واکاوی ادله فقهی مشروعیت دستورات داروئی به صورت الکترونیکی‌

یونس کازرانی ¹ ( دانش آموخته مقطع دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل )

تاریخ ارسال : 1399/08/27 تاریخ تایید : 1401/05/25

کلید واژه: تجارت الکترونیک, قاعده لاضرر, یادداشت داروئی, جان افراد, اسناد سنتی,

چکیده مقاله :

با ورود ابزارهای الکترونیکی به معاملات تجاری و جریان‌های صدور سند، فقهای محترم به طور گسترده به بحث در این مورد پرداخته و با توجه به عدم تأثیر روش الکترونیکی بر ماهیت و اثر معاملات و اسناد مرتبط، نسبت به جواز آن‌ حکم داده که قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 منعکس‌شده از آن است. اما دستورات مصرف دارو، به علت ارتباط مستقیم آن باجان انسان و عدم توانایی همه شهروندان در قرائت متون الکترونیکی، به‌صورت یک استثناء در تجارت الکترونیک وجود داشته که ماده 6 قانون مذکور در این مورد تصریح دارد. این پژوهش به روش تحلیل-توصیفی که ابزار گردآوری اطلاعات آن فیش‌برداری می‌باشد انجام شده و هدف آن است که ادله فقهی مشروعیت الکترونیکی شدن دستورات داروئی بررسی شود. به‌موجب آیات و روایات، وفای به عهد مهم‌ترین رکن عقد است و به علت عدم وابستگی به معاملات الکترونیک، نسبت به جواز آن حکم داده شد، اما امکان وفای به عهد برای داروسازان و فروشندگان دارو که سلامتی مردم مهم‌ترین تعهد آن‌هاست، با الکترونیکی شدن یادداشت داروئی وجود نداشته و ممکن است در جهت عکس اخلاق پزشکی نیز حرکت کند. ادله فقهی سازوکار جدید که موجب اضرار به دیگران است را نهی کرده و به همین جهت، می‌توان استثنای وارده به مسائل الکترونیکی که یادداشت داروئی را تنها به‌صورت کاغذی قبول دارد، صحیح دانست.

چکیده انگلیسی :

با ورود ابزارهای الکترونیکی به معاملات تجاری و جریان‌های صدور سند، فقهای محترم به طور گسترده به بحث در این مورد پرداخته و با توجه به عدم تأثیر روش الکترونیکی بر ماهیت و اثر معاملات و اسناد مرتبط، نسبت به جواز آن‌ حکم داده که قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 منعکس‌شده از آن است. اما دستورات مصرف دارو، به علت ارتباط مستقیم آن باجان انسان و عدم توانایی همه شهروندان در قرائت متون الکترونیکی، به‌صورت یک استثناء در تجارت الکترونیک وجود داشته که ماده 6 قانون مذکور در این مورد تصریح دارد. این پژوهش به روش تحلیل-توصیفی که ابزار گردآوری اطلاعات آن فیش‌برداری می‌باشد انجام شده و هدف آن است که ادله فقهی مشروعیت الکترونیکی شدن دستورات داروئی بررسی شود. به‌موجب آیات و روایات، وفای به عهد مهم‌ترین رکن عقد است و به علت عدم وابستگی به معاملات الکترونیک، نسبت به جواز آن حکم داده شد، اما امکان وفای به عهد برای داروسازان و فروشندگان دارو که سلامتی مردم مهم‌ترین تعهد آن‌هاست، با الکترونیکی شدن یادداشت داروئی وجود نداشته و ممکن است در جهت عکس اخلاق پزشکی نیز حرکت کند. ادله فقهی سازوکار جدید که موجب اضرار به دیگران است را نهی کرده و به همین جهت، می‌توان استثنای وارده به مسائل الکترونیکی که یادداشت داروئی را تنها به‌صورت کاغذی قبول دارد، صحیح دانست.

متن کامل:



واکاوی ادله فقهی مشروعیت دستورات داروئی به صورت الکترونیکی­

 

چکیده

با تغییر شیوه معاملات و صدور اسناد، از نوع سنتی به الکترونیکی، فقها و حقوقدانان به بحث در خصوص مشروعیت آن پرداخته و با ذکر ادله متعدد، ماهیت و آثار اعمال الکترونیکی را با نوع سنتی برابر دانسته­اند. اما به‌موجب ماده ششم قانون مذکور، سه سازوکار خاص از الکترونیکی شدن منع شده که یادداشت داروئی ازجمله آن است. هدف این پژوهش آن است که ماهیت و اثر فقهی الکترونیکی شدن دستورات داروئی بررسی شود. روش تحقیق در این پژوهش به‌صورت تحلیلی-توصیفی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات فیش­برداری بود. نتیجه اینکه به‌موجب ادله فقهی که در راس آنها وفای به عهد بود، الکترونیکی شدن اسناد به رسمیت شناخته‌شده، اما امکان وفای به عهد در خصوص یادداشت داروئی الکترونیکی وجود ندارد، چراکه به سبب چالش‌های قرائت یادداشت، ممکن است جان بیمار به خطر افتد و تولیدکننده دارو به عهد خود عمل ننماید. باوجود شباهت ماهیت یادداشت داروئی الکترونیکی با نوع سنتی، آثار آن‌ها با یکدیگر تفاوت داشته و اثر منفی آن مستقیماً جان انسان‌ها را نشانه می‌گیرد. بنابراین در وضعیت کنونی نمی‌توان الکترونیکی شدن یادداشت داروئی را عملی صحیح دانست.  

 

 

 

واژه های کلیدی: اسناد الکترونیک، یادداشت داروئی، وفای به عهد، قاعده لاضرر، قاعده لزوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

تجارت و کسب‌وکار، انسان­ها را به ثبت ماوقع به هر نحو واداشته که از گذشته‌های دور، این مهم در جریان بوده است. پیش‌تر ثبت ماوقع بر روی سنگ، چوب یا پوست، مرسوم بود و به همین جهت خواندن و نوشتن به‌عنوان ابزاری مهم، به وجود آمد. با ظهور تکنولوژی مدرن، سندنویسی و معاملات روزمره نیز دستخوش تغییر شد و معاملات مختلف، با فاصله کیلومترها بدون نیاز به دیدار حضوری طرفین صورت گرفته و انتقال پول بین نقاط مختلف جهان، مبادله می‌شود. به‌واسطه این امورات، اسناد الکترونیکی صادرشده که در حال حاضر مانند اسناد سنتی در سطح جهان معتبر می‌باشند. حقوق کشورمان متأثر از فقه اسلامی بوده و به همین جهت، ورود مسائل جدید به دنیای روزمرگی، نیازمند انطباق با چهارچوب شرع است تا حرمت دین مبین اسلام در تمامی اعصار حفظ شود. قواعد کلی فقه اسلامی در تمامی اعصار صادق بوده تا ورود هر مسئله جدید با معیار آن سنجیده شود. تجارت الکترونیک مطابق با قواعد کلی اسلام، منعی نداشته و حکم اصلی، نشان از برابر بودن ماهیت و اثر این نوع از تجارت با نوع سنتی آن دارد. در حال حاضر قانون­گذار کشور الکترونیکی شدن یادداشت داروئی را ممنوع اعلام کرده و نیاز است که با بررسی فقهی این مهم، ضمن نقد این ماده قانونی بایسته­های تقنینی مرتبط در این خصوص ارائه شود.

