عرف در حقوق موضوعه یکی از منابع قانونگذاری است به گونه ای که می توان بسیاری از مواد برآمده از نظم عمومی را برگرفته از عرف غالب دانست. مروری بر منابع متقدم نشان می دهد که عرف از همان سده نخستین، مستند برخی از فروع فقهی قرار گرفته است و فقیهان سده 2 در نظام فقهی خود از آن بهره برده اند. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با نگرشی تاریخی به بازخوانی برخی از کاربردهای عرف در نظام فقهی پرداخته است. مهم ترین اختلاف میان امامیه و اهل سنت، صلاحیت آن برای تشریع است. در فقه امامیه عرف در تشخیص موضوع احکام و تبیین مفهوم و حدود و مصادیق آن پرکاربرد است. دلالت های التزامی گاه بر پایه ملازمات عرفی است و عرف این شایستگی را همواره داراست که قرینه ای بر تحدید و تبیین مراد شارع باشد. علاوه بر آن استکشاف حکم شرعی بر پایه عرف عام متصل به زمان معصوم (ع) می تواند سنت تقریری باشد. لازم به ذکر است که گاه قواعد اصولی احتجاج و استدلال هم بر پایه عرف عام کشف یا تأیید می گردد. تفاصيل المقالة