:«التمكين من الاستمتاع». یعنی مراد از تمکین را استمتاع دانسته‌اند.(ابن‌براج، 1406: ج‌2، ص: 225؛ طوسی،1387: ج‌6، ص: 48؛ طبرسی،1410: ج‌2، ص: 302 ابن‌ادریس، 1410: ج‌2، ص: 654؛ محقق حلی، 1408: ج2، ص278؛ علامه حلی، 1413: ج3، ص:89؛ شهید ثانی، 1413: ج‌8، ص: 307؛ انصاری، 1415: ص: 469؛ نجفی، 1404: ج‌31، ص: 148؛اراکی،1419،ص742). به دیگر سخن در این تعبیر: «فحقّ ‌الرّجل على‌المرأة التمكين من الاستمتاع»، حرف «من»، بیانیه بوده و تمکین با عبارت استمتاع بیان و تبیین شده است. برخی دیگر اطلاق تمکین را به استمتاع زوج گره می­زنند (شهید ثانی، 1413: ج‌8، ص: 439) همچنین تعبیر «مما يسوغ فيه الاستمتاع: هرامری که لذت بردن از آن جایز باشد»، در تبیین تمکین کامل و تام بیان شده است و فقیهان بر آن تاکید کرده‌اند.(علامه حلی، 1420: ج‌4، ص: 21؛ شهید اول،1410: ص: 189؛محقق حلی، 1408: ج‌2، ص: 291؛ شهید ثانی،1413: ج‌8، ص: 439؛ بحرانی، 1405، ج‌25، ص: 99؛ نجفی، 1404: ج‌31، ص: 303).این تعبیر همه موارد ـ البته امور جایز و سائغ ـ را که در قالب استمتاع قرار بگیرد، مندرج در عنوان تمکین کامل قرار می­دهد. در کلام پاره‌ای دیگر، تمکین، زمانی محقق می‌شود که زوجه، خویش را برای استمتاع شوهر بذل نماید (عاملی، 1411: ج‌1، ص: 474). از این­رو در برخی تعابیر، تمکین، منحصر در وطی و جماع نیست، بلکه دایر مدار استمتاع جنسی است (موسوی‌خویی، 1416: ج3، ص249). فخر المحققین، امتناع زوجه از هر نوع استمتاع ـ علاوه بر امتناع از وطی ـ را مُسقِط نفقه دانسته است و دلیل و سنجه آن را فراگیری عنوان تمکین بر همه موارد دانسته است (فخرالمحققین، 1387: ج3، ص275).

از همین رو حکم به وجوب دوری زوجه از آلودگی­ها و چیزهایی که مایه تنفر زوج شود(ازالة المُنَفِّر)، بر همین مبنا حمل می‌شود که دوری از آلودگی­ها از باب وجوب مقدمه، بر زن واجب است. چراکه بدون پرهیز زن از آلودگی‌های منفرانه، استمتاع حاصل نمی‌شود.(شهید ثانی، 1413: ج8، ص443؛ مکارم شیرازی، 1424: ج6، ص117؛ عاملی، 1427: ج6، ص558) به دیگر سخن استمتاع تام، متوقف بر دوری زوجه از هر آلودگی تنفیرآورـ تعبیر امروزی«آلودگی زننده» ـ است. 

این نظر که با عنوان «استمتاع» در کلام بسیاری از دانشوران وجود دارد، به این معنا است که استمتاع، فرایندی از اعمال و مجموعه­ای از شرایط و ویژگی­ها است. بدین صورت که استمتاع زوجین از یکدیگر از نگاه به چهره آغاز شده تا گفتگوی با مهر و محبت ادامه یابد و پس از ارتباط حسی و لمسی مناسب در یک محیط أمن و به دور از هر چالشی، منجر به یک رابطه عمیق جنسی گردد به گونه‌ای که غریزه جنسی زوجین کاملا ارضاء شود. یعنی چنانچه عنصر اصلی در ماهیت تمکین، کامجویی جنسی باشد، قطعاً چنین بهره­ای منحصر در وطی و جماع نیست، بلکه فراهم بودن مجموعه­ای از امور در حصول استمتاع کامل مؤثر است. البته تحقق این امر نسبت به افراد، عرف­ها و زمان­ها، متفاوت است. یعنی نمی‌توان در تحقق آن در همه موارد و همه جا حکم واحدی داد.

4.تحلیل و بررسی اطلاق تمکین

«تمکین کامل»، «تمکین تام»، «استمتاع کامل» و «تخلیه تام»، تعابیر مختلفی از این وظیفه زن در برابر شوهر است. این تعبیرات، اطلاق و گستره‌ی درنگ‌آمیزی دارد. به این معنا که زن در هر زمان و هر مکان، خویش را در اختیار شوی خود قرار دهد.( طوسی، 1387: ج6، ص11؛ ابن‌براج، 1406: ج‌2، ص: 347؛ ص:291؛ علامه حلی، 1420: ج‌4، ص: 21؛ شهیدثانی، 1413: ج‌8، ص: 439؛ طباطبایی‌حائری، 1418: ج‌12، ص: 164؛ نجفی،1404: ج‌31، ص: 303 ). با اینکه در کلام فقیهان، گونه‌های استمتاع در دایره‌ی اطلاق تمکین کمتر ذکر شده است، اما وطی در دبر، نوعی از استمتاع و در دایره‎ی همین اطلاق تمکین گنجانده شده است (سعید حلی، 1405: ص: 487؛ فاضل مقداد، 1404: ج‌3، ص: 277 ) برخی نیز با توسعه مفهومی واژه‌ی «مکان» در تعبیر «استمتاع در هر مکان»، مقصود از آن را هم شامل هر مکان جایزی می‌دانند که زن و مرد در آن به عمل زناشویی بپردازند و هم شامل نقاط مختلف بدن زن دانسته اند.یعنی زوج از هر جایی از بدن زوجه بتواند استمتاع کند.(شهید ثانی، 1413: ج‌8، ص: 440؛ فیض کاشانی، بی­تا: ج‌2، ص: 296‌) علاوه بر اینکه اطلاق تمکین، شامل انواع و گونه‌های مختلف استمتاع دانسته شده است.(شهید ثانی،1413:ج‌8،ص440؛ نجفی،1404:ج‌31،ص303؛ فاضل هندی،1416: ج‌7، ص 576؛ شیرازی، 1425: ج‌1، ص 585).

