فهرس المقالات میثم موسی زاده


  • المقاله

    1 - قابلیت اجرای حد زنا از منظر فقه شیعه، قانون و عرف
    فقه و تاریخ تمدّن , العدد 2 , السنة 9 , تابستان 1402
    رجم به عنوان یکی از مهم‌ترین کیفرهای حدی، قبل از دین اسلام و در قوانین دولت‌های پیشین و همچنین در کتاب آسمانی دین یهود، به عنوان مجازات جرم زنای محصنه یا جرائم دیگر، وجود داشته و که مورد تایید فقهای اسلامی هم می‌باشد. بعد از انقضای عصر خلافت راشده و ظهور فرق اسلامی، مشر أکثر
    رجم به عنوان یکی از مهم‌ترین کیفرهای حدی، قبل از دین اسلام و در قوانین دولت‌های پیشین و همچنین در کتاب آسمانی دین یهود، به عنوان مجازات جرم زنای محصنه یا جرائم دیگر، وجود داشته و که مورد تایید فقهای اسلامی هم می‌باشد. بعد از انقضای عصر خلافت راشده و ظهور فرق اسلامی، مشروعیت رجم مورد اختلاف واقع شد. در برابر اکثریت مسلمانان که در مشروعیت این مجازات به استناد قرآن، سنت و اجماع تردیدی نداشتند، گروهی از خوارج و معتزله مشروعیت آن را انکار می‌نمودند و برخی از نواندیشان معاصر قائل به تجدیدنظر در اصل مشروعیت این مجازات شده‌اند. در خصوص تأثیر مقتضیات زمان در اجرای رجم، دو نگرش مطرح است. گروهی هیچ نقشی برای زمان قائل نیستند. در مقابل عده‌ای رجم را تابع مقتضیات زمان میدانند که تحولات زمان موجب تغییر و تبدیل آن‌ها می‌گردد. در اینکه احکام اسلامی کارساز و گره‌گشا است تردیدی وجود ندارد؛ اما بایستی احکام اسلامی را با ظرافت خاص و رعایت همه جوانب آن به اجرا درآورد. در نتیجه اجرای رجم زمانی جایز است که زمینه‌سازی‌ها و بسترسازی‌های فکری، تبلیغاتی و اجرایی لازم، انجام‌گرفته باشد. ازآنجاکه در جوامع اسلامی معاصر چنین تدابیری صورت تجری نیافته است، لذا تصمیمی اسلامی خواهد بود که تا مهیا شدن شرایط لازم مجازات رجم اجرا نگردد. ... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . تفاصيل المقالة

  • المقاله

    2 - بررسی فقهی و حقوقی نقش عرف در مصرف مسکرات (نگاهی به ماده 264 قانون مجازات اسلامی)
    پژوهش های فقه و حقوق اسلامی , العدد 4 , السنة 18 , پاییز 1401
    یکی از جرائمی که مورد اتفاق فقهای اسلام قرار دارد، شرب خمر است و نص صریح قرآن به این حکم دلالت دارد، اما مسئله‌ای که همواره در بین فقهای عامه و خاصه مطرح است آن است که مصادیق شرب خمر و آنچه موجب اجرای حد بر مرتکب می شود چیست؟ در میان اقسام مسکرات کدام موارد موجب حد شرب أکثر
    یکی از جرائمی که مورد اتفاق فقهای اسلام قرار دارد، شرب خمر است و نص صریح قرآن به این حکم دلالت دارد، اما مسئله‌ای که همواره در بین فقهای عامه و خاصه مطرح است آن است که مصادیق شرب خمر و آنچه موجب اجرای حد بر مرتکب می شود چیست؟ در میان اقسام مسکرات کدام موارد موجب حد شرب خمر می گردند؟ با توجه به مواد جدید زایل کننده عقل، ملاک و معیار برای تشخیص مسکر از دیدگاه عرف چیست؟ آیا شیوه استعمال هم در اجرا یا عدم اجرای حد تأثیر دارد؟ آیا از دید عرف، این جرم فقط از طریق نوشیدن صورت می‌گیرد یا استعمال از راه های دیگر نیز موجب ثبوت این حد است؟ با توجه به اینکه قانون مجازات جدید اسلامی مصوب 1392 در ماده 264 مصادیق جدیدی از شیوه استعمال همچون تدخین و تزریق را مطرح نموده و از سوی دیگر درباره مصادیق مسکرات ساکت است، بررسی فقهی و حقوقی نقش عرف در تشخیص مصادیق و شیوه استعمال مسکرات ضروری به نظر می رسد. نتیجه اینکه اولاً در مصرف مسکرات بین جامد و مایع فرقی نیست، ثانیاً صرف مصرف مسکرات مصنوعی موجب حد می‌گردد چه سبب مستی شود یا نشود، ثالثاً در شیوه‌های غیرمتعارف مصرف مسکرات، عرف به‌عنوان مبناست. تفاصيل المقالة