مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللی
امیر خواجه زاده
1
(عضو هیت علمی دانشگاه آزاد واحد دامغان)
الکلمات المفتاحية: مسئولیت مدنی, کارفرما, معدن, حادثه, کارگر, قانون کار, قوه قاهره,
ملخص المقالة :
در حال حاضر هیچ فعالیت اجتماعی را نمی‌توان یافت که مسئولیت مدنی در آن نقشی نداشته باشد و از جمله مواردی که می‌توان به حضور مسئولیت مدنی و قوانین مربوط به آن اشاره نمود، حوادث ناشی از کار در معدن است. چرا که وقوع حوادث ناشی از کار در معدن اجتناب‌ناپذیر است، پس اینکه مسئول حادثه در معدن کیست و به چه میزان در وقوع حادثه نقش داشته، بسیار مهم است. ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 برای اولین بار احکام خاصی در مورد مسئولیت کارفرما ناشی از خساراتی که به اشخاص ثالث وارد می‌شود، مقرر نمود. عده‌ای از حقوقدانان که تحت تأثیر حقوق اروپا بوده‌اند بدون توجه به نظام حقوقی اسلامی مبنای تقصیر را به عنوان اصل پذیرفتندودر مقابل عده‌ای از حقوقدانان نیز مبنای مسئولیت مدنی کارفرما را نظریه خطر می‌دانستند. این مقاله حکایت از آن دارد که مبنای مسئولیت مدنی کارفرما در برابر شخص ثالث نه فرض تقصیر است نه نظریه خطر؛ بلکه با توجه به ظرفیت های موجود در فقه و حقوق ایران مبتنی بر نظریه تضمین حق است. قانون کار ایران، آیین نامه حفاظت فنی کار و همچنین آیین‌نامه ایمنی در معادن دارای برخی مقررات حمایتی است و این حمایت برای طرف ضعیف، یعنی کارگر در نظر گرفته شده است. در این مقاله به بررسی مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی پرداخته خواهد شد.