آهنی (1383) در یک مقاله­ی علمی، انعقاد قراردادهای الکترونیکی را از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی بررسی نمود و ضمن اشاره به ماده 190 قانون مدنی مبنای فقهی این ماده‌قانونی را مستند اعتبار قراردادهای الکترونیکی دانست. کاویار (1387) مقاله‌ای با عنوان انعقاد قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد را به فارسی ترجمه کرد و رویه یکسان کشورها را در مورد قراردادهای الکترونیک یادآور شد. چنین بیان شد که اعتبار قراردادهای الکترونیکی، امروزه در تمام جهان اعتبار دارد. مجدداً آهنی (1391) اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیک را بررسی کرد. در این تحقیق متذکر شده که قراردادهای الکترونیک به‌مانند نوع سنتی معتبر بوده و نافذ است. مقامی­نیا (1391) در یک تحقیق علمی، نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی‌های آن را شرح داد. سادات (1391) به بررسی خیارات مختص به بیع در تجارت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق موضوعه پرداخت. خانی (1395) در یک تحقیق، عقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران را بررسی نمود. مقدم و همکاران (1396) در مقاله‌ای حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک را تشریح نمودند. میرزایی کتک لاهیجانی (1397) به بررسی مبانی تشکیل قراردادهای الکترونیکی پرداخت. خادمی کوشا (1397) شرط قصد و ابراز صریح آن در قرارداد الکترونیکی از منظر فقه اسلامی را بررسی نمود. جملگی تحقیقات این پیام را داده که ماهیت و اثر قراردادها و اسناد الکترونیک با نوع سنتی آن یکسان است. قانون‌گذار نیز به تبعیت از نظریات فقهی، قانون تجارت الکترونیکی را مصوب نمود. اما ماده ششم این قانون، برای اسناد الکترونیکی، سه استثنای اسناد مالکیت اموال غیرمنقول، فروش مواد داروئی به مصرف‌کنندگان نهایی و اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا ‌صادر می‌کند. در بین منابع مختلف فقهی و حقوقی، تاکنون پیام یکسان بودن ماهیت و اثر نوع الکترونیکی سند بود، اما این استثناء با توجه به نقش شورای نگهبان در تصویب قانون، طبیعتاً مبنای فقهی داشته که تاکنون تحقیقی در این مورد انجام‌نشده است. تحقیقات پیشین عمدتا در خصوص مشروعیت معاملات الکترونیکی بحث کرده و لذا تاکنون در خصوص استثنای اسناد الکترونیک بحث حقوقی انجام نشده و جنبه نوآوری پژوهش کنونی است. در زمان تصویب ماده قانون تجارت الکترونیکی، بحث فقهی در این خصوص مطرح نبوده و در اسناد علمی نیز در این خصوص ادله فقهی بیان نشده که جنبه نوآوری این پژوهش بررسی ماهیت فقهی مشروعیت این نوع اسناد الکترونیکی داروئی می­باشد.

سوال پژوهش این که قانونگذار با چه ادله فقهی سه استثنای اسناد الکترونیک را در ماده ششم قانون تجارت الکترونیک ذکر کرده است؟ چنین به نظر می­رسد که ماهیت و اثر الکترونیکی شدن سه استثنای مذکور با نوع سنتی آن یکسان نیست و به همین جهت قانونگذار آنها را از شمول الکترونیکی شدن معاف داشته است.

 

1- یادداشت­های داروئی   

هر شی خوراکی یا تزریقی که به سلامتی یک فرد بیمار کمک کند، دارو¹ نام دارد. دارو در دانش پزشکی به هر ماده‌ای که برای درمان، تسکین علائم، تشخیص بیماری یا پیشگیری از آن به کار رود و بر ساختار یا کارکرد ارگانیسم زنده اثر گذارد و پس از ورود به بدن عملکرد بدن را تصحیح کند، گفته می‌شود. در تعریفی دیگر دارو به ماده­ای گفته می­شود که با اثر برگیرنده­ای خاص در داخل، خارج یا دیواره سلول باعث شروع یا مهار عملکردی خاص می­گردد و قدرت اثر دارو با میزان و تعداد این تعامل نسبت مستقیم دارد. البته داروهایی که محل اثر موضعی دارند مانند آنتی اسیدها و ضدعفونی کننده­های موضعی و مواد حاجب در این تعریف نمی گنجند (حمداللهی، 1396، 54). 

دارو ممکن است منشأ طبیعی (گیاهی یا حیوانی) داشته باشد یا اینکه به‌طور مصنوعی تهیه شود. داروهای شیمیایی معمولاً در آزمایشگاه و به دست پزشکان یا داروسازان کشف شده و پس از تحقیقات کافی و تأیید مراجع رسمی در کارخانه‌های داروسازی تولید می‌گردند (همان).

مصرف دارو ممکن است به صورت خوراکی (قرص و شربت)، مالیدنی (پماد و قطره)، استنشاقی (از راه تنفس) یا تزریقی (آمپول) باشد. به محل فروش دارو، داروخانه گفته می‌شود. داروها به چهار صورت معدنی، حیوانی، گیاهی یا شیمیایی وجود دارند (همان).

همچنین می‌توان داروها را به دو بخش مجاز و غیرمجاز (مانند برخی مخدرها) طبقه‌بندی کرد. داروها اصولاً باید در شرایط ویژه‌ای نگهداری شوند و تاریخ مصرف مشخصی دارند. نحوه مصرف دارو و چنده‌گذاری (دوز مصرفی) آن در نسخه پزشک معالج مشخص می‌شود. برخی داروهای ساختنی که به آن‌ها داروهای جالینوسی نیز گفته می‌شود در داروخانه با نسخه پزشک و از ترکیب چند ماده دارویی ساخته می‌شود (یوسفی، 1389، 17).

مصرف اشتباه یک دارو، می تواند موجب تشدید بیماری، بروز بیماری دیگر و یا مرگ بیمار شود. به همین جهت، تولیدکنندگان دارو، نکات مصرف دارو را در ورقه­های کوچک به همراه دارو به بیمار تحویل می­دهند. این نکات می­بایست به صورت ساده و صریح نگاشته شده و بیمار را از آثار مصرف دارو آگاه نماید. با توجه به ارتباط مستقیم جان بیمار با این یادداشت­ها، نظارت دقیقی بر نگاشت متن آن وجود داشته و توصیه شده که با خط ریز نگاشته شده بر روی کاغذهای کوچک در داخل جعبه دارو قرار گیرد. گاه نکات دارویی بر روی جلد آن درج شده و در نهایت، این است که دستورات مصرف دارو را به صورت ساده و صریح برای مصرف­کننده نهایی آن تشریح کرد. بیماران می­توانند از اقشار مختلف باشد. "پیر و جوان"، "مرد و زن"، "باسواد و بی­سواد"، "خلافکار و مومن"، "ثروتمند و فقیر" و دسته­بندی­های مختلف. از دیدگاه اخلاق پزشکی، مسئولیت کادر پزشکی در قبال همه انسان­ها یکسان است و نجات جان هر فرد با هر وضعیت، وظیفه همه انسان­هاست. این که یک فرد خطاکار بوده و می­بایست به دلیل اعمال ناشایست خود مجازات شود، مسئله­ای است که به شرع و قانون بازگشته و در حیطه اختیارت پزشکان معالج و داروساز نیست. دانشجویان رشته­های پزشکی نیز در حین فارغ­التحصیلی سوگند پزشکی یاد کرده که در درمان بیماران تمام تلاش خود را کرده و تحت هیچ شرایطی، از کمک کردن به آنها دست نکشند، و تعصبات و نظریات خویش را به حرفه پزشکی وارد نکنند. لذا اخلاق پزشکی، تمامی کادر درمان را ملزم کرده که برای نجات جان هر انسان با هر وضعیت اجتماعی، اخلاقی و .... نهایت تلاش خود را به عمل آورده و خود را مجری قانون و عدالت ندانند. بر این اساس، نکات داروئی می­بایست با این فرض نوشته شود که هر انسان با هر وضعیت به اطلاع از این یادداشت­ها نیاز داشته و می­بایست به ساده­ترین روش، مفهوم مورد نظر منتقل گردد (همان).

در بحث نخست، دارو با نوعی بیع و قرارداد ساخته می­شود. شرکت داروئی طی قرارداد با وزارت بهداشت دارو را ساخته و در سیستم توزیع تا خرده فروشی نیز مطابق توافقات عادی کسب و کار به فروش می­رسد (داراب پور، 1397، 43).

مطابق اصول فقهی و حقوقی دو طرف عقد باید دارای اراده سالم (قصد و رضا) باشند، در محیطی آزاد تصمیم بگیرند و مفاد عقد را در ذهن خود بوجود آورند (کاتوزیان، 1378، 90). اراده یا قصد و رضای طرفین از ارکان هر قرارداد است (صفائی و امامی، 1395، 43). طرفین باید برای انعقاد قرارداد قصد داشته باشند. قصدی که بیانگر تصمیم فرد برای انعقاد قرارداد بوده و باید از سوی متعاقدین، ابراز شود (طوسی، 1387، 11). شرط بودن قصد به این معنایی که بیان شد در صحت عقد، بلکه در تحقق مفهوم و ماهیت عقد، امری است که اختلاف نظر و اشکالی در آن نیست (حلی، 1409 ه.ق²، 12). بنابراین عقد بدون قصد نسبت به لفظ واقع نمی­شود (پایانی، 1393، 46) بنابراین اگر غافل یا خواب یا شوخی کننده و بیهوده­گوی آن را واقع سازد، لغو است (فیض و مهذب، 1374، 192). 

مطابق مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی برای معامله، طرفین معامله باید اهلیت داشته باشند؛ یعنی باید عاقل، بالغ و رشید باشند. اهلیت به معنای توانایی قانونی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است (کاتوزیان، 1395، 75). 

