با توجّه به نقش بی بدیل سرمایه گذاریِ خارجی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه های اخیر، اهمیت وجود یک نظام حقوقیِ کارآمد به منظور حمایت از آن، بیش از پیش آشکار می گردد. با توجّه به احتمال وجود جانبداری در محاکم ملّی به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاریِ خارجی، در بیشتر معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری، تمایل به ساز و کار داوری به صورت قابل توجّهی به چشم می خورد. مطالعه توصیفی - تحلیلی رسیدگی داوری در موضوع فوق الاشاره نشان می دهد که داوری به تنهایی، کافی برای حل و فصل کارآمد و منصفانه دعاوی ناشی از سرمایه گذاریِ خارجی نیست و نیازمند بایسته های ماهوی و شکلی است. رعایت حداقل استاندارد (در رفتار با بیگانگان) و رعایت اصل تناسب از مهم ترین بایسته های ماهوی است و پرهیز از رسیدگی موازی و جلوگیری از طرح دعاویِ واهی را نیز می توان از مهم ترین بایسته های شکلی برشمرد که رعایت آنها از جانب نهادها و دیوان های داوری رسیدگی کننده در سطوح مختلف داخلی و بین المللی، سهم بسزایی در منصفانه بودن رسیدگی داوری و در نتیجه کارآمدی نظام حقوقی به منظور حمایت از سرمایه گذاریِ خارجی خواهد داشت. به نظر می رسد علیرغم تمایل روزافزون به ساز و کار داوری در معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، اجماع چشمگیری در ارتباط با الزامات آن در سطح منطقه ای و بین المللی شکل نگرفته است. تفاصيل المقالة

سرمایه گذاری خارجی از مهمترین راه های انتقال نقدینگی و تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه است که در دهه های اخیر مورد توجّه بسیاری از دولتمردان و سیاستگذاران واقع گردیده است. یکی از مهمترین تدابیر به منظور حمایت بهینه از فرآیند سرمایه گذاری خارجی، پیش بینی ساز و کارهای متناسب حقوقی و بالاخص داوری به منظور فیصله اختلافات و دعاویِ ناشی از آن است. با توجّه به ارتکاب اَعمال و رویه های مخلّ سرمایه گذاریِ خارجی در هر کشور به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار، در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به امکان سنجیِ اِعمال ساز و کارهای داوری بر حل و فصل دعاویِ ناشی از اَعمال مخلّ سرمایه گذاری خارجی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن است که درخصوص ارجاع دعاویِ ناشی از اخذ مالیات مضاعف و بروز فساد اقتصادی (در قالب تخلّف) به عنوان مهمترین مصادیق اَعمال مخلّ سرمایه گذاریِ خارجی به داوری، موانع جدی در نظام حقوقیِ حال حاضر ایران به چشم میخورد که اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی از مهمترین آنهاست. وضعیت فعلی اقتضای آن دارد که در صورت امکان، بازتفسیر مجدد و متناسب با شرایط فعلی و ضرورت های پیش رو از جانب نهادهای مفسّر ذیربط از اصول مزبور به عمل آید تفاصيل المقالة