در صحت اعتبار و مشروعیت شرطِ توافق شده قبل از عقد که آن را شرط تبانی یا بِنائی نامیده اند اختلاف است. شرط بنایی عبارت است از شرطی که به صورت لفظی در ضمن عقد بیان نمی‌شود ولی توافق پیشین بر آن وجود دارد و هنگام عقد ملحوظ نظر متعاقدین است. فقها در مورد شرطی که در ضمن عقد ذکر نشده ولی عقد متبانیاً بر آن واقع شده، اختلاف نظر دارند که آیا کشف خلاف شرط بعد از عقد موجب حق فسخ میشود؟ مشهور قریب به اتفاق فقها در باب نکاح، اینگونه شروط را بی اعتبار می‌دانند؛ به طوری که حتی ادعای اجماع بر بطلان شروط پیشین در عقد نکاح شده است. در مقابل نظریه مشهور، برخی از فقیهان وقوع عقد نکاح متبانیاً بر شرطی بدون ذکر صریح آن در عقد را موجب حق فسخ دانسته اند. در حقوق ایران، قانونگذار از نظر مشهور فقیهان متابعت ننمودهاست و شرط بنایی را در عقد نکاح قبول کرده و آن را معتبر دانسته است و با وضع مواد ۱۱۱۳ و ۱۱۲۸ قانون مدنی، شرط بنایی را نافذ و مشروع دانسته است و در صورت تخلف برای مشروط له حق فسخ قرارداده است. لذا مستند به مادهی ۱۱۲۸ قانون مدنی و دلایلی دیگر همچون دلالت التزامی، قید معنوی بودن شرط تبانی و کاشفیت لفظ، تردیدی در اعتبار و الزام آور بودن شرط بنایی باقی نمیگذارند و اثبات میگردد که؛ شرط تبانی حکم شرط مذکور در عقد را دارد . تفاصيل المقالة

بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، و طبق ماده 246 قانون مدنی ایران،شرط ضمن عقد، تابع عقد بوده و ماهیت اعتباری مستقلی ندارد و در صورت بطلان عقد،شرط همراه آن نیز باطل شده و در نتیجه تعهدی نیز بر عهده مشروط علیه باقی نمی ماند.لکن اطلاق دیدگاه مشهور، با مفهوم استقلالی شرط ضمن عقد و اراده متعاقدین ناسازگار است و در عمل نیز پاسخگوی اختلافات ناشی از تعهدات و شروط مندرج در عقد به هنگام بطلان یا انحلال عقد نمی باشد؛به ویژه این که سبب ایجاد تردید برای قاضی به دلیل عدم حصول قناعت وجدانی در فرضی می باشد که به صراحت یا به طور تلویحی، اراده طرفین بر بقاء شرط در صورت بطلان یا انحلال عقد است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی و تحلیلی،متفاوت از نظر مشهور فقیهان،و پژوهشگران در حوزه فقه و حقوق،در تبیین ماهیت شرط ضمن عقد،آن را التزامی مستقل در ضمن التزامی دیگر می داند، و با بیان خصوصیات شرط، از جمله قابلیت تفکیک و جدایی پذیری از عقد،در تعارض نبودن التزام به آن با اراده متعاقدین،ایجاد حق فسخ در صورت عدم انجام شرط بر فرض عدم امکان اجبار به آن و همچنین با تمسک به نظریه هایی همانند" العبره فی العقود للمقاصد و المعانی لا للالفاظ و المبانی"، نظریه ظرفیت امام خمینی ره و سایر مبانی موجود، در نهایت مستقل بودن شرط ضمن عقد و نیز بقاء شرط و لزوم وفای به آن را در مواردی خاص، حتی در فرض بطلان و انحلال عقد، به عنوان یک ضرورت و نیاز اجتماعی به اثبات می رساند. تفاصيل المقالة