تولیدکننده دارو، محصول تولیدی خود را از طریق شرکت­های پخش، به داروخانه­ها فروخته و داروخانه­ها آن را به مصرف­کننده نهایی می­فروشند. نقش شرکت­های پخش در این میان تنها حق­العمل­کاری بوده و به واسطه یافتن مشتری، درصد دریافت می­کنند. اما تولید دارو و سپس فروش آن به داروخانه­ها، دارای این قصد است که محصول تولیدی، سلامت بیماران را بازیابد. فروش دارو از داروخانه به بیمار نیز نوعی معامله محسوب شده و جهت آن معامله، سلامتی بیمار بوده که مشروعیت کامل دارد. ارکان یک عقد صحیح که رضایت، اهلیت و مشروعیت جهت معامله است (پایانی، 1393، 52). در هر دو نوع معامله رعایت شده و می­توان آن را معامله صحیح دانست. جهت این معامله نه تنها مشروع است، بلکه مورد تشویق علمای دین نیز قرار گرفته و هر عملی که بتواند به رشد سلامتی در جامعه کمک کند، مورد توصیه همگان است. با همین هدف، تولیدکنندگان دارو، نکات خاص مصرف دارو را به همراه آن در داخل جعبه و یا بر روی آن قرار داده تا در نهایت بتوانند نسبت به آگاهی از آثار منفی مصرف نادرست دارو، به بیمار هشدار دهند. یادداشت داروئی را نمی­توان یک سند دانست. چرا که بر طبق تعریف، سند می­بایست اثبات کننده یک موضوع باشد.سند در لغت به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند، منسوب شدن به چیزی پشت‌به‌پشت، نوشته و مدرک تعریف‌شده است. اسناد جمع مکسر سند است. وفق ماده 1284 قانون مدنی، "سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد." از موارد فوق چنین بیان می‌شود که سند به هر وسیله‌ای گفته‌شده که اولاً نوشته بوده و ثانیا در مورد اثبات یک مسئله به کار رود. بنابر تعریفی که قانون مدنی در ماده 1286 از انواع سند به دست می‌دهد، اسناد به دو نوع رسمی و عادی تقسیم گردیده­اند. یادداشت داروئی را نمی توان سند دانست، اما در جهت معامله موثر است. در واقع بخشی از معامله داروئی این ماده است که شیوه مصرف دارو و نکات مرتبط به آن به بیمار گفته شود و این مسئله خود جزئی از تعهدات قراردادی شرکت های تولید و خرده فروش­های دارو محسوب می­شود (نوری و نخجوانی، 1382، 15).

از زمان­های دور تاکنون، دارو با یادداشت­هایی به صورت مجزا یا نگاشته شده بر روی جلد آن فروخته می­شد. این وضعیت هم­اکنون نیز برقرار بوده و به علت ماهیت خاص آن، تغییری نکرده است. البته با ظهور ابزارهای جستجو و تحقیق همچون اینترنت، به خوبی می­توان از وضعیت یک دارو و مصرف آن اطلاع پیدا کرد. در مغازه­های عطاری که به فروش داروی گیاهی می­پردازند، عموما رایانه های متصل به اینترنت وجود داشته تا در اسرع وقت، نسبت به اطلاعات بروز در مورد داروی گیاهی اقدام شود. این اطلاعات معمولا به صورت شفاهی یا کتبی به مصرف­کننده منتقل می­شود. همان­طور که پیشتر اثبات شد، یادداشت داروئی سند محسوب نمی­شود. این یادداشت در راستای "جهت معامله" بین داروساز و داروخانه و سپس بین داروخانه با مشتری است که هدف از آن، آموزش نحوه مصرف به بیمار و اخطارهای مرتبط به آن است. لذا این اوراق کوچک سند محسوب نشده، اما در راستای جهت و هدف تولید دارو می­باشد. دستورات مذکور را می­توان از سایت­های اینترنتی، به خصوص سایت شرکت سازنده دارو دریافت نمود. با توجه به این که بیماری، مرزی را بین انسان­ها نمی­شناسد، ممکن است هر انسان با هر درجه شغلی را درگیر کند. تمامی انسان­ها از توانایی قرائت فایل­های الکترونیکی بهره­مند نیستند. عدم دسترسی به ابزارهای الکترونیکی، عدم مهارت کافی و عدم توانایی فردی موجب شده که امکان قرائت اسناد الکترونیکی برای همگان مقدور نباشد. در حال حاضر در سطح شهرها مغازه­های خدمات کامپیوتر و اینترنتی فراوانی وجود داشته که امورات الکترونیکی را برای شهروندانی که به هر علت قادر به انجام فرآیندها نیستند انجام می­دهد. این مهم، به خوبی نشان داده که همه افراد به صورت شخصی قادر به قرائت اسناد الکترونیکی نیستند. به غیر از وضعیت کنونی یادداشت­های داروئی، می­توان آن را درون سی­دی­های کوچک یا بزرگ و دیگر ابزارهای الکترونیکی همچون حافظه­های رایانه­ای نگه داشت و به بیمار تحویل داد. اما قرائت متون ذخیره شده در این ابزارها، نیازمند ابزارهای دیگریست. مثلا قرائت حافظه داخلی، حتما به گوشی هوشمند و رم­ریدر³ نیاز دارد. قرائت سی­دی بزرگ و کوچک، به رایانه نیاز داشته و دسترسی به اینترنت نیز برای همگان مقدور نیست (هاشمی، 1395، 43).   

2- آیات و روایات مرتبط با الکترونیکی شدن اسناد  

اسناد داروئی می­تواند به صورت الکترونیکی نیز ارائه شود. اما قانون تجارت الکترونیکی تنها نوع سنتی این نوع اسناد را برای ارائه به بیمار، مجاز دانسته و مصرف کننده نهایی را محق به داشتن نسخه کاغذی مصرف دارو دانسته است (توکلی، 1395، 50). چنانچه بیان شد، یادداشت داروئی بخشی از قراردادهای داروئی محسوب شده که ماهیت آن را مشخص می­کند. تغییر این سازوکار نباید شرایط صحت قرارداد را متاثر نماید.

 

2-1 قرآن کریم

گره­زدن یادداشت­های داروئی بر مبنای معاملات و اسناد الکترونیکی با قرآن غیرممکن نیست، اما کاری بس دشوار و حساس است. در این قسمت به آیات شریفه مرتبط اشاره شده است.  

"و این را که بیانگر همه‌چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت مسلمانان است بر تو نازل کردیم." ⁴ (نحل، 89).  و آیه"کلیه خزائن غیب تنها نزد خداست و جز او کسی آن را نمی‌داند. او آنچه را در خشکی و دریا هست می‌داند. هیچ برگی از درختی نمی‌افتد و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ ‌تر و خشکی وجود ندارد، جز اینکه در کتابی آشکار (قرآن عظیم) ثبت است."⁵  (انعام، 59).

آیات فوق به لزوم کسب و کار حلال اشاره دارد. از آیات فوق و دیگر آیاتی که خارج از حوصله پژوهش کنونی می­باشد، چنین برداشت شده که معیار مجاز بودن یک کسب و کار، حلال بودن آن است و تغییر روش، به شرط عدم تاثیر بر حلالیت کسب وکار مجاز است. درآمدزایی تنها می­بایست منطبق بر اصول شرعی بوده، لذا اگر روش تغییریافته، اثری بر ماهیت آن عمل نداشته باشد، استفاده از آن مجاز خواهد بود. در مورد تغییر روش یک کسب و کار که تنها حلال بودن آن اهمیت دارد، دیگر آیات قابل توجه بوده که ذیلا به آن پرداخته شده است.

"مگر کسانی که با قومی برخورد کنند که بین آن‌ها عهد و پیمانی باشد." ⁶ (نساء، 90).

