تشکیل قراردادها یکی از مهم‌ترین و بحث برانگیز‌ترین موضوعات حقوق تجارت بین‌الملل است‌‌ که در حوزه روابط حقوقی طرفین مورد توجه قرار می گیرد.‌‌ امروزه اغلب قراردادهای تجاری در راستای تعاملات بین المللی بر مبنای مدل ‌های قراردادی کامن‌لا و‌ سیویل‌لا نوشته‌ می‌شود، فارغ از اینکه رابطه حقوقی که قرارداد مقرر‌ می‌دارد و بر آن حاکم می شود آیا تحت لوای قانونی آن نظام حقوقی قرار‌ می‌گیرد یا نه‌‌. درواقع عرصه قراردادهای تجاری بین المللی ، عرصه رقابت یا همکاری نظام های حقوقی است .‌‌ این مدل‌های متفاوت از قراردادها بر اساس استلزامات و ساختار خاص نظام حقوقی مربوطه طراحی‌ ‌می‌شوند که در آن اصل بر اجرا شدن قرارداد است‌‌.‌‌ لذا این مدل از قراردادها ممکن است در صورت متفاوت بودن قانون حاکم، بعضاً نارسا و یا زائد باشد‌‌.‌‌ از این رو، این مقاله در صدد شناخت نحوه تشکیل قراردادهای تجاری بین‌المللی است و تمرکز اصلی بر مطالعه تطبیقی تشکیل قراردادها و قواعد حاکم بر آن در مقایسه بین‌ نظام ‌های حقوقی‌ سیویل‌لا و کامن‌لا و مشخص کردن تفاوتها و شباهتهای رفتار این دو نظام حقوقی بزرگ‌ با قراردادها می‌باشد‌‌.‌‌ نتیجه این مطالعه نشان‌ می‌دهد که در برآیند توسعه تاریخی و نظری‌ نظام‌های حقوقی کامن‌لا و سیویل‌لا، دو سبک متفاوت از تشکیل قرارداد ایجاد شده است به گونه‌ای که هرچند شباهت‌های قابل توجهی در ارتباط با قواعد حاکم بر تشکیل قراردادها در این دو نظام دیده‌ می‌شود، اما تفاوتهای فنی و کاربردی مهمی نیز وجود دارد‌‌.‌‌ عناصر تشکیل دهنده هر قرارداد در هر نظام حقوقی به شکلی متفاوت به تصویر کشیده شده است . قانون حاکم بر قراردادها نیز بسیار مهم است زیرا در واقع زمانی که طرفین وارد قراردادی می شوند که با بیش از یک کشور ارتباط دارد، لزوماً این سؤال طرح میشود که آیا کدام قانون بر قرارداد حاکم است تا چالش های بوجود آمده در زمان اختلافات ناشی از قراداد را مرتفع سازد . تفاصيل المقالة

درنظام حقوقی همه کشورها داشتن وکیل یکی از ابتدائی ترین حقوق اشخاص در پروسه دعاوی و مناقشات آنها در مراجع قضائی است، می توان گفت در ماهیت داشتن وکیل همه کشورها متفق القول هستند ولی شکل به کارگیری، نحوه حضور وکلا یا شرایط و حدود اختیارات آنها در دادگاهها درهر نظام دادرسی متفاوت و برگرفته از قانون آیین دادرسی یا قوانین خاص رسیدگی آنها می باشد. در این مقاله به بررسی تطبیقی وکالت در محاکم ایران و مصر پرداخته و شرایط و نحوه حضور در دعاوی مختلف و حدود و اختیارات و صلاحیت وکلا را بیان کرده ایم تفاوت هایی در نوع وکالت وکیل در دادکاه بدوی و اعلام وکالت و چگونگی احراز وکالت در حقوق مصر با ایران وجود دارد حقوق مصر حضور دو نوع وکیل را در دادگاه بدوی می پذیرد ( وکیل در دعاوی و وکیل در حضورکه هر کدام دارای حوزه اختیارات تعریف شده ای است ) ولی در حقوق ایران تنها یک نوع وکیل در جریان دادرسی داریم هر چند ممکن است آن وکیل از نوع اتفاقی یا وکیل رسمی دادگستری یا نماینده حقوقی باشد؛در حقوق مصر درجه بندی برای وکلا وجودداردوهروکیل باید بر مبنای صلاحیت تعریف شده در محکمه با درجه بالاترحاضر شود ؛ولی در حقوق ایران تنها کارآموزان وکالت جهت شرکت در محاکم مختلف (به لحاظ درجه ) محدودیتهایی دارند وباید برابر صلاحیت قانونی در رسیدگی حضور پیدا کنند.برخی تفاوتهاچه بلحاظ شکلی وچه ماهوی در دو نظام حقوقی دیده می شود که بعضی از آنها در صورت اعمال در دیگری به عنوان یک مکمل می تواند در قانون کشور مقابل ضعف موجود را برطرف نماید در حوزه های متفاوت هر دو نظام دارای نقاط قوت وضعف هستند که بررسی تطبیقی این امکان را فراهم می کند تا قانونگذاران با استفاده از این بررسی واطلاع از نکات مثبت موجود به وضع قواعد و رفع نواقص قانون خودبپردازند. تفاصيل المقالة

