در همه نظام‌های حقوقی، طبق قاعده‌ای کلی، کسی که مالک چیزی نیست نمی‌تواند دیگری را مالک نماید. بااین‌وجود، بنای عقلا و لزوم حفظ انتظام امور ایجاب می‌کند که به عمل خریدار با حسن نیت که مبتنی بر اعتماد به امارات منطقی دال بر مالکیت فروشنده است، اعتبار داده شود. در حقوق امامیه قواعد علی الید و احترام مال مسلم حمایت مطلق از مالک را در برابر خریدار مال غیر ایجاب می‌نمایند. با این‌وجود، برخلاف حقوق تطبیقی که حمایت از خریدار با حسن نیت از طریق استثنائاتی ماهوی به عمل می‌آید، در فقه امامیه این حمایت با اعمال اصل صحت فعل غیر و قاعده ید که عمدتاً مبتنی بر بنای عقلا بوده و مورد امضای شارع قرارگرفته‌اند، از طریق قواعد آیین دادرسی فراهم می‌شود؛ به‌گونه‌ای که جز در موارد علم خریدار به غاصب بودن فروشنده یا اقرار به مالکیت سابق خواهان عملاً استرداد مال از او ممکن نیست. بنابراین، لزوم حمایت از خریدار با حسن نیت در فقه امامیه پذیرفته‌شده و لازم است که این امر در تدوین قوانین موردعنایت قرار گیرد. تفاصيل المقالة

مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی ترین مسائل هرکشور می‎باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت های بیمه‎ای می‎باشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده اند، اما این شرکت های بیمه‎ای اقدام به بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمی کنند، در این پژوهش به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه، بنای عقلاء، تنقیح مناط و مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته می‎شود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد. تفاصيل المقالة