در این آیه به‌صراحت اشاره به عدم تعرض و عهدشکنی و التزام در قراردادها و پیمان‌های روزمره شده و مورد تأکید قرارگرفته که بیانگر مشروعیت قراردادها و میثاق‌ها حتی در عرصه بین‌المللی بوده و می‌توان با توجه به عمومیت قراردادها آن را به قراردادهای الکترونیکی داخلی و خارجی نیز تعمیم داد. آنچه که در یک قرارداد مهم است، اولا مشروع بودن آن، سپس عمل به تعهدات برخواسته از آن است. همچنین در قراردادهایی که از طریق الکترونیکی منعقد می‌شوند وفای به عهد و پیمان الزامی می‌باشد که در ضمن شروط قراردادی بیان می‌شود (بجنوردی، 1372، 14). دلیل صحت قراردادهای الکترونیکی نیز همین بوده که آنچه در یک قرار مهم است، فقها بیان داشته و در ماده 190 قانون مدنی منعکس شده است. لذا یک معامله الکترونیک که مسائل مذکور را رعایت کنند، با نوع سنتی هیچ تفاوتی نداشته و دارای مشروعیت کامل است. در جائی دیگر بیان شده که: 

"و چون با خدا و رسول و بندگانش عهدی بستید بدان عهد وفا کنید و هرگز سوگند و پیمان را که مؤکد و استوار کردید مشکنید، چرا که خدا را بر خود ناظر و گواه گرفته‌اید همانا خدا به هر چه می‌کنید آگاه است." ⁷ (نحل، 91). و آیه "ای مومنان به عهد و پیمان خود وفا کنید." ⁸ (مائده، 1).  و آیه "پس با آنها تا مدتی که مقرر داشته‌اید عهد نگه‌دارید که خدا پرهیزگاران را دوست می­دارد." ⁹ (توبه، 4)

در مقام تفسير آيه "اوفوا بالعقود" که واژه "العقود" در جمله‌ی "اوفوا بالعقود" جمع با "الف" و "لام" است و چنین جمله‌ای در زبان عرب افاده عموم می‌کند که با در نظر گرفتن این امر، آیه مذکور چنین معنا می‌دهد. "ای کسانی که ایمان آورده‌اید به همه‌ی قراردادهای خود پایبند باشید." در ادامه تفسیر می‌توان افزود در ظاهر، جمع محلی به الف و لام و اینکه "عقد" عرفا نسبت به هر عقد و حکمی اطلاق می‌شود (طباطبایی، 1417 ه.ق،  157). با توجه به این تفسیر به نظر می‌رسد که معنای عقد در این آیه تشریعی باشد و معنای قراردادها و عقود عرفی است و هر آنچه عرفا قرارداد به آن صدق می‌کند اعم از قرارداد سنتی و الکترونیکی باشد مشمول آیه است.

در تعمیم آیات به معاملات و اسناد الکترونیکی می­توان چنین تفسیر نمود که عمل به عهد و پیمانی که مشروعیت دارد، لازم است. اسنادی که به واسطه یک معامله مشروع صادر می­شود، اعتبار کامل دارد. براین­اساس، معاملات الکترونیکی و اسناد مرتبط بدان، کاملا اعتباری به مانند نوع سنتی داشته و اجرای تعهدات قراردادی بر همگان چه در طرفیت قرارداد سنتی و چه در نوع نوع الکترونیکی واجب است. اما در مسائل داروئی، با توجه به اهمیت جان انسان و این که تعهد داروساز، نجات جان انسان است، اگر یادداشت داروئی به صورت الکترونیکی باشد، با توجه به محدود بودن به ابزارهای الکترونیکی، می­تواند جان بیمار را به خطر اندازد. اگر به معاملات مذکور (بین داروساز و داروخانه و سپس بین داروخانه و بیمار) نگاهی انداخته شود، یکی از تعهدات داروساز و داروخانه در قراردادها، نجات جان انسان است. بیمار با این هدف هزینه به داروخانه می­پردازد که کالایی دریافت کند که برای یک بیماری خاص مفید واقع شود. داروخانه نیز داروهای عمده­ای را با این هدف از شرکت دارویی خریداری کرده که به بهبود بیماری افراد کمک کند. اما اگر عمل بهبود وضعیت بیماری به بدتر شدن وضعیت بیمار بیانجامد، در تعهدات هر دو معامله تخلف صورت گرفته است. در اینجا بیمار می­تواند به سبب حقی که دارد، از فروشنده دارو دعوای خسارت کند. داروخانه در معامله خود با بیمار، این تعهد را داشته که کالایی برای بهبود بیماری وی داده و دستور مصرف آنر ا نیز بیان دارد. اگر دستور مصرف به گونه­ای بیان داشته شود که برای بیمار قابل فهم نباشد، داروخانه در تعهد خود قصور داشته و همین قصور نیز در قرارداد بین داروخانه تولیدکننده دارو مشهود است. تغییر روش ارائه دستور داروئی در این حالت، برخلاف دیگر مسائل قراردادی و ثبتی بوده که به موجب آن اعتبار اسناد الکترونیک به اثبات رسید، تغییر روش ثبت سند، می­تواند آثار متفاوتی داشته باشد. گاه بیماران برای خوردن یک دارو تنها چند دقیقه زمان داشته و محدود بودن خواندن یادداشت داروئی به ابزاری خاص، این مهلت را از آنان گرفته و ممکن است جان بیمار را به خطر اندازد. از سوی دیگر، همه افراد به خواندن متون الکترونیکی تسلط نداشته و با وجود پیشرفت­های آموزشی آن در دهه­های اخیر، بازهم بسیاری از افراد از کارکردن با چنین ابزاری بی­بهره بوده و یا مهارت استفاده از آن را ندارند. به همین جهت تغییر شیوه ارائه نکات داروئی می­تواند حیات بیمار را به خطر اندازد و این مهم، با مسئولیت داروساز که نجات جان انسان است، در تعارض می باشد. در واقع عمل به تعهد اصلی داروساز که همان نجات جان انسان می­باشد، با تغییر روش ارائه نکات داروئی از نوع سنتی به الکترونیک، امکان­پذیر نبوده و به همین جهت می­تواند خلاف دستور صریح قرآن کریم در عمل به تعهدات باشد. به همین جهت تغییر شیوه ارائه نکات دارویی در وضعیت کنونی غیرمشروع است.  

 

2-2 سنت

اصل مشروعیت و صحت تمام قراردادهای عرفی و عقلانی موردقبول بسیاری از فقهاست و منحصر کردن عقود مشروع به عقود معهود زمان معصومین (ع) را قابل‌قبول نمی‌دانند و آزاد بودن قرارداد در اسلام محتاج به دلیل خاصی نیست، زیرا هر نوع معامله و قراردادی که جنبه‌ی عقلانی داشته باشد، صحیح است مگر قراردادهایی که با دلیل خاص از این اصل عام خارج‌شده باشد (مانند بیع ملامسه، منابذه و حصاه که مردود اعلام‌شده است) و مقتضای الهی عامه در عقود هم جز این نیست (طباطبائی یزدی، 1409، ۵۱۲).

روایت نوح بن شعیب؛ در این روایت از امام صادق (ع) نقل‌شده که حضرت فرمود، زنی نزد خلیفه دوم آمد و اظهار داشت، من زنا داده‌ام، مرا (از طریق اجرای مجازات) تطهیر کن. خلیفه دستور رجم داد. خبر به امام علی (ع) رسید و حضرت از زن پرسید چگونه زنا داده‌ای؟ او در پاسخ بیان داشت: 

 "از بیابانی می‌گذشتم، سخت تشنه شدم و از یک مرد بیابانی درخواست آب کردم. وی از دادن آب به من خودداری کرد مگر اینکه خود را تسلیم او نمایم. پس وقتی تشنگی مرا از پای درآورد و بر جان خود ترسیدم، به من آب داد و من در قبال خواسته وی تمکین کردم. امیرالمؤمنین (ع) فرمود، به خدای کعبه این تزویج است." (حرّ عاملی، 1409 ه.ق، 1، 50؛ کلینی، 1388، 1، 457).

نحوه استدلال به روایت فوق این است که میان زن و مرد بیابانی، توافقی صورت گرفته و الفاظی که دالّ بر نکاح باشد ردّ و بدل شده و آب نیز مهریه و یک‌بار وطی نیز مدت محسوب می‌گردد، درنتیجه رابطه موردنظر یک نکاح موقت است؛ امام (ع) نیز فرمود، این نکاح است (فیض کاشانی، 1406 ه.ق، 1، 342).

پیام این روایات این است که اگر یک قرارداد بر مبنای شرعی صحیح باشد، شفاهی یا کتبی بودن آن تفاوتی نداشته و به هر صورت برای طرفین ایجاد تعهد می­کند. فقها بر پایه این روایات بیان داشته که معاملات الکترونیک، تنها در بیان مفاد آن با نوع سنتی توافق داشته (توکلی، 1395، 55) و لذا با شرط عدم تاثیر بر ماهیت خود قرارداد، عملی صحیح محسوب می­شود. اسناد الکترونیکی نیز با این استدلال که تنها شیوه بیان مطلب متفاوت است، با نوع سنتی تفاوتی ندارد  (مکارم شیرازی، 1422 ه.ق، 154).

