یکی از اسباب مالکیت و کسب حق انحصاری بر یک علامت تجاری از طریق ثبت آن علامت می‌باشد. علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها متمایز نماید. این تعریف شامل دو جنبه است که گاهی اوقات به آنچه که عملکرد متفاوت علامت تجاری است اما به لحاظ وابسته بودن و همه مقاصد عملی علامت تجاری همیشه می‌بایست با هم در نظر گرفته شود. اثر اصلی و عملی یک علامت تجاری این است که مصرف کنندگان را قادر سازد تا در مرحلة نجست محصول (اعم از کالا و خدمات) یک شرکت خاص را شناسایی کنند و سپس بتوانند آنرا از محصولات عین یا مشابه رقیبان آنها تمیز دهند. حمایتی که به دارنده علامت چه در مرحله تقاضا علامت و چه در مرحله ثبت علامت تجاری اعطاء می‌شود. می‌تواند از طریق اشخاص ثالث، معترض و خودمتقاضی و یا دارنده علامت تجاری مورد ابطال قرار گیرد. 1- ابطال علامت تجاری در مرحله تقاضای ثبت علامت تجاری 2-ابطال پس از ثبت علامت تجاری. با تصویب قانون 1386 تحولی در نظام اعتراضات و حل و فصل اختلافات در باب مرجع رسیدگی ایجاد شده است. به این ترتیب که تا قبل از تصویب قانون مذکور، مرجع رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از دعاوی ناشی از ثبت علائم تجاری یکی بوده و به همه آنها در دادگاه رسیدگی می‌شد؛ اما قانون مذکور با پیش بینی کمیسیونی در اداره ثبت علائم به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات و اعتراضات، آن‌ها را از یکدیگر تفکیک کرده و دادگاه صرفاً مرجع تجدید نظر از تصمیم کمیسیون در خصوص اعتراضات و اختلافات قبل از ثبت علائم تجاری می‌باشد. به این ترتیب (هرچند) در قانون جدید، یک مرجع رسیدگی را به عنوان یک مرجع شبه قضایی در داخل اداره ثبت پیش بینی کرده تا از حجم دعاوی محاکم کاسته شود. با این حال تصمیمات این کمیسیون قطعی نیست و قابل تجدید نظر توسط دادگاههای عمومی تهران است. تفاصيل المقالة

حمل و نقل به‌عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است به‌گونه‌ای که در جهت رسیدن به آن و به منظور آسانی و سرعت در امر تجارت، قوانین و مقرراتی وضع شده است؛ ایران به‌عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، به اهمیت آن و به‌خصوص اهمیت جاده پی برده و در قانون داخلی خود به امر تصدی پرداخته و همگام با دیگر کشورها از قوانین بین‌المللی نیز تبعیت کرده است؛ قانون تجارت و کنوانسیون سی.ام.آر. در خصوص حمل و نقل جاده‌ای به‌عنوان قوانین حاکم بر مسوولیت متصدی جاده‌ای کالا، متصدی را به‌عنوان شخص طرف قرارداد و هم‌چنین افراد وی را نیز مسوول خسارت‌های ناشی از عدم تسلیم و تحویل کالا، یا تحویل ناقص و معیوب آن به مرسلٌ‌الیه، می‌داند؛ و چنانچه تسلیم با تأخیر صورت گیرد بایستی خسارت‌های ناشی از آن را پرداخت نماید؛ اما گاه تقصیر ارسال‌کننده یا مرسلٌ‌الیه و تعلیمات وی منجر به ورود خسارت می‌شود که در این صورت متصدی معاف از مسوولیت خواهد شد؛ هم‌چنین نمی‌توان متصدی را به جهت عیب ذاتی کالا و وقوع خسارت‌های ناشی از قوه‌ی قاهره به‌عنوان حوادثی غیرقابل پیش‌بینی، بیگانه و غیرقابل دفع، مسوول دانست که در این تحقیق به دنبال تحلیل موارد بیان شده هستیم. تفاصيل المقالة

یکی از حالتهای مختلف استفاده از روشهای نوین باروری مصنوعی استفاده از رحم جایگزین می‌باشد که اصطلاحاً به آن اجاره رحم نیز میگویند. بدین معنی که طبق قراردادی زنی (غیرهمسر) قبول می-کند تا با استفاده از روشهای کمکی تولیدمثل و با استفاده از اسپرم و تخمک والدین حکمی که در محیط آزمایشگاه بارور شده و به جنین تبدیل شده باردار شود و پس از سپری شدن مدت حمل و تولّد، فرزند را به زوج طرف توافق (والدین حکمی) تحویل دهد و در مقابل والدین حکمی نیز باید از عهده تعهّدات با توجه به نوع قرارداد منعقده برآیند. اینگونه قراردادها با حقوق مربوط به شخصیت انسان ارتباط کامل دارند و در این زمینه در کشورمان نصّ صریح قانونی وجود ندارد و هر چند ماهیّت حقوقی اینگونه قراردادها با هیچکدام از عقود معین در قانون مدنی با وجود شباهت با بعضی از آنها منطبق نیست، ولی به نظر می‌رسد اینگونه قراردادها بر اساس ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجرا می‌باشند. تفاصيل المقالة