البته اطلاق استمتاع در تمکین، هرچند به صریح کلام فقیهان نیست، اما این برداشت از فحوای سخن آنان، گزاف نیست. مثلا در این مساله که اگر زن، تنها به عمل وطی تمکین کند و زوج را از سایر استمتاعات منع نماید، آیا تمکین را کامل انجام داده است؟ علامه حلی بر آن است که با توجه به تمکین ناقص زن، مقداری از نفقه، که در برابر سایر استمتاعات قرار می­گیرد، ساقط است.(علامه حلی،1413: ج‌3، ص: 97). برخی از شارحان دیدگاه علامه، حتی احتمال سقوط همه نفقه ـ نه بخشی از آن ـ را در فرض اخلال به سایر استمتاعات قوی­تر پنداشته­اند (فخرالمحققین، 1387:ج‌3،ص257؛ فاضل‌هندی،1416:ج‌7،ص: 524). همچنین پاره‌ای، عزل زوجه را بدون رضایت زوج، به سبب اخلال در تمکین واجب، محکوم به حرمت می‌دانند.(طباطبایی یزدی، 1409: ج‌2، ص: 809) این عبارات و استدلال‌ها، خود گویای جواز مطلق استمتاع و استمتاع به گونه‌ی مطلق در تمکین(مطلق استمتاع و استمتاع مطلق) است. اطلاق استمتاع در کتب فقهی، برای  تعمیم آن نسبت به انواع استمتاعات، نتیجه‌ای است روشن و گویا. مثلا عبارت شیخ طوسی که می‌گوید «الاستمتاع الکامل» در تمکین لازم و واجب است،(شیخ طوسی، 1387: ج6، ص15) نشانگر همان اطلاق و همین نتیجه است. یا عبارات ابن‌براج در بیان تمکین که آن را  به مسلط ساختن به نحو مطلق تعبیر نموده است (ابن‌براج، 1406: ج‌2، ص: 347). گفتنی است ایشان براى عبارت «على‌الاطلاق»، مكان و زمان و مانند اينها را مثال مى‌زند، ولى پاره‌ای معاصران بر آنند که مى‌توان مصداق آن را هر چيزى دانست كه شرعاً جايز ‌باشد (شبیری زنجانی،1419: ج2، ص394). امر مسلم در دیدگاه این فقیهان آن است که استمتاع مفهومی گسترده‌تر و فراتر از عمل دخول در روابط زناشویی دارد، به گونه‌ای که اخلال به آن باعث نشوز و موجب سقوط بخشی از نفقه یا تمام آن می­شود. از این­رو استمتاع را منحصر به دخول ندانسته­ و انواع استمتاعات جنسی را در تمکین دخالت داده‌اند، بدین گونه که تمکین در هر امری است که در آن لذت جنسی زوج است (موسوی‌خویی، 1416: ج3، ص249) و بر همین پایه است که در مورد زن قرناء که امکان دخول میسر نیست، تحقق تمکین به سایر استمتاعات است (شهید ثانی، 1413: ج8، ص444) یعنی این­گونه نیست که با سقوط وطی، تمکین ساقط و موضوع و مآلا حکم آن منتفی باشد. برخی از حقوق­دانان نیز در ذیل ماده 1008 قانون مدنی، وظایف زناشویی را کلیه اموری دانسته­اند که تسهیل کننده در استمتاع باشد (حائری شاهباغ، 1387: ص947).

5. ادله و شواهد دیدگاه برگزیده

5.1.تمکین؛ تکلیفیِ جهادی

جایگاه زن در خانواده همچون عمود خیمه­ای است که استمرار و بقای نظام خانواده کاملا بستگی به استواری و پابرجایی آن دارد.می‌توان ادعا کرد که این نقش و اهمیت، بیشتر به جهت تکالیف و وظایفی است که به عهده دارد. در روایتی از رسول اکرم 9در مورد عظمت تکلیف زن، زوج را صاحب بزرگ­ترین حق بر زوجه معرفی نموده بدان گونه که حقوق شوهر نسبت به حقوق زن در فضای خانواده صد برابر است. (کلینی، 1407:ج5، ص501؛ نجفی،1404: ج‌31، ص: 146).البته این­گونه روایات در مقام بیان­ عظمت و گستردگی تکالیف ویژه زن در محیط خانواده است، نه اینکه زن از حقوق کمتری برخوردار بوده و یا حقی از وی نادیده گرفته شده وضایع شده باشد. چراکه چنین چیزی(تضییع حق) از روح دین فاصله دارد. تکلیف زن در برابر همسر چنان بزرگ و مهم است که روایات آن را عامل اصلی سعادت یا شقاوت زن مسلمان دانسته‌اند.در روایتی از امام باقر7 (صدوق، 1413: ج3، ص439) و همچنین از امام علی7آمده است که خداوند جهاد را نه تنها برای مردان، بلکه برای زنان نیز قرار داده است. اگر جهاد مردان به بذل مال و جان و کشته شدن در راه خداوند است، جهاد زنان نیز تحمل اذیت­هایی که از شوهر خویش می­بیند یا صبر بر مشکلاتی است که ناشی از غیبت شوهر خود می‌باشد که در امر جهاد مشارکت جسته است (کلینی، 1407: ج5، ص9). در روایتی دیگر آمده است که یکی از زنان مسلمان از اعمال پر فضیلتی مانند جهاد که بیشتر مردان در آن مشارکت دارند و نقش زنان در کسب فضایل پرسید که پیامبر 9خوب شوهرداری آنان را معادل همه آن اعمال پر فضیلت به شمار آورد (سیوطی، 1404: ج2، ص153).