نظم عمومی جامعه اقتضا دارد حکم قضایی دارای اعتبار باشد. هدف قانون گذار ممانعت از آثار سوء دادرسی ‌مکرر از حیث تحمیل هزینه و هدر رفتن توان علمی قضات می باشد. برای تحقق اعتبار امر مختوم قضایی، ارکان سه گانه ی اتحاد موضوع، سبب و اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و کشورهای عربی وجود دارد. علی رغم شباهت های دو سیستم حقوقی،‌ وجوه تمایز در کشورهای عربی به دلیل صراحت در تفسیر و تعیین تکلیف مصادیق مختلف قابل توجه است. هدف این مقاله بررسی رکن اتحاد سبب دعوا و مبنای اعتبار امر قضاوت شده در نظام های حقوقی کشورهای عربی و ایران می باشد تا بتوان از نقاط قوت سیستم عربی برای خلاءهای موجود در حقوق ایران استفاده برد. یافته ها حاکی از آن است که در حقوق ایران بر اساس جهات مطرح شده توسط خواهان، در خصوص برخی اسباب مانند بطلان، این امر موضوع خواسته و هر کدام از جهات یک سبب مستقل محسوب می شوند و قبول بطلان در جایگاه سبب مستقیم از موضع قوی برخوردار نیست. ولی در کشورهای عربی نظر غالب بر این است که بطلان موضوع دادخواست و عیوب مربوطه اسباب مستقیم می باشد و خواهان نمی تواند به استناد اسباب زیر مجموعه ی سبب مستقیم، یک بار دیگر خدمات سیستم قضایی را بکار بگیرد. از آنجایی که نظام های حقوقی مزبور از قواعد فقهی الهام گرفته اند، تفاوت زیادی در خصوص مبانی اعتبار امر مختوم قضایی ندارند و نظریه غالب در هر دو نظام پذیرش مبنای نظم اجتماعی است. تفاصيل المقالة

تحقیق حاضر به بررسی دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر پرداخته است. بحث ادله اثبات دعوی یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است که به صورت تطبیقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آنچه که موضوع دعوا را اثبات کند، میتواند دلیل محسوب شود و این وظیفه ی اصـحاب دعـوا اسـت کـه بـه اثبـات ایـن موضوع اقدام نمایند. سوال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دلایل اثبات دعوی در حقوق مدنی ایران در مقایسه با حقوق مصر و فرانسه چگونه قابل ارزیابی است؟ به عبارتی دلایل اثبات دعاوی در حقوق مدنی در حقوق ایران ، مصر و فرانسه کدام اند. تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران مانند حقوق مصر، اقرار، سند کتبی، شهادت و سوگند مهمترین ادله اثبات دعاوی مدنی است. حقوق مدنی مصر و ایران تا حد زیادی متاثیر از حقوق فرانسه است. همین امر سبب شده ادله اثبات در دعاوی مدنی در حقوق سه کشور بیشترین شباهت را داشته باشد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: اعتبار امر مختوم قضایی با هدف جلوگیری از طرح دعاوی مجدد و تحمیل هزینه گزاف بر پیکره دستگاه قضایی در نظام‌های حقوقی کامن لا، کشورهای عربی و ایران که از سیستم حقوقی رومی- ژرمنی تبعیت می کنند، مبانی متفاوتی دارد. ساده بودن شرایط استناد به این اعتبار در سیستم کامن لا سبب شده تا قضات درگیر پیچیدگی های این قاعده در سیستم حقوقی کشورهای عربی و ایران نباشند. نظام عرفی، به جای بررسی سه رکن وحدت سبب، موضوع و اصحاب دعوا که در کشورهای عربی و ایران شرایط استناد به اعتبار امر مختوم قضایی محسوب می شوند، تنها سه شرط را لازم دانسته است تا این اعتبار تحقق یابد؛ حکم قطعی و نهایی، مرجع صالح قضایی، طرفین یکسان نسبت به همان موضوع سابق.روش شناسی: تحقیق حاضر با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است.یافته ها و نتیجه گیری: مهمترین چالش در نظام کشورهای عربی و ایران اقامه دوباره همان دعوای سابق به استناد سبب جدید و خلط موضوعات است. وحدت موضوع نیز برخلاف نظام کامن لا رکن اصلی اعتبار مذکور در کشورهای عربی و ایران می باشد، که هر دو به عنوان یک نوع استاپل در سیستم کامن لا و جزء آثار اعتبار امر مختوم قضایی محسوب می شوند. عدم تمایل به تعدیل شرایط و مبانی اعتبار امر مختوم قضایی در نظام کشورهای حقوق نوشته، باعث شده تا علاوه بر هدر دادن منابع اقتصادی، توان علمی قضات صرف بررسی جزئیات همان دعوای سابق شود و به نظر می رسد استفاده از قابلیت های سیستم عرفی در این زمینه می تواند ضمن جلوگیری از ورود تعداد زیادی پرونده به سیستم دادرسی، رویه قضایی را بر مسائل ماهوی مد نظر قانونگذار متمرکز کند. تفاصيل المقالة