درنظام حقوقی همه کشورها داشتن وکیل یکی از ابتدائی ترین حقوق اشخاص در پروسه دعاوی و مناقشات آنها در مراجع قضائی است، می توان گفت در ماهیت داشتن وکیل همه کشورها متفق القول هستند ولی شکل به کارگیری، نحوه حضور وکلا یا شرایط و حدود اختیارات آنها در دادگاهها درهر نظام دادرسی متفاوت و برگرفته از قانون آیین دادرسی یا قوانین خاص رسیدگی آنها می باشد. در این مقاله به بررسی تطبیقی وکالت در محاکم ایران و مصر پرداخته و شرایط و نحوه حضور در دعاوی مختلف و حدود و اختیارات و صلاحیت وکلا را بیان کرده ایم تفاوت هایی در نوع وکالت وکیل در دادکاه بدوی و اعلام وکالت و چگونگی احراز وکالت در حقوق مصر با ایران وجود دارد حقوق مصر حضور دو نوع وکیل را در دادگاه بدوی می پذیرد ( وکیل در دعاوی و وکیل در حضورکه هر کدام دارای حوزه اختیارات تعریف شده ای است ) ولی در حقوق ایران تنها یک نوع وکیل در جریان دادرسی داریم هر چند ممکن است آن وکیل از نوع اتفاقی یا وکیل رسمی دادگستری یا نماینده حقوقی باشد؛در حقوق مصر درجه بندی برای وکلا وجودداردوهروکیل باید بر مبنای صلاحیت تعریف شده در محکمه با درجه بالاترحاضر شود ؛ولی در حقوق ایران تنها کارآموزان وکالت جهت شرکت در محاکم مختلف (به لحاظ درجه ) محدودیتهایی دارند وباید برابر صلاحیت قانونی در رسیدگی حضور پیدا کنند.برخی تفاوتهاچه بلحاظ شکلی وچه ماهوی در دو نظام حقوقی دیده می شود که بعضی از آنها در صورت اعمال در دیگری به عنوان یک مکمل می تواند در قانون کشور مقابل ضعف موجود را برطرف نماید در حوزه های متفاوت هر دو نظام دارای نقاط قوت وضعف هستند که بررسی تطبیقی این امکان را فراهم می کند تا قانونگذاران با استفاده از این بررسی واطلاع از نکات مثبت موجود به وضع قواعد و رفع نواقص قانون خودبپردازند. تفاصيل المقالة

یکی از مسائل مهمی که در حکم غیابی پس از قطعیت برای به اجرا گذاردن آن حائز اهمیت است، معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له می‌باشد، که تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره دارد. مشهور فقها نیز برای به اجرا گذاردن حکم غیابی قائل به اخذ ضامن یا اخذ تأمین می‌باشند. دلیل آن این است که، با این‌کار محکوم‌علیه غایب پشتوانه‌ای برای تأمین زیان خود می‌یابد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از ابزار فیش‌برداری است. در این نوشتار پس از بررسی دیدگاه‌های متعدد دو مورد اشکال بررسی و مطرح گردیده است. اول؛ در فقه و حقوق، مدت زمان برای بقای اخذ تأمین تعیین نشده است. دوم؛ در رویه قضایی، دادگاه هنگام صدور اجراییه تأمین اخذ می‌کند در حالی‌که ممکن است اجراییه ابلاغ واقعی شود و نیاز به اخذ تأمین نباشد، بنابراین باید در هنگام اجرای حکم تأمین اخذ نمایند تا حقوق محکوم‌له ضایع نگردد. لذا برای جلوگیری از ضایع شدن برخی حقوق محکوم‌‍‌‌له راه‌کارهایی ارائه گردیده است. تفاصيل المقالة