در تعریف موسع از سیاست جنایی بر نقش نهادهای جامعوی در مشارکت با نهادهای رسمی در مقابله با پدیده مجرمانه تاکید گردیده و از این رو سیاست جنایی مشارکتی به معنای مشارکت وسیع نهادهای جامعوی در کنار نهادهای رسمی و دولتی در واکنش به بزه تعریف شده است. دیه در جرایم غیر عمد بیش از آنکه ماهیت کیفری داشته باشد، قالبی است حقوقی جهت پرداخت غرامت و جبران خسارت به بزه دیده، از این رو با توجه به وجود ظرفیت های قابل توجه موجود مانند مراجع حل اختلاف اداره کار، هیات های بدوی و تجدید نظر نظام پزشکی، صندوق تامین خسارت های بدنی، شوراهای حل اختلاف، مراجع میانجیگر و. . . می توان رسیدگی به پرونده های با موضوع دیه در جرایم غیر عمد را که مصادیق آن در حوادث ناشی از کار، حوادث ورزشی، حوادث پزشکی و حوادث رانندگی تبلور می یابد را با مشارکت نهاد های غیر رسمی و غیر دولتی و به تعبیر علمای سیاست جنایی، نهادهای جامعوی و نه فقط توسط دادگاه به عنوان یک نهاد رسمی دولتی انجام داد که این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری، باعث اجتناب از برچسب زنی، کاهش اطاله دادرسی، قضا زدایی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مدنی در حل و فصل اختلافات، تمایل به رویکرد ترمیمی در رسیدگی به بزه و حفظ حقوق هر دو طرف دعوی و برخوردی مناسب و متمایز از سایر مجرمین جرایم عمدی در دادگاه ها می گردد. تفاصيل المقالة

در راستای تقلیل خطای کارگزاران و بالا بردن کیفیت عمل و ارتقای ضریب اطمینان در حسن انجام وظایف در جوامع مختلف امروزی مطلوبیت نظارت و نقد و بررسی و پاسخگویی کارگزاران اثبات گردیده است . در این خصوص پرسش اصلی این است که چرا مردم حق دارند بر کارکردهای حکومت و کارگزاران خویش نظارت نمایند و اگر انتقاد و اعتراضی دارند آن را اظهار نمایند و امور را تغییر دهنددر این رابطه نگاه فقه چیست ؟ نگارنده در این تحقیق با مراجعه به پاره ای از منابع مرتبط و آیاتی از قرآن و روایاتی از معصومین(ع) و اندیشمندان ... و با روش استنادی و تحلیلی به تشریح چگونگی نظارت و نقد و بررسی عملکرد کارگزاران توسط شهروندان پرداخته و به این نتیجه رسیده است که این شیوه اگر منطبق با فقه ارائه گردد و به آن فراخوانده شود کارائی بیشتری به نظام اسلامی میبخشد . و میتواند در ارائه الگوی نظام اسلامی شیعی نقش مهم تری را ایفا کند . تفاصيل المقالة