جعاله یکی از قراردادهای مشروع در مکتب فقهی اسلام است که می‌تواند به عنوان اساس و شالوده عقود وارد بر عمل امروزی باشد. واکاوی حقیقت جعاله و احکام آن حکایت از آن دارد که می‌توان قراردادهای مستحدث در حوزه خدمات و ناظر به اعمال و کار افراد را که موسوم به عقود بی‌نام هستند معنون به عقد جعاله نمود. در این خصوص تعمیم احکام جعاله بر عقود نوپدید بر مبنای شاخصه‌هایی است که از سوی فقیهان برای جعاله مطرح گردیده و به طور خلاصه می‌توان به مواردی از آن اشاره کرد: عدم شرطیت علم به عمل و عوض، عدم شرطیت تعیین عامل، عدم تنافی جعاله با غرر منهی و همچنین تعلق جعاله به فعل و ترک، امکان جمع بین مدت و عمل، امکان تعلق جعاله به هر نوع عمل و منفعت اعم از تجاری، صنعتی و خدماتی و ... . در این نوشتار از میان قراردادهای نوین وارد بر عمل به چهار قرارداد که در سایر پژوهش‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته پرداخته شده است که عبارت‌اند از : بازاریابی شبکه‌ای، قراردادهای نفتی، قراردادهای نماد مشترک، درمان. نتیجه تطبیقات انجام شده این است که قراردادهای مزبور قابلیت انعقاد در قالب جعاله را دارا هستند تفاصيل المقالة

اگر حاکم، مدیون را از تصرف در اموالش محجور کند و حکم تفلیس او را صادر نماید، طلبکاران نسبت به اعیان اموال او حق پیدا می کنند و می توانند طلب خود را از آن استیفا کنند. نکته ی اساسی آن است که آیا تمام طلبکاران در این حق مساوی هستند و میان آن ها و مطالباتشان اولویتی وجود دارد یا خیر؟ با واکاوی در متون فقهی، مواردی احصا می شود که براساس آن برخی از دیّان و طلبکاران به برخی دیگر ترجیح داده شده و از حق تقدم برخوردارند. حق تقدم در وصول طلب بر مبنای ملاکاتی است که در فقه اسلامی مطرح گردیده است: اقواییت حق، اسبقیت حق، تقدم حق ثابت بالذات بر حق ثابت بالعرض، تقدم حق ناشی از اراده بر حق غیر ارادی، روزانه بودن طلب. با مبنا قرار دادن اصل تساوی حقوق طلبکاران و عدالت و انصاف در کنار سایر موارد مطرح شده در فقه، ادله ی حق تقدم برخی طلبکاران نسبت به سایر طلبکاران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن انتقاد نسبت به حق تقدم در بعضی موارد، برخی دیگر نیز رد شده است. تفاصيل المقالة

در تحلیل ماهیت انشاء، دیدگاه های متفاوتی ابراز می شود. دو دیدگاه ایجادی و ابرازی بودن انشاء،هر کدام با استناد به نکاتی، سعی در تبیین ماهیت و کارکرد انشاء دارند. این مقاله با طرح تعریفمشهور، چالشهای اصلی این نظریه را مورد بحث قرار داده، ضمن بررسی مبانی متفاوت و مطرح دراین باب، با طرح تفسیرهای متفاوت در ایجادی و ابرازی بودن انشاء، به سمت طرح دیدگاهی تلفیقیمی رود تفاصيل المقالة

یکی از پر شمارترین پرونده های قضایی، مربوط به دیون مالی در دادگاههاست. قانون نحوه اجرایمحکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات ناداری را بر عهده ی مدیون گذاشته و تفاوتی در میان منشأبدهکاری او قائل نشده است. از منظر این نوشته، نادیده گرفتن سابقه ی بدهکاری مدیون، از مواردنقص این قانون است. لذا با طرح این سوال که بار اثبات اعسار در بدهی های غیر مسبوق به مال برعهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ثابت کند که این وظیفه بر عهده ی مدیونمعسر نیست و به همین دلیل با استناد به این دلایل، واضعین قانون سزاوار است در اصلاحات بعدیسابقه دین را در حمل بار اثبات بر طرفین دعوا ملحوظ نظر قرار دهند. موضوع دیگری که در ایننوشته به آن پرداخته شده قبول مسئولیت مالی و تأثیر آن در اعسار و ایسار مدیون است که نتیجهی حاصل شده این است که پذیرش مسئولیت مالی بدون اینکه در قبال آن مالی دریافت شده باشددلیل بر مؤسر بودن بدهکار نیست تفاصيل المقالة

ز جمله ابزارهای جدیدی است که امروزه در بازار های بورس مورد استفاده قرار عقد اختیار می گیرد. این عقد را میتوان از طریق برخی عقود متعارف مانند: جعاله و صلح تصحیح نمود، کمااینکه تصحیح آن بر مبنای عقد مستقل نیز عاری از اشکال است. هرچند پیوند آن با برخی از عقوددیگر مانند: بیمه و وکالت با چالش مواجه است. لازم به ذکر است شرایط عمومی عقود در اینمعامله وجود داشته و از این جهت دچار خلل نمیباشد. پرداخت حق الشرط را می توان از باب ابراتصحیح کرد. در بحث پیوند اوراق اختیار معامله، پیشنهاد مشارکت و وکالت را میتوان مطرح نمودو اشکالات وارده قابل دفع است. احکام این اوراق چون مالیت، تنزیل و سایر موارد با مبانی شرعسازگاری دارد تفاصيل المقالة

کنوانسیون وین و اینکوترمز در شرایطی یک مفهوم حداقلی از تحویل ارایه می نماید مبنی بر این که فروشنده می تواند در محل تجارت خود، کالاها را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل دهد. در حالی که برای خروج کالا از آن کشور خریدار موظف به پرداخت هزینه های گمرکی، بیمه، مالیات و موارد دیگر است و تا زمانی که این هزینه ها پرداخت نگردد، نمی تواند کالاهایش را به کشور دیگر انتقال دهد. این وضع با مفهوم مورد نظر فقیهان امامیه از تحویل که استیلا و استعلا را شرط تحقق تحویل می دانند در تعارض است. از سوی دیگر مفهوم مزبور از ضرورت های تجارت بین المللی است و به سادگی نمی توان از آن گذشت. این امر سبب گردید تا موضوع مذکور با جدیّت در فقه و کنوانسیون و قواعد متبوع آن مورد بحث و تحقیق قرار گیرد. تفاصيل المقالة