مرگ قاتل در قتل عمد یکی از موارد عدم امکان اجرای قصاص است؛ زیرا محل اجرای قصاص که همان جسم جانی است، با مرگ قاتل از بین می‌رود. پیرامون اینکه با مرگ قاتل علاوه بر قصاص، دیه نیز ساقط می‌شود یا باید به اولیای دم مقتول پرداخت شود، از دیرباز میان فقیهان اختلاف‌نظر بوده است؛ برخی از فقیهان به سقوط دیه هنگام فوت قاتل در قتل عمد نظر داده‌اند؛ در مقابل عده ای دیگر از فقیهان دیه را با تعذر قصاص ثابت دانسته‌اند و برخی قائل به‌تفصیل شده‌اند و دیدگاه های بینابینی ارائه نموده اند؛ این اختلاف آراء بر رویه تقنینی قانون‌گذار نیز تأثیر گذاشته است به‌گونه‌ای که قانون‌گذار پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به سقوط دیه در صورت مرگ قاتل در قتل عمد نظر داده بود حال‌آنکه در این قانون جدید از رویکرد قبلی خود عدول نموده و ثبوت دیه را پذیرفته است. در این مقاله ادلّه موافقان، مخالفان و دیدگاه های بینابین مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و کیفیت شمول قاعده هدر نشدن خون مسلمان بر مسأله مرگ قاتل عمد تبیین شده است، به نحوی که قاعده مزبور دلیل ثبوت دیه دانسته شده است. همچنین این مقاله نشان می دهد که مسؤول پرداخت دیه در سه فرض تعیین‌شده توسط روایات، مرگ قاتل در نتیجه ی رفتار شخص ثالث و سایر موارد غیر از دو مورد مذکور متفاوت است. تفاصيل المقالة