در حدیثی که شایسته بررسی بیشتر و دقیق‌تر است، چنین آمده است:«جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّل‏»یعنی جهاد زن، شوهرداری نیکو است. این تعبیر مشهور در نقل‌های بسیار و با سندهای متعدد از پیامبر اکرم 9 (ابن‌شعبه،1404،ص60) و امام علی 7 (نهج‌البلاغه،حکمت136) و امام باقر 7 (صدوق،1362: ج2، ص586) و امام صادق7(صدوق، 1413: ج‏4 ؛ ص 416) و همچنین از امام صادق7 ـ در ضمن حدیتی طولانی از پدرانشان از امیرالمومنین 7 (صدوق،1362: ج2، ص620) و در روایتی دیگر از امام صادق7 به نقل از پدران خویش از رسول خدا 9 (کوفی، بی­تا: ص67) و امام کاظم7 (کلینی، 1407: ج5، ص507) وارد شده است. هرچند این خبر به صورت مرسل نیز نقل شده است (صدوق، 1413: ج3، ص439؛ کلینی، 1407: ج5، ص9)، اما اعتماد محدثان بزرگ به این تعبیر و همچنین گزارش آن در  قالب اخبار متعدد با سند­های متفاوت می­تواند مایه وثوق و اطمینان به صدور روایت باشد، خصوصاً اینکه در بین آن‌ها، روایات صحیح (صدوق، 1413: ج‏4 ؛ ص 416) و موثق (کلینی، 1407: ج5، ص507) نیز یافت می­شود.

تعبیر پیشْ‌گفته، جهاد زن را حسن انجام وظایف زناشویی و شوهرداری دانسته است. تبیین دقیق این تعبیر، متکی به فهم و شناخت وجه شبه وظایف زن با جهاد است. جهاد در راه خداوند از جمله عبادات سخت و سنگین و دارای پاداش بسیار عظیم است. چراکه جهاد، مستلزم فدا کردن جان و مال در راه خداوند و آمادگی برای هر آسیبی است. جهاد آن امری است که ذره­ای سستی موجب از دست دادن جان شیرین خواهد شد. جهاد، صبر و تحمل فوق‌العاده‌ای را می‌طلبد. تشبیه انجام وظایف به جهاد در راه خداوند، گویای این است که وظایف و تکالیف زن چنان سخت و طاقت فرساست که معادل جهاد است. دیگر اینکه هر دو پاداش  بسیار بزرگ و عظیم دارند.

اطلاق و عمومیت تعبیر «حسن‌التبعل» شامل همه وظایف زن است. مجموعه­ای از وظایف زن در روابط خانوادگی و زناشویی جنسی در عبارت «حسن التبعل» مندرج است. این امر با استناد به مباحث واژه‌شناسی تأیید می‌شود. زیرا تعبیر «تبعل» در کلام عرب، شامل اطاعت و زیبا ساختن خود بوده و «حسن‌التبعل» به معنای دوست‌داشتن و متابعت کامل زن از شوهر است (ابن‌منظور، 1414: ج11، ص58) خصوصاً اینکه این تعبیر کنایه از استمتاعات جنسی نیز هست.(حسینی‌زبیدی، 1414: ج‏14، ص58) بنابراین«جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّل‏» به معنای تلاش جهادگونه زن در راستای ارضای جنسی شوهر است(حکیم، 1427: ص103). یعنی وظایف زناشویی زن در برابر شوهر و تلاش در راه استمتاعات زوج، تکلیفی دشوار و به مثابه جهاد در راه خداوند بوده و همچون جهاد، عبادتی بس با عظمت بوده و برخوردار از پاداش بزرگ است. 

5.2. سیاق ادله‌ی ناظرِ به وظایف زوجین  

دقت در روایاتِ دال بر وظایف زوجین، ما را به نظر مختار و برگزیده رهنمون می‌شود. مهم­ترین وظیفه زن در قبال شوهر که در نصوص دینی بجدّ مورد توجه است، در منابع فقهی به تمکین نامبردار است. وظیفه زناشویی زوجه با تعبیرات مختلفی در روایات وارد شده است. برخی از تعابیر روایات چنین است: «وَ لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا» (صدوق،1413: ج‌3، ص: 438) «لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَكُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ» (کلینی، 1407: ج‌5، ص: 508) «أَنْ تُجِيبَهُ إِلَى حَاجَتِهِ» (کلینی، 1407: ج‌5، ص: 508). در روایت دیگری آمده است که زنانی که حاجت(جنسی) مرد را به تاخیر می‌اندازند( وآن را روا نمی‌کنند) تا خواب، مرد را فرا گیرد، فرشتگان تا زمانی که مرد از خواب برخیزد، این زن را لعنت می‌کنند. (نک:صدوق، 1413: ج‌3، ص: 442)⁴. هرچند در این روایات، واژه‌ی تمکین به کار نرفته است، اما فقیهان مهم‌ترین وظیفه زن را تمکین دانسته‌اند. در این تعبیرات پاسخ به نیاز جنسی به عنوان رکن اساسی مطرح شده است. طبعا نیازهای جنسی طیفی از اعمال و رفتارها است که از سوی زوجه به مرحله بروز می­رسد. به نظر می‌رسد برخی دیگر از وظایف زن که در روایات بر آن تأکید شده است، جلوه‌ها و یا ابعادی از گستره‌ی تمکینِ مورد ادعای این نوشتار می‌باشد.