چنین برداشت شده که تغییر یک روش، اگر به اثر آن ضربه نزند، دارای ماهیت مشروع است. در واقع بیان یک عمل به صورت شفاهی نیز برای طرفین ایجاد تعهد می کند، اما با توجه به احتمال فراموشی تعهدات، آن را نگارش می­کنند. در حالت عادی، اسناد الکترونیکی، دارای همان ماهیت و اثر اسناد سنتی است. اما در امورات مرتبط با تولید دارو، جهت معاملات نجات جان انسان­های مریض است. اگر این جهت به مرگ بیماران تغییر یابد، طبیعتا معامله نامشروع خواهد بود. در وضعیت کنونی که جمع کثیری از مردم، امکان خواندن اسناد الکترونیکی را نداشته و این مسئله ممکن است زیان­های جانی داشته باشد، نمی توان به حکم سنت، تغییر روش بیان مطلب را مجاز دانست. در معاملات روزمره همچون معامله یک خودرو، تغییر شیوه ثبت سند تغییری بر ماهیت و اثر آن ندارد، اما استثنائا در مورد ارائه نکات دارویی، تغییر روش بیان نکات دارویی، بر ماهیت و اثر معامله تاثیر داشته و نمی توان این تغییر روش را مجاز دانست.

در معاملات داروئی، می­توان عمل را به صورت الکترونیکی انجام داد و داروساز با داروخانه به صورت الکترونیکی قراردادی مبنی بر فروش دارو منعقد کند. همچنین داروخانه می­تواند سفارشات الکترونیکی فروش دارو را دریافت و کالا را به دست بیمار برساند. اما بنا به روایاتی که بیان شد، ارکان و شرایط عقد صحیح در این جا می­بایست رعایت شود. جهت مشروع معامله، که در اینجا نجات جان بیمار است، زمانی تکمیل شده که طریقه مصرف صحیح دارو نیز به دست بیمار برسد. باتوجه به وضعیت کنونی مهارت­های عمومی شهروندان در امورات اینترنتی و الکترونیکی، اگر یادداشت داروئی به صورت الکترونیکی به دست بیمار برسد، احتمال عدم توانایی قرائت آن موجود بوده و این مسئله ممکن است موجب ایجاد خطراتی برای جان بیمار شود. لذا در معاملات الکترونیکی داروئی، وضعیت سنتی بودن ارائه یادداشت داروئی می­بایست ذکر شده و از تغییر وضعیت آن خودداری گردد.

 

2-3 تحلیل فقهی

بدیهی است که در فقه اسلامی، احکام تابع مصالح است، یعنی آنچه واجب است مبتنی بر منفعتی لازم الاستیفاء در دنیا و یا آخرت است و آنچه حرام است متضمن ضرری لازم الاحتراز در دنیا و یا آخرت است. از این روی اگر به موضوعی برخورد کنیم که مشروعیت یا عدم مشروعیت آن به عللی به صراحت در نصوص منابع فقهی نیامده باشد، به تنقیح مناط می توان دریافت که مشروع است یا خیر. لذا گفته می شود کلما حکم به العقل حکم به الشرع. "هر آنچه عقل به آن حکم می کند، شرع به آن حکم می کند" مثلا استفاده از هواپیما بعنوان وسیله نقلیه در زمان معصومین علیهم السلام معمول نبوده است. حال اگر در نصوص اسلامی مروری فرمایید در هیچ مقامی سخن از هواپیما و حکم استفاده از آن به صراحت نیامده است اما از عمومات ادله و به دلیل عقل در می­یابیم که استفاده از هواپیما بعنوان وسیله نقلیه نه فقط شرعا مانعی ندارد بلکه گاهی واجب است. زیرا وسایل تابع مقاصد هستند " الوسائل تتبع المقاصد" "وسایل از مقاصد پیروی می کنند" و استیفاء منافع لازم الاستیفاء و احتراز از مضار لازم الاحتراز فراوانی بر استفاده از هواپیما مترتب است (مظفر، اصول فقه، 1385، 379).

در خصوص معامله الکترونیکی موارد نیز چنین است، با توجه به امتیازاتی که معامله الکترونیکی نسبت به اشکال و شیوه های معامله سنتی دارد، نه فقط اقدام به آنها منع شرعی ندارد بلکه در بسیاری از موارد رجحان هم دارد و چه­بسا گاهی لازم یا واجب است.

 قرآن به صراحت مسلمانان را از اسراف باز می دارد : "ولاتسرفوا ان الله لا یحب المسرفین" (اعراف، 31) "بخورید و بیاشامید، ولى اسراف نكنید كه خداوند مسرفان را دوست ندارد". و مبذرین(تلف کنندگان نعمتهای خدادادی) را برادران شیاطین می­نامد:"ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین". (اسراء، 27) "همانااسرافکاران برادران شیطانهایند و شیطان پروردگار خود را کفران کرد" بنابراین اجتناب از اسراف و تبذیر در همه شؤون زندگی از جمله نیروی انسانی، وقت، سرمایه و امکانات مطلوب است. استفاده از اشکال و شیوه های معامله الکترونیکی در چارچوبی معقول و مشروع از مصادیق بارز اجتناب از اسراف و تبذیر است: (همان).

 مثلا در صورتی که سایت تجاری روی اینترنت بخوبی پیاده سازی گردد، هزینه های مربوط به ثبت سفارش قبل از ارائه کالا و هزینه های خدمات پس از فروش بعد از ارائه کالا کاهش می یابد. بعلاوه در هر تراکنش خرید اقلام متعدد و بیشتری میسر است. (صرفه جویی) معامله الکترونیکی به افراد و یا سازمانها و موسسات امکان ایجاد مدل های کاملا" جدید تجاری را خواهد داد. در شرکت های تجاری مبتنی بر ثبت سفارش پستی، هزینه های زیادی صرف چاپ و ارسال کاتولوگ ها، پاسخگوئی به تلفن ها و ردیابی سفارشات، می گردد. در تجارت الکترونیکی، هزینه توزیع کاتولوگ و ردیابی سفارشات بسمت صفر نیل خواهد کرد. بدین ترتیب امکان عرضه کالا با قیمت ارزانتر فراهم خواهد شد (نصیری، 1384، 33).

 اكنون تأثیرات منفی یا مثبت بازار، شبكه ای شده است و بخوبی در قیمت محصول منعكس می شود. در تجارت اینترنتی تعداد بی شماری نمونه از دوایر بازخورد مثبت وجود دارد كه مزایای زیادی برای تعداد بی شماری از استفاده كنندگان شبكه ایجاد كرده است. هزینه پایین و گسترش سریع تعداد روابط، مدل روابط تجاری را قادر می سازد كه در آن سود،  خیلی سریع افزیش یابد. امکان اخذ اطلاعات بیشتری در رابطه با وضعیت کالای مورد نظر برای مشتریان وجود دارد.(کاتولوگ­های وسیع، رؤیت و آگاهی از مشخصات دقیق کالا). 

ارائه اطلاعات چندین روش دارد از جمله: متن، طراحی، صدا، ویدئو و سرانجام لمسی. در حال حاضر اینترنت ازتعدادی از این روشها از جمله ارائه متن، گرافیك، انیمیشن های ساده برخوردارمی باشد. با پیشرفت فن آوری اطلاعات و شبكه در چند سال آینده به نظر می رسد كه ورود ویدئو و انیمیشن­های سه­بعدی با هزینه پایین به اینترنت جهت استفاده شركتها امكان پذیر شود.

خریدار قادر به انتخاب کالای خود با روش های متفاوتی است.(آزادی عمل درانتخاب منبع خرید، کمیت و کیفیت کالا، روشهای پرداخت، روشهای دریافت و...) خدمات وب معمولاً در 24 ساعت شبانه روز ارائه می شود و قابل دسترسی است.  یعنی هر كس می تواند با مراجعه به اینترنت خدمات مورد نیاز خود را به طور خودكار دریافت كند. فن آوری مورد استفاده در اینترنت هم به صورتی در حال پیشرفت است كه این امكان را به وجود می آورد كه كاملاً انعطاف پذیر است و با هر مشتری بر طبق نیاز و خواسته او، كالا یا خدمات یا اطلاعات را فراهم می آورد. یكی از بزرگترین مستحدثات معامله­های الكترونیكی این است كه معامله­ها، جهانی شده است. شركت­ها به همه مشتریان در سراسر جهان دسترسی خواهند داشت. مشتریان هم همین طور به همه عرضه كنندگان جهانی دسترسی خواهند داشت (نوری، اصول حقوقی تجارت الکترونیک با تاکید بر قانون تجارت الکترونیک ایران، 1378، 47).

