مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی ترین مسائل هرکشور می‎باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت های بیمه‎ای می‎باشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده اند، اما این شرکت های بیمه‎ای اقدام به بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمی کنند، در این پژوهش به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه، بنای عقلاء، تنقیح مناط و مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته می‎شود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد. تفاصيل المقالة