5.2.1.اطاعت

یکی از وظایف زن اطاعت و فرمانبرداری از شوهر است. روایات متعددی با تعابیری مانند «تُطِيعُ أَمْرَهُ» (صدوق،1413: ج‏3، ص: 389 ) «تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا» (شیخ مفید، 1413: ص: 497) دلالت بر وجوب اطاعت زوجه دارد. البته در بیان محدوده و گستره این اطاعت، بین فقیهان همداستانی وجود ندارد. از لزوم اطاعت در همه امور تا بایستگی طاعت فقط در محدوده استمتاعات، طیف گسترده این انگاره‌ها است. صاحب مسالک (شهیدثانی، 1413: ج‌8، ص: 308)، صاحب جواهر (نجفی، 1404: ج31، ص147) و امام خمینی (موسوی‌خمینی، 1379: ج‌2، ص 303) اطاعت را مطلق، اما صاحب ریاض (طباطبایی‌حائری، 1418: ج‌12، ص91) و دیگران اطاعت زوجه را در مورد استمتاعات دانسته­اند.(خوانساری، 1405: ج‌4، ص: 435؛ مکارم شیرازی، 1424: ج6، ص116). مرحوم صدوق، اطاعت در فراش را مطرح کرده (صدوق، 1415: ص: 350) و ابوالصلاح حلبی نیز اطاعت را مطلق ندانسته و فقط وظیفه زن را  در این دیده که خود را از شوهر منع ننماید.(ابوالصلاح حلبی،1403: ص 294). بنابراین اگر امر زوج در غیر استمتاعات مخالفت شود مانند ترک خوردن و آشامیدن در جایی که شوهر به آن امر کرده است، باعث نشوز زن نمی­شود. چراکه اطاعت آن واجب نیست.(بحرانی،1405: ج‌25، ص: 106) روشن است حداقل مدلول وجوب اطاعت، اطاعت در مورد استمتاعات جنسی زوج است و می­توان آن را اجماعی و قدر متیقن دانست. 

5.2.2. عدم خروج بدون اذن از منزل

در روایات متعددی خروج بدون اذن شوهر، ممنوع (کلینی، 1407: ج‌5، ص: 507؛ عریضی، 1409: ص: 179؛ صدوق، 1413: ج‌4، ص: 6) و حتی مُسقِط نفقه دانسته شده است (کوفی، بی­تا: ص: 105). گویی زن با خروجِ بدون اذن، از دایره تمکین خارج شده و مآلا مستحق نفقه نخواهد بود. هرچند از نظر برخی، حکم حرمتِ خروج بدون اذن، مطلق( بدون قید و شرط) است، اما برخی دیگر حکم حرمت در فرض منافات با حق استمتاع جاری می‌دانند.(موسوی‌خویی، 1418: ج‌20، ص100) در این صورت نیز قدر متیقن از این روایات، اولویت حق استمتاع زوج است. یعنی بسیاری از وظایف زوجیت در قالب حق استمتاع زوج، قابل سنجش و داوری است و استمتاع زوج از زوجه، شامل مجموعه­ای از مؤلفه­ها است که استمتاع تام را در پی دارد.

5.3. استمتاع تام در نصوص دینی

وظایفی که نصوص و روایات اسلامی برای زن در قبال همسر بیان نموده است، شامل مجموعه­ای از اعمال است که در قالب استمتاع تام قرار می‌گیرد. به پاره‌ای از آن‌ها به عنوان وظایف زوجه اشاره می­شود:

5.3.1.خودآرایی و تزیین

خودآرایی، تبرج و ابراز زینت یکی از  وظایف زن است. یکی از ویژگی‌های بهترین زن از نگاه دین، این است که زینت­های خود را به شوهرش نشان دهد. یعنی زنان خوب،آنانی هستند که خویش را در برابر شوهر نمی­پوشانند، اما در برابر دیگران مستور و خودْدارند «الْمُتَبَرِّجَةَ مَعَ زَوْجِهَا الْحَصَانَ مَعَ غَيْرِه» (کلینی،1407: ج‌5، ص: 324) و لازم است زن از بهترین عطرها، نیکوترین لباس­ها و زیباترین زینت­ها بهره برد:«عَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا وَ تَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا» (کلینی، 1407:ج‏5 ؛ ص508). مقصود شارع از این حکم(آمادگی و خوش­بوییزن)، فراهم‌اوری زمینه تهییج زوج است(حکیم، 1427: ص102). این امر تا بدان حد واجد اهمیت است که به زن اجازه رفتار تصنعی و غیر واقعی در تزیین و آراستگی داده شده است(سبزواری، 1413: ج‌16، ص76).

5.3.2. ابراز اشتیاق عملی

از نگاه روایات، وظیفه زن این است که خویش را هر صبح و شام بر شوی خود عرضه دارد «تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّة» (کلینی، 1407:ج‏5 ؛ ص508).در روایتی عرضه بر شوهر، چنین توصیف شده است که زوجه پیش از خواب لباس­هایش را بیرون آورد به گونه‌ای که پوست بدنشان با یکدیگر تماس پیدا کند.(فتال نیشابوری، 1375: ج2، ص375).

5.3.3. دوری از آلودگی­ها

در کلام بسیاری از فقیهان دوری زن از آلودگی­ها و بوهای نامطبوع که با عنوان کلی «ازالة المُنَفِّر»، ذکر شده، به معنای دوری از هر امری است که مایه‌ی نفرت زوج شود و وظیفه­ای در کنار تمکین و در واقع، بخشی از فرآیند تمکین تلقی شده است (علامه حلی، 1421: ص206؛ فخرالمحققین، 1387: ج3، ص248؛ نجفی، 1404: ج31، ص148؛ حکیم،1427: ص102).