مشتریان با استفاده از اینترنت كالاها و خدمات شركتها و فروشگاهها را با هم مقایسه كرده و می توانند بین شركتها و فروشگاه های محلی، فروشگاه یا شركتی را كه محصول مناسبتری ارائه می دهد انتخاب كنند. امکان برقراری  ارتباط متقابل با مشتریان با روش های مطمئن تر و بدون صرف هزینه قابل ملاحظه، فراهم است. اینترنت همچنین نیز جهت تعامل فرد به فرد و شخص به شخص به كار می­رود و با وجود برنامه­های Web-server انواع تعاملات بین اشخاص در اینترنت امكانپذیر شده است. در حقیقت حتی آنهایی كه وب را چیزی بیش از توسعه تبلیغات جهان فیزیكی نمی دانند نمی­توانند فرصتهایی را نادیده بگیرند كه منجر به تعامل بیشتر می­شود. این تعامل می­تواند نتایج زیر را در بر داشته باشد: (همان).

1)حفظ تمایل مشتریان كه می تواند فرصت های فروش را افزایش دهد.

2)دانش بیشتر درباره شخصیت مشتریان، فراهم كردن فرصتها بری اهداف بهتر و تجدید فروش.

3)بازخورد مشتریان، برای استفاده در جهت بهبود طراحی محصول و افزیش دخالت مشتریان در طراحی محصول.

4)هدایت خودكار مشتریان در جایی كه مشتریان خود را راهنمایی می كنند كه چه چیزی باعث كاهش هزینه های فروش می شود.

 اینترنت شناخت شخصیت مشتریان را با جمع آوری و تجزیه و تحلیل ویژگی های (خصوصیات) آنان آسان می كند. این كار به این شكل صورت می گیرد كه اطلاعات درباره مشتریان روی كامپیوتر ثبت می شود و هرگاه مشتری به سایت وارد شد، می توان به آن اطلاعات درباره مشتری رجوع كرد. بسیاری از سایت ها مشتریان بالقوه را تشویق می كنند كه یك آدرس e-mail را برای خود ایجاد كنند.

 با توجه به آنچه عرض شد بی اساس بودن شبهات سخیفی که گروهی از متحجرین درخصوص " رؤیت و وصف کالا " ، "قبض و اقباض کالا" و "ثمن و مثمن" یا "تآدیه" به معامله الکترونیکی ایراد می کنند، کاملا هویدا است. زیرا: (مظفر، همان).

1)هدف از رؤیت کالا که مورد تأکید روایات اسلامی است، علم به مشخصات آن و ممانعت از غرر یا ضرر است.

2) امروز استانداردهای معتبر دنیا ملاک تشخیص نوع و کیفییت کالاها ست و در مقام معامله خریدار و فروشنده بر صورت تفصیلی استاندارد مطلوب تراضی می کنند بعلاوه چندرسانه بودن اینترنت رؤیت کالا را بیش از بیش آسان می سازد.

3)اینکوترمز عنوان مجموعه تعهدات متقابل فروشنده و خریدار راه را به سوی هر گونه ابهام یا ایهامی می بندد و جایی برای غرر و ضرر باقی نمی گذارد. قبض و اقباض نیز در چارچوب گشایش اعتبارات اسنادی یا بازرسی کالا در مبدآ حمل و اخذ تضمینهای بانکی میسر است.

4)پروتکلهای بین المللی حامی عقود و ایقاعات تحقق یافته در داد و ستدهای الکترونیکی هستند و در صورت بروز اختلاف، قانون مورد توافق در قرارداد ملاک تشخیص حق و وسیله رفع ترافع خواهد بود.

5)پرداختها در معامله الکترونیکی، انتخابی و موضوع توافق طرفین معامله است و معمولا از کانالهایی بسیار امن و مطمئن انجام می گیرد. بطوری که جای هیچ تردیدی در وصول ثمن و مثمن باقی نمی­ماند و در صورت بروز اختلاف صحت مدعای طرفین با اسناد الکترونیکی خطاناپذیر، قابل اثبات یا رد است. 

 

3-ادله فقهی مرتبط با دستورات داروئی

در این قسمت، ضمن بیان چند اصل مهم فقهی، ماهیت یادداشت­های داروئی تعیین شده است.

3-1  بنا عقلا

اصل امضایی بودن قراردادها و معاملات محل تردید نیست و روشن است که شارع دراین‌باره تأسیسی نداشته است (صدری، ۱۳۸۸، ۹۲) در زمان شارع قراردادهایی جریان داشته و شارع احتمالاً آن‌ها را امضاء کرده و احتمالاً نحوه اجرا را بیان کرده و این مجموعه‌های فقهی پس از ایشان گردآمده و شكل عقود و ایقاعات معین به خود گرفته است، اما به این معنا نیست که دلالت عقود و ایقاعات حصری می‌باشد، بلکه زندگی مدنی روزمره با این قراردادها اداره می‌شده و اقتضای تمدن و زندگی مدنی امروزه قراردادهای جدید است. اما پاسخ دیگر به ماهیت ممضی باعقل و اطلاقات نقل منطبق بوده و بلکه فراتر از اطلاق، با مفهوم شرط ابتدایی و کاربردهای متنوع آن در متون شرعی به‌ویژه روایات تطبیق می‌کند، که شارع جریان عرفی روابط مردم را امضاء کرده است و در این امضاء، فقط اصول و رهنمودهای کلی شریعت را در نظر داشته است؛ مثلاً در عقود و قراردادهای معاوضی عبور از خطوط قرمز ربا، ضرر، غرر، و جهل ملاک شارع بوده است (صدری، ۱۳۸۸، 63).

بر این مبنا، ارائه نکات مصرف دارو به بیمار، یک وظیفه اخلاقی و شرعی برای تجویز کننده و تولید کننده است. این نکات می­بایست در زمان تحویل دارو به بیمار به صورت واضح و صریح، بیان شود، در غیر این صورت به دلیل سوء مصرف دارو، احتمال مرگ بیمار وجود دارد. با توجه به ارزش جان انسان­ها و اهمیت دادن دین اسلام به آن، می­بایست تمامی تلاش­ها با هدف ارائه صحیح نکات مصرف دارو به بیماران انجام شود. تغییر شیوه ارائه از نوع کاغذی به الکترونیکی، موجب تاخیر در خواندن یادداشت­ها شده که با توجه به اهمیت مصرف دارو در زمان مقرر، جان بیمار را به خطر می­اندازد. ممکن است در آینده، جامعه به صورتی تغییر کند که تمامی شهروندان بلااستثناء قادر به خواندن اسناد الکترونیک در کوتاه­ترین زمان ممکن باشند. در این صورت می­توان تغییر روش ارائه نکات داروئی را بدون اثر عنوان کرد و استفاده از آن را صحیح خواند. اما در شرایط کنونی این عمل معقول نبوده و نمی­تواند مورد تائید عقلاء قرار گیرد.

3-2 اصل اباحه 

اصل اباحه جواز عقلی تصرف در اشیاء قبل از ورود حکم شرع است. اصل اباحه، مقابل اصالت حظر بوده و به معنای حکم اولی عقل به جواز تصرف در اشیاء با قطع‌نظر از وجود شرع و حکم شارع نسبت به آنها می‌باشد. در این‌که عقل، صرف‌نظر از احکام شرع، نسبت به افعال عادی انسان، که انتفاع از آنها صحیح بوده و ضرری برای کسی ندارد، در مقابل افعال ضروری او مثل تنفس چه حکمی دارد، میان علمای اصول اختلاف است؛ عده‌ای معتقدند در این‌گونه مسائل، عقل به اباحه و جواز تصرف، حکم می‌دهد و جمع دیگری اعتقاد دارند. حکم عقل در آنها حظر و منع از تصرف است. گروهی نیز مانند  "حاجبی" معتقدند عقل در این موارد هیچ‌گونه حکمی ندارد و بعضی مانند " اشعری" گفته‌اند عقل به توقف حکم می‌دهد. "شیخ طوسی" در کتاب نظر اخیر را پذیرفته است (طوسی، 413 ه.ق، 674). بنا به این اصل، می­توان چنین استدلال کرد که الکترونیکی شدن یادداشت­های داروئی، در وضعیت کنونی می ­واند جان بیماران را به خطر اندازد. ممکن است در آینده، وضعیتی پدید آید که همه شهروندان در هر مقام و منصب و سن و سال، قادر به خواندن متون الکترونیکی باشند. در چنین وضعیتی می­توان بنا به اصل اباحه، الکترونیکی شدن یادداشت داروئی را تائید کرد، چرا که بیمار در هر شرایطی قادر به خواندن متن در کوتاه­ترین زمان ممکن است. اما این وضعیت در شرایط کنونی امکان­پذیر نیست و تا زمانی که اطمینان به قدرت قرائت متون الکترونیکی برای همه موجود نباشد، می­بایست یادداشت­های داروئی را به صورت کاغذی ارائه کرد و یا اگر ارائه یک دارو به یک قشر خاص محدود باشد، می­توان در آن محدوده استفاده از متون الکترونیکی را مجاز دانست. مثلا اگر یک دارو مختص پزشکان یک بیمارستان باشد، با توجه به سواد پزشکی همه جامعه مورد نظر و توانا بودن آنها به دریافت اطلاعات دارو از اینترنت، الکترونیکی شدن یادداشت داروئی منعی ندارد، چراکه جامعه مورد نظر قادر به کسب اطلاعات واقعی از دارو می­باشند. اما در وضعیتی که دارو برای کل شهروندان یک جامعه قابل استفاده بوده و توانایی قرائت متون الکترونیک برای همه موجود نیست، می­بایست به عدم استفاده از  یادداشت الکترونیکی اقدام کرد. اسناد الکترونیکی بین تجار، تنها موثر بر طرفین بوده که طبیعتا پیش از ورود به این عرصه، سواد لازم برای قرائت متون الکترونیکی را کسب کرده­اند. دسترسی به سند درآن واحد، نیاز نبوده و در موقع استفاده، معمولا زمان لازم برای دسترسی به ابزار الکترونیکی وجود دارد. لذا در این صورت، می­توان استفاده از متون الکترونیکی را صحیح دانست.   

