با توجّه به نقش بی بدیل سرمایه گذاریِ خارجی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه های اخیر، اهمیت وجود یک نظام حقوقیِ کارآمد به منظور حمایت از آن، بیش از پیش آشکار می گردد. با توجّه به احتمال وجود جانبداری در محاکم ملّی به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاریِ خارجی، در بیشتر معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری، تمایل به ساز و کار داوری به صورت قابل توجّهی به چشم می خورد. مطالعه توصیفی - تحلیلی رسیدگی داوری در موضوع فوق الاشاره نشان می دهد که داوری به تنهایی، کافی برای حل و فصل کارآمد و منصفانه دعاوی ناشی از سرمایه گذاریِ خارجی نیست و نیازمند بایسته های ماهوی و شکلی است. رعایت حداقل استاندارد (در رفتار با بیگانگان) و رعایت اصل تناسب از مهم ترین بایسته های ماهوی است و پرهیز از رسیدگی موازی و جلوگیری از طرح دعاویِ واهی را نیز می توان از مهم ترین بایسته های شکلی برشمرد که رعایت آنها از جانب نهادها و دیوان های داوری رسیدگی کننده در سطوح مختلف داخلی و بین المللی، سهم بسزایی در منصفانه بودن رسیدگی داوری و در نتیجه کارآمدی نظام حقوقی به منظور حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی خواهد داشت. به نظر می رسد علیرغم تمایل روزافزون به ساز و کار داوری در معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، اجماع چشمگیری در ارتباط با الزامات آن در سطح منطقه ای و بین المللی شکل نگرفته است. تفاصيل المقالة