5.4.بررسی دلالت روایات  

روایاتِ دال بر وظایف زن، مؤید این است که تمکین، مجموعه­ای از رفتارها و گفتارها است که منجر به استمتاع تام می­شود. یعنی خودآرایی، خو­شبوسازی، ابراز اشتیاق به همسر ، ازاله المُنَفِّز و به گونه‌ای مطلق و کلی هر عملی که در استمتاع زوجه نقش دارد، می­تواند در قالب وظایف زوجه معرفی شود. حمل این امور بر استحباب، فاقد توجیه و پشتوانه استدلالی است. زیرا با توجه به سیاق آمرانه این روایات و ذکر مواردی که قطعاً حکم وجوب دارد مانند اطاعت و عدم خروج بدون اذن از منزل، نمی­توان موارد را به صورت گزینشی حمل بر استحباب نمود، مگر اینکه دلیل قاطعی بر استحباب وجود داشته باشد.بنابراین حکم وجوب این اعمال در کنار تمکین نشان می‌دهد که مکمل آن و یا خودْ بخشی از تمکین است.

5.5.از تکلیف عظیم تا پاداش کثیر

در روایات فراوانی زن شایسته از کارگزاران خداوند و پرفایده ترین چیز برای مرد مسلمان (صدوق، 1413: ج3، ص389) معرفی شده و در برابر خدمت به شوهر (دیلمی، 1412: ج1، ص175) و حتی در برابر اعمال ساده­ای همچون دادن جرعه­ای آب به همسر(حرعاملی، 1409: ج20، ص172) و یا جابجا کردن اشیاء برای زوج(حرعاملی، 1409: ج 21، ص451) پاداشی بسیار بزرگ در نظر گرفته شده است. این پاداش که معادل اجر شهید (صدوق، 1413: ج3، ص389) یا گشوده شدن درهای بهشت (دیلمی، 1412: ج1، ص175) و مشمول مغفرت الهی شدن (کلینی، 1407: ج5، ص513) می‌باشد، به گونه‌ای است که تنها با انجام حداقلی از وظایف دینی، اما در کنار وظیفه شوهرداری، بدون محاسبه وارد بهشت شده (کلینی، 1407: ج5، ص554) و درجات بهشت را خود انتخاب می­کند (صدوق، 1413: ج3، ص 441). 

آن تکلیف عظیم و این پاداش کثیر،گویای این است که چنین پاداشی در ازاء اعمال عادی هر زن در زندگی و روابط زناشویی نیست. بلکه شارع در پی مقصد و مقصودی مهم‌تر با عنوان تحکیم بنیان خانواده است. عدالت و حکمت الهی اقتضاء دارد که این پاداش فراوان در مقابل تکلیفی جدی و بزرگ و برای هدفی مهم و اساسی باشد. همه قراین و شواهد دلالت دارد که این تکلیف بزرگ، حرکت زن در راستای استمتاع تام و برای تامین نشاط در خانواده و به قصد استحکام خانواده است. البته این تکلیف، دال بر کم اهمیتی زن و یا بیانگر ارزش و اهمیت بیشتر مرد نیست.

6.تحکیم بنیان خانواده(حمایه الاسره)؛ مقصود شارع

 شارع برای تشکیل خانواده و پایداری آن، چنان ارزشی قایل است که بی هیچ صعوبت نظری و اجتهادی می‌توان آن را از اهداف و مقاصد شریعت دانست. رویه عملی در سنت(بنا به خوانش شیعی که شامل حضرت زهرا 3و امامان: نیز می‌شود) گویای این نگاه است. ثوابهای متعددِ مترتب بر امر ازدواج ـ به عنوان نقطه آغازین تشکیل خانواده ـ حاکی از این نگاه شارع مقدس است. در نگاه پیامبر اسلام 9،خانواده، بنا و ساختاری محبوب‌تر از سایر بنیادها است.«قال رسول الله 9 ما بُنِيَ في الإسلامِ بِناءٌ أحَبُّ إلى اللّه ِتعالی مِنَ التَّزويجِ» .(صدوق،1413: ج3، ص 383).این هدف چنان در نظر برخی فقیهان مهم است که بر این باورند که اگر ترک ازدواج، موجب مشقت شود، تقدیم آن بر حج لازم است.(مغنیه، 1421، ص 194). از سوی دیگر باید دانست اگر طلاق، منفورترین حلال دانسته شده است، هدفی جز حفاظت از کیان خانواده منظور نبوده است.هر آنچه که منع شرعی ندارد و به تقویت ماندگاری و پایداری خانواده کمک می‌کند، از نظر شرعی لازم و بایسته است. به نظر می‌رسد که بسیط و لحظه‌ای دانستن تمکین و انحصار آن در لحظات کوتاه ارضای غریزه جنسی و مقدار زمان بسیار کم لذت شهوانی، نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده ایفا نمی‌کند. بلکه باید آن را فرآیندی مرکب از اعمالی دانست که در هر کدام از روایات به بخش و یا مرحله‌ای از این فرآیند و مسیر اشاره شده است.

آنچه که از هدف شریعت در روایات پیش‌گفته بر می‌آید این است که تلقی خانه‌داری به مثابه جهاد در راه خدا برای آن است که بگوید حتی جهاد هم بدل و جایگزین خانه‌داری نیست. اسلام خانه و خانواده را می‌خواهد. ترجیح خانه‌داری برای زنان ـ در قالب تشبیه و همانندی ـ بر جهاد (که به عنوان یک امر بسیار پر ارزش که برای حفظ دین تشریع شده است) اساسا می‌تواند حامل این پیام باشد که زن نیاید سنگر خانه را رها کند. چراکه خود نوعی جهاد است و بلکه مکمل جهاد مردان است.