 3-3  قاعده تراضی

    تراضی مستند به دلایل قطعی است و آیه­ای كه در كتب فقهی بدان استدلال می‌گردد، آیه 39 سوره نساء می‌باشد که بیان می­دارد "ای مؤمنان، اموالتان را میان خویش به ناحق مخورید مگر آنكه تجارتتان از روی رضایت شما باشد؛ و نكشید یكدیگر را، به درستی كه خداوند بر شما مهربان است." ¹⁰ (نساء، 39). مشروعیت تمامی عقود منوط به رضایت طرفین بوده و تفاوت عمده عقد و ایقاع در این است كه تحقق عقد با توافق و اراده دو طرف قرارداد است ولی تحقق ایقاع محتاج به توافق نبوده بلكه اراده یک‌طرف كه ایقاع كننده است كافی می‌باشد، لذا از این بحث به‌عنوان «تراضی» یاد می‌گردد (صدر، 1420 ه.ق، 32).

در مورد معاملات الکترونیکی، چنین تفسیر شده بود که چون انجام یک معامله با رضایت طرفین به صورت الکترونیکی انجام شده و مخالفتی با شرع مقدس ندارد، این عمل مشروع خوانده می­شود. در مورد یادداشت داروئی، طبیعتا عموم شهروندان رضایت به الکترونیکی بودن یادداشت آن نخواهند داشت. هرچند که عده­ای از افراد به دلیل داشتن مهارت­های رایانه­ای، مشتاق چنین تغییر رویه­ای هستند، اما برخی دیگر به دلیل عدم مهارت و همچنین عدم دسترسی به ابزارهای قرائت اسناد الکترونیکی، به تغییر شیوه ارائه یادداشت داروئی رضایت نخواهند داشت. شهروندان برای حفظ سلامتی خود، نیازمند اطلاع دقیق از داروی خریداری شده در اسرع وقت بوده که با تغییر سازوکار آن به نوع الکترونیکی منافات دارد. لذا به همین جهت، تغییر شیوه ارائه یادداشت داروئی، نمی­تواند مشروعیتی داشته باشد.

 

3-4  قاعده لزوم

لزوم مستند به آیه "اوفوا بالعقود" است. لزوم در اینجا به معنی قطعیت و حتمیت می­باشد؛ زیرا عقد لازم، عقدی است كه قطعی و نافذ بوده و فی الحال مفید ملك می‌باشد و طرفین حق انحلال آن را نخواهند داشت. در مقابل عقود لازم, عقود جایز قرار دارند كه طرفین یا یک‌طرف حق انحلال عقد را داراست. این عقود را عقود خیاری و یا معلق نیز می‌گویند.

قاعده لزوم مقرر می‌دارد، هر قراردادی كه بین لزوم و جواز، مشكوك و مردد باشد، ملحق به عقود لازم است از این اصل به "وفاء به عهد" نیز تعبیر می‌گردد. اصل لزوم هم، نسبت به اصل مفاد قرارداد جاری است و هم نسبت به لوازم و آثار آن و لذا پس از تمامیت و انعقاد قرارداد، اصل و لوازم عقد لازم‌الاجرا خواهد شد. اجراء قاعده لزوم در بیع، نخستین بار به‌وسیله علامه حلی در تذكره و قواعد اعلام‌شده است (صدوق، 1390، ه.ق، 33).

در تأکید قرآن کریم به اجرای عهد، نوع خاصی برای آن ذکر نشده است. لذا تعهدات برخواسته از عقود الکترونیکی، لازم‌الاجراست. البته به شرط آنکه بر ماهیت و اثر قرارداد تاثیر منفی نداشته باشد. در حال حاضر معاملات داروئی نه تنها از نوع مشروع تلقی شده، بلکه اکیدا توصیه شده که می­بایست توسعه یابد. توسعه سلامتی انسان­ها در گرو رشد تولیدات داخلی دارو بوده و از آنجا که تهیه به موقع دارو برای جان انسان­ها ضروریست، دولت تلاش­هایی برای کنترل قیمت آن انجام داده تا شخصی به دلیل بضاعت بد مالی و عدم تمکین تهیه دارو، به سلامتی خود زیان نزند. این هدف مقدس، سرلوحه تولیدکننده و عرضه کنندگان دارو است. با تغییر وضعیت یادداشت داروئی از نوع سنتی به الکترونیکی، به طور حتم عده زیادی قادر به خواندن یادداشت داروئی در اسرع زمان نبوده و همین مسئله به خطرات جانی آنها می­انجامد. جان انسان در اسلام مقدس بسیار عزیز بوده و هیچ کس مجاز نیست که به آن تعرض نماید. لذا در این حالت اعمال داروسازان و توزیع کنندگان دارو منافی مصلحت عمومی تلقی می شود. به همین جهت  به حکم قاعده لزوم می بایست با الکترونیکی شدن یادداشت داروی مخالفت کرد.

 

 3-5  قاعده لاضرر

این قاعده اولاً؛ مستند به دلیل عقل است؛ زیرا عقل ضرر رساندن را قبیح دانسته و آن را محكوم می‌کند و طبق قاعده ملازمه¹¹ این قاعده مسلم می‌گردد (فخر المحققین، 760  ه.ق، 48).

ثانیاً؛ در قرآن می‌خوانیم، "نباید مادر به‌واسطه قطع شیر به كودك خویش ضرر برساند." ¹² و یا اینكه "وقتی زنان خود را طلاق دادید، اگر واقعاً نمی‌خواهید با آنان زندگی كنید، صرفاً به‌منظور آزار دادن به آنان رجوع نكنید." ¹³ (همان).

 قاعده «لاضرر» از مبانی مورد اتفاق اهل تسنن و امامیه است و در كتب روایی به نحو مکرر دیده‌شده، و فقهاء آن را به‌عنوان «كبری قضایای فقهی» مطرح ساخته­اند. احكامی همچون حكم حرمت ضرر رساندن، حرمت مقابله ضرر با ضرر دیگر، وجوب تدارك و جبران ضرر ناروا، و ... از این قاعده به‌دست‌آمده‌اند. ايـن قـاعده از متن روايات بسيارى كه در اين زمينه وجود دارد، گرفته‌شده اسـت تا جايى كه شمارى از فقيهان ادعاى تواتر کرده‌اند.

 همچنین در شریعت اسلام هر حكم وضعی یا تكلیفی كه موجب ضرر بر فرد یا نوع انسانی باشد، مطرود است. این قاعده مقرر می‌دارد كه قراردادها نباید موجب ورود زیان بر طرفین گردند و بر همین اساس و به جهت جلوگیری از ضرر یا جبران آن، حق فسخ (خیارات) در معاملات در نظر گرفته‌شده است. هر عقد لازمی را می‌توان مشمول «خیارات» دانست و به‌جز سه خیار، مجلس، حیوان و تأخیر ثمن كه مختص عقد بیع است؛ تمامی خیارات (شرط، رؤیت و تخلف وصف، غبن، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط) در كلیه عقود جاری هستند (بجنوردی، 1419 ه.ق،  32).

برهمین اساس، می­توان مستقیم حکم ضرر الکترونیکی شدن یادداشت داروئی را استخراج نمود. در صورت تغییر وضعیت یادداشت داروئی به نوع الکترونیکی، به واسطه عدم توانایی قرائت آن در اسرع وقت، احتمال ورود زیان جانی برای برخی شهروندان وجود دارد. به همین جهت، نمی­توان با تغییر شیوه ارائه یادداشت داروئی، برای شهروندان ایجاد خطر کرد. لذا الکترونیکی شدن یادداشت های داروئی به واسطه ارتباط آن با جان انسان، دارای ایراد بوده و مشروعیت اجرائی ندارد.

