جعاله یکی از قراردادهای مشروع در مکتب فقهی اسلام است که می‌تواند به عنوان اساس و شالوده عقود وارد بر عمل امروزی باشد. واکاوی حقیقت جعاله و احکام آن حکایت از آن دارد که می‌توان قراردادهای مستحدث در حوزه خدمات و ناظر به اعمال و کار افراد را که موسوم به عقود بی‌نام هستند معنون به عقد جعاله نمود. در این خصوص تعمیم احکام جعاله بر عقود نوپدید بر مبنای شاخصه‌هایی است که از سوی فقیهان برای جعاله مطرح گردیده و به طور خلاصه می‌توان به مواردی از آن اشاره کرد: عدم شرطیت علم به عمل و عوض، عدم شرطیت تعیین عامل، عدم تنافی جعاله با غرر منهی و همچنین تعلق جعاله به فعل و ترک، امکان جمع بین مدت و عمل، امکان تعلق جعاله به هر نوع عمل و منفعت اعم از تجاری، صنعتی و خدماتی و ... . در این نوشتار از میان قراردادهای نوین وارد بر عمل به چهار قرارداد که در سایر پژوهش‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته پرداخته شده است که عبارت‌اند از : بازاریابی شبکه‌ای، قراردادهای نفتی، قراردادهای نماد مشترک، درمان. نتیجه تطبیقات انجام شده این است که قراردادهای مزبور قابلیت انعقاد در قالب جعاله را دارا هستند تفاصيل المقالة

اگر حاکم، مدیون را از تصرف در اموالش محجور کند و حکم تفلیس او را صادر نماید، طلبکاران نسبت به اعیان اموال او حق پیدا می کنند و می توانند طلب خود را از آن استیفا کنند. نکته ی اساسی آن است که آیا تمام طلبکاران در این حق مساوی هستند و میان آن ها و مطالباتشان اولویتی وجود دارد یا خیر؟ با واکاوی در متون فقهی، مواردی احصا می شود که براساس آن برخی از دیّان و طلبکاران به برخی دیگر ترجیح داده شده و از حق تقدم برخوردارند. حق تقدم در وصول طلب بر مبنای ملاکاتی است که در فقه اسلامی مطرح گردیده است: اقواییت حق، اسبقیت حق، تقدم حق ثابت بالذات بر حق ثابت بالعرض، تقدم حق ناشی از اراده بر حق غیر ارادی، روزانه بودن طلب. با مبنا قرار دادن اصل تساوی حقوق طلبکاران و عدالت و انصاف در کنار سایر موارد مطرح شده در فقه، ادله ی حق تقدم برخی طلبکاران نسبت به سایر طلبکاران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن انتقاد نسبت به حق تقدم در بعضی موارد، برخی دیگر نیز رد شده است. تفاصيل المقالة

در تحلیل ماهیت جعاله، دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است؛ دو دیدگاه عمده عقدی و ایقاعی بودن جعاله؛ هر کدام با استناد به نکاتی سعی در تبیین ماهیت جعاله دارند. طرفداران عقدی بودن جعاله، قبول و موافقت عامل را شرط تحقق جعاله می دانند؛ اما در اندیشه فقیهانی که نظریه ایقاعی بودن جعاله را برگزیدند، قبول عامل، تأثیری در ایجاب جاعل ندارد و به عنوان رکن در جعاله، تلقی نمی شود؛ این فقیهان، عقدی دانستن جعاله را مستلزم نادیده گرفتن قواعد عمومی عقود می دانند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز نظریات دیگری همچون: تسبیب، برزخ بین عقد و ایقاع، اقتضایی بودن جعاله، را مطرح کرده اند و معتقدند که جعاله به طور مطلق نه عقد است و نه ایقاع. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر ضمن بررسی حقیقت جعاله، نظریه اقتضایی بودن جعاله را پی می گیرد. تفاصيل المقالة