تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللی
عبدالرضا حاتمی کیا
1
,
علیرضا رجب زاده اصطهباناتی
2
,
علیرضا مظلوم رهنی
3
1 - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. رایانامه: ahatamikia@gmail.com
2 - استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه رجاء، قزوین، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: alirezarajabzade@gmail.com
3 - استادیار گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران. رایانامه: a.mazloom@qodsiau.ac.ir
کلید واژه: فسخ, قرارداد, تجزیه پذیری, بطلان جزئی, بیع بین الملل,
چکیده مقاله :
زمینه و هدف: با فرضی که عقد را یک کل تجزیه‌ناپذیر بدانیم، آنگاه تفاوتی بین نقض کلی یا جزئی آن وجود ندارد و ضمانت اجرایی واحد بر هر دو مورد جاری است و تحقق، اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تأثیری در سرنوشت آن ندارد. با این وجود، اکثر نظام های حقوقی برآنند که از فسخ قرارداد جلوگیری نمایند. به بیان دیگر، بطلان یا فسخ کل قرارداد در هر درجه از عدم تحقق و نقض، همیشه مطابق اراده و تأمین‌کننده منافع طرف‌های قرارداد نیست. از همین رو، اصول متعدد حقوقی حاکم بر عقد از جمله قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد، اصل صحت، اصل لزوم و همچنین، احکام حاصل از استقراء در متون قانونی اجازه مانع از آن می شوند که کل عقد در معرض زوال قرار گیرد. این مهم از اصلی به نام تجزیه‌پذیری قرارداد نشأت می‌گیرد. با این وصف، هدف از پژوهش حاضر این است که اصل یاد شده از منظر حقوق داخلی و مقررات بین‌المللی بررسی شود.روش: روش تحقیق حاضر کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی- تحلیلی است. در این مقاله سعی شده با استفاده از مقالات و کتب، شرط تجزیه‌پذیری قرارداد در مقررات ایران و عرصۀ بین‌المللی تبیین شود.یافته ها و نتایج: با اصل بودن تجزیه‌پذیری در همه مواردی که بخشی از قرارداد (اعم از شرط، جزء و یا وصف موضوع تعهد یا غیر آن) با مانعی روبرو شود، ضمانت اجرای مربوطه فقط همین بخش را در برمی‌گیرد و مابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود باقی است و در صورت اجزا یا انجام هر بخش از قرارداد، عوض قراردادی به آن تعلق می‌گیرد. به تعبیر ساده، بطلان و فسخ جزئی است. اسناد بین‌المللی و خصوصاً کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز در راستای اصل لزوم و ضرورت حفظ و بقای قراردادها، هرچند بخشی از آن ازیک‌طرف سعی کرده‌اند موارد فسخ را محدود کنند و از طرف دیگر، در همان موارد محدود نیز، اعمال آن را مقید به شرایطی کنند تا جلوی سوءاستفاده احتمالی دارنده حق فسخ را بگیرند.
_||_