ترغیب زن به اطاعت شوهر به جهت آن است که مدیریت مرد در خانه نباید تضعیف شود و گرنه، قوام و قیامی در خانواده نمی‌ماند. اشتیاق عملی و ابراز عشق به مرد برای آن است که مرد دلگرم خانه باشد و مشعوف به عشق خانوادگی و مشغول به استحکام بنیان خانواده. عدم خروج زن جز با اجازه شوهر، رفتاری برای حفظ زن از نگاه ناپاکان و گامی برای تحکیم بنیان خانواده است. گویی عدم تزیین برای بیگانه نیز مرد و شوهر را چنان علاقمند به خانواده می‌کند که حاضر است تمام وجود و لحظاتش را فدای خانواده کند. مجموعه عوامل نشان می‌دهد که تحکیم بنیان خانواده اصلی اصیل و هدفی بزرگ است. برای تحقق این هدف، رفتارهای جنسی نیز باید در همین سویه و جهت عمل کند. از همین رو باید تمکین زن را مرکب از رفتارهای سالمِ شرع‌محور و البته فرآیندی( و نه بسیط و لحظه‌ای ) دید تا آن هدف والا تحقق یاید.

7.نتیجه

 تكاليف و حقوقِ تشريع شده، مطابق ساختار، ظرفيت، توان و نياز هر كدام از زن و مرد است و گرنه ظلم خواهد بود. در همین این راستا تکلیفِ «تمکین» به عنوان مهم‌ترین وظیفه زن نسبت به همسر قابل داوری است. مقصود شارع از تمکین چیزی جز توجه به یک هدف والاتر یعنی تحکیم و پایداری خانواده نیست. این مقصد و مقصود با بسیط و لحظه‌ای دانستن حاصل نمی‌شود. بلکه باید آن را مرکب از اعمالی دانست که فرآیند و مسیری تا ارضای کامل طی می‌کند. از همین رو حداقل مرتبه‌ی تمکین، عدم ممانعت از زوج برای نزدیکی در هر زمان و مکان مجاز است. در این صورت تمکین امری عدمی است. اما می­توان آن را فعل و امری وجودی دانست که از آن به «استمتاع» یاد می­شود. یعنی استمتاع، فعلی وجودی و مجموعه‌ای گفتارها و رفتارها است که منجر به ایجاد رابطه عمیق جنسی شده به گونه‌ای که ارضای جنسی طرفین را به دنبال دارد. به عبارت دیگر «تمکین» امری وجودی و مشتمل بر مجموعه­ای فرآیندی است که در قالب «استمتاع» قرار می­گیرد.هر امری که به اختلال استمتاع منجر شود، باعث تحقق نشوز و سقوط نفقه می­شود. «حسن‌التبعل» که جهاد زن تلقی شده است، در همین راستا ارزیابی می‌شود. حتی اموری نظیر عرضه کردن خویش بر شوهر، خوشبو ساختن، نظافت ـ که از وظایف زن در برابر شوهر است ـ  بیانگر تلاش حداکثری زن در راستای تکمیل فرآیند استمتاع زوج می‌باشد و با توجه به وحدت سیاق در این روایات حمل بر وجوب می­شود.گویی هر کدام از روایات به یکی از رفتارها اشاره می‌کند که روی هم این رفتارها تا نقطه پایان یعنی ارضای جنسی، فرآیندی را می‌سازند. این چنین با هدف شارع از این حکم سازگارتر می‌نماید.

 

منابع

1.       قرآن کریم

2.       نهج‌البلاغه

3.       احسائی، ابن ابی جمهور،(1410)، رسالة الاقطاب الفقهیه، قم،  کتابخانه آيت الله العظمی مرعشی نجفی (ره).

4.       ابن‌اثير، مبارك بن محمد،(1399ق)، النهاية، بیروت، المكتبة العلمية.

5.       ابن‌ادريس، محمد بن منصور،(1410ق)، السرائر ، قم، دفتر انتشارات اسلامى.

6.       ابن‌براج ، قاضى عبدالعزيز،(1406ق)، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

7.       ابن‌حمزة، محمد بن‌علی،(1408ق)، الوسیلة، قم، چاپخانۀ خيام.

8.       ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی،(1404)، تحف‌العقول، قم، انتشارات اسلامی.

9.       ابن‌فارس، احمد، (1404ق)،معجم مقاييس اللغة، قم، الاعلام الاسلامي.

10.       ابن عاشور، محمدطاهر،(1978م)، مقاصد الشریعه الاسلامیه،تونس، نشر مصنع

11.       ابن‌منظور، محمد بن مكرم،(1414ق)، لسان العرب، بيروت، دارالفكر للطباعة.

12.       ابوالصلاح حلبى، تقى‌الدين،(1403ق)، الکافی،اصفهان، كتابخانه امام اميرالمؤمنين 7.

13.       احمد بن حنبل،(1416ق)، مسند احمد بن حنبل، بیروت: دار صادر.

14.       اراكى، محمد على، (1419ق)، النکاح، چ اول، قم، ایران، نورنگار.

15.       امامى، سيد حسن (1384ش)، حقوق مدنى، تهران انتشارات اسلامية.

16.       انصاری، مرتضى،(1415ق)، كتاب النكاح، قم، كنگره بزرگداشت شيخ انصارى.

17.       بحرانى، حسين‌بن‌محمد،(بی‌تا)، الأنوار اللوامع، قم ، مجمع البحوث.

18.       بحرانى، يوسف بن احمد،(1405ق)، الحدائق الناظرة، قم، انتشارات اسلامى.

19.       بخاری، محمد بن اسماعیل،(1401ق)، الجامع الصحیح، بیروت: دار الفکر.