نتیجه‌گیری 

بحث­های زیادی در مورد الکترونیکی­شدن معاملات و اسناد مرتبط به آن وجود داشته و کلیه نظام­های حقوقی، با توجه به سهولتی که بازارهای الکترونیکی برای آن ایجاد کرده، حکم به مجاز شدن آن داده­اند. اما در مورد یادداشت­های داروئی، قضیه متفاوت است. اگر وضعیت کنونی به گونه­ای بود که تمامی شهروندان از هر قشر، سن و ... قادر به قرائت متون مرتبط با مصرف دارو بودند، الکترونیکی بودن این یادداشت­ها بر ماهیت و اثر آن بی­تاثیر بود و به حکم مواردی که الکترونیکی شدن معامله را به رسمیت شناخته­اند، می شد نسبت به مجاز بودن این سازوکار در یادداشت­های داروئی حکم داد، کمااینکه این مورد محتملا در چند ده سال آینده میسر شود. اما در وضعیت کنونی که الکترونیکی شدن نکات مصرفی دارو می­تواند موجب عدم صراحت و سادگی انتقال مفاهیم پزشکی شود، موجب زیان جانی برای شهروندان است و به حکم قواعد فقهی بیان شده، نمی­توان نسبت به مجاز بودن آن حکم داد. قانونگذار نیز به موجب ادله فقهی، در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی، این مورد را ذکر کرده و یادداشت­های داروئی را در زمره استثناهای معاملات و اسناد الکترونیک می­داند. اما این نکته در تجارت بین­الملل منعکس نشده و منبع حقوقی در سطح بین­الملل، برای الزامی شدن یادداشت­های داروئی به شکل سنتی، وجود ندارد. لذا توصیه شده که کنوانسیون­های متعدد که در مورد تجارت الکترونیکی به بحث پرداخته­اند، الزام کشورها به کاغذی بودن یادداشت­های داروئی را صراحتا بیان دارد.

منابع 

 

1.       قرآن کریم.

2.       ابن اثیر، مـبارک بن محـمد جزری، 1364 ه.ق، النـهایة فی غریب الحدیـث و الاثر، اسماعیلیة، قم، چ چهارم.

3.       ابن بابویه قمی، شیخ صدوق، محمد بن علی بن الحسین، 1404 ه.ق، من لایحضره الفقیه، قم، جماعة المدرسین، چ دوم.

4.       أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، 1388 ه.ق، المغني لابن قدامة.

5.       اردبیلی، احمد بی محمد، 989 ه.ق، زبده البیان فی احکام قرآن، جلد اول، قم، آل بیت.

6.       اصفهانی (فاضل هندی)، محمد بن حسن، 1416 ه.ق، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الحکام، قم.

7.       انصاری، شیخ مرتضی، 1414 ه.ق، رسائل فقهیه، مجمع الفکر الاسلامی محقق، قم.

8.       آهنی بتول (1383) انعقاد قراردادهای الکترونیکی، فقه و حقوق خانواده 34 (1) 51-67.

9.       آهنی بتول (1391) قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، فقه و حقوق خانواده 29 (1) 157-170.

10.       بجنوردی، سیدمحمد (1372) قواعد فقهیه، قم، آل بیت، ج1، چ1.

11.       بجنوردی، سیدمحمد، 1372، قواعد فقهیه، جلد اول، قم، آل بیت.

12.       بجنوردی، ‌محمدحسين (1419 ) ‌ قواعد فقهيه، قم، نشر الهادي، ج1، چ1.

13.       بهجت، محمد تقی، 1388، مباحث الاصول، قم، چاپ اول.

14.       توکلی، محمد مهدی (۱۳۹۵) مختصر حقوق مدنی. تهران، انشارات چتر دانش، ج1، چ1.

15.       جوهری، ابی نصراسماعیل بن حماد،1420 ه.ق،  الصحاح، دار الکتب الاسلامیة، چ اول.

16.       حرّ عاملی، محمد بن الحسن (1409) وسائل‏الشیعة، قم، آل البیت، ج1، چ1.

17.       حرّ عاملی، محمد بن الحسن، 1409ه.ق، وسائل‏الشیعة، قم، آل البیت.

18.       حلی، علامه، ابی منصور حسن بن یوسف بن مطهر، 726 ه.ق، تحریر الاحکام، مشهد، آل البیت، چاپ سنگی.

19.       حمداللهی، عاصف (1396) حقوق تجارت نامشروع، تهران، نشر قانون، ، ج1، چ1.

20.       خادمی کوشا، محمد علی (1397) شرط قصد و ابراز صریح آن در قرارداد الکترونیکی از منظر فقه اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی 18 (70) 205-225

21.       خانی، کامران؛ مریوانی، ناصر (1395) عقود الکترونیکی در فقه و حقوق موضوعه ایران، مبانی فقه و حقوق اسلامی 9 (17) 97-128.

22.       خوانساری، سید احمد، 1355ه.ق، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، چ دوم.

23.       داراب پور، مهراب (1397) اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل، کتاب پنجم: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش‌های فکری. تهران، گنج دانش، ج1، چ1.

24.       زهیلی، وهبه، 1418 ه.ق، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر، چ چهارم.

25.       شیخ یوسف بن احمد بن ابراهیم درازی بحرانی، 1186 ه.ق، الحدائق‌الناضرة فی احکام العترةالطاهرة

26.       صدر، سید محمد (1420 ) ماوراء الفقه، بیروت، دار الاضواء، ج1، چ1.

27.       صدری، سید محمد، (1388) معاملات الکترونیک، کاشان، بیتا، ج1، چ1.

28.       صدوق، محمد بن حسين (1390) من لا يحضره الفقيه، تهران، دار الكتب السلاميه، ج4، چ5.

29.       صفائی، سید حسن؛ امامی، اسدالله (1395) مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، ج1، چ1.

30.       طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، 1409 ه.ق، العروة الوثقى، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، چ دوم.

31.       طباطبایی یزدی، محمد حسین (1417 ) المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ج1، چ5.

32.       طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی (413 ) تهذیب الاحکام، قم، آل بیت، ج1، چ1.

33.       فخرالمحققين (760 ) (ايـضـاح الـفـوأد فى شرح اشكالات القواعد)، نشر اسماعیلیان، ج1، چ1.

34.       فیض کاشانی، محمد محسن (1406 ) الوافی، اصفهان، مکتبة الإمام أمیرالمؤمنین، ج1، چ1.

35.       کاتوزیان، ناصر (1378) حقوق مدنی، تهران، میزان، ج1، چ1.

36.       کاتوزیان، ناصر (1395) اعمال حقوقی، قرارداد- ایقاع، تهران، میزان، ج1، چ1.

37.       کاویار، میرحسین (1387) انعقاد قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد، مجله حقوقی بین المللی 25 (39) 313-334.

38.       کلینی رازی، ابی جعفر (1388) اصول من کافی، قم، آل بیت، ج1، چ30.

39.       مقامی نیا، محمد (1391) نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن، دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی 1 (1) 85-98.

40.       مقدم، علی؛ الماسی، نجاد علی؛ اخلاقی، بهروز (1396) حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک، تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل 10 (37) 1-15.

41.       مکارم شیرازی, ناصر (1422) بحوث فقهیة هامّة، قم، مدرسة الإمام، ج1، چ1.

42.       میرزایی کتک لاهیجانی، هدیه (1397) تشکیل قراردادهای الکترونیکی، دستاورد نویت در مطالعات علوم انسانی 1 (4) 101-112.

43.       نوری، محمد علی؛ نخجوانی، رضا (1382) حقوق تجارت الکترونیک، تهران، نشر گنج دانش، ج1، چ1.

44.       هاشمی، سیدمحمد (1395) حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، تهران، نشر گنج دانش، ج1، چ1.

45.       یوسفی، عبدالعزیز (1389) سوال کاربردی اعتبارات اسنادی، تهران، قاصدک صبا،، ج1، چ1.

 

 

 

13

 

---

[1]  Drug

[2]   هجری قمری

[3]  RamReader

[4]   وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

[5]   وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

[6]  إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

[7]   وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

[8]   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

[9]   إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

 

[10]   وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا

[11]   كلما حكم به العقل حكم به الشرع

[12]   لا تضار والده بولدها و لا مولود له بولده

[13]   ولا تمسک وهن ضراراً لتعتدوا

---