آزادی یکی از مهم‌ترین موهبت‌ها و یکی از بارزترین حقوق طبیعی و اولیه انسان‌ها است که در طول قرون و اعصار ازجمله بحث‌برانگیزترین نهادها به شمار می‌رفته است. یکی از انواع آزادی، آزادی تن است که بر اساس آن انسان می‌تواند هرآن چه را که اراده کند انجام دهد. این نوع آزادی از دیرباز موردحمایت بوده و امروزه نیز اعلامیه‌های جهانی مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشور‌های مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می‌کنند. از طرفی برقراری امنیت عمومی و حفظ حریم و حقوق مردم در مقابله با تهدیدها و تجاوز احتمالی اشخاص نابهنجار و متجاوز به حقوق دیگران همواره از دغدغه‌های اصلی متولیان نظام عدالت قضایی بوده است. در همین راستا، اعمال مجازات زندان به‌عنوان یک واکنش سلب‌کننده آزادی علیه مجرمین و قانون‌شکنان از روش‌های معمول و رایج در اکثر کشورهای جهان است. تصور اینکه اعمال این مجازات مجرم را اصلاح و جامعه‌پذیر نموده و از تکرار جرم جلوگیری می‌کند و از سویی واجد خاصیت ارعابی و بازدارندگی عام نیز بوده و بزهکاران بالقوه را از تکرار جرایم بازمی‌دارد از مهم‌ترین مبانی توجیه‌کننده مجازات زندان است. گرچه اساتید و علمای حقوق طی مقالات پراکنده‌ای به موضوع آسیب‌شناسی کیفر حبس پرداخته‌اند؛ اما آن‌گونه که اهمیت موضوع ایجاب می‌کند و چنان‌که بایدوشاید، جنبه‌های مختلف موضوع موردبررسی قرار نگرفته است ازاین‌رو ضرورت پرداختن بیشتر به این امر احساس شد. هدف اصلی از انجام این پژوهش، ضمن استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای، شناسایی خلأهای قضایی و اجرایی این مجازات و ارائه پیشنهاد‌هایی جهت جبران کاستی‌ها و نیل به اهداف مربوطه است. تفاصيل المقالة

چکیده:در این مقاله که به بررسی عقلی کرامت انسانی در شیوه تأدیب بزهکار از دیدگاه افلاطون می‌پردازد، تلاش می‌شود تا زمینه‌های فکری و فلسفی شیوه‌ی تأدیب بزهکار و نقش کرامت انسانی در آن را از دیدگاه افلاطون، که به اعتراف بسیاری از صاحب‌نظران، بزرگ‌ترین فیلسوف تاریخ بشر بوده است، موردبررسی و بحث قرار دهیم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ‌به‌زعم ‌افلاطون ‌در ‌معنایی ‌که ‌عقل ‌عرفی ‌از ‌مجازات و تأدیب ‌مراد‌ می‌کند، ‌موضوع‌ مجازات ‌در‌ دیالکتیک ‌به‌سوی ‌حقیقت ‌تعالی‌ می‌یابد. پس دیالکتیک ‌افلاطونی ‌در ‌مورد ‌این ‌موضوع ‌با ‌حذف ‌کین خواهی و ‌انتساب‌ اعمال ‌به ‌خدایان، ‌این ‌جزء ‌درست ‌به‌زعم ‌خود ‌را ‌برمی‌گزیند ‌که ‌بزهکار ‌از ‌سر ‌جهل ‌خود ‌و‌ نه‌ خواست ‌ظالمانه‌ی خود ‌مرتکب ‌جرم ‌شده ‌است. ‌و‌ به‌نوعی از ‌مجرم مسئولیت ستانی ‌می‌کند ‌و‌ این‌ آموزه‌ی بنیادین را‌ خاطرنشان می‌سازد ‌که ‌هیچ‌کس‌ اگر‌ بداند ‌به اختیار ‌بدی ‌نمی‌کند ‌و ‌اگر ‌کسی ‌خوب ‌و‌ بد ‌را ‌بداند، ‌بدی ‌را ‌انتخاب ‌نمی‌کند. بنابراین می‌توان نقش و تاثیرکرامت انسانی را در این مسئله آشکارا مشاهده نمود. ‌از همین رو ازنظر ‌فیلسوفان ‌معرفت ‌برای ‌فضیلت ‌بس ‌است. تفاصيل المقالة

در پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات ،سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می تواند کارآمدی، مشروعیت و حتی بقای حکومتها را به چالش بکشد. به منظور حل این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگیهای جرم اقتصادی پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهم عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقت مورد شناسایی قرار داد. جرم انگاری جرایم اقتصادی یکی از ابزارها و مکانیزم‌های سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اقتصادی است؛ که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد بلکه خود موجب پیدا شدن معضلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری خواهد شد. سیاست جنایی قضایی جرایم اقتصادی هسته اصلی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی ماموریت جرم انگاری؛ ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین در تفاصيل المقالة