20.       تسخیری، محمدعلی،(1388)، فقه مقاصدی و حجیت آن، اندیشه تقریب، شماره18

21.       جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1376ش)،حقوق خانواده، تهران، گنج دانش.

22.       حائری شاهباغ، سید علی، (1387ش)، شرح قانون مدنی، تهران، گنج دانش.

23.       حر عاملی، محمدبن‌حسن،(1409ق)، وسائل الشيعة،قم ، مؤسسه آل البيت:.

24.       حسینی‌روحانی،سيدمحمدصادق،(1412ق)، فقه الصادق،قم، مدرسه امام صادق7.

25.       حسيني زبیدی، سيدمحمّدمرتضي،(1414) تاج العروس، بيروت، دارالفکر.

26.       حسينى شيرازى،سيدصادق،(1425ق)، التعليقات على شرائع‌الاسلام، قم، نشر استقلال.

27.       حكيم، سيد محسن،(1410ق)، منهاج الصالحين، بيروت، دار التعارف.

28.       حكيم، سيدمحمدسعيد،(1427ق)، فقه المرأة المسلمة، قم، دار الهلال.

29.       حلی(علامه)،حسن‌بن‌يوسف،(1413ق)، قواعدالأحكام،قم،انتشارات اسلامى.

30.       حلی(علامه)،حسن‌بن‌يوسف،(1421 ه‍ ق)، تلخيص‌المرام، قم، دفتر تبليغات.

31.       حلی(علامه)، حسن‌بن‌يوسف،(1420ق)، تحرير الأحكام، قم، مؤسسه امام صادق 7.

32.       حلّى(محقق)، جعفر بن‌حسن،(1408ق)، شرائع الإسلام، قم مؤسسه اسماعيليان.

33.       حلّى، يحيى بن سعيد،(1405ق)، الجامع للشرائع، قم مؤسسة سيد الشهداء7العلمية.

34.       خوانسارى، سيد احمد،(1405ق)، جامع المدارك، قم، مؤسسه اسماعيليان.

35.       ديلمى، حسن بن محمد،(1412ق)، ارشاد القلوب، قم، الشريف الرضي.

36.       راغب اصفهانى، حسين بن محمد، (1412ق)، المفردات،بیروت، دارالقلم.

37.       زحیلی، وهبه،(1406ق)، اصول الفقه الاسلامی، سوریه، دارالفکر للطباعه.

38.       زحیلی، وهبه، (1388)، نظریه ضرورت در فقه اسلامی،چ1، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

39.       سبحانی،جعفر،(1416ق)، نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراء، قم، موسسه الامام الصادق7.

40.       سبزوارى، سيد عبد الأعلى،(1413ق)، مهذّب الأحكام، قم ، مؤسسه المنار.

41.       سیوطی، جلال الدین،(1404ق)، الدر المنثور، قم،کتابخانه مرعشی نجفی.

42.       شبيرى زنجانى، سيد موسى،(1419ق)، كتاب نكاح، قم، مؤسسه راى‌پرداز.

43.        شهيد اول، محمد بن مكى‌،(1414ق)، غاية المراد، چ اول، قم، دفتر تبليغات اسلامی.

44.       شهید اول، محمد بن مکی(بی‌تا)، القواعد و الفوائد، قم، کتابفروشی مفید.

45.       شهيد ثانى، زين الدين بن على،(1413ق)، مسالك‌الافهام،قم، مؤسسة المعارف الإسلامية.

46.       صاحب بن عباد(اسماعيل بن عباد)، (1414ق)، المحيط في اللغة، بيروت، عالم الكتاب.

47.       صدوق، محمد بن على ،(1415ق)، المقنع، قم، مؤسسه امام هادى 7.

48.       صدوق، محمد بن على،(1413ق)، من لا يحضره الفقيه، قم، انتشارات اسلامى.

49.       صدیق اورعی، غلامرضا،(1380ش)، تمکین بانو ـ ریاست شوهر، تهران، سفیر صبح.

50.       صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله،(1382ش)، مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان.

51.       طباطبایی،سید محمد حسین،(1417ق)، المیزان، قم، انتشارات اسلامی.

52.       طباطبايى يزدى، سيدمحمدكاظم،(1409ق)، العروةالوثقى،بيروت،مؤسسة الأعلمي.

53.       طباطبايى‌حائرى، سيدعلى،(1418ق)، رياض المسائل، قم ، مؤسسه آل البيت:.

54.       طبرسى، فضل بن حسن،(1390ق)، إعلام الورى بأعلام الهدى، تهران، انتشارات اسلاميه

55.       طبرسى، فضل بن حسن،(1410‍ق)، المؤتلف من‌المختلف،مشهد، مجمع البحوث

56.       طوسی، محمد بن حسن ،(1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المكتبة المرتضوية.

57.       طوسی، محمد بن حسن ،(1400ق)، النهاية، بيروت، دار الكتاب العربی.

58.       طوسی، محمد بن حسن ،(1414 ق)، الرسائل العشر، قم، دفتر انتشارات اسلامى.

59.       طوسی، محمد بن حسن،(1390 ه‍ ق)، الاستبصار، تهران، دار الكتب الإسلامية.

60.       صدوق، محمد بن علی،(1413 ه‍ ق)، من لایحضره الفقیه، تهران، دار الكتب الإسلامية.

61.       عاملى ترحینی، سيد محمدحسين،(1427ق)، الزبدة الفقهية، قم، دار الفقه للطباعة.

62.       عريضى، على‌بن‌جعفرعلیهما السلام،(1409ق)، مسائل علي‌بن‌جعفر،قم، آل البيت:.

63.       غزالی، محمدبن محمد،(بی‎تا)، المستصفی، دارالارقم، بیروت.

64.       علم الهدی، سید مرتضی،(1346)، الذریعة الی اصول الشریعة، تهران، دانشگاه تهران.