متعاقدین ممکن است گاهی بخواهند برخی مفاد قرارداد سابق را باتوجه‌به اقتضاء شرایط جدید، تغییر دهند؛ در واقع قصد بازنگری در عقد سابق را دارند. در چنین مواردی، متعاقدین تمایل دارند این موضوعات را که جزئی از قرارداد سابق و مرتبط با آن است، به‌وسیله شرط به آن الحاق کنند تا جزئی از توافقات سابق تلقی شود. نظر اشهر در فقه به جهت اتخاذ مبنا در مورد تعهدات ابتدایی باطل بودن شرط الحاقی است. ولی در سیستم حقوقی باتوجه‌به اینکه عنصر سازنده عقد تلاقی اراده و قصد مشترک طرفین است، شروط الحاقی معتبر است. این جستار که به روش توصیفی - تحلیلی صورت‌گرفته نشان می‌دهد با تحلیل آنچه در شرط ضمن عقد در نظام حقوقی اسلام اتفاق می‌افتد و مبتنی بر مفاهمه عرفی شرط، می‌توان لفظ شرط را به التزام مرتبط تعبیر و تفسیر کرد؛ بنابراین آنچه موجب برقراری رابطه شرطیت می‌باشد، علقه و ارتباط محتوایی میان دو التزام است، خواه شرط قبل از عقد یا در ضمن عقد یا بعد از آن واقع شود. این دست شروط مصادیق زیادی دارد که بعضاً توسط نص قانون و بعضاً هم رویه قضایی مورد تأیید قرار گرفته که همگی حاکی از اعتبار شروط الحاقی است. تفاصيل المقالة

در حال حاضر هیچ فعالیت اجتماعی را نمی‌توان یافت که مسئولیت مدنی در آن نقشی نداشته باشد و از جمله مواردی که می‌توان به حضور مسئولیت مدنی و قوانین مربوط به آن اشاره نمود، حوادث ناشی از کار در معدن است. چرا که وقوع حوادث ناشی از کار در معدن اجتناب‌ناپذیر است، پس اینکه مسئول حادثه در معدن کیست و به چه میزان در وقوع حادثه نقش داشته، بسیار مهم است. ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 برای اولین بار احکام خاصی در مورد مسئولیت کارفرما ناشی از خساراتی که به اشخاص ثالث وارد می‌شود، مقرر نمود. عده‌ای از حقوقدانان که تحت تأثیر حقوق اروپا بوده‌اند بدون توجه به نظام حقوقی اسلامی مبنای تقصیر را به عنوان اصل پذیرفتندودر مقابل عده‌ای از حقوقدانان نیز مبنای مسئولیت مدنی کارفرما را نظریه خطر می‌دانستند. این مقاله حکایت از آن دارد که مبنای مسئولیت مدنی کارفرما در برابر شخص ثالث نه فرض تقصیر است نه نظریه خطر؛ بلکه با توجه به ظرفیت های موجود در فقه و حقوق ایران مبتنی بر نظریه تضمین حق است. قانون کار ایران، آیین نامه حفاظت فنی کار و همچنین آیین‌نامه ایمنی در معادن دارای برخی مقررات حمایتی است و این حمایت برای طرف ضعیف، یعنی کارگر در نظر گرفته شده است. در این مقاله به بررسی مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی پرداخته خواهد شد. تفاصيل المقالة

در ماده 30 قانون بیمه که به اصل قائم مقامی اشاره شده، در واقع یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه های غرامتی است که موید این مطلب می باشد که اگر در اثر عمل زیان بار فردی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی غیر از شخص بیمه گذار، خطری که مورد پوشش بیمه نامه ای قرار دارد اتفاق بیافتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود و بیمه گر می تواند به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی ان به سمت قائم مقامی از طرف بیمه گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان اصل جبران خواهد داشت .می توان گفت حق قائم مقامی بیمه گر در رجوع به مسبب زیان، از اصول مهمی چون اصل جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه، اصل منع دریافت خسارت مضاعف بابت زیان واحد خسارت ناشی شده است. مبنای حقوقی اصل قائم مقامی، نوعی قائم مقامی فردی است که در اثر پرداخت بدهی دیگری ایجاد می شود؛ بدین معنا که اگرچه بیمه گر مکلف است تا زیان وارد شده به بیمه گذار را حسب عقد بیمه جبران نماید، ولی از آنجایی که وی صرفا مسئول پرداخت دین مزبور است نه مدیون نهایی آن لذا به محض پرداخت زیان تا سقف مبلغ پرداختی که داشته قائم مقام بیمه گذار در مراجعه به مسبب زیان خواهد شد. در پژوهش حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل مبانی حقوقی اصل قائم مقامی بیمه گر با مقایسه تطبیقی در حقوق کشورهای فرانسه و انگلستان با تاکید بر رویه قضائی خواهیم پرداخت تفاصيل المقالة