چکیده درحالی که در نظامات و دکترین حقوقی و سیاسی بین‌المللی تأکید زیادی بر قراردادها و عرف های بین‌المللی به‌منظور کنترل بین‌المللی تسلیحات و پیشبرد صلح می شود؛ اما از آغاز هزاره سوم نقش دیپلماسی پیشگیرانه به‌وضوح از اهمیت بیشتری در این راستا برخوردار شده است و دیپلماسی پیشگیرانه به عنوان اصلی ترین نمود دیپلماسی در عصر حاضر در حقوق و روابط بین‌الملل مطرح است. از همین روی، مقاله حاضر با استناد به اسناد بین‌المللی؛ به‌ویژه در سطح سازمان ملل متحد، درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که ظرفیت های دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بین‌المللی تسلیحات چیست و مکانیزم ها و راهکارهای های آن برای پیشبرد صلح کدام اند. در پاسخ به این سؤال، استدلال اصلی مقاله آن است که نقش دیپلماسی پیشگیرانه در کنترل بین‌المللی تسلیحات در سه مقطع زمان صلح، بحران و وقوع مخاصمات مسلحانه قابلیت ارزیابی دارد. در زمان صلح، بر کارکردهای دیپلماسی پیشگیرانه در زمینه اعتمادسازی، نهادسازی و هشدار اولیه، در زمان بحران بر حقیقت‌یابی، مدیریت بحران و استقرار پیشگیرانه نیروها و در زمانِ وقوع مخاصمات مسلحانه بر خلع سلاح طرفین مخاصمه و نابودی تسلیحات آنها و ترمیم اقتصاد کشور یا منطقه آسیب‌دیده برای پیشگیری از ورود مجدد به مخاصمات مسلحانه و به‌کارگیری فزاینده تسلیحات تاکید می گردد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات و داده های مورد نیاز بر مبنای روش کتابخانه ای و فیش برداری تهیه شده است. تفاصيل المقالة

توسعه و رشد اقتصادی از جایگاه مهمی در ادبیات اقتصاد سیاسی جهان برخوردار است و به لحاظ اهمیتی که این بحث در سیاست و اقتصاد کشورهای مختلف و خصوصاً جهان در حال توسعه دارد، به دغدغه اصلی بسیاری از کشورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه در سطوح مختلف سیاست‌گذاری تبدیل شده است. ژاپن کشوری است که روند توسعه سریع آن خصوصا پس از پایان جنگ جهانی دوم، آن را تبدیل به الگویی موفق از توسعه در سراسر جهان کرد. این روند از اوایل دهه 1990 میلادی متوقف شد و در این دوره اقتصاد ژاپن با رکودی نسبی مواجه شده است. در همین دهه رقبای منطقه ای ژاپن از قبیل چین و کره جنوبی رشد سریعی را تجربه کرده و موازنه قدرت در شرق آسیا را به نفع خود تغییر دادند. این تحولات، رکود اقتصادی ژاپن را به چالشی ملی برای این کشور تبدیل کرد. در این نوشتار قصد داریم ضمن تاکید بر فرهنگ توسعه گرای جامعه ژاپن به عنوان عامل اصلی توسعه در این کشور، با روش توصیفی تحلیلی به علل رکود و ضعف این کشور در چند دهه اخیر بپردازیم. استدلال این مقاله آن است که تحولات روی داده در سطح سیاست‌گذاری و روی کار آمدن شینزو آبه و ارائه برنامه اقتصادی وی تحت عنوان آبه‌نومیکس، با نادیده گرفتن فرهنگ توسعه گرای این کشور و تاکید بر روی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی با آثار کوتاه مدت، با وجود آثار مثبت کوتاه مدت بر اقتصاد این کشور، موفق نخواهد بود. تفاصيل المقالة

سلسله انقلاب‌ها و اعتراضات در کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا که از سال 2010 آغاز شد به عنوان پدیده‌ای فراگیر با وسعت عملکرد بالا اکثر کشورهای عربی منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا را در‌نوردید و کشورها بطور مستقیم و یا غیرمستقیم از تبعات منفی این بحران متضرر شدند. اما در این بین کشور قطر نه تنها درگیر این گونه اعتراضات نشد، بلکه با تثبیت ثبات سیاسی در داخل توانست اهداف مورد نظر خود را پیگیری نموده و به نقش‌آفرینی رو به گسترش خود در منطقه ادامه دهد. در این پژوهش نویسندگان درصدند دریابند که با توجه به شباهت‌های ساختاری نظام سیاسی در کشورهای منطقه علی‌الخصوص شیخ‌نشین‌های خلیج فارس، چگونه در شرایطی که کشورهای دیگر درگیر مقابله با بحران سیاسی ناشی از بهار عربی بودند و یا برای جلوگیری از ورود تبعات آن به درون مرزهای خود تلاش می‌کردند، قطر با اتخاذ رویه‌ای گوناگون و با کمترین تنش در داخل به پیگیری اهداف سیاست خارجی خود پرداخت؟ نویسندگان با استفاده از رویکردی تحلیلی-جامعه‌شناختی و بهره‌گیری تلفیقی از نظریات جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی به این نتیجه دست یافتند که پیگیری عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت مشروعیت‌زا در کنار سازوکار اقتصاد رانتی و اقدامات عاجل دولت قطر در برهه زمانی وقوع تحولات بهار عربی، در ثبات سیاسی قطر نقش اساسی ایفا کرده‌اند. تفاصيل المقالة