65.       علیدوست،ابوالقاسم،(1384)، فقه و مقاصد الشریعه، مجله فقه اهل بیت(ع)، ش 41، صص 118 -158

66.       فاسی،علال،(1979)، مقاصد الشریعه الاسلامیه و مکارمها، مغرب، مطبعه الرساله.

67.       فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه(1404ق)، التنقيح الرائع، قم، كتابخانه مرعشى نجفى.

68.       فاضل هندى، محمد بن حسن،(1416ق)، كشف اللثام، قم، انتشارات اسلامى.

69.       فتال نيشابورى، محمد بن احمد،(1375 ش)، روضة الواعظين، قم، انتشارات رضى.

70.       فخرالمحققين حلّى ، محمد بن‌حسن،(1387ق)، إيضاح الفوائد، قم، اسماعيليان.

71.       فياض‌كابلى،محمداسحاق،(1426ق)، ‌توضيح‌المسائل،قم، نشر مجلسى.

72.       فيض كاشانى، محمدمحسن،(بی­تا)، مفاتيح الشرائع، قم، كتابخانه مرعشى نجفى.

73.       فيومى، احمد بن محمد،(1414ق)، المصباح المنير، قم، موسسه دار الهجرة.

74.       کاتوزیان، ناصر، (1390ش)، حقوق مدنی(خانواده)، تهران، شرکت سهامی انتشار.

75.       كلينى، محمد بن يعقوب،(1407 ق)، الكافي، تهران، دار الكتب الإسلامية.

76.       كوفى،محمد بن محمد اشعث،(بی­تا)، الجعفريات ـ الأشعثيات، تهران، مكتبة نينوى

77.       الكيذري، قطب الدين (1416ق)،اصباح الشيعة،قم، مؤسسة الإمام الصادق7.

78.       مفید، محمد بن محمد،(1413ق)، المقنعة، قم، كنگره جهانى شيخ مفيد.

79.       مغنیه، محمدجواد،(1421)، الفقه علی المذاهب الخمسه، بیروت،دار التيار، دار الجواد.

80.       مکارم شیرازی، ناصر،(1397) ،https://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=1&catid=410515#94451605

81.       مكارم شيرازى، ناصر،(1424ق)، كتاب النكاح، قم، انتشارات مدرسه امام على7.

82.       موسوی‌خمينى، سيد روح اللّه،(1379ق)، تحرير الوسيلة، قم، اول، دار العلم.

83.       موسوى‌خويى، سيد ابو القاسم ،(1416ق)، صراط النجاة، قم، نشر المنتخب.

84.       موسوى‌خويى، سيد ابو القاسم،(1410ق)، منهاج الصالحين، قم، مدينة العلم.

85.       موسوى‌خويى،سيدابوالقاسم ،(1418ق)، موسوعة الإمام الخویي،قم،مؤسسة الخویي.

86.       موسوى‌عاملى، محمد بن على،(1411ق)، نهاية المرام، قم، دفتر انتشارات اسلامى.

87.       میرزای قمی،ابوالقاسم،(1413ق)،جامع الشتات،چ1، تهران: کیهان.

88.       نجفى، محمد حسن،(1404ق)، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

89.       هاشمى، سيد محمود،(1426ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت:، قم، دائرة المعارف فقه.

 

20

 

---

[1] . در مسیر حج که پیامبر9 حضور داشتند، غلامی با صدای خوش‌، حدی می‌خواند ( حُدی، آواز برای شتر است تا شترها تند راه بروند) و شترها هم به وجد آمده و خیلی تند راه می‌رفتند، پیامبر9 به آن غلام فرمودند: قَالَ فِیهِ رُوَیْدَکَ یَا أَنْجَشَةُ رِفْقاً بِالْقَوَارِیرِ (طبرسى، إعلام الورى بأعلام الهدى،1390، ص : 146). یعنی آرام بخوان. تند مخوان. شترها که تند می روند، زنانی که سوار شترند، اذیت می‌شوند. این‌ها مثل شیشه می‌مانند. در منابع اهل سنت نیز با مضامین مشابه آمده است(نک: احمد بن حنبل، مسند،1416ق،ج 3،ص117 ؛بخاری،صحیح بخاری(الجامع الصحیح)،1401،ج7،ص108)

[2]  همچنین نک: ابن ابى جمهور احسائی(الاقطاب الفقهیة، 1410، تحقیق: محمد الحسون، ص 45 )، صاحب ریاض در باب حدّ زنا نیز به (ریاض‌ المسائل،1418؛ ج 5، 434 )، صاحب جواهر در کتاب الحدود در باب حد زنا (جواهرالکلام،1404 ، ج 41، ص 258 )

 

[3]  . همچنین نک: ابن حمزة(الوسیله، 1408ق، ص 298)، الكيذري(إصباح الشيعة، 1416ق، ص 424).

 

[4]  . وَ رَوَى ضُرَيْسٌ اَلْكُنَاسِيُّ عَنْ أَبِي‌عَبْدِاَللَّهِ7 قَالَ: إِنَّ اِمْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ‌اَللَّهِ9 لِبَعْضِ اَلْحَاجَةِ فَقَالَ لَهَا «لَعَلَّكِ مِنَ اَلْمُسَوِّفَاتِ». فَقَالَتْ وَ مَا اَلْمُسَوِّفَاتُ يَا رَسُولَ‌اللَّهِ. فَقَالَ «اَلْمَرْأَةُ يَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ اَلْحَاجَةِ فَلاَ َزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّى يَنْعُسَ زَوْجُهَا فَيَنَامَ فَتِلْكَ لاَتَزَالُ اَلْمَلاَئِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا»(صدوق، من لایحضره الفقیه،1413ق،ج‌3،ص442)

---