در حوزه احکام عبادی، ابتدا چنین بنظر می رسد که اجرای آن ها، صرفًّا یک امر شخصی است؛ زیرا پیامد انجام یا عدم انجام آن مترتب برعمل شخص مکلف است. اما با تأمل همه جانبه، معلوم می گردد که در اجرای پاره ای از احکام عبادی باید و یا بر اثر پیشآمدی، حاکم اسلامی دخالت می نماید و نیت شخص مکلّف، مکفی نمی باشد ؛ همانند نماز جمعه و جهاد ابتدایی که افزون بر نیت، دخالت حاکم در اجرای آن لازم بوده و یا پرداخت زکات که عند‌الضروة با دخالت وی اجراء می‌شود. این نوشتار با تأمل بر آراء فقهی، به تفکیک احکام عبادی از منظر دخالت حاکم، پرداخته و بدین نتیجه رسیده که: هر چند در اجرای احکام عبادی، اصل بر شخصی بودن و نیت خود مکلف است اما استثنائا در پاره ای از موارد، اجرای این احکام، بدون دخالت حاکم بالذات یا بالعرض میسّر یا مکفی نخواهد بود؛ هر چند که قصد قربت مکلّف نیز مطرح باشد و بالعکس چه بسا عبادتی- که رکن اصلی آن قصد قربت است- به وسیله حاکم اجبار به انجام آن می‌شود ولو آنکه مجری فاقد قصد قربت باشد. تفاصيل المقالة

صغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می‌شود و فقها بلوغ را ازجمله شرایط عامه تکلیف می‌دانند. درنتیجه، کودکی را که مرتکب جرایم مستوجب حد یا جنایت شده است، مستحق اجرای حدود یا قصاص نمی‌دانند. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در به‌صراحت موردپذیرش قرار گرفته، ولی درعین‌حال در جرایم با مجازات‌های غیرتعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان مسئولیت کیفری صغار است. در این خصوص، افزون بر توجه به تبیین و تطبیق نظر صاحب‌نظران حوزه شریعت با مقررات جزایی صغار درزمینهٔ تبدیل حد سرقت به تعزیر، علل مؤثر در بزه کودکان قابل‌بررسی و ارزیابی است. بیشترین مطالعات و تحقیق‌هایی که بر محور ساختار اجتماعی صورت می‌گیرند، بر اصلاح رفتار و اندیشه این گروه خاص، تمرکز یافته و عوامل مؤثر در انحراف و یا ارشاد این گروه سنّی را واکاوی می‌نمایند. شاید مهم‌ترین دلیل توجه خاص متخصصان و صاحب‌نظران به این امر، نقش مؤثری است که کودکان در ساختار آینده جامعه خواهند داشت. تفاصيل المقالة

گرچه در آغاز دعوت انبیاء، آموزهای دینی به تناسب و تفاوت طرح م یشد، ولی پس از نهادینه شدنهر دینی عالمان دین، آموزه ها را طبقه بندی کرده با عنوانی که برای هر دسته ای قائل شدند علمویژه ای بوجود آوردند. دو رشتة علم، در آموزه های دین اسلام، اهمیت پیدا کرده: یکی علم کلام کهعهده دار بیان عقاید و اثبات نظریات و دفع شبهات است و دومی علم فقه که متضمن چگونگی رفتارمؤمنان می باشد. مسائل این دو علم به اقتضای شرایط و احوالات گاه به هم آمیخته و مطالبی از علمکلام به فقه وارد می شود. در این میان امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه ویژه ای برخوردار است.و چون ارتباط تنگاتنگی با بحث وارد شده دارد رفته رفته جزء مسائل فقهی محسوب گشته و درردیف نماز و روزه که عمدتاً جنبه شخصی دارد قرار گرفته است در حالی که این دو عنوان زمانیمی توانند عملی گردند که امام مسلمین عهده دار آن باشد و لذا می بایست از این منظر مورد توجهقرار گیرند. تفاصيل المقالة

یکی از موجبات جدایی زن ازشووهرناخشنودی ازمرد، مالی به وی میدهد تا از او جدا شود.سؤال این اس. که در اینصورت آیا بر مرد، به لحاظ تکلیف شرعی، واجب اس. زوجه خود را از قیدزوجی. رها سازد؟ آیا این جدایی باید با رأی دادگاه باشد؟ و بالاخره آیا به صرف توافو رورفین بورمالی که باید مبادله شود؛ جدایی خودبهخود محق میگوردد و یوا آن کوه نیازمنود صویهه ی رولاقاس.؟فقها سؤال نخس. را چندان مورد توجه قرار ندادهاند. درخصوص سؤال دوم، نظر مشهور بور عودملزوم مراجعه به دادگاه اس.. فقهای متقدم در پاسخ به سؤال سوم، نظر بر بینیازی به صیههی رلاقدارند و بیشتر فقیهان متأخر بر نیاز. در این نوشته فرض لزوم مراجعوه بوه دادگواه و عودم نیواز بوهصیههی رلاق اثبات شده اس.. تفاصيل المقالة

ربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجهی معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت هایحقوقی دارای تکلیف شرعی نم یباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آنجا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعاً از تحت حکم حرمت ربا خارج است.افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایهی عمومی به حسابمی آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایهی خودشان را به خود آنها داده و ازاین لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت تفاصيل المقالة